مجالات الممارسة

لا شك أن التخصص في مجال محدد هو اللبنة الأولى وأساس التميز فيه في عصر العلوم الحديثة المتطورة والمتغيرة بشكل مستمر، وبعبارة أخرى، فإن النجاح على نطاق كبير يحتاج العمل بشكل عميق ويتمثل هذا “العمق” بقدرة الشخص على الإلمام الكبير بشتى تفاصيل العمل الذي يختاره وتحمل مسؤوليته، ففي نهاية الأمر، فإن إحدى أهم الصفات المشتركة بين أبرز الناجحين هي اختار أهدافهم الخاصة والسعي للتميز بها.

وبما أن المحاماة مهنة عريقة تقوم في جوهرها على أسمى صور الإنسانية في إرساء العدل ومنح الحقوق، فإن اختيارها ومن ثم التخصص في أحد فروعها يعد نقطة انطلاق بدأ منها محامي مكتب الصفوة للمحاماة والخدمات القانونية لحظة إدراكهم لذلك، وسعوا لتشكيل خبرة واسعة وتكوين سمعة لامعة في ساحات المحاكم وأوساط مختلف القاطنين في أرجاء المملكة العربية السعودية.

وعليه، فإن القائمين في مكتب الصفوة للمحاماة والخدمات القانونية سعوا لجمع كادر عمل من أفضل المحامين المتخصصين والخبراء في شتى فروع وتخصصات القانون في المملكة العربية السعودية، والتي تتمثل في الاختصاصات القانونية التالية:

النظام الجزائي لجرائم التزوير:

يحتوي مكتبنا أحد أهم وأفضل المحامين المتخصصين في تولي قضايا التزوير في السعودية والذين يمتلكون معرفة واسعة في النظام الجزائي الخاص بها وكيفية القيام بإجراءاتها سواء برفع دعوى التزوير أو الدفاع بالنيابة عن العملاء المتهمين بالتزوير، فيما لو تعلقت القضية بتزوير مستندات أو معلومات شخصية أو جواز سفر أو بطاقة شخصية وغيرها من عمليات التزوير.

نظام الأحوال الشخصية:

تعد قضايا الأحوال الشخصية من أبرز القضايا التي يتولاها مجموعة من المحامين المتخصصين في مكتبنا، وذلك بالاستناد إلى ما يشتمل عليه نظام الأحوال الشخصية من قواعد وأحكام تعنى بمجموعة من القضايا والمشكلات ومنها الزواج والطلاق وتقسيم التركات وحضانة الأطفال والخلع وفسخ الزواج وغيرها من القضايا.

نظام الأوراق التجارية:

نظراً لأن الأوراق التجارية بمختلف أنواعها هي أحد أكثر الوسائل المستخدمة في المعاملات التجارية والتي يعترف القانون بوجودها ويحكم وفقاً لصحتها، كان لا بد من وجود محامين متخصصين في نظام الأوراق التجارية من كمبيالات وشيكات وسندات لأمر في مكتبنا، لتولي مختلف المشكلات الناجمة عن استخدامها والدفاع عن الحقوق بناء عليها.

نظام الإجراءات الجزائية:

يمتلك مكتبنا نخبة من أكثر المحامين خبرة وكفاءة ومعرفة بنظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية في المملكة العربية السعودية، بما يشتمل عليه من أحكام عامة وإجراءات رفع الدعاوى الجزائية وإجراءات الاستدلال والقبض على المتهمين وتفتيش الأشخاص والأماكن، بالإضافة إلى إجراءات التحقيق الجنائي وكيفيته وغيرها من الإجراءات.

نظام الإثبات:

بالاستناد إلى أهمية نظام الإثبات وكيفية الارتكاز إليه في مختلف القضايا والمحاكم في المملكة العربية السعودية، فإن مكتب الصفوة للمحاماة والخدمات القانونية اهتم كثيراً لضم أفضل المحامين المتخصصين في نظام الإثبات وضمهم إلى كادره لما يمتلكوه من خبرة في الإثبات والإقرار ومعرفة إجراءات الاستجواب والتعامل مع المحررات العادية والرسمية وكيفية إثباتها بالأدلة المختلفة سواء العادية أو الرقمية بالإضافة لما تقبله المحاكم من شهادة وحجية ويمين.

نظام التنفيذ:

على الرغم من أن التنفيذ هو آخر خطوة تتعلق بالإجراءات القضائية بعد النظر في القضية وإطلاق الحكم، إلا أن إجراءات التنفيذ قد تتعرض للعرقلة في الكثير من الحالات وتتطلب وجود خبير قانوني على معرفة بنظام التنفيذ بما يحتويه من إجراءات الإفصاح عن الأموال والحجز التحفظي والتنفيذي والإعسار والعقوبات المتعلقة بعدم التنفيذ.

نظام السجل التجاري:

تشكل الأعمال التجارية نسبة كبيرة من الأعمال القائمة في السعودية، ولذلك كان لا بد للحكومة من تنظيم هذه الأعمال لضمان الحقوق الناشئة عنها، وعليه فإن وجود محامي متخصص وخبير في نظام السجل التجاري هام للغاية عند الحاجة للتسجيل في السجل تجاري وبيان إجراءاته وشروطه.

نظام الشركات:

لأن كل شركة تحتاج إلى مختص يدير الشؤون القانونية الخاصة بها ويتابع كافة أعمالها من عقود وغيرها، فقد عمد مكتبنا على ضم مجموعة من المحامين المتخصصين في نظام الشركات السعودية ذوي الخبرة بكل ما يتعلق بشركات التضمن والمساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المهنية والشركات غير الربحية والقابضة والتابعة والشركات الأجنبية وغيرها.

نظام العلامات التجارية:

على الرغم من حداثة فكرة العلامات التجارية والحقوق الخاصة بها إذا ما تم مقارنتها بغيرها من الأنظمة والحقوق، فقد اهتم الكثير من المحامين بالتخصص في نظام العلامات التجارية، ويقدم محامي مكتبنا المتخصص في هذا المجال مختلف الخدمات المتعلقة بتسجيل العلامات التجارية في السعودية وشهرها أو حتى شطبها ونقل ملكيتها أو رهنها، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات بشأن عقود التراخيص والعلامات الجماعية وغيرها من الشؤون المتعلقة بنظام العلامات التجارية السعودي.

نظام العمل:

لا شك أن قطاع العمل هو أهم القطاعات في المجتمع الذي يعنى به كل شخص وكل منزل في المملكة العربية السعودية، ولذلك كان لا بد من انضمام مجموعة من أفضل المحامين المتخصصين بنظام وشؤون العمل والعمال في السعودية إلى مكتب الصفوة للمحاماة، حيث أنهم مستعدين لتقديم مختلف الخدمات القانونية الخاصة بمشكلات العمال وحقوقهم وعمليات التوظيف ومنها عمليات توظيف غير السعوديين، بالإضافة إلى خبرتهم بعلاقات العمل وشروط العمل وأحكام تشغيل النساء والأحداث وكيفية تسوية الخلافات العمالية.

نظام القضاء:

يعد القضاء سلطة مستقلة لها ضمانات في المملكة العربية السعودية، ولذلك فإن الخوض في إجراءات المحاكم يحتاج محامي مختص في نظام القضاء مدرك لأشكال المحاكم وترتيبها ودرجاتها وولايتها واختصاصاتها، وعليه فقد ضم مكتب الصفوة للمحاماة والخدمات القانونية محامي متخصص في نظام القضاء السعودي.

نظام المحاكم التجارية:

يتولى محامي مكتبنا المتخصص في نظام المحاكم التجارية كافة القضايا المتعلقة بالعقود التجارية وإجراءاتها في المحاكم التجارية داخل المملكة العربية السعودية، حيث أنه خبير في إجراءات رفع الدعاوى التجارية والترافع بها في المحكمة المختصة وتحصيل الحقوق الخاصة بها.

نظام المرور:

تحتاج قيادة السيارات إلى نظام يحكم هذه العملية داخل البلاد لا سيما وأن الحوادث المرورية تسبب الكثير من الخلافات والمشكلات المتعلقة بوقوع أضرار مادية أو بشرية، ولذلك فإنه من الضروري استشارة محامي مختص بنظام المرور للحصول على خدماته واستشاراته المتعلقة برخص القيادة وقواعد المرور والفحص الفني والمخالفات والتعويض عن الحوادث وغيرها.

