نصيب كل فرد من الميراث بالنظام السعودي

نصيب كل فرد في الميراث

نصيب كل فرد من الميراث بالنظام السعودي

إن الميراث يعني الإرث في اللغة و هو الأمر القديم الذي توارثه الآخِرُ عن الأول،أمَّا من الناحية الشرعية فهو حقٌ قابلٌ للتقسيم، يثبت لمستحقه بعد موت مالكه؛ لقرابةٍ بينهما

و تكون الأسباب الإرثية ثلاثة:

١) الرحم: أي القرابة، سواء كانت القرابة بعيدة أو قريبة، فقد قال الله تعالى: (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّـهِ).
٢)النكاح: وهو عقد الزواج الصحيح، حيث قال الله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ).
٣)الولاء: أي ولاء العبد لمن أعتقه، عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: (الولاءُ لُحمةٌ كلُحمة النَّسب لا يُباع ولا يُوهب).
و لقد أجمع أهل العلم و المعرفة على أنّ الذين يرثون من الذكور عشرة، وهم:
الابن، وابن الابن وإن نزل، والأب، وأبُ الأب أي الجد وإن علا، والأخ مطلقاً، وابن الأخ، واستثنوا من ذلك أبناء الأخ لأم، والعم، واستثنوا من ذلك العم لغير الأم، وابن العم، والزوج، وصاحب الولاء، أي المُعتِق، والمجمع على توريثهنَّ من النساء سبعة؛ البنت، وبنت الابن وإن نزل، والأم، والجدَّة، والأخت، والزوجة، وصاحبة الولاء أي المُعتِقة.

 

*يمكنم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

وقد وضح القانون والشريعة الإسلامية متفقين على موانع الإرث و هي ثلاثة:

١)القتل: بحيث إذا قتل الوارث مُورِّثه فإنه لا يرث منه.
٢)الرِّق، أي العبودية، فالعبد لا يرث.
٣) اختلاف الدين، فالمسلم لا يرث الكافر، ولا يُورِّثه.

كما يشترط لثبوت الإرث أنه يجب التأكّد من موت المُورِّث، والتحقق من وجود الوارث، ومعرفة الجهة التي اقتضت الإرث.

أما بالنسبة للأركان الإرثية فهي ثلاثة:

١)الوارث.
٢)والمُورِّث.
٣) والمال الموروث.

فقد جاءت نصوص قانون الأحوال الشخصية مستمدة من القرآن الكريم وأحكام الشريعة الإسلامية

متفقين على موضوع الإرث حيث جاءت نصوصه بما توافق الحصص المذكورة في القرآن الكريم حيث

سنقوم بتسليط الضوء على أهم المواد القانونية المتخصصة بهذا الموضوع والمستمدة من قانون

الأحوال الشخصية لعام 1959 رقم “188 ” لسنة “1959 وتعديلاته :

حيث جاءت المادة التاسعة والثمانون من قانون الأحوال الشخصية في السعودية عن الورثة بالقرابة

وكيفية توريثهم من خلال الفقرات التالية :

-1 الأبوان والأولاد وأن نزلوا لذكر مثل حظ الأنثيين.
-2 الجد والجدات و الإخوة والأخوات وأولاد الإخوة والأخوات.
-3 الأعمام والعمات والأخوات والأخوال والخالات وذوي الأرحام.
-4 تعتبر الأخت الشقيقة بحكم الأخ الشقيق في الحجب.
كما جاءت أيضا المادة التسعون من القانون ذاته تحدد توزيع الإرث بما يلي :
مع مراعاة ما تقدم يجري توزيع الاستحقاق والأنصبة على الوارثين بالقرابة وفق الأحكام الشرعية التي كانت مرعبة قبل تشريع قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 كما بقي من أحكام المواريث.

المادة الواحد والتسعون جاءت تستوضح ما ورد في القرآن الكريم من حصص كل وارث على الشكل التالي:

-1 يستحق الزوج مع الفرع الوارث لزوجته الربع.ويستحق النصف عند عدمه. أما الزوجة فتستحق الثمن عند الفرع الوارث والربع
عند عدمه.
-2 تستحق البنت أو البنات، في حالة عدم وجود ابن المتوفى، ما تبقى من التركة، بعد أخذ الأبوين والزوج الآخر فروضهم منها
وتستحق جميع التركة في حالة عدم وجود أي منهم
وسوف نشرح المواد السابقة الذكر :
● الوارثون من الرجال: عشرة، وهم:
١)الابن.
٢)ابن الابن وإن نزل.
٣) الأب.
٤) الجد أبو الأب، وإن علا.
٥) الأخ، الشقيق، أو غير شقيق.
٦)ابن الأخ الشقيق، وابن الأخ من الأب.
٧) العم الشقيق، والعم من الأب.
٨) ابن العم الشقيق، وابن العم من الأب.
٩) الزوج.
١٠) المعتق، وعصبته المتعصبون بأنفسهم.
● الوارثات من النساء: سبع وهن:
١) البنت .
٢) بنت الابن، وإن نزل أبوها.
٣) الأم.
٤) الجدة من قبل الأم، أو الأب، وإن علت.
٥) الأخت، من أي الجهات كانت، شقيقة، أو لأب، أو لأم.
٦) الزوجة، أو الزوجات.
٧) المعتقة.
● لوارثون من الرجال إذا اجتمعوا جميعاً ورث منهم ثلاثة فقط، وهم:
الأب، والابن، والزوج.
● الوارثات من النساء إذا اجتمعن جميعاً ورث منهن خمس فقط، وهن:
البنت وبنت الابن، والأم، والأخت الشقيقة، والزوجة.
● و إذا اجتماع الرجال والنساء ورث خمسة منهم فقط هم:
الابن، والبنت، والأب، والأم، وأحد الزوجين.
كل من انفراد من الذكور حاز جميع التركة إلا الزوج والأخ لأم، وكل من انفراد من الإناث لا يحوز جميع المال إلا المعتقة

أنــواع الإرث:

نوعان: هما ارث بالفرض و التعصيب.
والفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل ستةهما : النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.

أما بالنسبة للفرض المقدر في الاجتهاد:

فقد أثبت العلماء فرضاً سابعاً، وهو ثلث الباقي، وذلك في ميراث الجد مع الإخوة وميراث الأم مع الأب وأحد الزوجين.
ومن أجل توضيح معنى التعصيب نقول أن العصبة لغة هي قرابة الرجل لأبيه، سموا بهذا الاسم،

لأنهم عصبوا به، أي أحاطوا به. ، لتقوي بعضهم ببعض، من العصب، وهو الشد والمنع.

و معنى العصبة اصطلاحاً: هو ان كل المال يأخذ في حال الانفراد ، أو يأخذ ما أبقاه أصحاب الفروض

إذا لم ينفرد، ويسقط إذا لم يبق له شيء بعد أصحاب الفروض.

تقديم أصحاب الفروض في الإرث:

يتقدم في الإرث أصحاب الفروض على العصبات ، إذا اجتمع في الورثة عصبات، وأصحاب فروض.
أصحاب النصف وشروط إرثهم له:
1- الزوج: ويشترط لإرثه النصف من تركة زوجته شرط واحد، وهو أن لا يكون لها ولد، ولا ولد ابن، سواء كان هذا الولد منه، أو من غيره، حتى ولو كان الولد من زنى.
2- البنت: بشرط : أن تكون واحدة و أن لا يكون معها أخ لها يعصبها.
3- بنت الابن: بشرط: أن تكون واحدة و أن لا يكون معها أخ لها يعصبها كما أن لا يكون معها أحد من ولد الميت.
4- الأخت الشقيقة: بشرط : عدم الفرع الوارث للميت وعدم الأصل الوارث و يجب أن تكون واحدة و ألا يكون معها أخ يعصبها
5- الأخت من الأب: بشرط: الأربعة السابقة في الأخت الشقيقة، والخامس عدم وجود أخ، شقيق للميت، أو أخت شقيقة.

أصحاب الربع وشروط إرثهم له:

1- الزوج: بشرط، أن يكون لزوجته ولد، أو ولد ابن، سواء كان الولد منه، أم من غيره، وسواء ذكراً، أو أنثى.
2- الزوجة أو الزوجات: تستحق الربع، إذا لم يكن للزوج ولد، أو ولد ابن، منها، أو منهن، أم من غيرها، أو غيرهن.
أصحاب الثمن وشروط إرثهم له:
ويرث الثمن من تركة الميت الزوجة فقط، أو الزوجات، ويشترط لذلك أن يكون للزوج ولد، أو ولد ابن، ذكراً كان، أو أنثى.
أصحاب الثلثين وشروط إرثهم له:
1- البنتان فأكثر من أولاد الميت: ويشترط لإرثهما الثلثين شرط واحد، وهو عدم وجود معصب لهن، وهو ابن الميت،
2- بنتا الابن، فأكثر: بشرطين: عدم المعصب لهن وعدم وجود ولد للميت ذكراً كان أو أنثى.
3- الأختان الشقيقتان فأكثر: بثلاثة شروط:
أ‌- عدم المعصب لهن كأخ.
ب‌- عدم وجود فرع وارث.
ج- عدم وجود أصل وارث.
4- الأختان لأب فأكثر وذلك يكون بأربعة شروط الثلاثة السابقة في الشقيقتين، والشرط الرابع عدم وجود أخ شقيق للميت أو أخت شقيقة

إن أصحاب الثلث صنفان من الورثة، هما:

1- الأم: بشرطين:
أ‌- عدم وجود الفرع الوارث للميت. ب‌- عدم وجود الإخوة، أو الأخوات للميت، اثنين فأكثر.
2- العدد من الإخوة لأم: يقسم الثلث عليهم بالسوية، لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم. بشرطين:
أ‌- عدم وجود الفرع الوارث.
ب‌- عدم وجود الأصل الوارث. ، ويرث الجد الثلث في بعض حالاته مع الإخوة،

أصحاب السدس وشروط إرثهم له:

1- الأب: بشرط واحد، وهو وجود الفرع الوارث للميت.
2- الأم: بشرطين:
أ‌- وجود الفرع الوارث للميت.
ب‌- وجود عدد من الإخوة، كيف ما كانوا.
3- الجد أبو الأب: بشرط:
أ‌- وجود الفرع الوارث.
ب‌- عدم وجود الأب، إذ الأب يحجبه لكونه أقرب إلى الميت منه.
4- الجدة، أو الجدات الوارثات: بشرط واحد، وهو أن لا يكون دونها أم.

5- بنت الابن، فأكثر: بشرط:

أ‌- أن تكون، أو يكن مع البنت الواحدة، من أولاد الميت.
ب‌- أن لا يكون للميت ولد ذكر.
ج- أن لا يكون معها أو معهن ابن ابن يعصبها، أو يعصبهن،

6-الأخت من الأب فأكثر: بشرط:

أ‌- أن لا يكون للميت فرع وارث.
ب‌-أن لا يكون له أصل وارث.
ج- أن لا يكون للميت أخ شقيق.
د- أن تكون معها شقيقة واحدة.
هـ- أن لا يكون معها أخ لأب يعصبها.
7- الأخ من الأم، أو الأخت من الأم: بشرطين: أن لا يوجد معه أو معها من يحجبه أو يحجبها من أصل،

أو فرع للميت، و أن ينفرد وحده، أو تنفرد وحدها، فإذا تعدد ورث الثلث كما سبق بيانه.

أصحاب ثلث الباقي:

1- الجد أبو الأب: وذلك في بعض حالاته إذا مع الإخوة الأشقاء، أو الأب، ذكوراً كانوا أو إناثاً.
2- الأم وذلك في المسألتين العمريتين، أو الغراويتين وسميتا عمرتين، لقضاء عمر بن الخطاب رضي

الله عنه فيهما بثلث الباقي للأم. وسميتا غراويتين، لشهرتهما كالكوكب الأغر.

الإرث بالتعصيب:

العصبة، هم قرابة الرجل الذكور، سموا بذلك لإحاطتهم به، وقوته بهم. العصبة شرعاً: هو من

يستحق كل المال إذا انفراد، ويأخذ ما أبقاه أصحاب الفروض بعد أخذهم فروضهم، وإذا لم

يبق شيء بعد أصحاب الفروض سقط ولم يستحق شيئاً.

 

مشروعية الإرث بالتعصيب:

فقد وضحت مشروعية الإرث بالتعصيب من القرآن الكريم فقول الله عز وجل { يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر “.
أقسام العصبة:
العصبة قسمان: عصبة نسبية، وعصبة سببية.
أما العصبة السببية: فهم المعتق ذكراً كان أو أنثى، وعصبته المتعصبون بأنفسهم، وهم أقرباء المعتق

الذكور، الذين لا يدخل في نسبهم إليه أنثى.
العصبة النسبية: هم كل الذكور، الذين مر ذكرهم في بحث ( الوارثون من الرجال )، ولا يستثنى منهم إلا

الزوج، والأخ من الأم، فإنهما من أصحاب الفروض فقط، ولا يكونان عصبة.
أقسام العصبة النسبية:
العصبة بالنفس. والعصبة بالغير. والعصبة مع الغير.
1- العصبة بالنفس:
هم كل ذي نسب ليس بينه وبين الميت أنثى.
– جهات العصبة بالنفس:
أ‌- جهة البنوّة: وهم فروع المورِّث، كالابن وابن الابن، وإن نزل.
ب‌- جهة الأبوة: وهم أصول المورث، كالأب والجد أبي الأب.
ج-جهة الأخوة: وهم فروع أبي الميت الذين لا يدخل في نسبهم إلى الميت أنثى: كالأخ الشقيق والأخ لأب.
د-جهة العمومة: وهم فروع جد الميت الذكور الذين لا تتوسط بينهم وبين الميت أنثى: كالعم الشقيق، والعم لأب.

قاعدة توريث العصبة بالنفس:

أ‌-لا يرث فرد من أفراد الجهة المتأخرة، ما دام هناك فرد من أفراد الجهة التي قبله.
ب‌- إذا اتّحدت جهة القرابة، وكانوا كلهم من جهة واحدة، كالأب والجد، أو الابن وابن الابن، فلا يرث الأبعد مع وجود الأقرب.
وبعبارة أخرى لا يرث من أدلى إلى الميت بواسطة مع وجود تلك الواسطة.
ج- إذا اتحدت جهة القرابة، واستوي العصبة في الدرجة، ولكن اختلفوا في قوة القرابة من الميت، قدِّم في الإرث

الأقوى على الأضعف، فالأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب، والعم الشقيق مقدَّم على العم لأب، وهكذا.
د- إذا اتحد الورثة في الجهة، والدرجة، والقوة، استحقوا جميعاً الميراث، واقتسموه بينهم بالسوية.

2- العصبة بالغير:

العصبة بالغير، هي كل أثنى ذات فرض إذا وجد معها أخوها، فإنها تصير عصبة به، كالبنت مع الابن.
ويستثنى من هذه القاعدة أولاد الأم، فإن الأخ منهم ليس عصبة بالنفس، ولا يعصب أخته.
ويشترط في العصبة بالغير، اتحاد الدرجة وقوة القرابة، فلا تكون الأخت الشقيقة عصبة مع الأخ لأب، لأنها أقوى منه.
واستثني من قاعدة اتحاد الدرجة بنات الابن، مع ابن ابن ابن أنزل منهن، فإنه يعصبهن، في حالة ما إذا احتجن إليه.
والعصبة بالغير محصورة في أصحاب الثلثين والنصف مع إخوتهن. وهن:
أ‌- البنات مع الابن. ب‌- بنات الابن مع ابن الابن. ج- الأخوات الشقيقات مع الأخ الشقيق. د- الأخوات لأب مع الأخ لأب.
دليل العصبة بالغير:
قوله تعالى: “يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ” ــ وقوله تعالى: “وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ” ــ وقاسوا بنات الابن على البنات، والأخوة رجالاً ونساءً، تشمل الأشقاء، ومن الأب.

3- العصبة مع الغير:

العصبة مع الغير هي الأخت الشقيقة، أو الأخت من الأب، مع البنت، أو بنت الابن.
ودليل هذا التعصيب حديث ابن مسعود رضي الله عنه ‘ فإنه سئل عن بنت، وبنت ابن، وأخت فقال، لأقضين فيها

بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم: للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، وللأخت ما بقي.

 

حالات الأب في الميراث:

الحالة الأولى: الإرث بالفرض وحده: إذا كان للميت فرع وارث من الذكور، كالابن، أو ابن الابن.
الحالة الثانية: الإرث بالتعصيب وحده: إذا لم يكن للميت فرع وارث أبداً.
الحالة الثالثة: الجمع بين الفرض والتعصيب: إذا كان معه من ولد الميت أنثى وارثة، فيأخذ السدس بالفرض والباقي بالتعصيب
ودليل الحالة الأولى قول الله تعالى: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {
ودليل الحالة الثانية قول الله عز وجل: { فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ {
ودليل الحالة الثالثة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ” ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي، فهو لأولى رجل ذكر “.
حالات الجد في الميراث:
ذكرنا أيضاً الجد بين أصحاب الفروض، كما ذكرناه مع العصبات لذلك كان له نفس حالات الأب، فهو يرث بالفرض

وحده، كما يرث بالتعصيب وحده، ويجمع بين الفرض والتعصيب كالأب تماماً، لكنه يخالف الأب في بعض الحالات.

 

الحالات التي يخالف فيها الجد الأب:

1ـ إذا كان مع الجد أخوة للميت أشقاء، أو لأب، ذكوراً، أم إناثاً، فإن الأب يحجبهم جميعاً، أما الجدّ، فإنه يشاركهم في الميراث.
2ـ في المسألتين العمريتين، فإنه لو كان مكان الأب جد، فإن الأم تأخذ ثلث المال كاملاً، لا ثلث الباقي، كما تأخذ مع الأب.
3ـ وهي أن الأب يحجب أم نفسه، والجد لا يحجبها.
حيث قدم مكتبنا الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية بجدة ، هذا البحث الهام لضرورة معرفة أحكام القانون

والشريعة الإسلامية في الميراث و أحكام الإرث مع التوضيح على إمكانية تقديم الاستشارات الإلكترونية عبر

عنوان مدونتناhttps://www.safwalawfirm.com و القيام بالرد على جميع استفساراتكم القانونية بسرعة

وسرية ودقة عالية عبر الرقم00966580484711
و يمكن التواصل معنا من خلال البريد الالكتروني الخاص safwalawfirm@gmail.com

*يمكنم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

نصيب كل فرد من الميراث بالنظام السعودي

نصيب كل فرد من الميراث بالنظام السعودي

نصيب كل فرد من الميراث بالنظام السعودي

نصيب كل فرد من الميراث بالنظام السعودي

نصيب كل فرد من الميراث بالنظام السعودي

التعويض عن الضرر المعنوي في السعودية

دعوى بالنصب والاحتيال بالسعودية

توزيع الميراث في القضاء السعودي

 

 

#افضل-محامي-مكة

#مكتب-الصفوة-للمحاماة

الفرق بين الضرر المحتمل والضرر الواقع والتعويض عنهم

الفرق بين الضرر المحتمل والضرر الواقع والتعويض عنهم

الفرق بين الضرر المحتمل والضرر الواقع والتعويض عنهم


تقوم المسؤولية المدنية في القانون على أساس توافر ثلاثة أركان رئيسية تتمثل في : الخطأ والضرر والعلاقة

السببية التي تربط بينهما، وبناءً عليه فإنه لا يكفي لقيام هذه المسؤولية أن يثبت الخطأ من قبل شخص ما

وإنما من الضروري أيضاً أن يثبت وقوع ضرر بشخص آخر فالضرر  إذاً يعتبر الركن الثاني من أركان المسؤولية,

بل يمكن القول أكثر من ذلك بأن الضرر يعتبر قوام المسؤولية المدنية وأساسها على اعتبار أن وجود الضرر

هو الذي يمثل محل الالتزام بالتعويض.

*يمكنم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

 

وانطلاقاً من أهمية ركن الضرر عند الحديث عن المسؤولية فإنه من الضروري إلقاء الضوء على المفهوم القانوني

للضرر سواء من حيث مفهومه أو أنواعه و صوره أو شروط الضرر الذي يستحق التعويض ومن ثم بيان القواعد

التي تحكم كيفية تقدير التعويض المترتب على الضرر وهذا ما سنتطرق له في هذا المقال من خلال المواضيع التالية:

 

أولاً: مفهوم الضرر:

يعرف الضرر على أنه الأذى الذي قد يصيب الشخص في حق أو مصلحة مشروعة له.

وإن الضرر بهذا السياق يحمل في طياته معنى التعدي الذي يمكن تعريفه على انه التصرف بالشيء دون

إذن مالكه ودون قصد تملكه ويظهر التعدي في صور كثيرة منها التعدي على شخص الغير والتعدي على المال.


والضرر كركن أساسي من أركان المسؤولية المدنية لا جدل و خلاف في اشتراط وجوده. وذلك لان المسؤولية

تعني الالتزام بالتعويض ، والتعويض قانوناً إنما يقدر بقدر الضرر المترتب على الخطأ وبانتفائه تنتفي المسؤولية

ولا يبقى هناك محل للحكم بالتعويض ولا تكون لمدعي المسؤولية أي مصلحة في إقامة دعوى المسؤولية.


وإنه من الثابت قانوناً أن المضرور هو الذي يكلف بإثبات وجود الضرر الذي وقع فيه على اعتبار أنه هو الشخص

الذي يدعيه ، ولا يفترض القانون وقوع الضرر لمجرد أن المدين لم يقم بتنفيذ التزامه العقدي أو لمجرد إخلاله

بأي التزام القانوني آخر في إطار المسؤولية التقصيرية. وإن وقوع الضرر يعتبر واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع

طرق الإثبات ومنها البينة الشخصية  والقرائن.

 

ثانياً: أنواع الضرر وفق تقسيم القانون:

ميز القانون بين نوعين من الأضرار على الشكل التالي:

النوع الأول: الضرر المادي:

ويقصد به  ما يصيب الشخص في جسمه أو في ماله وهو يتمثل في الإخلال بحق من حقوق المضرور

ذي قيمة مالية أو الإخلال بمصلحة مشروعة لهذا المضرور ذات قيمة مالية, ويكون ضررا مادياً إذا نجم عن

هذا الإخلال انتقاص من المزايا المالية التي يخولها واحد من تلك الحقوق المالية أو غير المالية كالمساس

بحق من الحقوق المتصلة بشخص الإنسان كالحرية الشخصية وحرية العمل وحرية الرأي كحبس شخص

دون وجه حق أو منعه من السفر للعمل.

 

ويشمل الضرر المادي في الحالتين الخسارة التي لحقت المضرور إلى جانب الكسب الذي فاته.

النوع الثاني: الضرر المعنوي: هو ذلك الضرر الذي يلحق الشخص في مصلحة غير مالية ومن أمثلته ما

يصيب الشخص في كرامته أو في شعوره أو في شرفه أو في معتقداته الدينية أو في عاطفته كما يتمثل

أيضا بما قد يصيب العواطف من آلام كنتيجة لفقدان شخص .

 

ثالثاً: شروط الضرر الذي يستوجب التعويض:

يشترط توافر عدد من الشروط في الضرر حتى يمكن الحكم بالتعويض عنه:  وهذه الشروط هي:

الشرط الأول: يجب أن يكون الضرر محققاً: والضرر المحقق هو الضرر المؤكد الوقوع سواء كان حالاً أي

وقع بالفعل أو كان مستقبلاً في حال كان وجوده مؤكداً وان تراخى وقوعه إلى زمن لاحق.


لكن من الضروري التأكيد في هذا الصدد إلى أنه من غير الجائز قانوناً التعويض عن الضرر المحتمل

و الذي هو ذلك الضرر الذي لم يقع ولا يوجد ما يؤكد وقوعه بشكل محتوم مستقبلاً.


ويعتبر تفويت فرصة الكسب من قبيل الضرر المحقق وليس الضرر المحتمل فلو أن شخصاً ما قد تسبب

بخطئه في عرقلة وصول شخص آخر إلى مركز اختبار لنيل وظيفة معينة ، فإن تفويت فرصة التقدم

للحصول على الوظيفة يعتبر بمثابة ضرر محقق الوقوع وان كان النجاح في الحصول على الوظيفة يعتبر

نتيجة محتملة، إلا أن الضرر في مثل هذه الحالة لا يقدر بقدر الكسب الذي فاتت فرصته وإنما يقدر بنسبة

احتمال تحقق الكسب في تلك الفرصة.

 

الشرط الثاني:

يجب أن يكون الضرر مباشراً: في كثير من الحالات نجد أن الخطأ الذي يقع من قبل

شخص ما قد يتسبب في سلسلة من الأضرار منها المباشرة و منها غير المباشرة وكذلك منها

المتوقعة ومنها غير المتوقعة ، وهنا يثور السؤال ما هو مدى الضرر الذي يتحمل المدين أو مرتكب

الفعل الضار مسؤولية التعويض عنه؟

 

وللإجابة على هذا التساؤل لا بدَّ من التمييز بين نوعي المسؤولية المدنية على النحو التالي:

1.في المسؤولية العقدية:

يسأل المدين فقط عن الضرر المادي المباشر المتوقع الحصول عند التعاقد من حيث نوعه ومقداره فحسب

، ولا يسأل عن الضرر المباشر غير المتوقع إلا في حال أنه تسبب في حصوله بغشه أو بخطئه الجسيم.

 

2.في المسؤولية التقصيرية:

إن مسؤولية المدين في هذا النوع من المسؤولية تشمل التعويض عن الضرر المادي المباشر بجميع صوره سواء

كان متوقعاً كان أو غير متوقع  مع الإشارة إلى انه لا يتحمل المدين أية مسؤولية عن الضرر غير المباشر في جميع الأحوال.

 

وإن معيار التمييز بين حالات الضرر المذكورة هو معيار موضوعي  بحيث يكون الضرر المباشر المتوقع ،

هو ذلك الضرر الذي يكون نتيجة طبيعية للخطأ ، وهو يعتبر كذلك في حال  لم يكن باستطاعة الدائن أو حتى

المضرور أن يتجنبه من خلال بذل جهد معقول.
بينما الضرر المباشر غير المتوقع فهو ذلك الضرر الذي لا يعتبر نتيجة طبيعية مألوفة للخطأ.
في حين أن الضرر غير المباشر ، فهو ذلك الضرر الذي لا يكون نتيجة طبيعية مألوفة


*يمكنم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*


٨للخطأ الحاصل وهو يعتبر كذلك في حال كان بمقدور الدائن أو المضرور تجنبه من خلال بذل جهد معقول.
فعلى سبيل المثال ولتوضيح حالات الضرر المذكورة لو أن أحد الأشخاص قد قام بضرب شخص آخر على رأسه

مستخدماً في ذلك عصا مما أدى إلى جنونه ، وحزنت عليه أمه واشتد حزنها حتى ماتت كمداً ، فإن الضرر

المباشر المتوقع وقت وقوع الفعل الضار في هذا المثال إنما هو الجنون ،في حين أن موت الأم يعتبر ضرراً

غير مباشر ، لا يسأل عنه مرتكب الفعل الضار ، وذلك لأنه ليس من شأن ضرب إنسان على رأسه أن يؤدي بشكل

طبيعي إلى موت أمه.

 

 


الشرط الثالث:

يجب أن يكون الضرر شخصياً: أي أن الضرر الذي يستوجب التعويض هو الضرر الذي يتعلق بذات الشخص سواء في

جسده أو في ماله، كما يشترط ألا يكون هذا المضرور قد سبق تعويضه عن الضرر نفسه أي يشترط ألا يكون المضرور

قد رفع سابقاً دعوى تعويض عن ذات الضرر الذي لحق به وهذا يعد تطبيقاً للقاعدة المستقرة التي تقضي بأنه لا يجوز

التعويض عن الفعل الواحد إلا مرة واحدة فقط.

 

الشرط الرابع:

يجب أن يقع الضرر على حق أو مصلحة مالية مشروعة للمضرور وبناءً عليه فإنه لا يجوز التعويض عن الضرر الناجم

من جراء أنشطة غير مشروعة.

رابعاً: التعويض عن الضرر:

هو تعويض مالي يدفع للمدعي الذي تضرر من جراء الفعل الخاطئ يعوضه عن خسارة أو إصابة أو أي ضرر

أصابه بسبب فرد آخر أخل بواجبه القانوني. وقد أوجب القانون دفع تعويض عن الأضرار التي يتكبدها شخص

بفعل عدم إيفاء الطرف الآخر في تعاقد تم بينهما، كما يجوز للطرفين المتعاقدين أن يتفقا على تحديد قيمة

التعويض الذي يحق للمتضرر المطالبة به في حالة عدم إيفاء الطرف الآخر بالالتزامات التي يقررها العقد في

ذمته، فإذا لم يتضمن العقد ذكر بند يختص بتحديد مقدار التعويض عن الإخلال بالالتزامات التي يتضمنها، فهنا

يصبح للمتضرر الحق في طلب التعويض الذي يقره القانون.

 

خامساً: معيار تقدير التعويض عن الضرر:

يجب على القاضي أن يحدد مقدار التعويض الذي سيحكم به من خلال تقديره تقديرِاً موضوعياً ويدخل في هذا التقدير

بعض العناصر الذاتية التي يجب مراعاتها.


وإن تقدير التعويض عن الضرر المادي في المسؤولية المدنية يقوم على عنصرين:


الأول هو ما لحق الدائن من خسارة مالية، والثاني هو ما فاته من كسب مادي، ويدخل في عنصر الخسارة

في نطاق المسؤولية التقصيرية ما فات المضرور من منافع الأعيان المقومة بالمال التي جرده الفعل الضار

من الانتفاع منها.


