Whatsapp

محامي ارث دبي الامارات

آخر تحديث: 25 يونيو، 2022

المقال التالي:
المقال السابق:
محامي ارث دبي

إن محامي ارث دبي سيكون عنوان مقالتنا لهذ اليوم، وهذ الاختصاص يعتبر من أهم اختصاصات المحامين العاملين في مجال قانون الأحوال الشخصية.

فـ الارث ومن يستحقه وكيفية توزيعه يعتبر من المسائل الهامة جداً في الحياة الأسرية والاجتماعية.

وأحكام الميراث في دولة الإمارات العربية المتحدة مأخوذة بحذافيرها من نصوص الشريعة الإسلامية الغراء، تلك الشريعة السمحاء التي أرست نظاماً للارث ليس له مثيلاً في عدالته وإنصافه لكل من الرجل والمرأة.

وهذا الأمر أولته دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً كبيراً، وبالأخص إمارة دبي.

وقد جاءت أحكام الميراث في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لعام 2005 في الكتاب الخامس المتعلق بالتركات والمواريث.

فأي مواطن إماراتي قد يجد نفسه في دوامة كبيرة ناتجة عن توزيع الميراث بينه وبين المستحقين الآخرين.

وهنا يلزمه محامي خبير في شؤون الميراث، وهو سيجد طلبه (أفضل محامي ارث دبي) لدى مكتب الزرعوني للمحاماة والاستشارات القانونية.

اطلع على:

 

أفضل محامي قضايا ارث في دبي

توفي أحد أصولكم (أب – جد – أم -جدة …..)، أو أحد فروعكم (ابنك أو ابنتك أو ابن ابنك أو ابن ابنتك ….)، أو زوجكم، أو أحد أرحامكم.

وترك وراءه أموالاً منقولة وغير منقولة، فوفقاً للشرع والقانون فإن تلك الأموال تنتقل من ذمته إلى ذمة ورثته المستحقين لها وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي، الذي طبق أحكام الشريعة الإسلامية في توزيع الميراث.

هنا ستضطرون لـ تقسيم الميراث وفقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، الذي بيّن نصيب كل وارث.

ولكنك ستصطدمون بالكثير من الصعوبات في توزيع الميراث، فقد تواجهون حالة بيان من هم أصحاب الفروض، ومن هم العصبات.

وقد تواجهون حالة عول أو رد في توزيع أسهم الميراث، وقد يكون هناك حالات حجب وحرمان من الميراث.

أنتم أمام هذه الحالة المستعصية بحاجة لمحامٍ خبير ومختص في تلك القضايا، ليأخذ بيدكم نحو التوزيع العادل والمنصف والمتوافق مع القانون.

والذي يوافق بدوره الشريعة الإسلامية في ذلك.

فإذا كنتم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً من رعايا إمارة دبي، فأين تجدون هذا المحامي الخبير في دبي.

لا داعي للبحث كثيراً مكتب الزرعوني للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم لكم أفضل محامي قضايا ارث دبي الامارات.

فالمكتب يضم مجموعة من المحامين المختصين في قضايا الميراث، وكيفية حسابه وفقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتي المتوافق مع أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية.

اقرأ ايضاً:

 

أفضل محامي تركات في دبي

ميّز قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لعام 2005، بين أحكام التركة وأحكام الميراث، وذلك في الكتاب الخامس منه الخاص بذلك، فجعل الباب الأول لأحكام التركة، والباب الثاني لأحكام الميراث.

فالتركة: هي مجموعة الأموال المنقولة وغير المنقولة، التي يتركها المورث المتوفي بعد وفاته، والتي تنتقل بموته للورثة.

بينما الميراث: هو طريقة توزيع تلك الأموال على الورثة بحسب حصة كل واحد منهم.

