Whatsapp

محامي شركات في دبي

آخر تحديث: 12 يونيو، 2022

المقال التالي:
المقال السابق:
أفضل محامي شركات في دبي

تمثّل الاستعانة بـ محامي شركات في دبي اليوم؛ حاجة قانونيّة ضروريّة لمتابعة الشؤون الإداريّة والتنظيميّة للشركات الرائدة على اختلاف صفتها القانونيّة، وكذلك منح روّاد الأعمال في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة التوصيات القانونية اللازمة لإنجاز أعمالهم في شركاتهم الناشئة.

ولا سيّما في دبي مدينة المستقبل العالميّة، إذ تتزايد الحاجة فيها إلى محامي شركات في دبي؛ لكونها أحد أقطاب التجارة، والاستثمار العالميّ، ومقرّ أهم العلامات التجاريّة.

في هذا الاتّجاه القانونيّ، واستجابة لما سبق؛ كان مكتب الزرعوني للمحاماة والاستشارات القانونيّة، في طليعة مكاتب المحاماة التي تصدّت لأكثر القضايا نجاحًا في مجال القانون التجاريّ، وبذلت المساعدة القانونية لكبرى الشركات منذ مراحل التأسيس. ليكون أفضل محامي قضايا تجارية في دبي.

أفضل محامي شركات في دبي.

قد لا تنبثق الضرورة القانونيّة لاستشارة محامي شركات في دبي، من فرضيّة المنازعات، والدعاوى القضائيّة فقط.

إنّما تتأتّى الأهميّة في تعيين محامي شركات في دبي من ضرورة متابعة أنظمة عمل الشركة، وتسيير شؤونها الإداريّة وفق الأطر القانونيّة المعمول بها في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة، بما يضيف الصفة القانونيّة إلى سير أعمالها، ويضمن حقوقها.

في هذا الإطار اتّخذ مكتب المحامي عبد الله الزرعوني للمحاماة والاستشارات القانونيّة، من مدينة العالم دبي، موقعًا له لبذل المساعدة القانونيّة في جميع القضايا التي تهمّ مواطني ومقيمي دولة الإمارات العربيّة المتّحدة.

وانطلاقًا من ذلك حرص مكتب الزرعوني على تقديم الخدمات الأكثر شموليّة في هذا الميدان، وفق الأنظمة والتشريعات المنصوص عليها في المراسيم الاتّحاديّة، والأعراف القانونيّة السائدة في الدولة، بما فيها القوانين التجاريّة وقوانين الشركات التي يتولى المسؤولية القانونية فيها محامي شركات في دبي.

ولأنّ دبي مدينة يجتمع فيها العالم، من الجنسيات العربيّة والأجنبيّة، وتعدّ ملتقى الحضارات في هذا القرن، ومركز التجارة العالميّة، إذ تستقرّ فيها أهم العلامات التجاريّة، وكبرى شركات العالم.

ولمّا كان ذلك يتطلب صياغة قانونيّة لتنظيم شؤون الشركات، وتغطية الأنشطة التجاريّة بأنواعها كافّة بغطاء قانونيّ، بما يحفظ الحقوق ويؤكد مبدأ سيادة القانون والعدالة في المجتمع، أوجد المشرّع الإماراتيّ المراسيم القانونيّة الناظمة للشركات التجاريّة.

ممّا يُستدعى للتعامل مع هذه القضايا، وجود كفاءة عالية في المعرفة القانونيّة اللازمة لتسيير أعمال الشركات، وتيسير أنظمتها التجارية.

وفي هذا الإطار نواجه المصطلح القانونيّ: محامي الشركات

وهو يشير إلى المحامي الذي يتخصّص علميًّا ويتمرّس عمليًا (بداية من مرحلة التدريب إلى التمرّس والأصالة) في قوانين الشركات وقضاياها، حتى يصبح مرجعًا قانونيًّا معتمدًا في كلّ ما يتعلّق بمفهوم الشركة وفق التشريعات القانونيّة، والأعراف المعمول بها في هذا المجال.