أما فيما يتعلق بتقدير التعويض عن الضرر الأدبي فلا نجد ان هناك مجالاً للتمييز بين هذين العنصرين وإنما

يوجد عنصراً واحداً قائماً بذاته وفي حـاله وقوعه تتولى المحكمة تحديد ما ينبغي أن تحكم به مـن تعويض

بحيث يكون التعويض المحكوم به بمثابة ترضية كافيـة للمضـرور.

 

ويجب على القاضي عند تقدير التعويض الذي سيحكم به أن يراعي الظـروف الملابسـة والتي هـي الظروف

الشخصية المحيطة بالشخص المضرور والتي تتمثل بحالته الصحية ووضعه المالـي ووضعه الاجتماعـي أما

الظروف الشخصية المحيطة بمرتكب الفعل الضار فلا يتعد بها وذلك لأن الأصل أنه لا ينظر في تقدير التعويض

إلى جسامة خطأ الفاعل وإنما يتم النظر إلى جسامة الضرر اللاحق بالمضـرور وعلى الرغم من ذلك فان

جسامة الخطأ قد تؤثر في شعور القاضي عند تقديره للتعويض وتكون بالتالي عنصراً من عناصر تحديده .

 

سادساً: مدى خضوع القاضي لرقابة المحكمة الأعلى فيما يتعلق بالحكم بالتعويض عن الضرر:

من الثابت أن التحقق من وقوع الضرر ومداه وكذلك تعيين الطريقة المناسبة للتعويـض عنه وكذلك تحديد المبلغ

اللازم للتعويض كل هذا إنما يعتبر من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها القاضي الموضوع تبعاً لما يتكون لديه

من قناعة وهو لا يخضع في ذلك إلى رقابة المحكمة الأعلى, بينما يعتبر تعيـين الضرر في الحكم وذكر العناصر

المكونة له قانوناً والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض إنما يعتبر من المسائل القانونية التي يخضع فيها

القاضي لرقابة المحكمة الأعلى وذلك على اعتبار أن هذا التعيين يعد من قبيل التكييف القانوني للواقع, فإذا

قضـى الحكم بمبلـغ معين على سبيل التعويض من دون أن يبين عناصر الضرر الذي قضى من اجلـه بهذا المبلغ

فان حكمه في هذه الحالة يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه اذ يحتمل أن يكون الحكم قد ادخل في تقديره

للتعويـض عنصراً لا تتوفر فيـه الشروط القانونية أو عنصراً لم يـطلب المدعـي تعويضه.

 

*يمكنم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

الخلاصة:

في النهاية بقي أن نشير إلى نقطة غاية في الأهمية والتي تتمثل في ما ذهب إليه القانون من

حيث التمييز بين الضرر الواقع والضرر المحتمل، حيث اعتبر القانون أن الضرر الواقع وحده هو الذي يعتبر

صورة الضرر الذي تتحقق فيها الشروط القانونية والتي يكون من حق المضرور فيها أن يلجأ إلى القضاء

لطلب التعويض عنها، على اعتبار أن الضرر الواقع هو الذي يمثل المساس الحقيقي بمصالح المضرور

وحقوقه القانونية المعتبرة ودون التمييز فيما بين كون هذا المساس قد تمَّ في الحال كما يظهر في

حالة الضرر الواقع في الحال، أو أن هذا المساس سوف يقع في المستقبل لكن بشكل حتمي ومؤكد

ومثال ذلك الشخص الذي يتعرض لاعتداء جسدي ينتج عنه عدد من الإصابات إلى جانب تعطيله عن

العمل لعدد من الأيام ففي هذا المثال يستحق المضرور أن يطالب بالتعويض عن الضرر الواقع بصورتيه

الحالة والتي تتمثل بالإصابات التي لحقت به والمستقبلية والتي تتمثل في تعطيله عن العمل الناتج

عن هذه الإصابات، فالضرر المستقبلي إذاً هو كالضرر الحال يجوز أن يكون أساساً لطلب التعويض في

حال كانت الظروف تشير إلى حتمية وقوعه وذلك على العكس من الضرر المحتمل الذي يبقى رهناً

لمعطيات متغيرة غير مؤكدة.

 

 

 فالضرر الاحتمالي هو ذلك الضرر البني على أساس افتراضات وتكهنات

مستقبلية متغيرة قد تقع وقد لا تقع ومن الأمثلة على هذا النوع من الضرر الشخص الذي يملك عقار

قامت شركة الكهرباء بوضع عمود كهرباء بالقرب من عقاره فادعى بأنه في حال حدوث أي ماس كهربائي

في المستقبل فإنه من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى نشوب حريق في عقاره وتضرره، فالضرر في مثل هذه

الحالة هو ضرر احتمالي قد يقع وقد لا يقع ونظراً لطبيعة الضرر الاحتمالي ولكونه غير محقق وغير مضبوط

ولا يمكن للمحكمة أن تطبق عليه الشروط القانوني للضرر المستوجب التعويض كما يستحيل عليها تبعاً

لطبيعته أن تقوم بتحديد مقداره وتحديد التعويض المتناسب معه – في حال وقوعه أصلاً- لذلك نجد أن

مختلف التشريعات القانونية ومن بينها القانون السعودي قد اتفقت على عدم جواز طلب التعويض عن

الضرر الاحتمالي المبني على مجرد التكهنات والتوقعات وإن هذا الموقف هو الموقف السليم الذي يتفق

مع العقل والمنطق والمبادئ القانونية المستقرة وقد أحسن المشرع في المملكة العربية السعودية عندما أقره وطبقه.

الضرر المحتمل والضرر الواقع والتعويض

الضرر المحتمل والضرر الواقع والتعويض

الضرر المحتمل والضرر الواقع والتعويض

 

*يمكنم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

الفرق بين الضرر المحتمل والضرر الواقع والتعويض عنهم

الفرق بين الضرر المحتمل والضرر الواقع والتعويض عنهم

 

اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في السعودية

طلب الالتماس على حكم غيابي

غرامات التأخر بصرف رواتب العمال في السعودية

كيف يمكن الاعتراض على حكم بالسعودية

 

 

 

 

 

كلمات البحث :

الفرق بين الضرر المحتمل والضرر الواقع والتعويض عنهم

ماهو الفرق بين الضرر المحتمل والضرر الواقع والتعويض عنهم

افضل مكتب محاماة في جدة

افضل مكتب محامي سعودي

افضل مكتب محاماة في السعودية

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

 

حقوق الزوجة بالنفقة والحضانة بالنظام السعودي

حقوق الزوجة بالنفقة والحضانة بالنظام السعودي

حقوق الزوجة بالنفقة والحضانة بالنظام السعودي

نظراً لأهمية المرآة ودورها في الحياة فقد أنصف الإسلام المرأة إنصافاً كبيراً وحافظ على حقوقها، فلم يكتفِ

بتحريم منع النفقة الواجبة للزوجة بل وقام  بالزام مانعها بدفعها لمستحقيها بصورةٍ إجبارية ولو أدى ذلك

إلى حبس الممتنع عن الدفع أو أخذ النفقة من ماله كرهاً، فإذا كان له راتبٌ يتمّ اقتطاع جزءٍ من راتبه

شهرياً لصالح زوجته وأولادها وإذا كان الزوج غير قادرٍ على التكفّل بدفع نفقة الزوجة فللزوجة الحقّ بطلب

الطلاق من زوجها ويتمّ ذلك عن طريق القاضي الشرعي.

*يمكنم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

فمعنى النفقة على الزوجة هو توفير كلّ متطلبات الحياة لها ولأولادها من مأكلٍ ومشربٍ، وملبسٍ،

ومبيتٍ، وصحةٍ وغير ذلك ممّا يستوجب استمرار الحياة، حيث تكون نفقة الزوجة واجبةٌ على زوجها

وهي حقٌ من الحقوق والالتزامات المترتبة على الزوج تجاه زوجته ، إذ يجب على الزوج أن يوفّر كلّ

مستلزمات الزوجة من حاجاتٍ ضروريةٍ وكما هو متعارفٌ عليه بين الناس، ولا يعني ذلك أن تكون طلبات

الزوجة تعجيزيةً بهدف إرهاق الزوج بالمصاريف التي تفوق طاقته وإمكانياته المادية، بل يجب أن تكون

هذه الطلبات ضمن المعقول الذي يضمن حياةً كريمةً للزوجة ولأبنائها.

لا يحق للزوج الامتناع عن تقديم النفقة أو المماطلة فيها

من حيث أحكام نفقة الزوجة نجد أنه لا يحق للزوج الامتناع عن تقديم النفقة أو المماطلة فيها مهما كان

وضعه المالي ولو أدى به إلى الاقتراض، فعليه الإنفاق عليها حسب إمكاناته المالية سواءً كانت الزوجة

غنيةً أو فقيرةً؛ لكون هذا الإنفاق من باب التعويض لها فهي له ولمصلحته ومصلحة بيته واولاده ، والانفاق

على الزوجة يختلف عن الانفاق على الوالدين مثلاً لأنّ الإنفاق على الوالدين من باب الإحسان، ويشترط

الإنفاق عليهما أن يكون المنفق قادراً على ذلك وأن يكون المنفق عليهما فقراء لا مال لهما أمّا إذا كان

الوالدان أغنياء والأولاد فقراء فهم غير مجبرين على الانفاق عليهما. بحيث يكون حقّ الإنفاق على الزوجة

حقٌ مطلقٌ سواءً كانت ميسورة أو معسرة لكون وجوب الإنفاق ليس لوجود حاجةٍ أو عدم وجودها وإنّما نفقةٌ

واجبةٌ وإلزامية، والنفقة كالمهر، فالمهر حقٌّ للمرأة الغنية والفقيرة.

 

فالنفقة تنقسم لنوعين:

أولاً:  نفقة العدة:

وهذه النفقة مستحقة للزوجة بعد طلاقها وامتناع الزوج عن الإنفاق عليها لحين انتهاء مدة العدة،

ثانياً: نفقة الصغار :

وتقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها على ألا تقل النفقة عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية.

فنجد أن للزوجة حق على زوجها حقوقاً بعد طلاقها، ومنها:

أولاً : أن يعطيها مؤخّر مهرها:

وذلك في حال كان باقياً في ذمّة الزّوج، وحلّ أجله.

ثانياً : أن ينفق عليها.

ثالثاً : وأن يكسوها.

رابعاً : وأن يؤمّن لها المسكن أثناء عدّتها:

وذلك في حال كان طلاقهما طلاقاً رجعيّاً، وفي حال كان طلاقهما طلاقاً بائناً فإنّه لا نفقة لها، ولا سكنى،

ولا مسكن، إلا في حال كانت حاملاً، وذلك خلافاً للحنفيّة، فقد اتفق الفقهاء على أنّه تجب النّفقة وتوابعها

من كسوة وسكن، وذلك للمطلقة طلاقاً رجعيّاً، لأنّها تعتبر في حكم الزّوجة، وقد اختلفوا في المعتدّة من

طلاق بائن، فمنهم من قال بأنّه يجب لها كلّ الحقوق، مثل الرّجعية والحامل، ومنهم من قال بأنّه لا يجب

لها شيء، ومنهم طائفة قد توسّطت، فأوجبوا لها السّكنى فقط، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى:

” أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ”

وهذه تعتبر نصوص المذاهب بدءاً من المذهب الحنفي، حيث يقول صاحب فتح القدير:

” وإذا طلق الرّجل امرأته فلها النّفقة والسّكنى في عدّتها رجعياً كان أو بائناً “، وقال المرداوي الحنبلي في

كتابه الإنصاف:” وعليه – يعني المطلق – نفقة المطلقة الرّجعية وكسوتها، وسكناها كالزّوجة سواءً، وأمّا

البائن بفسخ أو طلاق فإن كانت حاملاً فلها النّفقة والسّكنى وإلا فلا شيء لها “. وأمّا بالنّسبة إلى السّكن

، فقد ذهب بعض أهل العلم، ومنهم الشافعيّة والمالكيّة إلى أنّ لها السّكنى، وذلك في مدّة العدة، إلا أنّ

المالكيّة قد خصّوا ذلك بما إذا كان المسكن مملوكاً للزوج، أو كان مستأجراً ودفع أجرته قبل الوفاة.

 

خامساً : أن يمنحها المتعة:

وهو المال الذي يدفع للمطلقة، سواءً أكان طلاقهما طلاقاً رجعيّاً أم بائناً، وقد اختلف فيها العلماء إن

كانت واجبةً أم مستحبّةً، فإنّ الزّوجة المعتدّة من طلاق تجب نفقتها أثناء عدّتها، وذلك عند الجمهور،

في حال كان طلاقها طلاقاً رجعيّاً، أمّا المطلقة طلاقاً بائناً فإنّه لا نفقة لها، إلا في حال كانت حاملاً

خلافاً للحنفيّة، والمقصود بنفقة المعتدّة المال الذي يدفع ليكفي نفقة مثلها مدّة فترة العدّة. وأمّا

المتعة فإنّها لا تسمّى نفقة، لأنّها تعتبر مالاً يقوم الزّوج بدفعه لزوجته المطلقة، إلا أنّ أصحاب المذهب

المالكيّ يستثنون بعض الحالات التي لا تشرع فيها المتعة،

 

متى يباح طلب الطلاق؟؟؟

يباح للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها في الحالات التالية:

أولاً :

أن يكون الزّوج عاجزاً عن أداء حقوق الزّوجة، مثل النّفقة، أو المعاشرة، أو السّكن المستقل،

ونحوها، جاء في المغني لابن قدامة:” وجملته أنّ الرّجل إذا منع امرأته النّفقة لعسرته وعدم ما

ينفقه، فالمرأة مخيّرة بين الصّبر عليه وبين فراقه “، ويشمل ذلك أيضاً أن يكون الزّوج بخيلاً، ـو مقتراً

عليها في النّفقة، بحيث يمنعها الحاجيّات.

 

ثانياً :

أن يقوم الزّوج بإهانة زوجته، من خلال ضربها، أو قيامه بلعنها، أو توجيه الشتائم لها ، ونحو ذلك، حتى

وإن لم يتكرّر هذا الأمر، أي أنّه يجوز لها أن تطلب الطلاق حتى ولو حدث هذا الأمر من الزّوج مرّةً واحدةً

دون تكرار  و كذلك إذا قام الزوج بضربها وسبها و سب أبيها نحو: يا بنت الكلب، يا بنت الكافر، يا بنت

الملعون، كما يقع كثيراً من رعاع الناس، ويؤدّب على ذلك زيادة على التطليق

 

ثالثاً :

يحق للزوجة التطليق بالضّرر البيّن ولو لم تشهّد البيّنة بتكرّره “، وقال الدّردير في الشرح الكبير:” فقال:

ولها أي للزوجة التطليق بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعاً، كهجرها بلا موجب شرعي، ، كما هو ظاهر

وكوطئها في دبرها “. في حال تضرّرت المرأة من سفر زوجها، كأن يسافر الزّوج فترةً أكثر من ستّة أشهر،

وخافت هي على نفسها من الفتنة، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني:” وسئل أحمد أي ابن حنبل

رحمه الله: كم للرجل أن يغيب عن أهله؟ قال: يروى ستة أشهر “. أن يحبس زوجها فترةً طويلةً، وتضرّرت

الزّوجة بفراقه، وهذا على ما ذهب إليه المالكيّة، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:” وذهب المالكية

إلى جواز التفريق على المحبوس إذا طلبت زوجته ذلك وادعت الضرر، وذلك بعد سنة من حبسه، لأنّ

الحبس غياب، وهم يقولون بالتفريق للغيبة مع عدم العذر، كما يقولون بها مع العذر على سواء كما تقدّم “.

 

أن يكون في الزّوج عيب مستحكم، مثل العقم، أو عدم قدرته على وطئها، أو أن يمرض مرضاً خطيراً منفراً.

أن تجد الزّوجة في نفسها نفوراً من زوجها، ولو لم تعرف سبب ذلك، فيكون لها العذر في طلب الطلاق،

وفي مثل هذه الحالة يقول ابن جبرين حفظه الله:” وفي هذه الحالة يستحبّ لزوجها أن يطلقها إذا رأى

منها عدم التحمّل والصّبر، بحيث يعوزها ذلك إلى الافتداء والخلع، فإنّ في طلبها الطلاق تفريجاً لما هي

فيه من الكربات ولا إثم عليها في ذلك “.

الطلاق ابغض الحلال

الحكمة من الطلاق لقد شرع الإسلام الطلاق لأغراض وأسباب اجتماعيّة هامّة وضروريّة، كما أن يكون هناك

شقاق ونزاع بين الزّوجين، وأن تكون علائق الزّوجية قد تقطّعت بينهم، وحلت محلها الكراهيّة والنفرة، ولم

يقدر المصلحون على إزالتها، فإنّ الحل لمثل هذه الحالة يكون بالطلاق، وإلا فإنّ الحياة الزّوجية تكون قد

انقلبت إلى عكس الغرض المطلوب منها، لأنّ الزّواج إنّما شرع للجمع بين صديقين تنشأ بينهما مودّة ورحمة،

لا أن يجمع بين عدوين لا يستطيع أحدهما أن ينظر إلى الآخر.

 

قال ابن سينا في كتاب الشفاء: ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن

حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوهاً من الضرر والخلل، منها: أن من الطبائع ما لا

يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبؤ (أي الخلاف) وتنغصت المعايش.

ومنها: أن الناس من يمنى (أي يصاب) بزوج غير كفء، ولا حسن المذاهب في العشرة، أو بغيض

تعافه الطبيعة، فيصير ذلك داعية إلى الرغبة في غيره، إذ الشهوة طبيعية، ربما أدى ذلك إلى وجوه

من الفساد، وربما كان المتزاوجان لا يتعاونان على النسل، فإذا بدل بزوجين آخرين تعاونا فيه، فيجب

أن يكون إلى المفارقة سبيل، ولكنه يجب أن يكون مشددا فيه.

 

قال تعالى: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) سورة البقرة الآية (233.
وقوله تعالى: (وآت ذا القربى حقه) سورة الإسراء الآية (26.
إن من أسباب وجوب النفقة هي رابطة الزوجية ورابطة القرابة، فنفقة الزوجة والأبناء تجب على الزوج بمقتضى

عقد النكاح، أما نفقة القريب فتجب على قريبه بسبب الرحم فهو ملزم بنفقتهم.
سنبين الأسباب التي تدفع لوجود ووجوب النفقة :

 أولاً : بسبب الزوجية:

فالنفقة للأبناء لا تسقط عند انتهاء العلاقة الزوجية بين الزوج وزوجته، بل يجب على الزوج أن ينفق على

أبنائه إناثا كانوا أم ذكورا وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج والتعليم بالنسبة للأبناء وجميع الضروريات

الأخرى، وأيضا واجب السكن يقع على كاهل المكلف بالنفقة.

 

ولكن متى تسقط النفقة بالنسبة للأبناء؟ حصر نظام التنفيذ حالات سقوطها عنهم وهي:

ـ ببلوغهم سن الرشد القانوني وهو 18 سنة.
ـ أو بإتمامهم الخامسة والعشرين سنة إذا كانوا مازالوا يتابعون دراستهم ما عدا الأبناء المصابين  بإعاقة

جسدية أو ذهنية والعاجزين عن الكسب على الأب ما داموا في هذه الحالة مهما بلغ سنهم.
وتسقط نفقة الابنة عن الملزم بها إذا كان لها مال تنفق منه على نفسها أو تزوجت وأصبحت نفقتها واجبة على زوجها.

ثانياً : تجب النفقة على الزوجة ومن كانت بحكم الزوجة:  وهي المطلقة في العدة الرجعية دون المطلقة بالطلاق البائن.

متى تسقط النفقة للزوجة ؟

تسقط النفقة للزوجة إذا امتنعت عن تنفيذ حكم القاضي عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية من تاريخ امتناعها.
ويؤخذ بعين الاعتبار في تحديد النفقة دخل الملزم بها، وحال مستحقها ومستوى الأسعار مع مراعاة التوسط

والوضعية المعيشية والتعليمية التي كان عليها الأطفال قبل الطلاق ويمكن الاستعانة بالخبرة في حالة تعذر معرفة الدخل الحقيقي.
وتقوم المحكمة بتحديد وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة وتكاليف السكن على أموال المحكوم عليه، و يمكن لها الأمر

باقتطاع النفقة من الأجر الذي يتقاضاه و تقرر عند الاقتضاء الضمانات الكفيلة باستمرار أداء النفقة والحكم الصادر

بتقدير النفقة مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون رغم كل طعن، ويبقى ساري المفعول إلى أن يصدر حكم

آخر يحل محله، أو يسقط حق المحكوم له في النفقة.
يشترط لقبول دعوى مراجعة النفقة سواء بالزيادة أو النقصان مضي سنة على تاريخ تحديدها، غير أنه يمكن

للمحكمة أن تقبل هذا الطلب إذا وجدت ظروفا استثنائية.

*يمكنم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

 

ونظراً لأهمية هذا الموضوع سنقوم بإلقاء الضوء على الناحية القانونية من خلال عرض نصوص قانون الأحوال الشخصية السعودي لمعرفة حقوق الزوجة بالنفقة والحضانة في النظام السعودي فقد جاءت المواد القانونية المتعلقة بالنفقة من المادة /23/ إلى المادة /33/ على النحو التالي :

  • المادة الثالثة والعشرون:

  1. تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالانتقال إلى بيته فامتنعت بغير حق.
  2. يعتبر امتناعها بحق مادام الزوج لم يدفع لها معجل مهرها أو لم ينفق عليها.
  • المادة الرابعة والعشرون:

  1. تعتبر نفقة الزوجية غير الناشز ديناً في ذمة زوجها عن مدة لا تزيد على سنة واحدة من وقت امتناعه عن الإنفاق عليها .
  2. تشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن ولوازمها وأجرة التطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها معين.
  3. المادة الخامسة والعشرون:
  • لا نفقة للزوجة في الأحوال الآتية:
  • 1- إذا تركت بيت زوجها بلا إذن، وبغير وجه شرعي.
  • 2- إذا حبست عن جريمة أو دين.
  • 3- إذا امتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر شرعي.

2ـ لا تلزم الزوجة بمطاوعة زوجها، ولا تعتبر ناشزاً إذا كان الزوج متعسفاً في طلب المطاوعة قاصداً الإضرار بها أو التضييق عليها، ويعتبر من قبيل التعسف والإضرار بوجه خاص ما يلي:

  • 1- عدم تهيئة الزوج لزوجته بيتاً شرعياً يتناسب مع حالة الزوجين الاجتماعية والاقتصادية.
  • 2- إذا كان البيت الشرعي المهيأ بعيداً عن محل عمل الزوجة، بحيث يتعذر معه التوفيق بين التزاماتها البيتية والوظيفية.
  • 3- إذا كانت الأثاث المجهزة للبيت الشرعي لا تعود للزوج.
  • 4- د- إذا كانت الزوجة مريضة بمرض يمنعها من مطاوعة الزوج.

3ـ  على المحكمة أن تتريث في إصدار الحكم بنشوز الزوجة حتى نقف على أسباب رفضها مطاوعة زوجها.

4ـ على المحكمة أن تقضي بنشوز الزوجة، بعد أن تستنفذ جميع مساعيها في إزالة الأسباب التي تحول دون المطاوعة.

5ـ  يعتبر النشوز سبباً من أسباب التفريق، وذلك على الوجه الآتي:

  • 1- للزوجة طلب التفريق، بعد مرور (سنتين) من تاريخ اكتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة أن تقضي بالتفريق.

وفي هذه الحالة يسقط المهر المؤجل، فإذا كانت الزوجة قد قبضت جميع المهر، ألزمت برد نصف ما قبضته.

  • 2- للزوج طلب التفريق، بعد اكتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة أن تقضي بالتفريق وتلزم الزوجة برد ما قبضته من مهرها المعجل، ويسقط مهرها المؤجل، إذا كان التفريق بعد الدخول، فيسقط المهر المؤجل، وتلزم الزوجة برد نصف ما قبضته، إذا كانت قد قبضت جميع المهر.
  • 3- يعتبر التفريق، وفق الفقرة ( 5) من هذه المادة، طلاقاً بائناً بينونة صغرى(

 

  • المادة السادسة والعشرون:

  • 1- ليس للزوج أن يسكن مع زوجته بغير رضاها ضرتها في دار واحدة.
  • 2- للزوج أن يسكن مع زوجته في دار الزوجية ولده من غيرها حتى سن البلوغ.
  • 3- على الزوج إسكان أبويه أو أحدهما مع زوجته في دار الزوجية، وليس للزوجة الاعتراض على ذلك .
  • 4- للزوج أن يسكن مع زوجته في دار واحدة من يكون مسؤولاً عن إعالتهم شرعاً، بشرط أن لا يلحقها ضرر من ذلك .
  • المادة السابعة والعشرون:

تقدر النفقة للزوجة على زوجها بحسب حالتيهما يسراً وعسراً.

  • المادة الثامنة والعشرون:

  • 1- تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حالة الزوجين المالية وأسعار البلد.
  • 2- تقبل دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة عند حدوث طوارئ تقتضي ذلك.
  • المادة التاسعة والعشرون:

إذا ترك الزوج زوجته بلا نفقة وأختفى أو تغيب أو فقد حكم القاضي لها بالنفقة من تاريخ إقامة الدعوى

بعد إقامة البينة على الزوجية وتحليف الزوجة بأن الزوج لم يترك لها نفقة وإنها ليست ناشزاً ولا مطلقة

انقضت عدتها. ويأذن لها القاضي بالاستدانة باسم الزوج لدى الحاجة.

 

  • المادة الثلاثون:

إذا كانت الزوجة معسرة ومأذونة بالاستدانة حسب المادة السابقة فإن وجد من تلزمه نفقتها

(لو كانت ليست بذات زوج) فيلزم بإقراضها عند الطلب والمقدرة وله حق الرجوع على الزوج فقط.

وإذا استدانت من أجنبي فالدائن بالخيار في مطالبة الزوجة أو الزوج وإن لم يوجد من يقرضها

وكانت غير قادرة على عمل التزمت الدولة بالإنفاق عليها.

 

  • المادة الحادية والثلاثون:

  • 1- -1 للقاضي أثناء النظر في دعوى النفقة أن يقرر تقدير نفقة مؤقتة للزوجة على زوجها ويكون هذا القرار قابلاً للتنفيذ.
  • 2- يكون القرار المذكور تابعاً لنتيجة الحكم الأصلي من حيث احتسابه أو رده.
  • المادة الثانية والثلاثون:

لا يسقط المقدار المتراكم من النفقة بالطلاق أو بوفاة أحد الزوجين.

  • المادة الثالثة والثلاثون:

لا طاعة للزوج على زوجته في كل أمر مخالف لأحكام الشريعة وللقاضي أن يحكم لها النفقة.

 

ونظراً لأهمية هذا الموضوع عمل القانون والشرع على التوضيح حيث قدم مكتبنا صفوة للمحاماة والاستشارات

القانونية بجدة ، هذا البحث الهام لضرورة معرفة أسباب و أضرار وأحكام هذه القضية في نظر المجتمع والقانون

مع التوضيح على إمكانية تقديم الاستشارات و القيام بتقديم الاستشارات الإلكترونية عبر عنوان مدونتنا https://www.safwalawfirm.com

و القيام بالرد على جميع استفساراتكم القانونية بسرعة وسرية ودقة عالية عبر الرقم00966580484711

و يمكن التواصل معنا من خلال البريد الالكتروني الخاص safwalawfirm@gmail.com

*يمكنم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

حقوق الزوجة بالنفقة والحضانة بالنظام السعودي

حقوق الزوجة بالنفقة والحضانة بالنظام السعودي

حقوق الزوجة بالنفقة والحضانة بالنظام السعودي

 

التعويض عن الضرر المعنوي في السعودية

 

شركات محاماة دولية

نظام شركات المحاماة في السعودية

سُرقت من شركات الفوركس النصابة ما الحل معها

أفيدوني بمحامي ممتاز بجدة

 

 

 

 

 

كلمات البحث :

حقوق الزوجة بالنفقة والحضانة بالنظام السعودي

حقوق الزوجة بالنفقة والحضانة بالنظام السعودي – مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

افضل مكتب محاماة في السعودية , افضل مكتب محاماة في جدة , افضل مكتب محاماة في مكة المكرمة

افضل محامي في السعودية , افضل محامي في جدة , افضل مكتب محاماة في المملكة

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

كيفية إثبات النسب القانون السعودي

كيفية إثبات النسب القانون السعودي

كيفية إثبات النسب في القانون السعودي

تعتبر رابطة النسب في الإسلام من أهم و أبرز آثار عقد الزواج الذي اعتبره الله ميثاقا مقدساً بين الزوجين

و رتب عليهحقوقا وواجبات ، أولها ثبوت نسب كل فرد إلى أبيه حتى لا تختلط الأنساب و يضيع الأولاد،

و لم يكن اهتمام الشريعةالإسلامية بنفي النسب أقل بل كان لها أكبر دور في الاهتمام بإثباته و ذلك

لما يتمتع به من مكانة مقدسة بين نصوصالشرع و أحكامه الفقهية، إذ يعتبر النسب  ركن من أحد

أركان و مقاصد الشريعة الإسلامية ، لذا نجد أن الله عز وجل أمرالآباء أن ينسبوا إليهم أولادهم و نهاهم

,ومنعهم عن إنكار نسب ,بنوتهم في قوله جل جلاله:”أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، كما توعد الرسول

الكريم للأبناء الذين ينسبون أنفسهم إلى غير آبائهم فقال عليه الصلاة و السلام: “”من أدعى إلى غير أبيه

و هو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام”، كما نهى المرأة عن انساب ولد إلى زوجها وهي تعلم أنه ليس منه فقال:

“أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء و لن يدخلها الجنة”

 

ونجد أن الشريعة الإسلامية أبطلت أن يكون الزنا و العهر طريقا لثبوت النسب فقال صلى الله عليه و سلم :

“الولد للفراش و للعاهر الحجر”.

*يمكنم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

و بالتالي فإن الشارع الإسلامي قد أحاط النسب بحصانة كبيرة لتشوقه إلى ثبوته حتى لا يضيع أو يتعرض

للضرر و حتىلا يصاب المجتمع بالضرر إذا هو فسد.

وهنا يمكننا القول أن من الحقوقِ الهامة التي أثبتتها الشريعةُ الإسلامية للولد وللوالدين الحق في

ثبوتِ النَّسب، فهو حقٌّ طبيعي كما هو حق إجباري للولدِ أولاً قبل كلِّ شيء، وقد حرص الإسلامُ

على تقريرِ هذا الحقِّ وإثباته بجميع الطرق، وتأكيد وجوده بالنِّسبة لهذا الولد، وقد كان لهذا أثر

عظيم في حمايةِ المجتمع الإسلامي وتماسكه والحفاظ على قوته.

 

 

لذلك كان الإسلامَ شديد الحرص على ثبوت النَّسب، وهذا من خلالِ الحفاظ على الأسرة؛

لأنَّ الأسرةَ هي البنية الأولىوالأساسية في بناءِ المجتمع؛ حيث إذا صَلَحت صلح المجتمعُ وإذا فسدت

فسد المجتمعُ، ولا تصلح الأسرةُ ولا تحقِّقُ الهدفَالمنشود منها إلا إذا برزت إلى حيز الوجود عن

طريقِ الزَّواج الصحيح والذي ينتج عنه النَّسب.

 

ولهذا فقد شرع الله الزَّواجَ لغاياتٍ سامية، وأول هذه الغايات بقاء النوع الإنساني عن طريقٍ

شرعي، وعلى أكمل وجه، كماجاء في الشريعةِ الإسلامية.

 

لقد شرع الله الزَّواجَ من أجلِ الحفاظ على استمرارية الحياة الإنسانية والحفاظ على البشرية وللحفاظ

على  الأسرةِ وعلىالنَّسب، وهنا لابد لنا من ذكر ذكرِ أسباب إثبات النسب و أيضًا لمعرفةِ طرق النَّسب

بشكلٍ يستطيعُ كل شخصٍ قادر علىفهمه واستيعابه بشكلٍ صحيح، ومنها:

 

لقد تنوَّعت عباراتُ الفقهاء والعلماء في التكلُّمِ عن طرقِ إثبات النَّسب، أو كما يسميه البعضُ بالأدلةِ

العامة والخاصة لثبوتالنَّسب، وبما أنَّ بحثي هذا يهتم بهذا الموضوعِ بشكلٍ كبير، فقد وضحت أن طرق

إثبات النَّسب تكون على الشكل التالي:

 أولاً :طرق إثبات النَّسب العامة وتشمل:

1.الإقرار:

الإقرار بالنَّسب هو ما يسميه الفقهاءُ بالدَّعوة أي إنه يثبت عن طريقِ الاعتراف الشخصي بنفسِه وادعائه،

تسمى دعوة لهذا السببوقد قال الفقهاءُ: إنَّ الإقرارَ حجة قاصرة، ومعنى ذلك أن أثرَ الإقرار يكاد ألا يتجاوزُ

المقر من أحكامه ، ولهذا كانللإقرارِ آثارُه على المقر فقط دون غيره. وللإقرار نوعان سنتحدث عنهم :

أولاً: الإقرار المباشر:

وهو بأن يقرَّ الأب بأن هذا الطفل ابنه أو هذه ابنته، فتثبت البنوةُ للمقر، ويترتب على هذا الإقرارِ كلُّ

الحقوقِ والالتزاماتوالمسؤوليات التي للبنوة والأبوة؛ لأنَّ الأبوة والبنوة أمران مترابطان إذ لا يمكنُ أن

يوجدَ أحدهما دون الآخر، فهما إما يثبتاجميعًا، أو لا يثبتا؛ حيث إذا أقرَّ الرجلُ بابنٍ جاز إقراره.

 

يشترط في الإقرارِ المباشر للنسبِ عدةُ شروط، ومن أهمها:

أن يكون المقرُّ بالغًا عاقلاً راشداً مختارًا، فلا عبرة في إقرارِ الصبي والمجنون والمعتوه والمكره

لعدم الأهلية والرِّضا.

ـ أن يكون المُقَرُّ له مجهولَ النَّسب أي يجب  أن لا يكون معروف النَّسب من أبٍ غير المقر، وإلا

حُكِم ببطلانِه لأنَّالشرع قد قضى وسمح بثبوتِ النَّسب من ذلك الأب، فلا يصحُّ الانتقال عن ذلك

حيث لا يُعقل أن يكون لشخص واحد أبوان.

 

ـ أن تكون الأبوةُ أو البُنُوة يُصدِّقها الحسُّ،

ويشهد لها الواقع، بأن يكون المقَرُّ به ممن يولد لذلك المقِرِّ،وفي حال تسمح بأنيكون ابنًا له، فإنْ كان

فارقُ السن بينهما عشر سنين فقط، لم تصح دعوى الإقرار؛لأنَّ الحس والواقع يكذبه لخروجه عن الحد الطبيعي له .

 

 

ـ ألا يكون كاذبًا في إقرارِه:

فإن تبين كذبُه، كأن يكون المُقِرُّ والمُقَرُّ له من بلدين مختلفين، لا يُعلم

أنَّ المقِرَّ خَلْفَها، أو تقومبَيِّنَة على أنَّ الأم لم تزل زوجة بغيرِه حتى ماتت، ففي هذه الصورة لا يلتفت

أن يكون لهذا الإثبات حقيقة واقعية بل تكونأكذوبة ، أمَّا إذا كان قد دخل بلدة المقَرِّ له، فإنَّ إلحاقه

بالنسب صحيح ويلحق به الولد .

 

ـ ألاَّ يصرح بأنَّ المقر له ابنه من الزِّنا أو بطريقةِ التبني؛ لأنَّ الزِّنا فاسد ولا يثبت إليه ما تخلف منه،

ولا يترتبُ عليه أي أثرٍ منآثارِ البنوة، فمن زنى بالمرأةِ فإنَّ له أن يتزوجَ بأصولها وفروعها ولأبيه وابنه؛

حيث كان عمر (رضي الله عنه)  ينيط أولاد الجاهليةبمن استحقَّهم إذا لم يكن هناك فراش؛ لأنَّ أكثر فعل

الجاهلية كان كذلك، أمَّا بعد انتشار الإسلام ووضوح أحكامه فلا يُلحقُولد الزِّنا بمدعيه ،

حتى ولو كان هناك فراش أم لا .

 

ـ أن يكون المقِرُّ حيًّا؛ إذ الإقرار ربَّما استهدف المال، وهو لا يثبت بالدعوى .

بعد استعراضنا بشكلٍ عام عن بعض الشروط التي تُشترط في الإقرار المباشر نجد أن ذلك يدلَّ على

مدى رعاية الشريعةالإسلامية الحفاظِ على النَّسب حيث جعله الله تعالى من مقاصدِ الشريعة الإسلامية

التي أوجب علينا اللهُ تعالى الحفاظَعليها من جانبِ العدم وجانب الوجود، ويدلُّ أيضًا على مدى مراعاة الشريعة

لأحكامِ الأسرة بشكلٍ عام، وأحكام الزوجين بشكلٍ خاص.

 ثانياً : الإقرار غير المباشر:

الإقرارُ بالنَّسب غير المباشر له عدة صور، وكلها لا تفيد النَّسب؛ لأنه إقرار يتعدَّى إلى الغيرِ وهو لا يجوز

حيث إنَّ الإقراربالنَّسب غير المباشر إمَّا أن يكون المقر وارثًا أو غير وارث، وإمَّا أن يكون واحدًا أو أكثر، فنجد

أنه إذا كان قد أقرَّ اثنان بنسبثالث من مورثهما، بأن كانا ابنين أو أخوين أو عمين، وكانا مستوفين لشروطِ

الشَّهادة، فإنَّ النَّسب ينتسب بشهادتِهما،أمَّا إذا أقرَّ به واحدٌ من الورثةِ؛ بأن أقرَّ أخ بأخ ثالث وأنكره الأخ الثاني،

فقد أبدى أئمةُ المذهب المالكي بهذا الموضوع رأين هما :

  1. إن كان الأخ المقر عدلاً حلف معه المقر به، وورث الثلث من غير أن يثبتَ نسبه، وله أن يتزوجَ بأمِّ الميت وأخته.
  2. وهو المعتمد أنه لا يشترط في المقرِّ أن يكون عدلاً، فيستوي المعدَّل وغير المعدَّل، ولا يمين على المقر به، لكنَّه يشترط أن يكون المقر رشيدًا.

و في الواقع أنَّ هذا الإقرار لا يثبتُ به نسب؛ لأن الإنسانٌ لا يملك الحق أن يلحقَ نسبَ شخصٍ لآخر

بمجرد التلفظ،بل إنه لا أثر لهذا الإقرار حتى ولو صدَّقه المقر له و ذلك أنَّ تصديق المقر له لا يثبت به

النَّسب من المقر عليه لأنهقد يكون للمقر له مصلحةٌ في هذا التصديقِ، فهو إذن منهم يجلب النفع لنفسه.

 

مع أنَّ لهذا النوع من الإقرارِ بعض الآثار غير ثبوت النَّسب لكن لن ننطرق بالحديث عنهم حالياً وذلك من أجل

طرحهم في المقالة القادمة .

إن الزواج فريضة إسلامية ولكن في بعض الأحيان ينتج عنه أنواع وهي :

  • الزَّواج الصحيح:

إنَّ سببَ ثبوت النَّسب في الزَّواجِ الصحيح كون المرأة فراشًا وذلك باتفاق الفقهاء ، حتى يكون النَّسبُ صحيحًا

في الزَّواج الصحيح لا بد أن يكونَ محلُّ الزوجةِ من زوجها ممكنًا، وأن تأتي الزوجةُ بولدٍ لا يقلُّ عن ستةِ أشهر

من يومِ العقد عليها، وألاَّ تأتي بالولدِ بعد أقصى مدة للحملِ من يوم الطَّلاق، وألاَّ ينفي الزوجُ هذا النَّسب بطريقِ اللِّعان.

 

  • الزَّواج الفاسد:

وسبب ثبوت النَّسب في الزَّواج الفاسد كون المرأة فراشًا، ولا تكونُ فراشًا في هذا الزَّواجِ إلا بالدُّخولِ، خلافًا للزيدية

الذين يقولون بأنَّها تكونُ فراشًا بإمكانِ الوطء.

 

  • الاتصال الجنسي بناء على ملك اليمين:

أي إذا تلاقى رجل مع امرأة ، ثم جاءت بولدٍ لا يحل للزوجِ شرعًا أن ينفي نسبه ، فالواجب عليه أن يقر بنسبه .

 

  • الاتصال الجنسي بناء على شبهة

    :

حيث إنَّ الشبهةَ نوعان؛ حيث إذا وُجِدَت مثل هذه الشبهة فلا يجوز إنكار النَّسب.

الطريقة الثانية من طرق إثبات النسب :

البينة :

حيث تُعَدُّ البينةُ من الطُّرقِ والأدلة العامة في النَّسب وفي غيره، وهي مأخوذة من الوضوح و البيانِ ، والبينة هي عبارة

عن شهادةِ شاهدين اثنين رجلين أو رجل وامرأتين في حال عدم وجود رجلين ،بحيث يشهدان بأنَّ هذا الولد هو ابنُ فلان،

وأنه وُلد على فراشِه من زوجتِه ، وهذا القول عند أبي حنيفة ، أمَّا بالنسبة  لشهادة رجلين فقط جاءت عند مذهب المالكيةِ،

و تكون بشهادة جميع الورثة عند مذهب الشَّافعية والحنابلة وأبي يوسف حيث إنَّ الشَّهادة تكون لمعاينةِ المشهود به أو سماعه.

 

وقد اتفق المذاهب الأربعة على جوازِ إثبات النَّسب بالتَّسامح كما في الزَّواجِ والزفاف والرضاع لأنَّ هذه الأمور لا يطَّلعُ عليها إلا

الخواص، فإذا لم تقبل فيها الشهادةُ بالتسامح، أدَّى ذلك إلى حرجٍ وتعطيل الأحكامِ المترتبة عليها من إرثٍ وحرمة زواج.

 

كما أن للبينة في إثباتِ النَّسب أهمية بالغة :

لأنها السببَ الأول الذي يثبت به النَّسبُ، وهو فراش الزوجية، هو في حقيقتِه

محدود الأثر ، حيث لا يثبتُ به إلا نسب الولد، أمَّا غير الولد مثل الأخ أو العم، فلا يثبت نسبته بداهة عن هذا الطَّريق، ويعتبر

السبب الثاني وهو الإقرار، هو حجةٌ قاصرةٌ بمعنى أنَّ أثرَه مقصورٌ على صاحبِه الذي أقرَّ به، بل إنَّ الإقرارَ في هذا المجالِ قد

لا يكفي بذاتِه لإثبات كثيرٍ من حالاتِ النَّسب، وهكذا تظهرُ حتميةُ البينة في كثيرٍ من حالات النَّسب، والبينة المقصودة هنا

كما أشرنا شهادة الشهود العدول.

*يمكنم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

أمَّا ما يتعلَّقُ في نصابِ الشهادة؛ أي عدد الشهود العدول الذين يشهدون  بثبوت  النَّسب؛ حيث بيَّنا فيما سبق مجموعة من

آراءَ العلماء في موضوع الشهادة ، فلقد حثَّ الشرعُ الإسلامي بتشوق دائمًا إلى إثباتِ النَّسب؛ محافظةً على الولدِ أولاً، وعلى

الوالدة وعلى المجتمعِ، سمعة وشرفًا وكرامة وحفظًا.

 

لذلك فإني أرجحُ مذهبَ الحنفية القائل بأنَّ النَّسب يثبتُ بشهادةِ رجلين أو رجل وامرأتين تتوافَرُ فيهم شروطُ الشهادة، وأهمها

العدالة، وذلك لأنَّه في الأخذِ بهذا المذهب تيسيرًا وتوسعة لدائرةِ النَّسب الثابت التي يتشوقُ الشرعُ الإسلامي إلى توسيعِها دائمًا.

 

ومن ذلك نضم صوتنا للمذهب الحنفي أنَّه لو تنازع شخصانِ أحدهما مسلمٌ والآخر غير مسلم نسبَ ولدٍ، فادَّعى المسلمُ أنَّ هذا

الولد هو عبدُه، وادَّعى غير المسلم أنَّه ابنه، وأقام كلٌّ منهما البينةَ على دعواه، يُقضى به لغيرِ المسلم، ويكون حرًّا؛ لأنَّ شرفَ

الحرية لا يقدر بثمنٍ، وفي هذا يرتفعُ الإسلام بتكريمِ الإنسان إلى أعلى مراتب التحرر الفكري والوجداني، مما لا تصلُ إليه أرقى

الدولِ المعاصرة في وقتنا الحاضر.

 

وقد أجمعَ علماءُ الحنفية على أنه يُقضى في النَّسبِ بشهادةِ الواحد عند قيام النكاح، وأنَّه يثبت تعيين الولدِ بهذه الشهادة والنَّسب بقيامِ المقرين.

 

الطريقة الثالثة وهي حكم القاضي:

من الأدلةِ التي يشتركُ فيها النَّسب وغيره، حكمُ القاضي أو قضاؤه يرفع الخلافَ ويفصل في القضية، إلا أنَّ القضايا

ينكشفُ أمرُها من حيث النَّفاذ أو النقض، ولأنَّ الضرورةَ توجب القولَ بلزومِ القضاء المبني على الاجتهادِ، ولا يجوزُ نقضه؛

لأنه و لو جاز نقضُه برفعِه إلى قاضٍ آخر، فإنه يؤدي إلى اندفاعِ الخصومة واستمرارها.

 

ومن خلالِ العرض السابق فإني أرى أنَّ حكمَ القاضي يجبُ الأخذ به، وذلك لأنَّ القاضي لا يمكنُ أن يعلم إلا بعد أن يكونَ

على بصيرةٍ ويقين من العلمِ والتأكدِ أنَّ هذا هو نسبُ فلان إلى فلان، و منه فيجبُ الأخذُ بحكم القاضي، أمَّا إذا كان قد ثبتَ

بطرقٍ أخرى أقوى من حكمِ القاضي، فهنا يُستأنسُ بحكمِه ويؤخذ به حسب ما وجد من خلالِ هذه الدَّلائل.

 

الطريقة الرابعة لإثبات النسب وهي الاستفاضة:

وهذا دليلٌ من الأدلةِ العامة التي تستعملُ في إثباتِ النَّسب، ويُطلق عليها السَّماع، وهي أن يشهدَ جمعٌ يُؤمن تواطؤهم

على الكذبِ بأنَّهم سمعوا أنَّ فلانًا ابنُ فلانٍ، وأنَّ هذا النَّسب منتشر بين النَّاسِ.

 

ويرى الحنفيةُ قبولَ الشهادة بالسماع في النَّسب ، حيث لا يشترطُ المالكية عددًا في شهادةِ السماع، بل تكون جوازاً

بشهادة عدلين، وقد عُلم أنَّ بينةَ السماع إنما جازت للضرورةِ لأن الأصل ألا يشهدَ الإنسانُ إلاَّ على ما سمع، أمَّا الشَّهادةُ

من خلال السماع تكون للضرورة.

 ثانياً : طرق إثبات النَّسب الخاصة؛ وهي الأدلة التي لا تستعملُ في غير النَّسب، وتشمل:

1) الفراش: وهو ثبوتُ النَّسب من صاحبِه أي الزوج، دون حاجةٍ إلى إقرارٍ أو بينة، والعلةُ في ثبوتِ النَّسب بالفراشِ

دون توقفٍ على إقرارِ أو بينة أنَّ عقدَ الزَّواج يقتضي اختصاص الزوجةِ بزوجِها، فهو له وحده وأن يستمتع بها، ونتيجة

هذا أنه إن جاءت بولدٍ فهو من زوجِها، والأصلُ فيما تقدَّم قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (الولد للفراشِ، وللعاهر الحجر).

 

ويبنى ثبوت النَّسب بالفراش على أصول ثلاثة، وهي:

ـ إمكان الحملِ للزَّوجة من زوجها، فلو كان الزَّوجُ صغيرًا بحيثُ لا يتصور أن تحملَ منه زوجتُه؛ لكونه دون البلوغِ والمراهقةِ،

لا تعتبر زوجيته فراشًا يثبت به النَّسبُ

ـ ألا تأتي به الزوجةُ لأقل من ستةِ أشهر من وقتِ العقد في النكاح الصحيح، وذلك لأنَّ أقلَّ مدةِ حمل هي ستة أشهر .

ـ ألاَّ تأتي به لأكثر من عامين من وقتِ العقد في النِّكاح الصحيح؛ لأنَّ أقصى مدة حمل هي سنتان

لذلك نجد أن هذا العرض السابق يوضح بشكلٍ عام بعضُ الأحكامِ المتعلِّقة بثبوت النَّسب بالأدلةِ الخاصَّة، وعن طريق

الفراش تحديداً  لذا فبعد بيانِ هذه الطريقة الخاصة التي لا تستعمل إلا في إثباتِ النَّسب يتضحُ لنا مدى اهتمامِ الفقهاء

بقضايا النَّسب، وما يتعلَّق به من أحكام.

 

الطريقة الثانية لإثبات النسب هي القيافة:

والقيافة عند الفقهاءِ هي إلحاق الولد بأصولِه؛ لوجودِ الشبه بينه وبينهم، والقيافة عند الفقهاء مخصوصة بمعرفةِ النَّسب عند الاشتباه.

وقد تفاوتتْ آراءُ الفقهاءِ في الاعتماد على القيافةِ في إثبات النَّسب، ولهم في ذلك قولان:

  • فقد ذهب جمهورُ الفقهاءِ من المالكية والشافعية والحنابلة أنَّ العملَ بالقيافةِ شروعٌ في ثبوتِ النَّسب، بناء على العلاماتِ التي يعرفُها القائف. وذهب الحنفيةُ إلى أنَّ معرفة النَّسبِ بالقيافة غيرُ مشروعٍ، فلا يُعملُ بقولِ القائف في هذا المجال. وقد احتجَّ الحنفيةُ لهذا بحديث: ((الولد للفراش))؛ أي: إنه يدلُّ على أنَّ طريقَ ثبوت النَّسب هو الفراشُ لا غير.

أمَّا احتجاج الجمهور كان بعددٍ من الأدلة  وأنا في وجهة نظري أرجِّحُ ما ذهب إليه الجمهور؛ لقوة أدلتهم، ولأنَّ حديثَ الفراش لا يفيدُ الحصر.

الطريقة الثالثة وهي الاستلحاق أو الدعوة:

وهو دليلٌ ثالث من الأدلةِ الخاصة بإثبات النَّسب، ولا يكون هذا الدَّليلُ إلا في النَّسبِ المتعلِّقِ بأمهاتِ الأولاد، وهو أن يدعي

السيدُ أنَّ ما ولدته زوجته منه، ويطلقُ عليه الحنفيةُ لفظ “الدعوة” أو “الدعوى ، ولم يأخذ بدليلِ الدعوة هذا في إثبات النَّسب

إلا الحنفية دون أصحابِ المذاهب الأخرى.

 

الطريقة الرابعة وهي الحمل:

وهو دليلٌ رابع من أدلةِ ثبوت النَّسب، وهو لا يكون إلا في المطلَّقاتِ؛ حيث إنَّ :

  • المطلقة الرجعية:  يثبت نسبُ المطلقة الرجعية إذا جاءت به لسنتين أو أكثر ما لم تقر بانقضاءِ عدتها، فإنْ أقرَّتْ بانقضاء عدتِها، ثم جاءت بولدٍ لا يثبت نسبُه،
  • والمطلقة المبتوتة: يثبت نسبُ المطلقة المبتوتة إذا جاءت بولد لأقل من سنتين؛ لأنه يجوزُ كون الحمل كان قبل الطَّلاقِ فيثبت النَّسب، وإن جاءت به لتمامِ سنتين من وقت الفرقة لم يثبت نسبه .
  • عندما نسأل أنفسنا عن كيفية إثبات النسب في القانون السعودي ؟؟

عندها نجد أنفسنا أمام مواد قانون الأحوال الشخصية للتمعن فيما ورد بها ونظراً لأهمية موضوع إثبات النسب

سواء من حيث  الناحية القانونية أو الشرعية سوف نتطرق للحديث عن هذا الموضوع من خلال إلقاء الضوء

على الناحية القانونية بذكر بعض المواد القانونية التي وضعت في قانون الأحوال الشخصية مع الإشارة إلى

أن المشرع السعودي قد استند في وضع نصوص قانون الأحوال الشخصية السعودي إلى نصوص الشريعة

الإسلامية لا سيما فيما يتعلق بالأمور الشرعية وهذا ما سيتوضح لدينا بشكل جلي من خلال استعراض

النصوص القانونية الناظمة لهذا الموضوع على النحو التالي:

  • حيث جاءت المادة الحادية والخمسون من قانون الأحوال السعودي توضح ما يلي: (ينسب ولد كل زوجة إلى زوجه) بشرطين هما أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل ، وأن يكون التلاقي بين الزوجين ممكناً.
  • كما أيضاً ورد في المادة الثانية والخمسون من ذات القانون أن :
  1. الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت لمجهول النسب يثبت به نسب المقر له إذا كان يولد مثله لمثله.
  2. إذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة فلا يثبت نسب الولد من زوجها إلا بتصديقه أو بالبينة.
  • أيضاً ذكر في المادة الثالثة والخمسون :

إقرار مجهول النسب بالأبوة أو بالأمومة يثبت به النسب إذا صدق المقر له وكان يولد مثله لمثله.

  • وأخيراً جاءت المادة الرابعة والخمسون توضح سريان الإقرار من خلال :

(الإقرار بالنسب في غير البنوة والأبوة والأمومة لا يسري على غير المقر إلا بتصديقه).

عند التمعن في هذه القضية نجد أنه منذ سنين و عقود مضت، كانت قضايا إثبات النسب  تدور “سراً خلف الغرف المغلقة”

وداخل غرف المحاكم على خلفية أن الحديث عنها أشبه بـ”تفجير لغم” داخل الزحام، لكنها فجأة ومن دون مقدمات خرجت

من صمتها  إلى” العلن”، لتؤكد أنها أصبحت قضية شائكة، أطرافها ونتائجها لا تحدد شخصاً بعينه، وإنما مجتمعاً بأكمله

وحقوقاً وواجبات كثيرة لأطرافها كافة.

*يمكنم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

وثمة توافق على أن خروج قضايا إثبات النسب من “السرية “إلى “العلنية “كان نتاج عوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية

مر بها المجتمع السعودي، وأدت أخيراً إلى ضرورة” المكاشفة “الشفافية” في الحديث عنها.

لكن الغريب أن البحث والتقصي داخل قضايا إثبات النسب، أظهر الكثير من المفارقات والنتائج، لعل في مقدمها الجدل حول

استخدام الأساليب العلمية الحديثة لحسم مسألة “النسب”  ولكن لن نتطرق للحديث عنها حالياً لأننا نقوم بإعداد بحث

يتضمن هذه الأساليب وموقف القانون منها.

 

ونظراً لأهمية هذا الموضوع عمل القانون والشرع على محاربة هذه الظاهرة حيث قدم مكتبنا صفوة للمحاماة والاستشارات

القانونية بجدة ، هذا البحث الهام لضرورة معرفة أسباب و أضرار وأحكام هذه القضية في نظر المجتمع والقانون مع التوضيح

على إمكانية تقديم الاستشارات و القيام بتقديم الاستشارات الإلكترونية عبر عنوان مدونتناhttps://www.safwalawfirm.com و

القيام بالرد على جميع استفساراتكم القانونية بسرعة وسرية ودقة عالية عبر الرقم 00966580484711

و يمكن التواصل معنا من خلال البريد الالكتروني الخاص safwalawfirm@gmail.com

 

*يمكنم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

كيفية إثبات النسب القانون السعودي

كيفية إثبات النسب القانون السعودي

كيفية إثبات النسب القانون السعودي

كيفية إثبات النسب القانون السعودي

رقم محامي استشارات

 

 

مكتب محاماة في جدة

مكتب محاماة في جدة

تقدير أتعاب المحامين في السعودية

أفضل محامي مكة

 

 

كلمات البحث :

كيفية إثبات النسب في القانون السعودي

كيفية إثبات النسب في القانون السعودي – مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

افضل مكتب محاماة في جدكيفية إثبات النسب القانون السعودية , افضل مكتب محاماة في السعودية ’ افضل مكتب محامي سعودي

افضل مكاتب المحاماة في المملكة و افضل مكتب للمحاماة في السعودية

هل تأمين السيارة اجباري ام لا في السعودية

غرامة مخالفة عدم تأمين السيارة في السعودية

هل تأمين السيارة اجباري ام لا في السعودية

التأمين على السيارات في السعودية ، هو من أهم الوسائل التي تضمن الحماية سواء الجزئية أو الكلية  للسيارات، في

حال التعرض لأي حوادث لا قدر الله.  ويعتبر التأمين من الأنظمة الهامة لحماية الممتلكات والأفراد من الأضرار التي قد تحدث

، حيث تقوم شركات التأمين بهذه المهمة ، فتقوم بجمع المال من المستفيدين، وفي حال وقوع الضرر على أحدهم ،

تقوم بتحمل الأضرار وفق وثيقة التأمين المنصوص عليها، أما ربح الشركة، فيعتمد على بقية المشتركين الذين لم يتعرضوا

لأضرار حتى انتهاء العقود بينهم، ولعل تأمين السيارات من أشهر أنواع التأمين ، والعديد من الدول كالمملكة العربية السعودية

تلزم السائق بالتأمين حماية له ولغيره.

*يمكنم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

 

و يعتبر التأمين من المسئولية المدنية الناجمة عن حوادث السيارة ومن أهم الإجراءات التي يجب أن يتقيد بها قائد و مالك السيارة

قبل تسييرها على الطرقات لما يوفره له من أمان في مواجهة الغير كما يمكن أن يكون شاملاً حتى لمواجهة الأضرار التي تلحق

بسيارته بسبب خطأ منه هو شخصيا. وعلى مالك السيارة أخذ الحذر من تحقق حالات الرجوع التي تتيح لشركة التأمين الرجوع

عليه بما دفعته للغير ومن هذه الحالات أن يكون الحادث بسبب تجاوز الإشارة الحمراء أو السرعة فوق المعدل أو الإستهتار والرعونة

أو قيادة السيارة تحت تأثير المخدرات والمسكرات.

التامين يحمي المجتمع من خسائر مالية نتيجة حوادث السير

كما أن التامين على السيارة يقدم شعور بالحماية من الخسارة فالمؤمن له و عند التزامه بعقد تامين على سيارته يشعر بان

أي أضرار يقوم بها ضد الغير دون قصد منه ستكون محمية بموجب هذا العقد وبذلك لا يشعر بالقلق أثناء القيادة وهذا شيء

ايجابي بالنسبة له. لكن هذا لا يعفيه من المسؤولية في حال التسبب بحادث بدون داعي فالشرطة و كذلك شركة التامين

ستقوم بالتحقيق في سبب الحادث و إن تبين انه مفتعل فلن يحصل المتسبب في الحادث على أي تعويض بأي شكل من

الأشكال. كما ان التامين على السيارة يعتبر حماية للمجتمع كذلك..فالتامين يحمي المجتمع من خسائر مالية نتيجة حوادث

السير فمن المعروف ان شركات التامين تقوم باعادة تامين الحوادث لدى شركات عالمية كبرى تعمل في هذا المجال و تتقاضى

تعويض عما تقوم بتامينه من حوادث.

التامين يحمي المجتمع من النزاعات و الخلافات

كما أن التامين يحمي المجتمع من النزاعات و الخلافات التي يمكن أن تتحول بسهولة شديدة إلى مشاجرات عنيفة لاسترداد

الحقوق بأي وسيلة كانت.. فالمحاكم السعودية مليئة بمثل هذه القضايا. لكن مع التامين على السيارة سوف يختصر الأفراد

هذه النزاعات والشجارات التي لا فائدة منها و يتوجهون إلى شركات التامين بمطالباتهم في حال التجاوب معهم بالطبع ،

فلا يحدث هذا دائما ، و قد يضطر البعض للتوجه إلى المحاكم لكن في العموم شركات التامين تنهي المطالبات بشكل ودي

في مكاتبها ، ولا تتطور الأمور حتى تصل للقضاء.

أنواع مختلفة من وثائق التأمين على السيارات وذلك وفقاً للتغطية التأمينية والمزايا التي يقدمها كل برنامج:

ربما يكون لديك بعض المعلومات البسيطة عن تأمين السيارات في السعودية ، وأن التأمينات تمثل عامل وقاية هام ضد الخسائر

الناتجة عن وقوع حوادث السير و لكن تأمين المركبات لا يتوقف عند هذا الحد فقط. حيث أن هناك أنواع مختلفة من وثائق التأمين

على السيارات وذلك وفقاً للتغطية التأمينية والمزايا التي يقدمها كل برنامج. فإذا كنت تبحث عن أفضل تغطية تأمينية بالنسبة لك

و لسيارتك عليك معرفة الاختلاف بين أنواع تأمين السيارات المقدمة لك  من قبل شركات التأمين في المملكة العربية السعودية

المختلفة. ومع تنوع هذه الأنظمة والشركات المخصصة لذلك بداخل السعودية ، قد يقع البعض في حيرة من أمره وعدم قدرته

على اختيار النظام الأنسب له، ولعل من أبرز الأنظمة التي تسبب هذا الارتباك هما ” التـأمين  ضد الغير أو التـأمين  الإلزامي ” و ”

التأمين الشامل” على السيارات.

و فيما يلي أهم أنواع التأمين على السيارات الأساسية ومميزات كل منهم.

  • أولاً.. التأمين ضد الغير أو التأمين الإلزامي

يعتبر هذا النوع من التأمين إلزاميا وفقاً لمجموعة اللوائح والقوانين المرورية في المملكة  العربية السعودية وعدد من دول

العالم أيضا، والذي يغطي الضرر على الأطراف الأخرى في حال وقوع حوادث، وكان الخطأ عليك، أي أن هذا النوع يضمن إصلاح

سيارة الآخرين ، لكنه لا يصلح سيارتك. و يسمى أيضاً بالتأمين ضد الطرف الثالث. بموجب الوثيقة التأمينية ، تقوم شركة التأمين

بتعويض الطرف الأخر – غير صاحب التأمين – نقداً عن الأضرار الجسدية أو المادية والمصاريف الناتجة عن الحادث بحد أقصى قدره

عشرة ملايين ريال سعودي.  إن لم يكن ضمن الأضرار حالات الاستثناءات أو الرجوع على مالك أو سائق السيارة المؤمنة المتسببة

في الحادث. كما ذكرنا في وقت سابق.  أما المؤمن له و المقصود هنا الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ابرم مع الشركة وثيقة

التامين و المبين اسمه في الوثيقة ، فلا تتحمل شركة التامين أي أعباء تجاه الأضرار التي حصلت له نهائيا. هذا النوع من التامين

إلزامي من المرور في السعودية وعدد من دول العالم  كما ذكرنا و الذي يغطي الضرر على الأطراف الأخرى إذا كان هناك حادث

وكان الخطأ من مسؤوليتك.

السلبيات

من سلبيات هذا النوع انه يغطي تكاليف الأضرار التي حدثت للآخرين من تكاليف إصلاح السيارة

والعلاج الطبي وغيره لكنه لا يغطي تكاليف الأضرار التي حصلت لك أو لسيارتك. ولكن على سبيل المثال لو ارتكبت حادثا

و الخطأ عليك ولديك هذا النوع من التأمين فانه يحميك من دخول الحجز(سجن المرور) في السعودية لكن إذا كنت لا تملكه

فانك تدخل الحجز  بكل تأكيد حتى تدفع قيمة الضرر على الطرف الآخر. كما أن بعض معاملات المرور لا تتم إلا بهذا النوع من

التامين كتجديد الاستمارة أو نقل ملكية أو نحوه. غالبا سعر هذا النوع من التأمين لا يخضع لقيمة السيارة لكنه يعتمد على

نوع السيارة والمدينة والعمر وتاريخك في الحوادث.

*يمكنم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

 

وغالباً ما يكون التأمين الإلزامي للمركبات أرخص من أنواع تأمين السيارات الأخرى نظراً لقلة مزايا التغطية التأمينية التي يحصل

عليها العميل. كما أن سعر الوثيقة يتم تحديده طبقاً لعدة معايير مثل مدى احتمالية حدوث حادث نتيجة لمعايير السلامة والأمان

للسيارة أو خبرة السائق في قيادة السيارات بينما لا تؤثر قيمة السيارة على سعر التأمين الإلزامي لها.

 

  • ثانياً.. التأمين الشامل

هذا التامين اختياري في المملكة العربية السعودية ، ويغطي الضرر عنك وعن الآخرين ، فهو عبارة عن تأمين ضد الغير ، وكذلك

تأمين لك شخصيا ، وهو أغلى من التامين ضد الغير ، ويعتمد على سعر السيارة ، وغالباً تدفع مبلغاً يسمى “مبلغ التحمل ”

عند مطالبة شركة التأمين بتغطية الأضرار و الخسائر نتيجة حادث إذا كنت أنت المتسبب فيه.

 

كما توفر وثيقة التأمين الشامل على السيارات الحماية ضد المسؤولية المالية للمؤمن له تجاه الغير نتيجة وقوع أضرار ألحقت بالآخرين

أو بممتلكاتهم بحد أقصى قدره عشرة ملايين ريال سعودي ، بالإضافة إلى الأضرار والتلفيات التي لحقت بالسيارة المؤمنة ، على أن

تكون تلك الأضرار ناتجة عن حادث  تسببت في المركبة المؤمن عليها ، وذلك وفقاً لشروط وأحكام وثيقة التأمين. حيث تقوم الشركة

بتحمل تكاليف التصليح أو الاستبدال أو التعويض عن الخسائر والأضرار الملحقة بالسيارة المؤمن عليها سواء من داخل أو خارج السيارة

نتيجة حدوث أي اصطدام طارئ أو انقلاب بسبب عطل ميكانيكي وأيضاً تتكفل بتحمل الأضرار غير الناتجة عن حادث السيارة، وذلك حسب

الأحكام والشروط المذكورة في الوثيقة.

 

و كذلك تستفيد من التأمين الشامل في حالات أخرى كـالحوادث مجهولة الطرف الثاني على سبيل المثال وجدت سيارتك مصدومة

ولا تعرف من الذي صدمها بالإضافة إلى السرقة و الكوارث الطبيعية والحريق.

الفرق بين التأمين الالزامي والشامل

بالتالي الفرق بين التامين الإلزامي و التامين الشامل الاختياري هو أن التامين الشامل يوفر تغطية تأمينية اختيارية تتضمن نفس

مزايا التأمين الإلزامي مضافاً إليها مزايا  عديدة أخرى تتعلق بالسائق والسيارة المؤمنة. و بالتالي كلما كثرت المزايا التأمينية التي

توفرها الوثيقة كلما ارتفع سعرها. كما أن هناك عوامل عديدة تؤثر على السعر النهائي لوثيقة التأمين مثل الاشتراكات الإضافية و

قيمة ونوع السيارة و معايير السلامة وغيرها من العوامل الأخرى.

 

 

أيهما أفضل ” وثيقة التأمين الشامل” أو ” وثيقة التأمين الإلزامي” ؟

ينصح  العديد من الخبراء باختيار وثيقة التأمين الشامل على السيارات ، و ذلك لما تتمتع به من العديد من المزايا ، كونها

تتكفل بإصلاح أي خسائر تتعرض لها سيارة المؤمن عليه أو المتضرر منها و تقوم بتعويض المتضرر في حال تعرض السيارة

للسرقة أو الحرائق أو الكوارث الطبيعية الخ.. و تمنح العديد من المزايا التي تميزه عن غيره وثائق التأمين الأخرى.

 

و من الجدير بالذكر انه في حال عدم التزام الشركة بتسوية المطالبات خلال الفترة النظامية دون وجود سبب نظامي يحق لمقدم

المطالبة تقديم شكوى عن طريق مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما تهتم ”  أو التقدم بطلب إلى لجان الفصل في المنازعات

و المخالفات التأمينية لإلزام الشركة بتسوية المطالبة و تعويضه عن أي تكاليف تحملها نتيجة عدم استخدامه للمركبة بسبب تأخر

الشركة في تسوية المطالبة و غير ذلك من الدعاوى.

 

و تقوم شركات التأمين في المملكة العربية السعودية بطرح العديد من منتجات التأمين على السيارات والتي تتفاوت فيما بينها

من حيث المزايا والمنافع التأمينية. حيث يتم إضافتها إلى المنافع الأساسية لوثيقة التأمين وذلك نظير دفع اشتراك إضافي على

قسط التأمين الأساسي.

ومن بين تلك المنافع الإضافية:

  • تغطية أضرار الكوارث الطبيعية حيث تتحمل الشركة كافة تكاليف التصليح والاستبدال ، والتعويض عن الأضرار الناتجة عن الأخطار الطبيعية مثل الفيضانات بسبب السيول و الأمطار.
  • تغطية الحوادث الشخصية: حيث تتضمن تكاليف علاج الإصابات الشخصية للسائق والركاب الناتجة عن حادث تشترك فيه السيارة المؤمن عليها.
  • تمديد التغطية الجغرافية: حيث يمكن للعميل الحصول على توسعة جغرافية لوثيقة التأمين لتشمل الأضرار و الخسائر التي لحقت بالسيارة المؤمن عليها نتيجة لوقوع حادث خارج السعودية.
  • التوسعة العمرية: حيث تمنح هذه الميزة توسعة الفئة العمرية للسائقين لتتضمن من هم أقل من 25 سنة، ولديهم رخصة قيادة سارية المفعول.

ومع بدء تطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة للسيارة ، من المنتظر أن تبدأ مستويات الطلب على وثائق التأمين على

المركبات بأخذ حصة أكبر من قطاع التأمين السعودي، في حين من المنتظر أن تقدم أكثر من 20 شركة تأمين سعودية

خدماتها في هذا الخصوص.

 

قواعد التأمين هي قواعد موحدة

لا تختلف من دولة لأخرى لأنها تعتمد على صناعة عالمية تتداخل فيها مصالح وتعاملات

الشركات على مستوى العالم كله. فالطبيب على سبيل المثال يستطيع أن يخبر المريض بفرص نجاح علاجه وعمليته

الجراحية لأنه يعتمد في عمله على معايير مهنية دقيقة للغاية ،  بنفس الطريقة المحامي  المحنك الذي لديه خبرة في

التأمين و على دراية بهذا المجال قادر لا محالة على إعطاء العميل المؤشرات الدقيقة لفرص كسب القضية التأمينية اعتماداً

على معطيات قانونية معينة.

 

لذا يقدم مكتب الصفوة للمحاماة خدماته القانونية لعملائه في المملكة العربية السعودية في مكاتبه بجدة ومكة المكرمة حول نظم التأمين الاجتماعية والمعاشات ، و كذلك كافة القضايا والأمور المتعلقة بالتأمين ، حيث يقدم مكتب المحامي العديد من النصائح المهمة للعميل و يجيب عن جميع الاستفسارات التي تخص:

التنظيم الخاص بعقود التأمين وعقود إعادة التأمين .و  أنواع وأشكال الشركات التي ممكن أن يتخذها المؤمنو ن .

كل التفاصيل المتعلقة بالنظام القانوني لشركات التأمين التي يجهلها الكثيرون و التنظيم القانوني لشركات التأمين

ونقل المخاطر . و ما هو الوضع القانوني في حالة إعسار مزودي التأمين و هل تستقطع الضرائب من مبالغ التأمينات؟

و معرفة كيفية تسوية أي منازعة في نظام التأمين السعودي . بالإضافة إلى كيفية التأمين ضد المخاطر المهنية ، وما

هي التعويضات في حالة إصابات العمل و التأمينات والمعاشات في حالة العجز والشيخوخة . و نظم التأمين ضد التعطل

عن العمل الخ.. .

 

 

كل هذه الأسئلة والاستفسارات حول قضايا المعاشات والتأمينات ..

ستجد إجابتها لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارت القانونية

كما يقوم الصفوة للمحاماة منذ سنوات عديدة بتوفير الحماية القانونية للعملاء  وتقديم المشورة السديدة لهم و التصدي للعقبات

القانونية  المتعلقة بالنزاعات التأمينية و نزاعات المعاشات وإيجاد كافة الحلول المناسبة لها. بالإضافة إلى المرافعة و المدافعة

نيابة عن العملاء في القضايا التأمينية التي يكون العميل طرفا فيها. وتقديم الاستشارات القانونية فيما يتعلق بدعاوى وقضايا

التامين ومختلف المجالات القانونية و العديد من الخدمات الأخرى.

 

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية هو بالفعل ملاذ كل شخص يبحث عن حقوقه بشكل قانوني في مختلف القضايا

و يبحث عن العدالة و الإنصاف.

*يمكنم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

 

 

كيفية التواصل مع المكتب

يعد التواصل شيء أساسي للعميل حيث يتم استقباله بكل الترحيب و التقدير من خلال مكتب الصفوة من خلال العديد من أدوات التواصل منها التواصل عبر الرقم : 00966580484711

و يمكن التواصل معهم من خلال البريد الالكتروني الخاص بهم وهو :  ( safwalawfirm@gmail.com )

كما يتميز المكتب بموقع مميز يمكن من خلاله التواصل مع مكتب الصفوة وهو www.safwalawfirm.com

إن كثيرًا من المواطنين لا يعرفون سلوك السبل القانونية في استرداد حقوقهم خاصة في قضايا التامين ؛ لذا يبحثون عن

مكتب محاماة يتَّسم بالمصداقية والثقة، ولا يتأتَّى هذا إلا بتسلُّح المحامي بالمعرفة القانونية والثقافية بوجه عام، والتسلُّح

بالمبادئ والأخلاق السامية حتى يكون عونًا للناس في حصولهم على حقوقهم وتحقيق مجرى العدالة وسيادة القانون.

*يمكنم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

 

حماية العلامة التجارية في السعودية

تطبيق قانون الملكية الفكرية بالسعودية

أفضل محامي مكة

أفضل محامي جدة

مكتب محاماة في جدة

تقدير أتعاب المحامين في السعودية

أفضل محاميين أحوال شخصية في السعودية

 

 

 

 

 

هل تأمين السيارة اجباري في السعودية

هل تأمين السيارة اجباري في السعودية

كلمات البحث :

هل تأمين السيارة اجباري ام لا في السعودية , هل يكون هل تأمين السيارة اجباري ام لا في السعودية

غرامات هل تأمين السيارة اجباري ام لا في السعودية , مخالفة هل تأمين السيارة اجباري ام لا في السعودية

قانون المرور السعودي هل تأمين السيارة اجباري ام لا في السعودية , جديد قانون المرور هل تأمين السيارة اجباري ام لا في السعودية

ماهي غرامات هل تأمين السيارة اجباري ام لا في السعودية , ماهي عقوبة هل تأمين السيارة اجباري ام لا في السعودية

ماهي مخالفة هل تأمين السيارة اجباري ام لا في السعودية , سجن هل تأمين السيارة اجباري ام لا في السعودية

حبس هل تأمين السيارة اجباري ام لا في السعودية , مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية تويتر

افضل مكتب محاماة في جدة

افضل محامي في جدة مكة السعودية

افضل محامي في جدة مكة السعودية

افضل محامي في جدة مكة السعودية

للتواصل مع المستشار القانوني : 00966580484711

Who is the most famous lawyer in Jeddah and Mecca ?

 

 

المحاماة مهنة متميزة من أهم المهن و أشرفها. و امتيازها أنها موظفة لتحقيق هدف نبيل و سامي هو أساس تقدم الأمم و ركيزة نهضتها.

ألا وهو سيادة القانون و الدفاع عن المظلومين و نجدة الضعيف صاحب الحق المهضوم إضافة إلى دورها الوطني و القومي.

المحاماة هي تلك المهنة الحرة التي تساعد السلطة القضائية لإظهار الحقائق وتحقيق العدل وتأكيد سيادة القانون.

و كلمة محاماة في اللغة تأتي من المصدر حامي يحامي وحمى أي تقديم الدفاع و الحماية.

من أبرز المبادئ التي تقوم عليها مهنة المحاماة الصدق و الإخلاص في المعاملة كما أن العمل الشاق والمثابرة والالتزام هي من الأسس التي تبنى عليها هذه المهنة.

لكونهم من عوامل بناء الثقة، فالمحامي النزيه الذي يلتزم بالمواعيد الشخصية ومواعيد الجلسات في المحكمة يحضا بتقدير و احترام الجميع،

وإذا اتسم بالنشاط و المثابرة غير من سير العدالة وأسرع من مجرى الأمور وقدم للموكل الجدية في العمل والوصول السريع للحقيقة

للاستشارات القانونية يمكنكم التواصل على الرقم المباشر للمحامي 0580484711

افضل محامي في جدة مكة السعودية

مهمة المحامي :

يتولى المحامي الدفاع عن الأشخاص المتهمين، ومحاولة إثبات براءتهم من جهة، وإدانة آخرين من جهة أخرى من خلال رفع القضايا المتعلقة بالأمور الشخصية أو المالية أو غيرها ، وذلك بحسب القوانين.

كما يتميز المحامي النزيه بالأدب الجم في التعامل مع الغير و الأخلاق الحميدة  التي تجعل العميل يشعر بالثقة و الراحة

وكل هذه العوامل تساهم في تقدمه و شهرته و تجعل الجميع يلجا إليه في أصعب القضايا.

ما أهمية الاستعانة بالمحامي في كافة الأمور القانونية ؟

المحاماة هي مهنة تقوم على أصول منطقية وأسس علمية، وليس بمقدور عامة الناس الإلمام بعلومها المعقدة والمتداخلة .

يعتقد البعض انه يستطيع القيام بهذه الأعمال بنفسه أو باللجوء إلى بعض القانونيين بطلب استشارة سريعة فالثقافة الحقوقية بالكامل ضعيفة في المملكة العربية السعودية وما تزال في بداياتها.

ابسط ما يقدمه لك المحامي هو توفير الوقت والجهد فهو الوكيل الذي يقوم نيابة عنك بإجراءات الحضور وقيد الدعوى

ومتابعتها إلى تحصيل الحق وتحقيق العدالة لك. ويعتمد هذا على حسن اختيارك لمحاميك بطبيعة الحال.

للاستشارات القانونية يمكنكم التواصل على الرقم المباشر للمحامي 0580484711

تخصص المحاماة :

المحاماة هي تخصص شأنها شأن أي مهنه أخرى مثل المهندس و الطبيب على سبيل المثال.

فكما تلجأ لأصحاب باقي المهن لأنهم أصحاب تخصص.. تلجأ للمحامي لأنه صاحب تخصص.

و كم من الأشخاص ضاعت حقوقهم لأنهم ظنوا انه يمكنهم مباشرة مطالباتهم و حقوقهم القانونية بأنفسهم التي يجهلها الغالبية من الناس . لذلك مهما كانت الشهادات العلمية للشخص أو خبرته بالحياة ، لابد له من الاستعانة بمحامي متخصص في المسائل القضائية.

و تتأكد أهمية الاستعانة بالمحامي في أن الجهات الحكومية ، والذين يشرعون القانون و بالرغم من أن لديهم مستشارون قانونيين.

إلا أنهم يستعينون بالمحامين أيضا ، وكذلك الشركات و التجار وأصحاب الخبرات يستعينون بالمحامين . بالتالي يوجد العديد من المحامين الأمناء والأكفاء الذين يمكنهم تقديم المشورة و المساعدة القانونية اللازمة.

 

للاستشارات القانونية يمكنكم التواصل على الرقم المباشر للمحامي 0580484711

كيف تختار المحامي المناسب ؟

يجب أن ينصب الاختيار على مكتب محاماة معتمد تثق بعمله و خبرته الطويلة. محامي ذي سمعة طيبة وحسنة بين الناس.

قم بتحديد موعد  استشارة أولية. و قبل أن تلتقي به ، يجب أن تكون مستعداً بكافة البيانات التي قد يحتاجها منك المحامي .

حتى توفر عليك وعليه الوقت و المجهود. ثم يجب أن تكون جاهزاً بمعلومات عن خلفية المشكلة القضائية .

وأطرافها وتاريخ بداية هذه المشكلة والأحداث الرئيسية التي أدت لهذا النزاع ، ويجب أن تكون دقيقاً جداً في ذكر أي تاريخ.

كما يجب أن تحضر معك كافة الوثائق المتعلقة بالموضوع مثل العقود والمراسلات والصور والتقارير ، واعرض كل ذلك بطريقة منظمة  و واضحة على المحامي الخاص بك.

أثناء  لقائك مع المحامي، يمكنك تقييم كفاءته بناء على عدة عوامل منها :

– هل تعامل معك بلباقة واحترام؟

–  هل يصغى إليك بشكل جيد؟

– هل يتفهم مشكلتك أثناء الطرح أو يسهو عنك ليبحث عن إجابة لأسئلتك؟

–  هل لديه إمكانية توضيح الأمور بشكل قانوني على نحو مفهوم ويشرح لك كيف سيتولى الدعوى؟

–  هل منحك الثقة بمدى إمكانيته حل مشكلتك القانونية بطريقة احترافية؟

– هل يتعامل معك بشفافية ومصداقية؟

– ما هو سجل نجاحه؟ و ما هي رسومه؟

– ما هي الخبرة التي يتمتع بها المحامي في النوع القانوني لقضيتك؟

بعد هذا اللقاء، ستكون الرؤية أوضح بالنسبة لك وستعرف جيداً إذا كان هذا هو المحامي المناسب بالنسبة لك

وهو من يجب أن تعمل معه و تثق به للوصول إلى هدفك المنشود أم لا.

للاستشارات القانونية يمكنكم التواصل على الرقم المباشر للمحامي 0580484711

افضل محامي في جدة مكة السعودية

ما هي صفات المحامي الناجح ؟

النظام: على المحامي أن يكون منظم جدا من حيث تحديد مواعيد المقابلات بشكل يومي وعليه تنظيم المكالمات،

إلى جانب تنظيم العمل اليومي مثل كتابة المذكرة والمرافعة،

والحرص على مواعيد المحكمة بشكل منتظم وما تتطلبه من مواعيد ومرافعات.

الشفافية:

يجب أن يتمتع المحامي بصفة الشفافية من اجل توضيح الرسالة التي يريد توصيلها سواء للقضاة أو

النيابة،  فلابد أن تتسم بالوضوح والبساطة لأن الغرض منها الوصول للحقيقة وبيان الحق.

الحنكة:

إضافة إلى الخبرة.. تعتبر الحنكة من أهم الصفات التي يجب أن تكون في المحامي الذي يجب عليه التفكير بطريقة متأنية وعليه السير مع القضية

والإجراءات بطريقة منطقية، تجعله يصل لنقاط الضعف عند الخصم ونقاط القوة لدى موكله، ويبلغ الحقيقة التي يتمناها وتفيده في سير القضية.

مهارة التواصل مع الآخرين:

على المحامي امتلاك مهارة الحوار الشفهي من أجل عرض فكرته بطريقة جيدة فالتعامل يكون مع أكثر من شخص سواء الموكل أو العميل أو القاضي أو الموظف.

في المحكمة أو الخصوم و الشهود وغير ذلك. لذلك يجب أن يتميز المحامي باللباقة في التعامل مع الجميع وحسن التصرف في مختلف المواقف التي يواجهها.

كما يجب عليه تقديم الحجج و البراهين المقنعة ناهيك عن النص المتكامل الذي يقوم بكتابته في المرافعات

و إرفاقها بالوثائق التي تعزز من موقف موكله في القضية كما يجب عليه الإصغاء الجيد لكل ما يقوله القضاة و النيابة و الشهود لتحليل أقوالهم بشكل صحيح.

 الدراسة بشكل مستمر :

الأنظمة و التشريعات و القوانين تتغير بشكل مستمر؛ لذا ينبغي أن يكون المحامي المتميز على اطلاع دائم بكل ما هو جديد في مجال القانون،

وأن يمتلك ما يكفي من المعرفة و الثقافة، إضافة إلى أن يكون دائم البحث في مجاله، و يقوم بالاطلاع على المراجع والمؤلفات القانونية الجديدة

أو المواقع الإلكترونية المتخصصة في مجال القانون.

السرية :

مكتب المحاماة مليء بأسرار العملاء ، ومن مبادئ هذه المهنة التكتم و الحفاظ على أسرار الموكلين وعدم إظهارها لأي شخص،

سواء كان ذلك أثناء المضي قدما في القضايا أو بعد الحسم فيها.

كما إن المحامي الناجح هو من يمتلك القدرة على إقناع الآخرين و إيصال المعلومة بشكل موجز و متقن كما انه من الضروري أن يمتلك المحامي

القدرة على تدعيم وجهة النظر بالأدلة و البراهين الضرورية لنجاح القضية.

و من أهم مبادئ مهنة المحاماة أيضا الاهتمام بسرعة حسم القضايا وعدم تأجيلها لأي سبب، فهذا يتنافى مع تحقيق العدالة.

وإيصال الحق للمظلوم، فإحدى الوظائف الهامة للمحامي تتمثل في تمكين السلطات القضائية من سرعة الحسم في القضايا وفقًا للقانون.

للاستشارات القانونية يمكنكم التواصل على الرقم المباشر للمحامي 0580484711

كيفية تقدير أتعاب المحاماة ؟

العمل الرئيسي للمحامي يقوم على جلب الحق لأصحابه ونصرته والوقوف أمام المحكمة  و الدفاع عن صاحب القضية وذلك من أجل تحقيق العدل والوقوف بجانب المظلوم.

في بداية الأمر يقوم المحامي بفهم القضية وصعوباتها ونقاط القوة و الضعف فيها من أجل التركيز على الملاحظات التي تكون السبب الرئيسي في حسم القضية.

و يقوم المحامي بتسجيل كل النقاط المهمة و رؤوس الأقلام من أجل النظر في القوانين التي تساعده على إيضاح الحق والوقوف بجانب المظلوم ونصرته.

و لتحقيق ذلك يقوم المحامي بالوقوف أمام المحاكم النيابية و الجنائية و المدنية وغيرها من المحاكم في شتى القضايا من أجل الدفاع عن موكله

ويترافع ويقبل الدعاوي و يقوم بتوضيح كل الأمور للمحكمة من أجل النطق في القضية و مساعدة المظلوم في الحصول على العدالة.

يقوم المحامي كذلك بتجهيز جميع الوثائق الضرورية التي يقدمها للمحكمة وذلك بناءاً على ما يقوله العميل من معلومات و ملاحظات هامة تفيده في القضية وهذا بطبيعة الحال يساعد على توضيح الأمور للمحكمة  والقاضي قبل النطق بالحكم.

للاستشارات القانونية يمكنكم التواصل على الرقم المباشر للمحامي 0580484711

عمل المحامي :

بالتالي المحامي يقوم بالعمل كله مقابل مبلغ من المال وذلك للانتصار للمظلوم. وكل المجهود والتفرغ و العمل الذي يبذله كبير مقابل ما يحصل عليه. فشكراً لكل محامي يرسم البسمة على وجوه المظلومين و يكون سببا في تحقيق العدالة لهم.

و جدير بالذكر أن سعر قضايا المحاماة في المملكة العربية السعودية يختلف حسب الاتفاق بين العميل و المحامي بشكل شخصي.

ولكن في العموم يتراوح سعر المحامي في المعتاد من ثلاثة ألاف ريال في الجلسة الواحدة إلى خمسة ألاف ريال و تتراوح القضية برمتها ما بين 30 و 50 ألف ريال.

وقد تصل في بعض الاحيان الى 100 مليون ريال. فالمسألة تخضع لنوع الدعوى أو القضية ومدى تعقدها وطول إجراءاتها فقد يتفرغ المحامي لقضية واحدة لفترة طويلة للغاية.

وبطبيعة الحال سوف يضاف هذا لأتعابه، كذلك هل يتعلق الأمر باستشارة أم كتابة مذكرات آو مرافعة أمام المحكمة كما يتعلق الأمر بمدى خبرة المحامي وسمعته، وأخيراً المبالغ المالية

المطالب في الدعاوي :

المطالب بها في الدعوى من الخصوم ناهيك عن نتيجة القضية التي تؤثر بشكل كبير على الأتعاب.

بالتالي هذه مسألة تقديرية فلا يمكن تحديد السعر نهائيا لاستحالة تساوي جميع القضايا في التعب والمجهود والظروف المحيطة بالقضية.

لذلك يكون الاتفاق بين المحامي و العميل كما ذكرنا مسبقا، حيث لا توجد معايير ثابتة لذلك..فكل محام يحدد أتعابه على حسب المجهود الذي سوف يبذله في القضية من وجهة نظره الخاصة ، ويتم بعد ذلك الاتفاق بين الطرفين بعقد بينهما.

بحيث تصدر عن كاتب العدل أو من خلال الموثقين في النظام الجديد إذا كان الموضوع يحتاج إلى ترافع أو مراجعة أو إلي ذلك .

