مهام محامي إداري في دبي

محامي إداري في دبي متخصص بالقضايا الإدارية

المقال التالي: استشارات قانونية في دبي الإمارات
المقال السابق: أفضل مكتب محاماة في دبي الإمارات العربية المتحدة

تستدعي القضية الإداريّة التي تعترض أحد الأفراد المقيمين في مدينة دبي الاستعانة من محامي إداري في دبي، لتفعيل المسار القانونيّ، وإيجاد الحلول القانونية للقضية.

إذ يختصّ المحامي الإداريّ بما يمسّ القانون الإداريّ (أحكام الإدارة / السلطة العامّة) من قضايا، وهو يتفرّع في أحكامه عن القانون العام الداخليّ للدّولة.

ونظرًا لأنّ مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونيّة؛ يعمل على المكاملة بين جميع تخصّصات القانون، بما يلبّي مصالح العملاء في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة.

فإنّه في تبنيه لباقة قانونيّة مؤلفة من نخبة محامين دبي والاستشاريين القانونيين؛ الأصلاء والمتمرسين في علم القانون، والمؤهلين بالخبرة والتجربة القانونيّة الكاملة.

ضمّ فيها محامي إداري في دبي متخصّص بالقضايا الإدارية في دولة الإمارات العربيّة المتحدة.

جدول المحتويات

محامي قضايا إدارية في دبي.

لمّا كان القانون الإداريّ منبثقًا عن القانون العام السائد في الدولة، والناظم لعمل إدارتها وأجهزتها على المستوى الشكليّ، والمبين لوظيفة تلك الأجهزة ونطاق نشاطاتها على المستوى الموضوعيّ.

كان لا بدّ من توافر شخصيّة قانونيّة متخصّصة في هذا الميدان، ومتمرّسة في الأحكام الصادرة عنه، وذلك بغية إيجاد الحلول القانونيّة، وبذل المساعدة اللازمة بما يضمن مصالح المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة.

وتكون مهمته الحفاظ على سير أعمالهم في الإطار القانونيّ، انطلاقُا من مبدأ ترسيخ سيادة القانون، وكفالة حقّ العدالة للجميع؛ لذلك فإنّنا نطالع في هذا الباب المصطلحات القانونيّة الآتية:

محامي إداريّ، محامي قضايا إداريّة، القضيّة الإداريّة، القانون الإداريّ، ويرادف هذا مهمّة البحث عن محامي إداري في دبي.

وللخوض في هذه المسائل، وما يتصدّى له المحامي الإداريّ من قضايا، وبيان ضرورة الحاجة للاستعانة بمحامي إداري في دبي.

أعد هذا المقال تخت عنوان (محامي إداريّ في دبي متخصّص بالقضايا الإدارية بالامارات) بالاستناد إلى النصوص القانونيّة المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمتعلّقة بالقانون الإداريّ وشؤونه.

القانون الإداريّ:

يمكن تعريف القانون الإداريّ من خلال مهمّته، أو وظيفته في الدولة، وهي تتجلى بصورة عامّة بالإشراف القانونيّ على عمل أجهزة الدولة، ويتداخل هذا الإشراف مع مفهومي التنظيم والرقابة.

فقد نظّم المشرّع الإماراتيّ إجراءات، ووظائف السلطة الإداريّة، وكذلك أتاح الوسائل اللازمة لمراقبة عملها ونشاطاتها بما يكفل الحقوق، وينهض بالمصالح العامّة، ويحمي من التعسّف وإساءة استعمال السلطة.

ويتوجّه القانون الإداريّ في تنظيمه ورقابته بشكل مباشر نحو إدارة المرافق العامّة في الدولة، وكذلك الأموال العامّة للدولة، ويحدّد طبيعة العلاقة بين السلطة في الدولة وموظفيها، وكل ذلك يحتشد في سبيل النهوض بالحضارة والرخاء في المجتمع.

ولما كان القانون يُخضع الأفراد في الدولة من مواطنين ومقيمين لسيادته، فإنه في جهة مقابلة أيضًا عمل على إخضاع تصرفات الدولة وتقييدها بالقانون، وذلك بابتكار فكرة القانون الإداريّ.

وبشكل عام يوصف القانون الإداريّ بأنّه شقّ حديث النشأة من القانون، لذلك فإنّ التفصيل في مفهوماته وأطره، يستلزم الاستعانة بمحامي إداريّ متمرّس، وتحفل مسيرته العلمية والعملية بالتجربة في هذا الباب.

