Whatsapp

استشارات قانونية في دبي الإمارات

آخر تحديث: 14 يونيو، 2022

المقال التالي:
المقال السابق:
استشارات قانونية في دبي الإمارات العربية المتحدة

استشارات قانونية في دبي الامارات سيكون عنوان مقالتنا لهذ اليوم، وهو موضوع هام جداً. كون الامارات العربية المتحدة شهدت في الخمسين عاماً الأخيرة تطوراً هائلاً في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعمرانية والصناعية والزراعية. كما ركزت على بناء الإنسان الاماراتي الفاعل في الحياة. واستطاعت النهوض بنفسها لتصل إلى مصاف الدول الكبرى.

وهذا التطور كان لا بد أن يرافقه مراقبة وتنظيم حتى تسير الأمور في الطريق الصحيح. لذلك تطورت القوانين الإماراتية تطوراً أقل ما يمكننا وصفه بالهائل، فسنّت دولة الامارات العربية المتحدة القوانين الحديثة المتواكبة مع نهضتها المعاصرة. والمتوافقة مع انفتاحها على العالم الخارجي.

والتطور القانوني ولّد الكثير من المجالات القانونية التي لم يكن لها وجود في الماضي، لذلك جنحت مكاتب المحامين العاملة في الامارات إلى التخصص في المجالات القانونية بدلاً من المحامي الشامل. فالتخصص يمكّن المحامي من القيام بعمله بمهنية واحترافية عالية.

وهذا ما قام به مكتب الزرعوني للمحاماة والاستشارات القانونية في دبي، حيث تجد لديه أفضل محامين دبي المختصين في كافة القضايا القانونية. من عمالية، إلى تجارية، إلى جزائية، إلى إدارية، إلى مدنية، إلى عقارية، إلى أحوال شخصية، وهم قادرون على تقديم الاستشارات اللازمة في ذلك الخصوص. كما أنهم مستعدون للمرافعات أمام جميع محاكم دبي في الامارات العربية المتحدة، والأخذ بيد من يوكلهم نحو بر الأمان القانوني.

استشارات قانونية عمالية في دبي

إن التطور الذي تعيشه دولة الامارات العربية المتحدة خلق الكثير من فرص العمل لمواطني الدولة بالدرجة الأولى، وللمقيمين والوافدين من الدول الأخرى العربية والأجنبية بالدرجة الثانية، مما ولّد بيئة عمل خصبة سريعة التطور، أدت لظهور حالات من النزاع بين العامل وصاحب العمل لم تظهر من قبل، بل يمكننا القول إنها ولدت حالات جديدة حدثت لأول مرة على مستوى العالم.

لذلك سارع المشرع الإماراتي لإصدار قوانين العمل المتعاقبة لمواكبة هذا التطور، ولتغطية الحالات الجديدة من الناحية القانونية، فأصدرت كل إمارة قانون عمل خاص بها، مثلاً أصدرت إمارة أبو ظبي قانون الموارد البشرية رقم 6 لعام 2016، وأصدرت دولة الامارات العربية المتحدة قانون عمل على مستوى الدولة ككل أو ما يسمى بالقانون الاتحادي، وهو قانون العمل الاماراتي لعام 2022 الصادر بالمرسوم الاتحادي رقم 33 لعام 2021 والنافذ اعتباراً من 2/2/2022.

وأنت كمواطن إماراتي أو مقيم تعمل في إحدى جهات القطاع الحكومي أو الخاص قد تقع في نزاع مع صاحب العمل بشكل أو بآخر. فلا تعرف ما هي حقوقك التي يمكنك المطالبة بها، بل من الممكن أن يكون صاحب العمل قد غمطك حقك منذ إبرام العقد معك. لذلك أنت بحاجة لمستشار قانوني مختص وخبير في الشؤون العمالية ليأخذ بيدك نحو إبرام عقد قانوني صحيح يضمن حقوقك المستقبلية، وليساعدك في تحصيل حقوقك العمالية عند حدوث خلاف مع صاحب العمل، وهذا بعون الله ستجده لدى:

مكتب الزرعوني للمحاماة والاستشارات القانونية في دبي، حيث ستجد لديه أفضل محامي في دبي للقضايا العمالية المختلفة، سواء أكانت تتعلق بالفصل التعسفي أو بإثبات عقد العمل غير المكتوب، أو ببيان واجبات صاحب العمل نحو العامل: اطلب استشارات قانونية في دبي من أفضل مكتب محاماة في دبي الإمارات العربية المتحدة.

