تُعد العلامة التجارية من الأصول المعنوية الثمينة التي تمنح للمنشآت تميّزًا قانونيًا وسوقيًا. إلا أن ظروفًا مختلفة قد تستدعي إلغاء تلك العلامة من السجل التجاري وفق إجراءات قانونية محددة، سنتعرف في هذا المقال على طريقة الغاء علامة تجارية بالسعودية، تابع معنا.
للحصول على دعم قانوني متخصص في قضايا العلامات التجارية، اتصل بنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
طريقة الغاء علامة تجارية بالسعودية
تُعرّف عملية إلغاء العلامة التجارية في السعودية بأنها شطب العلامة من السجل الرسمي لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وذلك بعد التحقق من توافر الشروط النظامية.
ويخضع هذا الإجراء لأحكام نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) بتاريخ 25/06/1423هـ، وآخر تعديل بتاريخ 01/06/1443هـ.
تنص المادة الخامسة والعشرون من النظام على أنه يجوز إلغاء تسجيل العلامة التجارية بناءً على طلب صاحب المصلحة، أو بقرار من الجهة المختصة، إذا ثبت أحد الأسباب النظامية الموجبة للإلغاء، كعدم الاستخدام أو التسجيل المخالف.
خطوات إلغاء العلامة التجارية بالتفصيل حسب النظام السعودي
تمر عملية إلغاء العلامة التجارية في المملكة العربية السعودية بمراحل إدارية منتظمة، وتخضع لإشراف الهيئة السعودية للملكية الفكرية، فيما يلي الخطوات النظامية المعتمدة وفق ما نص عليه نظام العلامات التجارية ولائحته التنفيذية:
- تقديم طلب الإلغاء إلكترونيًا: من خلال البوابة الرسمية للهيئة، وذلك باختيار خدمة (شطب علامة تجارية).
- إرفاق الوثائق النظامية المطلوبة: وتشمل:
- نسخة من شهادة تسجيل العلامة التجارية.
- بيانات هوية مقدم الطلب (أو الوكيل القانوني).
- مبررات وأسباب الإلغاء مدعومة بالمستندات.
- وكالة شرعية في حال تقديم الطلب عن الغير.
- دراسة الطلب من قبل الإدارة المختصة: تقوم الهيئة بمراجعة الطلب والتحقق من استيفاء المتطلبات الشكلية والموضوعية.
- النشر في صحيفة أم القرى: يُنشر إشعار طلب الإلغاء لإتاحة فرصة الاعتراض من أصحاب المصلحة، وذلك وفق ما نصت عليه المادة (25) من النظام.
- فترة الاعتراض القانونية: (90 يومًا) يُسمح خلالها لأي طرف ذي مصلحة بتقديم اعتراض كتابي مدعوم بالأدلة.
- صدور القرار النهائي: بعد انتهاء المهلة أو البت في الاعتراض، تُصدر الهيئة قرارها بالموافقة أو الرفض.
- تحديث السجل التجاري: في حال الموافقة، يتم حذف العلامة من السجل العام وتوثيق ذلك رسميًا.
أسباب إلغاء علامة تجارية
لا يُمكن شطب أو إلغاء العلامة التجارية في السعودية إلا عند وجود سبب مشروع يتوافق مع ما نص عليه النظام.
وقد حدد نظام العلامات التجارية عدة حالات قانونية توجب أو تجيز الإلغاء، من أبرزها:
- انقضاء مدة حماية العلامة دون تجديدها: حيث تسقط الحماية بعد مرور عشر سنوات من التسجيل إذا لم يتم تجديد العلامة التجارية ضمن المهلة المحددة.
- عدم الاستخدام الفعلي للعلامة: إذا لم تُستخدم العلامة تجاريًا لمدة خمس سنوات متتالية، يجوز لأي صاحب مصلحة أن يطلب شطبها.
- وجود تطابق أو تشابه جوهري مع علامة سابقة: إذا تبين أن العلامة المسجلة تتعارض مع علامة أسبق مسجلة وتؤدي إلى تضليل الجمهور أو خلط تجاري.
- التسجيل بناءً على بيانات غير صحيحة أو غش: كإخفاء معلومات جوهرية، أو تقديم مستندات غير صحيحة عند تسجيل العلامة.
- طلب صريح من مالك العلامة بالتنازل أو وقف النشاط: ويُشترط تقديم الطلب من صاحب الحق النظامي أو وكيله المفوض بذلك.
إشكالية الاختصاص في شطب العلامات التجارية
يواجه كثير من المتعاملين في المجال التجاري صعوبة في تحديد الجهة المختصة نظامًا بإلغاء العلامات التجارية.
