قضايا ومحاكم جدة ومكة السعودية

قضايا ومحاكم جدة ومكة السعودية

كنا قد تحدثنا سابقاً إن الشريعة الإسلامية كانت المنبع الأول الذي يستسقى

منه الإنسان تدابير وأمور حياته، فسبحان الإعجاز العلمي الذي جاء به القرآن الكريم

وما يحمله  من تفاسير وقوانين الحياة، فكانت الشريعة الإسلامية المنظمة

لأمور الإنسان والحافظة لحقوقه، ولما كانت المملكة العربية السعودية مهد

الديانة الإسلامية فيها نزلت الأحكام السماوية وعرفت الإنسان بتفاصيل

حياته فكان جدير بالمملكة العربية السعودية أن تلتزم بتقنين قوانينها وأنظمتها

بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية، وفي العالم الإسلامي تتصدر المملكة أولى

الدول التي اعتدت على الشريعة الإسلامية دون التشريع  والتدوين، إضافة إلى

عدم الاعتماد على السوابق القضائية.

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

كل هذا أوجد غموض كبير في قوانين المملكة، هذا دفع فيما بعد

إلى إعلان الدولة نيتها في تدوين قواعد

الشريعة عام 2010، لذلك سنتحدث اليوم عن القضايا والمحاكم في المملكة

العربية السعودية وتوزعها الجغرافي ما بين جدة والرياض ولمحة عن اختصاصاتها

ولكن يجدر بنا ان نوضح نشأة النظام والأحكام في السعودية وكيف تمت محورتها

حتى وصلت إلى شكلها الحالي وتم تكريسها في نظام المرافعات الشرعية

وغيرها من القوانين الاخرى.

 

أولاً: لمحة عن نشأة النظام القضائي في المملكة العربية السعودية

ذكرنا إن مصدر القوانين والأنظمة الوضعية هي الشريعة الإسلامية، ولكن

من جانب اخر يستند القانون السعودي على الأنظمة الصادرة عن المراسيم

والأوامر الملكية والتي تغطي عدد من القضايا المعاصرة التي لم تكن موجودة

في سابق اوانها وظهرت مع مواكبة المملكة لبعض التطورات مثل الملكية

الفكرية وقانون الشركات، ولكن هذا لا يلغي مكانة الشريعة باعتبارها

المصدر الأول للقانون، خصوصاً في المجالات الجنائية، والأسرية، والتجارية والعقود،

حيث يعتبر القرآن والسنة هما دستور البلاد.

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

النظام القضائي السعودي الذي تشهده المملكة في هذه الفترة  أنشأه الملك عبد العزيز مؤسس المملكة العربية السعودية في الفترة ما بين 1927 و 1960، ويتكون من

محاكم عامة ومحاكم إدارية تندمج مع المنازعات التي لها وصمة معاصرة ، حيث

إن المحاكم في المملكة تقوم في هيكليتها على قلة من الشكليات والقرارات تصدر

عادة من قاضي واحد بدون هيئة محلفين، وفي عام 2007 أصدر الملك عبد الله عدد من التعديلات الكبيرة على القضاء السعودي ولكن لم يتم بعد تطبيقها بشكل

كامل ويعمل حتى هذه اللحظة على تقنيها وترتيبها بشكل منظم كما وصلت

إليه المحاكم التجارية ليومنا هذا.

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

 

 

ثانياً: سردة تاريخية حول تكوين القانون والمحاكم السعودية

لما كانت الشريعة الإسلامية هي المصدر الأول للقانون في المملكة العربية

السعودية وهي مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية والاجماع والقياس،

وقد طرأ عليها عدة تغيرات من قبل القضاة والعلماء المسلمين ما بين القرن

السابع والعاشر الميلادي، حيث مرت

بمراحل متعددة سنذكر أبرزها:

القانون الأساسي في البلدان الإسلامية بما في ذلك الجزيرة العربية، وبقي

العرف سائداً في المناطق البعيدة عن البلاد الإسلامية كمنطقة نجد في

قلب الجزيرة العربية والذي بقي كذلك  محافظاً على رصانته حتى مطلع

القرن العشرين الميلادي.

