تخطى إلى المحتوى

نموذج صحيفة دعوى في السعودية

    نموذج صحيفة دعوى

    نموذج رفع دعوى قضائية

     إن لجوء الأفراد إلى القضاء هو نوع من شعورهم بالأمان والثقة تجاه مرفقالعدالة، حيث لا يتم المطالبة بحق أو طلب الوصول إلى حق إلا عن طريقالدعوى القضائية، فالدعوى هي البوابة التي يستجدي فيها المدعي حقوقهومطالبه مستلهماً بما يملكه من أدلة ووقائع في مجريات الموضوع، لذلككانت الدعوى القضائية هي بمثابة بدء للمعركة في ميدان العدل منهايستقصي المظلوم حقه وتدحض فيها يد الظلم والظالمين، فلا يمكنالمطالبة بأي حق قبل إقامة الحق وتوجيه الادعاء ضد الخصم وتحديدالمطالب المرجوة من الادعاء، لذلك سنتحدث اليوم عن الدعوى القضائيةوماهيتها القانونية في المملكة العربية السعودية.

    أولاً: التعريف بالدعوى القضائية وفق القانون السعودي

    إن الدعوى القضائية  هي إجراء قانوني يتقدم به المشتكي (المدعي) إلىالقضاء ضد طرف آخر يسمى الخصم أو (المدعى عليه) ، وقد يكون المدعىعليه شخصاً أو مؤسسة خاصة يطالب فيه بحق أو تعويض عن خسارةتسبب فيها المدعى عليه، من هنا يتوجب على المدعى عليه الردعلى الاتهام أمام المحكمة،  فإذا كان المدعي (صاحب الشكوى) علىحق يفصل القاضي بأن يقوم المدعى عليه بإعطاء المدعي حقه أو يحكمعلى المدعى عليه بدفع تعويض عن الخسارة التي لحقت بالمشتكيبسببه ، أو أن يكون الحكم متعلق بإصدار تعهد من قبل المدعى عليهمن ناحية منعه من القيام بأي إجراء أي أفعال مسيئة للمدعي ، كضربهأو التشهير في شأن المشتكي وغيرها من الأمور التي تؤثر في شخص المدعي.

    ثانياً: شروط صحة الدعوى القضائية

    تكون الدعوة القضائية صحيحة بتوافر عدة  شروط، يتصل بعضها بالمدعيوالبعض الاخر بالمدعي عليه،  ومن تلك الشروط في طرف المدعيالشخصي :
    • يجب أن يتم رفع القضية من قبل شخص له حق على الشخص الآخر الذي
    سلب الحق منه ويطالب به ، وفي حال كانت تلك المطالب صحيحة  ولهاوجه أحقية في الغرض من الدعوى يقبل القاضي الدعوى.
    • يجب أن يكون للمدعي حق ثابت وموجود في رفع الدعوة لأنّ المحكمة
    لا تعمل بدعاوي لا فائدة منها أي المحكمة لا تقبل في احتمالية الحقأو الاعتماد على شيء من الممكن أن يتواجد في المستقبل.
    • يجب أن تكون هذه المصلحة أو الحق مشروع فلا يعقل أن يرفع دعوى على
    شخص يطالبه بمبلغ مالي ناتج عن ربا أو صفقة مخدرات.
    • أن يكون الفعل الذي يشكل مخالفة للقانون ويعتبر جرم قد أوقع الضرر على
    المدعي، ولكن في حال سقط الحق نتيجة حدوث تغيرات فإنّه يتم الغاؤها.
    • يجب أن يكون للمدعي حق موجود بالفعل أي مستحق الأداء في الوقت الذي تم به رفع الدعوى.
    • أن يكون هذا الحق مشروع أي يتفق مع المصلحة العامة ولا يسبب خرق وانتهاك للأنظمة والقوانين.
    • يجب ألّا يكون هذا الحق قد طلب به في السابق.

    ثالثاً: بيانات عريضة الدعوى القضائية الأساسية

    • يجب أن تحتوي على اسم المحكمة التي يتم رفع الدعوى القضائية فيها.
    • تاريخ تحرير عريضة الدعوى القضائية وهو شيء مهم بغية معرفة مدد التقادم على الحق وما ينصب على المطالبة فيه.
    • اسم المدعي والمدعي عليه.
    • أماكن عمل ( المدعى والمدعى عليه )، ومكان أقامتهم.
    • كتابة اسم المكان الذي رفعت عليه الدعوى لمعرفة الاختصاص المكاني.
    • تبيان موضوع الدعوى، وتجهيز الأدلة والوقائع.
    • يجب أن تكون الدعوى موقعة من قبل المدعي أو وكيله حصرياً.

    رابعاً: البيانات اللازمة لافتتاح صحيفة الدعوى القضائية

    لافتتاح صحيفة  الدعوى القضائية يجب تقديم البيانات والمستندات التاليةوذلك حسب المحكمة المقدمة إليها الصحيفة فمحكمة الدرجة الأولىتختلف بياناتها عن محكمة الدرجة الثانية والمحكمة العامة تختلفبياناتها عن المحكمة الجزائية لذلك سأتعرف على تلك البيانات حسبالجهة المقدمة إليها وسأبدأ ببيانات محكمة الدرجة الأولى وهي كالتالي:
    • التحقق من صفة مقدم الدعوى ، مع ارفاق صورة من البطاقة الشخصية للأفراد ، وصورة من السجل التجاري أو قيد المنشأة للشركات إذا كان موضوع النزاع تجاري.
    • بيانات طرفي الدعوي (المدعي والمدعى عليه) الاسم ، العنوان (واضح) رقم الهاتف ، صندوق البريد .
    • إذا كانت الدعوى مرفوعة من شخص غير صاحب الصفة ترفق الوكالة.
    • نسخ من المستندات المقدمة بعدد المدعي عليهم بالدعوى.

