محامي مخدرات دبي الامارات
يختصّ محامي مخدرات دبي بالبحث القانونيّ في القضايا المنصوص عليها في القانون الصادر بموجب المرسوم الاتّحادي رقم (14) لسنة 1995م في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وتعديلاته المنصوص عليها بالمراسيم اللاحقة:
- القانون الاتّحادي رقم (1) لسنة 2005م.
- القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2016م.
- القانون الاتّحادي رقم (30) لسنة 2021م.
وقد خلصت القوانين السابقة إلى تجريم الأنشطة المتعلّقة بالمخدرات، وما يتّصل بها من (زراعة – تحضير – إنتاج – تصنيع – جلب – ترويج – تجارة – حيازة – ادخار – تعاطي – بيع – تهريب)
فكلّ مما يندرج تحت الاصطلاحات السابقة من قضايا هو ممّا يختصّ به محامي مخدرات دبي في مكتب المحامي يونس محمد البلوشي أفضل مكتب محاماة واستشارات قانونية في دبي.
وهو ما سيتم تفصيله في أثناء مقالنا (محامي مخدرات دبي) بالاستناد إلى أحكام وموادّ القانون في هذا الشأن المنصوص عليها في المراسيم الاتحادية المشار إليها سابقاً، وما يتصل بذلك من مسائل.
مع التطرق إلى مهارات محامي مخدرات دبي وخبراته القانونية، وأتعاب محامي قضايا المخدرات في الإمارات، والعقوبات والأحكام التي أقرّها القانون.
بالإضافة إلى تفصيل الخدمات القانونية التي يقدمها مكتب البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية في قضايا المخدرات، ورقم محامي مخدرات دبي للتواصل معه بهدف الحصول على مشورة قانونية فعّالة ودقيقة.
عنوان مقالنا : محامي مخدرات دبي الامارات خبير في محاكم دبي للمخدرات.
جدول المحتويات
افضل محامي مخدرات في دبي – ابو ظبي
نظرًا لما للمخدرات والمؤثرات العقلية من آثار سلبية مدمرة على لفرد والأسرة والمجتمع على حد سواء، حشدت دولة الإمارات العربيّة جهود الجهات الرسمية، والمجتمعية لمكافحة المخدرات، فقد:
- انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الاتفاقية المعنية بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية في الأمم المتحدة.
وقد نصّت هذه الاتفاقية في بنودها على فرض قوانين دولية مشروعة، وجهاز رقابي على تداول هذه المواد لمنع إساءة استعمالها، فأتاحتها بغرض الاستعمال العلميّ والطبيّ فقط، وسائر الاستخدامات الأخرى قد تكون غبر
وكذلك:
- أوجدت دولة الإمارات العربية جائزة الإمارات لمكافحة المخدرات، وأسست مراكز لإعادة التأهيل لمدمني ومتعاطي المخدرات، ومنها المركز الوطني للتأهيل، ونشرت الكتيبات التي تسهم في إرساء الوعي في مخاطرها وأضرارها ومن ذلك دليل الوالدين لمكافحة المخدرات.
وفي هذا الإطار أيضًا فقد اتّخذ المشرّع الإماراتي منهج الحزم والشدّة فيما يتعلّق بهذه القضية، وأثبت العقوبات الرادعة.
وتتسق الجهود والمساعدة القانونية التي يبذلها محامي مخدرات دبي في هذا الإطار مع جهود الدولة، إذ يحرص محامي مخدرات دبي على تقديم التوعية القانونية وفق اختصاصه بالآثار الخطيرة والعقوبات الرادعة التي أوجدها القانون لمكافحة هذه الظاهرة
وهو ما يهتمّ الكادر القانوني في مكتب البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية على إرسائه من خلال الدعم القانونيّ الذي يؤديه افضل محامي مخدرات في دبي وذلك من خلال:
- تقديم التوصيات والمشورة القانونية اللازمة.
- ردّ الاتهامات الكيدية بشأن حيازة المخدرات وتعاطيها.
- المكاملة بين اختصاصات القانون للوصول إلى الحلّ القانوني الامثل
- البحث في ملف القضية بشكل عميق وعناية بالغة مما يسهم في إيجاد الحلول أو الاستفادة من الأعذار المخففة التي أقرها القانون في هذا الباب.
- يترافق الدعم النفسيّ جنبًا إلى جنب مع الدعم القانوني في هذا النوع من القضايا لذا كان على محامي مخدرات دبي ضمن مكتب يونس محمد البلوشي بذل قصارى الجهود في إيجاد المناخ النفسي اللازم لشرح ملابسات القضية والأحكام المتوقعة المتعلقة بها للعميل.
