طرق الاعتراض على الحكم القضائي

طرق الاعتراض على الحكم القضائي إن مرفق العدل هو منبر لأحقاق الحق ونصرة المظلومين، يلجأ إليها كل محتاج ليتم نصره على من ظلمه وأراد به كل سوء، ولكن هذا لا يعني أن ينال حقه بكل يسر وسهولة، فالقضاة ليسوا ملائكة فهم بشر يخطئون ويصيبون، فقد يكون الحكم الصادر بحق المدعى عليه في غير محله القانوني ولم يستند لأي أدلة واضحة تشفع له أن يصدر حكم جائر يضر في حقوق الناس، لذلك أتاح المشرع طريقة للتخلص من تلك الثغرات عن طريق اللجوء لطرق الطعن بطرق الاعتراض على الأحكام هي الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر والتي كنا قد تحدثنا عنها في أحد مقالاتنا السابقة عن تقديم طلب الالتماس على الحكم النهائي وتناولنا طريق الطعن بالالتماس بكل تشعباته وتفصيلاته واليوم سنتحدث عن الاعتراض وما المقصود بطرق الاعتراض وما هي شروط الاعتراض على الاحكام.

أولاً: ما المقصود بطرق الاعتراض على الاحكام

هي الطرق بالطعن التي حددها النظام على سبيل الحصر، التي تتيح بموجبها تمكين الخصوم من التظلم من الاحكام الصادرة عليهم (ضدهم)، بقصد اعادة النظر فيما انتهى إليه الحكم من قبل المحكمة إما إلغاء أو تعديلا.

ثانياً: ما هي شروط الاعتراض على الاحكام في النظام السعودي

أشارت المادة السابعة والسبعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم 13/‏ت/‏5332 وتاريخ 19/‏05/‏1435هـ على بيان الشروط التي يتم قبول الاعتراض فيها بالأحوال الآتية:

• لا يجوز الاعتراض على الحكم إلا من المحكوم عليه. • او ممن لم يقض له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك. • ويجب التنويه إلى أن هناك أحكام غير نهائية تصدر أثناء سير الدعوى كالأحكام

التي تصدرها المحكمة، ولا تنتهي بها الخصومة كلها او بعضها إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع (فلا يجوز الاعتراض هنا على الحكم إلا مع صدور الحكم في الموضوع الأصلي بالدعوى) كرفض وقف الدعوى. طرق الاعتراض على الحكم القضائ

ثالثاً: بعض الأحكام المستعجلة التي تقبل الاعتراض على الاحكام

نصت المادة (205) فقرة (4) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية على أنه: ((يدون الأمر أو الحكم الصادر في الدعاوى المستعجلة في الضبط، ويصدر به صك ويخضع لطرق الاعتراض)) ومن بعض الأمور التي يقضي بها على وجه السرعة اذا اقيمت بعد رفع الدعوى الأصلية، كدعوى المعاينة لإثبات الحالة ودعوى المنع من السفر ودعوى منع التعرض للحيازة واستردادها والحراسة القضائية، ودعوى رؤية الصغير وإثبات شهادة يخشى فواتها فهنا يجوز الاعتراض على هذا الحكم قبل الحكم في الدعوى الأصلية، وكما تناولت المادة 181 من نظام المرافعات الشرعية الاعتراض على الحكم لمخالفته الاختصاص فقط هنا يتوجب على المحكمة التي تنظر الاعتراض ان تقتصر في اعتراضها على موضوع الاختصاص فقط ، والآن سأتحدث عن أولى طرق الاعتراض على الاحكام وهي الاستئناف. طرق الاعتراض على الحكم القضائي

رابعاً: الاستئناف كطريق من طرق الاعتراض على الحكم القضائي وفق النظام السعودي

كنت قد تحدثت سابقاً عن الالتماس بإعادة النظر باعتباره طريق من طرق الاعتراض ولكن اليوم سأتحدث عن وسيلة ناجعة في الاعتراض على الأحكام وهي مبدأ من درجات التقاضي لا يمكن الاخلال بها إحتراماً لمبدأ التقاضي على درجتين فالاستئناف هو طريق من طرق الاعتراض العادية، يلجأ اليه المتضرر من الحكم الصادر من محكمة الدرجة الاولى، للحصول على حكم آخر من محكمة اعلى (محكمة درجة ثانية وتسمى في نظام المرافعات السعودي محاكم الاستئناف) ويطلب المستأنف الغاء الحكم او تعديله، ويعتبر الاستئناف من أهم طرق الرقابة على الاحكام، فهو يعد اصلاحا لبعض الاحكام التي يكون وقع فيها خطأ او نقص، وهذا أدعى لطمأنينة النفوس لدى المتقاضيين ويعطيهم شعورا أكبر بالعدل، وسلامة الاحكام وهذه هي غاية الاحكام القضائية عند الفصل بين الناس في خصوماتهم. خامساً: الأحكام التي تقبل الاستئناف كطريق من طرق الاعتراض في النظام السعودي الأصل إن جميع الاحكام الصادرة من محاكم الدرجة الاولى قابلة للاستئناف احتراماً لمبدأ التقاضي على درجتين، ولكن هناك بعض الاستثناءات على الاحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الاعلى، وإن الأصل في الاستئناف للأحكام هو بحث مضمون جميع الاحكام من جديد بحضور جميع اطراف الدعوى والترافع امام محكمة الاستئناف، اما الاحكام التي يكتفى بتدقيقها فهي استثناء على ذلك الاصل، ويحدد المجلس الاعلى للقضاء ايضا الاحكام التي يكتفى بتدقيقها من محكمة الاستئناف، ويحق للمحكوم عليه طلب تدقيق الحكم من محكمة الاستئناف حتى لو كانت تلك الاحكام من الاحكام التي يجب نظرها من جديد امام محكمة الاستئناف بحضور طرفي الدعوى والترافع فيها، بشرط موافقة محكمة الاستئناف على ذلك وموافقة أي طرف في الدعوى صادر ضده الحكم او لم يقض له بكل طلباته. طرق الاعتراض على الحكم القضائ

سادساً: دور صفة المحكوم عليه في تقديم لائحة الاعتراض وسريان مفاعيلها

وفق المادة /57/ من نظام المرافعات اذا كان المحكوم عليه ناظر وقف، او وصيا، او وليا او ممثل جهة حكومية ونحوه، ولم يطلب الاستئناف او طلب الاستئناف ولم يقدم مذكرة الاعتراض خلال المدة المقررة أصولاً بشرط ان يكون الحكم صدر في حقه غيابيا، أو كان المحكوم عليه غائبا وتعذر تبليغه بالحكم، فعلى المحكمة ان ترفع الحكم الى محكمة الاستئناف لتدقيقه، مهما كان موضوع الحكم، الا انه يوجد على ذلك استثناءان وهما: الأول: القرار الصادر على الهيئة العامة للولاية على اموال القاصرين ومن في حكمهم، من المحكمة المختصة ويكون منفذا لحكم نهائي سابق. الثاني: الحكم الصادر في شأن مبلغ أودعه احد الاشخاص لمصلحة شخص آخر، او ورثته ما لم يكن للمودع، او من يمثله معارضة في ذلك. هنا اذا انتهى موعد الاعتراض دون تقديم مذكرة اعتراض من ناظر الوقف او الوصي او الولي او ممثل الجهة الحكومية ونحوه ، فيصبح الحكم نهائيا ولا يجوز الاستئناف عليه (المادة185من نظام المرافعات ولائحته التنفيذية).

سابعاً: ما هي قواعد عرض النزاع على محكمة الاستئناف وفق النظام السعودي

إن محكمة الاستئناف هي محكمة درجة ثانية تقوم بعرض النزاع الذي كان منظور أمام محكمة الدرجة الأولى وتبحث بأسانيد الحكم ، ولكن لعرض النزاع على محكمة الاستئناف هناك قواعد أبرزها ما يلي: • لا يجوز نقل القضية من محكمة أول درجة الى محكمة ثاني درجة (محكمة الاستئناف) الا بعد استنفاذ محكمة الدرجة الأولى ولايتها بحكم قطعي، كقبول الدفع مثلا بعدم قبول الدعوى، فانه يجب على محكمة الاستئناف اعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى للنظر فيها، لأنه يتعين عليها ان تنظرها وتقول كلمتها في موضعها اولا، احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين. • لا يجوز قبول طلبات جديدة في الاستئناف، وتحكم المحكمة من نفسها بذلك حتى لو لم يتمسك الخصم الآخر بذلك – المادة 186 من نظام المرافعات الشرعية – لأنه متعلق بالنظام العام، لان الطلب الجديد يعد دعوى جديدة لم تنظرها محكمة الدرجة الاولى وبالتالي نخالف مبدأ التقاضي على درجتين. طرق الاعتراض على الحكم القضائي

الخاتمة:

  إن طريق الاعتراض من الطرق الناجعة لاستحقاق الحق ونيل العدالة مبتغاها، فهي توفر الثقة والطمأنينة في نفوس المتداعين ، في حال حدوث خطأ أو تغافل عن أمر في صدور الحكم فسيكون الاعتراض الحل الاسعافي والمعالج لثغرات حكم محكمة الدرجة الأولى إلى هنا نكون قد أنهينا حديثنا عن الاستئناف كطريق من طرق الاعتراض، فإذا أصابك ضرر من حكم وتريد أن تعترض عليه بأحد طرق   الاعتراض التي ذكرناها سابقاً ما عليك إلا التوجه لمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية وهو سيقدم لك اعتراضك بكل ما أوتي من علم ومعرفة والمام بالقوانين وسيكون دافع لك للوصول إلى حقك، نأمل إن تكون بين ثنايا تلك السطور ما فيه فائدة وعلم تبتغيه من قراءتك لمقالنا إذا اردت معرفة أي شيء يمكنك التواصل على الأرقام الواردة في أسفل المقال وبإمكانك ترك تعليق وسيتم الرد عليك، والله ولي التوفيق.. مكتب الصفوة للمحاماة و الاستشارات القانونية و التحكيم و التوثيق من أفضل مكاتب المحاماة في السعودية وذلك من حيث عدد العملاء المسجلين بالمكتب و أيضا أهميته في الدولة وخبرته الكبيرة فلديه أساليبه التي تمكنه من حمايتك وضمان حقوقك فلا تتردد في التواصل معه.