إحدى الأمهات في جدة حصلت على حكم ابتدائي بحضانة طفلها بعد الطلاق، لكن بعد أشهر فوجئت بطلب من والد الطفل بـ اعتراض على حكم حضانة في السعودية بحجة زواجها من رجل آخر.
وفي حالة أخرى، أب تقدّم باعتراض بعدما ظهر تقرير حماية اجتماعية يثبت تعرض طفله للإهمال من الحاضن. مثل هذه الوقائع ليست نادرة، إذ يتيح النظام السعودي للوالدين حق الاعتراض على حكم الحضانة إذا ظهرت أسباب جديدة أو وُجدت مخالفات تؤثر في مصلحة المحضون.
هنا يبرز السؤال: متى يحق الاعتراض على حكم الحضانة؟ وما هي المدة والإجراءات النظامية؟ وهذا ما سوف نوضحه لك.
لاستشارة محامي أحوال شخصية انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
حالات اعتراض على حكم حضانة في السعودية
منح النظام السعودي للأطراف حق اعتراض على حكم حضانة في السعودية متى وُجدت أسباب معتبرة شرعًا ونظامًا، بهدف ضمان مصلحة المحضون بالدرجة الأولى. فيما يلي أبرز الحالات التي قد تُبرر الاعتراض:
- الطعن في الحكم الابتدائي: عندما يرى الطرف أن القاضي لم يُراعِ الوقائع أو أدلة جوهرية أثناء إصدار الحكم.
- زواج الأم من غير محرم للمحضون: يُعد سببًا شائعًا لإسقاط الحضانة إذا تعارض مع مصلحة الطفل.
- إثبات الإهمال أو سوء الرعاية: مثل ترك المحضون دون متابعة دراسية أو إهمال صحته الجسدية أو النفسية.
- ثبوت تعاطي أو سلوك مضر بالحاضن: كإثبات إدمان أو سلوكيات تهدد سلامة المحضون.
- انتقال الحاضن إلى مكان يضر بمصلحة المحضون: كالسفر الدائم أو الإقامة في بيئة غير مناسبة.
- ظهور ظروف جديدة بعد الحكم: مثل تقارير حماية أو أدلة حديثة تكشف عدم أهلية الحاضن.
لا يُنظر للاعتراض كخلاف شخصي بين الوالدين، بل كآلية نظامية لضمان أن يبقى الطفل في بيئة تحقق الأمان والاستقرار. المحكمة تفحص كل حالة بميزان المصلحة الفضلى للمحضون، وتقرر استمرار الحضانة أو تعديلها أو إسقاطها.
المدة النظامية للاعتراض على حكم الحضانة
يمنح النظام لكل طرف مهلة زمنية محددة لتقديم اعتراضه على الأحكام الابتدائية، بما فيها أحكام الحضانة. الالتزام بالمدة النظامية شرط أساسي لقبول الاعتراض.
- مدة الاعتراض: نص نظام المرافعات الشرعية على أن مدة الاستئناف في قضايا الأحوال الشخصية هي 30 يومًا تبدأ من تاريخ تسليم الحكم أو تبليغه للطرف. المادة 187 من النظام.
- بداية احتساب المدة: المدة تبدأ فعليًا من يوم التبليغ، سواء تم استلام الحكم يدًا بيد أو عبر الأنظمة الإلكترونية للمحكمة. إذا انقضت المدة دون تقديم اعتراض، يسقط حق الاستئناف، إلا في حالات استثنائية تقبلها المحكمة.
الاعتراض على حكم الحضانة يجب أن يُقدَّم خلال 30 يومًا من التبليغ، وأي تأخير بعد هذه المهلة غالبًا يؤدي إلى سقوط الحق في الطعن، ما لم تُقر المحكمة بعذر مشروع.
إجراءات تقديم الاعتراض على حكم الحضانة
تقديم الاعتراض لا يقتصر على مجرد الرغبة في الطعن، بل يحتاج إلى المرور بخطوات نظامية واضحة تضمن وصول الطلب إلى محكمة الاستئناف بشكل صحيح.
- التقديم عبر بوابة ناجز: وفرت وزارة العدل خدمة إلكترونية للاعتراض على الأحكام القضائية عبر بوابة ناجز، حيث يقوم المعترض بالدخول بحسابه في النفاذ الوطني الموحد ثم اختيار خدمة الاعتراض على الأحكام وتعبئة الطلب إلكترونيًا.
- إعداد لائحة اعتراض: لا بد من تقديم لائحة اعتراض مكتوبة (صحيفة استئناف) تتضمن بيانات الحكم ورقمه، وأسماء الأطراف، وأسباب الاعتراض النظامية والشرعية، والأدلة والطلبات بوضوح. هذه اللائحة هي العمود الفقري للاعتراض.
- نظر محكمة الاستئناف: بعد رفع الاعتراض، قد تقرر محكمة الاستئناف عقد جلسة جديدة إذا رأت ضرورة لسماع الأطراف أو دراسة وقائع إضافية. ليس كل اعتراض يتطلب جلسة، لكن الأمر يخضع لتقدير المحكمة.
تمر إجراءات الاعتراض على حكم الحضانة عبر بوابة ناجز، مع تقديم لائحة اعتراض دقيقة، وقد تعقد المحكمة جلسة إذا استدعت الحاجة، والهدف في جميع الأحوال هو حماية المصلحة الفضلى للمحضون.
المستندات المطلوبة عند تقديم الاعتراض
نجاح الاعتراض على حكم الحضانة لا يعتمد فقط على الصياغة القانونية، بل يتوقف أيضًا على قوة المستندات المرفقة التي تدعم الأسباب المقدمة للمحكمة.
- التقارير والإثباتات الجديدة: إذا كان سبب الاعتراض مبنيًا على وقائع جديدة مثل الإهمال أو سوء المعاملة، فمن الأفضل إرفاق تقارير طبية أو اجتماعية أو نفسية أو تقارير حماية اجتماعية تؤكد الحالة. كما أن وجود إفادات شهود أو تقارير خبراء مختصين (مثل أخصائيين نفسيين) يعزز موقف المعترض.
- صك الحكم والوثائق الأصلية: يشترط إرفاق نسخة من صك الحكم الابتدائي محل الاعتراض، مع جميع المستندات الأصلية أو صورها الرسمية (شهادات ميلاد، إثبات نسب، مستندات سبق تقديمها في الدعوى الأولى). ويُفضل إضافة نسخ جديدة من الأدلة التي تُظهر تغيّر الظروف.
المستندات المطلوبة تشمل صك الحكم الابتدائي، الوثائق الرسمية، والتقارير أو الأدلة الجديدة، فهي الركيزة الأساسية لإقناع المحكمة بجدوى الاعتراض
أهمية توكيل محامي في تقديم الاعتراض
تقديم الاعتراض على حكم الحضانة ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو مسار قضائي حساس يتطلب صياغة قانونية دقيقة وفهمًا عميقًا للأنظمة ذات العلاقة.
- الصياغة النظامية:لائحة الاعتراض يجب أن تُكتب بصيغة قانونية معتمدة، تتضمن بيانات القضية، المحكمة، أسماء الأطراف، الطلبات، والأسباب المستندة إلى نظام المرافعات الشرعية ونظام الأحوال الشخصية.
- تعزيز الموقف القانوني: المحامي المحترف يقوم باختيار الأدلة المناسبة وربطها بالنصوص النظامية والفقهية، مما يقوي من حظوظ قبول الاعتراض.
- المتابعة أمام محكمة الاستئناف: من مهام المحامي متابعة الجلسات، تقديم الطلبات الإضافية، وحضور المرافعات إذا رأت المحكمة ضرورة لذلك.
- الاستشارة بشأن المراحل اللاحقة: إذا لم ينجح الاعتراض، يمكن للمحامي توجيه موكله نحو خطوات أخرى مثل طلب النقض أو تقديم دعوى جديدة وفق المستجدات.
توكيل محامي أحوال شخصية مختص – مثل مكتب محامي تبوك يمنح اعتراضك في قضايا الحضانة في السعودية قوة قانونية حقيقية، ويقلل من احتمالات رفضه بسبب أخطاء شكلية أو ضعف في التسبيب.
الأسئلة الشائعة حول اعتراض على حكم حضانة في السعودية
ختامًا، في مقالنا عن اعتراض على حكم حضانة في السعودية، يحق للطرف المتضرر إذا رأى أن الحكم الابتدائي لم يحفظ مصلحة الطفل، مثل زواج الأم أو الإهمال اللاحق.
ويكون نجاح الاعتراض مرتبطًا بالالتزام بالمدة النظامية، وإعداد لائحة اعتراض دقيقة مدعومة بالأدلة، وتوكيل محامي مختص مثل محامي تبوك لضمان متابعة الإجراءات أمام محكمة الاستئناف عبر صفحة اتصل بنا أو عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
مواضيع تهمك: طلب انتقال الحضانة في السعودية، وكذلك طلب حضانة مؤقتة في السعودية، وأيضاً رفع دعوى حضانة في السعودية.
المصادر:
- نظام المرافعات الشرعية.
- نظام الأحوال الشخصية.
المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي
يحمل شهادة بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جاعة أم القرى في مكة, المملكة العربية السعودية.
له مقالات قانونية تنشر باستمرار في الموقع الرسمي للمكتب وفي بعض المواقع القانونية الأخرى.
يتميز المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي بتخصصات مختلفة من القانون السعودي: كنظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام الأحوال الشخصية ونظام الأوراق التجارية وغير ذلك.
كما لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية لمختلف المحاكم السعودية.
