أراد أحد العمال تقديم شكوى عدم استلام راتب في السعودية كونه لم يحصل على راتبه. وفي هذا المقال سنعرض عليكم كيف تعامل قانون العمل والعمال مع تأخير الرواتب. ثم نموذج شكوى لمكتب العمل عن عدم استلام الراتب.
بالإضافة لكيفية تقديم شكوى بحال عدم استلامك لراتبك في المملكة. إن أردت التعرف على موضوع مقالنا بالتفصيل تابع معنا ما سنقدمه لك لإغناء معلوماتك أكثر.
هل ترغب في التواصل مع محامي عمالي شاطر عبر الواتس اب؟ انقر هنا.
تأخير الرواتب في قانون العمل السعودية
لقد حرصت لوائح وأنظمة وزارة العمل السعودية على إيجادها لبيئة عمل مثالية، إضافة لتوفير مناخ عمالي آمن للعمال وأصحاب العمل. كما شددت مواد قانون العمل على أنه من غير الجائز التلاعب بصرف رواتب العاملين، وفيما يلي بعض الصور التي يمكن أن تندرج ضمن تأخر استلام الراتب:
-
- عدم استلام الراتب خلال موعده المحدد الموضح مسبقاً ضمن عقد العمل.
- استلام الراتب بصورة مخالفة لما تم الاتفاق عليه ضمن العقد.
- التأخر برفع الملف الشهري الذي يتعلق بالعامل على برنامج حماية الأجور.
بحال صدور أياً من تلك المخالفات يتحتم على الجهات المسؤولة القيام بجولات تفتيشية على المنشأة من أجل التحقق من الأمر. واتباع الإجراءات اللازمة التي أوضحناها أعلاه. ومن الجدير بالذكر هو أن نظام العمل قد ضم /245/ مادة جاءت بتفصيل كل ما يتعلق ببيئة العمل وأمنها وسيرها بشكل منتظم.
وفيما يلي بعضاً لما جاءت به تلك المواد.
-
- المادة الثالثة من نظام العمل السعودي: نصت على أن العمل حق لكافة المواطن. وجميعهم متساوون بهذا الحق دون أي تمييز على أساس السن/ أو الجنس/ أو الإعاقة أو أياً من أشكال التمييز الأخرى، سواءً خلال أداء العمل أو عند الإعلان عنه.
- أما المادة الرابعة فقد أوضحت بأنه: يجب على كل من صاحب العمل والعامل أن يلتزموا بقواعد الشريعة الاسلامية بكل ما يتعلق بتفاصيل العمل بما فيها رواتب العمال وأجورهم.
- كما نصت المادة السادسة على أنه: تسري الأحكام التي تتعلق بالواجبات وقواعد الانضباط إضافة للحد الأقصى لساعات العمل وما يخص فترات الراحة اليومية والأسبوعية. والإجازات الرسمية والعمل الإضافي وقواعد السلامة. على كل من العامل العرضي والموسمي والمؤقت.
- أما المادة الثامنة فكان بها مصلحة واضحة للعامل حيث اعتبرت بأن كل شرط يخالف أحكام النظام يعتبر باطلاً. إضافة لكل إبراء أو مصالحة عن الحقوق التي تنشأ للعامل بموجب النظام خلال سريان عقد العمل، إن لم تكن أكثر فائدة للعامل.
لا تتردد في التواصل مع: مكتب الصفوة أفضل محامي قضايا عمالية في السعودية
تعويض تأخير الرواتب في السعودية
بحال تأخر الرواتب فإن التعويض يكون كالآتي:
-
- يتم إجراء زيارة تفتيشية لجميع أقسام المنشأة إن كان التأخير قد وصل لشهر.
- إن كان التأخير لمدة شهرين فيتم إيقاف خدمات المنشأة باستثناء إصدار رخصة العمل.
- بحال استمرت مماطلة الشركة بتأخرها عن تسليم الرواتب فيحق للعامل فسخ عقد العمل, وذلك مع حصوله على كل ما له من حقوق.
في حين إن كان العامل غير سعودي يمكنه طلب تغيير الكفيل بحال عدم الرغبة بالعمل لدى صاحب العمل.
كما يمكن إيقاف كافة خدمات المنشأة، تبعاً لنظام تحويل الكفالة الجديد بالمملكة العربية السعودية.
يتساءل البعض هل المحاكم العمالية فرضت غرامة على المؤسسات في حال تأخر الرواتب؟ نعم المحاكم العمالية قد فرضت غرامة مالية لا تزيد عن ضعف الأجر، على المؤسسات التجارية المماطلة بعدم دفع أجورها خلال مواعيدها المحددة أو إن لم تدفع أجور العمال كاملة. وقد نصت المادة /50/ من نظام العمل على أن:
“عقد العمل هو عبارة عن عقد مبرم بين العامل وصاحب عمل. يتعهد بموجبه العامل بالعمل تحت إدارة أو إشراف صاحب العمل لقاء أجر“.