وتبعًا لطبيعة النزاع، فإن الاختصاص بين الجهات الإدارية والقضائية يتوزع على النحو التالي:
الإلغاء الإداري – اختصاص الهيئة السعودية للملكية الفكرية
تملك الهيئة صلاحية شطب العلامة التجارية مباشرة بطلب من ذي مصلحة، متى ما تحققت الشروط المنصوص عليها في نظام العلامات التجارية، خصوصًا ما يتعلق بانقضاء الحماية أو عدم الاستخدام أو وجود غش في التسجيل.
الإلغاء القضائي – اختصاص المحكمة التجارية
إذا كان هناك نزاع جوهري، كادعاء التعدي على علامة أسبق أو ضرر تجاري مباشر، فإن الأمر يُحال إلى المحكمة التجارية المختصة بنظر دعاوى الإلغاء.
وتُرفع الدعوى عبر بوابة “ناجز”، وتُحكم المحكمة إما بالشطب أو ببقاء التسجيل حسب البينة.
الغش أو التدليس – اختصاص النيابة العامة والجهات الجزائية
عند وجود شبهة احتيال أو غش تجاري ممنهج في تسجيل العلامة، مثل تقديم مستندات مزورة أو انتحال علامة دولية، يجوز للمتضرر التبليغ لدى النيابة، ويُحال الملف للتحقيق والادعاء العام.
الشروط القانونية لإلغاء العلامة التجارية
لا تُقبل دعاوى أو طلبات إلغاء العلامة التجارية في السعودية إلا إذا توافرت شروط نظامية جوهرية، كما نص عليها نظام العلامات التجارية ولائحته التنفيذية، وتُعد هذه الشروط ضرورية لضمان جدية الطلب وصحة مسوّغاته أمام الهيئة أو المحكمة، أبرز المتطلبات النظامية لإلغاء العلامة:
- الصفة والمصلحة القانونية للمدّعي: يجب أن يكون مقدِّم الطلب أو الدعوى ذا مصلحة مباشرة وحقيقية، كأن يكون مالكًا لعلامة مشابهة أو متضررًا من وجود العلامة محل الإلغاء.
- تقديم الوثائق الثبوتية النظامية: مثل:
- شهادة تسجيل العلامة المطلوب إلغاؤها.
- ما يثبت عدم الاستخدام أو وجود تعارض.
- صورة من السجل التجاري للطرف المتضرر.
- وكالة قانونية إن وُجد وكيل.
- إثبات أحد الأسباب القانونية للإلغاء: كعدم الاستخدام، التشابه المضلل، الغش، أو انقضاء الحماية النظامية.
- الالتزام بالمهل النظامية المنصوص عليها: مثل الاعتراض خلال 90 يومًا من نشر الطلب، أو رفع الدعوى القضائية خلال مدة معقولة من العلم بالضرر.
- سداد الرسوم الإدارية المعتمدة: وتشمل رسوم تقديم الطلب، ورسوم النشر، وأي تكاليف نظامية أخرى تُحددها الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
دعوى إلغاء علامة تجارية بالسعودية
في حال تعذّر إلغاء العلامة التجارية عبر الطرق الإدارية أو في حال نشوء نزاع قانوني بين الأطراف، يُتاح رفع دعوى إلغاء أمام المحكمة التجارية المختصة، تخضع هذه الدعوى لنظام المحاكم التجارية ولائحة نظام العلامات التجارية.
إجراءات رفع دعوى إلغاء علامة تجارية:
- إعداد صحيفة دعوى مكتملة العناصر: تتضمن البيانات الأساسية للمدعي والمدعى عليه، وصف العلامة محل النزاع، سبب الإلغاء، والطلبات القانونية.
- تقديم الدعوى إلكترونيًا عبر منصة “ناجز”: وذلك بتحديد المحكمة التجارية المختصة وفق مقر المدعى عليه أو مكان تسجيل العلامة.
- إرفاق المستندات المؤيدة للدعوى: وتشمل:
- نسخة من شهادة تسجيل العلامة التجارية.
- ما يثبت عدم استخدامها أو وجود التشابه الضار.
- سجل تجاري للمدعي.
- وكالة شرعية إن وُجد وكيل.
- نظر الدعوى من قبل الدائرة القضائية المختصة: يتم تحديد جلسات للمرافعة بحضور الطرفين، ويُطلب من كل طرف تقديم دفوعه وردوده.
- صدور الحكم القضائي القابل للاستئناف: تصدر المحكمة التجارية حكمها وفق البينة المقدّمة، ويكون الحكم قابلًا للاستئناف خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ.
أبرز التحديات التي قد تواجهك أثناء إلغاء العلامة التجارية
رغم أن إجراءات إلغاء العلامة التجارية تبدو مباشرة في ظاهرها، إلا أن التطبيق العملي يكشف عن عدد من العقبات القانونية والإجرائية التي قد تؤخر أو تعرقل شطب العلامة، وفيما يلي أبرز التحديات الشائعة التي ينبغي التحسب لها:
- صعوبة إثبات عدم الاستخدام لفترة الخمس سنوات
وفقًا للنظام، يجب تقديم دليل موضوعي على عدم استخدام العلامة التجارية خلال خمس سنوات متصلة، وهو ما قد يكون صعبًا دون تقارير فنية أو شهود متخصصين. - وجود علامات مشابهة غير مسجلة
في بعض الحالات، يُستخدم اسم أو شعار مشابه دون تسجيل رسمي، مما يُربك الهيئة ويضعف حجج الإلغاء بسبب احتمالية التعارض أو التداخل في السوق. - الاعتراضات من أطراف خارجية
قد يُقدَّم اعتراض من جهة ثالثة خلال فترة النشر في صحيفة “أم القرى”، مما يؤدي إلى تمديد الإجراء الإداري أو إحالة المسألة إلى المحكمة التجارية. - النزاع حول ملكية العلامة الأصلية
في حالات الشراكات السابقة أو تنازع الورثة أو فسخ عقود الامتياز، قد تنشأ نزاعات معقدة حول من يملك الحق القانوني في طلب الإلغاء. - الرفض لأسباب شكلية أو بطء الإجراءات
مثل نقص المستندات، تقديم الطلب خارج المهلة، أو إدخال بيانات خاطئة، مما يؤدي إلى تأخير البت في الطلب أو رفضه مبدئيًا.
من المهم جدًا الاستعانة بمحامي مختص في قضايا الملكية الفكرية لتجنب هذه الإشكاليات وتقديم ملف متكامل.
دور المحامي في قضايا إلغاء العلامة التجارية
عند التفكير في طريقة الغاء علامة تجارية بالسعودية، فإن أول خطوة ذكية وفعالة هي الاستعانة بمحامٍ مختص في قضايا الملكية الفكرية.
فوجود محامي قانوني يدير الإجراءات بشكل احترافي يُعد عاملًا حاسمًا في نجاح إلغاء العلامة التجارية ضمن الإطار النظامي الصحيح.
لماذا تحتاج إلى محامٍ عند اتباع طريقة الغاء علامة تجارية بالسعودية؟
- صياغة طلب الإلغاء وفق النظام السعودي
يتولى المحامي إعداد الطلب بما يتوافق مع متطلبات الهيئة السعودية للملكية الفكرية، مدعومًا بالأسانيد القانونية اللازمة. - تمثيلك أمام الجهة المختصة بالإلغاء
سواء كانت الهيئة في حالات الإلغاء الإداري أو المحكمة التجارية عند تقديم دعوى شطب العلامة. - تحليل التشابه أو التعارض النظامي بين العلامات
وهي خطوة دقيقة تؤثر مباشرة على قبول أو رفض طلب الإلغاء ضمن طريقة الغاء علامة تجارية بالسعودية. - متابعة مهل النشر والاعتراضات وتقديم الردود القانونية
كمرحلة أساسية من مراحل طريقة الغاء علامة تجارية بالسعودية، يتولى فيها المحامي ضمان الالتزام بالنظام وتلافي الرفض. - الاستجابة الفورية للطوارئ
سواء في حال ورود اعتراض رسمي أو طلب مرافعة عاجلة أمام المحكمة المختصة بإلغاء العلامات التجارية.
من خلال دعم محامي علامات تجارية متخصص، ستتمكن من تطبيق طريقة الغاء علامة تجارية بالسعودية بأعلى درجة من الكفاءة القانونية، مع تفادي الأخطاء الشكلية أو الإجرائية.
الأسئلة الشائعة
تُعد طريقة الغاء علامة تجارية بالسعودية إجراءً قانونيًا دقيقًا يتطلب دراية بالأحكام النظامية وإثبات المصلحة.
سواء رغبت بالإلغاء طواعية أو عبر القضاء، فإن الاعتماد على محامي مختص سيُجنبك التعقيدات الإجرائية.
للتواصل مع شركة محاماة في جدة، استخدم زر الواتساب أسفل الشاشة واحصل على استشارة فورية.
قد يهمك أيضًا: دليلك إلى طريقة حماية العلامات التجارية والملكية الفكرية في السعودية، محامي خبير بالعقود التجارية، الاسم القانوني للنشاط التجاري، محامي شركات في السعودية، احذر التقليد: تعرّف على عقوبة انتهاك حقوق الملكية الفكرية والغرامات المرتبطة بها، دليل المحامي: اجراءات حجز علامة تجارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
المصادر:
- نظام العلامات التجارية.
- اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية.
- نظام المحاكم التجارية.
المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي
يحمل شهادة بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جاعة أم القرى في مكة, المملكة العربية السعودية.
له مقالات قانونية تنشر باستمرار في الموقع الرسمي للمكتب وفي بعض المواقع القانونية الأخرى.
يتميز المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي بتخصصات مختلفة من القانون السعودي: كنظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام الأحوال الشخصية ونظام الأوراق التجارية وغير ذلك.
كما لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية لمختلف المحاكم السعودية.