وهو ما عمل على توفيره مكتب عبد الله الزرعوني للمحاماة والاستشارات القانونيّة، في مسيرته الرائدة، وسعيه الدائم ليكون أفضل مكتب محاماة في دبي، وفي طليعة مكاتب المحاماة التي تكون مقترحًا أولًا في تعاملات العملاء، مع محامي شركات في دبي، أو محامي قضايا تجاريّة.

يتألف الفريق القانونيّ في مكتب الزرعوني للمحاماة والاستشارات القانونيّة في دبي، من أهمّ الكفاءات في علم القانون، والممارسة العمليّة لما يصدر عن أحكامه من قضايا ومسائل، تستلزم تعيين محامي لإنجازها.

واستجابة لما ذكر آنفًا، من أهمية إقران عمل الشركات بالقانون، وانطلاقها في أعمالها منه، يستنفر المكتب في كادره الجهود القانونيّة، لأهم محامي شركات في دبي متخصّص في قضاياه القانونيّة، وجميع ما يمسّ ذلك بصلة.

إذ يعمل محامي الشركات لدى مكتب عبد الله الزرعوني للمحاماة والاستشارات القانونيّة، على الاستفادة من عصارة خبرته المتراكمة في مختلف أشكال القضايا المتعلقة بالشركات، والقوانين التجاريّة، وخلاصة تجاربه في التعامل مع كبرى شركات الاستثمار التجاريّ في دبي، والإمارات العربية المتّحدة كافة.

وذلك من خلال تقديم الدعم القانونيّ اللازم مرفقًا بأكثر الخدمات شموليّة، ورواجًا في هذا المجال، من:

  • مسألة تأسيس الشركات، إذ يقوم محامي قضايا الشركات لدى مكتب الزرعونيّ للمحاماة والاستشارات القانونيّة بتوجيه المشورة القانونية للعميل المتناسبة مع نوع النشاط (شركة تجاريّة – شركة مدنية)، ورأس المال، والشركاء.
  • صياغة الشكل القانونيّ للشركة، وخطوات تأسيسها، وتمويلها، واندماجها، وحماية علامتها التجاريّة.
  • الإسهام في تحقيق أهداف الشركات وتنميتها وصولًا إلى ريادتها فق مجال نشاطها وذلك تحت غطاء قانونيّ لجميع أعمالها.
  • إحاطة الشركات بالتوصيات القانونيّة اللازمة في أثناء صياغة العقود، وإجراء الصفقات، أو بنا يتعلّق بتمويل وسيولة الشركة.
  • اتّخاذ التدابير القانونية اللازمة في إطار حوكمة الشركات، وعمليات الاستحواذ والإدماج.

انظر أيضًا: محامين دبي في مكتب الزرعوني للمحاماة

خدمات محامي الشركات.

تتجلى مهمّة محامي شركات في دبي، في الإشراف القانونيّ على جميع أنشطة الشركة وأفرادها بما يكفل لها حقوقها، ويسهم في تنمية أعمالها وأرباحها، وتحقيقها للريادة في مجالها.

ولتأدية تلك المهمّة بشكلها المثاليّ؛ يكرّس محامي شركات في دبي لدى مكتب عبد الله الزرعوني جهوده القانونيّة في تقديم كلّ من الخدمات الآتية (على سبيل الذكر لا الحصر):

كتابة الشروط والأحكام القانونيّة.

يسعى روّاد الاعمال، ومؤسسي الشركات الناشئة منذ البدايات الأولى أن يوفروا لخطتهم بيئة قانونية حاضنة، تسهم في نمو الشركة واتخاذها موقع المنافسة في المجال.

وتقع المسؤولية في إعداد ذلك المناخ القانونيّ على عاتق محامي الشركات؛ إذ يمدّ القائمين على الشركة برأيه القانونيّ في مرحلة ما قبل إعلان التأسيس وذلك لإضاءة الخطوات وفق نصوص وأحكام القانون.

ومن أولى تلك المهمّات في هذا الإطار هي قيام محامي شركات في دبي بكتابة الشروط والأحكام القانونيّة المتعلّقة بطبيعة الشركة ومحال عملها، ويتفرّع عن هذه المهمّة، وظائف عدّة، منها:

  • التخطيط القانوني لإطلاق الشركة.
  • عقد الشراكة بين المؤسسين الشركاء، وما يشتمل عليه من بنود.
  • صياغة القانون الداخليّ للشركة الذي يحدد نظام عملها، وواجبات أفرادها وحقوقهم.
  • إبرام العقود اللازمة مع الجهات المختلفة بما يؤدي لتفعيل الشركة في المجتمع التجاريّ.
  • إحاطة الشركاء المؤسسين بجميع الأحكام القانونيّة المترتبة وآثارها.
  • الإشراف القانونيّ على مسائل التمويل.

انظر أيضاً: محامي شاطر في دبي.

حماية وتسجيل التراخيص والعلامات التجارية.

من أكثر القضايا رواجًا في أروقة المحاكم التجاريّة، ومسائل الشركات، هي مسألة تزوير العلامات التجاريّة، واختراق الشركات.

وللخطورة البالغة لهذه القضايا، يحرص مؤسسي الشركات على الاستعانة بـ محامي شركات في دبي متخصّص، في الآليات القانونيّة لتسجيل ترخيص الشركات، وحماية العلامات التجاريّة.

ممّا يحفظ حقوقها القانونيّة، ويشكّل رادعًا مسبقًا لعمليات التزوير، أو استهداف الشركات واختراقها، وذلك لما ينطوي عليه هذا الأمر من عواقب قانونية أشار إليها المشرّع الإماراتيّ في قوانين الشركات والأحكام التجاريّة.

وكذلك فإنّ مسألة ترخيص الشركة، تأتي على درجة بالغة من الأهميّة، ذلك أنّ لا يمكن أن تباشر الشركات عملها دون الحصول على إذن قانونيّ، يشهرها في الأوساط التجاريّة، ويحفظ حقوقها لدى الدولة، ويعترف بها في الدوائر الرسميّة.

يتولى محامي شركات في دبي، لدى مكتب المحامي عبد الله الزرعوني للمحاماة والاستشارات القانونية، اتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة لترخيص عمل الشركة وإشهارها وفق الأعراف المتبعة في دولة الإمارات العربية المتحدة بما يحفظ حقوقها ويسهم في تنميتها.

تأسيس الشركات بمختلف أنواعها.

تخضع الشركات لمسمّيات قانونيّة تحدّد مجال عملها، ولدينا في هذا الإطار بصيغة عامّة مصطلحين اثنين:

أولًا: شركات تجاريّة: وهي تلك الشركات التي لها جانب اقتصاديّ، يستند إلى مفهوم البيع والشراء، والربح الماديّ.

ثانيًا: شركات مدنيّة: والتي لها طابع مدنيّ، وتعاملات لا تتضمن مفاهيم البيع والشراء.

ومن مهام محامي شركات في دبي، أن يدرج الشركة تحت أحد هذين الاصطلاحين، وذلك لتفعيل المسار القانونيّ الملائم، والانتقال إلى الخطوة اللاحقة التي تصنّف طبيعة الشركة في خصوصية أكبر:

  • شركة متعددة الجنسيات، وهي الشركة التي يديرها أشخاص متعددي الجنسيات، وتؤول ملكيتها كذلك إلى جنسيات مختلفة، وتتجاوز أنشطتها حدود الدولة الواحدة، ممّا يعقّد الإجراءات القانونيّة، ويتطلب محامي شركات في دبي ماهر، وعلى خبرة ودراية واسعة في تعاملات الشركات متعددة الجنسيات، ولأنّ دبي مدينة العالم، فإنّها تعدّ مقرًا لكثير من الشركات التي تندرج تحت هذا النوع.
  • شركة مساهمة، أي إن شاء كيان يمارس نشاطاته التجارية بالاستفادة من نظام الأسهم، وحصص المساهمين، فتكون أحد مهمات محامي الشركات هي ضمان حقوق المساهمين، وصياغة عقود البيع والشراء، والأرباح وفق نسب المشاركة السهميّة.
  • شركة تضامن، وهي الشركات التي تقوم على التزام شريكين أو أكثر (أي تضامنهما) في بذل المال لتأسيس الشركة، وتحقيق تنميتها.
  • الشركات ذات المسؤولية المحدودة (ش.ذ.م.م): ومعنى هذا الاصطلاح القانونيّ، هو أن مسؤولية الشركاء المؤسسين للشركة تكون محدودة، بمقدار راس المال المقدّم، وبذلك تختلف عن الأنواع السابقة في هذا الجانب.
  • الشركات القابضة، وهي الشركات التي تشرف على عمل ونشاط شركات أخرى، وهنا يكون الجهد القانوني لـ محامي شركات في دبي مضاعفًا؛ وذلك لإدارته القانونية لشؤون الشركة، بالإضافة إلى الشركات المشرف عليها.
  • الشركات الناشئة، التي في طور التأسيس، وما تطلبه هذه المرحلة من تدابير قانونيّة، يشير بها محامي الشركات، بوصفه مختصّا بقانون الشركات، والاحكام التجاريّة.
  • الشركات التي تخضع لإدارة الشخص الواحد، أو ما يعرف بالمؤسسات الفرديّة.
  • شركات التوصية، وما يدخل فيها من شؤون قانونيّة، وإشكاليات يعمل محامي شركات في دبي على حلّها، وإيجاد الصيغ القانونية للنهوض بنشاط الشركة، وتسيير شؤونها، وتحقيق أرباحها وريادتها.

قد يهمك أيضاً: أفضل محامي في دبي.

كتابة الاتفاقيات.

لا تخلو أعمال شركة من الشركات، من إبرام الاتفاقيات وعقد الصفقات، وتتلخص مهمّة محامي الشركات في هذا الإطار ب:

  • الصياغة القانونيّة للاتفاقيات، وكتابتها وفق الشكل الأمثل الذي يضمن حقوق الشركة، ويحقّق مصالحها.
  • إجراء المفاوضات التي تكون الشركة أحد أطرافها، والخروج منها بمكاسب للشركة.
  • إبرام عقود البيع والشراء، وفق الأصول القانونية.
  • عقد الصفقات الاي تسهم في زيادة أرباح الشركة.
  • الإشراف على مسائل الاندماج ما بين الشركات، أو الاستحواذ على الشركات الأصغر من قبل الشركات العملاقة، أو التمويل، أو الإفلاس، أو فضّ الشركة.
  • الاتفاقيات المرتبطة بالمصارف (البنوك) والقروض المالية، وآلية سدادها.
  • الاتفاقيات التي يلزم إجراءها ما بين الشركة ودوائر الدولة الرسميّة (وزارة الاقتصاد – دائرة التنمية الاقتصادية – وزارة الصناعة – غرفة التجارة والصناعة)
  • اتفاقيات التجارة الدولية للشركة.

مسؤوليات محامي الشركات.

بشكل عامّ يمكن إجمال مسؤوليات محامي الشركات وفق ثلاثة عناوين:

  • مسؤولية محامي الشركات قبل مرحلة التأسيس.
  • مسؤولية محامي الشركات عند التأسيس.
  • ومسؤولية محامي الشركات بعد التأسيس.

وتكون المسؤولية في أثناء المراحل الثلاثة السابقة، هي إضافة الصفة القانونية اللازمة لنشاط الشركة، وتغليف جميع معاملاتها بالتوصيات والتدابير القانونية اللازمة، ومن ذلك:

  • تسمية الشركة بالمسكة القانوني المناسب وفق طبيعة عملها (مساهمة – تضامن – ذات مسؤولية محدودة)
  • وضع مخطط قانونيّ لمسألة التمويل، وسيولة الشركة.
  • إبرام عقود التأسيس، ومتابعة إجراءات الترخيص والإشهار في الدوائر الرسمية، وشهادات التأسيس، وإجراءات السجل التجاريّ.
  • ضمان حقوق الشركاء (المساهمين – الممولين – الضامنين …)
  • عقد الصفقات اللازمة لدخول الشركات مجال المنافسة وتحقيق التنمية.
  • إبرام عقود البيع والشراء، وعقود العمل، جميع ما تحتاجه الشركة من عقود وصكوك، وأسهم، وسندات قانونية.
  • إنهاء شراكة أحد المشاركين وفق الأعراف القانونية المعمول بها فيها هذا الإطار، والنسب القانونية المستحقة من الأرباح.
  • متابعة إجراءات الاستحواذ أو مسائل الإفلاس، والعلاقات المالية مع المصارف.
  • الإشراف القانونيّ على نقل ملكية الشركات، أو تصفيتها.
  • إعادة هيكلة الشركات بعد انسحاب أحد المشاركين أو الاستحواذ عليها من قبل شركة أخرى.

لأنّ الوقت هو المال في الأعراف التجاريّة، فإنّ محامي شركات في دبي، لدى مكتب المحامي عبد الزرعوني، يبذل قصارى جهوده القانونيّة لتطبيق هذا المفهوم، وإنجاز المهمات الموكلة إليه في الوقت اللازم، بما يضمن سير عمل الشركة ونجاحاتها.

انظر أيضاً: محامي عقاري في دبي.

مهارات محامي الشركات في مكتب الزرعوني.

تتوافر في محامي شركات في دبي لدى مكتب عبد الله الزرعوني للمحاماة والاستشارات القانونيّة، مجموعة من أهم المهارات والصفات التي ترقّيه ليكون أفضل محامي شركات في دبي.

ومنها ما هو على المستوى الشخصيّ والثقافيّ، وعلى المستوى العلميّ والتخصّصيّ، وعلى المستوى المهني والتجربة القانونية.

فعند زياراتك لمكتب المحامي الزرعوني في دبي، بغرض الاستشارة القانونيّة في مجال الشركات والقوانين التجاريّة، سيكون محامي الشركات لدينا على أهبة الاستعداد لبذل المساعدة بما يحقّق مصالحك وفق ملابسات المسألة، ممتلكًا للمهارات الآتية:

  • ثقة بالنفس متأتية من الثقة القانونية بالمخزون المعرفيّ في هذا المجال.
  • حضور الذهن، وذلك نظرًا للحاجة القانونيّة التي تهتمّ بأدقّ التفاصيل بما يفيد القضية.
  • الاستناد إلى المصادر والمراجع القانونيّة في منح المشورة القانونيّة، وذلك بهدف وضع القضية ضمن المسار الصحيح.
  • تغليف المسالة بالعناية البالغة اللازمة، واستنزاف الوقت الذي تحتاجه، والحفاظ على سريتها من يحقّق مصالح العميل.
  • القدرة على التفاوض واستعمال مهارات الإقناع، وهاتان الصفتان من أهمّ المواصفات الواجب توافرها في محامي الشركات (محامي شركات في دبي) لما تتضمنه أنشطة الشركة من إجراء مفاوضات وإبرام صفقات.
  • الخبرة القانونيّة المستمدة من التجربة العملية لدى أروقة المحاكم التجاريّة، وفي إدارة كبرى الشركات منذ بدايات التأسيس وصولًا إلى الصدارة والشهرة العالمية، إذ تمرّس محامي الشركات في مكتب الزرعوني للمحاماة والاستشارات القانونيّة في هذا المجال لسنين طويلة أكسبته الخبرة والمعرفة العميقة في تفاصيل إدارة الشركات وفق توجيهات القانون.
  • المعرفة القانونية الكاملة بجميع أمور الشركات وما يتفرّع عنها من تأسيس، وتسجيل وترخيص وفق الأصول القانونيةّ، وإشهارها في المجال، وسبل حماية العلامة التجاريّة، وآلية كتابة الاتفاقيات، وصياغة العقود، وإبرام الصفقات، ومسائل التمويل، والتصفية، والاستحواذ، وجميع ما له صلة بقوانين الشركات المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

يمكنك الآن الاتّصال وزيارة مكتب المحامي عبد الله الزرعوني، لطلب استشارات قانونية في دبي، نضمن لك أن تكون في أفضل مكتب محاماة في دبي، لتحقيق التنمية والريادة القانونية، بما يحقّق مصالح العملاء.. وسيكون محامي شركات في دبي خبير بقضايا الشركات والقضايا التجارية على أتمّ الاستعداد للإجابة عن استفساراتك القانونية.


محتوى ذو صلة:

4.1/5 - 1228

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Search أحدث المقالات