وبالتالي بحال عدم دفع أصحاب العمل التزاماتهم المالية التي تترتب عليهم. لابد أن يكونوا مسؤولين وفقاً لما نصت عليه القوانين والأنظمة السعودية ذات الصلة. حيث أصدرت وزارة العمل العديد من القوانين التي تحمل المسؤولية لصاحب العمل عند تأخره.
كما نص على التزامات للعامل يجب عليه أن يقوم بها. باختصار قانون العمل السعودي قد نص على التزامات وحقوق لأطراف العمل كافة.
فإذا كنت متضرراً من تأخر استلام الراتب يمكنك القيام بتقديم طلب تعويض تأخير استلام الراتب. ومن الجدير بالذكر هذا الحق متاح ومكفول لكل من موظفين القطاع العام والخاص على حد سواء.
-
- بالنسبة لموظفي القطاع العام يمكنك تقديم الطلب لجهة العمل لتطالب بحقك في التعويض أو عبر تقديم بلاغ من خلال “معاً للرصد”.
- بالنسبة لموظفين القطاع الخاص يمكن تقديم طلب التعويض لمكتب العمل. لتقوم لجنة تسوية النزاعات العمالية ضمن مكتب العمل بمحاولة إيجاد حل ودي بهدف إنهاء النزاع. وإلا سيتم تحويل الدعوى للمحكمة المختصة؛ ليتم البت بالأمر بموجب حكم قضائي.
وفيما يخص مقالنا، نقترح عليك مشاهدة هذا الفيديو الذي يبين لك طريقة التسجيل في خدمة التسوية الودية.
نموذج شكوى عدم استلام أو تأخر الراتب في السعودية.
بتاريخ……/ ……/……
من المدعي…….. بموجب وكالة……..
المدعى عليه……….
لائحـة الدعوى
بموجب (عقد العمل ) فيما بين المدعي و الشركة المدعى عليها قد التحق المدعي في العمل لدى الشركة المدعى عليها بوظيفة ……
و بدأ العمل من تاريخ ………الموافق ………و براتب شهري وقدره ………
و بتاريخ……..م الموافق ل……..ه قامت الشركة المدعى عليه قد امتنعت عن دفع الراتب.
و ذلك مقابل الخدمات المقدمة من المدعي و لأسباب غير معروفة .
وكان قد استحق للمدعي في ذمة الشركة المدعى عليها مبلغ (…….. ريال) مقابل رواتب أشهر …
و بذلك فإن إجمالي مستحقات المدعي في ذمة المدعى عليها هي مبلغ قدره ( ……. ريال).
و الشركة المدعى عليها قد امتنعت عن سداد مستحقات المدعي التي ذكرناها دون وجه حق.
لـذا أطلب من اللجنة الموقرة أن تحكم في إلزام الشركة المدعى عليها بدفع الراتب للمدعي نهاية كل شهر.
قد تحتاج أيضا: صيغة دعوى مستحقات عمالية في السعودية.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا شكوى عدم استلام راتب في السعودية.
وصلنا معك إلى نهاية مقالنا الذي كان بعنوان: شكوى عدم استلام راتب في السعودية 2023 | نموذج شكوى جاهز
آملين أن نكون قد وافيناكم بكل ما تودون معرفته، وإن كان لديكم أي من المرافعات أو الاستشارات القانونية يمكنكم التواصل عبر الأرقام الظاهرة على الموقع. بحال كان الخط مشغول فذلك نتيجة الاتصالات المتواترة يرجى معاودة الاتصال ثانية.
اقرأ أيضاً: ملخص نظام العمل السعودي. وتعرف على كيف أفسخ وكالة. كذلك عقد عمل سعودي مدعوم من الموارد البشرية. أيضا حساب نهاية الخدمة في السعودية.
إخلاء مسؤولية :
عزيزي القارئ إن كل ما نقدمه لك ضمن مدونتنا من مقالات هي عبارة عن معلومات قانونية و لا يمكنك أن تعتبرها استشارة بأي حال من الأحوال. كما أننا غير مسؤولين عن اعتبارك لها كاستشارة.
المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي
يحمل شهادة بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جاعة أم القرى في مكة, المملكة العربية السعودية.
له مقالات قانونية تنشر باستمرار في الموقع الرسمي للمكتب وفي بعض المواقع القانونية الأخرى.
يتميز المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي بتخصصات مختلفة من القانون السعودي: كنظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام الأحوال الشخصية ونظام الأوراق التجارية وغير ذلك.
كما لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية لمختلف المحاكم السعودية.
