لا شك أن جرائم المخدرات تحظى باهتمام بالغ من قبل السلطات في المملكة العربية السعودية. وتتخذ لأجل مكافحتها العديد من الإجراءات، ومن أبرزها فرض إجراء تحليل المخدرات في مختلف المواقف. عند التقدم لوظيفة حكومية والعسكريين والسائقين وغيرها.
ولكن ماذا إن امتنع الشخص عن إجراء تحليل المخدرات، وما عقوبة الهروب من مكافحة المخدرات في السعودية؟ وما العقوبات التي يتضمنها نظام مكافحة المخدرات؟ هذا ما نناقشه في هذا المقال.
للتواصل مع محامي جنائي مختص قضايا مخدرات، اتصل مباشرة مع محامي مكتب الصفوة على الرقم 0591813333. أو انقر هنا للتواصل عبر الواتس اب.
جدول المحتويات
عقوبة الهروب من مكافحة المخدرات في السعودية.
تحاول السلطات المعنية بمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية. اتخاذ مختلف الإجراءات القانونية وإصدار الأحكام واتباع شتى الطرق والوسائل للحد من انتشار هذه الآفة وتجنب مخاطرها في المجتمع السعودي.
ومن الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية تحرص أشد الحرص على خلو صفوف موظفيها المدنيين والعسكريين من آثار التعاطي بمختلف أشكاله. ولذلك فإنها تقوم بإجراء فحوص دورية للتأكد من عدم تعاطيهم للمخدرات ولا سيما بالنسبة للعسكريين.
أضف إلى ذلك أنها تطالب كل من يتقدم للحصول على وظيفة حكومية بوثيقة إجراء تحليل مخدرات. ويعد الامتناع عن إجراء التحليل هروبا وتفرض عليهم عقوبة الهروب من مكافحة المخدرات في السعودية.
ومن ثم فإن عقوبة الهروب من إجراء تحليل المخدرات والذي يتم إما بتحاليل الدم أو اللعاب أو البول. تتمثل في فرض ذات العقوبة فيما لو تم إجراء التحليل وكانت النتيجة إيجابية وتم إثبات تعاطي الشخص للمخدرات.
كما أن هناك حالات أخرى لفرض إجراء تحليل المخدرات بها. وتفرض في حال التهرب من إجراءه عقوبة الهروب من مكافحة المخدرات، ومنها الحالات التي يفرض بها على السائقين إجراء التحليل.
فإن امتنع السائق عن إجراءه يتم فرض عقوبة يقدرها القاضي والمجلس الخاص في المحكمة، ويتم ذلك بناءً على وجود سابقة للتعاطي والمكان الذي يقود به. وإن كان يقود سيارة خاصة أم أنه يقود حافلة أو شاحنة بضائع، وذلك بتقدير مدى خطورة الحالة واستهتار السائق وإهماله، إلا أنه يخسر رخصة القيادة في مختلف الحالات.
بالإضافة إلى ذلك فإن إجراء تحليل المخدرات يتم في حالات متعددة في السعودية، ولا يجب التهرب منها لتجنب التعرض للعقوبة. ومنها شركات التأمين والعمال في الشركات واللاعبين الرياضيين والمتعرضين لحوادث مرورية.
وإن كنت تواجه مشكلة تتعلق بجرائم المخدرات أو كنت متهماً بالتهرب من إجراء تحليل المخدرات، وتحتاج إلى محامي مختص في قضايا المخدرات. فإن باستطاعتك استشارة أفضل محامي مخدرات من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
عقوبة تهريب المخدرات بالسعودية.
تعتبر جريمة تهريب المخدرات من الجرائم الكبرى في المملكة العربية السعودية، وتفرض بحق المتورطين بها سواء بالتهريب أو التعامل مع المهربين، أو المشاركة في عمليات التهريب أشد العقوبات.
حيث تضمنت المادة السابعة والثلاثون من نظام مكافحة المخدرات، فرض عقوبة بالقتل تعزيراً لكل شخص تتم إدانته بأحد الأفعال التالية:
- تهريب أي نوع من أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية التي يجرمها النظام إلى السعودية.
- القيام بتلقي وأخذ أي نوع من أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية التي يجرمها النظام من مهرب.
- القيام باستيراد أو تصدير أي نوع من أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية التي يجرمها النظام بهدف الترويج باستثناء الحالات المرخص لها قانوناً.
- إنتاج أو تصنيع أو زراعة أو استخراج أي نوع من أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية التي يجرمها النظام بهدف الترويج.
- المشاركة في ارتكاب أي من الأفعال سابقة الذكر وفقاً لاتفاق مبرم.
- ترويج أي نوع من أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية للمرة الثانية، سواء بقصد التسليم والتسلم أو التوزيع أو الإهداء أو البيع. وذلك بشرط وجود حكم قضائي سابق يثبت إدانة الترويج بالمخدرات للمرة الأولى.
- ترويج أي نوع من أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية للمرة الأولى، وذلك بشرط وجود حكم قضائي سابق يثبت إدانة المتهم بارتكاب أحد الأفعال سابقة الذكر في هذه المادة. في حال النزول عن فرض عقوبة القتل في المرة الأولى لارتكابها.
العقوبات المفروضة عند النزول عن عقوبة الإعدام
وبالعودة إلى الحديث عن عقوبة تهريب المخدرات بعدما تحدثنا عن عقوبة الهروب من مكافحة المخدرات في السعودية، فإن المادة السابعة والثلاثون تضمنت العديد من الأحكام الأخرى. وهي:
- يمكن للقاضي في المحكمة النزول عن عقوبة القتل وفرض عقوبة على الجاني بالحبس لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، ودفع غرامة لا تقل عن مائة ألف ريال سعودي.
- في حال النزول عن عقوبة القتل بحق المتهم، يتم فرض عقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة، ودفع غرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف ريال سعودي. وذلك في الحالات التالية:
- ارتكاب المتهم للجريمة للمرة الثانية.
- إذا كان المتهم موظفاً حكومياً أو من الأشخاص المكلفين بتطبيق أحكام نظام مكافحة المخدرات، أو ينتمي إلى هيئة مكافحة المخدرات.
- إذا كان ينتمي إلى عصابة منظمة لتهريب المخدرات.
- إذا تلازمت جريمة المخدرات مع جريمة دولية.
- إذا استخدم السلاح أثناء أداء جريمة المخدرات.
لذلك إن كنت متهماً بتهريب المخدرات في السعودية أو أي جريمة من الجرائم التي تضمنتها المادة السابعة والثلاثون وتحتاج إلى توكيل محامي خبير، فإن باستطاعتك الحصول عليه من مكتب الصفوة للمحاماه والاستشارات القانونية.
عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية.
لا شك أن عقوبة تعاطي المخدرات تعد أقل شدة من عقوبة تهريب المخدرات في السعودية، وذلك ما تؤكده المادة الحادية والأربعون من نظام مكافحة المخدرات.
والتي تنص على فرض عقوبة على من يستخدم المخدرات بهدف التعاطي وذلك بالسجن لمدة ستة أشهر على الأقل وسنتين على الأكثر. وتشدد في حال كان المتعاطي من الأشخاص المكلفين بتطبيق أحكام نظام مكافحة المخدرات، أو المكلفين بمكافحة المخدرات.
ومن الجدير بالذكر أن هذه العقوبات وعقوبة الهروب من مكافحة المخدرات في السعودية تفرض على أي شخص يقوم بارتكابها داخل السعودية. وذلك سواء كان مواطناً سعودياً أو عربياً أو أجنبياً مقيماً في السعودية.
ويتم ذلك بالاستناد إلى مبدأ إقليمية القوانين، والذي ينص على أن كل شخص بغض النظر عما إذا كان مواطن أو أجنبي فإن عليه الالتزام بقوانين البلد التي يقيم فيها ويخضع لها. ولذلك فإن عقوبات نظام مكافحة المخدرات تطبق على كل مرتكب للجريمة داخل حدود المملكة العربية السعودية مهما كانت جنسيته.
وبناءً على ذلك إن كنت متهماً بتعاطي المخدرات سواء كنت مواطناً سعودياً أو أجنبياً مقيماً، فإن محامي مختص قضايا مخدرات من مكتب الصفوة للمحاماة مستعد لتقديم خدماته القانونية.
شاهد أيضا.
أسئلة شائعة.
وبذلك نكون قد قدمنا لك فكرة واضحة عن أشكال العقوبات المرتبطة بجرائم المخدرات في السعودية. وبإمكانك الحصول على المزيد من خلال محامي مختص في مكتب الصفوة للمحاماه والاستشارات القانونية.
قد تحتاج التواصل مع محامي جنائي جدة، أو مع محامي جنائي الرياض، تعرف على عقوبة ترويج المخدرات في السعودية، وأحكام المخدرات الجديدة في السعودية، أيضا مسكوني مكافحة المخدرات.
المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي
يحمل شهادة بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جاعة أم القرى في مكة, المملكة العربية السعودية.
له مقالات قانونية تنشر باستمرار في الموقع الرسمي للمكتب وفي بعض المواقع القانونية الأخرى.
يتميز المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي بتخصصات مختلفة من القانون السعودي: كنظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام الأحوال الشخصية ونظام الأوراق التجارية وغير ذلك.
كما لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية لمختلف المحاكم السعودية.
