نظام حماية الطفل بالسعودية

نظام حماية الطفل بالسعودية

يمتلك كل طفل العديد من الحقوق التي تحميه وتحفظه من أي سوء أو ضرر

بصرف النظر عن لونه , أو عرقه , أو عقيدته , أو جنسه أو غيرها ، كما وتعتبر حقوق

الطفل جزءاً من حقوق الإنسان بحيث  تراعي أعمارهم ، و احتياجاتهم الخاصة

و هي تختلف عن حاجات البالغين .

فأثناء صياغة هذه الحقوق قد تم التأكد من مراعاتها لمختلف المراحل الجسدية

و النفسيّة التي يمر بها الطفل ، و ضرورة تنشئته بصورة سليمة ، إذ أن الطفل

يحتاج ببعض مراحل نموه التي لا يمكنه الدفاع فيها عن نفسه وعن حقوقه إلى الرعاية

و الحماية وضمان حقوقه القانونية ، إضافة لمعاقبة أي شخص قد ينتهك

تلك الحقوق .

و قد تمَّ وضع حقوق الأطفال بما يوفّر مختلف احتياجاته كإنسان ، فتشمل على

مجموعة من الحقوق الأساسيّة ، والسياسيَّة و المدنية  كحقه في امتلاك

جنسيّة ، الإضافة لحقوقه الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، مثل حق

الطفل بالصحة .

وقد تمَّ صياغة الحقوق هذ بما يكفل حقوقه الفردية ، مثل حق كل طفل في التعليم،

وبما يكفل حقوقه الجماعيّة والتي تعنى بفئات خاصة من الأطفال مثل اللاجئين

أو مثل ذوي الاحتياجات الخاصة .

تجدر الإشارة إلى أن هناك  حقوق أساسية لابد من توفيرها لكافة الأطفال

وذلك بموجب اتفاقية حقوق الطفل وهذه الحقوق و هي : البقاء ، والحماية

والنمو، و المشاركة و الرعاية .

لأي من المرافعات أو الاستشارات القانونية لا تترد بالتواصل مع محامو مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في المملكة العربية السعودية .

ثانياً : الحماية القانونية للطفل

صدر ضمن المملكة العربية السعودية نظام حماية الطفل إضافة للائحته

التنفيذية ودخل حيز التطبيق مما جعله يحدث نقلة نوعية في هذا المجال

وكي يشكل حلقة مترابطة ومتصلة تتكامل فيه أدوار الجهات صاحبة العلاقة

مع أفراد المجتمع ، كي تبني جميعها سياجاً متيناً  قوياً من أجل حماية الطفل

من مختلف أنواع الاستغلال أو الإيذاء  أو الإهمال أو التمييز، وذلك وفق تناغم

تام مع مختلف الاتفاقات الدولية التي لها صلة  و التي تعد المملكة عضواً فيها

وذلك  من أجل ضمان توفير البيئة الملائمة والآمنة بحيث تكفل نشوء جيل سليم

من كافة الاختلالات المتعددة ،إضافة  لتوفير التأهيل و الرعاية اللازمين لمن

يتعرض لأي صنف من  الإيذاء الإضافة لأهمية نشر الوعي والتوعية  لدى جميع

أفراد ومؤسسات المجتمع بالمفاهيم هذه وآثارها وأهمية أدوارهم التي يتوجب

عليهم القيام بها من أجل إنجاح تلك الجهود .

كما يؤكد نظام حماية الطفل أنه يجب على الجهات المختصة التعاون وسرعة

الاستجابة في حال وصول بلاغ عن أي حالة إيذاء لطفل ، و يقع تحت طائلة

العقوبة النظامية أي موظف مختص أو أي جهة تخالف ذلك، سواء أكان ذلك بالتهاون

أو بعدم الاستجابة لأي بلاغ يقدم عن أي حالات مشابهة و هذه الحالات تمتد لتحمل المسؤولية التقصيرية تبعاً لذلك .

1. يوجب نظام حماية الطفل على الجميع الإبلاغ عن أي من حالات الإيذاء التي يتعرض

لها أي طفل كان ويجب على الجهات الرسمية ألا تقوم بالإفصاح عن هوية

من قام بالتبليغ .

2. يعتبر التسول أحد مظاهر إيذاء الأطفال و تعريضهم لخطر الانحراف ، واعتياد النوم

في أماكن غير معدة للمبيت أو للإقامة أو خارج مقر سكنه ، ومخالطته للفاسدين

أو المشردين ممن هم أكبر سناً منه .

3. يعد من صور إيذاء الطفل أن يتم السماح له أو حتى تمكينه من قيادة المركبات في

حال لم يبلغ السن النظامية للقيادة حسب أنظمة المرور السارية .

4. إن تطبيق أحكام نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية  لا يحول دون المطالبة

بأي حقوق أفضل تكفلها أنظمة  أو اتفاقيات دولية أخرى بحال  كانت

المملكة طرفاً فيها .

لأي من المرافعات أو الاستشارات القانونية لا تترد بالتواصل مع محامو مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في المملكة العربية السعودية .

ثالثاً : عقوبة تعنيف الأطفال ضمن المجتمع السعودي

إن الحماية الاجتماعية يتم تقديمها للطفل دون سن الثامنة عشرة، أيضا

للمستضعفين الذين يتعرضون للعنف الأسري والإيذاء .

إن لجنة الحماية الاجتماعية ضمن مناطق المملكة الرئيسية  والمحافظات،

من خلال التنسيق مع الجهات صاحبة العلاقة ، مما يحقق للجميع الأمن

الاجتماعي كما يراعي مصالحهم .

يتم تقديم الشكاوى للمركز الخاص باستقبال بلاغات ضد الإيذاء و العنف ، كما يتم

التنسيق الفوري مع الجهات التي لها علاقة (الحكومية والأهلية) من أجل خدمة

ضحايا العنف الأسري ضمن المجتمع السعودي .

أما الإجراءات المتبعة في حال وُجِدَ تعنيف الطفل، يتم ضبط المُعنّف والقيام بتسليمه

للنيابة العامة وإحالة الاتهام للمحكمة الجزائية ؛ من أجل تنزيل العقوبة التأديبية

التي يقدرها القاضي ، تبعاً للواقعة والحالة المنظورة ، وذلك حسب ما نصّت عليه

المادة الثالثة عشرة من نظام حماية الإيذاء ، إذ أنه بغير إخلال بأي عقوبة أشد قد

جاءت  في الشريعة الإسلامية أو وردت بأحد الأنظمة المرعية .

نظام حماية الطفل بالسعودية

لأي من المرافعات أو الاستفسارات لا تتردد بالتواصل مع محامو مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في المملكة العربية السعودية .

رابعا : أهمية تطبيق حقوق الطفل

تتجلى  نتائج الأبحاث الاجتماعية في  التجارب المُبكرة للأطفال والتي  تؤثر

عليهم مستقبلاً ، كما أنها تحدد مساهمتهم بتنميّة المجتمع ، أو ما قد يكبدونه

للمجتمع أثناء  مسار حياتهم ، إذ أنها تضمن المواقف السعيدة والجيدة  لهم .

و النمو بشكلٍ سوي و سليم سواء على الصعيد العقلي او الجسدي ، ومن هنا قد

جاءت أهمية تطبيق حقوقهم ، والاهتمام بهم  من أجل تأمين حياة هادئة

و سعيدة لهم ، أما بحال تجاهل حقوقهم ، فذلك يُعرضهم لتجارب سيئة مما تؤثر

عليهم سواء جسدياً أو نفسياً أو عاطفياً ، فذلك سينعكس على الفرد كما يُشكل

تهديداً لأمن المجتمع مستقبلاً .

نظام حماية الطفل بالسعودية

كيفية التواصل مع المكتب

يتم استقبال العميل بكل الترحيب و الود من خلال مكتب الصفوة

للمحاماة من خلال العديد من ادوات التواصل منها عبر الرقم : 00966591813333

او عبر البريد الالكتروني :

safwalawfirm@gmail.com

اقرأ ايضاً: نظام السعودة في مكتب العمل.