اختصاص المحاكم الجزائية في المملكة العربية السعودية

 

اختصاص المحاكم الجزائية في المملكة العربية السعودية:إن وظيفة الشريعة كما قال الإمام الشاطبي

رحمه الله: ((أن تَحُدَّد للمكلفين حدوداً في أفعالهم، وأقوالهم، واعتقاداتهم)) فهي لم تترك ناحية من نواحي

الحياة إلا وقد نظمتها وفصلتها بطريقة رائعة ومنمقة ببديع صنعه تحمل في سماتها العدل والأخلاق والقيم

بما يكفل مصالح الناس في دنياهم وأخرتهم، حيث نظمت العلاقة بين الفرد وخالقه، وبين الفرد وأسرته،

وبين الفرد والمجتمع والدولة، وبين الأمة المسلمة وسائر الأمم الأخرى في نطاق الحياة الدينية، والاجتماعية

، والسياسية، وفي حال السلم والحرب، مما يعرفه الناس اليوم باسم القانون الدولي العام.

 

أولاً: دور الإسلام في حفظ الحقوق وصونها:

 

ولما كانت عقائد الشريعة راسخة في الأرض فقد طبقت تعاليمها ونفذت أحكامها على ما أراده الله ورسوله الكريم

صلى الله عليه وسلم،والقضاء عند الأمم يعتبررمزاً لسيادتها، واستقلالها، والأمة التي لا قضاء فيها لا حق ولا عدل

فيها، وتاريخ القضاء في كل أمة عنوان علىمجدها، ودلالة على تطور العقل فيها، ونضوج التفكير، وتحديد مستواه

الذي وصلت إليه، وكلنا يشهد عن تطور الدولة الإسلامية في عهدالصحابي الجليل عمر بن الخطاب الذي سعى

إلى إقامة العدل وإحقاق الحق وكان رمزاً للعدل، فقد احتذى بنهج الشريعة وما أتى بهالرسول الكريم فكان عهده

حافلاً بالمواقف العادلة التي شهدها التاريخ، وأيضاً كانت لأهمية إحقاق الحق دورها على مر العصور فيصلاح الرعية

وهذا ما قاله الإمام الثعالبي رحمه الله: ((بالرأي تصلح الرعية، وبالعدل تملك البرية، مَنْ عَدَلَ في سلطانه استغنى

عن أعوانه، مَنْ مال إلى الحق مال إليه الخلق، إذا رَعَيْتَ فاعْدِل، فالعدل يُصلِحُ الرعية)).

 

 

 

ثانياً: نشأة النظام القضائي:

لما كان للعدل وإحقاق الحق وقعه في نفوس الناس فهو يشعر بالمساواة أمام الشريعة والقانون، وإن كل سيد

ستنال ما اقترفتهوإن العقوبة تأتي من جنس الفعل، وإن المجرم سينال عقابه في الدنيا قبل الأخرة، وهذا ما

دفع ولاة الأمر إلى ترسيخ وحدة هذه الدولة بتحكيم كتاب الله وسنة نبيه الكريم، وجعله الدستور لنظام الحياة

إذ بذلك تتحقق مصالح العباد والبلاد، فأوجدت القوانين المنظمةلكيفية السير في القضايا وطرق العمل بها تحت

مظلة الدين الحنيف لتسمو الأمة الإسلامية إلى أرقى المستويات وتكون راية ترفرف في سماء العالم لأنها

كانت رمزاً للحق، وسياجاً منيعاً يدرء يد الظالمين، وميثاقاً لحفظ العقود والعهود، فالحمدلله على نعمة الإسلام

الحمد للهِ القاهرِ فوقَ عبادِهِ، قالَ فصدَق، وحكَمَ فعَدَل، وهو القويُّ العزِيز، القائِلِ في محكمِ كتابِه: {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ}

والقائل في كتابه الكريم {وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً{فقد خصت جميع الشرائع والقوانين الوضعية التي

تحكم الأفعال والأقوال والاعتقادات بقوانين خاصة تنظمها وتفصلها وفق المصادر التشريعية والتي يأتي في

مقدمتها القرآن ومن ثم السنة فالاجتهاد فالاجتماعفالقياس ومن هذا المنطلق تم تحديد نطاق الأفعال بقوانين

خاصة تحكمها وهذا ما يطلق عليه اسم الاختصاص القضائي.

 

ثالثاً: الاختصاص القضائي لغة واصطلاحاً:

الاختصاص في اللغة مأخوذ من مادة خَصَّ، تقول: اختصَّ فلان بكذا، إذا انفرد به دون غيره،

واختصّه بالشيء، إذا خصه بهوفضله واختاره واصطفاه، والتخصيص ضدالتعميم.

 

الاختصاص في اصطلاح النظام القضائي: السلطة التي خولها القانون لمحكمة ما في الفصل في نزاع ما.

مما سبق تتضح العلاقة الوثيقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، فالاختصاص كما سلف يأتي

بمعنى الانفراد والاصطفاء ونقيض التعميم. وهذا المعنى واضح وجلي في المعنى الاصطلاحي، حيث

فيه انفراد هذه الجهة القضائية عن غيرها بهذه القضيةلصفة وجدت فيها مما جعلها تختص بها دون سواها،

لذا تم اختيارها لهذه المهمة والنوع، إذ الخصوصية كما جاء في معجم لغة الفقهاءلا تكون إلا لصفة توجد

في شيء ولا توجد في غيره.

 

القضاء في اللغة: من مادة “قَضَيَ”، ويأتي في اللغة بمعان، منها: الحُكْمُ والفصل، تقول: قضيت بين

الخصمين، وبمعنى: الأَمْر،قال الله سبحانه: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانا}،

وبمعنى: القَتْل، تقول ضربه فقضى عليه، وبمعنى: الأداء والانتهاء،

تقول قضى دينه، وبمعنى: مات، تقول قضى فلان أي: مات حَتْفَ أَنْفِهِ من غير ضَرْبٍ ولا قَتْلٍ.

 

وإما القضاء في الاصطلاح: فقد تفاوتت عبارات المعرفين لذلك قرباً وبعداً ، وإن كانت كلها تدور حول

معنى واحد ، وهو أن القضاء في الحقيقة هو فصل الخصومات، وقطع المنازعات بطرق مخصوصة، وإن

قُيدت ذلك بقيود أو وضحت بإيضاحات لإخراجه عن معناه اللغوي.

 

 ومن هذه القيود: أن يكون هذا الفصل على سبيل الإلزام بواسطة الإخبار عن حكم الشارع في الوقائع

المعروضة، والتعريفات في غالبها لا تخلو من مأخذ وانتقاد، ويكفي أنها تقرب صورة المعرَّف به إلى الزهن،

ولعل أقرب هذه التعريفات وأجمعها: “مَنْصِبُ الفَصْلِ بينالناس في الخصومات حَسْماً لِلتَّداعِي، وقطعاً للتَّنَازُعِ،

بالأحكام الشرعية المُتَلَقَّاةِ من الكتابِ والسنةِ، وقد تميز هذا التعريف بذكر الغايةِمن القضاءِ، وأَداتِه، والجِهَةِ التي تقومُ به.

 

والعلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي: هو أن لفظ القضاء وإن كان يأتي بمعان عدة في اللغة،

إلا أن المعنىالمناسب للمعنى الاصطلاحي هو: الحكم والفصل، مع الأخذ في الاعتبار بعدم خلوه عن أكثر تلك

المعاني لأن القضاء فيه معنى الانتهاء،والأمر، والبيان، ونحو ذلك.

 

رابعاً: مشروعية الاختصاص القضائي:

لقد أشرنا فيما سبق أن المستند إليه في أحكام القضاء هو ما كان وفقاً لدين الله الحنيف، ووفقاً للأنظمة

الإجرائية التي لا بد منها.والنُّظُم بشكل عام إنما هي عبارة عن ما ((يضعه البشر أو الدول من نصوص لمواد،

وأحكام لشؤونهم الحياتية في الداخل والخارج لمزيد من التنظيم والضبط))، فالأنظمة بهذا المعنى ما هي إلا

عبارة عن السياسة الشرعية التي هي في الأصل منتقاة من الأدلة الخاصة أو العامة. والسياسة الشرعية (اسم للأحكام)

والتصرفات التي تدبّر بها شؤون الأمة في حكومتها، وتشريعاتها، وقضائها،وفي جميع سلطاتها التنفيذية، والإدارية،

وفي علاقاتها الخارجية التي تربطها بغيرها من الأمم، وإن الإسلامُ غايته ومقصدُه إصلاحَحالِ الناس وإقامةَ العدل

بينهم، فهو بلا ريب كفيل بكل سياسة عادلة، ويجد كل مصلح في أصوله وتعاليمه متسعا لكل ما يريد منإصلاح

ولا يقصر عن تدبير شأن من شؤون المجتمع هذا فيما يتعلق بالتنظيم بشكل عام، ويبقى النظر في توزيع مهام

القضاء بين عدة قضاة، وهو ما يعرف في اصطلاح المعاصر بالاختصاص القضائي.

 

 

خامساً: نشأة الاختصاص القضائي وتطوره:

الأصل في القضاء العموم، حيث يتولى الخليفة أو من ينوب عنه الحكم في كل ما يعرض عليه من القضايا والمنازعات

بلا استثناء، ومنالأدلة على ذلك: ((أن النبي  أُتي له برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين،

قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس،فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون ، فأمر به عمر )).

 

سادساً:الاختصاص القضائي في المملكة العربية السعودية:

لقد تأسست المملكة العربية السعودية بقيادة مؤسسها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود (ت 1373ﻫ)

رحمه الله في مطلع القرن الرابع عشر الهجري، (1319ﻫ -1902م). سهر وتعب الليالي لكي تنال المملكة هذا التطور

الذي تشهده اليوم من جميع المجالات الأمنية،والاقتصادية، والإدارية، وشمل ذلك تعيين حكام الأقاليم، وإسناد مهام

الإدارة إليهم، ما عدا الخارجية والمسائل العسكرية اللتين كانتا محصورتينبيد الملك طيب الله ثراه، وإن ما تقوم به

المملكة العربية السعودية من جهود مضنية في إعمار الحرمين الشريفين وخدمة الحجاج والزوار والمعتمرين،

وتوفير سبل الراحة لهم، مكَّنَها من الاتصال بالعالم الخارجي عبر وسائل متعددة. كما أن مبادرتها في تطبيق

شرع الله في ربوع بلادها، والتزامهابمبادئ الإسلام في كافة مجالات الحياة كان له أثر واضح على استتباب الأمن،

وتوفير رغد العيش في أرجاء البلاد، فقد أُنْشِأت المحاكم التي تحَكِّم شرع الله على اختلاف درجاتها واختصاصاتها،

كما أُصدرت الأنظمة واللوائح والتي تطورت مؤخراً لترتب شؤون هذه المحاكم لتبين وتحدد اختصاصاتها

على جميع الأصعدة إن كانت شرعية، أو إدارية ، أو مدنية ،أو عامة ،أو جزائية، أو تجارية .

سابعاً: اختصاص المحاكم الجزائية في المملكة العربية السعودية:

 

حيث يعتبر الاختصاص الولائي أو الوظيفي اختصاصاً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام للدولة لأنه مقرر لمصلحة عامة، ويتمثّل الاختصاص الولائي في المملكة العربية السعودية في الآتي:

أولاً: ولاية القضاء الشرعي (العادي)

ثانياً: ولاية قضاء المظالم (القضاء الإداري)

فالقضاء العادي هي جهة القضاء ذات الولاية العامة بنظر المنازعات والجرائم فلا يخرج من اختصاصه إلا ما أدخله

المنظم في الاختصاص الإداري، أو ما قد يخرجه المنظم بنص خاص، القضاء الإداري بمقابلة القضاء العادي هو

جهة قضاء تقتصر ولايته على نظر المسائل الإدارية،فهو جهة قضاء محدودة الولاية، وقد جاء في المادة (26)

من نظام القضاء ما يلي: ((تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات، والجرائم إلا بما يستثنى بنظام ،

وتبين قواعد اختصاص المحاكم في نظامي المرافعات، والإجراءات الجزائية ، ويجوز إنشاء محاكم متخصصة بأمر ملكي

بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى، وتختص المحاكم الجزائية بجميع القضايا الجنائية ومنها قضايا القصاص والحدود

والقضايا التعزيرية،وغيرها كما ولها الفصل في قضايا الأحداث، وتشكل كل دائرة من ثلاثة قُضاة بإستثناء التي يحددها

المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضيفرد،

وتختص أيضاً المحاكم الجزائية بالحكم في الدعاوى الآتية:

  • دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها.
  • الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف ريال، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تقدير قيمة الدعوى.
  • الدعوى المتعلقة بعقد إيجار لا تزيد الأجرة فيه على ألف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال.

 

الدعوى المتعلقة بعقد عمل لا تزيد الأجرة أو الراتب فيه على ألف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال،

ويجوز عند الاقتضاء تعديل المبالغ المذكورة في الفقرات ( ب ، جـ ، د ) من هذه المادة ، وذلك بقرار من مجلس

القضاء الأعلى بهيئتهالعامة بناء على اقتراح من وزير العدل، وحيث نص قرار معالي وزير العدل رقم (2514)

بتاريخ (13/5/1417ﻫ) على اختصاص المحاكمالجزائية بالنظر في الجنايات التي لا تزيد على ثلث الدية، وفي

منازعات الحقوق المالية فيما لا تتجاوز عشرين ألف ريال سعودي،وهذا يعني أن كل ما زاد على تلك القيمة

فإنها تكون من اختصاص المحكمة العامة، علماً أن تحديد قيمة الدعوى لم ترد في نظَام المرافعات إنما في اللائحة

التنفيذية التي أحال إليها النظَام كما في ( المادة الواحدة والثلاثين فقرة ب و المادة الواحدة والثلاثين فقرة د )

أجازت حق تعديل قيمة الدعاوى لمجلس القضاء الأعلى بناءً على اقتراح يقدمه وزير العدل تجاه تعديل النصاب

الذي يدخل في اختصاصالمحكمة الجزائية، ففي ظل نظام المرافعات ووفقاً للمادة الواحدة والثلاثين المذكورة

تختص المحاكم الجزئية بالدعاوى التي لا تزيد قيمتهاعلى عشرة آلاف ريال، والذي حُدد لاحقاً بعشرين ألف ريال

بقرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة رقم 361/54 وتاريخ 20/11/1422هـالمعمم بخطاب معالي وزير العدل

رقم 13/ت/1911 في 21/12/1422هـ، وإن جعل تحديد تقدير الدعوى للائحة التنفيذية وكذا تعديل مبلغ

قيمة الدعوى التي تدخل في اختصاص المحكمة الجزائية بقرار يصدر من مجلس القضاء الأعلى بناءً على

اقتراح من وزير العدل يعتبر محققاًللمرونة قد لا يمكن معه إذا ترك ذلك للنظَام، ذلك أن إصدار اللائحة أو القرار

أيسر في الصدور أو التعديل ، فيجعل النظَام مواكباً بماتقرره اللائحة لطبيعة الأوضاع الاقتصادية وحالتها.

 

ومما يؤكد تحقيق النوعية في الاختصاص كما هو وارد في المادة الواحدة والثلاثينمن نظَام المرافعات، فقد ذكرت

عدداً من الدعاوى وجعل الاختصاص بها للمحكمة الجزائية، وقد جعل الدعاوى غير الواردة في اختصاصالمحكمة

الجزائية منعقدة للمحاكم العامة، وإن المحاكم الجزائية ليس  لها أي أحقية في النظر بأي طلب عارض لا يدخل في حدود

اختصاصها وإذا لم تتوافر إمكانية الفصل في الدعوى الأصلية دون الطلب العارض تعين إحالة الدعوى للمحكمة العامة،

فإذا عُرض على المحكمة الجزائية طلب عارض أو مرتبط بالطلب الأصلي وكان الطلب العارض أو المرتبط يخرج عن حدود

اختصاصها القيمي أو النوعي فإنها لا تختص بالفصل فيه.

وإنما عليها في هذه الحالة أن تقرر:

1 – إما أن تفصل في الطلب الأصلي وحده وتحيل الطلب العارض من تلقاء نفسها إلى المحكمة العامة المختصة بنظره.
2 – وإما أن تحيل الطلبين معاً إلى المحكمة العامة المختصة بالطلب العارض، وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها طبقاً لسلطتها

التقديرية، وأساس ذلك هو وجود ارتباط بين الطلبين لا يقبل التجزئة، بحيث إذا توافر كان على المحكمة الجزائية إحالة النزاع بأكمله

إلى المحكمة المختصة بالطلب العارض، وإلا كان لها أن تفصل في الطلب الأصلي وتحيل الطلب العارض إلى المحكمة العامة

المختصة ( م 78 / 6 ، 8 ) ويعود ذلك إلى أن المحكمة الجزائية ذات اختصاص محدود وأن المحكمة العامة تختص بجميع الدعاوى

الخارجة عن اختصاص المحاكم الجزائية.

إلى هنا نكون قد تناولنا النظام القضائي للمحاكم بشكل عام واختصاص الجزائي بشكل خاص في المملكة العربية السعودية ونجد

كيف كانت الشريعة الإسلامية المنبع الأول في صياغة القوانين وإحقاق كلمة الحق وجعل العقاب عبرة وعظة لكل من سولت له نفسه

إن يقوم بفعل يسيء للأفراد بشكل خاص والمجتمع ككل للسمو به ليصل إلى أرقى الأنظمة وأقواها.

 

 

قدم مكتب الصفوة مقال بعنوان اختصاص المحاكم الجزائية في المملكة العربية السعودية  لاهمية هذا الموضوع

,تقدم الاستشارات الإلكترونية عبر عنوان مدونتنا https://www.safwalawfirm.com و القيام بالرد على جميع استفساراتكم

القانونية بسرعة وسرية ودقة عالية عبر الرقم00966580484711.

عقوبة اصدار شيك من غير رصيد بالسعودية

 

حماية العلامة التجارية في السعودية

ماهو تخصص النيابة العامة في القضايا

اختصاص محاكم الأحوال الشخصية في السعودية

safwalawfirm

Author safwalawfirm

More posts by safwalawfirm

Leave a Reply