حماية العلامة التجارية في المملكة العربية السعودية

 حماية العلامة التجارية في المملكة العربية السعودية هي أحد أهم الأمور التي يُعنى بها كل تاجر . إذ تقوم النشاطات التجارية في الوقت الراهن على عنصر أساسي هو عنصر جذب الزبائن حيث يعتبر هذا العنصر بمثابة العمود الفقري لكل نشاط تجاري . كما أن الحفاظ على الزبائن يعد من أولويات رجال الأعمال و أصحاب المشاريع التجارية و في سبيل ذلك يلجأ التجار إلى اتخاذ وسائل و أساليب تميز منتجاتهم عما سواها من المنتجات و السلع و تكفل عدم خلط زبائنهم فيما بين ما يقدمونه من خدمات و سلع و بين السلع والخدمات الأخرى المعروضة في الأسواق . و لعل من أهم العناصر التي تميز النشاط التجاري عما سواه اتخاذ علامة تجارية مميزة ، و نظراً لأهمية موضوع العلامات التجارية و   حماية العلامة التجارية في المملكة العربية السعودية من أي اعتداء  قد يطرأ عليها . سوف نتناول في هذا المقال إلقاء الضوء على مفهوم  حماية العلامة التجارية في المملكة العربية السعودية و ذلك على نحو ما نص عليه قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و لائحته التنفيذية . حيث قدم مكتبنا الصفوة للمحاماة و الاستشارات القانونية بجدة ، هذا البحث الهام لضرورة معرفة أسباب و أضرار وأحكام هذه القضية في نظر المجتمع والقانون .

 أولا : قانون حماية العلامة التجارية في السعودية

على الرغم من أن حماية العلامة التجارية في السعودية  تعني لصاحبها السمعة أو الشهرة الا أننا نجد أن ثمة كثير من المبتدئين بالعمل التجاري لا يقومون بتسجيل علاماتهم التجارية في مكتب تسجيل العلامات التجارية . في وزارة التجارة والاستثمار ولا حتى يقومون بتسجيلها الكترونياً على موقع الوزارة والسبب في ذلك يكمن في خوفهم من فشل مشاريعهم، وعدم تيقنهم من تحقيق منتجاتهم سمعة واسعة . و هذا الأمر يؤدي إلى فقدانهم حق ملكية علاماتهم التجارية مستقبلاً في حال استمرت مشاريعهم ، و حققوا نجاحات مبهره، و اشتهرت منتجاتهم . لكن نظراً لازدهار الاقتصاد و توسع العمل التجاري و ارتفاع عدد الشركات و المحلات التجارية و توجه الكثير من الناس نحو التجارة الالكترونية . إضافة لاتخاذ عدد هائل من العلامات التجارية المتنوعة بالمملكة في الفترة الأخيرة أصبح من المهم تسجيل العلامة التجارية لحمايتها قانونياً، و ذلك لأن عدم تسجيل العلامة التجارية يلحق الضرر بصاحب المشروع . و ذلك بحال حدث نزاع بينه و بين شخص اخر يستخدم نفس العلامة التجارية سواء كانت على منتجات أو خدمات مماثلة أو مشابهة أو مختلفة، و قام هذا الآخر بتسجيلها. و ان كان الأول قد استعملها مسبقاً ، فللآخر حق ملكيتها طالما أنه قد سبق وسجلها وفق النظام . ولا شك أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تضليل المستهلكين ووقوعهم في لبس ، ويسهل تعرضهم للخداع و التدليس من خلال شراء منتج أو طلب خدمة بناء على علامة تجارية مقلدة أو مزورة. فتسجيل العلامة التجارية إذاً يحفظها من الضياع ، و تكون أداة استثمار لمالكها ، فالعلامة التجارية كما ذكرنا سابقاً لها قيمة ماليه . من جهة أخرى نجد أنه وفق نظام العلامات التجارية لا توجد عقوبة جزائية لمن يعتدي على علامة تجارية غير مسجلة حيث الحق المنشأ لملكيتها هو تسجيلها بعكس لو كانت العلامة التجارية مسجلة. وعليه نجد أن المادة (43) من نظام العلامات التجارية قد نصت على ” فرض عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنه و بغرامة لا تقل على خمسين ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من زور علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، و كل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة .

 ثانياً : ما المقصود بالعلامة التجارية

العلامة التجارية هي كل ما يأخذ شكلاً مميزاً سواء من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون منفرد أو مجموعة ألوان أو مزيج من أكثر من عنصر من العناصر السابقة أو أية إشارة أو مجموعة إشارات . بحال كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما أو خدمات المنشآت الأخرى أو استخدامها للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات ، أو على إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات . و وفق ما ذهب إليه بعض فقهاء القانون التجاري يمكن تعريف العلامة التجارية على أنها تلك العلامة المعروفة لقطاع واسع من الجمهور و تتمتع بمكانة مرموقة و سمعة طيبة . و إن اتخاذ علامة تجارية للمنتج أو السلعة أو الخدمة يعتبر أمر مهم لتمييزهم عما سواهم من المنتجات و السلع و الخدمات الأخرى المتوافرة في السوق . فالعلامة التجارية بهذا المعنى تعني للتاجر السمعة بينما هي تعني للمستهلك الرمز وبعبارة أخرى يمكن القول أن العلامة التجارية تمثل هوية المنتج .

 ثالثاً  : ما هي أهمية العلامة التجارية

تعد العلامة التجارية من أهم عناصر الملكية التجارية والصناعية، كما أنها وسيلة أساسية من وسائل المنافسة المشروعة . و نظراً لأهمية العلامة التجارية نجد أن جميع القوانين التجارية الدولية قد اعتبرت أن العلامات التجارية تعتبر حق معنوي يمكن تقويمه بالمال . و هذا الحق من شأنه أن يمنح مالك العلامة التجارية حق التصرف بنقل ملكية العلامة التجارية أو استعمالها أو استغلالها أو رهنها أو الحجز عليها. و بالإضافة إلى ذلك نجد أن التصرف بالعلامة التجارية مستقل و منفصل عن التصرف بالمحل التجاري، فانتقال ملكية المحل التجاري لا يستلزم بالضرورة  انتقال ملكية العلامة التجارية .

 رابعاً : ماهية العلامة التجارية في ظل القانون السعودي

لم يقدم نظام العلامات التجارية الصادر عام 1423هـ تعريفاً محدداً للعلامة التجارية، لكن بالمقابل نجد أن هذا النظام قد وصف العلامة التجارية ، و حدد أشكالها، و شروط صحتها . و بالرجوع إلى نصوص نظام العلامات التجارية السعودي يمكننا تعريف العلامة التجارية قانونياً بأنها : إشارة مادية ظاهرة تستخدم لتمييز منتج أو سلعة أو خدمة  عن غيرها من المنتجات و السلع و الخدمات المماثلة أو المختلفة مع إظهار رابط بين العلامة و المنتج أو السلعة أو الخدمة .

 خامسا: ما هي أشكال العلامة التجارية

تتخذ العلامة التجارية أحد الشكلين التاليين : أولاً: العلامة التجارية الجماعية : هي علامة تجارية تستخدم لتمييز سلع أو خدمات منشآت تعود لأعضاء ينتمون إلى كيان معين يتمتع بشخصية قانونية . ثانياً : العلامة التجارية المؤقتة : هي علامة تجارية تستخدم للمنتجات و الخدمات المعروضة في المعارض الوطنية و الدولية التي تقام في دولة من دول مجلس التعاون الخليجي ، لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ افتتاح المعرض . يتمتع التاجر بحرية اختيار شكل العلامة التجارية التي يراها مناسبة للمنتجات أو الخدمات التي يقدمها إلا أن هذه الحرية من جهة أخرى مقيده بضوابط قانونية ينبغي الالتزام بها عند اختيار العلامة التجارية .

 خامساً : اهم  الضوابط  القانونية التي يجب الالتزام بها حال اختيار العلامة التجارية

أولاً: التميز : و هذا يعني أن تمثل العلامة التجارية هوية خاصة بالمنتج و ألا تكون مجرد وصف مكرر له. ثانياً : الجدة : أي أن تكون العلامة التجارية جديدة بالنسبة للمنتج و لم يسبق استعمالها أو تسجيلها من قبل تاجر آخر . ثالثاً : الظهور : أي أن تكون العلامة التجارية ظاهرة و قابلة للإدراك بالنظر . رابعاً: المشروعية : أي أن تكون العلامة التجارية مشروعة وغير مخالفة للنظام العام و لا للآداب العامة ، و لا تحتوي على كلمات أو عبارات أو إشارات مخلة بالدين .