وهو ما سعى مكتب المحامي يونس محمد البلوشي، بوصفه أفضل مكتب محاماة في دبي، إلى ضمانه للسادة العملاء، باستقطابه لأهم محامي إداري في دبي، يبرع في إصدار الفتاوى القانونيّة، واتّخاذ التدابير اللازمة في القضايا الإداريّة، بما يلبي رغبات العملاء، ويحلّ ضوائقهم القانونيّة في هذا الإطار.

محامي إداري في دبي.

تنبثق الحاجة إلى محامي إداري في دبي، من الخلل الطارئ على أحد بنود الأحكام الإداريّة المعمول بها، ويتصادم به العميل، وتتمثل ضرورة استشارة محامي في دبي في هذا النطاق، بإصلاح هذا الخلل.

وتقع على عاتق محامي إداري في دبي مهمّة إيجاد الحلول القانونيّة المناسبة، لأحد الضوائق القانونية المتفرعة عما يتناوله القانون الإداريّ من مسائل، ومنها:

تنظيم عمل الدولة وأجهزتها إداريًّا.
تنظيم آلية تطبيق العمل في الدولة (نشاط أجهزة الدولة الخاضعة للسلطة الإداريّة).
تتقاطع القوانين الإداريّة مع تنظيم الوظيفة العامّة، وقواعدها إداريًّا.
يحدد القانون الإداريّ آلية حصول الدولة على الأموال العامّة، ووسائل الانتفاع منها.
وكذلك يتيح القانون الإداريّ للقضاء الإداريّ وظيفة الإشراف على الأنشطة الإداريّة، ويسند إليه مهمة الفصل في المنازعات الإداريّة.

ولعل هذا البند الأخير هو الذي يستعدي أهميّة الاستعانة بمحامي إداري في دبي؛ لتمثيل العميل في أروقة الهيئات القضائية، والدوائر الرسميّة في الدولة.

وذلك للمساعدة في تطبيق مهمة القضاء الإداريّ التي تتجلى في صيانة حقوق الأفراد، وحماية حرياتهم من إساءة استعمال السلطة، وتعسّف الإدارة، وممارستها للأنظمة القانونية بشكل خاطئ.

محامي شاطر في القضايا الإداريّة في الإمارات:

عند البحث عن محامي إداري في دبي متخصّص فيما يتعلقّ بالقانون والقضاء الإداري من مسائل قانونيّة (منازعات ودعاوى وإشكاليات)؛ فإن مكتب المحامي يونس محمد البلوشي سيكون في طليعة المكاتب التي توفّر في فريقها القانونيّ محامي إداري في دبي أصيل ومتمرّس في هذا الشقّ القانونيّ.

يستنزف المحامي الإداري في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة الاستشارات القانونيّة، الذي يتّخذ من مدينة دبي مقرًا له، خبرته القانونيّة المستمدة من تجربته العملية الرائدة في هذا الميدان.

ويكرّس طاقته الفكريّة والذهنيّة، لمنح أدق الفتاوى والإجابات القانونيّة؛ بما يحقّق مصلحة العميل، ويضمن حقوقه التي كفلها القانون.

ويمكن إجمال المسائل التي تستوجب الاستعانة بمحامي شاطر في دبي بالقضايا الإدارية بما يختصّ به القانون / القضاء الإداريّ من قضايا مثل:

جميع المنازعات والطلبات التي لها طابع إداريّ، وتتصل بالسلطة الإداريّة.
دعاوى وطلبات الجنسية.
الدعاوى المتعلقة بالمعاشات والرواتب ومكافآت وأجور الموظفين المستحقة لهم أو لورثتهم، والنزاع القائم في هذا الشأن.
الطعن بقرارات التوظيف والتعيين، والقبول النهائي في الوظيفة العامة، وما يتعلّق بها من ترقية أو إعارة، أو رفض، أو علاوات على المعاش والمرتّب.
المنازعات الإداريّة بشأن إحالة الموظفين إلى التقاعد أو فصلم قسريًا دون موجب تأديبيّ.
منازعات الضرائب والرسوم الماليّة، والطعن في القرارات الإداريّة الصادرة في هذا الشأن.
المطالبة بالتعويض المناسب لما سبق من مسائل.
الدعاوى المتعلّقة بالعقود الإداريّة مثل (عقود الالتزام وعقود التوريد وعقود الأشغال العامّة).

وعليه فإنّ اختصاص المحاكم الإداريّة يكون بالفصل في المنازعات السابقة القائمة بين السلطة والأفراد، وتكون مهمّة المحامي الإداريّ اتّخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل المسار القانونيّ في هذا الإطار بما يضمن مصلحة العميل، ويؤمن له معيار الإنصاف.

أتعاب المحاماة في القضايا الإداريّة في الإمارات.

تخضع أتعاب المحاماة وأسعار المحامين في الإمارات عمومًا إلى معايير عدّة تستند إلى ضابط الاتّفاق المسبّق بين العميل والمحامي وهو ما نصّ عليه القانون.

ويتضمن هذا الاتفاق أجور المحامي وأتعابه لما يقابل الأسعار المتعارف عليها في الوسط القانونيّ لهذا النوع من القضايا، مع مثيلاتها، مضافًا إليه قيمة النفقات المصروفة خلال متابعة سير القضية، أو أتعاب ما يتفرّع عن القضية الرئيسة من قضايا فرعيّة، لا تحلّ دون المرور عليها.

وتندرج القضايا الإداريّة تحت هذا الضابط كما هو الحال مع مختلف التخصّصات الأخرى (الجنائية – المدنية – الأحوال الشخصيّة – قضايا العقارات التي تحتاج إلى محامي عقارات في دبي – الشركات والقضايا التجاريّة – قضايا التعويضات).

وهذا الاتّفاق المسبق يكون مستند أيضًا إلى عدّة معايير منها:

طبيعة القضية وما تطلبه من إجراءات وتدابير قانونيّة، ونفقات ماليّة.
هل تحلّ القضية خلال جلسة استشاريّة واحدة أم تمتدّ لعدّة جلسات.
هل تستدعي القضية من المحامي البحث العميق في ملف القضية، وتغليفها بعناية خاصّة، وبذل وقت مضاعف.
هل يترتب على النتيجة النهائية للقضية أرباح ماديّة، أم الحدّ من نسبة خسارة العميل فيها، وذلك وفقًا لملابسات القضية.
هل يتفرّع عن القضية قضايا أخرة يستلزم حلّها قبل الوصول إلى الحكم النهائيّ.

إنّ جميع تلك المعايير يتمّ تطبيقها عند اللجوء إلى محامي إداري في دبي لمعرفة تكلفة القضية، وسعرها.

فمثًلا في حال كان يترتّب على القضية تعويضات مالية؛ يمكن أن تكون أتعاب المحامي نسبة مئوية من إجمالي التعويضات، ويكون ذلك بناء على الاتّفاق المعقود مسبقًا بالتراضي بين العميل والمحامي.

أو يمكن أن يتقاضى المحامي أجره وفق عدد الساعات التي استغرقتها القضية حتى إنجازها الكامل، وصدور الأحكام النهائية، وذلك بضرب إجمالي عدد الساعة، بسعر الساعة الواحدة للقضية، وفق الأعراف السائدة.

ولأن مكتب المحامي يونس محمد البلوشي، يستند إلى الشفافية مع عملائه؛ فإنّه يضع العميل منذ الجلسات الأولى بما تطلبه لقضية من كلفة ماديّة للسير فيها قدمًا، وبيان نفقات القضية، وأجور المحامي، ويمكنك التواصل الآن للحصول على المشورة القانونيّة اللازمة، باستشارة أفضل محامي إداري في دبي لدى مكتب البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونيّة.

انظر أيضًا: محامي شركات في دبي.

المبادئ العامة لقانون الإجراءات الإدارية.

تستند الإجراءات الإداريّة بشكل عامّ إلى الأنظمة المعمول بها في الدولة، وتستقي ذلك من التشريعات الإداريّة، ونظام القضاء الإداريّ، والعرف الإداريّ السائد، والمبادئ العامّة الأساسيّة للقانون، وأولها في ذلك هو سيادة القانون في المجتمع، وسعيه الدائم إلى حفظ الحريات، وكفالة الحقوق، وإرساء العدالة، وضمان الأمان.

وعليه فإنّ القضاء يراعي في هذا النوع من القضايا، ما نصّ عليه القانون أصولًا في مبادئه العامّة من:

حماية حقوق الأفراد، وكفالتها، مع بيان واجباتهم.
المساواة والعدالة والإنصاف من أهمّ القيم التي يعمل القانون على ترسيخه.
رفض التعسّف، وهو أحد الأوجه التي تنبثق عنه الدعاوى الإداريّة.

وتوصف المنازعات ذات الطبيعة الإداريّة عمومًا بأنّها منازعات قائمة بين السلطة / الإدارة والأفراد، وتنبثق عن كيفية أداء السلطة أو الإدارة لوظيفتها (القرارات الإداريّة مثلًا) أو (العقود الإداريّة) أو إساءة استعمال السلطة.

وبشكل عامّ فإنّ الإجراءات الإداريّة تكون ذات بعدين في اختصاص القضاء الإداريّ هما الإلغاء والتعويض.

أمّا دعاوى الإلغاء فإنّها: مطالبة الأفراد القضاء الإداريّ المختصّ بإلغاء قرار صادر عن جهة إداريّة لما فيه من مخالفة للقانون.

ودعاوى التعويض: وفيها تكون مهمة المحامي الإداريّ إثبات أن الضرر الواقع على الفرد، ناتج عن إساءة استعمال السلطة وأعمالها غير المشروعة.

ولهذا النوع من القضايا شروط لا بدّ من توافرها لصحّة القضية، والبتّ بها من قبل القضاء الإداريّ ومنها:

أن تكون الدعوى مرفوعة في الوقت المسموح به، دون مرور مدّة طويلة تفيد بالتقادم، الذي يلغي الحقّ بالمطالبة بالتعويض.
يعدّ التوفيق في المنازعات، وفشل لجان فضّ المنازعات بالتحكيم والإصلاح بين المدعي والمدعى عليه شرطًا لازمًا لقبول الدعوى.

مراحل القضية الإدارية.

تتشابه القضية الإداريّة في الهيكل العامّ مع غيرها من القضايا القانونيّة، وكذلك فإنّها تتضمن نقاط خلاف تميّزها من غيرها ومن ذلك أنّ أحد طرفي الدعوى يكون الفرد بينما الطرف الآخر يكون السلطة أو الإدارة.

ويمكن بيان مراحل القضية الإداريّة ضمن مسارها القانونيّ بما يلي:

نشوء القضية أو النزاع ويجب أن يكون هذا النزاع وفق ما يختصّ به القانون الإداريّ قائمًا بسبب قضية إداريّة بين الفرد والإدارة العامّة.
هذا النزاع إما أن يكون بسبب ضرر واقع على الفرد أو بسبب قرار مخالف للقوانين، وللإدارة صلة مباشرة بكلا الأمرين.
اللجوء إلى محامي إداريّ متخصّص للحصول على الإرشادات والتوصيات القانونيّة في هذا الباب.
البدء بإجراءات التقاضي.
التوجّه إلى المحكمة المختصّة لتسجيل الدعوى، والبدء بإجراءات التداعي.

كيف تعرف بأنك تحتاج لمحامي إداري في دبي.

إن الحاجة إلى محامي إداريّ في دبي تكون مرتبطة بالقضية نفسها:

هل تواجه إشكاليّة إداريّة في دبي؟
هل ينطبق على هذه الإشكاليّة ما تمّ ذكره في أثناء المقال من مواصفات وشروط لإطلاق مصطلح القضية الإداريّة على الإشكاليّة؟
هل القضية تتمحور حول قرار إداريّ خاطئ أم بسبب وقوع ضرر من تعود أسبابه إلى الإدارة العامّة.
هل أخذت هذه الإشكاليّة منحى النزاع القانونيّ؟

إنّ الإجابة عن تلك الأسئلة وتحديد طبيعة القضية وأصولها القانونيّة (هل تخضع للقانون الإداريّ؟) وفق التعريفات التي عرضناها خلال المقال، تسهم في معرفتك لمدى ضرورة الاستعانة بمحامي إداري في دبي.

ويمكنك الاتّصال أو زيارة مكتب المحامي يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونيّة، للحصول على التوصيات القانونيّة اللازمة وفق حيثيات الإشكالية القانونيّة، وإرشادك إلى أفضل محامي متخصّص في مجال المسألة القانونيّة بما يلبي رغباتك، ويحقّق مصالحك وفق محددات القانون، والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة.

مهام المحامي الإداري في دبي.

يكرّس المحامي الإداريّ خبرته القانونيّة في إنجاز المهمّات الآتيّة:

منح التوصيات والفتاوى القانونيّة اللازمة للعميل وفق ملابسات القضية الإداريّة التي تواجهه.
تكون تلك الفتاوى صارة عن دراسة وبحث في ملف القضية، لفهم تفاصيلها وثغراتها.
توضيح جوانب القضية، وسير الدعوى للعميل، بالإضافة إلى كلفتها الماديّة، وما يترتّب عليها من آثار قانونيّة وذلك لحسم قراره في رفع الدعوى.
اتّخاذ التدابير القانونيّة اللازمة لتسجيل الدعوى.
تمثيل العميل في الهيئات القضائية، والمحاكم، ودوائر الدولة الرسميّة.
حضور جلسات التوفيق التي تعدّ أحد شروط رفع الدعوى في حال فشلها.
إبلاغ العميل بما يستجدّ في ملف القضية، وما يتفرّع عنها من قضايا ثانويّة.

ختامًا؛ تتمثل الحاجة إلى محامي إداري في دبي، بطبيعة القضية التي تعترض الفرد وانطوائها على بنود وأحكام القانون الإداريّ، وهو القانون الي ينظم ويراقب عمل السلطة وأجهزتها، وأنشطة الإدارة العامّة، وعلاقتها بالأفراد.