قد يهمك أيضاً: محامي شاطر في دبي.

استشارات قانونية تجارية في دبي

أصبحت دبي قلب العالم التجاري، فأغلب النشاطات التجارية تتركز فيها، فإن لم يكن مركزها في دبي، فإنها ستمر بها من خلال موانئها ومطاراتها، ولا تكاد شركة تجارية في العالم سواء أكانت في آسيا، أو أوروبا، أو أفريقيا، أو أستراليا، أو الأمريكيتين إلا ولها تعامل تجاري مع دبي.

وهذا الزخم التجاري الهائل فتح الباب واسعاً للكثير من المعاملات التجارية مع كافة دول العالم، ولأن التعامل مع شركات تجارية من دول مختلفة يعني التعامل مع قوانين مختلفة. حيث لكل بلد قانونه الخاص، فإن المشرع الإماراتي تجاوز هذا التباين من خلال إصدار قوانين تجارية متطورة جداً تغطي كافة القوانين التجارية العالمية.

لذلك أصدرت دولة الامارات العربية المتحدة القانون التجاري رقم 18 لعام 1993 وأضافت عليه الكثير من التعديلات تماشياً مع التطور التجاري. وأصدرت كذلك قانون الشركات التجارية رقم 32 لعام 2021 والذي جاء بنصوصه مشجعاً للشركات العالمية على الاستثمار في البلاد. وسهلت أمور المستثمرين بإصدارها قانون السجل التجاري رقم 37 لعام 2021.

وأنت كمستثمر أجنبي ترغب في استثمار أموالك في الامارات العربية المتحدة. وخاصة في دبي بسبب المناخ الاستثماري المناسب، وقوة الحركة التجارية فيها، قد تصطدم بصعوبة في فهم النصوص القانونية، وتنشئ شركتك دون الإلمام بتفاصيلها. فتقع فيما لا يحمد عقباه، لذلك أنت بحاجة لمستشار قانوني في الشؤون التجارية وشؤون الشركات يساعدك. ويأخذ بيدك نحو استثمار ناجح قانونياً واقتصادياً في دبي.

يقدم لك مكتب الزرعوني للمحاماة والاستشارات القانونية في دبي: أفضل محامي للقضايا التجارية الذي يضم مستشارين قانونيين لهم باع طويل في القضايا التجارية، وقضايا الشركات، ومسائل الاستثمار، وأهم من ذلك كله لديهم خبرة في قضايا التحكيم التجاري. لتقديم استشارات قانونية في دبي عالية الجودة والمهنية.

استشارات قانونية إدارية في دبي

إن الحكومة الاتحادية في دولة الامارات العربية المتحدة كانت وما زالت ترعى التطور الاقتصادي الجاري في البلاد. وهي لم تقف عند مرحلة الرعاية والحراسة بل انتقلت لمرحلة المساهمة في هذا التطور. فأنشأت الشركات التجارية والصناعية والخدمية وساهمت في دفع عجلة الاقتصاد نحو التقدم.

ونتج عن نشوء هذه المؤسسات والشركات، قيامها بالمعاملات التجارية، وإبرام العقود مع شركات أخرى حكومية أو خاصة. وكونها شركات ومؤسسات حكومية فإن لها سلطة تستمدها من السلطة الحكومية. لذلك لا بد من تنظيم شؤونها القانونية بما يتوافق مع مركزها القانوني، فأصدرت دولة الامارات العربية المتحدة القوانين الإدارية اللازمة لذلك. كالقانون رقم 6 لعام 1997 الخاص بعقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي، وقوانين الوظيفة العامة، وقوانين العقود الإدارية، وقوانين المناقصات والتوريدات العامة وغيرها.

فإذا ما حدث نزاع بين إحدى الشركات الحكومية وشركة خاصة بشأن مناقصة رست على الشركة الخاصة. أو حدث نزاع بين موظف إماراتي والمؤسسة الحكومية التي يعمل فيها. فصدر بحقه قرار إداري (فصل أو طرد من العمل)، فهنا كيف يمكن لصاحب الشركة الخاصة المطالبة بحقوقه الناشئة عن رسو المناقصة عليه. وكيف يمكن للموظف الطعن بالقرار الإداري المجحف بحقوقه، إنهما بحاجة لمن يبين لهما المحكمة المختصة للفصل في النزاع. ليتم رفع الدعوى الإدارية أمامها، ولمن يوضح لهما المواد القانونية التي تنطبق على حالتهما، وأخيراً فإنهما غير قادرين على رفع الدعوى الإدارية أمام القضاء الإداري لوحدهما.

وهؤلاء في حالتهم تلك لن يجدوا سوى مكتب الزرعوني للمحاماة والاستشارات القانونية في دبي. فهو وحده بعون الله يستطيع مساعدتهم في تحصيل حقوقهم أمام القضاء الإداري، من خلال رفع الدعوى القضائية اللازمة، وتقديم استشارات قانونية في دبي سليمة ومتوافقة مع القوانين والأنظمة النافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة. من خلال أفضل محامي إداري في دبي متخصص بالقضايا الإدارية.

استشارات قانونية جزائية دبي

إن التطور الهائل الذي وصلت له دولة الامارات العربية المتحدة، قد جعلها قبلة لكل شخص في هذا العالم، فتوافد إليها الناس من كل حدب وصوب، وهؤلاء كل واحد منهم جاء من بيئة مختلفة في عاداتها وتقاليدها وأخلاقها، فأصبحت الامارات مسرحاً لأكبر احتكاك ثقافي في العالم، وهذه حالة صحية في عموم الأحوال.

إلا أنها في أحوال خاصة تعتبر حالة غير صحية، إذ قد يولد الاحتكاك بين أناس من بيئات مختلفة الكثير من المشاكل التي قد تنتهي بارتكاب الجرائم، كالقتل والخطف والاغتصاب والتحرش وما إلى ذلك من الجرائم ذات الوصف الجنائي.

فإذا ما ارتُكبت جريمة ما بحقك، فإنك ستتقدم بشكوى للشرطة أو للنائب العام لتحصيل حقك ومعاقبة الجاني، ولكن هل تعرف ما هي الإجراءات القانونية الواجب اتباعها لرفع الشكوى، ومن ثم إقامة الدعوى الشخصية، فلربما أدنى تهاون منك، أو عدم دراية بإجراء بسيط من تلك الإجراءات، يؤدي لضياع حقك للأبد.

أنت كشخص مجني عليه في جريمة جنائية، أو شخص متهم بارتكاب جناية، هل لديك دراية بقانون العقوبات الإماراتي رقم 3 لعام 1987 وكيفية توصيف الجرائم إلى جناية وجنحة ومخالفة وعقوباتها.

هل تعلم ما هي الحقوق الممنوحة لك وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية الإماراتي أثناء إجراء المحاكمة، وذلك بدءاً من تنظيم الضبوط لدى الضابطة العدلية، وإجراءات التحقيق والاستجواب أمام النائب العام، وانتهاءً بإجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنايات كسماع الشهود، وحلف اليمين وغيرها حتى صدور الحكم، ثم كيفية الطعن بالحكم الصادر حتى يصل لمرحلة الحكم المبرم.

لأجل ما تقدم وغيره، أنت بحاجة لطلب استشارات قانونية في دبي من مستشار اختصاصي في الأمور الجزائية، وهذا ما يقدمه لك مكتب الزرعوني للمحاماة والاستشارات القانونية في دبي، حيث تجد لديه المستشارين القانونيين ذوي الخبرة الواسعة في المسائل الجزائية، والذين يستطيعون الدفاع عن حقوقك في كافة مراحل التقاضي أمام المحاكم الجزائية.

استشارات قانونية عقارية دبي

إن دبي أصبحت قلب العالم التجاري، ولذلك الكثير من مشاهير العالم توجهوا إلى دبي لامتلاك عقارات فيها. ونقلوا أعمالهم إليها، وهذا ولد نشاطاً في تجارة العقارات لم تشهده البلاد من قبل.

كما أن الكثير من الأشخاص الذين يعملون في دبي يميلون لامتلاك العقارات فيها لأنها تشكل مشروعاً استثمارياً رابحاً. كما نشأت الكثير من الشركات العقارية في دبي، وتحولت إليها كبرى شركات العقارات في العالم.

والمشرع الاماراتي لم يترك أمر العقارات والمشاريع الاستثمارية المتعلقة بها دون تنظيم، فسنَّ العديد من القوانين لتنظيم ذلك وفق أسس قانونية صحيحة. ومنها القانون رقم 6 لعام 2019 بخصوص تملك العقارات المشتركة في إمارة دبي، والقانون رقم 19 لعام 2017 القاضي بتعديل أحكام القانون رقم 13 لعام 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي.

فأنت كمواطن إماراتي أو مستثمر أو مقيم تعمل في الامارات العربية المتحدة، قد تشتري عقاراً في دبي للسكن. أو لإدارة استثماراتك التجارية، وقد تضطر لبيعه في أي وقت، ومهما كانت معلوماتك في الشؤون العقارية. فإن ذلك لن يغنيك عن الحاجة لاستشاري قانوني يسير معك من الألف إلى الياء في معاملاتك العقارية. ويقدم لك النصائح والارشادات القانونية اللازمة نتيجة فهمه لقوانين العقارات الامارتية.

ومكتب الزرعوني للمحاماة والاستشارات القانونية في دبي، يضم كوكبة من أفضل المستشارين القانونيين القادرين على تقديم استشارات قانونية في دبي لك حين ترغب في شراء أو بيع العقارات، سواء أكان ذلك لغاية السكن والاستقرار، أو لغاية التجارة. تواصل مع أحسن محامي عقاري في دبي.

استشارات قانونية أحوال شخصية دبي

إن الإمارات العربية المتحدة دولة إسلامية ويخضع مواطنوها لأحكام قانون الأحوال الشخصية الاماراتي رقم 28 لعام 2005. والمستقي أحكامه من الشريعة الاسلامية، إلا أن الاختلاط الكبير بين فئات الشعوب المختلفة ولّد الكثير من حالات التقارب الاجتماعي. فنشأ عن ذلك زيجات بين جنسيات مختلفة، وهذه الزيجات نتج عنها ولادات وطلاق وما يتبعه من نفقة زوجية ولمن حق حضانة الطفل وغيرها.

كما أن حالات الزواج والطلاق والميراث والوصية وأحكام الأهلية تجاوزت معالجتها المواطن الإماراتي إلى الأجنبي المقيم. وهذا قد يدخلنا بشكلٍ أو بآخر في حالات تنازع قانون دولي خاص لتمييز ما القانون الواجب تطبيقه على هذه الحالات. فإذا تزوج إماراتي بأجنبية فإن القانون الاماراتي هو الواجب التطبيق. ولكن ما القانون المطبق في حال كان الزواج بين رجل اسباني وامرأة استرالية مثلاً على أرض الإمارات. هنا أيضاً القانون الاماراتي يُطبق ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانون بلاده.

فقد نص  المشرع الإماراتي على أن أحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتي تطبق على مواطني الامارات العربية المتحدة. ما لم يكن لغير المسلمين منهم أحكام خاصة بطائفتهم وملتهم. كما تسري أحكام هذا القانون على غير المواطنين، ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانون موطنه. بشرط عدم الإخلال بأحكام المواد (12 ،13، 14 ،15 ،16، 17، 27، و 28)، من قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، وتعديلاته.

وفقاً لما سبق فإن أي شخص في الإمارات سواء أكان مواطن أم مقيم، لا يمكنه الإلمام بقانون الأحوال الشخصية الإماراتي وتعديلاته، مما يجعله بأمس الحاجة لمن يساعده في ذلك. من خلال تقديم استشارات قانونية في دبي وخير من يقوم بتلك المساعدة مكتب الزرعوني للمحاماة والاستشارات القانونية في دبي، فما عليك إلا الاتصال به وستجد المساعدة القانونية المناسبة. تواصل مع محامي زواج في دبي من مكتب الزرعوني الآن.

4.7/5 - 1322

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Search أحدث المقالات