المحاكم التجارية السعودية

 

 أولاً : تعريف المحاكم التجارية السعودية

قبل أن نتحدث عن المحاكم التجارية السعودية لابد أن نتعرف على ماهية المحاكم التجارية لنرى بأنها تلك المحاكم

التي تنظر بالقضايا التجارية التي تُعرض عليها سواءً كانت قضايا أصلية أم تبعية.

وهي أحد محاكم الدرجة الأولى إذ تتواجد بكافة أرجاء المملكة العربية السعودية.

قبل أن تتواجد المحاكم التجارية كانت القضايا التجارية تعرض على ديوان المظالم حيث كان المختص في جميع ما ينشأ من نزاعات تجارية .

*يمكنم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

 

الاستقلال القضائي :

كما أنه كان يتمتع بالاستقلال القضائي ويرتبط بالملك بشكل مباشر ويضم ست عشرة محكمة منتشرة

في المملكة العربية السعودية عَمِل ديوان المظالم على نشر العدالة والرقابة القضائية على جميع الأعمال

الإدارية وذلك من خلال الدعاوى التي تمثل أمامه للنظر فيها .

كما أنه عَمِل على تطبيق الأنظمة واللوائح بشكل فعال وبما يتناسب مع ما هو معروض أمامه من قضايا ليصل كل ذي حق إلى حقه.

وما لبث أن صدر أمر من الملك بأن يتم إنشاء محاكم تجارية سعودية تختص بجميع القضايا والنزاعات التجارية وقد صدر هذا الأمر بتاريخ 19/9/1428.

للمحاكم التجارية السعودية أهداف عديدة تمثلت بالآتي :

  1. تشجيع قطاع الأعمال مما يدفع العديد من الأشخاص إلى الاستثمار التجاري وعدم التخوف من حصول أي أمر قد يؤدي إلى عرقلة العمليات التجارية .
  2. وجود محاكم تجارية في المملكة العربية السعودية قد ساهم في جذب المستثمرين إليها .
  3. كما تمثلت أهداف المحاكم التجارية السعودية في حماية الحقوق وعدم ضياعها وذلك من خلال التطبيق الأمثل للقانون مما زاد من الثقة بين القضاء والمستثمرين .
  4. المحاكم التجارية السعودية ساعدت على إنجاز القضايا التجارية بشكل أسرع وعدم وجود عرقلة بالإنجاز.
  5. ساعد نشوء القضاء التجاري السعودي على تحسين أداء الخدمات العدلية بشكل يتماشى مع تطور العلاقات والعمليات التجارية .

 

فإن كنت تبحث عن مكتب متخصص لرفع أحد القضايا التجارية ليس عليك سوى أن تتواصل مع مكتب الصفوة أحد أفضل المكاتب القانونية

 

ثانياً : الخدمات التي يقدمها القضاء التجاري إلكترونياً

ولكي تنجز المحاكم التجارية السعودية عملها بشكل أسرع وسهولة أكبر وتوفر الجهد والوقت على أصحاب القضايا

التجارية ,ونظراً لأن وزارة العدل السعودية  هي الوزارة التي تختص بكل المسائل المالية والإدارية التي تتعلق بالقانون

والقضاء والمحاكم في المملكة العربية السعودية قد  صدر عنها بعض الخدمات الالكترونية التي تتعلق بالقضايا التجارية

وذلك من خلال بوابتها الالكترونية.

حيث أصدرت العديد من الأحكام التجارية من خلال اعتمادها على الخدمة الالكترونية التي قدمتها .

فما هي الخدمات التي تقدمها المحاكم التجارية الاكترونية وما هي اختصاصاتها؟

خدمات المحاكم التجارية : هي عبارة عن خدمات الكترونية يتم تقديمها من قِبَل وزارة العدل وذلك من خلال البوابة الالكترونية الخاصة بها .

 

اختصاصات المحاكم التجارية الاكترونية

  1. إن اختصاص المحاكم التجارية الالكترونية هو القضاء التجاري وكل ما يتعلق بالأمور التجارية.
  2. يمكنك أن تقدم صحيفة الدعوى بشكل الكتروني .
  3. كما أنه يمكنك الاستفسار عن قضية ما , والاطلاع على الأحكام ,وإبلاغ المدعى عليه.
  4. ولا ننسى خدمة طلب الاستئناف الالكتروني .
  5. كما يمكن تقديم طلبات الإفلاس وإيداع مذكرات الدعوى .

نرى بأن المحاكم التجارية الاكترونية لها دور كبير في كل ما يخص القضايا التجارية من رفع الدعوى والتبليغ وحتى الاستئناف.

وقد بلغ عدد القضايا التجارية التي قامت بها المحاكم التجارية الاكترونية أعداداً كبيرة لما لها من  سهولة وسرعة والعديد من المزايا الأخرى .

ثالثاً: تشكيل المحاكم التجارية السعودية

تتألف المحاكم التجارية السعودية من دوائر متخصصة ,يوجد بكل دائرة قاضٍ واحد أو ربما يتواجد أكثر من قاضٍ وذلك

حسب ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء .

ولابد من التنويه إلى أن المحاكم التجارية تختص بكل القضايا التجارية باستثناء تلك القضايا التي تكون طلباتها الأصلية

لا تزيد عن مئة ألف ريال ولا تتعلق بالشركات أو بالوكالات التجارية لأن مثل هذه القضايا تدخل ضمن اختصاص المحاكم العامة .

 

رابعاً :اختصاصات المحاكم التجارية السعودية

  1. كل ما يحدث بين التجار من قضايا تجارية سواء أكانت قضايا أصلية أم قضايا تبعية .
  2. جميع الدعاوى التي يتم رفعها على تاجر بسبب أعماله التجارية .
  3. جميع القضايا التي تتم فيما بين الشركاء ضمن الشركات .
  4. كل ما يتعلق بالمخالفات والأنظمة التجارية على ألا يتم الإخلال باختصاص ديوان المظالم .
  5. كل ما يتعلق بالشركات من دعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفع الحجز عنهم .
  6. كل ما يتعلق بالمنازعات التجارية التي تتم بين التجار .

ولا بد من أن نذكر بأن للدوائر نوعين :

1)      منها دوائر أصلية  وهي التي تنظر في القضايا التي يكون مبلغها أكثر من /300/ ألف

2)      ودوائر فرعية تنظر في القضايا التي تكون قيمتها أقل من /300/ ألف

خامساً :اختصاص المحاكم التجارية وفق ما حدده مجلس القضاء الأعلى

  • لقد تم تحديد صفة التاجر في المادة الأولى من نظام المحكمة التجارية ولم يعتبر وجود ترخيصلمزاولة مهنة

التجارة يؤثر على إثبات صفة التاجر وذلك على ألا يتم الإخلال بالالتزامات التي تنصعليها الأنظمة بما يتعلق

بالتاجر والعقوبات المقررة .

  • كما تم تحديد المقصود بالأعمال التجارية التبعية : ليتبين أن الأعمال التجارية التبعية هي الأعمال التي تكتسب

الصفة التجارية لصدورها من تاجر من أجل تجارته كقيام التاجر بشراء سيارات أو أثاث لخدماته ولأغراضه التجارية

أو قيامه بعمليات التخليص الجمركي فكل الدعاوى التي يتم رفعها على التاجر بسبب تلك الأعمال تختص بها

المحاكم التجارية .

 

  • في حال نشأ نزاع يتعلق بملكية أو بحق متصل بها أو دعاوى الضرر من العقار سواءً أكان الضرر من العقار نفسه

أو من المنتفعين به أو دعاوى الإخلاء أو دفع أجرة العقار أو في حال المساهمة بها أو دعاوى الحيازة والاسترداد

ومنع التعرض كل ذلك لا تختص به المحاكم التجارية.وذلك سواءً أكان أكان طرفا الدعوى تاجرين والدعوى ناشئة

عن أعمالهم التجارية الأصلية او التبعية أو في حال كان التاجر هو المدعى عليه والدعوى ناتجة عن أعماله التجارية

أو حتى التبعية إذ تختص بمثل هذه الدعاوى المحاكم العامة متى كانت من اختصاصها .

  1. تختص المحاكم التجارية بدعاوى المقاولات المتعلقة بإنشاء المباني وذلك في حال كان طرفا النزاع مقاولين أو في حال كان المدعى عليه مقاول أو في حال كان الشخص المتعاقد مع المقاول تاجراً وتم إبرام العقد لأعماله التجارية ولا فرق إذ كان التاجر يملك العقار أم لا

أما بما يتعلق بدعاوى مقاولات الإنشاء فلا تدخل في اختصاصات المحاكم التجارية سواءً قام المتعهد بعمليات

التوريد للمؤن أم لا وسواءً كان المقاول هو المدعي وكان المدعى عليه ليس تاجراً أو كان المدعى عليه تاجراً

لكنه لم يقم بإبرام عقد مقاولة من أجل أعماله .

 

وسنوضح معنى مقاولات إنشاء المباني ليصبح الأمر أكثر وضوحاً :  ليتبن لنا بأن كل المقاولات التي تتم بحالة العقارات

كعمليات تشييد البناء أو الإصلاح أو ربما الهدم بالإضافة لإنشاء الجسور والحفر وحتى الأنفاق  .

بالنسبة للدعاوى التي تتعلق بالتوريد يسري عليها ما يسري على الدعاوى التي تتعلق بالمقاولات وذلك دون أن يؤثر

على الاختصاص إذا كان محل التوريد يرد على عقار أو أن أياً من الطرفين يملك عقاراً .

 

سادساً :

مقر المحاكم التجارية السعودية

لقد تم إنشاء محاكم تجارية في العديد من المدن السعودية وهي :الرياض , جدة , الدمام .

كما يوجد دوائر تجارية ضمن المحاكم العامة في كلٍ من : مكة المكرمة , المدينة المنورة , بريدة , أبها , تبوك , الباحة , سكاكا , حائل .

وهناك دوائر استئناف تجارية ضمن محاكم الاستئناف في : الرياض , مكة المكرمة, المدينة المنورة , المنطقة الشرقية , عسير .

بالإضافة لذلك نجد دائرة تجارية في المحكمة العليا.

بعد أن تحدثنا عن المحاكم التجارية السعودية وتشكلها ومناطق تواجدها في المملكة واختصاصاتها .

لابد من أن نتحدث عن التاجر والشروط التي يجب أن تتوافر حسب القانون السعودي لكي يكتسب الشخص

صفة التاجر ويتمكن من اللجوء إلى المحاكم التجارية لحل النزاعات التي يمكن أن تواجهه .

لا تترد في اللجوء إلى مكتب الصفوة بحال كان لديك أياً من الدعاوى أو الاستشارات أو المرافعات

*يمكنم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

 

سابعاً : من هو التاجر

التاجر هو: من اتخذ من التجارة مهنةً له فهو يتاجر في السلع التي ينتجها الآخريون بهدف كسب الربح .

يمكننا تقسيم التجار إلى نوعين :

النوع الأول : تجار الجملة وهم الذين يعملون بتسلسل بين من يقومون بإنتاج السلع وبين تجار البيع بالتجزئة .

ولكن هناك بعض تجار الجملة مهمتهم فقط هي تنظيم حركة البضائع عوضاً عن نقلها .

أما التجار الذين يقومون بالبيع بالجملة ويساهمون في العديد من الشركات على المستوى العالمي يتم

تصنيفهم ضمن رجال الأعمال ولا تزول عنهم صفة التاجر.

ولكن نظراً لنشاطاتهم الكبيرة اُطلِقَ عليهم رجال أعمال وهي أعلى مرتبة من التجار .

النوع الثاني : تجار التجزئة هم الذين يبيعون المنتجات والسلع للمستهلكين فصاحب المحل هو تاجر تجزئة مهما كانت السلع التي يبيعها .

والفرد الذي لديه متجراً يبيع به مواداً غذائية أيضاً يتم اعتباره تاجراً .

ثامنا ً :الشروط التي تجعل الشخص يكتسب صفة التاجر وفقاً لقانون المملكة العربية السعودية

1..لكي يكتسب الشخص صفة التاجر لابد من توافر شرط أساسي وهو أن يحترف الأعمال التجارية

فلا يمكن لشخص أن يدعي بأنه تاجراً دون أن يمارس عملاً تجارياً .

2.لا يكفي أن يقوم الشخص باحتراف الأعمال التجارية ليكون تاجراً بل لابد من أن يمارس عمله باستقلالية

حيث يجب على الشخص ان يباشر أعماله التجارية باسمه ولحسابه وهذا ما جاء به الفقه والقضاء

والقانون التجاري السعودي .

3.لا يعقل أن نقول بأن هناك تاجر دون أن يتمتع بأهلية أداء كاملة حيث يكون قادراً وله صلاحية على أن يباشر

التصرفات القانونية ولابد من التذكير إلى أن سن الرشد في المملكة هو /18/ سنة وقد تم تحديده بموجب قرار

مجلس الشورى رقم 4/1 .