كما أن القضايا العقارية وقضايا الشركات وقضايا العقود الإدارية و التركات هي في الصدارة من حيث ارتفاع قيمة الأتعاب، أما أقل الأتعاب فتكون في قضايا الأحوال الشخصية.

ولا يجب أن ننسى أن أتعاب المحامي هي انعكاس للجهد الكبير المبذول منه وفق المؤهلات والخبرات التي يمتلكها كما ذكرنا في السابق.

افضل محامي في جدة مكة السعودية

للاستشارات القانونية يمكنكم التواصل على الرقم المباشر للمحامي 0580484711

أشهر و أفضل محامي في جدة و مكة المكرمة

قد يبحث كل شخص منا عن مكتب محاماة في مكة المكرمة و جدة وقد لا يجد المحامي الذي يشعره أن قضيته في مأمن وسيضمن لها النجاح .

ولذلك يجب عليك أن تختار محامي جيد و محنك ولديه الخبرة الكافية في حل المشاكل والقضايا بكل سهولة مع دراسة وفطنة لحالة القضية.

عندما تختار مكتب المحاماة في مكة المكرمة و جدة..يجب أن يكون المكتب قد حل الكثير من القضايا وكسب سمعة حسنة في السوق السعودية.

وبين المختصين في هذا المجال. فكلما عمل المكتب على حل مشاكل أكثر كلما كانت طريقته في كشف وحل قضيتك

أفضل وبطريقة أكثر مهارة وسلاسة وتضمن لك انتصارك و حصولك على العدالة. سواء كنت بحاجة إلى صياغة وثيقة قانونية.

او عقد شراكة أو وصية للورثة أو شراء و بيع عقارات أو رفع قضية لك أمام المحكمة فمن المهم أن يقع اختيارك على المحامي المناسب.

ويعتبر مكتب االصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم والتوثيق من أفضل مكاتب المحاماة المتخصصين في كافة الأفرع القانونية.

ودرجات القضايا المختلفة في مكة المكرمة و جدة وذلك من حيث عدد العملاء المسجلين بالمكتب وأيضا خبرته الكبيرة

وحنكته وسمعته الحسنة وعدد القضايا التي قام بحسمها لصالح عملائه بكل نزاهة.

مكتب الصفوة للمحاماة

يقدم مكتب الصفوة للمحاماة كافة الاستشارات القانونية والشرعية الشفوية والمكتوبة للأفراد والمؤسسات والشركات .

فالاستشارة القانونية هي معرفة رأي النظام و الشرع في مسألة معينة أو موضوع بعينه قد يكون محل نزاع أمام القضاء.

والوقوف على احتمالات صدور حكم لصالح من يطلب هذه الاستشارة القانونية وعلى المستشار القانوني و المحامي

توضيح الحكم القانوني بوضوح و صراحة للعميل لإحاطته بحقيقة القضية، ومن أهم الاستشارات القانونية التي يقدمها مكتب الصفوة للمحاماة…

– الاستشارات المتعلقة بعمل الشركات ونظامها الداخلي وعلاقاتها مع موظفيها والغير
– الاستشارات المتعلقة بقضايا المنازعات التمويلية والائتمانية
– الاستشارات المتعلقة بجميع أنواع العقود التجارية والإدارية
– الاستشارات المتعلقة بتأسيس الشركات وتصفيتها
– الاستشارات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية (إثبات زواج – طلاق – خلع- فسخ نكاح- نفقة – حضانة – زيارة.. وغير ذلك
– الاستشارات المتعلقة بالقضايا الجزائية (القتل- السطو- السرقة- المخدرات- الجرائم المعلوماتية – وجرائم الخطف و القضايا العقارية و قضايا أخرى متنوعة.
هذا ويقدم المكتب خدمة الاستشارات القانونية لعملائه كتابة ومشافهة عبر وسائل الاتصال المتاحة  سواء الهاتف أو البريد الالكتروني .

كما يمكن الحصول على الخدمة عبر الموقع الالكتروني للمكتب.

 

للاستشارات القانونية يمكنكم التواصل على الرقم المباشر للمحامي 0580484711

– كيفية التواصل مع المكتب

يعد التواصل شيء أساسي للعميل حيث يتم استقباله بكل الترحيب من خلال مكتب الصفوة للمحاماة

من خلال العديد من أدوات التواصل منها التواصل عبر الرقم : 00966580484711

و يمكن التواصل معهم من خلال البريد الالكتروني الخاص بهم وهو : ( safwalawfirm@gmail.com )

كما يتميز المكتب بموقع مميز يمكن من خلاله التواصل وهو www.safwalawfirm.com

إن كثيرًا من المواطنين لا يعرفون سلوك السبل القانونية في استرداد حقوقهم؛ لذا يبحثون عن مكتب محاماة يتَّسم بالمصداقية والثقة،

ولا يتأتَّى هذا إلا بتسلُّح المحامي بالمعرفة القانونية والثقافية بوجه عام، والتسلُّح بالمبادئ والأخلاق السامية حتى يكون عونًا للناس في حصولهم على حقوقهم وتحقيق مجرى العدالة وسيادة القانون.

بسم الله الرحمن الرحيم 

ألا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (62) 

صدق الله العظيم 

وكم قدر من الثقة والطمانينة تحمل هذه الآية،سبحان الله محامينا أجمعين . 

 بعد التفكر قليلا يتجلى لنا هنا من هذه الكلمات المقدسة أن مهنة المحاماة ليست كباقي المهن، لما لها دور في تحقيق مبدأ العدالة ، والطمأنينة. حيث لايمكن للافراد الاستغناء عنها لأنها تشمل جميع مجالات الحياة ، ففي أي مكان وزمان ممكن أن تعترضنا مشاكل نقف عاجزين عن حلها  ،ومن تعرض لأي كان وأي نوع من أنواع الأذية استحق أن يحصل على حقه في الأرض أيضا ويجد من يحمل خوفه للطمأنينة وحزنه وهمه الى الفرج بعد الله تعالى .

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711

 لتنظر قليلا أخي / أختي القارئ/ة لأهمية المحامي النبيل ،فهو الشريف الذي لايعرف مشكلة في الوجود إلا ولها حل ، الاحتمالات لديه لامنتهية مهما كانت القضية صعبة ومعقده تجده ليلا نهارا بين الكتب والعمل الدؤوب يبحث في الحقائق العامة لينتقل الى الثغرات البسيطة يحللها يبحث بها ليجد حلا يرضي ضميره ويرضي موكله، تجده ذاهبا الى القضاء ليمثل موكله  بكل مايمتلك من العزم . 

يبدأ بمرحلة الصلح الودي التي يحاول فيها مع موكله من كل الجوانب والنوافذ ليحاول حل مشكلته بطريقة ودية بعيدا عن تشعبات القضاء، ومع الطرف الثاني بضمير صاحي وكلوموضوعة وحيادية. وبعد استنفاذ كل الفرض والجوانب , ينتقل لمرحلة القضاء التي تسلتزم الدراسة  والعمل والتحليل ، هذه هي سمات المحامي الشريف النبيل الذي يجب أن تعمل جاهدا للبحث عنه 

وهذا مايسعى له دائما  مكتب الصفوة المملكة العربية السعودية وهذه الافكار هي جزءا بسيطا من مبادئه الانسانية الكثيرة ،  تجده يمتلك نخبة متميزة من المحامين المواطنين والمستشارين القانونيين بقلب صاح في كل وقت يستقبلون أي مشكلة او استشارة بكل رحب ومحبة .

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711

انطلاقا من فكرة هامة تم ذكرها سابقا بأن كل فرد من كان ومهما كان عمله ودراسته في الحياة عليه أن يكون صورة ولو بسيطة عن قانون بلده وعن بعض المفاهيم والارتباطات والمصلحات القانونية لكي يعلم إن كان على حق أم لا في أي موقف يتعرض له ، سأحاول اليوم من خلال هذه المقال أن أوضح لك بعض المفاهيم والارتباطات التي يجب أن تكون واضحة بذهن كل منا لفهم آلية العمل لو بشكل بسيط 

ماهو القانون ؟؟.

القانون إنّ القانون عبارة عن مجموعة من الأُسُس والقواعِد التي تحكُم المُجتمع وتعمل على تنظيمه، حيث إنّه لا يمكن للمُجتمع العيش بِنجاح إذا كان أفراده لا يخضعون لِقوانين تحكمهم، ويفعلون ما يروق لهم دون مُراعاة لواجباتهم وحقوقهم، فالقانون هو الذي يضع القواعِد التي تُحدّد حقوق الأفراد وواجباتِهم، ويضع الجزاء المُناسب في حال مُخالفة تلك القواعِد والأُسُس، ويُطبّق الجزاء من قِبل الحُكومة.

ماالرابط  بين القانون والمجتمع ؟

إن العلاقة بين القانون والمجتمع علاقة متكاملة  فلا يُوجد قانون بِلا مُجتمع، كما أنّه ليس هناك مُجتمع بدون قوانين تحكُمه، ويقول الدُّكتور مُحمّد حسين في كتابه تايخ النُّظم القانونيّة: (يوجد ارتباط وثيق بين القانون والمجتمع، ويظل القانون متأثراً بالمجتمع الذي نبت فيه، وكذلك يؤثر القانون في المجتمع الذي يحكمه، فالعلاقة بين المجتمع والقانون علاقة تأثر وتأثير)

 

 وليكون القانون قولا وفعلا مطبق في المجتمع لابد من دراسته وفهمه وتحليله،كما يجب الاخذ بالحسبان  دائما أن هدف القانون الحد من الجرائم والمشاكل المجتمعية المؤذية التي تودي بأصحابها للهاوية وتحقيق مبدأ العدالة ، ولذلك لا بُدّ من وضْع الجزاء والعقوبات لِمُعاقبة مُخالفيها بِدون مبالغة وتضخيم فيها، فالهدف هو الاصلاح لا العقاب .

أفضل مكتب محاماة

هنا علينا البحث عن افضل مكتب محاماة قادر على تعزيز وزرع المنظومة الأخلاقية  في المجتمع والحد من معدل انخفاض الجريمة الذي يعتبره مكتب الصفوة من المهام الرئيسية ويحمل عاتق الإصلاح على أكتافه ليترصد كأفضل محاماة في المملكة العربية السعودية حيث يعمل على  منع وقوع الاعتداءات بين أفراد المُجتمع، ويأخذ الشّخص المُرتكِب للضرّر عن نفسه للعقوبة.وذلك يتم بطرق ووسائل كثيرة تجدها لدى نخبة متميزة من المحامين والمستشارين في مكتب الصفوة حيث يسعون الى تحقيق العدْل بين الأفراد .

 إنّ العدْل والقانون مُتلازِمان، ، وذلك عن طريق تحقيق المُساواة ورفع الظُّلم عن المظلومين

 

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم  00966580484711

 

علاقة القانون بالاقتصاد ؟

 

 إنّ حاجة المُجتمع للاستقرارتنبثق من حاجته لِلأمن والعدالة، فإن لم تتحقق العدالة لن يتحقق الاستقرارا وهي علاقة طرية ، ويُحقِّق القانون الاستقرار عن طريق عُموميّة القاعِدة القانونيّة وتجريدها لتحقيق العدالة حيث ان العدالة تقوم على المساواة ،

 فتكون مُوجهة إلى الأفراد عامّة وليس لأشخاص أو فئة مُعيّنين. 

يحقق القانون اهدافه من خلال التجاوب والتأقلم مع الضرورات الاقتصادية ، وقد أدرك عُلماء القانون والاقتصاد أنهما مرتبطان ارتباطا وثيقا ولايمكن فصل الدراسة بينهما فكل منهما سبب للآخر وكل منهما نتيجة للآخرأيضا ، حيث أنّ النِّظام الاقتصادي يواكب عجلة التطور مع الزمن لذا و لا بد من مواكبة القانون له ومضيه قدما في هذا التطور لتحقيق الأهداف المرجوة وتحقيق التوازن في المجتمع .

ما الفرق بين الدستور و القانون ؟ 

الدستور هو ملك القوانين ، وهو الخط الأحمر الذي يجب ألا تتخطاه القوانين بأي شكل من الأشكال. 

القانون يلي الدستور أهمية ، ويمكن لرئيس الدولة أو وزرائه إصدار قوانين.
الدستور هو المادة التي من خلالها تستوحى الأنظمة والقوانين التي تسير عليها الدولة لحل القضايا بأنواعها. 

ويعتببر مكتب الصفوة من اهم المكاتب في المملكة العربية السعودية التي تعمل على تحقيق العدالة في كافة المجالات وانطلاقا من ايمانه الراسخ بهذه الفكرة فهو عمد لكسب نخبة من المحامين المواطنين والمستشارين القانونيين في جميع المجالات لحل أي مشكلة والمضي بأي قضية مهما كان نوعها ومهما كانت صعوبتها ،  و هذه القضايا الناجحة التي تسلموها ،و الانجازات التي حققوها ، حققت لهم شهرة وسمعة طيبة في المملكة العربية السعودية 

سنذكر على سبيل المثال لا الحصر بعض من تخصصات محامين مكتب الصفوة :

محامي الافلاس للصعوبات المالية 

محامي الملكة الفكرية 

محامي العمل 

محامي مؤسسة

محامي  دعاوى مدنية 

المحامي الجنائي 

محامي الضرائب محمي الاسرة 

محامي تعويض العمال محامي العقود 

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم  00966580484711

نأمل أن نكون أضفنا لحصيلتك الفكرية معلومات اضافية بطريقة مبسطة ، عن بعضا من الأفكار والمفاهيم التي تعتبر أساسية .

لاتتردد في التواصل مع مكتب الصفوة الذي يعتبر أفضل مكتب محاماة  في المملكة العبية السعودية الذي يسهل طريقك الشائك في المحاكم ويقدم لك الاستشارات القانونية  الهامة والمفيدة في هذا المجال من خلال كادره المتميز والمتخصص الذي يشهد له كل من تعامل معه.

 كما ونرجو منك عزيزي القارئ أن تزودنا برأيك في آخر المقال وترفد لنا تعليقا في حال تم التواصل والتعامل مع المكتب ،فيما يخص كيفية المعاملة والسرعة في إنجاز الدعاوي ، ورأيك في النخبة الموجودة لدى المكتب من محامين  ومستشارين لتكون الفائدة عامة.

التواصل مع المكتب :

 

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية بما يمتلكه من خبرة كبيرة ,ونطاق واسع من الشهرة والأهمية ، هدفه تحقيق مبدأ العدالة والدفاع عن المظلومين بشتى الوسائل. 

بكل محبة ولطف يستقبل  دعاويك ومشاكلك مهما كانت معقدة  من خلال كادر المكتب عن طريق الرقم التالي :

00966580484711

 

أو  البريد الالكتروني التالي :

safwalawfirm@gmail.com 

 

أفضل محامي متخصص بقضايا التركات

إن علم التركات هو من العلوم المعقدة التي تحتاج إلى كثير من الدقة لإعطاء كل شخص نصيبه

منها وفقاً للمقدار الذي حدده الله تعالي في القرآن الكريم .

ولكي نصل إلى القسمة الصحيحة ويأخذ كل شخص ما قُدِر له بالشكل الأمثل لابد من اللجوء

لمحامٍ خبير وعلى علم ودراية بكل ما يخص التركات وبأدق تفاصيلها .

فإذا كنت أحد الورثة وتود معرفة نصيبك من التركة أو كنت بصدد خلاف مع بقية الورثة لعدم دراية

وإحاطة بما يتعلق بالتركة .

فلتجعل وجهتك لأفضل المحامين المتخصصين بقضايا التركات وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية

محاموا مكتب الصفوة في المملكة العربية السعودية .

سنتعرف على المقصود بالميراث وبعض الأحكام المتعلقة به .

ما هي أقسام الميراث وما هي عناصر الإرث ومن هم الوارثون وماهي موانع الإرث

إذا أردت أن تتعرف على كل هذا وأكثر فلتواصل القراءة لتتعرف على كل ما يهمك .

بداية سنوضح مفهوم التركة: ليتبين لنا بأنها مختلف الحقوق النقديّة التي تركها الموروث بعد موته.

والتي يتم تقسيمها على الوَرَثة  بعد أن يتم معرفة السبب الذي جعلهم يستحقوا التركة على أساسه .

تقسم التركة إلى مختلف الأموال والقيم العينيّة التي خلّفها الشخص المتوفّى

و أموال التجهيز إذ تشمل الأموال التي تلزم للإنفاق على الموروث بعد وفاته، كتكفينه  وتغسيله، ، ودفنه.

و الديون، وهي  قسمين الأول: أموال الزكاة بالإضافة لكفارة الذنوب، الثاني هو الديون المستحقة للعباد .

أولاً: المقصود بالإرث وما جاء عن الإرث في الشريعة الإسلامية

الإرث أو ما يطلق عليه الميراث هي أحد العادات المتواجدة  في المجتمعات على اختلافها .

وتعرف بأنها توريث  الألقاب أو الممتلكات أو حتى الديون أو المسؤوليات وذلك عند وفاة شخص تربطه بالوارث علاقة قرابة محددة.

على الرغم من تواجد الميراث في مختلف المجتمعات إلا أنه يختلف باختلاف تلك المجتمعات واختلاف الأديان .

يبقى الدين الأعظم دين الإسلام هو الدين الشامل لحياة الأفراد بأكملها بكل ما بها .

لم يغفل ديننا الحنيف عن ذكر قوانين التركات بأدق تفاصيلها فقد جاء بتوجيهات وقوانين محددة في القرآن الكريم

تحدد قواعد الميراث وأصوله المختلفة  .

حيث حدد نصيب كل شخص بدقة متناهية تعجز العقول البشرية على تحديدها وقسمتها .

فألغى كل ما كانت عليه الجاهلية من عادت التوريث الظالمة التي تجعل الإرث من حق الذكور وتحرم الإناث أوأنها تورث الكبير وتحرم الصغير.

وردت أحكام الميراث بصورة تفصيلية في سورة النساء لتبين حق كل شخص بحكمة وعدل ودون تفضيل شخص على آخر .

للإرث في الإسلام أركان ثلاثة وهي :

المورث – والوارث – والتركة

  • المقصود بالمورث هو: المتوفى أو المفقود وحكم القاضي بوفاته.
  • الورث هو : من له الحق بالحصول على الميراث .
  • أما التركة فهي : هي الحقوق العينية التي تركها المورث .

كي يتحقق الإرث في الشريعة الإسلامية يجب توافر بإحدى طريقتين

الأولى وهي النكاح والثانية هي النسب ( البنوة ) .

مما سبق نجد بأن الإرث هو استحقاق وتقسيم بعض من تركة الفرد المتوفّي على فرد أو مجموعةٍ من الأفراد

تربطهم صلة قربى معه كأبنائه أو زوجته ، أوإخوته  .

ويمكن تعريف الإرث لغةً  بأنّه انتقال شيءٍ عيني كأرض أو مالٍ، أو مجوهراتٍ من شخص إلى  شخص آخر بعد الموت .

وربما يكون الشخص الذي انتقل إليه الإرث  موجوداً أو ربما غير موجود كأن يكون لازال جنيناً في رحم أمّه .

ثانياً : خصائص الميراث في الشريعة الإسلامية

  • الشمولية : جاء الإسلام ليجعل الميراث يشمل عدد كبير من الأشخاص وذلك على خلاف ما كان في الجاهلية .
  • العدل: لم يفرق الإسلام بين  أنثى أو ذكرٍ أو بين صغير أو كبيرٍ.
  • تحقيق التوازن : إذ أنه سمح للوارث بأن يستخدام ثلث التركة بالطريقة التي يريدها كأن يهبها أو يتصدق بها على النحو الذي يريد .
  • مراعات العلاقات الاجتماعية : من طلاق وزواج ونسب إذ جاء دين الإسلام مراعٍ لمختلف تلك العلاقات .

ثالثاً : الهدف من الإرث في الشريعة الإسلامية

يهدف الإسلام من الإرث إلى استخلاف الأموال وذلك وفقاً للمبادئ التي حض عليها الدين الإسلامي .

إضافة لتسهيل عميلة تداول الأموال وتبادلها بين الناس مما يُحسن الحالة الاقتصادية  ويحقق المساواة والعدل في المجتمع.

رابعاً : من هم الوارثون

الزوجة: كي ترث الزوجة  يشترط بالزواج أن يكونَ زواجاً صحيحاً مبنياً على كافة الأسسٍ الشرعية المثبةٍ ضمن العقد .

المطلقة بشكلٍ رجعي:  يحق للمطلقة طلاقاً رجعياً أن ترث زوجها إذا توفّي أثناء  العدة .

أمّا المرأة المطلقة طلقةً بائنة فإنها لا ترث، سواءً أكان وقت الوفاة  في العدة أم بعدها ولكن تجدر الإشارة إلى

أنّه يمكن للمطلقة طلاقاً بائناً أن ترث إذا تبين  أن الزوج  طلّقها قبل وفاته بغية منعها من الميراث.

الأبناء : يرثون عن أجدادهم أو آبائهم .

الآباء: أي الأم و الأب ، إضافة للجد والجدة من طرف  الأب أو الأم باستثناء الجد أب الأم .

الإخوة : الأشقاء وغير الأشقاء، ويشمل أيضاً ابن الأخ الشقيق و الغير الشقيق.

الأعمام : و يشمل العم الشقيق، و غير الشقيق لجهة الأب، إضافة لابن العم الشقيق، و الغير الشقيق لجهة الأب.

خامساً : موانع الإرث

هناك بعض الأشخاص الممنوعين من الميراث لأسباب مختلفة وهؤلاء هم

أبناء الزنا : حيث يتم منعهم لعدم القدرة على إثبات نسبهم، وذلك لعدم  وجود عقد زواج صحيح .

قاتل الموروث:  كثيراً ما يُقال من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه  وبالتأكيد هذا ينطبق على الميراث

فمن قتل مورثه لغاية حصوله على الميراث يحرم من لك الميراث كعقاب له على ما اقترفته يداه .

الكفر : لا يجوز للكافر أن يرث المسلم أو أن يرث المسلم الكافر.

اللعان :  ويعرف اللعان بأنه اتهام الزوج لزوجته الحامل بالزنا، وعدم اعترافه بنسب الجنين أي تبرئه من

نسب جنينها ، في مثل هذه الحالة الطفل المولود يرث من أمّه فقط وهي أيضاً ترث منه.

الشكّ : فإن لم يكن هناك ثقة من استحقاق أي من الوارثين للتركة ،فإنه لا يرث والمثال على ذلك أن يكون  شكٌ في النسب .

 

إن قسمة الميراث ومعرفة نصيب كل وارث ومن يستحق الميراث ومن لا يستحقه هو أمر شائك يحتاج لمهارة كما ذكرنا سابقاً

ومهارة محاموا مكتب الصفوة غنية عن التعريف فهم أفضل المحامين وأفضل من يمكن اختيارهم لقسمة الميرث أووتوزيعه بالشكل الأمثل .

 

أفضل محامي قضايا عمالية في جدة:

المحكمة العمالية من محاكم الدرجة الأولى التابعة للقضاء العام التي تنظر في قضايا المنازعات العمالية،

ويبلغ عدد المحاكم العمالية سبعة  في كل من الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، وأبها، والدمام، وبريدة،

والمدينة المنورة، إضافة إلى 27 دائرة عمالية تتوزع في جميع أنحاء المملكة.

 

وتطبق المحاكم العمالية نظام المرافعات الشرعية على كل القضايا المعروضة عليها، ولا يعاد النظر مرة

أخرى في اي حكم يصدر عن المحاكم العمالية.

و سنتوسع في هذا المقال بالحديث عن عدد من المحاور :

_ أبرز موضوعات القضايا العمالية.

_ ماهي إجراءات رفع شكوى أو قضية عمالية؟

_ رقمنة المحاكم العمالية.

_ حقوق العامل في نظام العمل السعودي.

_ دور المحامي في القضايا العمالية.

_ هل يعتبر العرض الوظيفي عقد عمل؟

_ هل يستطيع المحامي أن يعرف اذا وجد ظلم في الدعوى؟

_ من هو أفضل محامي قضايا عمالية في جدة؟.

 

بداية: ماهي أبرز موضوعات القضايا العمالية:

تشمل القضايا العمالية المطالبة بالأجور، طلب البدل، التعويضات، المكافآت، طلب شهادة خدمة، والفصل

التعسفي، وأغلب القضايا والشكاوى عن الأجور.

 

ما هي إجراءات رفع شكوى أو قضية عمالية؟

هناك خطوة أساسية تسبق رفع الدعوى وهي اللجوء إلى مكاتب العمل سعيا لتسوية النزاع

بطريقة ودية و للإصلاح بين العامل ورب العمل واذا لم يتم هذا الصلح ب 21 يوم يتم رفع المعاملة

الكترونيا إلى المحكمة العمالية للنظر في القضية والعامل هنا يشمل المواطن والمقيم.

 

رقمنة المحاكم العمالية:

ساهمت البيئة الرقمية للمحاكم العمالية في تعزيز إنجاز وأداء المحاكم الأمر الذي أدى إلى توفير

الوقت والجهد على المستفيدين وتحقيق العدالة، واستحوذت قضايا المطالبة بالأجر نصيب حصة

الأسد بين القضايا التي تنوعت بين أجور ومكافآت و تعويضات.

 

وجرى العمل في المملكة العربية السعودية على أن تكون بيئة القضاء العمالية بيئة رقمية بالكامل

مما زاد من تفاعل الأشخاص معه والمسارعة  إلى تقديم شكوى عند مواجهة اي مخالفة نظرا

لسهولة الإجراءات ونتيجة الاستجابة السريعة من قبل النظام.

 

ويتم اختيار القضاة من المجلس الأعلى للقضاء وفقا لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة العلمية مع

مراعاة الخبرة القضائية، وحددت الأنظمة مدد معينة لقبول دعاوى القضايا العمالية منها ما يتعلق

بالدعاوى المرتبطة بنظام العمل والعمالة المنزلية والشكوى ضد المؤسسة العامة للتأمينات فهناك

مدة محددة للتسوية الودية ثم يتم  الانتقال إلى مرحلة التقاضي اذا لم تنجح التسوية الودية بين

العامل وصاحب العمل.

 

ويمكن القول أن رقمنة القضاء العمالي ساهم في زيادة جودة القضاء في كافة المراحل بدءا من

مرحلة تقديم الدعوى أو الشكوى وساهم في ضبط الجلسات وتقييدها بمرحلة زمنية محددة

كما أن القضاة يستعملون ادوات إلكترونية فاعلة وسريعة لإنجاز القضايا وإصدار الأحكام.

 

حقوق العامل في نظام العمل السعودي:

يوجد أربعة حقوق يجب على كل عامل سواء كان سعودي او مقيم ان يدركها جيدا:

  • لا يحق لصاحب العمل أو العامل إنهاء مدة العقد بما يخالف ما هو محدد في العقد، عقد

العمل له مدة محددة واذا لم تذكر المدة فإن مدة الإقامة هي مدة نهاية العقد.

  • التعويض:

يقصد بالتعويض ان كل من تضرر من إنهاء عقد العمل سواء أكان صاحب العمل أو العامل يجب

أن يأخذ تعويض. وكما أشرنا سابقا ان العقد محدد المدة فإذا قام صاحب العمل بإنهائه أو توقف

العامل عن عمله دون سبب وجيه يعوض الطرف المتضرر عن رواتبه حتى نهاية العقد والحد الأدنى

للتعويض هو ما لا يقل عن مرتب شهرين.

  • مكافأة نهاية الخدمة:

لا تحسب هذه المكافأة من الراتب الأساسي، وهي نصف شهر عن كل سنة خدمة مع صاحب

العمل عن أول خمس سنوات وبعدها يأخذ أجرة شهر كامل عن كل سنة وهنا يجب أن نشير

إلى أن هذا الأجر هو اجر فعلي اي يتضمن كل الإضافات و مستحقات العمل كبدل النقل أو بدل

السكن.. الخ ان وجد.

  • عقد عمل المقيم هو نفس عقد عمل السعودي ونفس الحقوق والواجبات تربط بين العامل ورب

عمله، ولابد ان يكون العقد الوظيفي من نسختين نسخة في ملفه في الشركة ونسخة مع العامل.

  • الاجازة السنوية 21 يوم مفتوحة، يأخذ فيها العامل راتب كامل واذا لم يأخذ اجازة يتم تحويل

رصيد الإجازات إلى مبلغ مالي في نهاية الخدمة.

  • مدة التجربة 90 يوم، على عكس ما تفعله بعض الشركات وهو 180 يوم وهذا تجاوز لأن

المدة 90 وتمدد في بعض الشركات إلى 180يوم.

  • شهادة الخبرة تؤخذ من الشركة وليس من التأمينات الاجتماعية.
  • التأمين الطبي حق لكل عامل وليس من مزايا العمل لشركة محددة بل ان الشركات ملزمة به.

 

  • بلاغ الهروب:

يساوم أصحاب العمل بعض العمال بأجورهم أو رفع بلاغ هروب، وغالبا ما يحتار العامل

أو يترك عمله دون المطالبة بأجر لذا سنؤكد انه في حالة اذا قدم صاحب العمل بلاغ

هروب بإمكان العامل رفع قضية بلاغ كيدي وإثبات انه كان على رأس عمله من خلال

الشهود وبعض الوثائق ببساطة أو حتى بإمكانه ان يطالب صاحب العمل بحلف اليمين،

والأهم من كل ما سبق هو عدم ترك العامل لحقه تحت أي ضغط والتعامل مع الموقف بطريقة صحيحة.

 

 

دور المحامي في القضايا العمالية:

المحاماة قديمة في المملكة العربية السعودية، وهناك مكاتب كثيرة لها اكثر من 40 سنة وحاليا

ازداد عدد المكاتب سواء أكانت السعودية أو سعودية بشركات أجنبية، ومع انها كانت في البداية

مقتصرة على الشركات والجهات الحكومية.

