توصيات وإرشادات للمحامين للتعامل مع قضايا موكليهم

تعتبر المحاماة من أسمى المهن حيث أنها مهنة حرة تشارك السلطة القضائية  في استظهار الحقائق لتحقيق العدل و اكتساب الحقوق و التأكيد على سيادة القانون كما هي مهنة قائمة على تقديم المساعدة للأشخاص الطبيعيين و الاعتباريين في اقتضاء حقوقهم والمعاونة في العمل وفقا للقوانين المتبعة في كافة المجالات والدفاع عن حقوق الآخرين وتحصيلها و التوعية القانونية للمواطنين بحقوقهم وواجباتهم

. إن المحاماة مهنة الشرف والحفاظ على السرية  فيجب على من يعمل بها ألا يفشي أسرار عملاؤه، فقد وثقوا به ووضعوا ثقتهم فيهِ، ويكون الحكم في ممارسة مهنة المحاماة هو القانون.

ولهذا لا يستطيع ان يُنكر أحد أن مهنة المحاماة أساس من أساسات العدالة، وضرورة من ضرورات إنجازها و تحقيقها،  وهي المهنة التي تقوم على المبادئ والأمانة والحرص على تطبيق القانون؛  والعدالة  فيها هي كل كامل لا يتجزأ ولا يتقطع وإلا انهار وانعدم. لذلك يقول صولون إنه:” لا يمكن تصور حكم بدون مدافع أو حكم بغير دفاع .

لذا يمكننا أن نقول أن : (المُحاماَة فَنّ الحُجَّة وَالجَدَل وَالبُرْهان وَالإِقْناع .. فَقَدَ كَآن رُوّاد الفَلْسَفَة مُحامِيْنَ بِما يُمَلِّكُونَ مِن حُجَج وَلُغَة عالِيَة وَنَظْرَة ثاقِبَة .. وَكَثِير مِن الشَعْراء كانُوا مُحامِيْنَ بِما يَمْتَلِكُونَ مِن أَدَوات اللُغَة وَالبَلاغَة وَالفَطِنَة .. فَلَيْسَ عَمَل المُحامِي الفَصْل فِيَّ النُزّاع إِنَّما هُو عَمَل القاضِي) .

وفي كل دول العالم يوجد نقابه للمحامين تجمعهم يطلق عليه اسم نقابة المحاميين وتهتم هذه النقابات بشؤون المحامين ورفع مستوى المهنة ومراقبة المحامين للسمو بهم عن كل شبهه ورفع مستواهم المهني والأخلاقي.

إن دَوْر المُحامِي يكمن فِيَّ دَرّاسَة الوَقائِع كَدَرّاسَة القانُون وَالنَظَر إِلَى ما يَمْثُل هٰذِهِ الوَقائِع ويشابهها فِيَّ نَصَوْص القانُون  لتطبيق أحكام القانون والعمل بها .

لِذلك نجد أنه ليس مِن عَمَل المُحامِيْنَ قَلَّبَ الثَوابِت أُو تظليل الحَقائِق  فالمحامي لا يشعر بِالفَخْر كَثِيرا عَنْدَماً يقوم بتَوَزّيعَ الرَشاوَى لِكَسْب القَضايا لِأَنَّه أَصْبَح مثله مُجْرِماً بِسَبَب مُجْرِم لأنه يخسر ذاته من أجل ربح القضية الموكل بها لِتَرْبَح قَضِيَّة.

فالقضية عندما تكون رابحة يكون المحامي خاسراً حتماً .

فيجب على المحامي أن يحترم زملائه المحامين ويتجنب منافستهم بصورة غير مشروعة لأن ذلك يعتبر دناءة وأبعد من الأخلاق الرفيعة التي هي من أساس المهنة فالهمنة هي أخلاق وصدق ومبادئ لأن المحامي الخصم يعتبر خصم في القضية وليس خصم شخصي .

التعامل مع أفراد المجتمع

فليس عَمَل المُحامِي فَقَط مَعْرِفَة القانُون فَالكَثِير من المحامين يعرفون القانون ونصوص القانون ولكن يجهلون التعامل مع أفراد المجتمع بما يرضي القانون وأخلاق مهنة القانون  يُعَرِّف النُصُوص.

إن للمحامي حق الاطلاع على الدعاوي والأوراق القضائية والحصول علي البيانات و المعلومات المتعلقة بالدعاوي التي يباشرها  ، كما يتوجب على المحامي ممارسة عمله بكل امانه وصدق مع موكله وتحت طائلة المسؤولية.

فالمحاماة تعتبر مهنة علمية فكرية حرة مهمتها الأساسية التعاون مع القضاة على تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الموكلين وفق أحكام هذا القانون:

  1. إن العدالة وسيادة أحكام الشرع والنظام مِن ركائز المجتمع السعودي، وتعمل المنظومة العدلية على حماية وإقامة العدل، ويؤدي المحامون فيها دورًا مركزيًّا؛ بما يُقدِّمونه من خدمات قانونية للمجتمع وموكليهم بشكل فعال، مِن خلال قواعد أخلاقية ومهنية تنظم  واجباتهم تجاه المجتمع وأصحاب المصالح المشروعة.
  2. و لمَّا كانت المحاماة مهنةً جليلة؛ لسُمُوِّ رسالتها، وجلال أثرها، كان على مَن يُزاولها أن يكون جديرًا بحمل لقب “المحامي”، فيكون مستقيمًا في سلوكه، نبيلاً في تصرفاته، حسنًا في مظهره؛ مما يُضفي الوقار والهيبة على هذه المهنة.
  3. كما أكَّد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين في مادته الثانية، أن من أهداف الهيئة: ضمان حُسن أداء المحامين لمهنتهم؛ ولهذا تم وضع أسس ومعايير مزاولة مهنة المحاماة، ومن هنا كان التوجه إلى كتابة قواعد السلوك المهني؛ بحيث يلتزم بها جميعُ مَن ينتمي إلى مهنة المحاماة، وتكون مرجعًا في ممارسة المهنة.

معايير مهنة المحاماة

ومن أجل تحقيق أسمى معايير العمل في هذه المهنة النبيلة لا بد من وجود قانون واضح ينظم مهنة المحاماة

فقد جاء المرسوم الملكي ذي الرقم (م/38) و التاريخ  28/6/1423هـ .
ينظم آلية العمل في هذه المهنة من خلال أحكام عامة و تعريف المصطلحات و الكلمات الواردة في هذا النظام و لاحته التنفيذية الإجراءات الواردة في نظام المرافعات الشرعية ما لم يرد في هذا النظام ما يخالفها .

ونظراً لأهمية هذا القانون جئنا نلقي الضوء على بعض المواد القانونية الناظمة لهذه المهنة التي توضح توصيات وإرشادات للمحامين بالتعامل مع قضايا موكليهم ومنها :

 

المادة الاولى حيث جاءت توضح أهداف المهنة ورسالتها :

  1. المحاماة مهنة حرة مستقلة، يُمارسها المحامي للمساهمة في تحقيق العدالة، والدفاع عن الحقوق والحريات التي كفَلها الشرع والنظام؛ ولذلك فإن المحامين غير مُلزَمين باتباع تعليمات موكليهم، إلا بقَدْر ائتلافها، والضمير وحكم الشرع والعدالة والأنظمة، ومصلحة الموكل المشروعة.
  2. المحامي شريك في تحقيق العدالة، ويُمارس دوره بكل شفافية واستقلالية، ويلتزم في تصرفه بالثقة والاحترام؛ في اللفظ والمظهر واللوائح والمذكرات والمرافعات، ويتقيد بمبادئ الشرف والنزاهة، ويقوم بعمله بدقة وأمانة.
  3. لا يُسمح للمحامي بتعريض نزاهته واستقلاله المهني، أو حريته والتزامه بالقواعد لأية ضغوط خارجية، ولا يجوز له أن يقوم بأي عمل لا يتفق مع كرامة ومهنة المحامي.

كما جاءت أيضاً المادة الثانية من قانون تنظيم مهنة المحاماة تحدد نطاق القواعد من خلال :

  1. يعدُّ محاميًا كلُّ مَن يترافع عن غيره أمام المحاكم وديوان المظالم، واللجان المُشكَّلة، بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها، وكذلك مَن يُزاول الاستشارات الشرعية والنظامية.
  2. تنطبق هذه القواعد على كل مَن يزاول مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية، كما يلتزم كلُّ مخاطَبٍ بتطبيق هذه القواعد بالتمسك بها، وبأية قواعد سلوك وأخلاقيات مهنية أخرى قد تُفرض عليه بحكم انتمائه لإحدى المنظمات المهنية أو جهات أخرى.
  3. تحديد قواعد السلوك المهني مِن قِبَل الهيئة السعودية للمحامين يجب ألا يُفَسَّر على أنه إنكار لوجود قواعد سلوك أخرى تستكمل أخلاقيات المهنة والعمل، بالرغم من عدم التطرق لها بشكل خاص في هذه القواعد، وإذا تعارضتْ هذه القواعد مع نصوص نظام المحاماة أو لائحته التنفيذية، فالسيادة للنظام واللائحة طبقًا لمبدأ التدرج الهرمي للقواعد القانونية.
  4. يتقيد كلُّ ممارس لمهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية بقواعد السلوك المهني، ويتعهَّد بأداء واجباته وممارسة مهنته وفقًا لمبادئ هذه القواعد، وما يصدُر عنها من تعليمات وتعديلات لاحقة.

و في المادة الخامسة من ذات القانون تحدثت عن أسرار المهنة ودور المحامي في رفع سرية الدعوى من خلال :

  1. تُصنف المعلومات بأنها “سرية” متى ما حصل عليها المحامي بحكم مهنته واطلاعه على سير القضية أو الموضوع وليست متاحة للجمهور، ولم يُعلن عنها، وكانت ذات قيمة جوهرية لا يدركها الشخص العادي.
  2. تُعد المعلومات الجوهرية المهمة التي يحصل عليها المحامي بحُكم مهنته واطلاعه على سير القضية أو الموضوع “سريةً”، وغير متاحة للجمهور، فلا يجوز له الإعلان عنها ويلتزم المحامي بعدم إفشاء أسرار المهنة، إلا بالقدر الذي يُمَكِّنه مِن حق الدفاع عن الحقيقة المطلوب الإفصاح عنها أمام القضاء.
  3. يلتزم المحامي بالأنظمة ذات الصلة بالمحافظة على أسرار العملاء، وأحوال المثول أمام الجهات الرسمية، ويتخذ التدابير الوقائية التي تَحول دون تسربها للغير، أو اطلاع غير المأذون له عليها؛ بحيث لا يفصح إلا لمن يؤذن له بذلك، على أن يلتزم التزامًا أخلاقيًّا بذلك، أو بموجب عقدٍ بحماية سريتها متى اقتضت الحاجة إلى ذلك.
  4. يسعى المحامي إلى احترام مبادئ خصوصية معلومات العملاء وسرية بياناتهم، وعدم الكشف عنها أو استخدامها أو نسخها أو نقلها أو إزالتها، إلا في سياق ممارسته لواجباته المهنية.
  5. لا يجوز للمحامي أن يُفشي سرًّا اؤتُمن عليه، أو عرَفه عن طريق مهنته، ولو بعد انتهاء تكليفه، ما لم يُخالفْ ذلك مقتضًى شرعيًّا، ومِن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
  6. الشهادة على موكله أو مستشيره.
  7. الإدلاء بالوقائع والمعلومات بقصد الدفاع عن مصالح موكله إذا طلبه منه، أو أذن له في ذلك، أو اقتضاه الترافع.
  8. إذا كان يترتب على الإفشاء مَنْعُ وقوع جناية، كان قد ذكرها له مُوكلُه أو مستشيرُه.
  9. إذا استفسرت منه الجهات المختصة عن معلومات ووقائعَ معينة.
  10. إذا كان السر يتعلق بنزاع بين المحامي وموكله، وكان الإفشاء ضروريًّا لإنهاء هذا النزاع.
  • يُعد من إفشاء السر الممنوع في هذه المادة ما يلي:
    1. التبليغ بمعلومات، أو نَشْر مستندات، أو وثائق، أو رسائل، في القضايا الجنائية.
    2. نشر المعلومات والوثائق والأحكام ذات الصفة السرية في الصُّحُف ونحوها.
    3. إطْلاع غير المأذون له على الأسرار المهنية، أو من يحتمل أن يقوم بنشرها.

و جاءت المادة السابعة تحدد عدم إمكانية الجمع بين المحاماة وممارسة أعمال أخرى من خلال :

يلتزم المحامي المُرخَّص له بالممارسة الحرة للمهنة ببذل الجهد، والعناية بالأعمال الموكلة إليه، والتفرغ لها، بعيدًا عن ممارسة الأعمال والمِهَن الحرة التي تتعارض مع طبيعة المهنة، وغيرها مِن الأعمال التي لها تأثيرٌ على العمل المهني.