 سادساً : ما الفرق بين العلامة التجارية و الاسم التجاري:

قد يخلط البعض بين المفاهيم التجارية ، فلا يميز بين العلامة التجارية و الاسم التجاري على الرغم من وجود فروقات كثيرة بينهما، من أمثلتها نذكر : العلامة التجارية تستخدم لتمييز المنتج أو السلعة أو الخدمة عن غيره وقد تكون اسماً أو امضاءً أو أرقاماً أو غير ذلك . بينما الاسم التجاري يعرف بأنه عنوان محدد للمنشأة أو المحل التجاري و هو يتكون من الاسم المدني للتاجر أو تسمية مبتكرة أو من الاثنين معاً . يعتبر القانون أن اتخاذ اسم تجاري للمنشأة أو المحل التجاري هو أمر إلزامي قانونياً أما اتخاذ علامة تجارية للمنتج أو السلعة أو الخدمة فهو أمر اختياري .

 سابعاً : دعم وزارة التجارة

لقد بذلت وزارة التجارة و الاستثمار مشكورة جهوداً جبارة في تشجيع أصحاب المشاريع على اتخاذ علامات تجارية وتسجيلها ،كنا أنها عملت على تبسيط إجراءات التسجيل بجعلها الكترونية . وعملت على التوعية بأهمية تسجيل العلامة التجارية من أجل حمايتها قانونياً من خلال ” الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة . وكذلك من خلال حساباتها على تويتر و انستغرام بالإضافة إلى قيامها بنشر نصائح مهمة لأصحاب المشاريع تساعدهم على اختيار علاماتهم التجارية . و تخصيص صفحة على موقعها الالكتروني لنشر العلامات التجارية المقبولة، والتعريف بها . وهكذا نجد أن القانون السعودي قد شجع على حماية العلامات التجارية من خلال تبسيط إجراءات التسجيل حيث أنه قد أصبح من الممكن تعبئة طلب التسجيل الكترونياً بدلاً من زيارة مكتب التسجيل. كما أنه أصبح من الممكن دفع رسوم التقديم الكترونياً عن طريق نظام سداد حيث يتم مراجعة الطلب . و فحص العلامة التجارية لمدة سبع أيام عمل فقط، وبعد قبول الطلب يتم نشر العلامة التجارية الكترونياً لمدة ستين يوماً بعد سداد رسوم النشر. وفي حال عدم وجود أي اعتراض على العلامة التجارية يقوم مقدم الطلب بسداد رسوم التسجيل ، ويتم تسجيل العلامة التجارية في سجل العلامات التجارية ، ومن ثم يصدر لمالك العلامة شهادة تسجيل العلامة التجارية باسمه . و يستلمها الكترونياَ وفق المدد النظامية التي ذكرها نظام العلامات التجارية، و بذلك يكون المسجل قد اكتسب حق ملكية العلامة التجارية بشكل قاطع بغض النظر عن أسبقية و ديمومة الاستعمال. و يكون طالب التسجيل مالكاً للعلامة التجارية من تاريخ تقديم طلب التسجيل . مما سبق نجد أن اتخاذ العلامة التجارية للمنتج أو السلعة أو الخدمة أمر اختياري للتاجر، ولكن توفير حماية قانونية للعلامة التجارية مقترن بتسجيلها لضمان ملكيتها للتاجر. و ذلك خلال مدة عشر سنوات وفق ما نصت عليه المادة (22) من نظام العلامات التجارية حيث ذكرت بأنه : ” تستمر حقوق صاحب الشأن المترتبة على تسجيل العلامة التجارية لمدة عشر سنوات مالم يتم تجديدها”.

 ثامناً : من له الحق في استثمار العلامة التجارية

إن من يملك الحق في استثمار العلامة التجارية هو كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له من قبل صاحب العلامة المسجلة باستعمال علامته التجارية عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة . و ذلك خلال مدة الترخيص و المقيدة في سجل العلامات التجارية . حيث أن المادة الحادية والعشرين من نظام العلامات التجارية قد اعتبرت أن كل من قام بتسجيل علامة تجارية مالكاً لها دون سواه، و لا يحق لأي شخص الانتفاع بأي علامة مسجلة إلا بموافقة مالكها. و لمالك العلامة التجارية المسجلة الحق في رفع دعوى قضائية لطلب منع غيره من استعمالها أو استعمال أي إشارة أخرى مشابهة لها . بحيث يكون من شأنها تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة كذلك بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المماثلة .

كما حددت المادة الرابعة من النظام المذكور الفئات التي لها الحق في تسجيل العلامات التجارية و التي هي :

1. الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المتمتعون بالجنسية السعودية .
2. الأشخاص المقيمون في المملكة عادة و المصرح لهم بمباشرة عمل من الأعمال التجارية أو الأعمال الحرفية .
3. بالاضافة الى الأشخاص المنتمون إلى دولة تعامل المملكة بالمثل .
4. الأشخاص المنتمون إلى دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفاً فيها أو يقيمون في تلك الدولة .

