نموذج رفع دعوى قضائية

نموذج رفع دعوى قضائية

إن لجوء الأفراد إلى القضاء هو نوع من شعورهم بالأمان والثقة تجاه مرفق

العدالة، حيث لا يتم المطالبة بحق أو طلب الوصول إلى حق إلا عن طريق

الدعوى القضائية، فالدعوى هي البوابة التي يستجدي فيها المدعي حقوقه

ومطالبه مستلهماً بما يملكه من أدلة ووقائع في مجريات الموضوع، لذلك

كانت الدعوى القضائية هي بمثابة بدء للمعركة في ميدان العدل منها

يستقصي المظلوم حقه وتدحض فيها يد الظلم والظالمين، فلا يمكن

المطالبة بأي حق قبل إقامة الحق وتوجيه الادعاء ضد الخصم وتحديد

المطالب المرجوة من الادعاء، لذلك سنتحدث اليوم عن الدعوى القضائية

وماهيتها القانونية في المملكة العربية السعودية.

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

أولاً: التعريف بالدعوى القضائية وفق القانون السعودي

إن الدعوى القضائية هي إجراء قانوني يتقدم به المشتكي (المدعي) إلى

القضاء ضد طرف آخر يسمى الخصم أو (المدعى عليه) ، وقد يكون المدعى

عليه شخصاً أو مؤسسة خاصة يطالب فيه بحق أو تعويض عن خسارة

تسبب فيها المدعى عليه، من هنا يتوجب على المدعى عليه الرد

على الاتهام أمام المحكمة،  فإذا كان المدعي (صاحب الشكوى) على

حق يفصل القاضي بأن يقوم المدعى عليه بإعطاء المدعي حقه أو يحكم

على المدعى عليه بدفع تعويض عن الخسارة التي لحقت بالمشتكي

بسببه ، أو أن يكون الحكم متعلق بإصدار تعهد من قبل المدعى عليه

من ناحية منعه من القيام بأي إجراء أي أفعال مسيئة للمدعي ، كضربه

أو التشهير في شأن المشتكي وغيرها من الأمور التي تؤثر في شخص المدعي.

 

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

ثانياً: شروط صحة الدعوى القضائية

تكون الدعوة القضائية صحيحة بتوافر عدة  شروط، يتصل بعضها بالمدعي

والبعض الاخر بالمدعي عليه،  ومن تلك الشروط في طرف المدعي

الشخصي :

  • يجب أن يتم رفع القضية من قبل شخص له حق على الشخص الآخر الذي

سلب الحق منه ويطالب به ، وفي حال كانت تلك المطالب صحيحة  ولها

وجه أحقية في الغرض من الدعوى يقبل القاضي الدعوى.

  • يجب أن يكون للمدعي حق ثابت وموجود في رفع الدعوة لأنّ المحكمة

لا تعمل بدعاوي لا فائدة منها أي المحكمة لا تقبل في احتمالية الحق

أو الاعتماد على شيء من الممكن أن يتواجد في المستقبل.

  • يجب أن تكون هذه المصلحة أو الحق مشروع فلا يعقل أن يرفع دعوى على

شخص يطالبه بمبلغ مالي ناتج عن ربا أو صفقة مخدرات.

  • أن يكون الفعل الذي يشكل مخالفة للقانون ويعتبر جرم قد أوقع الضرر على

المدعي، ولكن في حال سقط الحق نتيجة حدوث تغيرات فإنّه يتم الغاؤها.

  • يجب أن يكون للمدعي حق موجود بالفعل أي مستحق الأداء في الوقت الذي تم به رفع الدعوى.
  • أن يكون هذا الحق مشروع أي يتفق مع المصلحة العامة ولا يسبب خرق وانتهاك للأنظمة والقوانين.
  • يجب ألّا يكون هذا الحق قد طلب به في السابق.

 

ثالثاً: بيانات عريضة الدعوى القضائية الأساسية

  • يجب أن تحتوي على اسم المحكمة التي يتم رفع الدعوى القضائية فيها.
  • تاريخ تحرير عريضة الدعوى القضائية وهو شيء مهم بغية معرفة مدد التقادم على الحق وما ينصب على المطالبة فيه.
  • اسم المدعي والمدعي عليه.
  • أماكن عمل ( المدعى والمدعى عليه )، ومكان أقامتهم.
  • كتابة اسم المكان الذي رفعت عليه الدعوى لمعرفة الاختصاص المكاني.
  • تبيان موضوع الدعوى، وتجهيز الأدلة والوقائع.
  • يجب أن تكون الدعوى موقعة من قبل المدعي أو وكيله حصرياً.

 

رابعاً: البيانات اللازمة لافتتاح صحيفة الدعوى القضائية

لافتتاح صحيفة  الدعوى القضائية يجب تقديم البيانات والمستندات التالية

وذلك حسب المحكمة المقدمة إليها الصحيفة فمحكمة الدرجة الأولى

تختلف بياناتها عن محكمة الدرجة الثانية والمحكمة العامة تختلف

بياناتها عن المحكمة الجزائية لذلك سأتعرف على تلك البيانات حسب

الجهة المقدمة إليها وسأبدأ ببيانات محكمة الدرجة الأولى وهي كالتالي:

  • التحقق من صفة مقدم الدعوى ، مع ارفاق صورة من البطاقة الشخصية للأفراد ، وصورة من السجل التجاري أو قيد المنشأة للشركات إذا كان موضوع النزاع تجاري.
  • بيانات طرفي الدعوي (المدعي والمدعى عليه) الاسم ، العنوان (واضح) رقم الهاتف ، صندوق البريد .
  • إذا كانت الدعوى مرفوعة من شخص غير صاحب الصفة ترفق الوكالة.
  • نسخ من المستندات المقدمة بعدد المدعي عليهم بالدعوى.

