تخطى إلى المحتوى

إجراءات رفع دعوى خطأ طبي في السعودية

    إجراءات رفع دعوى خطأ طبي في السعودية

    هل ذهبت إلى الطبيب، أو دخلت إلى المشفى، وتعرضت لضرر جسدي نتج عنه ضرر نفسي ومعنوي، نتيجة خطأ طبي ارتكبه أحد ممارسي مهنة الطب. في هذه المقالة سنرشدك لكيفية إجراءات رفع دعوى خطأ طبي في السعودية.

    هل تريد استشارة أفضل محامي سعودي مختص في دعاوى الأخطاء الطبية؟ اتصل مباشرة عبر الرقم 0591813333 أو انقر هنا.

    إجراءات رفع دعوى خطأ طبي في السعودية.

    حدد نظام مزاولة المهن الصحية في السعودية إجراءات رفع دعوى الخطأ الطبي في السعودية على النحو التالي:

    الإجراءات قبل إحالة الادعاء بالخطأ الطبي إلى الهيئة الصحية الشرعية

      • يجوز لمن أصابه الضرر نتيجة خطأ طبي أو لورثته في حال وفاته، أن يتقدم بشكوى خطأ طبي. والمطالبة بحقه الخاص إلى المرفق الصحي الذي وقع فيه الخطأ الطبي.
      • يتوجب على الجهة الصحية اتخاذ ما يلزم من إجراءات بعد تقديم الشكوى، من خلال أخذ إفادات الممارسين الصحيين المعالجين للحالة.
      • يحق لمدير الإدارة المختصة تأجيل سفر المدعى عليه لمدة 30 يوماً لاستكمال الإجراءات اللازمة بالتحقيق.
      • بعد الانتهاء من التحقيق وجمع الإفادات، يقوم الموظف المختص بذلك بتجميع كل الوقائع والأدلة والقرائن، ورفع تقرير بذلك للهيئة.

    إجراءات رفع دعوى خطأ طبي في السعودية

    الإجراءات المتخذة أمام الهيئة الصحية الشرعية

      • يتوجب على أمانة الهيئة الصحية الشرعية لدى وزارة الصحة تدقيق المعاملات الواردة إليها. والتأكد من اكتمال الملفات الطبية، ثم تحضير القضية لعرضها على الهيئة.
      • تختص الهيئة بالنظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ترفع بها مطالبة بالحق الخاص، كالدية أو التعويض أو الإرش، وبالنظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ينتج عنها وفاة أو تلف عضو من أعضاء الجسم.
      • تصدر الهيئة الصحية الشرعية قراراتها بالأغلبية، بشرط حضور جميع الأعضاء.
      • يتم التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغ قرار الهيئة.
      • لا تسمع دعوى الخطأ الطبي في الحق العام بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالخطأ المهني الصحي.

    شاهد أيضا.

    عقوبة الخطأ الطبي.

    يمكن أن نقسم عقوبة الخطأ الطبي في السعودية إلى ثلاثة أقسام، هي عقوبة المسؤولية المدنية، وعقوبة المسؤولية الجزائية، وعقوبة المسؤولية التأديبية.

      • عقوبة المسؤولية المدنية، وتتمثل بتعويض المجني عليه والمتضرر نتيجة الخطأ المهني الطبي، ويعود تقدير قيمة التعويض للهيئة.
      • عقوبة المسؤولية الجزائية، وتتمثل بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، والغرامة بما لا يزيد على 100,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى.
      • عقوبة المسؤولية التأديبية، وتتمثل بالإنذار، والغرامة المالية بما لا يتجاوز 6000 ريال، مع إلغاء ترخيص مزاولة المهنة الطبية، وشطب الاسم من سجل المرخص لهم بمزاولة تلك المهنة.

    الأسئلة الشائعة.

    إن مبلغ تعويض الخطأ الطبي يعود تقديره للهيئة الصحية الشرعية، أو لجنة النظر في مخالفات مزاولة المهنة. ويتم تقديره بشكل موضوعي وفقاً للضرر الذي لحق بالمجني عليه.
    يتم إثبات الخطأ أو الإهمال الطبي بكافة وسائل الإثبات المقررة في نظام الإثبات السعودي. بما في ذلك استجواب المتهم وإقراره وشهادة الشهود، وأية بيانات تدل على ارتكاب الخطأ الدلائل الكتابية والدلائل الرقمية، وأهم ما يتم الاعتماد عليه في إثبات الخطأ الطبي إجراء الخبرة الفنية.
    يمكنك رفع دعوى الخطأ الطبي، من خلال تقديم شكوى أمام الهيئة أو المؤسسة الصحية، التي ارتكب فيها الخطأ. وبعد إجراء التحقيقات اللازمة، يتم إحالة النتائج التي توصلت إليها تلك الجهة إلى الهيئة الصحية الشرعية، أو إلى لجنة النظر في المخالفات الناتجة عن مزاولة المهنة الطبية.
    دعوى تعويض عن الخطأ الطبي، هي الدعوى الناتجة عن المسؤولية المدنية فقط. أما المسؤولية الجزائية فتكون عقوبتها السجن والغرامة. والمسؤولية التأديبية فتتمثل بالعقوبات المقررة بحق من ارتكب الخطأ، والمضرور لا يستفيد إلا من التعويض الناتج عن المسؤولية المدنية.

    وفي نهاية مقالتنا عن إجراءات رفع دعوى الخطأ الطبي، نرجو أن نكون قد وضحنا لكم كيفية رفع تلك الدعوى والعقوبات المقررة بشأن الخطأ الطبي. مؤكداً على ضرورة الاستعانة بأفضل المحامين المختصين في دعاوى التعويض عن الخطأ الطبي لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

    قد تبحث عن محامي أخطاء طبية جدة، أو استشارة محامي السعودية أو أرقام المحامين المتعمدين بتبوك. اقرأ المزيد عن دعوى خطأ طبي في السعودية.

    متجر الصفوة اطلب خدمات قانونية
    لديك استشارة قانونية؟
    تواصل مع محامي

    جميع الحقوق محفوظة لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية © 2023