و في المادة /27/ من ذات القانون تحدثت عن أساس العلاقة بين المحامي والمحاكم والجهات الرسمية فذكر فيها ما يلي :

  1. المحامي والقاضي شريكان في تحقيق العدالة؛ لذا فلابد أن يُبنى الترافع على الاحترام والتقدير بينهما.
  2. على المحاكم وديوان المظالم واللجان القضائية والدوائر الرسمية وسلطات التحقيق أن تُقدِّم للمحامي التسهيلات التي يقتضيها واجبه، وأن تمكنه من الاطلاع على الأوراق والحصول على صورها وحضور التحقيق، ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ مَشروع.
  3. يجب أن يكون تقدير المحامي للقاضي والمحكمة وفقًا لما يضمن استقلال السلطة القضائية دون تأثير، وعليه الابتعاد عن تكوين العلاقات الخاصة والشخصية مع القضاة وموظفي إدارات المحاكم.
  4. على المحامي اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان عدم إخلال تصرفاته أو تصرُّفات مساعديه أو مُوظفيه بإجراءات الدعوى الجارية، وعدم الإساءة إلى سُمعة الجهة القضائية.
  5. يتوقّع المحامون والقضاة مِن بعضهم بعضًا الكياسة والاحترام في علاقاتهم كلّها، ومن ثم فلا يجوز أن تكون العلاقات ودية داخل المحكمة بين المحامين والقضاة الذين يعرفون بعضهم بعضًا خارج إطار الإجراءات – ولا يجوز لأيٍّ منهم رفع الكُلْفة على نحو يبدو منه كأن هناك علاقة خاصة بينهم.
  6. لا يتهجم المحامي في تصريحاته العلنية تهجمًا شخصيًّا على القضاة، ولا يوجه انتقادات غير منصفة للقرارات القضائية ما لم يقتضِ حق الدفاع ذلك.
  7. إذا دعتْ ضرورة مُلحة إلى التغيب، أو إلى تعديل المُعِد، فعلى المحامي أن يُقدِّم عذره إلى القاضي أو إلى عضو التحقيق، أو إلى الجهة المعنية، وإلى الزميل الآخر إذا لزم الأمر.

أيضاً المادة /28/ تحدثت عن التواصل مع الجهات القضائية المختصة من خلال بعض الفقرات وهي :

  1. لا يتصل المحامي بالقاضي مباشرةً بشأن أية مسائل تتعلق بالإجراءات، إلا إذا كان الاتصال بدعوة أو توجيه مِن القاضي، ولا يكون ذلك إلا إذا كان الفريقُ الآخر ممثلًا أيضًا.
  2. كمبدأ عام؛ لا يتواصل المحامي مع القاضي مباشرةً خارج المحكمة بشأن قضية قيد النظر، إلا إذا كان التواصلُ بدعوة أو توجيه مِن المحكمة، وإلا إذا نُصَّ على ذلك نصًّا محددًا في أنظمة المرافعات أو قواعد الإجراءات ذات الصلة، أو أي توجيهات صادرة من مختص بموجب ذلك.
  3. إدارة وموظفو المحكمة واللجان القضائية هم جزء مِن المنظومة القضائية، فيجب على المحامي تقديم التقدير والاحترام لمن يعمل فيها، أو يوجد بها، دون ممارسة أي تأثير عليهم أثناء التواصل معهم.
  4. يجب أن تكون قنوات التواصُل مع مَن ينتمي للجهات القضائية عبر القنوات الرسمية، ويجب تجنب الوسائل غير الرسمية.
  5. لا يحقُّ للمحامي التعليق على قضايا وُكِّل فيها قبلَ فصلها مِن القضاء بصورة نهائية.