    خامساً: البيانات اللازمة لا فتتاح صحيفة الدعوى القضائية الاستئنافية

    جميعنا يعلم أن التقاضي في أغلب الأنظمة العالمية يتم على درجتينوتعتمد المملكة على هذا المبدأ وتحترم حق الفرد في التقاضي علىدرجتين وبعد أن تحدثت عن البيانات المتوجبة لافتتاح الدعوى البدائية (درجة أولى)وهي النقطة الأولى لتكوين الحق ووجود في أورقة المحاكم ومنها تأتيالدرجة الثانية وهي مرحلة الاستئناف والتي تتطلب وجود بياناتمعينة في صحيفة الاستئناف وأهمها:
    • التحقق من صفة مقدم الدعوى مع إرفاق صورة من البطاقة الشخصية للأفراد ، وصورة من السجل التجاري أو قيد المنشأة للشركات إذا كان الموضوع يتعلق بنزاع تجاري.
    • نسخة من الحكم الابتدائي أو القرار (صورة طبق الأصل).
    • بيانات طرفي الدعوى ( المدعي والمدعى عليه) الاسم ، العنوان بشكل مفصل،  رقم الهاتف ، صندوق البريد.
    • إذا كانت الدعوى مرفوعة من شخص غير صاحب الصفة ترفق الوكالة.
    • نسخ من المستندات المقدمة بعدد المدعي عليهم بالدعوى.

    سادساً: ما هي البيانات المتوجبة في صحيفة الاستئناف في الأحكام الجزائية

    إن الموضوع يتشابه إلى حد كبير في نموذج القضايا العادية وذلك بسببأهمية تلك البيانات وضرورة توافرها في صحيفة كل دعوى وكما قلتفهي البوابة الرئيسية لانطلاق الحق في مسيره الصحيح فلا بد أنتتواجد بعض البيانات اللازمة في صحيفة الدعوى الجزائية وأبرزها:
    • التحقق من صفة مقدم الدعوى ، مع إرفاق صورة من البطاقة الشخصية للأفراد ، وصورة عن كل ما ينشأ أو يتفرع عن النزاع من صورة سجل تجاري أو قيد شركة تجارية وغيرها من الأمور التي ترتبط بموضوع النزاع ارتباط وثيق وتعتبر منتجة في الدعوى.
    • نسخة من الحكم الابتدائي أو القرار (صورة طبق الأصل).
    • بيانات طرفي الدعوى ( المدعى والمدعى عليه) الاسم ، العنوان بشكل مفصل،  رقم الهاتف ، صندوق البريد.
    • إذا كانت الدعوى مرفوعة من شخص غير صاحب الصفة ترفق الوكالة.
    • نسخ من المستندات المقدمة بعدد المدعي عليهم بالدعوى.

    سابعاً: البيانات اللازمة في صحيفة الاعتراض على الحكم الغيابي

    يقدم طلب الاعتراض في حال صدور حكم غيابي على المتهم أمامنفس المحكمة الابتدائية المختصة التي اصدرت الحكم  مدعوماًبالوثائق والمستندات التي تفيد في التحقق من أصل الحق وثبوتهومن تلك الوثائق ما يلي:
    • صورة عن الحكم الابتدائي مصدق صورة طبق الاصل.
    • التحقق من صفة مقدم طلب الاعتراض.
    • إرفاق صورة من البطاقة الشخصية للأفراد ( المدعى والمدعى عليه) .
    • بيانات طرفي الدعوى ( المدعى والمدعى عليه) الاسم ، العنوان بشكل مفصل،  رقم الهاتف ، صندوق البريد.
    • إذا كانت الدعوى مرفوعة من شخص غير صاحب الصفة ترفق الوكالة.
    • نسخ من المستندات المقدمة بعدد المدعي عليهم بالدعوى.

    الخاتمة:

    إن الدعوى القضائية هي سلاح الأطراف من خلالها يقدمون دفوعهم نموذج رفع دعوى قضائيةومطالهم، لذلك إن خلو الدعوى القضائية من أي بند من بياناتها الإلزاميةيفقدها شيء من قيمتها القانونية فعندما لا تحرر الدعوى القضائية بتاريخهاالذي تم رفعه بها فذلك سيصعب الأمر في معرفة مدى سقوط الحق بمرورالزمن،فمن خلال الدعوى القضائية يضمن الأشخاص حقوقهم، ولكن منالأفضل ترك الأمر لمن يملك زمام الأمر والمعرفة القانونية في ذلك، وذلكمن خلال المحامي الكفء محامي الصفوة الذي يمتلك الخبرة القانونيةوالمعرفة والحكمة في تقصي الأحداث، لذلك لا تتوانى عن الاستعانةبه سيقدم لك ما ترغب به  ويخفف عنك عناء البحث والمشقة في أورقة المحاكم.  نموذج رفع دعوى قضائيةنموذج رفع دعوى قضائية
    متجر الصفوة اطلب خدمات قانونية
    لديك استشارة قانونية؟
    تواصل مع محامي

    جميع الحقوق محفوظة لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية © 2023