نظام خدمة الأفراد:

يواجه الأفراد بعض المشكلات أثناء أداءهم للخدمة العسكرية ولذلك فإن محامي مكتبنا المتخصص في نظام خدمة الأفراد مستعد لتقديم مختلف الاستشارات المتعلقة بكيفية التعيين والحصول على الترقيات وإجراءات الحصول على الراتب والعلاوات والتعويضات المختلفة بما فيها التعويض عند انتهاء الخدمة، بالإضافة إلى الحصول على الحقوق الأخرى المتعلقة بإنهاء الخدمة والابتعاث والإجازات، كما أنه خبير بتقديم الملاحظات والإرشاد إلى حالات إعادة الخدمة والمحظورات الخاصة بالخدمة.

نظام خدمة الضباط:

يتولى محامي مكتب الصفوة للمحاماة والخدمات القانونية تقديم الخدمات القانونية والمعلومات الخاصة بنظام خدمة الضباط في المملكة العربية السعودية ككيفية منح الرتب والتعيين وتقارير الكفاءة والمحظورات والرواتب والعلاوات والابتعاث وإجراءات إنهاء الخدمة.

نظام ديوان المظالم:

يقوم المحامي المتخصص في شؤون وقضايا ديوان المظالم في مكتبنا بتولي مختلف القضايا التي يتم تقديمها لديوان المظالم وتقع ضمن اختصاصه، كما أنه مستعد لتقديم مختلف الخدمات القانونية الأخرى المتعلقة بها الشأن من صياغة لوائح دعوى وتقديم استشارات قانونية وغيرها.

نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة:

يقع الكثير من الأشخاص ضحية لعمليات النصب والاحتيال، في حين يتعرض الكثير من الأشخاص الآخرين للاتهام في قضايا الاحتيال، إلا أن القاسم المشترك بينهما أن الطرفين بحاجة لخبير قانوني بهذا الشأن يرد له حقه، لذلك فإن محامي قضايا الاحتيال في مكتبنا الخبير بنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة مستعد لتقديم كافة الخدمات القانونية بهذا الشأن.

نظام مكافحة التستر التجاري:

يعد التستر التجاري أحد أبرز المشكلات القانونية التجارية التي تحظرها القوانين في المملكة العربية السعودية وتفرض العقوبات بشأن مرتكبيها، في حين يتولى محامي مكتبنا التجاري المتخصص في نظام مكافحة التستر التجاري تقديم الخدمات القانونية.

نظام مكافحة الرشوة:

لا شك أن الرشوة آفة تدمر الكيان الخاص بأي مؤسسة لا سيما المؤسسات الحكومية، ولذلك فإن نظام مكافحة الرشوة جاء متضمنا للعديد من العقوبات والإجراءات الخاصة بوصف المرتشي والراشي وحكمه في القانون السعودية، في حين يتولى محامينا المتخصص قضايا الرشوة ويسعى لمساعدة العملاء في تحقيق مآربهم الخاصة بهذه الدعاوى سواء عند التعرض للاتهام بها أو التبليغ عن المرتشي.

نظام مكافحة جرائم المعلوماتية:

في العالم المعاصر أصبحت التكنولوجيا حاجة وضرورة وأسلوب حياة، وعلى الرغم من أهميتها البالغة وفوائدها الجمة إلى أنها تتعرض للاستغلال في الكثير من الحالات لتحقيق أهداف مخالفة للقانون ومنتهكة للحقوق، ولذلك فقد ظهرت الحاجة لوجود محامي متخصص في قضايا الجرائم المعلوماتية المختلفة التي تشكل اعتداء على الحقوق في حالات انتحال الشخصية وسرقة المعلومات والاحتيال المالي عبر الانترنت وغيرها من الجرائم.

نظام مكافحة غسل الأموال:

ترتبط جرائم غسيل الأموال بالعديد من الجرائم الأخرى التي تخالفها القوانين وتعاقب عليها، ولذلك فإن التورط في مثل هذه القضايا يحتاج إلى محامي خبير وذو معرفة واسعة وهو ما يمكنك إيجاده بالتأكيد في محامي مكتب الصفوة للمحاماة والخدمات القانونية.