إن المادة /29/ ذكرت واجبات المحاني في التقيد و الالتزام بالمواعيد من خلال فقراتها التالية :

  1. يلتزم المحامي بحُضور الجلسات في مواعيدها المحددة، ويكون مُستعدًّا للجلسات القضائية بما هو مَطلوب منه، ويحرص على السلوك المنضبط الذي يناسب هيبة ووقار المحاكم.
  2. يتشاور المحامي مع المحامين الآخرين أو خصوم الدعوى في مسائل الجدول الزمني؛ سعيًا لتجنب تضارب المواعيد.
  3. يسعى المحامي بحُسن نية إلى تسوية تضارب المواعيد المحددة مسبقًا، بشرط ألا تتأثر المصالح المشروعة للفريق الذي يُمثله ماديًّا و/أو سلبًا.
  4. يلتزمَ المحامي بتقديم المذكرات أو المستندات اللازمة وتبادُلها في الوقت الذي يُحدِّده القاضي أو الجهة المعنية، كما يلتزم بمواعيد الاعتراض والطعن.

وأيضاً المادة /30/ وضحت التزامات المحامي تجاه الاجراءات القضائية من خلال بنودها :

  1. على المحامي أن يتبلغ أوراق الإجراءات القضائية عند عرضها عليه، وفق الأصول النظامية.
  2. على المحامي أن يرفض استخدام الأدلة التي يعتقد اعتقادًا معقولًا أنه قد تُحِصّل عليها بوسائلَ غير مشروعة، أو مخالفة للأنظمة، أو عبر وسائل تُشكِّل انتهاكًا لحقوق الإنسان، أو تعرضه للابتزاز أو الالتجاء للإدلاء بها.
  3. على المحامي أن يتجنب ابتزاز الخصوم أو استفزازهم هم ووكلائهم، وألا يمارس أي تأثير غير لائق على الشهود.
  4. يجب أن يتعاون المحامي مع القضاء في مبادرات الصلح والتسوية الودية للمنازعات، مع مراعاة اطلاع موكله على تفاصيل هذه المبادرات، وأخذ موافقته الخطية المسبقة عليها.
  5. يحظر على المحامي أن يُقدِّم أدلة مُزوَّرةً أمام المحكمة وهو على بينةٍ مِن ذلك.
  6. على المحامي أن يَتَجَنَّب كل ما مِن شأنه تأخير الفصل في القضية، أو الإخلال بسير العدالة عند مخاطبته الجهات.
  7. أن يتعاون مع محامي الخصم، أو خبراء الدعوى؛ للبَتِّ في الإجراءات في أنسب وقت وبأقصى فعالية ممكنة، ويتجنب إبطاء المراسلات أو التلكؤ في الوفاء بالالتزامات والمواعيد.

ومن ناحية الالتزام بقواعد السلوك المهني فقد جاءت المادة  /44/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة تنص على ما يلي :

  1. يجب على المحامي الالتزام بنظام المحاماة ولائحته التنفيذية، والتقيد بهذه القواعد، بما يخدم المهنة والرسالة التي يسعى إلى تحقيقها.
  2. على المحامي احترام سلطات الهيئة السعودية للمحامين، وإعطاؤها المعلومات أو الإيضاحات التي تطلبها، ما لم تكن مقيدةً بأسرار المهنة.
  3. لا يجوز للمخالف التذرُّع بعدم الاطلاع أو العلم بقواعد السلوك المهني بعد حصوله على عضوية الهيئة، إذ يعتبر الانضمامُ لعضوية الهيئة موافقةً على قبول أحكام هذه القواعد، والالتزام بها وبما يَصْدُر عن الهيئة مِن تعديلات أو إيضاحات مستقبلًا.
  4. تعد هذه القواعد جزءًا لا يتجزأ مِن الوثائق التي تربط مَن ينتسب إلى عضوية الهيئة ويمارس المهنة في المملكة العربية السعودية؛ لذا فإن مخالفةَ أحكامها أو مخالفة الالتزامات الواردة بها تُعَرِّض المخالف للجزاءات الواردة في الأنظمة والوثائق ذات الصلة، بعد استيفاء إجراءات التحقق مِن ثبوت المخالفة. حيث قدم مكتبنا الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية بجدة ، هذا البحث الهام لضرورة معرفة هذا القانون مع التوضيح على إمكانية تقديم الاستشارات الإلكترونية عبر عنوان مدونتنا https://www.safwalawfirm.com و القيام بالرد على جميع استفساراتكم القانونية بسرعة وسرية ودقة عالية عبر الرقم 00966580484711

و يمكن التواصل معنا من خلال البريد الالكتروني الخاص safwalawfirm@gmail.com

 

 

 

safwalawfirm

Author safwalawfirm

More posts by safwalawfirm

Leave a Reply