ووفقاً للباب الأول من الكتاب الخامس المتعلق بأحكام التركة، فإن المشرع الإماراتي قد وضح أحكام تصفية التركة في المواد من 274 حتى 312، وذلك على النحو التالي:

أولاً: الحقوق المتعلقة بالتركة:

وهي الحقوق المتعلقة بتركة المتوفى، أي الحقوق الواجب أداءها قبل توزيع الميراث، وقد جعل لها المشرع الإماراتي ترتيباً في الأداء وفق ما يلي:

  1. النفقات اللازمة لدفن الميت.
  2. الديون المترتبة بذمة الميت.
  3. الوصية التي أوصى بها الميت.
  4. الباقي يوزع على الورثة.

ثانياً: تسمية وصي للتركة:

وهذا الوصي تتم تسميته إما من قبل:

  1. الموث المتوفى قبل أن يموت.
  2. الورثة في حال اتفاقهم عليه.
  3. القاضي في حال عدم اتفاق الورثة.

وهنا يقوم وصي التركة بحصر أموال التركة، ومن ثم توزيعها وفقاً للترتيب المذكور في البند الأول من هذه الفقرة.

أي (نفقات الدفن، ثم سداد الديون، ثم تنفيذ الوصية إن وجدت، ثم توزيع الباقي على الورثة كل بحسب استحقاقه).

ولكن قد يواجه وصي التركة مشكلة تعتبر من أعقد المشاكل في التركات، وهي استغراق التركة بالديون.

وهذه الحالة تظهر عندما تفوق ديون المورث المتوفى أموال التركة، هنا يجب عليه أن يوزع أموال التركة بين الدائنين على النحو التالي:

  1. يدفع الديون الممتازة، أي الديون الموثقة برهن تأميني أو حيازي.
  2. يدفع الديون العادية للدائنين بأن يقسمها بينهم قسمة غرماء، كل دائن بحسب حصته من الدين.

هنا أنت كوارث ستواجه الكثير من المشاكل والصعوبات في حل مسائل التركة، وإذا لم يسمِ مورثك المتوفى وصي للتركة.

أو لم تتفق مع باقي الورثة على تسميته، ستجدون نفسكم أما وصي للتركة أسماه القاضي، لذلك ننصحكم بأن تبادروا فوراً لتسمية وصي للتركة من بينكم.

فإذا لم يكن فيكم من هو أهل لذلك في المعرفة القانونية والشرعية، فمن الأفضل تسمية محامي خبير في شؤون التركات.

وهنا ننصحكم بالتوجه إلى مكتب الزرعوني للمحاماة والاستشارات القانونية، وستجدون لديه المستشارين القانونيين والمحامين الخبراء في قضايا التركات.

وكيفية حصرها وتوزيعها وسداد ديونها حتى يصلوا بكم لمرحلة توزيع الباقي من الميراث عليكم، فهم الوحيدون من لديهم أفضل محامي ارث دبي الامارات.

اقرأ أيضاً:

مستشار قانوني في قضايا الميراث في دبي

حين نتكلم عن مكتب الزرعوني للمحاماة والاستشارات القانونية، فإننا لا نتكلم فقط عن أفضل المحامين الذين يرافعون أمام المحاكم.

بل نتكلم أيضاً عن أفضل المستشارين القانونيين المختصين في كافة الشؤون القانونية، ومنها الأحوال الشخصية، وبالأخص قضايا الميراث وكيفية توزيعه.

وكما تحدثنا في الفقرة السابقة فإن المشرع الإماراتي في قانون الأحوال الشخصية ميّز بين التركة والميراث.

إذ عرف التركة في المادة 274 على أنها: الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يتركها المتوفى بعدد وفاته.

بينما عرف الميراث في المادة 313 على أنه: طريقة توزيع أموال التركة على الورثة وفقاً لأنصبتهم الشرعية.

وتطبيقاً للمثل القائل: (درهم وقاية خير من قنطار علاج)، فإن الأفضل والأصلح للورثة أن يعرفوا مدى حقوقهم وواجباتهم الناتجة عن تركة مورثهم.

