يمكنكم التواصل مع مكتب الصفوة للمحاماة
فرع جدة – قسم قضايا المخدرات
وطلب محامي متخصص بقضايا المخدرات
وذلك بالاتصال على الأرقام التالية:
من داخل المملكة: 0591813333
من خارج المملكة: 00966591813333.
عندي قضية مخدرات وأبحث عن محامي مخدرات
عندي قضية مخدرات هذا ما قاله المتهم لمحامي قضايا المخدرات في مكتب الصفوة للمحاماة. وكان يبحث عن استشارة قانونية أونلاين.
هذا العمل الضار الذي يتورط به عدد من الشباب السعودي، عندي قضية مخدرات جملة واعترافاً يعترف بها المتهم بعد التورط بهذا العمل الضار.
عندي قضية مخدرات، هل هذه القضية تتعلق ببيع تلك المخدرات وهناك اعلام أو شكوى ضدك أو أنت تتعاطى تلك المخدرات.
وتريد الحل الذي يخلصك منها. وتريد توكيل محامي قضية مخدرات.
ماهي قضية المخدرات
كثيرٌ من الشباب السعودي يُقبلون إلى محامي قضايا مخدرات في المملكة السعودية.
واعترافهم بالتورط بقضية المخدرات.
إن قضية المخدرات مشكلة أزلية تؤرق المجتمعات العربية التي تلجأ في التعامل معها بتغليظ العقوبات القانونية وتشديد القبض الأمني.
دون التركيز على الأسباب الاجتماعية والنفسية التي تدفع العديد من الشباب السعودي لهذا العمل الضار.
عندي قضية مخدرات قضية تورط بها جيل الشباب وهددت منظومة المجتمع كاملاً.
إنها المنبع الأول لكثير من الجرائم المالية والجنائية كالرشاوي والسرقة والاختطاف والقتل.
من أجل الحصول على المقابل المالي لشراء المواد المخدرة وبالتالي انهيار القوى البشرية القادرة على العمل.
اعتراف الشاب السعودي عندي قضية المخدرات يتطلب من المجتمع مواجهتها.
لكن هذه المواجهة يتطلب إدماج المتعاطين كانوا أو المروجين مجدداً مع حياتهم في المجتمع وليس عزلهم أو وصمهم بالعار.
قد يهمك أيضاً :
أحكام قانون المخدرات الجديد في السعودية 1442
عندي قضية مخدرات قد تختلف هذه القضية حسب نوعها ( متعاطي أو مدمن أو مروج أو مهرب).
جاءت العقوبات في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ما يلي:
أولاً- يعاقب بالقتل تعزيزاً من قد ثبت شرعاً بحقه أي شيء من الأفعال التالية:
1-تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
2-تلقي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من مهرب.
3-جلب أو تصدير أو استيراد وصنع أو انتاج أو استخراج أو تحويل أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة.
أو حتى مؤثرات عقلية وذلك بقصد الترويج بغير الأحوال المرخص بهذا النظام.
4-المشاركة بالاتفاق بارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالفقرة السابقة.
5-ترويج مواد مخدرة أو حتى مؤثرات عقلية للمرة الثانية في البيع أو الإهداء أو التسليم أو التسلم أو التوزيع أو النقل.
ذلك بشرط صدور حكم سابق مثبت من أجل ادانته في الترويج بالمرة الأولى.
6-إن الترويج للمرة الأولى. على أن يكون قد سبق أن حكم بإدانته.
ثانياً: يجوز للمحكمة ولأسباب تقدرها النزول عن عقوبة القتل لعقوبة السجن التي لا تقل عن خمسة عشر سنة، وبالجلد الذي لا يزيد على خمس جلدة بكل دفعة، وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال سعودي.
اقرأ ايضاً:
ما هو حكم متعاطي المخدرات في النظام السعودي
إن النظام السعودي يحتفظ بالمتعاطي ويمنعه من التعاطي في حال سلّم نفسه وعزم من ذاته واعترف بأنه يتعاطى المخدرات.