 

خامساً: البيانات اللازمة لا فتتاح صحيفة الدعوى القضائية الاستئنافية

جميعنا يعلم أن التقاضي في أغلب الأنظمة العالمية يتم على درجتين

وتعتمد المملكة على هذا المبدأ وتحترم حق الفرد في التقاضي على

درجتين وبعد أن تحدثت عن البيانات المتوجبة لافتتاح الدعوى البدائية (درجة أولى)

وهي النقطة الأولى لتكوين الحق ووجود في أورقة المحاكم ومنها تأتي

الدرجة الثانية وهي مرحلة الاستئناف والتي تتطلب وجود بيانات

معينة في صحيفة الاستئناف وأهمها:

  • التحقق من صفة مقدم الدعوى مع إرفاق صورة من البطاقة الشخصية للأفراد ، وصورة من السجل التجاري أو قيد المنشأة للشركات إذا كان الموضوع يتعلق بنزاع تجاري.
  • نسخة من الحكم الابتدائي أو القرار (صورة طبق الأصل).
  • بيانات طرفي الدعوى ( المدعي والمدعى عليه) الاسم ، العنوان بشكل مفصل،  رقم الهاتف ، صندوق البريد.
  • إذا كانت الدعوى مرفوعة من شخص غير صاحب الصفة ترفق الوكالة.
  • نسخ من المستندات المقدمة بعدد المدعي عليهم بالدعوى.

 

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

سادساً: ما هي البيانات المتوجبة في صحيفة الاستئناف في الأحكام الجزائية

إن الموضوع يتشابه إلى حد كبير في نموذج القضايا العادية وذلك بسبب

أهمية تلك البيانات وضرورة توافرها في صحيفة كل دعوى وكما قلت

فهي البوابة الرئيسية لانطلاق الحق في مسيره الصحيح فلا بد أن

تتواجد بعض البيانات اللازمة في صحيفة الدعوى الجزائية وأبرزها:

  • التحقق من صفة مقدم الدعوى ، مع إرفاق صورة من البطاقة الشخصية للأفراد ، وصورة عن كل ما ينشأ أو يتفرع عن النزاع من صورة سجل تجاري أو قيد شركة تجارية وغيرها من الأمور التي ترتبط بموضوع النزاع ارتباط وثيق وتعتبر منتجة في الدعوى.
  • نسخة من الحكم الابتدائي أو القرار (صورة طبق الأصل).
  • بيانات طرفي الدعوى ( المدعى والمدعى عليه) الاسم ، العنوان بشكل مفصل،  رقم الهاتف ، صندوق البريد.
  • إذا كانت الدعوى مرفوعة من شخص غير صاحب الصفة ترفق الوكالة.
  • نسخ من المستندات المقدمة بعدد المدعي عليهم بالدعوى.

 

سابعاً: البيانات اللازمة في صحيفة الاعتراض على الحكم الغيابي

يقدم طلب الاعتراض في حال صدور حكم غيابي على المتهم أمام

نفس المحكمة الابتدائية المختصة التي اصدرت الحكم  مدعوماً

بالوثائق والمستندات التي تفيد في التحقق من أصل الحق وثبوته

ومن تلك الوثائق ما يلي:

  • صورة عن الحكم الابتدائي مصدق صورة طبق الاصل.
  • التحقق من صفة مقدم طلب الاعتراض.
  • إرفاق صورة من البطاقة الشخصية للأفراد ( المدعى والمدعى عليه) .
  • بيانات طرفي الدعوى ( المدعى والمدعى عليه) الاسم ، العنوان بشكل مفصل،  رقم الهاتف ، صندوق البريد.
  • إذا كانت الدعوى مرفوعة من شخص غير صاحب الصفة ترفق الوكالة.
  • نسخ من المستندات المقدمة بعدد المدعي عليهم بالدعوى.

 

 

الخاتمة:

إن الدعوى القضائية هي سلاح الأطراف من خلالها يقدمون دفوعهم

ومطالهم، لذلك إن خلو الدعوى القضائية من أي بند من بياناتها الإلزامية

يفقدها شيء من قيمتها القانونية فعندما لا تحرر الدعوى القضائية بتاريخها

الذي تم رفعه بها فذلك سيصعب الأمر في معرفة مدى سقوط الحق بمرور

الزمن،فمن خلال الدعوى القضائية يضمن الأشخاص حقوقهم، ولكن من

الأفضل ترك الأمر لمن يملك زمام الأمر والمعرفة القانونية في ذلك، وذلك

من خلال المحامي الكفء محامي الصفوة الذي يمتلك الخبرة القانونية

والمعرفة والحكمة في تقصي الأحداث، لذلك لا تتوانى عن الاستعانة

به سيقدم لك ما ترغب به  ويخفف عنك عناء البحث والمشقة في أورقة المحاكم.

 

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

توزيع الميراث في القضاء السعودي

اختصاص محاكم الأحوال الشخصية في السعودية

كيفية إثبات النسب القانون السعودي

كيف أوكل محامي وماهي الرسوم بالسعودية

الميراث وطرق توزيعه في الإسلام

نموذج رفع دعوى قضائية

نموذج رفع دعوى قضائية

نموذج رفع دعوى قضائية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *