عقوبات الامتناع عن النفقة بالسعودية

الامتناع عن النفقة

يعتبرالطلاق من أهم النزاعات المجتمعية التي تعتبر سبب رئيسي للكثير من

الآثار السلبية على كلٍّ الاطراف من الفرد والأسرة وبالتالي المجتمع بأكمله ؛

والسبب الرئيسي يكمن في خلقها وسط من العزلة والخوف وكذلك التشتت

في الأسرة مما يؤثر بشكل كبير على الكثر من اطياف المجتمع ، ماذا ان

زاد على هذا مشكلة في تسديد النفقة والالتزام بها ؟ ماهي عقوبة التقصير

وهل يوجد تنظيم واضح لمثل هذه المسألة .

هذا ماسنتحدث عنه في هذه المقالة .

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة

للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966591813333*

ثانيا:الطلاق وانعكاسه على المجتمع

1. تفكك الأولاد:

يتم التقصير في  رعايتهم واعطاؤهم قدر من الاهتمام  والسبب الرئيسي

في ذلك يعود إلى عدم وجود الأب وتفكك الأسرة .

مما يجعلهم يذهخبون لافعال سيئة  ومنحرفة في كثيرٍ من الأحيان.

وبالتالي تتعدد جرائم الأحداث، ويهتز الأمن في المجتمع، ويزداد معدل

التخلف الدراسي ، والأمراض النفسية ليس عند الأطفال فقط

بل والكبار أيضاً.

2.المشاعر السلبية بين الأفراد :

يؤدي الطلاق إلى انتشار الكراهية والخلاف والمشاجرة بين الاشخاص

في المجتمع عامة .

بشكل خاص في حال توسعه بين افراد المجتمع،

وهل ممكن للطلاق ان يتم بطريقة خارجة عن منظور الأدب

الإسلامي المحدد؟

والذي يؤدي إلى دخول أقارب كلّ طرف في خصام وتقاضي واقتتال؛ مما يزيد

المشاكل والمشاحنات، وبالتالي حدوث عدم استقرار في المجتمع وبالتالي

تخلل الفجوات في هذا المجتمع وفقدان قوته أمام المجتمعات الأخرى..

3.عدم الشعور بالانتماء:

فيفقدون الشعور بالامان لفقدانهم الشعور بالانتماء  إلى الأسرة أو إلى المجتمع

مما يؤدي إلى ظهور مشكلة ظاهرة في تكوينة المجتمع مما يؤدي الى

زيادة نسبة حدوث جرائم القتل والسرقة والاغتصاب والاعتداء على الآخرين.

لأجل كلّ هذه الانعكاسات السلبية  الناتجة عن الطلاق يفترض على كل

فرد عاقل في المجتمع أن يعلم أنّ الطلاق إذا انحدر عن المفهوم والهدف الذي

سمحه الله سبحانه وتعالى ادى  بالمجتمع إلى العديد من المشاكل.

ولأنّ الله سبحانه وتعالى يفضل للناس جميعا الحياة الهنية والمستمرة

والمستقرة أباح الطلاق في حال عدم وجود طريق ينفع خيرا بين الزوجين

وبعد المحاولة بكل الطرق للحصول على الحلول من اجل عدم هدم البيت

والأسرة والأطفال

. 4.تأثير الطلاق على الطرفين :

يعيش في حالة من التفكير الزائد بالهموم والأعباء المالية والتي قد تدفعه

في كثيرٍ من الأحيان إلى اعمال لاتنفع مصلحة المجتمع، مثل التوجه نحو تصرفات غير سوية كالسلوك نحو الجريمة مثل النصب والاحتيال.

وهذه الهموم والأعباء والآلام تخص المرأة أيضاً وتجعلها تفكر بأية وسيلة لتأمين

العيش بأي طريقة كانت بما في ذلك الطرق الغير مستقيمة والغير سوية مما ينعكس سلباً في المجتمع.

ثالثا : تعريف النفقة 

النفقة في اللغة :

عبارة عن اسم لما يدفعه الإنسان من مال على غيره،ولم يتفق علماء اللغة في

اساس استحقاقها فقيل هي:

– إما أن تكون مشتقة من النفوق، وهو الهلاك.

– وقد تعتبر مشتقة من النفاق وهو الزواج.

 في الاصطلاح الشرعي:

هي إخراج الشخص ما لا ينفق به على من توجب نفقته عليه ،.

وتعتبر النفقة واجبا على الزوج بالاعتماد على الحكم التعبدي المذكور بالكتاب

والسنة والإجماع.

في الاصطلاح القانوني:

متفقين  مبدئيا في أن نفقة الزوجة لا تشير في مجموع المبادىء الفقهية إلا

نفقة الزوج على الزوجة .