بذلك يقوم النظام السعودي بعلاجه بالكامل في أحد المستشفيات أو المصحات المتخصصة.
بينما في حال تم القبض على المتعاطي وهو يتردد إلى أحد الأماكن التي يعلم أنها تروج لهذه المادة الضارة.
وكان في حيازته ما يكفيه للتعاطي يتم معاقبته بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
ويمكن للقضاء أن يزيد العقوبة على المتعاطي في حال وجود اثبات لذلك.
بينما كان المتعاطي أجنبي من خارج المملكة السعودية فيتم اقصاؤه خارج البلاد.
حكم ترويج المخدرات في النظام السعودي
إن مروج المخدرات هو شخص مجرم بحق نفسه أولاً وبحق الإنسانية ثانياً.
هذا الترويج لمادة سامة تضر العقول والأجسام فإنه يتسبب بالقتل بشكل غير مباشر.
بالتالي جاءت عقوبة السجن لمروج المخدرات في المملكة السعودية لتكون مانعة ورادعة لكل من سمح لنفسه العبث في حياة الآخرين وتدمير المجتمعات الإنسانية وجرها إلى العمل المجرم والانحراف.
القانون السعودي حرص على تشديد عقوبة مروج المخدرات لمنع انتشارها وبسبب خطورتها.
وهذا ما ينعكس سلبياً على المجتمع في جميع النواحي الأخلاقية والاجتماعية والدينية.
إن عقوبة مروج المخدرات للمرة الأولى بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً، وعقوبة ترويج المخدرات للمرة الثانية أمرٌ خطير ينعكس على المجتمع ككل، وهذا ما ورد في المادة رقم (37) عقوبة القتل تعزيزاً بتهريب المواد المخدرة وترويجها مرة ثانية.
وبالتالي نجد أن التحقيق والمحاكمة في قضايا الترويج يكون متوافق مع قانون الإجراءات الجزائية.
حكم مهرب المخدرات في النظام السعودي
مهرب المخدرات وهو من يقوم بإدخال هذه المواد المخدرة إلى داخل المملكة السعودية.
وهو الذي يحصل على أكبر قدر من العقوبة في كافة قضايا المخدرات في السعودية،
فهو يدخل الضرر على كافة أفراد المجتمع ويهدده بشكل كامل، لذا يجب القضاء عليه وعلى كل من تسول له نفسه.
إن تعاطي المخدرات هي جريمة منتشرة في المملكة العربية السعودية والمشرع فرض عقوبة قاسية على كل شخص يتاجر في هذا النوع من المواد المدمرة لما فيها من أضرار على المجتمع وكونها تهدد حياة وأمن المواطنين في المملكة السعودية.
إذاً ما هي عقوبة مهرب المخدرات في المملكة السعودية:
-يعاقب مهرب المخدرات في السجن لمدة 15 عاماً في المملكة السعودية.
-يعاقب بالقتل تعزيزاً كل من يتاجر ويهرب المخدرات في المملكة السعودية.
عقوبة تعاطي المخدرات للعسكريين في السعودية
إن مهمة العسكريين توعية الناس ضد المخدرات واطلاعهم على العقوبات الصارمة التي تواجه بها الدولة المتعاطين.
هذا فإن تعاطي العسكري للمخدرات أو تعاطيه لأي من المؤثرات العقلية كالحشيش وغيره في غاية من الخطورة.
كيف لمن يحمي الدولة من انتشار فساد المخدرات والمتعاطين يكون هو نفسه متعاطي للمخدرات!!!
لذا وضع النظام السعودي عقوبة مشددة للعسكري المتعاطي للمخدرات أو لأي نوع من المؤثرات العقلية التالي:
-إن كانت أول مرة ثبت على العسكري أنه يتعاطى المخدرات فإن العقوبة هنا تكون السجن لمدة عشرة أيام والتأديب.