  • ظهور 4 مذاهب فقهية، كل منها قام على  منهج خاص في تفسير الشريعة

الإسلامية، وذلك مع حلول القرن الحادي عشر الميلادي

وهي : المذهب الحنبلي، المالكي، الشافعي، والحنفي، وفي قلب الجزيرة

العربية (نجد وما جاورها) فإن المذهب المقتدى به هو المذهب الحنبلي

السائد منذ القرن الثامن عشر الميلادي. أما الحجاز، غرب الجزيرة العربية،

فقد كانت تتخذ المنهجين الحنفي والشافعي.

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*
  • إن النظام القضائي كان مختلفاً في نجد، فقد كان هناك نظام بسيط مكون

من قاضٍ واحد لكل مدينة أساسية، وكان القاضي يتم تعيينه من قبل الحاكم

المحلي ويعملان معاً على حل القضايا.

  • أما  النظام القضائي في الحجاز كان أكثر تطوراً، حيث كانت المحاكم تتكون

من لجنة قضاة، وفي عام  سيطر الملك عبد العزيز على الحجاز ودخلت في

عهدته إضافة إلى المناطق الخاضعة له.

  • في 1927أدخل الملك نظام قضائي جديد مكون من محاكم عامة ومحاكم استئناف

في الحجاز وأمر باتباع المذهب الحنبلي فيها ولكن النظام القضائي البسيط

بقي قائماً في نجد بسبب المعارضة من بعض المؤسسات الدينية هناك.

  • في الفترة ما بين 1975 و 1960 أسس الملك عبد العزيز محاكم ولجان حكومية

للفصل في المجالات التي تحكمها المراسيم الملكية مثل قانون العمل والقانون

التجاري، وهذا النظام القضائي بقي قائماً حتى عام 2007 عندما أصدر الملك

عبد الله عدد من الإصلاحات القضائية.

  • كان القضاء مسؤولية المفتي العام للبلاد، ولكن بعد وفاة الملك عبد الله في 1969، قرر الملك فيصل أن يعين وزيراً للعدل يعهد إليه بتلك المسؤولية.
*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

 

ثالثاً: الثغرات التي تناولها القانون السعودي في أول نشأته

القانون السعودي متميز في الأنظمة الإسلامية، ففي عدد من البلدان الإسلامية

يتم تحديد المجالات المطبقة من الشريعة الإسلامية في القانون ويتم تدوينها

وحفظها، كي يتسنى العودة إليها، أما في المملكة العربية السعودية فإن

الدولة تعتبر الشريعة الإسلامية كلها هي قانون البلاد وتمنع أي تعارض

معها، وبهذا فهي مميزة ليس فقط بالمقارنة مع الدول الغربية ولكن أيضاً

بالمقارنة مع الدول الإسلامية الأخرى وهي بذلك أقرب للنظام القانوني

المطبق في الدول الإسلامية في العصور الإسلامية الأولى، ولكن عدم

تدوين الشريعة قد يسبب في ظهور اختلافات كبيرة في التفسير والتطبيق ، ناهيك

عن عدم وجود نظام السوابق القضائية، مما يؤدي بالقضاة إلى اللجوء إلى النصوص

الحنبلية والمدارس الفقهية السنية الأخرى، أو أن يلجأ في حكمه الخاص المعروف بـ “الاجتهاد“، وبسبب ذلك أدت إلى وجود الحاح  بشكل كبير يطالب بتدوين

الشريعة وتقنينها لإزالة أي غموض أو شك، ومؤدى لذلك، أعلن وزير العدل

عام 2010 بنية تدوين أحكام الشريعة، رغم تداعيات المؤسسات الدينة

بالرفض من بعض المؤسسات الدينية، وهذا ما كان سبب تأخير تدوين تلك القوانين.

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

 

رابعاً: الانتقادات التي تم توجيهها للنظام القضائي في السعودية

النظام القضائي السعودي يحتوي على بعض الثغرات التي يسعى إلى تغيرها ضمن

المراسيم التي صدرت لإصلاحه

وتم وصفه بأنه:
  • بطيء في تطوره لا يواكب اخر التطورات العالمية.
  • غامض لا يمكن وضعه في أنظمة معينة أو سوابق قضائية تحكمه.
  • يخلو من الضمانات ولا يواكب العالم الحديث ولهذا السبب فقد أصدر الملك عبد الله عام 2007 مرسوماً ملكياً يقتضي إجراء إصلاحات واسعة على القضاء وتأسيس نظام محاكم جديد، هذه الإصلاحات لم يتم تطبيقها بشكل كامل بعد، وهذه الاصلاحات تتضمن ما يلي:
  • إنشاء محكمة عليا.
  • نقل الاختصاص بالقضايا التجارية والجنائية من ديوان المظالم إلى نظام محاكم جديد سيكون هيكله بالنحو الآتي:
  • محاكم ابتدائية جديدة ومتخصصة تضم محكمة عامة، محكمة جنائية، محكمة الأحوال الشخصية (أسرية)، محكمة تجارية، ومحكمة عمالية. المحاكم الشرعية بهذا سوف تخسر اختصاصها العام في سماع جميع القضايا وبهذا سيتم نقل القضايا من اللجان الحكومية إلى هذه المحاكم المتخصصة.
  • تأسيس محكمة استئناف خاصة بكل منطقة.
  • إنشاء نظام لتقنين الشريعة وإدماج مبدأ السوابق القضائية إلى المحاكم.

 

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

 

خامساً: انواع المحاكم في المملكة العربية السعودية

أولاً:

القضاء العام هو صاحب الولاية العامة وملك البلاد هو صاحب الاختصاص

الأعلى في الاستئناف من كل المحاكم العامة والإدارية كما أن كل المحاكم

العامة والإدارية تتبع أحكام الإثبات والإجراءات الشرعية.

محاكم القضاء العام لها الاختصاص العام في معظم القضايا الجنائية والمدنية،

حيث هناك نوعين من المحاكم الابتدائية:

التجارية والمحاكم العمالية ومحاكم الأحوال الشخصية.

  • محاكم الاستئناف في مكة والرياض وتنظر للقضايا من ناحية توافقها مع الشريعة.

يتم الحكم في القضايا جميعها من قبل قاضٍ واحد، باستثناء القضايا الجنائية

التي يكون الحكم المحتمل فيها الإعدام، البتر أو الرجم فيتم الحكم بها  من

قبل لجنة مكونة من ثلاثة قضاة.

ثانياُ:

المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية تتولى العديد من الاختصاصات التي

حددتها المادة الحادية عشرة من نظام القضاء

والتي تشمل ما يلي:
  • مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل

أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها.

  • مراجعة الأحكام والقرارات دون تناول وقائع القضايا التي كان محل الاعتراض

على الحكم مخالفة أحكام الشريعة.

  • ما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها صدور الحكم من محكمة

غير مختصة أو مشكلة تشكيلاً غير سليم وغير ذلك من اختصاصات.

ثالثاً:

ديوان المظالم أسس مبدئياً للتعامل مع الشكاوي ضد الحكومة، ولكن حالياً له

اختصاص على بعض القضايا التجارية والجنائية مثل الرشوة والتزوير، كما

أنه يعتبر محكمة استئناف لعدد من المحاكم الحكومية،  وهذه المحاكم

الحكومية تُسمى بـ”لجان” وتتعامل مع قضايا معينة تحكمها المراسيم

الملكية مثل القانون التجاري وقانون العمل.

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

 

سادساً: اختصاصات المحاكم في المملكة العربية السعودية

أ- المحكمة العامة

وهي المختصة بما يلي:

1- نظر جميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار.

2- إصدار حجج الاستحكام وإثبات الوقف وسماع الإقرار به وإثبات الزواج، والوصية، والطلاق، والخلع، والنسب، والوفاة، وحصر الورثة.

3- إقامة الأوصياء، والأولياء، والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن القاضي وعزلهم عند الاقتضاء.

4-فرض النفقة وإسقاطها.

5- تزويج من لا ولي لها من النساء.

6- الحجر على السفهاء والمفلسين.

7- الفصل في القضايا التي يطلب فيه الحكم بعقوبة القتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس.

ب- المحكمة الجزائية

وأبرز اختصاصاتها ما يلي:

1- الدعاوى التي لا تزيد عن عشرين ألف ريال.

2- الفصل في قضايا التعزيرات إلا ما استثني بنظام وفي الحدود التي لا إتلاف فيها وأروش الجنايات التي لا تزيد عن ثلث الدية.

ج- محاكم الأحوال الشخصية

والتي كانت تسمى المحكمة الجزئية للضمان والانكحة، ويوجد محكمتين

في الرياض وجدة وقد عدل مسماها إلى محكمة الأحوال الشخصية تطبيقاً

لما جاء في الفقرة أ/2 من المادة الخامسة من نظام القضاء ومازالت تمارس

اختصاصاتها السابقة كإجراء عقد النكاح إذا كان طرفا العقد غير سعوديين أو أحدهما

غير سعودي وكذلك إصدار الوثائق المتعلقة بالضمان كصك الإعالة وغيره.

د- المحاكم الجزائية

وبما أن النظام نص على أنه يجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم

متخصصة أخرى بعد موافقة الملك فقد تم إحداث المحكمة الجزائية المتخصصة

للنظر في جرائم الإرهاب وغيرها من القضايا الداخلة تحت اختصاصها.

 

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

 

سادساً: لمحة عن دور العدل

كتاب العدل: هي الجهات المسؤولة عن إصدار الوثائق المختلفة الداخلة في

اختصاصها وهي نوعان:

كتابة العدل الأولى تختص بما يلي:
  • الافراغات وما يتعلق بالعقارات والممتلكات وبعض الأقارير الأخرى.
  • توثيق عقود الشركات والإقرار بالرهن وفكه للصناديق الحكومية.
  • الإقرار بالمنح لأملاك الدولة ومنح البلدية.
  • التنازل عن الإرث فيما يتعلق بالعقارات.
كتابة العدل الثانية وأبرز اختصاصاتها ما يلي:
  • الوكالات بجميع أنواعها.
  • التنازل عن الجنسية.
  • التنازل عن نصيب في الإرث من غير العقار.
  • كفالات البنك الزراعي.
  • الإقرار بتعديل الاسم.
قسم الشرطة في وزارة الداخلية السعودية مقسم إلى ثلاث قوات:
  • الشرطة العادية.
  • الشرطة السرية.
  • والشرطة الدينية.
  • الشرطة العادية تملك مسمى “الأمن العام” وتتناول الأحداث اليومية.
  • الشرطة السرية، أو المباحث، تتعامل مع الأمن المحلي ومكافحة التجسس.
  • الشرطة الدينية تحمل مسمى رسمي هو “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”.

 

 

الخاتمة:

قد تناولنا القضايا والمحاكم السعودية في كل تشعباتها منذ نشأتها وحتى

شكلها الحالي نأمل أن تكون قد تعرفت على أورقة المحاكم وعرفت اختصاصات

تلك المحاكم وكيف يتم تقسيمها، وإن واجهتك قضية في تلك المجالات

أو الاختصاصات ، فمكتب الصفوة للمحاماة في جدة ومكة يملك فريق

متميز في جميع الاختصاصات ذو خبرة وكفاءة عالية في جميع القضايا

فما عليك إلا التواصل معهم على البريد الالكتروني والأرقام الواردة في

أسفل المقال ونأمل أن نكون قد وفقنا بما تم سرده من معلومات قيمة

عن هيكلية النظام القضائي في السعودية.

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

 

 

مكتب الصفوة للمحاماة و الاستشارات القانونية و التحكيم و التوثيق من أفضل مكاتب المحاماة في السعودية وذلك من حيث عدد العملاء المسجلين بالمكتب و أيضا أهميته في الدولة وخبرته الكبيرة فلديه أساليبه التي تمكنه من حمايتك وضمان حقوقك فلا تتردد في التواصل معه.

 

– كيفية التواصل مع المكتب

يتم استقبال العميل بكل الترحيب و الود من خلال مكتب الصفوة للمحاماة من خلال العديد من ادوات التواصل منها عبر الرقم : 00966580484711 او عبر البريد الالكتروني : safwalawfirm@gmail.com

اختصاص المحاكم الجزائية في المملكة العربية السعودية

متى يحق للعامل نقل الكفالة دون الرجوع إلى الكفيل

كيف يمكن الاعتراض على حكم بالسعودية

الشركات القانونية في الرياض

رقم محامي استشارات

مكتب محاماة في جدة

 

 

 

قضايا ومحاكم جدة ومكة السعودية

قضايا ومحاكم جدة ومكة السعودية

قضايا ومحاكم جدة ومكة السعودية

قضايا ومحاكم جدة ومكة السعودية

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *