تمثل المخدرات المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات، إحدى المشاكل الخطيرة التي سعت الجهات المعنية في السعودية إلى إنهائها وتجنب آثارها بشتى الأساليب. التي تراوحت بين التحذير من مخاطرها والترغيب في الإبلاغ عن المتورطين بها والترهيب عبر فرض العقوبات على كل من يتعامل بها.
وظهر بناءً على ذلك نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، إلا أنه وعلى الرغم من شدة العقوبات التي فرضها على استخدام المواد المخدرة. تضمن أحكاماً استثنائية وسبّاقة لم يحتويها قانون مخدرات آخر في العالم، ومن أبرزها المادة 60 من النظام.
للحصول على مشورة قانونية دقيقة حول نظام مكافحة المخدرات، اتصل مع محامي مخدرات عبر الرقم 0591813333. أو انقر هنا.
المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات.
إن الاطلاع على قوانين المخدرات وقراءة العقوبات التي يتم فرضها على مهربي المخدرات وتجارها ومتعاطيها ومروجيها وكل من لهم علاقات بأي فعل مخالف للأنظمة والقوانين، يكتشف الموقف الحاسم الذي تتخذه الجهات المختصة من هذه القضايا.
إلا أن المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات ذات طابع مختلف للغاية. حيث تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن القضاء في السعودية والقوانين لم توجد للقصاص وفرض العقوبات على الأفراد في المجتمع. وإنما وجد لتحصيل الحقوق وتقويم ممن يخالفون القوانين لا إنهاء حياتهم ومستقبلهم عبر التشفي منهم بفرض عقوبات قاسية.
ومن ثم فإن المادة 60 تتناول حكما مثيراً للإعجاب، يتمثل في منح الصلاحية للقاضي بالنزول عن العقوبة التي من المفترض أن يحكم بها على الجاني وفقاً لنظام مكافحة المخدرات، وذلك ضمن حالات خاصة تتعلق بمنح الفرصة للأشخاص الذين يبدون قبولاً للصلاح ولهم تاريخ يقدم ضمانات على ذلك.
حيث تناولت الفقرة الأولى من المادة 60 الحالات التي يجوز بها للقاضي النزول عن الحد الأدنى للعقوبة الواجب فرضها. والتي ترتبط برؤية القاضي أن ماضي المحكوم عليه وظروفه وأخلاقه تدعو إلى الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب هذا الجرم.
كما أنها لم تقتصر على إمكانية النزول عن الحد الأدنى للعقوبة فقط. وإنما أجازت للقاضي الأمر بوقف تنفيذ العقوبة التي تم الحكم بها والتي هي في الأساس أقل من الحد الأدنى للعقوبة، وذلك بشرط وحيد وهو أن يوضح القاضي الأسباب التي دفعته لإطلاق هذا الحكم.
ولكن إصدار هذا الحكم مقيّد، حيث تتضمن الفقرة الثانية أنه في حال قام المستفيد بتكرار فعلته والانخراط في أي فعل. يعاقب عليه قانون مكافحة المخدرات خلال ثلاث سنوات، ينبغي على المحكمة حينها إنهاء وقف التنفيذ وإنفاذ العقوبة المقرر أصولاً.
شاهد أيضا.
المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات.
ترتبط هذه المادة القانونية بصلاحيات المحكوم عليه بقضية مخدرات في السفر. وتميز هذه المادة ما بين المعاملة التي يتلقاها المواطن السعودي ومعاملة الوافد الأجنبي إلى المملكة العربية السعودية.
حيث تنص الفقرة الأولى من هذه على منع المواطن السعودي الذي أدين بإحدى الجرائم التي حددها نظام مكافحة المخدرات من السفر خارج حدود المملكة، بعد تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه. وذلك لمدة مماثلة للمدة التي قضاها في السجن، بشرط ألا تقل هذه المدة عن سنتين.
وتتمثل الجرائم التي حددها النظام بتهريب المخدرات أو تصديرها أو استيرادها، أو تصنيعها أو حيازتها أو زراعتها أو تعاطيها. أو حتى المساعدة أو الشروع في ارتكاب إحدى هذه الجرائم.
ولكن مدة المنع من السفر المقررة يمكن تجاوزها والسماح للمحكوم عليه بالسفر خارج المملكة ضمن ظروف ضرورية. من خلال الحصول على إذن سفر من وزير الداخلية.
أما بالنسبة للأجنبي غير السعودي الوافد إلى المملكة للإقامة فيها وتم الحكم عليه بعقوبة إحدى جرائم المخدرات. فإنه وبمجرد انتهاء مدة تنفيذ عقوبة السجن المقررة عليه يتم إبعاده عن المملكة ولا يسمح له بالعودة إليها لأي غرض كان، ويستثنى من ذلك حالات العودة بقصد أداء مناسك الحج والعمرة.
المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات.
تناولت المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات التمييز ما بين مرتكب جرائم المخدرات المختلفة بهدف الاستعمال الشخصي. وبين من له مآرب وغايات تختلف عن ذلك وتلحق الضرر بالآخرين.
وعلى الرغم من أن ارتكاب بعض الجرائم ذات عقوبات شديدة القسوة، إلا أنها تصبح أبسط إن كان الهدف من ارتكابها هو للاستعمال الشخصي فقط.
حيث يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين، إذا كان بقصد التعاطي الشخصي وعدم توريط أي شخص آخر بها.
أما إن كان المدان في قضية المخدرات أحد أفراد الرقابة على حيازة وتداول المخدرات أو المنوط بهم مكافحة المخدرات. لا سيما إن كان تحت تأثير المخدرات أثناء أداء عمله، فإن العقوبة تشدد وفقا للقانون.
الأسئلة الشائعة.
وفي ختام مقالنا المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات، يبدو واضحاً من نصوص المواد القانونية التي قمنا بتوضيحها. أن قوانين مكافحة المخدرات ذات ميزان خاص ومتميز في كيفية تحديد العقوبة الواجب فرضها على المحكوم عليه، آخذة بعين الاعتبار الأسباب التي دفعته لارتكاب الجرم.
فإن كنت معنياً بقضية مخدرات وتخشى تطبيق عقوبات قاسية بحقك، يمكنك التواصل مع افضل محامي مخدرات. لمساعدتك في قضيتك وتقديم الخدمات القانونية التي تحتاجها لإثبات براءتك أو الحصول على حكم أقل شدة من العقوبة الواجب فرضها.
قد تحتاج إلى محامي متخصص قضايا المخدرات. اقرأ المزيد عن العفو عن قضايا المخدرات، وعقوبة الهروب من مكافحة المخدرات، والاسترحام في قضايا المخدرات.
المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي
يحمل شهادة بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جاعة أم القرى في مكة, المملكة العربية السعودية.
له مقالات قانونية تنشر باستمرار في الموقع الرسمي للمكتب وفي بعض المواقع القانونية الأخرى.
يتميز المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي بتخصصات مختلفة من القانون السعودي: كنظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام الأحوال الشخصية ونظام الأوراق التجارية وغير ذلك.
كما لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية لمختلف المحاكم السعودية.