-فيما إذا كانت المرة الثانية يتم الفصل من الخدمة مباشرة والجلد ثمانين جلدة كما هو في حال أحكام السكر.
عقوبة تعاطي المخدرات في المملكة السعودية للأجانب
إذا كان المتعاطي للمخدرات أجنبياً فإن عقوبته لا تختلف عن المواطن السعودي كثيراً..
فالعقوبة هي عقوبة السكر علناً، وهي الجلد ثمانين جلدة والإيداع بمصح خاص لعلاج الادمان.
وذلك في حال أبدى المتعاطي ندمه ورغبته في الاقلاع وكذلك المنع من السفر مدة عامين.
المادة رقم (41) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في السعودية
نصت المادة رقم (41) في فقرتها الأولى:
عقاب كل شخص يحوز مواد مخدرة إما بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي بالسجن.
وذلك لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين، كذلك تنص على تشديد العقوبة حسب طبيعة ووظيفة من ارتكب فعل التعاطي.
وإذا نظرنا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
يتضح لنا بصورة واضحة بأن المشرع السعودي مثلما انتهج السياسة العقابية هو أيضاً توجه نحو الاتجاهات الحديثة بالسياسات الجنائية مثل تخفيف العقوبة بحالة الشروع.
وعدم إقامة الدعوى ببعض الحالات أو حفظ التحقيق وذلك لاعتبارات إنسانية معينة.
بل إن المشرع السعودي قد تعامل مع المتورطين بهذه الآفة على اعتبارهم مرضى وليسوا مجرمين، ولكن كل ذلك مشروط بتوافر العديد من الشروط.
المادة رقم (60) من نظام مكافحة المخدرات في المملكة السعودية
تشير المادة رقم (60) إلى بعض الأمور الهامة التي يجب الاطلاع عليها لكي يتم حسم الأمور المتعلقة بأنواع قضايا المخدرات المتنوعة.
-حيث أنه تبدأ برأي المحكمة والتي تطلع على الظروف المعيشية الخاصة بالمتعاطي والماضي الاجرامي له.
إضافة إلى الظروف التي قام بارتكاب الجريمة فيها مع عوامل السن، وتعهد المتهم بأنه لن يعاود الكرة مرة أخرى.
-في حال كان هذا الأمر لأول مرة، فإن عقوبة المتهم تكون أقل مستوى من العقوبة التي نُص عليها في المواد الخاصة بهذا النظام وهي (المادة 37، المادة 38، المادة 40، المادة41).
ومن الممكن أيضاً أن تقوم المحكمة بوقف التنفيذ على المتهم لنفس الأسباب السالف ذكرها.
في حال ما لم يكن محكوم عليه مرة سابقة، أو أنه لم يعاود هذا العمل مع عرض كافة الأسباب التي تستند إليها المحكمة في حكمها.
-أما في حال عاد المجرم لتكرار هذا العمل مرةً أخرى في فترة لا تزيد عن ثلاث سنوات.
فإن للمحكمة الحق في أن تبطل إيقاف تنفيذ الحكم الأول، إضافةً إلى الحكم الخاص بالجريمة الجديدة التي قام بها.
-بينما في حال ما لم يقوم المجرم بتكرار هذا العمل مرةً أخرى وانقضت المدة الخاصة بالحكم الأول الذي تم ايقافه يتم ازالة كافة الآثار الخاصة به بشكل نهائي كأنه لم يحدث.
أسباب حكم البراءة في قضايا المخدرات حسب النظام السعودي؟
هل يوجد أسباب لحكم البراءة في قضية المخدرات؟ سؤالٌ يسأله متورط المخدرات للمحامي، هل يمكن لي أن أثبت براءتي؟
عندي قضية مخدرات والسبب الذي دفعني لهذا العمل الضار أصحاب السوء والحالة النفسية التي قد مررتُ بها.
هل هناك تخفيف للعقوبة والتخلص من هذا التورط؟
جميعنا نعلم أن النظام المحاماة السعودي يجرم أي مرتكب وتم ثبوت اجرامه في أحد قضايا المخدرات المنصوص عليها في التشريع و القضاء السعودي.
لكن هناك بعض الحالات يتم اجراءها في هذه القضايا ليس لأنهم مجرمين أو نفي التهمة عنهم بغير وجه حق.
بل لوجود أسباب البراءة في قضايا المخدرات حسب النظام في المملكة السعودية.
أسباب عديدة تعطي البراءة في قضايا المخدرات والتي تتضمن الآتي:
-أسباب اجرائية مثل عدم اكتفاء شروط الجريمة التي ينص عليها القانون.
-هناك معاملة خاصة للطلاب الذين تحت السن القانوني لكن يجب أن يستوفوا الشروط الخاصة لها.
-الطلاب يتم تأديبهم وأخذ التعهد على أولياء أمورهم على أن لا يقوموا بهذا الفعل مرةً أخرى.
-يجب أن لا يزيد عمر الطالب عن 20 عاماً، وأن يكون الطالب متفرغ بعد ذلك لدراسته.
-الحالات التي يتم التهاون فيها هي أن يكون الطالب فقط متعاطي، في حين كان مهرباً أو مروج يتم تطبيق عليه عقوبات القانون.
-يجب أن تكون أول سابقة مخدرات حيازته وأن لا يكون عليه أي أحكام تهريب أو تعاطي أو ترويج سابقة.
-أن تكون الجريمة التي قام بها لا تقترن بجريمة أخرى من النوع الأخلاقي.
-أن لا تكون الجريمة مقترنة بأحد الجرائم المتعلقة بالحوادث المرورية مثل إصابة أو موت أحد المارة.
-يجب أن لا يكون الطالب له رخصة عمومية يمتهن بها مهنة السواقة.
-أن لا يكون مطلوب القبض عليه في قضايا أخرى.
-يتم عقابه التأديبي في تلك الحالة مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أو الجلد خمسين جلدة.
الطريقة التي يتم التعامل بها مع متعاطي المخدرات في حال القبض عليه أو تسليم نفسه للجهات المختصة
هذه النقطة المهمة والتي لا بد القاء الضوء عليها نظراً لأهميتها.
حيث أن القانون في المملكة السعودية لا يجرم أو يعاقب المتعاطي بأي من مواده.
بل يقوم بتحويله لوزارة الصحة وذلك عن طريق مكافحة المخدرات من أجل تلقي العلاج اللازم.
إن الفترة المتاحة لا تقل عن ستة أشهر بناءً على السلطة التقديرية وحسب حالة كل فرد.
فإذا لوحظ تحسن في سلوك الشخص وتماثل للشفاء سيتم تخفيض المدة لأقل من ستة أشهر.
كما أكد النظام السعودي على تشديد العقوبة لكي تصل إلى سنتين بحال كان المتعاطي عضواً وذو صلة وظيفية بمكافحة المخدرات.
كما تشدد العقوبة بحال تم القبض عليه بأوقات عمله.
أقسام القضايا في مكتب الصفوة للمحاماة.
قسم قضايا التجنيس – محامي تجنيس خبير بنظام الجنسية في السعودية.
قسم الاستشارات القانونية : أرقام محامين ومستشارين قانونيين في السعودية. – أسعار المحامين في جدة.
قضايا المخدرات : أفضل محامي قضايا مخدرات في جدة. – محامي متخصص في قضايا المخدرات.
المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي
يحمل شهادة بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جاعة أم القرى في مكة, المملكة العربية السعودية.
له مقالات قانونية تنشر باستمرار في الموقع الرسمي للمكتب وفي بعض المواقع القانونية الأخرى.
يتميز المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي بتخصصات مختلفة من القانون السعودي: كنظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام الأحوال الشخصية ونظام الأوراق التجارية وغير ذلك.
كما لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية لمختلف المحاكم السعودية.