 تاسعا : ما هي الجزاءات القانونية المترتبة على الاعتداء على العلامة التجارية

فرض نظام العلامات التجارية عقوبات سالبة للحرية (الحبس) وعقوبات مالية على كل من يرتكب أفعالاً مخالفة لأحكام هذا النظام، كما أجازت المادة الثامنة والأربعون من النظام المذكور . لكل من أصابه ضرر نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في النظام أن يطالب المسؤول عن هذه المخالفة بالتعويض المناسب عما لحقه من ضرر . و منعت الفقرة (ي) من المادة الثانية من النظام تسجيل العلامات المطابقة أو المشابهة للعلامات الشائعة الشهرة في المملكة ولو كانت غير مسجلة فيها على سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة . على الرغم من أن النظام المذكور لم يضع تعريفاً للعلامة التجارية الشائعة الشهرة . من جهة أخرى نجد أن النظام لم يشترط لمنع قبول تسجيل أي علامة مطابقة أو مشابهة لعلامة مشهورة غير مسجلة في السعودية أن يقدم مالك العلامة المشهورة طلباً إلى وزارة التجارة في هذا الخصوص . إنما يجب على الوزارة أن ترفض من تلقاء نفسها طلب التسجيل طالما أن العلامة الأجنبية غير المسجلة معروفة وذائعة الشهرة في السعودية .

عاشرا : العلامة التجارية الشائعة الشهرة تحظى بحماية قانونية في السعودية:

مما تقدم يتضح أن العلامة التجارية الشائعة الشهرة تحظى بحماية قانونية في السعودية حتى لو كانت غير مسجلة . و أن هذه الحماية تعتبر استثناء من قاعدة التسجيل التي أوجبها النظام من أجل توفير الحماية القانونية للعلامات التجارية . لكن يلاحظ هنا أن حماية العلامة المشهورة غير المسجلة محدودة ، حيث نجد أن نظام العلامات التجارية قد حصرها في منع تسجيل أي علامة مطابقة أو مشابهة للعلامات الشائعة الشهرة غير المسجلة في السعودية. ويثور هنا التساؤل: هل يملك أصحاب العلامات الأجنبية غير المسجلة في السعودية أي وسيلة قانونية تمنع الآخرين من استعمال علاماتهم التجارية في السعودية دون موافقتهم ؟ والجواب أنه باستطاعتهم ذلك من خلال رفع دعوى المنافسة غير المشروعة ؛ لأن الاستعمال غير المرخص به من شأنه أن يدخل الغش التجاري على المستهلك . و يجعله يشتري منتجات أقل جودة من شأنها أن تضر بسمعة صاحب العلامة الأصلية وتضعف الثقة بمنتجاته. بالإضافة إلى أن الشريعة الإسلامية، وهي النظام العام في البلاد ، تحمي الحقوق المعنوية ولا تجيز الاعتداء عليها..

الخاتمة 

من خلال ما سبق عرضه و نظراً للتطورات المتسارعة  و المستجدات التي طرأت على الحياة التجارية و التي تقتضي الضرورة القانونية على وزارة التجارة و الاستثمار . دفع أصحاب المشاريع لتسجيل علاماتهم التجارية، و ذلك من خلال جعل تسجيل هذه العلامات أمراً الزامياً . لما لذلك من دور في خلق بيئة استثمارية جاذبة، و توطين رؤوس الأموال ، و حفظ حقوق التجار من الضياع، بالإضافة إلى غرس الثقة في نفوس المستهلكين ، و كذلك الحد من تعرضهم للخداع والتدليس . فالعلامة التجارية كما ذكرنا تعد من أهم عناصر العمل التجاري، و أكثرها قيمة كما ينبغي على وزارة التجارة و الاستثمار تكثيف جهودها في مجال التوعية بأهمية اختيار و تسجيل العلامات التجارية . و ذلك بتنظيم ندوات تثقيفية على نطاق واسع، و اطلاق دورات تعليمية توضح للتجار و المستثمرين و أصحاب المشاريع الصغيرة و المتوسطة من المبتدئين . خاصةً أهمية اتخاذ علامات تجارية لمنتجاتهم أو خدماتهم، و كيفية بنائها واختيارها، و شروط صحتها و أهمية تسجيلها، و إجراءات تسجيلها بشكل دوري مستمر لما لذلك من أهمية في تطوير البيئة القانونية و التجارية . مواضيع ذات صلة:

• حماية العلامة التجارية في المملكة
• اختصاصات المحكمة التجارية في السعودية
• الاسم التجاري في القانون السعودي
• تطبيق قانون الملكية الفكرية بالسعودية
• محامي معروف جدة – مكة