حيث تؤكد على ذلك المادة 194

“تجب نفقة الزوجة بمجرد البناء، وإذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها”.

قد اقرت المذاهب الفقهية على اهمية الالتزام بدفع نفقة الزوجة على

زوجها ومن ذلك ظهرت المادة 199 ، من مدونة الأسرة الباب الثالث فيها ،

يتعلق بالنفقة على الأطفال والتي أكدت على أنه :

“إذا عجز الأب كليا أو جزئيا عن الإنفاق على أولاده، وكانت الأم موسرة وجبت عليها

النفقة بمقدار ما عجز عنه الأباء“

رابعا : عقوبة الامتناع عن سداد النفقة

يعد للقاضي كامل الحق في إيقاع عقوبة الحبس على الزوج المتأخر في سداد

التزامه بخصوص النفقة وذلك عند تجاهل التبليغ وعدم تنفيذ الحكم النهائي

الموجه له،  حسب الخطوات المنظمة للانفصال وما يترتب عليه من التزام

للزوجة والأبناء.

قد تمت الاشارة الى ان  عقوبة السجن تتضمن كل مَن تيقن قيامه بعدم اظهار

أمواله، أو تهريبها، أو تعمد النفاق والتحفظ عن الإفصاح عمّا يمتلكه من أموال، أو

عمل على تعطيل التنفيذ.

سنذكرفي مايلي تفاصيل اكثر :

عملت وزارة العدل بالتحالف مع الجهات الأمنية بتطبيق عقوبة السجن على

الزوج المتخلف في دفع النفقة ، وذلك عند تجاهل  التبليغ عن تنفيذ الحكم

النهائي الصادر كما ذكرنا، وذلك حسب إجراءات صارمة حددها مشروع

“صندوق النفقة” المنتظر أن تتم الموافقة عليه من المقام السامي لتحديث

بعض الأمور القضائية المرتبطة بدفع نفقة وحقوق المطلقات.

وتأتي هذه الامور الحازمة التي عملت جمعية مودة الخيرية على رفعها

للتقليل من مشاكل الطلاق لعدة جهات مختصة واعترفت بها وزارة العدل.

قبل ذلك لم يكن يحق  للقاضي أن يحبس الرجل الذي لا يلتزم بنفقة طليقته

فور إقرارها عليه والذي يعمل على التأجيل فيها باختراعه الأعذار الملفقة وإثارة

نزاعات كيدية، ما جعل التساهل والتجاهل يزيد لدى الكثير من الرجال بالأحكام

المرفوعة بحقهم وعدم تطبيقها ، وبالتالي امتناع مئات المطلقات من الحصول

على حقهن في نفقة أبنائهن وتحميلهم العبء المالي المتعب .

وقد أوضحت رئيسة مجلس إدارة جمعية مودة الخيرية للتقليل من الطلاق

وانعكاسه،إنه وفقا للإجراءات المنظمة للانفصال وما يستدعي من التزامات

للزوجة والأبناء،الذي تم ايصاله إلى المقام السامي من قبل تحالف خيري

تقوم بتنظيمه الجمعية ،واعترفت به وزارة العدل فإنه ;يحق للقاضي تنفيذ

عقوبة الحجز على الزوج المتخلف في الالتزام بسداد دين النفقة عند المماطلة

في التبليغ وتجاهل تنفيذ الحكم النهائي المرفوع في حقه،

وتم التأكيد أن عقوبة السجن ستضمن كل من تيقن أنه يتعمد على اخفاء

أمواله، أو تسريبها، أو لم يخب عن مكانها  .

طرق التواصل مع مكتب الصفوة :

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية بما يمتلكه من خبرة علمية

وعملية،ونطاق واسع من الأهمية نابع من نخبة من أشهر المحامين في جميع الاختصاصات  والتي هدفها ارضاء الموكلين وتطبيق مبدأ العدالة

كيفية التواصل مع المكتب

بكل محبة ولطف يستقبل دعاويك ومشاكلك مهما كانت كبيرة من خلال كادر المكتب عن طريق الرقم التالي :

00966591813333

أو  البريد الالكتروني التالي :

[email protected]

حسين الدعدي

المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي
يحمل شهادة بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جاعة أم القرى في مكة, المملكة العربية السعودية.
له مقالات قانونية تنشر باستمرار في الموقع الرسمي للمكتب وفي بعض المواقع القانونية الأخرى.

يتميز المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي بتخصصات مختلفة من القانون السعودي: كنظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام الأحوال الشخصية ونظام الأوراق التجارية وغير ذلك.

كما لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية لمختلف المحاكم السعودية.