محامي طلاق دبي
يستعين أحد طرفي العلاقة الزوجية بـ محامي طلاق دبي، للحصول على المشورة القانونيّة التي تسهم في إيجاد الحلول ذات الجدوى الفعّالة في إنهاء الحياة الزوجيّة بعد تعذّر استمرارها، وهو ما ضمنه المشرّع الإماراتيّ في نصّ القانون لكلا الزوجين.
وتنبثق أهمية اللجوء إلى محامي طلاق دبي من أهميّة مهمته القانونية المتمثلة ببيان ما يترتّب على كلّ من طرفي العلاقة من أحكام وحقوق وواجبات.
ولتنوّع الآثار القانونية المترتّبة على مسألة الطلاق، التي تقتضي زيارة محامي طلاق دبي لاستشارته، وتوكيله بشكل قانونيّ في القضية ليكون الممثل القانوني للعميل.
نبيّن في هذا المقال (محامي طلاق دبي) جميع ما يتعلّق بالطلاق وفق أحكام القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأعراف القانونية السائدة في إمارة دبي.
شاهد الزوار أيضا: محامي زواج في دبي.
جدول المحتويات
افضل محامي طلاق في دبي.
بلغت نسبة الطلاق في دبي بين المواطنين والمقيمين وفق إحصائيات نهاية عام 2020، ما يقارب 29%.
لذلك فإنّ هذا النوع من القضايا يلقى رواجًا في مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، ومنها مكتب يونس محمد البلوشي، أفضل مكتب محاماة في دبي.
والذي يكرّس الجهود القانونية لأقوى محامي قضايا طلاق في دبي، لتلبية حاجات العملاء، وبذل المساعدة اللازمة لهم في إنهاء العلاقة وفق الأطر القانونية، وتحصيل الحقوق الكاملة للعميل.
وتقديم الخدمات القانونيّة الشاملة التي تطلب من محامي طلاق دبي بما يتعلّق بكلّ ممّا يأتي:
- جلسة استشارية لبحث أسباب الطلاق، والحلول القانونية المطروحة وفق ملابسات القضية.
- يلتزم محامي قضايا الطلاق بما حثّ عليه الدين، والقانون من أن تكون الخطوة الأولى هي التحكيم ومحاولة إصلاح ذات البين.
- يحدّد الصيغة القانونية للطلاق (طلاق بالتراضي – الخلع – فسخ الزواج – التفريق بأنواعه لوجود علة أو للضرر والشقاق أو للغيبة والفقد، أو لوجود عقم أو علة صحية لدى أحد الزوجين مانعة من إكمال الزواج، أو لعدم أداء المهر).
- إبلاغ العميل (زوج – زوجة)، بإجراءات سير الدعوى، وما تستلزمه من وثائق ونفقات، وأتعاب، والوقت اللازم لإنجازها، والتوصيات القانونية التي يجب أن يكون العميل على علم بها.
- صياغة المذكرة القانونيّة، والإنذارات العدلية إن لزمت لإبلاغ الطرف الآخر بما عليه من التزامات قانونية، وتسجيل الدعوى لدى المحكمة المختصة (محكمة الأسرة)، ومتابعة إجراءات التداعي.
وكذلك فإنّ من المهمات التي يؤديها أفضل محامي طلاق في دبي لدى مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونيّة في دبي، هي الإشراف القانوني على إجراءات الطلاق التي نظمها المشرع الإماراتي في أحكام الموادّ المنصوص عليها في الدليل الإرشادي لإجراءات تنظيم مواد قانون الأحوال الشخصية في المحاكم المختصّة في إمارة دبي.
وهو دليل أوجده المشرّع الإماراتي بهدف تيسير وتسهيل معاملات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصيّة، بما يتماشى مع الأعراف القانونيّة المعمول بها في إمارة دبي، وفق نصوص التشريعات الاتّحاديّة.
واشتمل الدليل على إيضاح التدابير القانونية التي يلزم اتّخاذها في كلّ ممّا يأتي:
- التوجيه الأسريّ والعمل المنوط بالقاضي في تعيين لجان التوجيه، والإشراف على عملها، والأخذ برأيها.