أي أن يعرفوا ما لهم وما عليهم، والوقاية تأتي من خلال استطلاع رأي وخبرة الفقهاء الشرعيين والقانونيين العالمين والمتبحرين في علم المواريث.

وأفضل محامي ارث دبي الامارات هو مكتب الزرعوني للمحاماة والاستشارات القانونية في دبي.

والذي يضم نخبة من أفضل المستشارين القانونيين في قضايا الميراث في دبي، وهم على دراية كاملة بكيفية توزيع الميراث على أصحاب الفروض والعصبات.

كما وذوي الأرحام، وحل مسائل العول والرد التي قد تنجم عن توزيع أسهم التركة على الورثة.

اطلع على:

قانون الميراث الإماراتي

حينما نتحدث عن مسمى قانون الميراث الإماراتي، فإننا نتحدث عن قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الصادر بالقانون الاتحادي رقم 28 لعام 2005.

وتحديداً عن الكتاب الخامس منه في الباب الثاني، الذي يضم إحدى عشر فصلاً على النحو التالي:

الفصل الأول – الأحكام العامة في الميراث والتي تضم:

  1. تعريف الميراث وأركانه المتمثلة بالمورث والورثة والميراث.
  2. أسباب الارث وهي الزوجية والقرابة.
  3. شروط استحقاق الارث وهي وفاة المورث حقيقة أو حكماً، وحياة الوارث حين موت المورث حقيقة أو تقديراً، والعلم بجهة الارث.
  4. موانع الارث، وهي القتل العمد، واختلاف الدين، ووفاة الوارث قبل المورث.
  5. ترتيب توزيع الميراث بحيث يكون لأصحاب الفروض أولاً، ثم للعصبات، ثم لذوي الأرحام.

الفصل الثاني – أصحاب الفروض: ونقصد بهم من لهم حصة مقدرة في الميراث كالثمن أو السدس أو الربع أو الثلث أو النصف أو الثلثين، وأصحاب الفروض هم:

  1. الوالدان.
  2. الزوجان.
  3. الجد العصبي (أب الأب وإن علا).
  4. الجدة الصحيحة (التي تدلي بوارث).
  5. البنات.
  6. بنات الابن وإن نزل.
  7. الأخوات جميعاً (الأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم).
  8. الأخ لأم.

الفصل الثالث – العصبات: وهم الذين يستحقون ميراثهم تعصيباً، ونقصد بالتعصيب أن الوارث لا يعلم مقدار حصته من الميراث كأصحاب الفروض.

والعصبة ثلاثة أنواع:

  1. العصبة بالنفس.
  2. العصبة بالغير.
  3. العصبة مع الغير.

الفصل الرابع – الوارثون بالفرض والتعصيب: وهم الذين يحصلون على نصيبين في الميراث، الأول باعتبارهم أصحاب فروض، والثاني كونهم عصبات.

الفصل الخامس – الحجب والحرمان: وهنا بيّن القانون حالات الحجب والحرمان من الميراث، والحجب نوعان:

  1. حجب حرمان: وهو الحجب المؤدي لـ حرمان الوارث من الميراث كله، بسبب وجود وارث أحق منه في ذلك، كحجب الابن للأخ.
  2. حجب نقصان: وهو الحجب المؤدي لـ حرمان الوارث من جزء من الميراث الذي كان يستحقه لوجود وارث ينقص ذلك المقدار، كحجب الابن للأب في عدم أخذ باقي الميراث تعصيباً.

الفصل السادس – الرد والعول: وهنا وضح القانون حالات الرد والعول في توزيع الميراث:

  1. الرد: وهو الحالة التي يزيد فيها أصل المسألة على مجموع سهامها.
  2. العول: وهو الحالة التي تزيد فيها السهام على أصل المسألة.

الفصل السابع – المسائل الخاصة: وهنا يشرح القانون الإماراتي بعض المسائل الخاصة والمشهورة كالمسألة الأكدرية والمسألة المشتركة.

الفصل الثامن – ميراث ذوي الأرحام: وفي هذا الفصل بيّن المشرع الإماراتي كيفية توزيع ميراث ذوي الأرحام وفقاً لأصنافهم.

الفصل التاسع – حالة الميراث بالتقدير: وهذه الحالة من اسمها تعني تقدير حصة الوارث من الميراث تقديراً وفقاً لحصته المقدرة أو أكبر الحصتين، ويكون ذلك في الحالتين التاليتين:

  1. المفقود الذي يوقف نصيبه من التركة حتى بيان حياته من مماته، فإن ظهر حياً أخذ نصيبه، وإن كان ميتاً وزع نصيبه على ورثته.
  2. الجنين في بطن أمه، إذ يوقف له أكبر الحصتين، وهي حصة الذكرين باعتباره توأم، ويعطى الباقي للورثة، فإن جاء توأم ذكرين فلا مشكلة، وإن جاء توأم ذكر وأنثى، أو توأم أنثيين، أو ذكر وحيد، أو أنثى وحيدة، يتم العودة بالزيادة على باقي الورثة.

الفصل العاشر – التخارج: وهذه من أهم المسائل في الميراث، والمقصود بالتخارج: هو بيع بعض الورثة نصيبهم من الميراث للبعض الآخر، لقاء بدل مادي معلوم.

الفصل الحادي عشر – مسائل متنوعة: وتتعلق بحالة إقرار المورث بنسب لآخر على نفسه، وميراث ولد الزنى، وولد اللعان، وميراث الخنثى، وميراث من لا وارث له.

اقرأ ايضاً:

أفضل محامي ميراث في أبو ظبي

إن قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لعام 2005 هو قانون اتحادي، أي أنه يطبق في كافة أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعلى رأسها إمارة أبو ظبي، التي تعتبر من أهم الإمارات كونها العاصمة، وتضم أغلب الإدارات والمؤسسات الاتحادية.

وكما تحدثنا في الفقرة الأولى عن أفضل محامي ميراث في دبي، وهو مكتب الزرعوني للمحاماة والاستشارات القانونية في دبي.

فإن أبو ظبي تضم كذلك فرعاً لهذا المكتب هناك، والفرع في جودة الأصل في أداء الخدمات القانونية.

لذلك فإن أفضل محامي ميراث في أبو ظبي ستجدونه بسهولة لدى مكتب الزرعوني للمحاماة والاستشارات القانونية.

 

أفضل محامي ميراث في الشارقة

كما تحدثنا في الفقرة السابقة فإن قانون الأحوال الشخصية يعتبر قانوناً اتحادياً تطبق أحكامه على اتحاد الامارات بالكامل.

وإن إمارة الشارقة تعتبر من أهم تلك الإمارات لما تشهده من تطور في الاقتصاد والمجتمع.

وتعتبر إمارة الشارقة من الإمارات المهتمة بالتعليم والثقافة، ولعل الثقافة القانونية تأتي على رأس اهتماماتها.

وقانون الأحوال الشخصية لتطبيقه وقعٌ كبير في إمارة الشارقة.

وإذا ما كنت تبحث عن أفضل محامي ميراث في الشارقة، فإننا نقول لك: إن مكتب الزرعوني للمحاماة والاستشارات القانونية له تواجد وحضور كبير في إمارة الشارقة.

وإذا ما احتاج الأمر فإن المحامين والمستشارين الموجودين لدى المكتب في دبي قادرين على متابعة شؤونك القانونية أينما كنت، سواء كنت في الشارقة، أو في رأس الخيمة أو العين أو أم القيوين أو عجمان أو الفجيرة.

فيديو توضيحي

اطلع على:

4.6/5 - 1398

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Search أحدث المقالات