لجان  الخبرة لتقدير أتعاب المحامين

لجان  الخبرة لتقدير أتعاب المحامين

لجان  الخبرة لتقدير أتعاب المحامين

 

أولا : المقدمة :

في هذا المجتمع المتنوع ترى الصادق والكاذب الأمين والسارق المحتال

والصريح ، المجتمع الذي يتصف بالتعدد والذي يقوم على أساس التنوع

،لابد أنه من الصعب كثيرا أن نجعل الجميع ضمن التصنيفات الأمينة ولكن

علينا بدورنا أن نمتلك آلية بحث متميزة تساعدنا في اختيار المحامي

الأفضل صاحب النزاهة والأمانة والأخلاق النبيلة .

وهذا يبدأ باكتسابك معلومات عامة تخص القانون في المملكة العربية

السعودية لكي تعرف إن واجهك أي موقف ماهو توجهك والى أي محامي

تذهب وعليك أن تعلم أيضا ماهي الأتعاب العادلة التي يحق على المحامي طلبها .

 

ماستجده لدى مكتب الصفوة لجميع الاستشارات والقضايا القانونية نخبة من المحامين ذو الأخلاق الرفيعة وبأتعاب عادلة

 

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966583117973*

 

سنخصص بحثنا اليوم عزيزي/عزيزتي القارئ/ة لنناقش في قضية بالغة

الأهمية، وهي أتعاب المحامي، كيف تقدر وتحتسب وعلى أي أساس .

هذا الموضوع يعتبر مبهما وغير واضحا  للكثير من المواطنين ويجب على كل

منا أن نمتلك هذه الحدود المعرفية لكي نكون على بينة بهذا الخصوص .

 

ثالثا:كيف تقدر أتعاب المحاماة وماهي المعايير والضوابط لها :

لقد نظم قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 197 لسنة

2008 مسألة النزاع في أتعاب المحاماة بالباب الثاني الفصل الأول في

حقوق المحامين، فالمادة 82/1 محاماة تناولت مفهوم الأتعاب والمصروفات

فوضحت  مفهوم الأتعاب .

الأتعاب:

“ما يقوم به المحامي من أعمال المحاماة، والتي عددتها على سبيل المثال

المادة 3 محاماة بالحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم، وهيئات التحكيم،

وجهات التحقيق، وغيرها من الجهات ذات الصبغة القانونية، وإبداء الرأي،

والمشورة القانونية, وصياغة العقود ….. ، فضلاً عن الأعمال المادية، والأعمال

المختلطة دون حصر””.

أما بالنسبة للمصروفات فعرفتها المادة 82/1 بأنها:

“ما أنفقه المحامي في سبيل مباشرة الأعمال المكلف بها”.

ثم قررت الفقرة الثانية من المادة 82 محاماة كيفية تقدير أتعاب المحاماة، فبينت

الأصل في تقدير أتعاب المحاماة هو العقد المحرر بين المحامي، وعميله

حيث الإرادة الاتفاقية للطرفين، ومن ثم تنعدم السلطة التقديرية للجنة تقدير

أتعاب المحاماة، ويكون قرارها في ذلك قرار كاشف،

وفي حال استجدت اعمال أخرى اضافية غير المتفق عليها مالذي  يحصل

في هذاه الحالةوكيف تحتسب ؟

هل تهمش نهائيا أم تم الاتفاق على صيغة لايجاد حل مناسب يرضي

المحامي والموكل في هذه الحالة ؟

 

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966583117973*

 

رابعا : وجود أعمال اضافية خارجة عن المتفق عليه بين الطرفين :

من الطبيعي عند العمل بجد واخلاص وتفاني أن تظهر أعمال اضافية غير

محسوبة وأخاصة في الآونة الأخيرة فقد ظهرت العديد من القضيا المتنوعة

التي تحتاج دقة في التحقيق والبحث جديا في الثغرات فلا بد من وجود

بعض الاعمال الطارئة الاضافية التي تترتب على المحامي بحيث تكون

الاتفاقية لاتتضمن هذه الاتعاب فماالحل ؟

أجابت عن ذلك الفقرة الثالثة من المادة 82 محاماة المقضي بعدم دستوريتها

جزئياً بالحكم رقم 23 لسنة 14 ق دستورية بجلسة 21/2/1994 فيما تضمنته

من الاعتداد بملاءة الموكل كأحد العناصر التي تدخل في تقدير أتعاب محاماة

وكذلك ما قررته من أن لا تقل الأتعاب المستحقة عن 5% من قيمة ما حققه

من فائدة لموكله في العمل موضوع طلب التقدير. أما العناصر الأخرى بالفقرة

الثالثة بالمادة 82 محاماة المقضي بدستوريتها فهي محل اعتبار في تقدير

أتعاب المحاماة، وتدخل فيها، وتتمثل في أهمية الدعوى، والجهد الذي بذله

المحامي، والنتيجة التي حققها، وخبرة المحامي طبقاً لمبدأ التدرج في

ممارسة المهنة، وفي جميع الأحوال لا تزيد الأتعاب عن 20% من قيمة

الفائدة المحققة أي أن المشرع وضع سقف لنهائية حد الأتعاب، كما

حظر المشرع بالمادة 82/4 محاماة أن تكون الأتعاب حصص عينية من

الحقوق المتنازع عليها.

 

ثم تناولت المادة 83/1 محاماة حالات استحقاق أتعاب المحاماة في حالة

الانتهاء المبتسر للوكالة، كما لو انتهت الدعوى صلحاً أو تحكيماً أو أنهى

الموكل الوكالة دون مسوغ قبل انتهاء التزام الوكيل ففي هذه الحالات

يستحق المحامي أتعابه كاملةً.

 

عندما تبحث عن محامي ذو أجر عادل   فإن مكاتب الصفوة في المملكة العربية السعودية هي أفضل مكان تجد فيه طلبك ولجميع أنواع القضايا والاستشارات القانونية

 

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966583117973*

 

خامساالفصل في النزاع على الأتعاب :

نظمت المادتين 84، 85 محاماة كيفية الفصل في حالة الخلاف على أتعاب

المحاماة، بأن للمحامي أو للموكل أن يتقدم بطلبه إلى لجنة تقدير أتعاب

المحاماة التي توجد بمقر النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي، وتتكون

هذه اللجنة من رئيس قاضي بدرجة رئيس محكمة ابتدائية، وبعضوية قاضي

ينتدبهما رئيس المحكمة الابتدائية التي توجد النقابة الفرعية في دائرتها مع

عضوية أحد أعضاء مجلس النقابة الفرعية يصدر بتعيينه قرار من مجلس النقابة

الفرعية المختصة لمدة سنة قابلة للتجديد، وتقوم اللجنة بنظر النزاع على

أن تعرض على الطرفين الصلح، وتسعى جاهده في التوسط بينهما، فإذا

قبل الصلح وما تعرضه عليهما اللجنة حرر محضر صلح موقع منهما ورئيس

اللجنة، وزيل بالصيغة التنفيذية بواسطة قاضي الأمور الوقتية بدون رسوم

. أما في حالة عدم قبول الطرفان الصلح طبقت اللجنة قانون المرافعات

المدنية والتجارية على الإجراءات المتبعة أمامها، وفصلت في الطلب

بقرار مسبب خلال 30 يوماً على أكثر من تقديمه،

ويكون هذا القرار بمثابة حكم صادر في الخصومة

( الطعن رقم 2430

لسنة 57 ق، جلسة 6/4/1994 )، ويطعن عليه بالاستئناف الذي يخضع

للقواعد المنصوص في قانون المرافعات من حيث الاختصاص، والإجراءات والمواعيد..

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966583117973*

خامسا : حجية الامر الذي يقضي بأتعاب المحاماة:

و لما كانت المادة 184 مرافعات أعطت لأتعاب المحاماة نفس حكم المصاريف

القضائية، وبالتالي يسري عليها قواعد استئناف الأوامر على عرائض طبقاً

لنص المادة 189 مرافعات التي تنص على أن تقدير مصاريف الدعوى وأتعاب

المحاماة بالدعوى تقدر في الحكم إن أمكن، وإلا قدرها رئيس الهيئة التي

أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له، ويعلن هذا الأمر

للمحكوم عليه بها، ولا يسري على هذا الأمر السقوط المقرر في المادة 200 مرافعات.

أي أن قرار لجنة تقدير أتعاب المحاماة يسري عليه قواعد الأوامر على

عرائض عدا السقوط المقرر في المادة 200 مرافعات، وبالتالي فمدة

استئناف هذا القرار عشرة أيام من تاريخ صدوره بالرفض أو إعلانه

للمحكوم عليه، ويرفع الاستئناف أو التظلم للمحكمة المختصة بالإجراءات

المعتادة لرفع الدعوى، ويكون حكمها في ذلك بإصدار القرار بالأتعاب أو

بتعديله أو بإلغائه (مادة 197 مرافعات)، فضلاً عن أن قرار تقدير أتعاب

المحاماة قد يصير نهائياً بعدم استئنافه خلال الميعاد المحدد، ومن ثم

توضع الصيغة التنفيذية على قرارات التقدير النهائية الصادرة بإلزام بواسطة

قاضي الأمور الوقتية المختص وذلك بدون رسوم، ويسري عليها قواعد

التنفيذ المنصوص عليها في قانون المرافعات،

وهو ما إستقر عليه قضاء محكمة النقض فيما قرر:

” النص في المادة 85/1 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983 على أنه

لا يجوز الطعن على قرارات التقدير التي تصدرها النقابات الفرعية إلا

بطريق الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان القرار … ” الطعن

رقم 4026 لسنة 63 ق جلسة 10/5/1944.

وتسري على المصاريف نفس أحكام أتعاب المحاماة، فالمحامي يسترد

من عميله ما أنفقه من مصروفات قضائية مؤيدة بالمستندات .

وقد الزمت المادة 89 من قانون المحاماة مايلي :

“على  المحامي عند انتهاء توكيله أن يقدم بياناً لعميله بما يكون قد تم

دفعه أو حصله من الدعوى أو العمل الموكل إليه بمناسبتها، و أن يرد

إلى عميله جميع ما سلمه إليه من أوراق ومستندات ما لم يكن قد

تم إيداعها في الدعوى، وأن يوافيه بصور المذكرات، والإعلانات التي تلقاه باسمه”

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966583117973*

سادسا:الضمانات المقررة للمحامي :

لقد قرر المشرع للمحامي ضمانات، و تأمينات لاستيفاء حقه من

الأتعاب، والمصروفات، فمن الضمانات المقررة للمحامي ضمانة

الحبس كضمانة غير مسماة تتميز بالقوة والفاعلية طبقاً لأحكام

القانون المدني، فيستطيع المحامي حبس الأوراق، والمستندات

المتعلقة بعميله أو حبس المبالغ المحصلة لحسابه بما يعادل أتعابه

ومصروفاته التي لم يسددها العميل له طبقاً للاتفاق الكتابي بينهما،

فإذا لم يوجد إتفاق كتابي كان للمحامي أن يستخرج صوراً من هذه

الأوراق والمستندات التي تصلح سنداً له في المطالبة بحقه، وذلك

على نفقة عميله. شريطة. ألا يترتب على حبس الأوراق والمستندات

تفويت أي ميعاد محدد لاتخاذ إجراء قانوني يترتب على عدم مراعاته سقوط الحق فيه.

الخاتمة :

 

لابد من كثرة العلاقات والمشاكل وتشابكها وتنوع القضايا أن يوجد ، حدود

لو كانت بسيطة تنظم أتعاب المحامي ، ولتختصر على نفسك طرق

شائكة ليس لك الا مكاتب الصفوة في المملكة العربية السعودية التي

تقدم لك نخبة من المستشارين والمحامين الدين يقدمون لك الاستشارات

القانونية ويستلمون جميع انواع القضايا بسرعة قصوى واتعاب عادلة.

نامل ان نكون قدمنا لك حصيلة معلومات مفيدة في هذا المجال ولابد أن

المعلومات بحر وفيض لاينتهي سنحاول رفد الأفضل الوأهم منها في مقالاتنا القدمة

 

طرق التواصل مع مكتب الصفوة :

 

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية بما يمتلكه من خبرة علمية

وعملية ،ونطاق واسع من الأهمية نابع من نخبة من أشهر المحامين في

جميع الاختصاصات  والتي هد;فها ارضاء الموكلين وتطبيق مبدأ العدالة.

كيفية التواصل مع المكتب:

 

بكل محبة ولطف يستقبل دعاويك ومشاكلك مهما كانت كبيرة من خلال

كادر المكتب عن طريق الرقم التالي :

00966583117973

 

أو  البريد الالكتروني التالي :

safwalawfirm@gmail.com

 

 

كيف أوكل محامي وماهي الرسوم بالسعودية

افضل محامي في جدة مكة السعودية

افضل مكتب محاماة في جدة

أهمية المحامي في الدفاع عن حقوق الموكلين

أفضل محامي سعودي

أفضل شركة قانونية في جدة مكة

 

 

لجان  الخبرة لتقدير أتعاب المحامين

لجان  الخبرة لتقدير أتعاب المحامين

لجان  الخبرة لتقدير أتعاب المحامين

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *