اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في السعودية

 

اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في السعودية:كثيراً ما تواجه حياة الناس أمور وظروف طارئة خارجة عن إرادتهم

لا يستطيعون التحكم بها مما تضطرهم لاتخاذ موقف مستعجل وسريع خوفاً من فوات الأوان، وحدوث أضرار ومخاطر هم

بغنى عنها، وقد أولت المملكة العربية السعودية أهمية لهذا الموضوع وأفردته في قوانين وأنظمة خاصة حفاظاً للحقوق

والمراكز القانونية ودرءاً للمخاطر التي ممكن أن تواجه الناس في سير حياتهم الخاصة فأوجدت ما يسمى بالدعوى المستعجلة

أو الطلب العاجل (المستعجل) والذي أوكلته لقاضي خاص في هذا الأمر يدعى قاضي الأمور المستعجلة،

لذلك سيكون حديثي اليوم عن الدعوى المستعجلة من جميع جوانبها في ضوء نظام المرافعات الشرعية ولائحته

التنفيذية في المملكة العربية السعودية.

 

 

أولاً: سوف اتطرق إلى توضيح ماهية القضاء المستعجل وما المقصود به.

فالقضاء المستعجل هو نوع من القضاء الذي يتولى الفصل ببعض المواضيع والطلبات بصفة عاجلة، وعلى وجه

السرعة لأحد الخصوم في واقعة يخشى عليها من تغير الحال أو فوات الأوان، فيما لو اتبعت بشأنها الإجراءات

القضائية العادية المتبعة في باقي المواضيع، ويعد القضاء المستعجل اجراء مؤقت لا يمس بأصل الحق، وإنما

يكيف على أنه حماية مؤقتة يحصل عليها المدعي طالب الحق أمام خطر محدق يداهم حقه، وذلك ريثما يحصل

على الحماية القضائية العادية المتمثلة أمام القضاء العادي، وذلك تفادياً لما قد يتولد من مخاطر سير الدعوى

أمام المحاكم العادية، والتي يتطلب فصل النزاع فيها وقتاً طويلاً يخشى معه من تغير الحال وضياع حقوق الناس

في زحمة القضايا واجراءتها، وقد خصت المادة /205/ من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية على

أن (( يكون نظر الدعوى المستعجلة أمام نفس المحكمة التي تنظر في موضوع الدعوى الأصلية وذلك دون التعرض للبحث في موضوع الدعوى الأصلية)).

 

ثانياً: طبيعة القضاء المستعجل.

ولما كانت من طبيعة القضاء المستعجل البت في الطلبات الموجهة إليها على وجه السرعة خشية زوال الحق

وتأثره بتغير معالمه، فما هو إلا اجراء مؤقت لا يمكن معه البت بأحكام نهائية، حيث تتخذه المحكمة ريثما يتم

الفصل في الدعوى، فالقضاء المستعجل بطبيعته لا يقوم على الفصل في الدعاوى والحكم فيها بشكل ينهي

النزاع، حيث إن الاجراء المتخذ من القضاء المستعجل لا يحوز حجية الأمر المقضي به، ويجوز بالتالي أن يكون

الحكم النهائي الذي يحسم النزاع مغاير له تماماً فيعدله أو يلغيه وفق مقتضى الحال والقانون، أي أن مصير

الاجراء المؤقت مرتبط ارتباطاً وثيقاً بموضوع الدعوى الأصلية، ومن هنا أكدت المادة /205/ من نظام المرافعات

الشرعية على ما يلي: ((لا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالأجراء المؤقت مباشرة، أو تبعاً للدعوى الأصلية)).

 

 

وبعد أن اطلعنا على ماهية القضاء المستعجل وطبيعته القانونية في ظل نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية في المملكة العربية السعودية الآن سوف ننتقل لبيان شروط تطبيق القضاء المستعجل.

 

ثالثاً: شروط القضاء المستعجل.

أولاً:

ان لا يمس أصل الحق لا بشكل الدعوى ولا بالحكم الصادر فيها، فلو كان شكل الطلب العاجل يتصل بأصل الحق،

فالقاضي يرفضه ويبطله شكلاً من تلقاء نفسه، وهنا نرى كيف يتوجب على قاضي الأمور المستعجلة في الحالات

والأمور المستعجلة أن لا يتعرض لأصل الحق بتاتاً، ومن ثم إلا يبني حكمه في البت بالإجراء المؤقت على ما توصل إليه

في بحثه بأصل الحق واطلاعه على وثائق الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم المقدمة، وإن كان يحق له في هذا النطاق

إن يتسطلع ويبحث في وثائق الحق المطالب بغية معرفة أحقية الطلب المستعجل المقد له، ولتبيان إذا ما كان الطلب

موضوع النزاع هل هو موضوعي..؟ يتطلب النظر فيه أمام القضاء العادي، ام هو وقتي مستعجل..؟ فإذا توضح له أنه لا

يمكن له أن يفصل في الدعوى المستعجلة دون النظر في أصل الحق فيفترض عليه الحكم بعدم قبول الدعوى،

او النظر فيها كطلب مستعجل، لأنه لا يجوز له النظر في الدعوى بقصد إثبات الحق المدعى به أو نفيه، إلا عن طريق

القضاء العادي وإجراءته ووسائل إثباته.

 

ثانياً:

أن يكون هناك احتمالية حول حدوث ضرر نتيجة تأخير اثبات الدليل، بحيث يكون هذا الدليل عرضة للزوال لا يمكن

تدراك ضرر بعد إقامة الدعوى الموضوعية المختصة بالنظر بأصل الحق ويشترط فيه أن يكون الضرر محدقاً وإن الضرر

نتيجة حتمية للتأخير، فإذا كانت قابلية وقوع الضرر غير محتملة فهنا لا أكون أمام حق يخشى معه فوات الأوان وضياعه،

لذلك يفترض أن يكون وقوع الضرر حال وليس مستقبلي، حتى يتسنى اعتباره حق لا يحتمل تأخير الفصل به،

ويستدعي اتخاذ اجراء مستعجل به حفاظاً للحقوق واستقرار للمراكز القانونية.

 

ثالثاً:

أن يكون احتمال حق المدعى به في أصل الحق قائماً عند التقدم بالدعوى المستعجلة، وليس متوقع حدوث حق

لصاحب مصلحة من الممكن أن يكون له حق في هذا الشيء بالمستقبل، وذلك منعاً لاستغلال الدعوى المستعجلة

كذريعة للدعاوى الباطلة والكيدية، فلا يمكن أن يكون استخدام الدعوى المستعجلة التي هي حل اسعافي وضروري

لأصحاب الحقوق الحقيقين لقمة سائغة في يد كل من سولت له نفسه استعمال هذا الحق في غير مكانه، فلا يجوز

إذا لم يكن الحق قائماً أصلاً أن أطالب فيه، فمن لا يملك حق، لا يملك حق المطالبة بشيء لا وجود له، وهذا يوضح

مضمون الحق الذي ممكن أن أطالب به على وجه العجلة فالخطر الذي يتربص بالحق ويهدده هو الخطر الحال المحدق

به وليس الخطر المحتمل وقوعه في المستقبل البعيد، إذ ليست كل الحقوق والمواضيع تتطلب العجلة ومن الممكن

تهديدها فهي حالات أوجدت وفقاً لوجود ظروف طارئة والآن سوف أتي على ذكرها.

 

رابعاً: حالات الدعاوى المستعجلة:

 

لقد بين المادة /206/ من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية في المملكة العربية السعودية الحالات

التي يمكن اعتبارها أمور وطلبات مستعجلة لا يمكن انتظار الفصل في أصل الحق بها، وهي وردت على سبيل

المثال وليس الحصر ومنها:

 

أ-دعوى المعاينة لإثبات الحالة.

ب-دعوى المنع من السفر.

ج-دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها.

د- دعوى وقف الأعمال الجديدة.

ه- دعوى طلب الحراسة.

و- الدعاوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية.

ز- الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال.

حيث أن الفقرة (ز) من المادة /206/ وضحت أن ما تم ذكره قد جاء على سبيل المثال، وهناك أمور تندرج في نطاق الاستعجال ومنها:

أ-طلب رؤية الصغيرأو تسليمه.

ب-طلب الحجر على المال.

ج-إثبات شهادة يخشى فواتها.

وكل ما يمكن أن يكون مستعجل يخشى عليه من فوات الأوان والحاق الضرر بالمدعى به، ونستنتج أنه لا يمكننا أن نضيق دائرة ما يمكن أن يكون مستعجل، وذلك نتيجة لتطور الحياة، وازدياد المشكلات التي لم تكن موجودة في سابق أوانها بسبب كثر التعاملات والعلاقات التي أصبحت أوسع، وقد تم وضع ضابط لهذا الأمر يرجع تقديره للاجتهاد الفقهي والقضاء.

 

خامساً: إجراءات رفع الدعوى المستعجلة:

 

أولاً:

يجوز رفع الدعوى المستعجلة مع الدعوى الأصلية بصحيفة واحدة، مثال على ذلك، تقديم الجهة المدعية بإدعائها مطالبة

بحقوق مالية مستحقة لها في ذمة المدعى عليه يجوز للجهة المدعية رفع دعوى مستعجلة بمنع السفر خشية من

تهربه ومغادرته للملكة عبثاً منه بحقوق الغير، أو أن يتقدم بطلب الحجر على المال وفق دعوى الحق الأصلية، إلا أنه

في دعوى استرداد الحيازة فالأمر يختلف، فإذا رفعت الدعوى المستعجلة قبل إقامة الدعوى الأصلية فتودع بصحيفة

وفق الدعوى العادية حسب ما نص عليه نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية والمعمول به في إجراءات المحاكم.

 

ثانياً:

يجوز أن تقدم الدعوى المستعجلة على شكل طلب عارض أثناء نظر الدعوى الأصلية، أو تقديمه مشافهة أو كتابة

بحضور الخصوم، ومثال على ذلك، في دعوى تفريق لعلة الشقاق يقوم أحد الخصوم صاحب المصلحة والأحقية

بتقديم طلب عارض مستعجل يطلب فيه رؤية الصغير وتسليمه خشية تهريبه خارج المملكة، أو تعرضه لأي خطر

ممكن أن يحصل، وفي مثل هذه الحالات يتم ضبط الدعوى المستعجلة مع الدعوى الأصلية في صحيفة واحدة.

 

ثالثاً:

إذا رفعت الدعوى الأصلية بعد الدعوى المستعجلة فيتم النظر فيها من قبل المحكمة التي رفعت إليها الدعوى المستعجلة،

فيما إذا كانت مشمولة باختصاصها النوعي والمكاني، ويدون الأمر أو الحكم الصادر في الدعاوى المستعجلة في محضر

الضبط ويصدر به صك حكم، وبالتالي يخضع لطرق الاعتراض على الأحكام حسب نظام المرافعات الشرعية ولائحته

التنفيذية في المملكة العربية السعودية، وإذا ما تم ترك الدعوى الأصلية، أو تم نقض الحكم الصادر فيها، فإنه يترتب

على ذلك الأمر إلغاء جميع الأوامر التحفظية والوقتية المستعجلة الصادرة أثناء النظر في الدعوى الأصلية، أو قبلها

كقرار منع السفر وطلب الحجر على المال، وفي هذا الشأن يجب على المحكمة المصدرة للحكم أن تقوم بالإجراءات

اللازمة والمترتبة علبه.

 

رابعاً:

إذا تم شطب الدعوى وقررت المحكمة وقفها أي في حال تم تعليق الحكم حتى يتم النظر في مسألة أخرى يترتب

عليها نتيجة الحكم، فتأمر المحكمة بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون من حق الخصوم طلب استئناف

السير في الدعوى، وإذا ما انقطع سير الخصومة لأحد الأسباب التالية: وفاة المدعي، أو فقده أهليته، أو زوال صفة

النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه، فمن حق المدعى عليه في هذه الحالة ان يتقدم بطلب للمحكمة الناظرة في

الدعوى الأصلية بأن تلغي الأمر التحفظي أو الاجراء الوقتي الصادر عنها أثناء سير الدعوى الأصلية أو قبل النظر فيها،

وكل ما تقدم يرجع إلى تقيد قاضي الأمور المستعجلة وفق المادة /205/ من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.

 

خامساً: مواعيد الحضور والتبليغ في الدعاوى المستعجلة:

 

لقد نصت المادة /207/ من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية في المملكة العربية السعودية

على ((أن يكون موعد الحضور في الدعاوى المستعجلة خلال 24 ساعة ويجوز في حالة الضرورة القصوى

نقص هذا الموعد بأمر من المحكمة التي تنظر في الدعوى)).

 

ويكون التبليغ في الدعاوى المستعجلة بالطرق المعتادة قانوناً والتي نص عليها نظام المرافعات الشرعية،

وعند نقص الموعد عن 24 ساعة ، فيشترط في هذه الحالة أن يحصل تبليغ للخصم نفسه أو وكيله في

الدعوى نفسها، وأن يكون بإمكانه الوصول إلى المحكمة في الوقت المحدد، مع مراعاة مهل المسافة المحددة

في نظام المرافعات الشرعية، وإذا ما تم التبليغ وفقاً للقواعد المذكورة أعلاه، وحسب ما نص عليه نظام المرافعات

الشرعية فلا يعاد تبليغه مرة أخرى بل تنظر المحكمة في الدعوى وتحكم فيها.