- الواجبات التي يقوم بها الموجّه الأسريّ، وكيفية إعداد نماذج الصلح والتوفيق بين الزوجين.
- عمل كلّ من مكتب إدارة الدعوى والقاضي في مسألة التركات وآلية توزيع وتصفية التركة وفق الوجه القانونيّ الأمثل.
- الحضانة، وما تنطوي عليه من أحكام رؤية المحضون، مثل تحديد المواعيد للرؤية، وغيرها من الإجراءات القانونية في هذا الباب.
- دعاوى الأحوال الشخصيّة التي يمكن إنجازها في يوم واحد.
- ما تستلزمه كلّ دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية من وثائق ومستندات لتسجيلها لدى المحكمة المختصّة.
ولأن قضيّة الطلاق تأخذ في بعض أحوالها منحى معقّد، فإنّ دليل الإجراءات التنظيميّة قد استثناها من دعاوى اليوم الواحد، لما تستدعيه من جلسات توفيق وصلح.
وحدّد دعاوى اليوم الواحد بكلّ من القضايا الآتية:
- المهر.
- المتعة.
- النفقات وما يتعلّق بها من مقادير وأداء.
- مسكن الزوجية.
- نفقة العدّة، وسكن الزوجة خلالها.
- الحضانة وما تنطوي عليه من مسائل تتعلق بالحاضن والمحضون.
- رؤية المحضون.
وحدّد خلال المادّة رقم (36) تحت عنوان إيقاع الطلاق أمام القاضي:
أنّه على من يرغب بالتطليق في المحكمة أن يقوم بتقديم طلب وفق الأصول القانونيّة إلى لجنة التوجيه الأسري للبتّ في قضية الطلاق.
ويشترط في هذا الطلب أن يكون مشتملًا على اسم الزوجة، وتاريخ عقد الزواج، وإرفاق صوره عن العقد في ملف الطلب، مع تحديد صفة الطلاق وعدده والنوع القانوني الناظم له، وبناء على هذا الطلب يتمّ إعلام الزوجة بالحضور إلى المحكمة وفق القانون.
وفي حال طلّق الرجل زوجته وأراد أن يثبت الطلاق في المحكمة، توجب حضوره إلى المحكمة بالإضافة إلى الزوجة وشاهدين لإثبات الطلاق.
انظر أيضاً: محامي شركات في دبي.
محامي قانون الأسرة / الأحوال الشخصية.
يختصّ محامي الأسرة، بتقديم الخدمات القانونية، والحلول التي تسهم في فضّ المنازعات القائمة بين أفراد الاسرة، المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية (زواج – طلاق – حضانة – أهلية – حجر – وصية – ولاية – نفقة – مواريث وتركات).
وبالنظر إلى الأهمية البالغة التي تتسم بها هذه القضايا لما لها من تأثيرات على الأفراد، والأسرة، والمجتمع.
فإنّ مكتب المحامي يونس محمد البلوشي اهتمّ ببذل قصارى الجهود القانونيّة بما يحقّق مصالح العملاء فيما يعترضهم من قضايا، وتقديم كامل الدعم القانوني اللازم في:
- التدابير والإجراءات التي يجب إنجازها في معاملات الزواج، ومل يقع فيه من إشكاليات قانونيّة (الزواج من أجنبية – فسخ عقد الزواج – تغرير الزوجة).
- الطلاق، ويقدّم محامي طلاق دبي، التوصيات القانونية اللازمة للعميل في جميع ملابسات الطلاق، وإشكالياته القانونية.
- النفقة وما يدور حولها من مسائل (مقدار النفقة – نفقة الأولاد – نفقة الزوجة – المسكن)
- حقّ الحضانة، وإثباته للأمّ وما في هذا الباب من الرؤية للمحضون ومواعيدها، وشروط إسقاط حقّ الحضانة.
- الأهلية، وما يترتّب على القاصر وفاقد الأهلية من أحكام قانونية ومنها الحجر.
- الولاية، وحقّ الولي، وصفاته القانونية، وإسقاط الولاية.
- الوصية، وشروط تنفيذها، ومسائل إثبات الوصية، وبطلانها، ونفيها، وإنكارها.
- المواريث والتركات، وحالات حصر الإرث، وتقسيم الورثة.
اطلع أيضاً على: أفضل مكتب محاماة في دبي الإمارات العربية المتحدة
محامي شرعي في دبي.
المحامي الشرعيّ هو مصطلح يطلق على المحامي المختصّ في قانون الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى تخصّصه الشرعيّ، إذ إنّ عماد قانون الأحوال الشخصية هو الشريعة الإسلامية، ومنها يستمدّ القانون نصوصه.
وعليه فإنّنا عند إطلاق كلّ من المصطلحات (محامي شرعي – محامي أحوال شخصية – محامي قضايا الأسرة) فإنّنا نشير إلى الشخصية القانوني التي تتولى تمثيل العملاء في مل ما ينبثق عن قضايا الأحوال الشخصية والأسرة من مسائل وأحكام قانونيّة، تمّ التعرّض لها في أثناء مقال محامي طلاق دبي.
انظر أيضاً: أفضل محامي إداري في دبي الإمارات.
كم تستغرق قضية الطلاق في الامارات.
يهتمّ العملاء في قضايا الطلاق عند اللجوء إلى محامي طلاق دبي بتحديد المدّة الزمنيّة اللازمة لإنجاز الدعوى، وبشمل تقريبيّ فإنّ دعاوى الطلاق قد تمتدّ إلى عدّة جلسات، وقد تستغرق مدّة أشهر أو سنة، وتتوقف مسألة الزمن هنا على عدّة معايير؛ منها:
- هل الطلاق واقع بالتراضي، ولا وجود لإشكاليات قانونية بين الزوجين.
- أحيانا يوجب القانون مدة محددة للزواج لإيقاع الطلاق في حالة إصابة أحد الزوجين مثلا بالعقم فإنّ القانون يضع شرط استمرار الزواج لمدّة خمسة أعوام.
- في الطلاق للضرر والشقاق يتضمن سير الدعوى عدّة شروط تأخذ وقتها الزمنيّ للوصول إلى الحكم النهائي ومن ذلك:
- جلسات التوفيق والإصلاح التي تقوم بها لجنة التوجيه الأسريّ المختصة.
- توافر شهود إثبات وقوع الضرر.
- إجراء الكشوف الطبية.
- أحيانا قد ترفض الدعوى من قبل القاضي، لعدم ثبوت وقوع الضرر مما يدفع المدعي إلى الطعن بالحكم والاستئناف.
انظر أيضاً: أفضل محامي في دبي الإمارات – محامي عقاري في دبي – أفضل محامي قضايا تجارية في دبي.
حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات.
حفظ القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة للزوجة حقوقها بعد وقوع الطلاق، فأكّد في أحكامه على:
- ضمان الحقوق الماديّة والمعنوية بشكل كامل.
- الحقوق المالية.
- كفل لها حقّها بالحضانة في حال كان للزوجين أبناء عند وقوع الطلاق.
- أيضًا راعى القانون مسألة السكن والنفقة والملبس والمأكل خلال فترة العدة.
- ضمن حقوق الأولاد ونفقتهم ووضع الشروط القانونية لذلك.
- للزوجة أن تستعيد ممتلكاتها من بيت الزوجية بالوسائل القانونية المشروعة.
- المهر المؤجل حقّ الزوجة ولا يسقط بالطلاق.
الحقوق المالية للزوجة بعد الطلاق.
أحيانًا قد تقوم الزوجة بما يسمى بالإبراء، وأي تتنازل للزوج عن حقوقها من أجل أيقوم بتطليقها وإنهاء الزواج وهذا ما يعرض أيضًا بالعوض المشار إليه في قضية الخلع.
ولكنّ الأمر ليس مطرّد، في جميع الحالات، وقد أولى القانون العناية البالغة لمسألة حقوق الزوجة ذاك أنّه ينبثق في الأساس من مبدأ تأكيد الحقّ لصاحبه، وفرض سمة العدالة في المجتمع.
وعادة ما تتوجّه الزوجة لتحصيل مستحقاتها لدى الزوج إلى مكتب محامي طلاق دبي، للحصول على الدعم القانونيّ والتوصيات اللازمة.
ويعدّ مكتب المحامي يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونيّة، من مكاتب المحاماة التي حقّقت مسيرة رائدة في المعاملات القانونيّة، وتبني قضايا العملاء، إذ اشتمل على فريق قانونيّ يتحلى بأهم الخبرات العلمية والعميلة، والمهارات القانونية المستمدة من تجربته الطويلة لدى أروقة القضاء والدوائر الرسمية في الدولة.
وتصديه لمختلف أنواع القضايا التي تواجه المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربيّة المتحدة، ومن ذلك قضايا الطلاق وما تنطوي عليه من آثار وأحكام قانونية، ومنها تحصيل الحقوق المالية للزوجة.
ويحرص مكتب البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية على ألا يدخر جهدا قانونيًا لمحامي طلاق دبي في سبيل استراد الحقوق المادية، وتحصيل التعويضات المناسبة مع حجم الضرر في حال تعرّض الزوجة للأذى وكان الطلاق بناء على وقوع الضرر والشقاق وفي المواد القانونية الناظمة.
أنواع الطلاق في الإمارات.
حدّد المشرّع الإماراتي أنواع الطلاق، وذلك في الكتاب الثاني من قانون الأحوال الشخصية المطبق في دولة الإمارات العربية المتحدة، الصادر بالمرسوم الاتحادي رقم (28) في عام 2005م، والذي تضمن الأحكام الخاصة بالفرد والأسرة المتعلّقة بما يلي:
- الزواج وما ينطوي عليه من آثار قانونية.
- الطلاق بأنواعه، وآثاره، وما يترتب عليه.
- قضايا الحضانة، والنسب، والنفقة، والولاية، والأهلية، والمواريث والتركات.
وخصّص القانون الكتاب الثاني منه تحت عنوان فرق الزواج للحديث عن الطلاق، وما يترتب عليه من أحكام وآثار قانونيّة.
فبدأ بأحكام عامّة تتعلق بهذا الشأن، منها المادة رقم (98) التي نصّت على أسباب فسخ الزواج، وتفريق الزواج، ووجب قيام المحكمة بمحاولة الإصلاح بين الزوجين.
- ومن ذلك أنّ عقد الزواج يكون قابلًا للفسخ، في حال احتوى على ما يخالف البنود المتعارف عليها، أو حصل عرض شرعيّ يحول دون استمراره.
- وحدد أن الفرقة بين الزوجين تقع لأحد ثلاثة أسباب: الطلاق أو الفسخ أو موت أحد طرفي العلاقة.
- تلتزم المحكمة قبل إصدار الحكم النهائي بالتفريق، بمحاولة الصلح والتوفيق بين الزوجين.
- أن عدد طلقات الزواج الأوّل ينهدم إذا تزوجت المطلقة بآخر.
ثمّ فصّل المشرّع في المفهوم القانوني للطلاق، وبيان وقوعه:
- الطلاق هو حلٌّ لعقد الزواج، ويكون وفق الصيغة الشرعيّة الموضوعة له.
- الطلاق يقع لفظًا وكتابة وإشارة مفهومة عند العجز عن اللفظ والكتابة.
واشترطت المادّة رقم (101) أن وقع الطلاق يكون:
- بوجود العقل لدى المطلق وقدرته على الاختيار.
وأنّ الطلاق لا يكون وفق المادة (102) في حال كانت الزوجة معتدة أو أنّ الزواج غير صحيح.