 

أما القاصر الذي لم يبلغ سن الرشد فيمكن لوليه أو لم يقوم بالوصاية عليه أن يتابع ما له من تجارة وهذا ما نصت

عليه المادة /35/  من نظام الشركات السعودي حيث نصت على أنه يمكن أن يُذكر في عقد الشركة بأن تستمر

مع ورثة الشريك بحال لم يبلغوا سن الرشد .

 

4.يجب على التاجر أن يتبع الأنظمة ويحترم آداب المهنة من خلال الأمانة والصدق في التعاملات التجارية ,

وقوانين الإفلاس ,والتأمينات الإجتماعية بالإضافة للضريبة وأن العمل وفق الأنظمة المحلية وما يتم من اتفاقيات

دولية متعلقة بالأعمال التجارية .

 

 

5.لابد للتجار من مسك دفاتر تجارية فالقوانين والأنظمة تلزم من يملك مبلغاً محدداً من أن يمسك دفتراً تجارياً

سواءً أكان التاجر شخصاً طبيعياً أو معنوياً ووفقاً للقانون السعودي المبلغ المحدد الذي يُلزم صاحبه على مسك

الدفاتر التجارية هو مئة ألف ريال .

حيث يتم تسجيل كل ما يقوم به من عمليات تجارية بطريقة منتظمة لكي يتم الحصول على الغاية

التي وُضِعت تلك الدفاتر من أجلها .

 

لكن القانون استثنى بعض الأشخاص من مسك الدفاتر التجارية وهم من كان رأس ماله لا يتجاوز مئة

ألف ريال والشريك المتضامن .

6.إذا كنت تاجراً وتمارس العمل التجاري لابد من أن تقوم بالقيد في السجل التجاري حيث يترتب العديد من الآثار على القيد في السجل التجاري .

فكل شخص يتقدم إلى إحدى الجهات الرسمية باعتباره تاجراً لا يتم قبول طلبه كتاجر إلا إذا كان مقيدا

بالسجل التجاري فإذا كنت لا تملك قيداً بالسجل التجاري لا يمكنك أن تتمسك بهذه الصفة .

 

كما يجب أن يتم القيد بالغرف الصناعية والتجارية .

 

تاسعاً : التاجر المفلس

وأخيراً لابد من الإشارة إلى أنه في حال إفلاس التاجر يؤدي ذلك إلى زوال صفة التاجر عنه .

 فمتى يعتبر التاجر مفلساً؟؟

التاجر المفلس هو من أصبحت ديونه أكبر من أمواله بحيث يعجز عن تأدية تلك الديون .

وربما يكون التاجر المفلس مقصراً : وهو التاجر الذي يصل إنفاقه إلى درجة التبذير مما يؤدي إلى خسارته أمواله .

أما المفلس الحقيقي : هو الذي خسر تجارته نتيجة قوة قاهرة كحريق أو غرق فهو لم يصدر منه

أي تقصير حيث بدأبمبلغ يعتبره العرف كافياً للقيام بعمل تجاري وقد مسك دفتر تجاري منظم إلا أنه

قد أفلس دون أن يكون له يداً بذلك .

 

أما المفلس الاحتيالي : هو من استخدم الحيل والدسائس وقيد ديوناً وهمية في دفاتره أو حرر ستندات وهمية أو

قام بنقل عقاراته لغيره أوأي طريقة أخرى ليظهر بأنه مفلس وفي هذه الحالة لا يهم إن كان قد مسك

دفاتر تجاريةأم لا أو إن كان مبذراً أم لا .

 

نرى بأن النظام السعودي قد ذكر ثلاث أنواع للإفلاس وهي الإفلاس التقصيري والحقيقي والاحتيالي .

وفي هذه الحالة تجعل التاجر يخسر صفته التجارية ويزول عنه اسم التاجر

وبعد أن تحدثنا عن المحاكم التجارية السعودية والخدمات التي تقدمها واختصاصاتها وتشكيل

المحاكم وبينا ماهية المكحاكم التجارية الالكترونية ومن هو التاجر

 

 إن كنت تاجراً ولديك دعاوى تجارية بإمكانك أن تتقدم إلى أفضل المكاتب القانونية في المملكة العربية السعودية وهو مكتب الصفوة

*يمكنم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

 

افضل مكتب محاماة في جدة

هل تعرضت للسرقة من شركات الفوركس الوهمية

 

متى يحق للعامل نقل الكفالة دون الرجوع إلى الكفيل

 

 

غرامات التأخر بصرف رواتب العمال في السعودية

 

 

 

 

 

safwalawfirm

Author safwalawfirm

More posts by safwalawfirm

Leave a Reply