 

سادساً: حجية الحكم المستعجل وخصائصه:

 

أولاً:

يعتبر الحكم المستعجل نافذ نفاذاً معجلاً بقوة القانون وإن لم يرد النص على ذلك في الحكم،

وحتى ولو تم الطعن بالحكم أمام محكمة الاستناف.

 

ثانياً:

لما كان الحكم في الدعوى المستعجلة هو إجراء مؤقت مستعجل هذا ما يجعل من حجيته مؤقتة،

لأنه تم مراعاة لظروف طارئة تستدعي الحكم بها بسرعة، فإذا ما تم زوال الخطر المحدق الذي يستدعي

اتخاذ الاجراء المؤقت بالتالي زالت حجية الحكم بزوال ما اقتضاه، ولما كان الحكم المستعجل يبنى على

وقائع معينة تتطلب وجوده حتى يتم تقديم الدعوى في الموضوع وأصل النزاع، وذلك على خلاف حجية

الحكم العادي الصادر في موضوع النزاع في الدعوى الأصلية، إذ تكون له حجية ثابتة مطلقة.

 

ثالثاً:

لا يجوز لأحد طرفي الخصومة في الدعوى المستعجلة أن يتقدم برفع الدعوى ثانية في نفس موضوع الدعوى

المستعجلة، من جهة أخرى أيضاً لا يجوز للقاضي الذي أصدر الحكم المستعجل أن يعدل ما حكم به بقرار اخر

يكون مغاير للحكم المستعجل الأول، ولكن في حال حصل تغير جوهري في أسباب الدعوى المستعجلة،

فيجوز للقاضي أن يعدل عن حكمه المستعجل أو يغير فيه وفق ما يقتضيه الحال والأدلة والثبوتيات.

 

رابعاً:

إن الحكم المستعجل لا يحوز أي حجية أمام محكمة الموضوع الناظرة في أصل النزاع، فلها أن تأخذ به أثناء حكمها،

ولها أن تلغيه أو تعدله باستثناء الأحكام المستعجلة الصادرة في دعاوى اثبات الحال وتقرير الخبراء، إذا تعتبر تلك

الدعوى قد أقيمت وفق طبيعة الحال باستعانة بخبراء محلفين لرأيهم قيمة قانونية ممكن أن يعتد بها أمام محكمة

الموضوع، وإن كانت المحكمة غير ملزمة بالأخذ بها، إلا أن الحال التي ثبت بالحكم أو تقرير الخبير المقدم إلى

المحكمة أصبح واقعة من وقائع الدعوى، حتى ولو لم يعتد بها الخصوم.

 

خامساً:

إذا قدمت الدعوى المستعجلة في نزاع صدر فيه عن محكمة الموضوع حكم حاز على قوة الأمر المقضي به أصل الحق

المدعى به، فلا تسمع ولا تقبل الدعوى المستعجلة، وذلك لأن الحكم في أصل الحق يلغي مفاعيل جميع الأحكام إن

كانت قبله، وما ممكن أن يتم بعده من طلبات.

 

الخاتمة:

إلى هنا نأمل أن نكون قد وفقنا بم تم انتقاءه من دراسة للقضاء المستعجل في ظل نظام المرافعات الشرعية ولائحته

التنفيذية في المملكة العربية السعودية، والذي يعتبر بمثابة حل إسعافي للخصوم تقيهم من طول الإجراءات القضائية

العادية، وقد يكون وسيلة فعالة في درء الضرر والخطر التي من المكن أن ينجم في حالة تأخر في حسم النزاع أصل

الحق، والتي من شأنها التأثير على المراكز القانونية للأفراد، وبالتالي انعكاسها سلباً على الصالح العام.

 

 

 

مكتب الصفوة للمحاماة و الاستشارات القانونية و التحكيم و التوثيق من أفضل مكاتب المحاماة في السعودية وذلك من حيث عدد العملاء المسجلين بالمكتب و أيضا أهميته في الدولة وخبرته الكبيرة فلديه أساليبه التي تمكنه من حمايتك وضمان حقوقك  فلا تتردد في التواصل معه.

 

– كيفية التواصل مع المكتب

يتم استقبال العميل بكل الترحيب و الود من خلال مكتب الصفوة للمحاماة من خلال العديد من ادوات التواصل منها عبر الرقم : 00966580484711 او عبر البريد الالكتروني : safwalawfirm@gmail.com

أهمية المحامي في الدفاع عن حقوق الموكلين

تقدير أتعاب المحاماة بالسعودية

ماهو افضل مكتب محاماة في السعودية

من هو اشهر محامي في جدة ومكة

توصيات وإرشادات للمحامين

 

 

 

 

safwalawfirm

Author safwalawfirm

More posts by safwalawfirm

Leave a Reply