وحدّدت المادة رقم (104) الطلاق بنوعين رئيسين:
- طلاق رجعيّ ينتهي عقد الزواج به مع انتهاء عدّة الزوجة
- طلاق بائن، وينتهي عقد الزواج في هذا النوع من الطلاق حين وقوعه، وينقسم إلى أنواع
- طلاق بائن بينونة صغرى، وفيه يجب كتابة عقد ومهر جديدان عند الرغبة بعودة المطلقة إلى زوجها.
- طلاق بائن بينونة كبرى، وعند وقوع هذا الطلاق فإنّ الزوجة لا تحلّ لمطلقها إلا بعد زواجها زواجًا شرعيًا صحيحًا من رجل آخر، وانقضاء عدّة طلاقها منه.
وكذلك أشار القانون في هذا الباب إلى مصطلح الطلاق الرجعيّ وهو الطلاق الذي يقع قبل الدخول أو الطلاق الذي لم يكتمل في نصاب العدد (وهو ثلاث طلقات).
وأباح فيه للزوج أن يعيد زوجته إلى عصمته في حال لم تنقضِ مدّة العدّة، وفي حال انتهت العدة وجب كتابة عقد جديد.
وفي الباب الثاني من كتاب فرق الزواج خصّص المشرّع الكلام للحديث على الخلع، وهو أحد أنواع الطلاق، وتوصيفه القانونيّ بأنّه: طلاق يقع بالتراضي بين الزوجين، يتفقان فيه على إنهاء العلاقة الزوجية وذلك لقاء مقابل تبدل الزوجة أو من ينوب عنها.
وأشار القانون إلى أنّ التراضي على إسقاط النفقة وحضانة الأولاد في اتّفاق الخلع بين الزوجين، غير مقبول في القانون.
واشترط لصحّة العوض الذي تبذله الزوجة أن يكون الباذل (الزوجة أو من ينوب عنها) كامل الأهلية، وهذا ممّا يجب في الزوج أيضاً لوقوع الطلاق.
وأرفق الدليل الإرشاديّ المتعلّق بمسائل الأحوال الشخصيّة في محاكم دبي الصادر بقرار رقم (3) لسنة 2021، نموذج يوضح فيه اتّفاقية الطلاق الرجعيّ بعد الدخول مع الاحتفاظ بحقوق الأولاد، ويمكن الاطّلاع عليه من هنا.
ثمّ عرض القانون لأنواع الطلاق الذي يقع بناء على حكم بالتفريق من القاضي، وذلك للأسباب الآتية:
- تفريق بسبب وجود علة لدى أحد طرفين (مرض – عقم – عيب – جريمة زنا)
- تفريق بسبب الضرر والشقاق.
- تفريق بسبب الامتناع عن الإنفاق.
- تفريق بسبب الفقد أو الغيبة أو الظهار أو الإيلاء أو الحبس.
وبين الشروط القانونية اللازمة للبتّ فيما سبق من قضايا.
للحصول استشارة قانونية من محامي طلاق دبي أو التأكّد من صحّة معلومة قانونية، أو عرض استفسار يتعلّق بقضايا الطلاق، على محامي شاطر في دبي بمختلف أنواع القضايا وفق القانون السائد في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يمكنك الاتّصال، وزيارة أفصل مكتب محاماة في دبي للحصول على الدعم القانونيّ والتوصيات القانونية وفق سياق وملابسات القضية، بالاستعانة بأهم محامين دبي واستشاريين قانونيين في مختلف تخصّصات القانون… اتصل بنا.
اطلع أيضاً على:
محامي قضايا عمالية دبي | محامي عمالي دبي.
المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي
يحمل شهادة بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جاعة أم القرى في مكة, المملكة العربية السعودية.
له مقالات قانونية تنشر باستمرار في الموقع الرسمي للمكتب وفي بعض المواقع القانونية الأخرى.
يتميز المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي بتخصصات مختلفة من القانون السعودي: كنظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام الأحوال الشخصية ونظام الأوراق التجارية وغير ذلك.
كما لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية لمختلف المحاكم السعودية.