اطلع على: محامي في دبي الإمارات العربية المتحدة
1. محامي قضايا زراعة مخدرات
تعدّ قضية زراعة المخدرات واحدة من الإشكاليات القانونية التي يستعان فيها بمحامي مخدرات دبي، للحصول على فتاوى قانونية لما يترتّب على هذه المسألة من آثار وفق القوانين الاتحادية المعمول بها في الدولة.
وكان المشرّع الإماراتي قد عرض للأحكام القانونية المطبقة على هذه القضية، فقد نصّت المواد (14) و(15) و(16) من الفصل الثاني المبين للأحكام القانونية للنباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية:
- حظر جميع أوجه النشاطات والتصرفات المتعلقة بالنباتات المخدرة ومن ذلك زراعتها، في جميع مراحل نموها، وكذلك حيازة بذورها.. وهذا في غير الأحوال المرخّص لها قانونيًا
- ألزم القانون بمالك الأرض بالإبلاغ عن طبيعة النباتات المزروعة في أرضه في حال كانت زراعتها محظورة فور علمه بذلك حتى لا يكون بحكم المشترك في الجرم في القانون.
- زراعة هذه المواد يكون بإذن من الجهات المختصة وبنسب محدودة يحددها قرار صادر عن الجهة المعنية.
لطرح استفسارك القانوني في هذا الشأن، بادر بالاتصال بأفضل محامي مخدرات في دبي في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية رقم محامي مخدرات دبي.
اقرأ أيضاً: أفضل مكتب محاماة في دبي الإمارات العربية المتحدة
العقاقير المخدرة
أرفقت المراسيم المختصّة بالمخدرات والمؤثرات العقلية جداولا خاصّة لبيان أنواع وأسماء العقاقير المخدرة التي يحظر القانون التعامل بها ما لم يكن هناك رخصة طبية أو علميّة، ويجرّم مرتكب ما يتصل بها من أنشطة (استيراد وتصدير وزراعة وترويج وفصل وحيازة وإحراز).
وتعدّ العقاقير المخدرة في تعريفها الاصطلاحي:
كل مادة أو نبات من شأنها أن تؤدّي إلى تخدير الإنسان، وفقدانه للتمييز والإدراك بعد التعرّض لها (بالتناول أو الاستنشاق أو الحقن) وتسبّب لديه حالة من الإدمان.
2. محامي قضايا حيازة مخدرات
فرّق القانون في المعنى الاصطلاحي لكلّ من الحيازة والإحراز، وذلك انطلاقًا من مبدأ توخي الدقة في وصف الجرم، ومدى خطورته وآثاره، إطلاق الحكم، ومقدار العقوبة.
والحيازة هي العثور على موادّ مخدرة ومؤثرات عقلية، في حيز تعود ملكيته للمتهم (البيت – الغرفة – المحلّ – السيارة).
والإحراز هو العثور على المادة المخدرة في متناول المتهم (جيبه) عند حدوث الواقعة.
وكذلك يتعلّق الحكم القانونيّ بسبب الحيازة:
- حيازة بغرض التعاطي.
- حيازة بغرض الاتّجار والتهريب.
- حيازة بهدف التصدير.
- حيازة بغرض الترويج.
- الحيازة الزراعية.
وأطلق القانون في الحيازة للتعاطي في آخر تعديلاته صفة المريض بدلًا من صفة المجرم على، وتكون غاية الشخص في هذه الحالة هي التعاطي دون التجارة.
كما وتنبّه القانون إلى التفريق بين حيازة المخدرات مع سابق علم، أو حيازتها بجهل لطبيعتها وموانعها القانونية.
قد يهمك أيضًا: محامي إداري في دبي – محامي شركات في دبي.
3. محامي قضايا تعاطي مخدرات
وضّح القانون في الفصل الأول (العقوبات الأصلية) من الباب الرابع (العقوبات والتدابير والإجراءات التحفظية)
- حددت المادة (41) العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بالغرامة بين 20 ألف درهم و100 ألف درهم:
- لكلّ من تعاطى أو استعمل مادة من المواد المخدرة المنصوص عليها في الجداول المرفقة للقانون.
وكلما زادت طبيعة الجرم، وضع القانون عقوبة رادعة تتناسب معه.
ولما كان جرم التعاطي أقرب إلى الحالة المرضيّة، تعامل القانون بالدرجة الأولى مع المتعاطي بوصفه مريض، تترافق العقوبة المطبقة عليه مع عملية المعالجة، وإعادة التأهيل بعد الإدمان.
ويعدّ هذا الجرم هو الأخفّ إذ إنّ الآثار السلبية تكون محصورة في الشخص وحده دون الترويج للمخدرات أو بيعها بالإضافة إلى تعاطيها.
ويتداخل أيضًا حكم التعاطي مع آثاره لأنّ المتعاطي في حالة غياب العقل، وفقد الإدراك قد يرتكب جرائم أخرى (سرقة – قتل – اعتداء).
وفي هذه الحالات قد يكون التعاطي عذرًا لتخفيف الحكم وفق ملابسات القضية، وقد عرض القانون لجميع تلك المسائل القانونية في مواده.
كما قام المشرّع الإماراتي بإسقاط الدعوى الجنائيّة للمتعاطي بوصفه مريضًا، وليس متهمًا في هذا الحال.
فقد حثّ متعاطي ومدمني المخدرات على إنقاذ أنفسهم من براثن وسموم هذه الموادّ وذلك بتقديم طلب للعلاج.
ولأن المتعاطي مسلوب الإرادة وفاقد للإدراك، فإنّ طلب العلاج يعتمد أيضاً في إسقاط الدعوى الجنائية عن المدمن في حال تقدّم أحد أقاربه به إلى الجهات المعنية (وحدة علاج الإدمان أو النيابة العامّة أو أقسام الشرطة).
للحصول على المشورة القانونية وفقًا لحيثيات وإشكالية القضية التي تعترضك، فإنّ مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونيّة حرص على أن يضمّ أشهر محامين المخدرات في أعلى الكفاءات العلمية والعميلة في مجال قضايا المخدرات بما يسهم في إيجاد الحلول القانونية التي تلبي مصالح العملاء وفق مبادئ القانون.
4. محامي قضايا ترويج مخدرات
عرّف المشرّع الإماراتي المعنى القانون لمصطلح الترويج بأنّه القيام بتوزيع ونشر المواد المخدرة المنصوص عليها والتي تخدر وتذهب العقل وتجعل الأشخاص في حالة غياب الإدراك والوعي والتمييز.
وجرّم القانون جميع الوسائل والطرق المتبعة في الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية، وحث؟ على معاقبة هذه الأفعال.
ومن تلك الطرق التي أصبحت مجالًا لبثّ هذه المواد هي الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعيّ، وغرف الدردشة.
وقد تنبّه القانون إلى هذا التطور في مفهوم الجريمة، وفي هذه الحالة يتداخل كل من جريمتي الترويج والجريمة الإلكترونية، وعلى محامي مخدرات دبي أن يكون مطلعًا وملمًا ومثقفا بشكل كامب بأحكام الجريمتين، والقوانين المتعلقة بهما من أجل بذل المساعدة القانونية اللازمة والدقيقة في هذا المجال.
كم يأخذ المحامي في قضية مخدرات؟
يتوقف تحديد أسعار قضايا المخدرات وأتعاب محامي مخدرات دبي على عدّة معايير وضوابط لا بدّ من أخذها بعين الاعتبار عند احتساب سعر القضية وأجر المحامي، وذلك وفقًا لما يأتي:
- هل تمّ إيجاد الحلّ القانوني المناسب للقضية خلال الجلسة الاستشارية أم انعقدت عدة جلسات بين المحامي والعميل للوصول إلى الحلّ النهائي.
- الوقت الذي استغرقته القضية في البحث، ثمّ في إجراءات التداعي والتقاضي والترافع امام المحكمة.
- طبيعة القضية وملابساتها (قضية كيدية – تعاطي – حيازة – زراعة – إنتاج – تهريب..) فلكلّ قضية أحكامها والخاصّة.
- نفقات القضية.
- ما تستدعيه القضية من تقديم طعون بالأحكام، واستئناف للوصول إلى الحكم النهائي.
- تفرّع قضايا قانونية عن القضية الأساسية.
- الإجراءات الواجب إنجازها في المحاكم المعنية، ودوائر الدولة الرسمية، ونفقات ذلك.
- حصول العميل على تعويضات مالية في الحكم النهائي للقضية.
كل تلك المعايير تكون موضع النظر عند تحديد أسعار محامين دبي في الإمارات بشكل عامّ، وفي تحديد سعر قضايا المخدرات وأتعاب محامي مخدرات دبي على نحو خاصّ.
عقوبة الاتجار بالمخدرات في الإمارات
تمثل جريمة الاتّجار بالمخدرات قدراَ أكبر من الخطورة، وذلك بسبب إلحاقها الضرر بأفراد المجتمع، وباقتصاد الدولة.
لذلك حرص القانون أن تكون طبيعة العقوبة متناسبة مع هذا الضرر، وصارمة بشكل يردع كلّ من تسول له نفسه الانخراط بهذه التجارة عن العدول عنها.
وترتبط قضية الاتّجار بالمخدرات والعقاقير المخدرة بعدد من القضايا التي يجب على محامي مخدرات دبي أن يكون مطلعاً وخبيراً بأحكامها ومسائلها، ومن تلك القضايا:
- الاتجار بالمخدرات وما يتصل به من مسائل التهريب والترويج.
- الاتجار بالمخدرات وما ينتج عنها من آثار اقتصاديّة سلبية على الدولة.
- الاتجار بالمخدرات قد يكون أحد الأنشطة التي يستعملها مجرمي غسيل الأموال.
ولكلّ جرم ممّا سبق ملابساته، وأحكامه الخاصّة التي تستدعي الاستعانة بمحامي مخدرات شاطر في دبي، وماهر باستعمال الحنكة القانونية، والمكاملة بين التخصّصات القانونية في أثناء دراسة ملف القضية.
وهو ما يقوم به محامي قضايا المخدرات في مكتب المحامي يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية، أفضل مكتب محاماة في دبي.
قد يهمك أيضاً: رقم محامي شاطر في دبي بقضايا المخدرات.
عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات للوافدين 2021
فعّل المشرّع الإماراتي في عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات للوافدين، عقوبة الترحيل، وأجاز للمحكمة إصدار حكم بترحيل مرتكب جرم حيازة وإحراز المخدرات بقصد التعاطي أو الاستعمال أو الترويج أو غيرها من العقوبات المنصوص عليها في القوانين ذات الشأن.
كما وأجاز وفقاً لملابسات القضية إصدار حكم بالغرامة المناسبة لطبيعة الجرم، ولكون مرتكبه من غير المواطنين.
كما وتتوقف العقوبة التي يقرّها القضاء في هذا الباب على دراسة السجل الجنائي لمرتكب الجرم إن كان يتضمن مخالفات خلال فترة إقامته في الدولة.
ويأخذ القانون بعين الاعتبار وجود احتمال للقضايا الكيدية، والاتهامات الباطلة في هذا النوع من القضايا، وتعدّ هذه الظاهرة من المسائل الرائجة لدى مكاتب المحاماة.
وانطلاقاً من أنّ القانون وجد لإحقاق الحقّ، وإرساء سيادته في الدولة، وفرض مبدأ العدالة في المجتمع.
فإنّ الفريق القانوني في مكتب المحامي يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونيّة على أهبة الاستعداد التي تمليه عليه مواثيق مزاولة المهنة، وميثاق الشرف على تبني قضايا العملاء من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
في جميع أنواع القضايا وتخصّصات القانون (المدني والجنائي والعقارات وقوانين الشركات والتجارة والجرائم الإلكترونية والأحوال الشخصية، والجرائم المالية، وجرائم المخدرات)
حكم حيازة المخدرات لأول مرة
من الطبيعيّ وفق مبدأ العدالة الذي ينطلق منه القانون أن تكون العقوبة منبثقة من طبيعة الجرم وحجمه وخطورته.
في حالة حيازة المخدرات فإنّ القضاء عند البدء بإجراءات التداعي أمامه بالاستعانة بمحامي مخدرات في دبي، سيصدر أحكامه النهائية بعد التبين الكامل لحيثيات وملابسات القضية.
وفي حال كانت التهمة هي الحيازة لأوّل مرّة فإنّ القانون يطبّق على المجرم أحكامه المنصوص عليها التي لا تشمل على ما يفيد بتكرار الجرم أو نحوها من العبارات.
فقد وضع القانون حدّا أدنى للعقوبة (الغرامة أو الحبس)، وتتناسب الزيادة فيها، مع الزيادة بطبيعة الجرم ووصفه.
يمكنك عرض قضيتك الآن على أقوى محامي مخدرات في دبي للحصول على المشورة القانونية الدقيقة، وذلك بالاتصال برقم محامي مخدرات دبي.
أو زيارة مكتب المحامي يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية في دبي، وطرح الاستفسار القانوني على أشطر محامي قضايا مخدرات في الإمارات، لتقديم الدعم القانونيّ الكامل.
مقالات ذات صلة:
المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي
يحمل شهادة بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جاعة أم القرى في مكة, المملكة العربية السعودية.
له مقالات قانونية تنشر باستمرار في الموقع الرسمي للمكتب وفي بعض المواقع القانونية الأخرى.
يتميز المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي بتخصصات مختلفة من القانون السعودي: كنظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام الأحوال الشخصية ونظام الأوراق التجارية وغير ذلك.
كما لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية لمختلف المحاكم السعودية.