تقديم دعوى بالمحكمة التجارية

تقديم دعوى في المحكمة التجارية

ما هي المحاكم التجارية ؟؟ وما أهميتها ؟؟

وكيف يتم تقديم دعوى في المحكمة التجارية ؟؟

وما هو التحكيم ؟؟ وما أهميته في القضايا التجارية  ؟؟

كل ذلك وأكثر سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا وفق التسلسل الآتي .

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966583117973*

أولاً : تعريف المحاكم التجارية

يقصد بالمحاكم التجارية : تلك المحاكم التي تختص بالقضايا التجارية التبعية

و الأصلية  ، وهي أحد فروع محاكم الدرجة الأولى التي تنتشر في كافة محافظات

و مناطق المملكة العربية السعودية .

سابقاً لقد كانت القضايا التجارية من اختصاص ديوان المظالم حتى صدور أمر ملكي

يقضي بإنشاء محاكم تجارية تختص بالقضايا التجارية، وذلك  في تاريخ 19/9/1428.

لقد تأسست المحاكم التجارية وكان أحد أهدافها تعزيز قطاع الأعمال ، والعمل

على تأسيس بيئة استثمارية تسهم بجذب المستثمرين إليها، وأيضاً حماية

الحقوق وبناء الثقة فيما بين القضاء والمستثمر .

كما أن القضاء التجاري  يساهم  بتسريع مستوى إنجاز القضايا التجارية، تقليل

مدة التقاضي، وتطوير و تحسين أداء الخدمات العدلية المتخصصة.

في حال كان لديك دعوى تجارية في المحكمة التجارية لا تتردد بالتواصل مع محاموا مكتب الصفوة ضمن المملكة العربية السعودية

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966583117973*

 

ومن أجل وتوفير الوقت والجهد على أصحاب القضايا ، و تسهيل عمل المحاكم

التجارية لقد أصدرت وزارة العدل من خلال بوابتها الالكترونية العديد من الخدمات

الالكترونية التي تتعلق بالقضايا التجارية .

وفي عام 1440 قد أصدرت المحكمة التجارية عبر خدماتها الإلكترونية ما يزيد

عن / 28 / ألف حكم تجاري موزعة بين مختلف محافظات و مناطق المملكة.

ثانياً : تشكيل المحكمة التجارية

تتألف المحكمة التجارية من العديد من الدوائر المتخصصة .

بحيث تتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، تبعاً لما يحدده المجلس الأعلى للقضاء .

كما أن المحاكم التجارية هي الوحيدة التي تختص بمختلف القضايا التجارية،

ويستثنى من ذلك القضايا التي تكون قيمة الطلبات الأصلية فيها لا تزيد على

مئة ألف ريال ولا تتعلق  لا بنظام الشركات ولا بوكالة تجارية لأنه بذلك تدخل

في اختصاص المحكمة العامة .

ثالثاً : اختصاصات المحكمة التجارية

  1. القضايا التجارية التي تحدث بين التجار سواء أكانت أصلية أو تبعية .
  2. الدعاوى التي تُرفع على التاجر وتكون بسبب أعماله التجارية .
  3. القضايا التي تحدث فيما بين الشركاء ضمن الشركات .
  4. القضايا والمخالفات التي تتعلق بالأنظمة التجارية، و ذلك من غير إخلال باختصاص ديوان المظالم .
  5. دعاوي الإفلاس وما يتعلق بالحجر على المفلسين ورفع الحجر عنهم .
  6. المنازعات التجارية الأخرى .

تواصل مع محاموا مكتب الصفوة في حال كان لديك أي من الدعوى التجارية .

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966583117973*

رابعاً : مقر المحكمة التجارية

لقد تم إنشاء محكمة تجارية في : الرياض، و جدة و الدمام ، كما يوجد دوائر تجارية

ضمن المحاكم العامة في كل من : مكة المكرمة، والمدينة المنورة، و أبها وحائل

وسكاكا , وبريدة، ، وتبوك ، والباحة .

كما تتواجد دوائر استئناف تجارية ضمن محاكم الاستئناف في كل من : مكة المكرمة و الرياض ، والمدينة المنورة، وعسير والمنطقة الشرقية، إضافة لتواجد دائرة

تجارية ضمن المحكمة العليا .

 

خامساً : خدمات القضاء التجاري الكترونيًا

تُعرف خدمات القضاء التجاري الالكترونية بأنها خدمات الكترونية يتم تقديمها

من قِبَل وزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية .

إذ أنها تختص بنظام القضاء التجاري، وتسمح بتقديم صحيفة الدعوى، إضافة

لخدمة الاستعلام التفصيلي عن أحداث القضية، والاطلاع على ما يصدر من

أحكام، كما توفر خدمة الإشعارات و التذكير ، وطلبات الإفلاس ،  وطلب الاستئناف

الالكتروني بالإضافة لإيداع مذكرة الدفاع الأولى، وتبليغ المدعى عليه ، و خدمة “قضاياي”.

سادساً : التعريف بالتحكيم

يعرف التحكيم بأنه : قضاء خاص من خلال الاتفاق على إحالة كافة المنازعات فيما

بين الأطراف التي تكون قد نشأت أو من المحتمل أن تنشأ بينهما بشأن علاقة

نظاميّة مُحدّدة، سواء أكانت علاقة تعاقُديّة كانت أم علاقة غير تعاقُديّة .

يتولى التحكيم  واحد أو أكثر من الأفراد يطلق عليهم اسم  محكّمين ، بحيث

يقومون بالفصل في المنازعة المذكورة من خلال إصدار حكم تحكيم يكون ملزم

وقابل للتنفيذ وذلك عوضاً عن الفصل فيها من قِبَل القضاء .

ويكون اتفاق الأطراف على اللجوء إلى التَحكيم إما بصورة شرط تحكيم ترد في

العَقدٍ، وإما بصورة مُشارطة تحكيم مُستقلّة تكون بعد نشوء المنازعة.

يستخدم التحكيم في ما يجري من نزاعات الأعمال التجارية  و منازعات العمل

والمستهلكين ومسائل قانون الأسرة .

إن التحكيم يعتبر أحد أشكال فض النزاع البديل الذي يتفق فيه الطرفان بعدم

رفع النزاع  إلى المحكمة .

في التحكيم ، يتم تحديد محكم وعادة لا يتم تمثيل الجانبين من قبل محام .

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966583117973*

 

سابعاً : فوائد التحكيم

لا شك بأن للتحكيم فوائد عديدة تتجلى فيما يلي :

  1. إن التحكم والسرعة في عملية التحكيم هما السبب الأساسي وراء اختيار الكثير من الشركات للتحكيم بشأن التقاضي . في حالات عديدة ، يكون التحكيم عملية أقصر  إذ أن المحكم لا يتقيد بإجراءات التقاضي العادية ومواعيدها وبالتالي يتفادى البطء الشديد أثناء إجراءات القضاء العادي

فهيئة التحكيم تعتبر هيئة متفرغة ومتخصصة للفصل في النزاع الذي يعرض

عليها وذلك على خلاف المحاكم المختصة بالدعاوى كما أن التقاضي يـــتم

على درجتين أما التحكيم فيتم على درجة واحدة .

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966583117973*

 

  1. إن طرفا التحكيم يتحكما باختيار المحكم ، مقارنةً مع قضية المحكمة التي لا يملك الطرفين فيها اختيار القاضي والمحلفين .
  2. يعتبر التحكيم عملية أقل رسمية إن صح التعبير، مما يجعل العملية حل النزاع  تتحرك بشكل أسرع .
  3. الاقتصاد في النفقات : غالباً تكون نفقات التحكيم قليلة ، خاصة في التحكيم الحر إذا ما تمت مقارنته بتلك التي تستدعيها الخصومة القضائية أمام القضاء  من رسوم قضائية إضافة لأتعاب محاماه وخبراء .
  4. المحافظة على العلاقة فيما بين الخصوم : بالتحكيم يرتضى الأطراف وعن طيب خاطر الحكم الذي تصل إليه هيئة التحكيم وذلك يساعد على استمرار العلاقات فيما بينهم .
  5. تعتبر السرية من أهم مزايا التحكيم وذلك عكس علانية القضاء  .
  6. التحكيم يعتبر أداة من أجل تشجيع التجارة الدولية .

سواء أردت اللجوء لحل مشكلة تجارية عن طريق التحكيم أو عن طريق القضاء تواصل مع محاموا مكتب الصفوة ضمن المملكة العربية السعودية

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966583117973*

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *