في ظل التطورات الاجتماعية والقانونية المستمرة، تظهر قضايا حيازة المخدرات بقصد التعاطي كمشكلة شائعة تستحق التوجه إليها بجدية. لذا ضمن مقالنا لليوم سنسلّط الضوء على الكثير من النقاط المهمة حول عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية.
هل تحتاج إلى استشارة قانونية حول قضية مخدرات؟ اتصل مع محامي جنائي لدى مكتب الصفوة عبر الرقم 0591813333، أو انقر هنا.
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي لأول مرة
في المملكة العربية السعودية، يُعتبر التعاطي وحيازة المواد المخدرة جريمة خطيرة تتطلب اتخاذ تدابير رادعة لحماية المجتمع والفرد من آثار تلك المواد الضارة.
وقد أصدر المشرع السعودي نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ضمن المرسوم التشريعي الملكي رقم (م/39) للعام 1426 هـ. مع إصدار اللوائح التنفيذية المتعلقة بهذا النظام، الصادر عن قرار مجلس الوزراء برقم (201) بتاريخ 10/6/1431هـ. الذي ينص على معاقبة كل من يحتفظ بالمواد المخدرة بقصد التعاطي.
-
- حيث تنص المادة 41، على عقوبة السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين للأفراد الذين يحتفظون بالمواد المخدرة بقصد التعاطي.
- تشدد العقوبة إذا كان المدان ممن موكل إليهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على حيازتها أو تداولها، أو إذا كان تحت تأثير المخدرات أثناء تأديته لعمله.
- تنص المادة 39 كل من حاز المواد المخدرة، تنفذ عقوبة الجلد التي لا تتجاوز الخمسين جلدة في كل مرة، مع دفع غرامة تتراوح بين ثلاثة آلاف ريال وثلاثين ألف ريال.
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي للمرة الثانية
أظهر المشرع السعودي اهتماماً كبيراً في فرض عقوبات على أي شخص يدين بحيازة المخدرات بقصد التعاطي. وخصيصاً إذا كانت المرة الثانية في حيازته للمخدرات، نظراً للأضرار الجسيمة التي يمكن أن تلحق بالأفراد والمجتمع نتيجة لهذا النوع من الجرائم.
حيث تعرَّف الحيازة حسب المادة 1 من نظام مكافحة المخدرات، بأنها وضع يد الفرد على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بهدف التملك والتعاطي والاتجار. وتُعتبر الحيازة جرماً وفقاً لهذا النظام.
بالعودة إلى أحكام نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، فقد تم تحديد ثلاث حالات لحيازة المخدرات:
-
- الحالة الأولى تتعلق بحيازة المخدرات بقصد التعاطي.
- الحالة الثانية تتعلق بحيازة المواد بقصد الترويج والاتجار بها.
- الحالة الثالثة تتعلق بحيازة المواد بدون تعاطي أو ترويج.
وفقًا للمادة 41 من نظام مكافحة المخدرات، يُعاقب المدان بحيازة المخدرات بقصد التعاطي بالسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنتين.
وقد حرص المشرع السعودي على تشديد العقوبة على المتعاطي إذا كان ممن مكلفون بمهمة مكافحة المخدرات أو مراقبة حيازتها وتداولها، أو إذا كان تحت تأثير المخدرات أثناء ممارسة مهامه.
تختلف عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي عن الحيازة بقصد الاتجار. حيث تتراوح ما بين الحكم بالسجن تعزيراً والإعدام في حالة جريمة التهريب حسب المادة 37. بينما في المادة 38 تتراوح مدة السجن من 5 إلى 15 عاماً في حالة الاتجار داخلياً.
كما تم تحديد عقوبة الحيازة بدون تعاطي أو ترويج بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات، مع عقوبة الجلد التي تحدد بأقصى حد لها 50 جلدة في كل مرة، بالإضافة إلى دفع غرامة تتراوح بين 3000 و30,000 ريال سعودي حسب المادة39.
شاهد أيضا.
كفالة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
الكفالة التي تُمنحها المحكمة للمتهم تشير إلى المبلغ الذي يتم دفعه للإفراج عنه، وتُحدد في ضوء التكاليف والتعويضات المالية المحتملة في حالة إدانته.
تُعد الكفالة وسيلة قانونية لضمان حضور المتهم لاستدعاء التحقيق وجلسات المحكمة، وتعتبر كفالة تعاطي المخدرات التزاماً من قبل المتهم بتوفير كفالة مالية.
وتتضمن الكفالة المالية دفع مبلغ نقدي للمحكمة لضمان التزامات المتهم وحقوق الآخرين الناشئة عن جرائمه. وهناك نوع آخر من الكفالة وهو الكفالة الشخصية حيث يتعهد شخص آخر ذو قدرة مالية بكفالة المتهم وتنفيذ أي التزامات مالية يُفرض عليه.
إذا كنت بحاجة لأي استشارة قانونية بخصوص عقوبة حيازة المخدرات في السعودية، أو ما يتعلق بأحكام قانون المخدرات الجديد، تواصل مع مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالنا الذي كان بعنوان عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي، تعرفنا فيه إلى العديد من التفاصيل الهامة الذي نصّ عليه نظام مكافحة المخدرات. بالإضافة إلى تقديمنا إجابات لأهم الأسئلة الشائعة حول ذلك.
اقرأ المزيد عن مدة التحقيق في قضايا المخدرات، والمادة 60 من نظام مكافحة المخدرات، كذلك الاسترحام في قضايا المخدرات. قد تبحث عن أفضل محامي مخدرات في تبوك.
المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي
يحمل شهادة بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جاعة أم القرى في مكة, المملكة العربية السعودية.
له مقالات قانونية تنشر باستمرار في الموقع الرسمي للمكتب وفي بعض المواقع القانونية الأخرى.
يتميز المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي بتخصصات مختلفة من القانون السعودي: كنظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام الأحوال الشخصية ونظام الأوراق التجارية وغير ذلك.
كما لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية لمختلف المحاكم السعودية.
