إن أهم نقطة يجب التركيز عليها من قبل محامي المخدرات، هي أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية. بالإضافة لمدة توقيف المتهم بالتحقيق، وتمكنه في درجات الإدانة في قضايا المخدرات، لما لذلك من تأثير في العقوبة المقررة بشأن المتهم.
هل تريد استشارة أفضل محامي مخدرات في السعودية. اتصل عبر الرقم 0591813333، أو اضغط هنا.
جدول المحتويات
أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية
تتنوع أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية، تبعاً للكيفية التي يتم بها التحقيق مع المتهم واستجوابه، بالإضافة للأدلة المقدمة في الادعاء.
وإذا ما عدنا إلى نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وإلى أحكام نظام الإجراءات الجزائية السعودي. يمكننا أن نستخلص أسباب البراءة في قضايا المخدرات، على النحو التالي:
-
- الأسباب الإجرائية، أي عدم كفاية الشروط اللازمة لقيام الجريمة وفق القانون. وكمثال على ذلك اعتبرت المادة الثانية من نظام مكافحة المخدرات، على أنه لا يعد تهريباً للمخدرات جلب أو تصدير كميات محددة من الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة، بشرط أن تكون ضمن الحدود المقدرة لذلك في اللائحة التنفيذية للنظام.
- انتفاء الركن المادي لجريمة الإتجار أو الترويج أو التعاطي للمواد المخدرة، والمتمثلة بانتفاء الفعل المكون للركن المادي. أو انتفاء النتيجة الجرمية، أو انتفاء الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة.
- عدم كفاية الأدلة المقدمة في الادعاء كأن يتم اتهامه بترويج للمخدرات. ولا يتم إثبات ذلك بأي طريقة من الطرق، مثل عدم ضبط المواد المخدرة التي روج لها.
- إبلاغ المتعاطي أو المدمن عن نفسه، أو إبلاغ أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه عنه، إذ يعتبر ذلك من الأسباب التي تؤدي لعدم إقامة الدعوى بحقه.
- يعتبر من أسباب البراءة وعدم إقامة الدعوى بحق المتهم، وحفظ التحقيق الخاص به، إذا كان من يتعاطى المخدرات، أو يستعملها لا يتجاوز العشرين من عمره.
- إذا لم تقترن جريمة الاستعمال والتعاطي بجريمة جنائية، أو حادث مروري ينتج عنه وفيات أو إصابات.
- إذا لم يبدِ المتهم عند ضبطه والقبض عليه أية مقاومة شديدة، تؤدي إلى إحداث ضرر للسلطات المختصة.
- في حالة كان المتعاطي مدمناً إدماناً شديداً، لا تقام الدعوى، بل يتم إحالته إلى المصحات المخصصة للعلاج.
مدة التحقيق بقضايا المخدرات
تعتبر قضايا المخدرات من القضايا الجنائية في السعودية، وتطبق بشأنها القواعد والأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي ولائحته التنفيذية، وهي من الجرائم الموجبة للتوقيف في السعودية.
فإذا ما تم إلقاء القبض على أحد الأشخاص بقضية مخدرات، نتيجة شكوى أو بلاغ، أو إلقاء القبض عليه بالجرم المشهود. فإن إجراءات التحقيق مع ذلك الشخص ستكون على النحو التالي:
-
- إن الجهة المخولة بالتحقيق هي جهاز مكافحة المخدرات، أو هيئة التحقيق والادعاء العام ممثلة بالنيابة العامة، أو أجهزة الشرطة والأمن العام.
- لا يتم القبض على أي شخص أو توقيفه، إلا بالأحوال المنصوص عليها نظاماً، ويشترط أن يكون التوقيف في الأماكن المخصصة لذلك.
- يحق لرجل الضبط الجنائي عند وجود تلبس بالجريمة، القبض على المتهم. بشرط ألا يتم إيقافه أكثر من 24 ساعة، إلا بأمر خطي من المحقق.
- يتوجب على رجل الضبط الجنائي سماع أقوال المتهم فوراص، فإذا تبين له وجود دلائل كافية على اتهامه. عندها يجب إرساله خلال 24 ساعة مع المحضر إلى المحقق.
- يتوجب على المحقق التحقيق مع المتهم واستجوابه خلال 24 ساعة، وإما أن يأمر بتوقيفه أو بالإفراج عنه.
- يجب ألا تستمر مدة توقيف المتهم لأكثر من خمسة أيام، وعندها يقرر المحقق إما تمديد التوقيف أو الإفراج عن المتهم.
- إذا تم تمديد التوقيف لضرورات التحقيق، يجب أن لا تزيد مدة التمديد في كل مرة على 30 يوماً.
- بكافة الأحوال يجب ألا تزيد مدة توقيف المتهم على 180 يوماً اعتبارا من تاريخ القبض عليه، إذ يجب بعدها إما حالته للمحكمة المختصة أو الإفراج عنه.
درجات الادانة بقضايا المخدرات
إذا ما رجعنا لنظام الإجراءات الجزائية السعودي لنستوضح من خلاله درجات الإدانة في قضايا المخدرات، لأنها من القضايا الجنائية الكبرى التي تستوجب التوقيف.
فإننا نجد درجات الإدانة على النحو التالي:
-
- درجة الاشتباه بارتكاب الجريمة، ويتم ذلك من خلال الرصد والمراقبة لحركات الشخص المشبوه، أو ورود بلاغات عن ارتكابه لتلك الجرائم.
- درجة الاستجواب، وتتضمن جمع المعلومات عن الجريمة المشتبه بها، واستجواب المشتبه به من قبل رجال الضبط الجنائي. فإذا تبين لهم أية دلائل تدل على الجريمة، أحالوا المشتبه به إلى التحقيق.
- درجة التحقيق، إذا وصل الأمر للمحقق، فإن المشتبه به سيصبح متهماً.
- درجة استجواب المتهم والتحقيق معه، وجمع كافة المعلومات والدلائل اللازمة في ذلك.
- درجة الاتهام والإحالة، وتكون عندما يقتنع المحقق بأن المتهم ارتكب جريمة تتعلق بالمواد المخدرة، عندها سيصدر قراراً بإدانته وإحالته إلى للمحكمة المختصة.
- درجة المحاكمة، حيث يتم استجوابه مجدداً أمام المحكمة، في ضوء تقرير قاضي التحقيق والأدلة والوثائق المرفقة به.
- درجة الحكم، إذا تبين المحكمة من الدلائل التي بين يديها أن الشخص قد ارتكب الجريمة، حكمت عليه بالعقوبة المقررة نظاماً. وفي حالة عدم ثبوت ذلك حكمت ببراءته أو بعدم مسؤوليته.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل لنهاية مقالتنا عن أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية، حيث وضحنا من خلالها كل ما يتعلق بكيفية التحقيق في جريمة المخدرات. منوهين بذات الوقت على ضرورة الاستعانة بأفضل محامي جنائي مخدرات لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد ترغب باستشارة محامي قضايا مخدرات في جدة. اقرأ المزيد عن: عقوبة الهروب من مكافحة المخدرات في السعودية، وحكم ترويج المخدرات، أيضا اختصاص المحكمة الجزائية بالسعودية.
المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي
يحمل شهادة بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جاعة أم القرى في مكة, المملكة العربية السعودية.
له مقالات قانونية تنشر باستمرار في الموقع الرسمي للمكتب وفي بعض المواقع القانونية الأخرى.
يتميز المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي بتخصصات مختلفة من القانون السعودي: كنظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام الأحوال الشخصية ونظام الأوراق التجارية وغير ذلك.
كما لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية لمختلف المحاكم السعودية.