 

وبعد صدور نظام المحاماة عام 1422 أصبحت الجهات الحكومية و القضائية اكثر حرصا في التعامل مع

المحامين ومع تطور مفهوم المحاماة تطور وعي المجتمع تجاه دور المحامي القائم على الدفاع عن

حقوق الناس وتحقيق العدالة في المجتمع.

 

هل يعتبر العرض الوظيفي عقد عمل؟

سؤال مكرر ووارد وقبل الإجابة عليه سنلخص بعض النقاط عن عقد العمل، تبدأ العلاقة بين الموظف

والشركة بالعقد وحتى تكون العلاقة رسمية وواضحة بما يضمن حقوق الطرفين يجب أن يكون هناك

عقد والا يؤخذ على اي اتفاق شفهي فوجود العقد يحميك كعامل ويحمي حقوقك في الشركة، ولابد

ان يكون نسختين وعليك بالاحتفاظ بنسختك، ويعتبر العرض الوظيفي هو عقد عمل اذا في هذه يمكن

لعامل ان يشتكي اذا وافقت على عرض وظيفي وبعد فترة لم يوظفك الطرف المقدم لهذا العرض، ويجب

ذكر الراتب والمسمى الوظيفي وجميع المزايا التي ستحصل عليها في عملك.

 

 

هل يستطيع المحامي أن يعرف اذا وجد ظلم في الدعوى؟

نعم يستطيع معرفة ظلم الدعوى بنسبة 90% بناء على خبرته بعد سماع الموكل والاطلاع على المستندات

والوثائق، وإذا ظهر له جانب ظلم أو تعدي أو كذب من قبل موكله في المعلومات فيجب عليه أن يبين لموكله

ان هذه المطالبة فيها ظلم سواء ان كان الظلم كليا أو جزئيا، وفي حالة عدم اتضاح ذلك قبل التعاقد او دراسة

القضية ولكن تبين من خلال المرافعات وجود تجاوز فيتقدم المحامي للمحكمة التي تنظر بالقضية سواء كانت

عامة أو جزائرية أو إدارية شرط أن يكون متأكد من الأمر والا يقتصر حكمه على الظنون.

 

من هو أفضل محامي قضايا عمالية في جدة:

تسعى المحاكم العمالية إلى تحقيق العدالة وحفظ الحقوق، وتتفق جميع الأنظمة على أن للمحاماة أثر هام

ودور كبير في تحقيق ذلك، ويقال ان تحقيق العدالة ما هو إلا نتيجة حوار بين قاضي مستقل ومحامي امين

وهذا ما يسعى إليه المحامين والمستشارين في مكتب الصفوة للمحاماة و الاستشارة القانونية والذي يضم

محامين ومستشارين من ذوي الخبرة و الكفاءة العالية.

 

مكتب الصفوة للمحاماة و الاستشارات القانونية و التحكيم و التوثيق من أفضل مكاتب المحاماة في السعودية

وذلك من حيث عدد العملاء المسجلين بالمكتب و أيضا أهميته في الدولة وخبرته الكبيرة فلديه أساليبه التي

تمكنه من حمايتك وضمان حقوقك  فلا تتردد في التواصل معه.

 

  • كيفية التواصل مع المكتب

يتم استقبال العميل بكل الترحيب و الود من خلال مكتب الصفوة للمحاماة من خلال العديد من ادوات التواصل

منها عبر الرقم : 00966580484711 او عبر البريد الالكتروني : safwalawfirm@gmail.com

 

 

أفضل محامي في الرياض

 

المحاماة مهنة تعتمد على خبرة الإنسان وتخصصه وإمكانياته وليس من السهل في مكان ما اختيار

المحامي أو المستشار القانوني المناسب القادر على حل الاشكالات القانونية التي تواجهنا في حياتنا

لذا سنعمل في هذه المقالة على وضع أسس و معايير تساعد كل شخص على اختيار المحامي بذكاء وسهولة.

 

وذلك وفق محاور أساسية هي:

_ ماهي الأساسيات التي يمكن أن نقول أننا اخترنا من خلالها المحامي الصحيح مبدئيا؟.

_ حقوق الموكل وواجباته في مهنة المحاماة:

_ ماهي  الإجراءات المتبعة عند استلام احد المحامين قضية:

_هل يستطيع المحامي معرفة ظلم الدعوى:

_ مقر أفضل محامي في الرياض:

_من هو أفضل محامي في الرياض:

ماهي الأساسيات التي يمكن أن نقول أننا اخترنا من خلالها المحامي الصحيح مبدئيا:

الكثير منا يقع في حيرة من أمره عندما يتعلق الأمر باختيار محامي خاصة أننا نضع جميع أمورنا

والوثائق والمستندات وإمكانية تحصيل حقوقنا بين يديه، وليس من السهل تسليم أمرنا إلى شخص

آخر و الاتكال عليه لذا عندما نريد اختيار الأفضل يجب أن نتأكد من وجود معايير محددة لابد من اعتمادها عند اختيار المحامي:

  • التخصص:

في الآونة الأخيرة انتهى مصطلح محامي واحد لجميع القضايا نحن في عصر التخصص فتوزعت

المحاماة إلى تخصصات وقضايا متخصصة فهناك قضايا عمالية، قضايا تجارية، قضايا اسرية.

ولكل منها محامي اختص فيها.

  • السمعة:

اول ما يجب فعله سؤال الناس عن المحامي وموكليه السابقين والحرص على اختيار أشخاص

لا تربطهم علاقة حتى احصل على أكثر من وجهة نظر واحدة والسؤال عن الشخص ضمن اختصاصه،

ويجب أن نعرف جيدا ان سمعة المحامي دائما تسبقه سواء أكانت جيدة أو سيئة لذا نستطيع تغطية

هذا المعيار بسهولة من خلال السؤال والاستفسار من الموكلين والوصول للمحامي الصحيح.

 

  • الحياد:

اول الأمور التي يجب أن تتأكد منها قبل أن تسلم الشخص كافة الوثائق والمستندات ان يكون هذا

المحامي محايد تماما بينك وبين موكلك، وهذا كله يمكن التأكد منه من خلال الاستفسار والسؤال

عن المحامي وطريقة تعاطيه مع قضاياه وموكله قبل اختياره.

 

  • أخلاقيات المهنة:

جميع المهن محكومة بأخلاقيات منها الأمانة المصداقية و المحاماة كغيرها من المهن التي تحكمها هذه

الاخلاقيات لذا يجب أن نتأكد هل هذا المحامي أمين؟ وهل يحفظ سر موكله؟.

 

  • بعض القضايا متشابكة ومعقدة فيها أكثر من محور وتخصص، فهل يؤمن المحامي الذي اخترته بروح

الفريق. يجب أن ندرك أن نظرية المحامي الأوحد للقضية التي كنا نشاهدها في الأفلام وسائدة

في عصور قديمة لم تعد موجودة المحامي الناجح حاليا في القضايا الكبرى لابد أن يكون لديه

مجموعة من المحامين بمختلف الاختصاصات يتعامل معهم ويتقاسم رأيهم فيه.

 

  • صريح:

هناك مشكلة يواجهها معظم الأشخاص هي المحامي الذي يطمئن موكله تماما وكأن القضية

رابحة مئة بالمئة، وهذا وهم ودليل ضعف المحامي، ببساطة المحامي المناسب يعرض جميع

السيناريوهات المتاحة ويكون صريح تماما حتى لو كان موقف موكله ضعيف أمام المحكمة، ومن

واجبه المهني وضع الموكل في الصورة وايضاح موقفه ومواطن ضعفه وقوته أمام المحكمة.

  • سعة الصدر:

المحامي الجيد يستوعب جيدا مخاوف موكله ويستمع اليه جيدا وبالتالي يمتلك سعة صدر في معاملته مع الموكلين.

 

وفي مكتب الصفوة يوجد مجموعة من المحامين والمستشارين القانونين أصحاب الخبرات المميزة

والكفاءات العالية الذين تميزوا بامتلاك كل ما سبق من صفات فكنا حريصين على ضم نخبة من

المحامين بكافة الاختصاصات ومن ذوي السمعة الجيدة الذين يمتازون بأخلاقيات المهنة وقادرين

على العمل ضمن فريق بما يخدم مصلحة الموكل والمعاملة الحسنة وسعة الصدر جعلت من

مكتب الصفوة صديق للموكل سواء في قضاياه أو الأمور القانونية التي يحتاج فيها إلى استشارة

وكل ذلك داخل وخارج المملكة.

 

واجبات المحامي مع الموكل:

تتفق جميع الأنظمة العدلية على أهمية المحاماة وهي مهنة منظمة وفق نظام مستقل خاص بها

يحوي في مواده الواجبات وشروط القيد والعمل كمحامي مرخص في المملكة العربية السعودية،

وأيضا كيف يستطيع هذا المحامي أن يحفظ حقوقه وبالمقابل يحدد واجباته تجاه موكله سواء في

فترة التوكيل أو بعدها.

 

وكجميع المهن هناك واجبات ومبادئ أساسية بين المحامي و الموكل يحرص عليها المحامين في مكتب

الصفوة والتي  لابد من أخذها بعين الاعتبار كحفظ حدود الأدب عامة والمقصود هنا كل الاخلاقيات التي

يجب التعامل بها سواء في مهنة المحاماة أو غيرها، لا نريد أن يفهم من هذا النص أنه يجوز لمن هو

غير محامي تجاوز هذه الحدود فالفكرة هنا توجه للعموم.

 

ومن هذه الحدود التي يمتاز بها مكتب الصفوة وبامتلاكه لأفضل المحامين في الرياض:

عدم رفع الصوت، المظهر العام، عدم الإساءة لأطراف الدعوى سواء الوكيل أو الخصم والاستماع لتوجيهات

القاضي وحفظ أسرار الموكل والتكتم على المعلومات وعدم استغلالها أو استخدامها ضد الموكل والا يقدم

المحامي أو المستشار القانوني استشارة لخصم موكله خلال فترة التقاضي أو بعدها وهذه المدد محددة

بالتفصيل في نظام المحاماة، ونؤكد ان شروط نظام مهنة المحاماة كشروط اي مهنة أخرى قائمة على عدم

القيام بممارسات غير شرعية أو أفعال فيها إعانة على ظلم شخص آخر.

 

ماهي الإجراءات المتبعة عند استلام احد المحامين قضية:

دراسة أولية للقضية:

عند استلام المحامي قضية ما، بداية يتعين عليه دراستها من جميع النواحي وإلقاء نظرة شاملة

على كافة تفاصيلها من حيث الموضوع والحق والمستندات والوثائق ومن هذه الدراسة ووفقا لخبرة

المحامي يستطيع أن يعرف هل لهذا الموكل حق ثابت في هذه القضية أو فيه شبهة فيستفسر من

موكله عن أي أشكال يظهر له أثناء دراسة القضية.

 

هل يستطيع المحامي معرفة ظلم الدعوى، وكيف؟

غالبا يستطيع المحامي المتمرس ادراك ان هذه القضية سليمة أو فيها شبهة أو جانب من الظلم

أو ظالمة قولا واحدا من الدراسة الاولية، وقد لا يصل إلى حقائق واضحة  مباشرة وإنما ظنون فترجح

الكفة وفقا للعلامات الظاهرة والملابسات، ويعذر هنا المحامي خاصة أنه يستمع بإذن واحدة لذا تكون

خطوته التالية للاحتياط طلب كافة الوثائق والبينات والمستندات حتى القرائن  اذا وجدت وعلى ضوئها

يدرك جيدا مع من يتعامل سواء كان موكله ظالم أو مظلوم.

 

مقر أفضل محامي في الرياض:

أشار نظام المحاماة إلى أنه يجب على المحامي أن يكون له مقر خاص به وتقريبا في السعودية لجميع

المحامين المرخصين  مقر فهذا امر مفروغ منه اما من ليس له مقر فقد يكون غير مرخص وهذا نظمه النظام

وحدد كيفية التعامل معه ويسجل المكتب باسم المحامي المرخص والمحامين في مكاتب المحاماة في

السعودية لهم ثلاث صفات:

  • محامي متدرب: يجدر بنا الإشارة إلى أن العمل كمحامي متدرب له شروط وتنظيمات ومدة محددة
  • محامي شريك في المكتب: هنا لابد أن يكون اسمه ظاهر في اسم المكتب وعلى المطبوعات أو المبنى وهذا مثبت بالنظام.
  • محامي مرخص: وفي هذه الحالة ينظم عمل هذا المحامي عقد عمل يحصل بموجبه على راتب شهري أو راتب شهري ونسبة وذلك يختلف من محامي لآخر ومن مكتب لآخر.

ومقر مكتب الصفوة هو شارع الملك بن عبد العزيز.

من هو أفضل محامي في الرياض:

ان كل ما سبق من أسس و معايير لابد من وجودها كبداية الا  أن المحامين في مكتب الصفوة لا يكتفون بما يقدم من معلومات وإنما يشارعون بعد استلامهم للقضية مباشرة بالبحث عن المزيد من الحقائق والبينات  وذلك بهدف اكتشاف  الكثير من الأمور المفيدة التي تقف إلى جانب الموكل في القضية و الموكل في غفلة عنها، وحرص المحامون في المكتب على حفظ الأسرار لأنهم يدركون جيدا انهم وبحكم عملهم يطلعون على اسرار لا يعرفها أقرب الأشخاص للموكلين لذا هم حريصين كل الحرص على عدم التعرض لخصوصية الموكل.

 

مكتب الصفوة للمحاماة و الاستشارات القانونية و التحكيم و التوثيق من أفضل مكاتب المحاماة في

السعودية وذلك من حيث عدد العملاء المسجلين بالمكتب و أيضا أهميته في الدولة وخبرته الكبيرة

فلديه أساليبه التي تمكنه من حمايتك وضمان حقوقك  فلا تتردد في التواصل معه.

 

 

  • كيفية التواصل مع المكتب

يتم استقبال العميل بكل الترحيب و الود من خلال مكتب الصفوة للمحاماة من خلال العديد من ادوات

التواصل منها عبر الرقم : 00966580484711 او عبر البريد الالكتروني : safwalawfirm@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متابعة قراءة “افضل محامي في جدة مكة السعودية”

عقوبة اصدار شيك من غير رصيد بالسعودية

عقوبة اصدار شيك من غير رصيد بالسعودية

ماهي عقوبة اصدار شيك من غير رصيد بالسعودية

عقوبة اصدار شيك من غير رصيد بالسعودية

يلعب الشيك دورا مهما في الحياة اليومية سواء في ميدان المعاملات التجارية أو في ميدان المعاملات المدنية.

و نظرا لهذه الأهمية فقد أصبح أكثر الأوراق التجارية انتشاراً و تداولاً  بين الناس. فالشيك لم يبقى كما كان في

بداية عهده أداة لسحب الودائع المصرفية لحساب الساحب ذاته بل أصبح أداة وفاء  والتزام تحل محل النقود ليس

على النطاق الداخلي بالنسبة للمعاملات التي يمر بها الأفراد داخل الدولة فحسب ، بل حتى على النطاق الخارجي

أو الدولي بالنسبة للمعاملات التجارية الخارجية فالساحب يفضل التعامل بالشيك بدلا من تسديد ديونه نقدا و بإمكانه

إصدار شيك للدائن من اجل الوفاء بها . فالشيك إذا وسيلة من الوسائل التي تسهل التعامل بين الأفراد و كذا تقوية

النشاط التجاري و الاقتصادي في الدولة ، كما يعد وسيلة من وسائل الوقاية ضد مخاطر استعمال النقود كالسرقة

أو الضياع التي قد تتعرض لها النقود. وعدم الوفاء بقيمة الشيك بسبب عدم توفر الرصيد بحساب محرره يعتبر تحايلا

وإخلالا بالوفاء بالحقوق يعاقب عليه القانون في كل دول العالم. بدون استثناء.

*يمكنم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

 

يستهين البعض بمسألة إصدار الشيكات، فتراهم يحررونها دون حسيب أو رقيب، ويحرر آخرون شيكات بمبالغ كبيرة

عن حسن نية أو سوء تقدير للعواقب، لكنه يفاجأ فيما بعد بأنه أصبح متورطاً في قضية كبيرة جرمها القانون، الأمر الذي

يجرّ وراءه تبعات اقتصادية واجتماعية، منها فقدان مصدر الرزق، والانضمام إلى ركب العاطلين عن العمل، بالإضافة إلى

مشاكل من نوع آخر، تؤدي إلى التفكك والتشتت الأسري.. من هنا تأتي أهمية التفكير ملياً، من جانب الأفراد، والتخطيط

والحساب المنظم قبل إصدار أي شيك مالي قد يقود إلى أشياء لا نستطيع أن نتحمل نتائجها.

 

و ما زالت قضية الشيكات بدون رصيد تمثل مصدر قلق في قطاع الأعمال حيث تمثل الشيكات واحدة من الوسائل التي

يتعامل معها القطاع بشكل رئيسي في التسويات المالية بين الأطراف المعنية. وهاجسا امنيا واقتصاديا للسلطات الأمنية

والحقوقية والنقدية في المملكة العربية السعودية. حيث أنها تنعكس على أداء النظام المصرفي و النقدي. وتسبب فقدان

الثقة في الأوراق التجارية. بالتالي فهذه القضية تشكل الكثير من القلق نظرا لما أحدثته من أضرار بالغة في سلامة ومصداقية

الأوراق التجارية والنظام المصرفي والنقدي ونشأ عن هذه المشكلة أضرار قانونية جسيمة ساهمت في إضاعة وإنكار الحقوق الكثيرين.

تفشي المشكلة

وقد اتضح أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تحوز نصيب الأسد في المحاكم السعودية هذه السنة مقارنة مع باقي الجرائم الأخرى.

فقد سجلت محاكم التنفيذ في المناطق ارتفاعًا كبيرا بطلبات الشيكات منذ بداية العام الحالي حتى بداية الأسبوع الأول من شهر

رمضان، حيث بلغ عددها 21684 طلبًا، وكانت منطقة الرياض الأعلى من بين جميع مناطق المملكة حيث بلغت الشيكات بها 8012

شيكًا، ثم تلتها المنطقة الشرقية بـ 4133 شيكًا، ثم منطقة مكة المكرمة 3320 شيكًا، ثم منطقة عسير 2317 شيكًا، ثم منطقة

القصيم 1585 شيكًا، ثم منطقة المدينة 503 شيكات، فالمنطقة الشمالية 494 شيكًا، فمنطقة تبوك 424 شيكًا، ثم منطقة نجران

386 شيكًا، ثم منطقة جازان 368 شيكًا، فمنطقة الجوف 79 شيكًا، وأخيرا الباحة بــ 63 شيكًا.

 

يذكر أن دعاوى الشيكات بدون رصيد المقدمة ضد مؤسسات تجارية صغيرة ومتوسطة، شكلت 45% من إجمالي الدعاوى التي تستقبلها محاكم التنفيذ السعودية.

وحرصا من القانون السعودي على حماية الحقوق وعدم تركها عرضة للتحايل أو للاستغلال من المحتالين قد منح

قانون الأوراق التجارية أهمية كبرى للشيك كورقة تجارية يتم تداولها في الوسط التجاري مقابل الوفاء بالالتزامات

التعاقدية بين الأفراد والمؤسسات والشركات. وحرص القانون السعودي على تجريم إصدار شيكات بدون رصيد

أو تحريرها بتاريخ مؤجل و يتهرب من دفع مبالغ الشيكات..وفرض عقوبات صارمة على مرتكبي مثل هذه الأفعال

التي تتفاوت حسب جسامة المخالفة. وفي هذا السياق تم التنسيق بين الجهات المختصة في المملكة العربية

السعودية لاتخاذ إجراءات إضافية كفيلة للتصدي لمثل هذه المخالفات ومنها شطب السجل التجاري لمن يصدر بشكل

متكرر شيكات بدون رصيد, تعميد لجان الفصل في منازعات الأوراق التجارية بتشديد العقوبة والتشهير في حالة العودة

إلى إصدار شيكات بدون رصيد, التنفيذ على أرصدة المحكوم ضده الذي يمتنع عن تنفيذ الأحكام المعتمدة وذلك لدى

البنوك وأسهمه لدى الشركات, كذلك التحفظ على محل التاجر المخالف أو مؤسسته أو شركته. العقوبة بالحبس من

6 شهور إلى 3 سنوات وبغرامة من ألفي ريال إلى 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على

إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قائم أو له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، كذلك يصل الأمر للتشهير فيه بإحدى الصحف

المحلية ويكون قيمة ذلك الإعلان على حساب مرتكب ذلك.

*يمكنم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

 

وعلى الرغم من الجهود الكبيرة للمملكة في القضاء على ظاهرة الشيكات بدون رصيد من خلال إقرار اشد العقوبات ضد

محرري هذا النوع من الشيكات وعلى الرغم من معرفة المحتال أن تحرير شيك بدون رصيد هو جريمة متكاملة الأركان

تؤدي إلى أثار اجتماعية سلبية  و قد تدفع للقتل أو الانتحار ويعاقب عليها القانون بالسجن أو الغرامة الباهظة والإدانة

التي يمكن أن  تضرر بمصالحه و تعرض عمله و ترخيصه المهني وسمعته الحسنة إلى الخطر ناهيك عن دمار أسرته

و تفككها.. إلا أن الوسط التجاري لا يزال يعاني من مشكلة تحرير شيكات دون رصيد.

 

تعتبر هذه القضية بالفعل من أكثر القضايا التي تواجه المحاكم السعودية حيث أن القدرة المالية للأفراد متقلبة و هذا

من شأنه أن يعرض الكثير من الشيكات إلى عدم وجود رصيد وقت استحقاقها. ورغم انتشار هذه الممارسة في المجتمع

اليوم إلا أن الكثيرين يجهلون القانون المنظم  للتعامل بهذه الوثيقة المالية أو يسئ التصرف بها الشيء الذي تترتب عليه

مشاكل كثيرة يمكن أن تصل إلى جرائم جنحية يرتكبها الشخص بلا قصد أو عن جهل.

و يبقى السؤال الأهم هنا..هو كيفية رفع قضية شيك بدون رصيد؟

في البداية يجب أن يتأكد الشخص أن الشيك لا يحتوي على رصيد بالفعل و ختم البنك هو مهم جدا كونه مؤشر لعدم

وجود رصيد وقت الاستحقاق. بالتالي وجود ختم رسمي يشير بالفعل إلى أن الشيك بدون رصيد و هذه هي المرحلة الأولى.

 

بعد ذلك يجب التوجه مباشرة إلى مكتب المحامي لكي تحفظ حقك القانوني.  فالمحامي المختص الذي يملك خبرة

قانونية كبيرة في الدفاع عن العملاء وتولي مثل هذه القضايا هو أفضل باحث و قارئ للقوانين وهو الذي يستطيع تقديم

المساعدة و المشورة السديدة قبل البدء بإجراءات القضية وتحديد المدة القانونية لذلك . كما يمكنه التواصل مع محرر

الشيك لحل الأمر ودياً قبل الشروع في القضية قانونا.  بالتالي التوجه إلى المحامي هي الخطوة الأهم لأنه الشخص

المؤهل لمتابعة القضية أمام المحكمة و اتخاذ ما يراه مناسبا لضمان حقوقك. و بعد ذلك تقوم بالتوقيع على وكالة المحامي

كي يقوم برفع القضية بشكل رسمي و تمثيلك أمام أي جهة قانونية و السير في الإجراءات و تبليغك بأخر المستجدات و

الأحداث القانونية التي تخص قضيتك.. فالمحامي هو الذي يقدم طلبات لإصدار أوامر السجن بحق محرر الشيك بدون رصيد

وهو الذي يدرس الدوافع القانونية من قبل الخصم و هو من يساعد بشكل كبير في ضمان حقوق الموكل.

 

و يجب الالتزام بالمدة القانونية و بموعد الجلسات بشكل منتظم و الالتزام بكلام المحامي حرفيا , و الحضور متى طلب

منك المحامي ذلك فهذه مسألة في غاية الأهمية .

*يمكنم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

أشهر و أفضل محامي في جدة و مكة المكرمة متخصص في هذه القضايا؟

قد يبحث كل شخص منا عن مكتب محاماة في مكة المكرمة و جدة وقد لا يجد المحامي الذي يشعره أن قضيته في مأمن وسيضمن

لها النجاح ولذلك يجب عليك أن تختار محامي جيد و محنك ولديه الخبرة الكافية في حل المشاكل والقضايا بكل سهولة مع دراسة وفطنة لحالة القضية.

عندما تختار مكتب المحاماة في مكة المكرمة و جدة..يجب أن يكون المكتب قد حل الكثير من القضايا وكسب سمعة حسنة

في السوق السعودية وبين المختصين في هذا المجال. فكلما عمل المكتب على حل مشاكل أكثر كلما كانت طريقته في

كشف وحل قضيتك أفضل وبطريقة أكثر مهارة وسلاسة وتضمن لك انتصارك و حصولك على العدالة. سواء كنت بحاجة إلى

صياغة وثيقة قانونية او عقد شراكة أو وصية للورثة أو شراء و بيع عقارات أو رفع قضية  شيك بدون رصيد أمام المحكمة فمن

المهم أن يقع اختيارك على المحامي المناسب.

 

ويعتبر مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم والتوثيق من أفضل مكاتب المحاماة المتخصصين في كافة

الأفرع القانونية ودرجات القضايا المختلفة في مكة المكرمة و جدة وذلك من حيث عدد العملاء المسجلين بالمكتب وأيضا

خبرته الكبيرة وحنكته وسمعته الحسنة وعدد القضايا التي قام بحسمها لصالح عملائه بكل نزاهة.

 

 

كيفية التواصل مع المكتب

يعد التواصل شيء أساسي للعميل حيث يتم استقباله بكل الترحيب من خلال مكتب الصفوة من خلال العديد من أدوات التواصل منها التواصل عبر الرقم : 00966556631712

و يمكن التواصل معهم من خلال البريد الالكتروني الخاص بهم وهو :

  ( safwalawfirm@gmail.com )

كما يتميز المكتب بموقع مميز يمكن من خلاله التواصل مع الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية وهو www.safwalawfirm.com

يوجد المكتب في مكة المكرمة – شارع العزيزية العام برج الصفا الإداري كما يوجد المكتب في جدة

شارع الأمير محمد بن عبد العزيز ( التحلية ) بناية نجد حتي يسهل علي عملائه زيارة المكتب بكل

سهولة في كافة أرجاء المملكة لذلك يعد من أفضل مكاتب المحاماة في جدة وأفضل مكاتب المحاماة

في مكة و المملكة بصفة عامة.

*يمكنم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

 

ما هي الإجراءات المتخذة في قضية الشيك بدون رصيد؟

يجب على المتضرر الاحتفاظ بأصل الشيك والحصول على خطاب اعتراض من البنك ثم التقدم بشكوى لمركز

الشرطة الذي يتبع له فرع البنك. بعد ذلك تقوم النيابة العامة بالتحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى

العامة (الحق العام) أمام مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية.

 

على مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية إصدار قرارها في القضية التي تقوم بالنظر فيها خلال 30 يوماً من

تاريخ إحالة القضية إليها. و على مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي

جرائم الشيكات، وبخاصة إيقاع عقوبة السجن، والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة الشخص المحتال.

 

تتولى مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية النظر في جواز إعفاء صاحب الشيك من عقوبة السجن أو إيقاف

تنفيذها، وذلك في حالة سداد قيمة الشيك، أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف.

 

 

 ما هي الخطوات العملية التي تساعد في الحد من مشاكل تحرير شيك بدون رصيد ؟

من بين الخطوات البسيطة التي يجب القيام بها للحد بعض الشيء من هذه الظاهرة أولا..منح مراكز الشرطة الموجودة

في المملكة كل الصلاحيات لكي تقوم بمتابعة قضية تحرير شيك بدون رصيد، و الحق في اعتقال المحتالين، ويتم احتجاز

هؤلاء المخالفين في مراكز الشرطة في المملكة حتى يتم صدور أحكام قطعية لهم.

 

ويجب على البنوك وضع قواعد صارمة للتعامل بالشيك:

على سبيل المثال عند رجوع شيك من البنك مرة واثنتين لابد من اتخاذ إجراءات صارمة ضد العميل صاحب الشيك .

فيجب على البنوك وضع قائمة سوداء تحتوي على أسماء الأفراد الذين يقدمون شيكات بدون رصيد بشكل مستمر

وأيضا تفعيلها مع بقية البنوك، لكي يتم وقف كافة التعاملات مع هذه الفئة بما في ذلك التعامل معهم عن طريق

حسابات جارية في المملكة العربية السعودية وفي خارجها. ثم يجب السماح للبنوك المحلية بأن تقوم بإجراء

تسوية جزئية للقيمة الخاصة بالشيك بقدر القيمة المتوفرة في حساب العميل بالإضافة إلى أرصدته المتاحة في

حساباته الأخرى في البنوك الأخرى في المملكة العربية السعودية. و تنفيذ العقوبات الصارمة التي نص عليها

نظام الأوراق التجارية في حق الشيك المحرر بدون رصيد، وأيضا العمل على مضاعفة العقوبات المالية والبدنية

للأفراد المخالفين للقانون بدون رحمة حتى يكونوا عبرة لغيرهم. كما نشدد على أهمية قيام البنوك بوضع ضوابط

على نفسها عند منح الشيكات وفي المقابل على العميل أن يكون لديه صدق مع ذاته ويراقب نفسه ذاتيا بحيث

لا يستخدم الشيك بشكل سلبي ويرتب أولوياته ولا يسير وراء إشباع رغباته بكماليات كاذبة تضره هو وأسرته ولا تنفعه.

بالإضافة إلى تنظيم حملات توعية بين الناس لكل الفئات بشكل عام لحثهم على عدم الاستخدام السلبي والسيئ

للشيك وتوضح لهم مخاطر ذلك عليهم ثم على المجتمع ثم على الاقتصاد لأن ذلك يعتبر بمثابة إهدار للثروة الوطنية.

 

*يمكنم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

 

جريمة تحرير الشيك بدون رصيد تدخل تحت بند النصب والاحتيال بدون شك لأنه خداع وغش، فالمحتال بالأساس يأخذ

أموالا ويعطي مقابلها الشيك للغير وفي نيته عدم السداد ثم يدخلون في دوامة القضايا و ساحات المحاكم. هناك غالبية

عظمى من الناس ترى أن القضايا المالية المتعلقة بتحرير الشيك بدون رصيد، جريمة يستحق منفذها العقاب خاصة مع

توافر سوء النية والإصرار على الفعل، إلا أن هناك آخرين يرون أنه ليس بالضرورة أن يكون كلّ متورط في قضية مالية من

هذا النوع محتال و نصاب ، خصوصاً في الأزمات المالية الاقتصادية التي مرّ بها العالم عموما في السنوات الأخيرة. بالتالي

قبل التوجه إلى المحكمة و مقاضاة محرر الشيك بدون رصيد يجب مراعاة الظروف الشخصية للشخص فقد تكون المسألة

عارضة و يمكن التوصل إلى تسوية ودية تضمن حقوقك و قد يكون بالفعل  قد مر بضائقة مالية.. لهذا من باب أولى أن تمنح

الشخص الوقت الكافي لكي يقوم بتأمين مبلغ الشيك و في حال التخلف عن قصد و عدم الإلتزام يجب التوجه إلى المحامي

مباشرة فهو من سيضمن كافة حقوقك قانونيا فلا تتردد في القيام بذلك.

هل تعرضت للسرقة من شركات الفوركس الوهمية

افضل محامي في جدة مكة السعودية

حماية العلامة التجارية في المملكة

افضل مكتب محاماة في جدة

الاسم التجاري في القانون السعودي

 

 

 

كلمات البحث :

من هو افضل محامي في جدة , من هو افضل محامي في مكة المكرمة

افضل مكتب محاماة في جدة , افضل مكتب محاماة في مكة المكرمة

ماهي عقوبة اصدار شيك من غير رصيد بالسعودية , ماهو عقوبة اصدار شيك من غير رصيد بالسعودية

عقوبات عقوبة اصدار شيك من غير رصيد بالسعودية , غرامات عقوبة اصدار شيك من غير رصيد بالسعودية

سجن عقوبة اصدار شيك من غير رصيد بالسعودية , سجون عقوبة اصدار شيك من غير رصيد بالسعودية

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

تطبيق قانون الملكية الفكرية بالسعودية

تطبيق قانون الملكية الفكرية بالسعودية

 ماهو تطبيق قانون حماية الملكية الفكرية بالسعودية

ليس من شك في أن بناء الأمم وتقدمها لا يتحققان إلا عن طريق ما يقوم به ابنائها من مجهودات لدفع

عجلة الإنتاج بكافة أنواعه. فإلى جانب الإنتاج المادي الذي يشكل العنصر الرئيسي في عمليتي البناء

و التقديم يأتي الإنتاج الفكري الذي لا يقل في دوره العظيم و مكانته عن الإنتاج المادي.  فما وصلت إليه

الأمم من تقدم في مجالات الآداب و الفنون و العلوم يرجع الفضل فيه إلى الأدباء و العلماء و المخترعين

و المؤلفين بوجه عام ومن الطبيعي أن يستحق فكرهم كل تقدير وحماية .

*يمكنم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

 

ماهي الملكية الفكرية والى ما تشير :

تشير الملكية الفكرية إلى إبداعات العقل وما  ينبثق عن قرائح الذهن البشري من اختراعات ومصنفات

أدبية وفنية وتصاميم وشعارات وأسماء وصور مستخدمة في التجارة.والملكية الفكرية محمية قانونا بحقوق

منها مثلا البراءات وحق المؤلف والعلامات التجارية و التصاميم الصناعية وحق صاحب المصنع على الرسوم

و النماذج الصناعية التي تتميز بها منتجاته و المؤشرات الجغرافية التي تمكّن الأشخاص من كسب الاعتراف

أو الحصول على  فائدة مادية من اختراعهم. ويرمي قانون الملكية الفكرية، من خلال إرساء توازن سليم بين

مصالح المبتكرين ومصالح الجمهور العام، إلى إتاحة بيئة تساعد على ازدهار الإبداع والابتكار. و هكذا يمكن

أن نخلص إلى أن حقوق الملكية الفكرية هي عبارة عن سلطات يخولها القانون لشخص على شيء معنوي

هو ثمرة فكره و إنتاجه الذهني.

 

وتتكون الملكية الفكرية من قسمين..

أولهما الملكية الأدبية والفنية وتشمل كل عمل في المجال الأدبي و العلمي والفني أيا كانت طريقته أو شكل

التعبير عنه و كيفما كانت طريقة العمل أو الغرض منه فهو يعتبر ملكا لمؤلفه  ونقصد هنا حق المؤلف و الحقوق

المجاورة كحقوق فناني الأداء في أدائهم ومنتجي التسجيلات الصوتية و البرامج التلفزيونية  الإذاعية و التلفزيونية

و الألحان الموسيقية  و اللوحات الفنية و الأفلام السينمائية والكتب و الكتيبات و المقالات و النشرات وغيرها من

المصنفات المكتوبة و برامج الحاسب الآلي و المحاضرات و الخطب و أي مصنفات شفوية إذا كانت مسجلة  ومصنفات

الفن التطبيقي و التشكيلي و المصنفات السمعية البصرية و الفوتوغرافية والمصنفات ثلاثية الأبعاد المتعلقة بالجغرافيا

أو الطبوغرافيا أو التصميمات المعمارية..الخ

 

والقسم الثاني هو الملكية الصناعية و التجارية

ونقصد بها الحقوق المختلفة التي تكون ثمرة النشاط الإبداعي الخلاق للفرد في مجال الصناعة و التجارة وهي تخول

لصاحبها سلطة مباشرة على ابتكاره للتصرف فيه بكل حرية. وتضم هنا الاختراعات ببراءتها و العلامات التجارية والرسوم

و النماذج الصناعية و البيانات و المؤشرات الجغرافية إضافة إلى  نماذج المنفعة و الدوائر المتكاملة و الأصناف النباتية

و الأسرار التجارية. هناك أقسام أخرى للملكية الفكرية تتفرع من الملكية الأدبية و الفنية و الصناعية وكل قسم من

تلك التقسيمات تطور مع تزايد المجالات الجديدة التي ظهرت وسوف تظهر في المستقبل مع تطور وسائل التكنولوجية

الجديدة المتطورة وتزايد العلاقات الإنسانية التجارية و الاقتصادية و الاجتماعية سواء داخل المملكة أو عبر حدودها السياسية.

و يندرج حق المؤلف تحت فئتين رئيسيتين وهما الحقوق المعنوية وتتمثل في حقه في الإبداع و الحق في سحب المصنف

من التداول وتعديله والحقوق المالية.

 

تطبيق قانون حماية الملكية الفكرية

تطبيق قانون حماية الملكية الفكرية يؤدي إلى زيادة نمو المجتمعات في كافة النواحي الاقتصادية والتنموية والبشرية،

إذ يعتبر عاملاً رئيسياً لخلق أفكار جديدة تساهم في تطوير الصناعات وقد أثبتت التجربة في الدول المتقدمة مدى فاعليته

في تطور تلك المجتمعات وعلى كافة الأصعدة. و فِي السياق ذاته، يجب أن تقوم كل المؤسسات بدورها الهام في مراجعة

أنظمة الملكية الفكرية ومواكبة كل تشريع دولي أو مقارن ينظم مسائل جديدة في هذا المجال. فالحقوق الفكرية ذات طابع

سريع التجدد والتطور مقارنة بالمجالات الأخرى، ذلك لأنها مرتبطة بكل ما ينتجه العقل البشري. ومما لا شك فيه، أن فتح

باب التعاون في العمل بين الهيئة والقطاع العام والخاص سوف يخلق صناعة جديدة ومنفردة في المملكة مما سيجذب معه

أصحاب الحقوق الفكرية ويدفعهم إلى الإبداع عند الشعور بأن حقوقهم لن تنتهك.

 

وبعد انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية بعد سنوات من المفاوضات وتوقيع الاتفاقيات, يُثار تساؤل مهم حول

مدى الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية التي يمكن أن يحققها هذا الانضمام. ذلك أن حماية حقوق الملكية الفكرية

تعد من أهم الجوانب التي تحرص عليها هذه المنظمة. وقد أبرمت في إطارها اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق

الملكية الفكرية المعروفة باسم اتفاقية التربس, بحيث إن انضمام أي دولة إلى هذه المنظمة يفرض عليها تلقائياً مثل غيرها

من الدول الأعضاء الالتزام بمبادئها وبجميع الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف التي تتشرف المنظمة على تنفيذها. ومن ثم

يجب أن تتوافق قوانينها وأنظمتها الداخلية مع هذه الاتفاقيات الدولية.

*يمكنم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

 

 

ومن المعلوم أن السعودية هيأت المناخ الملائم لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية  فأقرت نظام الاستثمار الأجنبي الجديد الذي

يضمن ميزات وضمانات وتسهيلات عدة للمستثمرين الأجانب, واعتبر الحقوق المعنوية كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية

والمعرفة الفنية والمهارات الإدارية وأساليب الإنتاج من قبيل الحقوق التي تستحق الحماية النظامية. آخذاً في الاعتبار أن

الحصول على ملكية التصنيع لمنتجات عالمية أو براءات الاختراع الخاصة بها يعنى الدخول بشكل عملي في التقنية الخاصة

بتصنيع هذه المنتجات محلياً, مما يساعد السوق الوطنية السعودية على مواكبة الأسواق العالمية وسد حاجتها من السلع

عالية الجودة ومرتفعة التقنية بدلاً من استيرادها.

حماية الملكية امر صارم ومنطقي

لقد أصبح القانون السعودي لحماية الملكية الفكرية منطقياً وصارماً، ومتناسقاً مع النظام الدولي لحماية الملكية الفكرية.

فقد أصدرت المملكة العديد من القوانين و المواد التي تضمن بها حماية حقوق ملكية الغير و تطبيق العقوبات على من يخترق

هذه القوانين بصرامة. و تستند حماية حقوق الملكية الفكرية بالمملكة، بشكل عام، إلى قواعد الشريعة الإسلامية المستمدة

من القرآن والسنة كما تستند إلى فتوى هيئة كبار العلماء بتحريم التعدي على الحقوق الفكرية ، وإلى الأخلاق الفاضلة في

المجتمع السعودي الذي ينكر السرقة و النهب والتعدي على حقوق الآخرين بدون وجه حق كما نهى عن ذلك الله  سبحانه

و تعالى و رسوله الكريم. وتستند بشكل خاص، إلى أنظمة حقوق الملكية الفكرية التي أصدرتها السعودية منذ وقت طويل

مثل نظام حماية حقوق المؤلف، ونظام براءات الاختراع، ونظام العلامات التجارية. وقد جرى تطوير تلك الأنظمة لتتوافق مع

متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية حيث أدمجت حماية برامج الحاسب الآلي، والحقوق المجاورة لحق المؤلف ضمن

نظام حماية حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية. وجرى تعزيز الحماية بإصدار نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. كما تم تعديل

نظامي براءات الاختراع والعلامات التجارية  ليستوعب المفاهيم الحديثة للحماية المستمدة من الاتفاقيات الدولية . كما

اعتمدت وزارة الإعلام السعودية 100 قرار لتغريم مخالفي حقوق المؤلف والمطبوعات والنشر بعد تزايد عمليات القرصنة

والتزوير في الأوعية الإعلامية المتداولة داخل المملكة .

 

الانجازات التي حققتها لادارة العامة في حماية الملكية الفكرية

و جدير بالذكر أن الإدارة العامة لحقوق المؤلف قد حققت إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية، في سبيل الحد من الاعتداء

على حقوق الملكية الفكرية. فقد شهدت المملكة ارتفاعا كبيرا في قضايا الملكية الفكرية حيث سجلت الإدارة العامة لحقوق

المؤلف خلال السنوات الماضية العديد من القضايا منها، مصنفات أدبية، و مصنفات فنية، و حاسب آلي و قضايا أخرى.. حيث

قام مفتشو الإدارة خلال السنوات الأخيرة بإنجاز الكثير من الجولات الميدانية، شملت موزعي أجهزة وبرامج الحاسب الآلي

والمتاجر ومقر الشركات والمنشآت التجارية والخدمية في كافة مدن المملكة، وتم خلال هذه الجولات ضبط الكثير من المخالفات،

وقد أصدرت لجنة النظر في مخالفات حق المؤلف الكثير من القرارات تضمنت عقوبات متعددة؛ إذ بلغ مجموع الغرامات المفروضة

أكثر من 4 ملايين ريال حماية لحقوق الملكية الفكرية، كما أصدرت عدداً من التعويضات لأصحاب الحقوق قاربت 2 مليون ريال،

كما شملت القرارات أيضا عقوبات الإغلاق المؤقت لبعض المحلات لمدة تراوحت بين 14 يوماً إلى 60 يوماً، إلى جانب مصادرة

أكثر من ملايين الأسطوانات المحملة ببرامج وألعاب وأفلام وغيرها من المواد المخالفة و إتلافها، وكذلك مصادرة ما يزيد على

300 وحدة تخزين إلكترونية ، و ألاف من أجهزة الحاسب الآلي محملة ببرامج ومواد مملوكة لحقوق الآخرين.

 

*يمكنم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

 

الأشخاص المخالفين لأنظمة حقوق المؤلف والمطبوعات والنشر في المؤسسات و الشركات و المحلات التجارية يتم الوقوف

عليهم ومصادرة المواد المخالفة ومن ثم تقديم المخالفين للمسائلة و تطبيق العقوبات بمنتهى الصرامة و الجدية. فقط تصل

العقوبات المنصوص عليها بحق المخالفين إلى السجن لمدة عام كامل و أكثر من ذلك. وفرض غرامات قد تكون في حدود 500

ألف ريال و ما فوق وذلك تبعاً لحالة المخالفة ونوعها وحجمها.

 

تأتي هذه القوانين و الحملات و العقوبات في إطار التزام المملكة العربية السعودية بحماية حقوق الملكية الفكرية، خاصة

بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وتوقيع اتفاقيات توجب حماية الملكيات الفكرية، والتصدي بكل حزم لمنتهكيها، ومحاربة

التعدي على حقوق النشر، سواء الخاصة بالبرمجيات أو المصنفات الفكرية أو السمعية أو المرئية أو كافة المنتجات التي تتمتع

بالحماية الفكرية.

 

كيفية التسجيل الملكية الفكرية في المملكة

يتم تسجيل الملكية الفكرية في الممكلة العربية السعودية من خلال الهيئة السعودية للملكية الفكرية ، حيث يلازم

توافر الشروط اللازمة لتسجيل الملكة الفكرية سواء كانت براءة اختراع – حق المؤلف والحقوق المجاورة – العلامة التجارية .

. النماذح الصناعية ..التصميمات التخطيطية للإدارات المتكاملة  – الأصناف النباتية.

 

يتم تسجيل الملكية الفكرية من خلال الدخول على الموقع من خلال البحث عنه أو الدخول على ذلك الرابط مباشرة https://www.saip.gov.sa ،

ثم الدخول على المجال الذي يود المواطن أن يقوم بالتسجيل فيه الملكية الفكرية ، ومن بعد ذلك يقوم بقراءة الشروط

ويتأكد من توفرها ، ومن بعد ذلك يقوم بالتسجيل وتسجيل الدخول بأسمه والبريد الالكتروني الخاص به وكلمة السر ، ثم

يتم إيداع طلب للحصو على الملكية الفكرية ، ويتم إرفاق البيانات والأوراق المطلوبة من قبل الموقع ، ثم ينتظر المواطن

الموافقة على الطلب الذي قام بتقديمه.

 

إننا نرى في احترام الملكية الفكرية للغير علامة تحضر كبير، يسعى العالم أجمع لتطبيقه ، ومطلوب من كل أطراف الصناعة

أن يساهم كل منهم بدوره في فرض الاحترام لهذه الحقوق .فالاعتداء على حقوقك جريمة تحرمها الشرائع السماوية وتعاقب

عليها القوانين الجزائية العامة  فلا تتهاون في حقوقك. و لا تتردد في طلب المشورة من المحامي أو المستشار القانوني الذي

سيقدم لك النصائح المهمة لحماية الملكية الفكرية. كما سوف يساعدك في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقك القانونية

في التأليف و النشر و قضايا براءات الاختراع و ترخيصها وغيرها.

 

المحامي سيساعدك في تسجيل الملكية

سوف يساعدك المحامي و المستشار القانوني في تسجيل الملكية الفكرية و حمايتها  بكل صورها و أشكالها المختلفة

داخل السعودية و خارجها وحل النزاعات و التقاضي إن كلف الأمر ذلك.. و يقدم لك المساعدة في عمليات نقل التقنيات

و الأسماء التجارية و العلامات التجارية و التراخيص والأسرار التجارية و حقوق التصميم سواء مسجلة أو غير مسجلة و

الحقوق الأدبية كذلك. كما يمكن للمحامي مساعدتك في صياغة طلبات براءات اختراع في جميع القطاعات و صياغة كافة

الاتفاقيات المتعلقة بحقوق المؤلف والتراخيص التي تنظم حقوق المؤلف..  إضافة إلى إيداع  ومتابعة طلبات براءات الاختراع

محليا ودولياً،  و إيداع ومتابعة طلبات تسجيل وتجديد العلامات التجارية وفض النزاعات المتعلقة بالاختراع و  إنفاذ حقوق

الملكية الفكرية بالتمثيل أمام المحاكم المختصة المحلية والدولية و المساعدة في عمليات نقل الملكية على أساس

مستقل أو معاملات تجارية عامة والعديد من الخدمات التي تحتاجها لضمان حقوقك.

 

هناك عدد كبير من المحامين في السعودية، لكن العثور على الأفضل بينهم يعتبر مهمة شاقة، خاصةً لمن ليس له

باع طويل في النزاعات القضائية. لذلك، رأينا أن إعداد مقال يتعلق بأبرز مكاتب المحاماة فى جدة قد يخدم الكثير من

المواطنين ومن يرغبون في العثور على مكتب محاماة نزيه يضمن مصالحهم.

*يمكنم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

 

يعتبر مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم والتوثيق من أفضل مكاتب المحاماة في السعودية

وذلك من حيث عدد العملاء المسجلين بالمكتب وأيضا أهميته في الدولة. نجاحه يعتمد على المزج بين العديد

من العوامل الرئيسية و هي الخبرة و التفاني و العلاقات الوطيدة مع السلطات القضائية و الإدارية و التنظيمية

المختصة في المملكة العربية السعودية.

كيفية التواصل مع المكتب 

يعد التواصل شيء أساسي للعميل حيث يتم استقباله بكل الترحيب من خلال مكتب الصفوة للمحاماة من خلال العديد من أدوات التواصل منها التواصل عبر الرقم : 00966580484711

و يمكن التواصل معهم من خلال البريد الالكتروني الخاص بهم وهو :  ( safwalawfirm@gmail.com )

كما يتميز المكتب بموقع مميز يمكن من خلاله التواصل مع الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية وهو www.safwalawfirm.com

 

يوجد المكتب في مكة المكرمة – شارع العزيزية العام برج الصفا الإداري كما يوجد المكتب في جدة شارع الأمير محمد بن عبد العزيز ( التحلية ) بناية

نجد حتي يسهل علي عملائه زيارة المكتب بكل سهولة في كافة أرجاء المملكة لذلك يعد من أفضل مكاتب المحاماة في جدة وأفضل مكاتب المحاماة في مكة .

*يمكنم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

 

إن مستقبل كل الدول يعتمد على ما تملكه من علوم ، ولو كانت الموارد الطبيعية قابلة للنضوب على المدى البعيد، فإن الإبداع

البشري لا ينتهي بل قابل للزيادة و التطوير ولذلك كان استثمار الدول في التعليم ونتائجه من بحوث و تطويره أمر شديد الأهمية.

و سنجد كل دول العالم قد حرصت على عقد المؤتمرات و إبرام الاتفاقيات من اجل توفير الحماية الفكرية و حرصت كل دولة على

وضع قوانين صارمة لحماية الملكية الفكرية التي ما زالت تتعرض لانتهاكات على الرغم من ذلك.. وما نراه الآن من إحباط بين المفكرين

والأدباء والعلماء في عالمنا العربي من قلة المؤلفات والزهد في طباعتها، سببه الرئيسي دون شك هو ضعف حماية الملكية الفكرية،

والتي تجعل العائد المادي من طباعة الكتب منعدما تماما. و يقاس على ذلك نتائج البحوث العلمية، فالشركات لن تستثمر في البحث

والتطوير في بيئة لا تحمي حقوقها الفكرية و لا تضمن حقوقها، ولا تضمن لها استثمار نتائج أبحاثها دون تعرضها للنهب والانتهاكات.

وبانعدام هذه القوانين ، فإن منظومة البحث العلمي ستكون دائما في خطر، بكل ما يترتب عليها من تطور اقتصادي وعسكري وتقدم و نمو للدول بأكملها.

أفضل محامي مكة

أفضل محامي جدة

مكتب محاماة في جدة

رقم محامي استشارات

 

 

ابي محامي رخيص وشاطر بجدة

 

 

 

 

 

كلمات البحث :

تطبيق قانون الملكية الفكرية بالسعودية , ماهو تطبيق قانون الملكية الفكرية بالسعودية 

ماهي تطبيق قانون الملكية الفكرية بالسعودية , تطبيق تطبيق قانون الملكية الفكرية بالسعودية

تطبيقات تطبيق قانون الملكية الفكرية بالسعودية , الية عمل تطبيق قانون الملكية الفكرية بالسعودية

اليات تطبيق تطبيق قانون الملكية الفكرية بالسعودية , تنفيذ تطبيق قانون الملكية الفكرية بالسعودية

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية , افضل مكتب محاماة بجدة و افضل مكتب للمحاماة في السعودية

دعوى بالنصب والاحتيال بالسعودية

دعوى بالنصب والاحتيال بالسعودية

كيفية رفع دعوى بالنصب والاحتيال علي بالسعودية

تتبوأ جرائم النصب و الاحتيال موقعاً متقدماً في مصاف الجرائم الخطيرة التي يعاني منها المجتمع السعودي ..

و تنوعت الوسائل بقدر تطويق القانون لها فما هو التوصيف القانوني لهذه الجرائم ؟ ما هي أركانها ؟ و ما هي

المجالات التي تنشط فيها هذه الجرائم و ماهي العقوبات الزدرية التي سنها المشرع السعودي بخصوصها ؟

*يمكنم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

جريمة النصب من الجرائم التي تمثل الاعتداء علي الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية

الاستيلاء علي مال الغير وذلك يجعل الجاني يسلمه ماله بتأثير من تلك الأساليب الاحتيالية أو اتخاذ اسم كاذب

أو بانتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير لا يملك الحق في التصرف فيه. و تعتبر جريمة النصب من

ضمن أكثر الجرائم تطوراً. إن البعض من هؤلاء المجرمين يعمل بذكاء حاد، ويسعى في خلق حيل وطرق تتناسب

مع التطورات والاحتياطات المبذولة، لأجل تمرير أعمالهم الإجرامية تحت غطاء يوهمون به الآخرين أن أعمالهم مشروعة.

 

في الوقت الراهن، الكثير منهم يستخدم الإقناع الوهمي عبر شبكات التواصل الاجتماعي؛ للاستيلاء على أموال الناس،

والمشرع السعودي عالج ذلك في قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، بحسب ما نصت عليه المادة الرابعة.

 

من المعلوم أن جريمة النصب تقوم على المجهود المعنوي، الذي من خلاله الجاني يصل إلى تصديق المجني عليه

له، على النقيض من جريمة السرقة التي تستلزم العكس المجهود الجثماني. كذلك في جريمة النصب يقوم المجني عليه

بتسليم المال إلى الجاني من طريق الرضاء والاختيار، بخلاف جريمة السرقة التي تقوم بالاستيلاء على المال من دون رضاء

المجني عليه.

 

إن جريمة النصب تقوم على ركنين، الأول: «مادي»، وعناصره 1- الاحتيال، 2- الاستيلاء على مال الغير، 3- علاقة السببية

بينهما .حيث يتعين إثبات آن أعمال الاحتيال هي التي دفعت الضحية إلى القيم بالأعمال الضارة بمصالحه أو مصالح الغير

المالية..ويعتمد إثبات هذه العلاقة على القرائن و تنوع الأساليب المستعملة ومدى قوة تأثيرها.

 

والثاني: «معنوي»، يتحقق بتوافر القصد الجنائي، لأن جريمة النصب عمدية، ويتكون من عنصرين 1- الإرادة، 2- العلم.

ومع ظهور التكنولوجيا الحديثة والمعقدة ، تحولت جرائم النصب والاحتيال المالي إلى جرائم إلكترونية ، وتحولت

إلى العالم الافتراضي ، وكانت جرائم الاحتيال الإلكتروني من أبرز الجرائم على الساحة السعودية مؤخراً ، فإلى

جانب الغرض التي أنشأت في الأساس من أجله  قد تم توظيفها من قبل المحتالين للقيام بعملياتهم المشينة

ومساعدتهم على صقل مهاراتهم فيما يتعلق بارتكاب جرائم الاحتيال الإلكتروني . فلقد أصبحت جرائم التسوق

الوهمي عبر الانترنت مثلا منتشرة بصورة مبالغ فيها ، و وقع ضحية هذه الجرائم عدد كبير من الناس.

 

 

لقد أصبحت جرائم الاحتيال و النصب المالي ، من أكثر المشكلات التي تعاني منها المؤسسات المالية العالمية ، حيث

تسببت تلك الجرائم في أضرار اقتصادية لمؤسسات و شركات العالمية والعربية ، مما أضر بسمعة تلك المؤسسات

على قدرتها التنافسية و بسمعتها الاقتصادية ، ومن أكثر القطاعات التي تضررت من جرائم النصب والاحتيال عالمياً ، هو

قطاع البنوك ، حيث سببت خسائر هائلة واستنزاف للثروة والأصول ، ولم تكن جرائم النصب والاحتيال بعيدة عن السعودية.

 

فوفقاً للإحصائيات المؤخرة في السعودية فإن الاحتيال المالي بلغ 214 مليون ريال سعودي العام الماضي مقابل 520 مليون

ريال سعودي للأنشطة الاحتيالية في عام 2016 ، وقد انخفضت إلى النصف في عام 2017 إلى 2046 مقارنة بـ 4275 حالة قبل عام .

*يمكنم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

أنواع جرائم الاحتيال والنصب :

الاحتيال التجاري : الاحتيال التجاري هو ، بكل بساطة ، احتيال في أي نشاط تجاري يلجأ إلى ممارسات خادعة

للتسبب في ضرر اقتصادي . الاحتيال في الأعمال التجارية والاحتيال على العملاء مرتبطين ارتباطا وثيقا . فقد يحدث

غش المستهلك عندما يتم ، في سياق معاملة تجارية ، تقديم إفادات كاذبة للوقائع ، يعلم الشخص الذي يدلي

بتصريحات كاذبة أن البيانات كاذبة عند الإدلاء بها ، وأن الطرف الآخر في المعاملة يعتمد على بيانات كاذبة على حسابهم .

 

 

الاحتيال والنصب الإلكتروني  :

أكثر أنواع الاحتيال شيوعًا عبر الإنترنت هو التصيد الاحتيالي، وهو عملية جمع معلوماتك الشخصية من خلال رسائل

البريد الإلكتروني أو مواقع الانترنيت التي تزعم أنها شرعية بينما هي في الواقع مواقع ملغومة مزيفة. يمكن أن تتضمن

هذه المعلومات أسماء المستخدمين وكلمات المرور وأرقام بطاقات الائتمان وأرقام الضمان الاجتماعي، إلخ. في كثير

من الأحيان، توجهك رسائل البريد الإلكتروني إلى موقع ويب حيث يمكنك تحديث معلوماتك الشخصية. نظرًا لأن هذه

المواقع غالبًا ما تبدو “رسمية”، فإنها تأمل في خداعك للكشف عن المعلومات القيمة التي عادة ما لا تكشفها. هذا

في كثير من الأحيان، يؤدي إلى سرقة الهوية والخسارة المالية.

 

*يمكنم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

 

و يوجد نوع آخر للاحتيال عبر الانترنت وهي برامج التجسس والفيروسات هي برامج ضارة يتم تحميلها على جهاز الكمبيوتر

الخاص بك دون علمك. قد يكون الغرض من هذه البرامج هو التقاط المعلومات أو إتلافها، أو تدمير أداء الكمبيوتر أو تحميلك

الإعلانات. يمكن أن تنتشر الفيروسات عن طريق إصابة أجهزة الكمبيوتر ثم النسخ المتماثل. و هناك نوع آخر من الاحتيال

عبر الإنترنت في غاية الخطورة غالبًا ما يستخدم للحصول على معلومات شخصية. إنها النوافذ أو الإعلانات التي تظهر فجأة

فوق أو أسفل النافذة عند فتح بعض المواقع. حيث يتم استخدام مواقع ويب الاحتيالية أو الإطارات المنبثقة لجمع معلوماتك الشخصية.

تتضمن المصطلحات الأخرى الخاصة بالعملية الاحتيالية لجمع معلوماتك الشخصية حيث، يمكن دمج روابط إضافية لمواقع

حقيقية في البريد الإلكتروني ليقودك إلى الاعتقاد بأن البريد الإلكتروني شرعي. ثم النوع الثالث و هو جرائم احتيال الشركات.

 

عقوبة الاحتيال و النصب في القانون السعودي :

لم يتناول النظام السعودي جرائم النصب والاحتيال بصورة مستقلة عن الجرائم الأخرى ، وإنما ترك الأمر لسلطة

القاضي في الحكم على  الجاني بما يتناسب مع حجم الاحتيال وآثاره دون إخلال بحق المتضررين من الرجوع

على المحتال للحصول حقوقهم وفقاً للقانون، وعند مراجعة بعض النصوص سوف تجد أن جريمة “الاحتيال” مجرمة

في بعض النصوص القانوني في أبواب متفرقة والتي أوردها المنظم على سبيل الحماية الجنائية. منها ما جاء في

الفقرة الأولى من المادة الرابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية والتي نصت على ما يلي:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليونين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين

كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية: الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على

سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.

 

وبالرغم من أن النطاق النظامي لهذا النص محدود في دائرة الجرائم المعلوماتية  فإن أكثر صور الاحتيال

مؤخراً تستخدم التقنية لتحقيق غاياتها السيئة في الاستيلاء على أموال الغير بالنصب والاحتيال.

أما في حال اقترنت جرائم الاحتيال بجرائم غسل الأموال في المملكة العربية السعودية يعاقب الجاني فيها

بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشرة سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بكلتا

العقوبتين. و أخذ المنظم بعين الاعتبار الظروف المشددة في تغليظ العقوبة في سبع حالات حددتها احدى المواد

القانونية، منها ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة، و استغلال قاصر ومن في حكمه.

*يمكنم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

و إذا كان مرتكب الأعمال مدير شركة أو مؤسسة أو من مندوبيها أو له علاقة بها و كان فعله لمصلحة الشركة

أو المؤسسة تعاقب الشركة أو المؤسسة بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال. دون إخلال بالعقوبة المقررة

بحق الفاعل. و يجوز الحكم بحرمان الشركة أو المؤسسة من الدخول في عقود تامين المشتريات وتنفيذ المشروعات

مع الوزارة أو المصالح الحكومية لمدة خمسة سنوات.  وجاء في المادة الثالثة من الأحكام الجزائية لجرائم الاحتيال

وخيانة الأمانة في التعاملات المالية. أن على كل من تملك مالا أو استولى عليه أو أتلفه أو بدده أو فرط فيه أو مكن

غيره من ذلك أو استخدمه للحصول على منفعة له أو لغيره.  و كان هذا المال قد سلم إليه على سبيل الأمانة أو

الوديعة أو الرهن أو الوكالة أو أي عقد من عقود الأمانة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمسة سنوات أو بغرامة

مالية لا تزيد على مليون ريال أو بهمها معا. و تطبق العقوبات على الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص

عليها كما يعاقب بما لا يتجاوز العقوبة المقررة للفاعل الأصلي كل من شارك بالتحريض أو الاتفاق أو بالمساعدة

في ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذه الأحكام.

 

*يمكنم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

يمكنكم رفع قضية نصب و احتيال على المحتال الذي قام بخداعهم سواء كان شركة أو أفراد عبر توكيل محامي جنائي

متخصص أو الالتجاء مباشرة إلى النيابة العامة لتقديم شكوى جزائية بحق المحتالين . و من لتحقيق ذلك يجب أن يبحثوا

دائمًا عن خبرة  محامي محنك و يعتبر مكتب الصفوة أفضل محامي سعودي بارع في قضايا النصب والاحتيال بجميع أنواعها

، سواء كانت جرائم إلكترونية ، أو جرائم أفراد و أموال و ممتلكات، أو احتيال تجاري أو احتيال مالي في البنوك ، أو احتيال

مؤسسي أو في الشركات وغيرها  حيث لدى المحامي خبرة ممتازة في التعامل مع قضايا الاحتيال والنصب بكافة أنواعها

و من الخدمات التي يقدمها رفع الدعاوى المدنية والحصول على تعويضات لضحايا جرائم النصب والاحتيال .كما يقوم بمساعدة

ضحايا الاحتيال الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية في متابعة المجرمين ، والتواصل مع السلطات المختصة في المملكة العربية

السعودية .

محامبن قضايا جنائية خبراء

كما يقوم تمثيل ضحايا الاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال في الاستثمار. كما يقوم الصفوة للمحاماة بتقديم الاستشارات

والنصائح القانونية والفورية لكل من تعرض لجرائم نصب أو احتيال. و لديه خبرة في الاحتيال المالي و الجنائي و جرائم الشركات

تؤهله لتقديم العديد من الخدمات و النصائح التي تفيد ضحايا هذه الجرائم و تحفظ حقوقهم.

 

لذا فإذا كنت ممن تعرض لأي نوع من أنواع الاحتيال والنصب في السعودية وتحتاج إلى محامي خبير ومتمرس في هذا النوع

من القضايا لرفع دعوى قضائية، يمكنك التواصل مع فريق عمل مكتب الصفوة مباشرة من خلال أرقامه أو زيارة المكتب الموجود

في جدة و مكة المكرمة.

 

بعض النصائح الهامة لتجنب جرائم النصب والاحتيال

يلتجئ المحتالين إلى حيل ومقالب ذكية وماكرة، تجعلهم يكتسبون ثقة وطمأنينة ضحاياهم، ويتوصلون إلى ما يسعون

إليه من مكاسب أو غايات مادية أو معنوية، ولا يتفطن الضحايا لهذه المقالب إلا بعد فوات الأوان، فيكتشفون متأخرين أنهم

وقعوا ضحايا لعمليات نصب واحتيال.

 

أحياناً يتلقى بعض المستخدمين رسائل من جهات حكومية أو منظمات أو شركات معروفة، مما يضفي عليها طابع الجدية

الشديدة ، ويجعل الكثير من المستخدمين يقعون في هذا الفخ بسهولة إما من أجل سرقة أموالهم أو سرقة بياناتهم الشخصية.

 

لذا من المهم جدا التدقيق في أي رسائل تتلقاها إلكترونيا وأن تتحقق من أنها مصدر موثوق قبل اتخاذ أي إجراء  . كما لا يجب

القيام بإرسال أموال أو إعطاء معلومات وبيانات شخصية  لشخص لا تعرفه أو موقع غير موثوق به و غير رسمي سواء كان ذلك

في شكل رسالة نصية أو رسالة على  البريد إلكتروني أو مكالمة هاتفية. و قد يطلب منك شخص ما أن تدفع مقدما مقابل أشياء

مثل تخفيف عبء الديون ، وعروض الائتمان والقروض ، أو مساعدة الرهن العقاري ، أو العمل أو شيء أخر. فكن حذرا. ما هذه سوى

محاولة لخداعك ونهب أموالك.

تأكد من مصداقية الشركات التي تعمل على الانترنت قبل التعامل معها

كما انه إذا أردت شراء منتج ما على الإنترنيت فما عليك سوى البحث جيدا عن اسم الشركة و التأكد من مصداقيتها و الحصول

على معلومات عنها قبل التعامل معها، لمعرفة ما إذا كان تم الإبلاغ عنها كشركة محتالة نصابة أم لا .ناهيك عن مواقع ‘ مبروك

لقد ربحت مليون دولار ‘ ارسل لنا بياناتك.. فهذه عينة من حالات النصب التي انتشرت على الانترنيت. فدائما يتم إيهام الضحية

أن هناك مبالغ غير متوقعة قي الطريق إليه مما يجعله يتحمس بسذاجة ويقع في الفخ. إضافة إلى  عمليات البيع و الشراء ..

فالعروض السخية أو الأسعار قد تكون مغرية، بشكل قد يدفع الأشخاص للإقبال عليها، مما يجعلهم فريسة لبعض المحتالين

ويتم الاستيلاء على أموالهم في منتجات أو خدمات ليس بحقيقية.

*يمكنم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

كما تحتوي بطاقات الائتمان على حماية احتيالية كبيرة ، لكن بعض طرق الدفع لا تتضمنها ، لذا عليك الترقب والحذر دائماً قبل استعمال بطاقتك.

مسألة الفوركس و حالات الربح السريع و الاحتيال هم وجهان لعملة واحدة، حيث ترتبط هذه المجالات كثيراً بحالات النصب عبر

الإنترنت من خلال شراء عروض ليست حقيقية أو شركات تكون وهمية، عروض الربح السريع هي أكثر الموضوعات التي يقبل

عليها الأشخاص بشكل كبير، وتغري الكثير من المحتالين لاستخدامها من أجل إيقاع الآخرين و غالبا ما تنجح هذه مهمة فعليكم الحذر.

ولا يجل ان نغفل عن النصب الذي يتم عن طريق المساهمات الخيرية الوهمية..عن طريق التبرع لجهة غير معلومة حيث يتم استغلال

العمليات الخيرية كستار أو وسيلة لجذب الآخرين من أجل إيقاعهم في عمليات نصب أخرى تستهدف الحصول على أموالهم أو بياناتهم الشخصية.

 

*يمكنم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

كما أن عروض الوظائف تجذب الكثير من الشباب ودائما ما تكون عروض وظائف بمرتب كبير للغاية في دول أخرى وتكون في النهاية

مجرد عملية احتيال كبيرة يكون الهدف منها الحصول على الأموال والاستيلاء على البيانات الشخصية. و هناك بعض المحتالين

يخدعون الآخرين بالحصول على مبالغ أو جوائز معينة ولكن يطلبون من المستخدمين دفع مبلغ بسيط على سبيل المثال شركة

اتصالات تقوم بالاتصال بأحد العملاء و تطلب منه أن يقوم بشراء مجموعة من بطاقات التعبئة بمبلغ كبير جدا مقابل رحلة عمرة

مهداة من الشركة بعد أن تم اختيار العميل عن طريق القرعة أو مبلغ كبير سوف يودع في حسابهم مقابل التعبئة، أحياناً ما

يكون قيمة المبلغ أو حجم الجائزة وسيلة إغراء مناسبة قد تدفعهم للسقوط في هذا الفخ بكل سذاجة وهذا ما يحدث بالفعل.

وبعد ساعات تدرك الضحية بعد الذهاب لاستلام الحوالة أنها قد تعرضت للنصب و الاحتيال بأبشع صوره.

 

و يستطيع مكتب الصفوة أن يقدم لك المزيد من النصائح والإرشادات ، لحمايتك من جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني و غيره ، كل ما عليك هو التواصل معه.

*يمكنم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

 

– كيفية التواصل مع المكتب

يعد التواصل شيء أساسي للعميل حيث يتم استقباله بكل الترحيب من خلال مكتب المحامي الصفوة من خلال العديد

من أدوات التواصل منها التواصل عبر الرقم : 00966580484711

و يمكن التواصل معهم من خلال البريد الالكتروني الخاص بهم وهو : ( safwalawfirm@gmail.com )

كما يتميز المكتب بموقع مميز يمكن من خلاله التواصل مع الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية وهو www.safwalawfirm.com

لا يخفى أن التطور التكنولوجي في العالم، أحدث معه وسائل متطورة وصوراً أكثر تعقيداً لهذه الجرائم القذرة، ما حيث أن الجهود

البسيطة، والإمكانات المتواضعة، والنصوص القانونية المتفرقة الجزئية ، لم تعد كافية لحماية الناس من خطر جرائم النصب والاحتيال

خاصة النصب الالكتروني الذي تشهد المحاكم السعودية الكثير من قضاياه. و بالرغم من ذلك احتفظت المملكة العربية السعودية

بمكانتها كواحدة من أقل البلدان التي لديها سجلات في جرائم الاحتيال ، وذلك بسبب هيكلها التشريعي وتقنياتها المتقدمة ،

بالإضافة إلى الحلول الاستباقية التي تتبناها و مبادرات التوعية حول تلك الجرائم  بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات الهامة

التي تهدف إلى زيادة الوعي حول الاحتيال بكل أنواعه في المملكة .

*يمكنم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

أفضل محاميين أحوال شخصية في السعودية

تقدير أتعاب المحامين في السعودية

مكتب محاماة في جدة

أفضل محامي جدة

أفضل محامي مكة

 

 

دعوى بالنصب والاحتيال بالسعودية

دعوى بالنصب والاحتيال بالسعودية

 

 

 

كلمات البحث :

دعوى بالنصب والاحتيال بالسعودية , كيفية دعوى بالنصب والاحتيال بالسعودية 

كيف رفع دعوى بالنصب والاحتيال بالسعودية , طريقة رفع دعوى بالنصب والاحتيال بالسعودية

ماهي الية رفع دعوى بالنصب والاحتيال بالسعودية , مكتب الصفوة للمحاماة بجدة

كيف اسوي دعوى بالنصب والاحتيال بالسعودية , افضل مكتب محاماة بالسعودية 

حماية العلامة التجارية في السعودية

حماية العلامة التجارية في السعودية

كيف اقدر احمي علامتي التجارية من السرقة والتزييف

حماية العلامة التجارية في السعودية:نظراً لازدهار الاقتصاد وتنامي العمل التجاري وزيادة عدد المحلات التجارية و الشركات وتوجه الكثير من الناس

لممارسة التجارة الالكترونية واتخاذ عدد هائل من العلامات التجارية المتنوعة بالمملكة مؤخراً، بات من المهم

تسجيل العلامة التجارية لحمايتها قانونياً، فعدم تسجيل العلامة التجارية يضر صاحب المشروع في حال حدث

نزاع بينه وبين صاحب مشروع أخر يستخدم نفس علامته التجارية سواء كانت على منتجات أو خدمات مماثلة

أو مشابهة أو مختلفة، وقام الأخر بتسجيلها، وان كان الأول استعملها مسبقاً، فللأخر حق ملكيتها طالما سجلها وفق النظام.

*يمكنم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

 

ماهي العلامة التجارية :

و يقصد بالعلامة العلامة التجارية كل ما يميز منتجاً سلعة كان أو خدمة عن غيره وأشكال العلامة التجارية تشمل

الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال والدمغات

والأختام والتصاوير والنقوش البارزة ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلاً خاصاً مميزاً وكذلك أي مزيج من هذه العناصر

إذا كانت تستخدم في تمييز منتجات عمل صناعي أو استغلال زراعي أو لمستخرجات الأرض أو أية بضاعة وإما

للدلالة على مصدر لمنتجات أو بضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية

خدمة من الخدمات. و أنواع العلامات التجارية هي (علامة تجارية – علامة صناعية – علامة خدمة – علامة مانعة)

والهدف الرئيسي من العلامة التجارية هو تمييز المنتج وحمايته و شهرته.

اهمية العلامة التجارية :

بالتالي تظهر أهمية العلامة التجارية في تمييز منتجات الصانع أو التاجر عن المنتجات المشابهة لها لصناع أو تجار

آخرين، حيث أصبحت العلامة التجارية وسيلة دعائية لزيادة الطلب على سلعة معينة، فيعتبر تزايد استهلاك تلك

السلعة دليلاً على زيادة شهرة العلامة التجارية، مما يرتب عليه إعتبار العلامة التجارية حقاً لصاحبها ذات قيمة

مالية طائلة في بعض الأحيان، وغني عن القول أن هذا الحق يحتاج إلى حماية في مواجهة التقليد والتزوير

وشتى صور الإعتداء التي تقع على العلامة التجارية، ومن هنا نشطت الدول في وضع تشريعات محلية تكفل

حماية العلامات التجارية وتنظمها.

 مصلحة صاحب العلامة تقتضـي تسـجيلها:

والقاعدة العامة في العلامات التجارية تقرر أنه حتى تقوم الحماية الواردة في القانون لا بد من التسجيل، وبه

تبدأ الحماية وليس من تاريخ  إكتساب الحـق فـي العلامـة عـن طريـق الاستعمال، وحتى يتم التسجيل وينشأ

الحق في الحماية القانونية لابد من توفر شروط معينة منها شروط شكلية وأخرى شروط موضوعية في الطلب

المقدم للحصـول علـى تسـجيل العلامـة التجارية.

و قد وضع قانون العلامات التجارية نظاماً لتسجيل العلامة التجارية بـالرغم مـن أن هـذا التسجيل يعتبر أمراً إختيارياً ،

لكن مصلحة صاحب العلامة تقتضـي تسـجيلها بسـبب المزايـا والأثار القانونية التي تترتب على هذا التسجيل،

ومن هذه المزايا الحمايـة القانونيـة للحقـوق والمصالح القانونية المترتبة على التسجيل.

و لتسجيل العلامة التجارية هناك ثلاثة شروط رئيسية و هي أن تكون العلامة مميزة في ذاتها- أن تكون العلامة

جديدة – أن لا تكون العلامة مخالفة للنظام العام والآداب.

 

 

تسجيل العلامة التجارية

تُمكن هذه الخدمة الأفراد والمنشآت من تسجيل العلامات  التجارية سواء كانت أسماء  متخذه شكلاً مميزًا

أو إمضاءات أو كلمات أو حروف أو أرقام  أو رسوم أو رموز أو أختام أو نقوش بارزة. و تقوم وزارة التجارة والصناعة

في المملكة العربية السعودية بتقديم خدمة تسجيل العلامة التجارية عبر الانترنت, وذلك من خلال خطوات

بسيطة عبر شبكة الانترنت.

توفر خدمة تسجيل العلامة التجارية الكترونيا حماية لمدة تصل إلى 10 سنوات  بدون الحاجة إلى المتابعة أو

مراجعة وزارة التجارة والصناعة .

عند تسجيل العلامة التجارية الكترونيا يحصل مقدم الطلب على (رقم طلب) يستطيع استخدامه من خلال

حسابه في خدمة تسجيل العلامة التجارية..متابعة الطلب الذي قام بتقديمه أو من خلال صفحة الاستفسار

عن حالة الطلب على موقع الوزارة أو الاتصال على خدمة العملاء في وزارة التجارة والصناعة.

 

ما هي خطوات تسجيل العلامة التجارية الكترونياً ؟

يمكنك أن تقوم بتسجيل العلامة التجارية بشكل الكتروني و ذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة التجارة و

الاستثمار السعودي و لكي تتمكن من القيام بذلك عليك إتباع الخطوات التالية:

–  تعبئة طلب تسجيل العلامة التجارية عبر الانترنت

–  قم بدفع الرسوم بقيمة 100 ريال من خلال نظام سداد الكتروني .

– بعد ذلك متابعة فحص العلامة التجارية. وذلك من خلال موقع الاستفسار عن الطلب أو من خلال رقم خدمة العملاء

– وفي خلال 7 أيام سيتم فحص وقبول الطلب.. ثم سيتم نشر العلامة التجارية في موقع الوزارة لفترة تقدر ب 90 يوم.
–  بعد قبول الطلب يجب  تسديد مبلغ 3000 ريال مقابل تسجيل العلامة التجارية في وزارة التجارة والصناعة وحمايتها لمدة 10 سنوات.

–  يقوم مقدم الطلب باستلام شهادة تفيد قيامه بتسجيل العلامة التجارية إلكترونيا في وزارة التجارة والصناعة السعودية .

ما هي الفئات المسموح لها بتسجيل العلامة التجارية؟

طبقاً للمادة الحادية والعشرين من نظام العلامات التجارية يعد كل من قام بتسجيل علامة تجارية مالكاً لها،

ولا يحق لأي شخص الانتفاع بأي علامة مسجلة إلا بموافقة صاحبها، ولمالك العلامة التجارية المسجلة الحق

في رفع دعوى قضائية لطلب منع غيره من استعمال علامته  أو استعمال أي إشارة أخرى مشابهة لها يكون

من شأنها تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة، وكذلك بالنسبة للمنتجات

أو الخدمات المماثلة.

وحددت المادة الرابعة من النظام المذكور الفئات التي لها الحق في تسجيل العلامات التجارية، هي:

1- الأشخاص الطبيعيون ‘المواطن العادي’  أو المعنويون ‘الشركات التجارية’ المتمتعون بالجنسية السعودية.

2- الأشخاص المقيمون في المملكة العربية السعودية عادة والمصرح لهم بمباشرة عمل من الأعمال التجارية أو الأعمال الحرفية.

3- الأشخاص المنتمون إلى دولة تعامل المملكة بالمثل.

4- الأشخاص المنتمون إلى دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفاً فيها أو يقيمون في تلك الدولة.

5- المصالح العامة.

و قد فرض النظام عقوبات سالبة للحرية (الحبس) وعقوبات مالية على كل من يرتكب أفعالاً مخالفة لأحكام هذا النظام.

ما هي العلامة التجارية الممنوع تسجيلها؟

  • الشعارات العامة والأعلام والشارات العسكرية والشرفية وما إلى ذلك.
  • الأسماء والبيانات الجغرافية إذا كان من شــأن استعمالها أن يحدث لبساً فيما يتعلق بمصدر أو أصل السلع أو الخدمات.
  • العلامـة الخالية من أية صفة مميزة.
  • التعبيرات أو الرسوم أو العلامات التي تخل بالآداب العامة أو تخالف النظام العام.
  • رموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة.
  • العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة.
  • البيانات الخاصة بدرجات الشرف أو الدرجات العلمية التي لا يثبت استحقاقها.
  • أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين.
  • العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يكون التعامل معهم محظوراً وفقاً لقرار صادر في هذا الشأن من الجهة المختصة .
  • العلامات التي تشكل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة أو لجزء منها مملوكة للغير.
  • العلامات التيً تشمل ألفاظاً مثل امتياز ، مسجل أو حقوق الطبع أو ما شابه ذلك.

 

يجب على مالك العلامة التجارية الالتزام بالأشياء التالية لتجنب شطب تسجيل العلامة التجارية:

  • إذا تم تسجيل العلامة تجارية مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.
  • إذا تم تسجيل العلامة التجارية بناء على غش أو بيانات كاذبة.
  • العلامة التجارية التي لم يتم تجديد تسجيلها خلال السنة الأخيرة.
  • عدم استعمال العلامة التجارية مدة خمس سنوات متتالية، دون عذر مشروع.
  • لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص لغيره أو منح تراخيص من الباطن ما لم يتفق على غير ذلك.

 

 ما هي حقوق مالك العلامة التجارية ؟

يحق لمن طلب تسجيل علامة تجارية أن ثبت الجهة المختصة في الطلب خلال فترة تسعين يوما من تاريخ

تقديمه. كما يحق لطالب التسجيل التظلم من قرار الجهة المختصة في حال تم رفض التسجيل أو تعليقه

أمام لجنة التظلمات خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به.

يحق لكل ذي شان أن يقدم للجهة المختصة اعتراضا مكتوبا على تسجيل علامة تجارية تم نشرها

من قبل الإدارة المختصة من اجل تسجيلها.

يحق لمن كان اسبق إلى استعمال العلامة التجارية ممن سجلت باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة

إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل.

لصحاب العلامة التجارية كامل الحق في الحماية خلال مدة سريان تاريخ شهادة الحماية.

يحق للمالك اذا كانت لديه أسباب تحمله على الاعتقاد انه بإمكانه استيراد سلع مقلدة أو مزورة أو تحمل علامة

مشابه لعلامته التجارية المسجلة أن يقدم طلب كتابي إلى الجهة المختصة لوقف الإفراج الجمركي عن هذه

السلع و عدم السماح بتداولها.

التعويض عن الضرر

و يجوز لكل من لحق به الضرر نتيجة ارتكاب احد المحالفات المنصوص عليها في نظام العلامات التجارية أن يطالب

المسؤول عن هذه المخالفة بالتعويض المناسب عما لحقه من ضرر أمام ديوان المظالم.

يحق لمالك العلامة التجارية التقدم للإدارة المختصة بطلب نقل ملكيتها بعوض او بغير عوض أو بالإرث أو بالوصية أو

بالهبة أو رهنها أو الحجز عليها و التأشير به في سجل العلامات التجارية و إشهاره بوسيلة نشر تحددها الجهة المختصة.

يجوز لمالك العلامة التجارية الترخيص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستعمالها عن كل أو بعض السلع أو الخدمات

المسجلة على أن يكون الترخيص مكتوبا وان لا تزيد مدة الترخيص عن مدة الحماية المقررة.

ما هي الأسباب  التي تؤدي لرفض تسجيل العلامات التجارية؟

حسب وزارة التجارة و الاستثمار يجب تفادي الأسماء والبيانات الجغرافية، التي يمكن أن يُحدث لبساً فيما يتعلق

بمصدر أو أصل السلع أو الخدمات. كما يجب كذلك تجنب أي علامة تجارية  مطابقة أو مشابهة لعلامة سَبَق

إيداعها أو تسجيلها من قبل  الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات. و ينبغي تجنب العلامات التي ينشأ عن

تسجيلها بالنسبة لبعض السلع أو الخدمات، الحط من قيمة السلع أو الخدمات التي تميزها العلامة السابقة.

و يجب تفادي العلامات التي تشكِّل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة، أو لجزء منها، مملوكة للغير،

لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات مماثلة.

ما هي العقوبات المحتملة؟

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد عن 3 سنوات و بغرامة لا تقل عن 5000 ريال و لا تزيد

على 1.000.000 ريال أو بإحدى هذه العقوبات كل من زور بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور وكل من

استعمل بسوء نية علامة مزورة أو مقلدة و  كل من وضع بسوء القصد على منتجاته أو استعمل فيما

يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره.

 

و يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على سنة و بغرامة لا تقل عن 1000 ريال و لا تزيد على

1.00.000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو عرض سلعة للبيع عليها علامة مزورة أو مقلدة مع علمه بذلك.

كل من دون بغير حق على علامته أو أوراقه أو مستنداته التجارية ما يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيل العلامة.

 

و يتم إغلاق المحل التجاري في حالة العودة للمخالفات و يعاقب من يفعل ذلك عقوبة لا تزيد عن ضعف الحد الأقصى

للعقوبة المقررة للمخالفة مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد عن ستة

أشهر مع نشر الحكم على نفقة المخالف.

 

لقد نصت المادة الثامنة عشر من النظام الأساسي للحكم بالمملكة العربية السعودية على أن الدولة تكفل

حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضا عادلا.

و نخلص من هذا النص إلى أن النظام القانوني بالمملكة العربية السعودية يحمي حق الملكية بصفة عامة.

الحق في رفع دعوى قضائية

كما نصت المادة الحادية والعشرون من النظام على الآتي: ( لمالك العلامة التجارية المسجلة الحق في رفع

دعوى قضائية لطلب منع غيره من استعمالها أو استعمال أي إشارة أخرى مشابهة لها يكون من شأنها تضليل

الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة، وكذلك بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المماثلة).

و تطبيقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات التي نصت عليها المادة 38 من النظام الأساسي للحكم، فقد نص

المنظم السعودي في نظام العلامات التجارية على جميع أنواع الجرائم التي تعد انتهاكا للعلامات التجارية

والعقوبات الخاصة بها.

 

إن كثيرًا من المواطنين لا يعرفون سلوك السبل القانونية في استرداد حقوقهم؛ لذا يبحثون  بوجه عام عن محامي يتسلُّح

بالمبادئ والأخلاق السامية حتى يكون عونًا للناس في حصولهم على حقوقهم وتحقيق مجرى العدالة وسيادة القانون.

 

و من أفضل المحامين الموجودين بالسعودية مكتب الصفوة للمحاماة . حيث يقوم نيابة عن الشركات والمؤسسات

والأفراد بتسجيل علاماتهم التجارية المميزة لدى وزارة التجارة في السعودية و ضمان حقوقهم وحمايتهم من كل الانتهاكات.

*يمكنم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

 

– كيفية التواصل مع المكتب

يعد التواصل شيء أساسي للعميل حيث يتم استقباله بكل الترحيب من خلال مكتب المحامي الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال العديد من أدوات التواصل منها التواصل عبر الرقم : 00966580484711

و يمكن التواصل معهم من خلال البريد الالكتروني الخاص بهم وهو 🙁 safwalawfirm@gmail.com )

كما يتميز المكتب بموقع مميز يمكن من خلاله التواصل مع مكتب الصفوة وهو www.safwalawfirm.com

تعتبر العلامة دليلا مهما للمستهلك يمكنه من التعرف على مصدر المنتجات والخدمات وتميزها وبالتالي تسهيل العملية

التسويقية عليه، إلا أنها معرضة لمخاطر التزوير والتقليد، لذا يجب تبني تنظيم يحمي العلامات التجارية، وذلك بإصدار

عقوبات على تقليد العلامات التجارية، وهذا يستوجب المزيد من التشديد على الأسواق والمنتجات في ظل الانفتاح

الاقتصادي لرؤية المملكة 2030. و يعتبر تسجيل العلامة التجارية أمراً إلزاميا لما لذلك من دور في خلق بيئة استثمارية

جاذبة، وتوطين رؤوس الأموال، وحفظ حقوق التجار من الضياع، وغرس الثقة في نفوس المستهلكين، والحد من تعرضهم

للخداع والتدليس. فالعلامة التجارية تعد من أهم عناصر العمل التجاري ولا غنى عنها في وقتنا الحالي.

ما الفرق بين العقد والهبة في القانون السعودي

 

مكتب محاماة في مكة لكل من يريد الوصول لأي من الشؤون القانونية

الشركات القانونية في الرياض

غرامات التأخر بصرف رواتب العمال في السعودية

 

 

كلمات البحث :

افضل مكتب محاماة بجدة , افضل مكتب محاماة في مكة المكرمة

افضل مكتب محاماة في السعودية , افضل مكتب محامي سعودي

افضل مكتب محاماة في المملكة , مكاتب للمحاماة في السعودية , مكاتب المحاماة في المملكة العربية السعودية

مكتب الصفوة للمحاماة حماية العلامة التجارية في السعوديةحماية العلامة التجارية في السعودية

حماية العلامة التجارية في السعودية