تعتبر إجراءات محكمة التنفيذ في المملكة العربية السعودية من الإجراءات الممنوحة من قبل وزارة العدل سواء فيما يخصّ القضايا المالية أو العقارية أو الشرعية. وفيها يلزم المدعى عليه برد كافة الحقوق محل النزاع إلى الطرف المدعي.
حيث يقوم قاضي محكمة التنفيذ بإصدار قرار يأمر فه بتنفيذ حكم المحكمة مصدرة القرار، ثمّ يتبع المدعي إجراءات التنفيذ كما وضحها نظام التنفيذ في المملكة.
لأي استفسار حول المادة 70 من نظام التنفيذ. اتصل مع محامي شاطر عبر الرقم 0591813333. أو انقر هنا للتواصل عبر الواتس اب.
المادة 70 من نظام التنفيذ
ورد في المادة 70 من نظام التنفيذ في المملكة العربية السعودية، ما يلي:
في حال تعذر استعمال القوة لإجراء التنفيذ، أو فرضت غرامة مالية على المنفذ ضده ولم يبدأ الأخير بالتنفيذ خلال مدة يحددها القاضي. جاز للقاضي أن يصدر أمراً بحبسه لإجباره على تنفيذ القرار.
حيث أن امتناع المنفذ ضده عن تنفيذ القرار الصادر عن محكمة التنفيذ خلال خمسة أيام من صدور الحكم، يوجب سريان المادة 46 من نظام التنفيذ بحقه. والتي تنصّ على ما يلي:
-
- يمكن منع المنفذ ضده من السفر.
- يتم العمل على إيقاف أي صك توكيل يصدر منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة، في تلك الأموال العائدة له.
- يتم البحث عن أموال المنفذ ضده بقيمة تغطي مبلغ السند التنفيذي، ويتم العمل على حجزها والتنفيذ عليها أصولاً وفق أحكام هذا النظام.
- البحث والتحري عن كل من رخص، وسجلات الأنشطة التجارية والمهنية للمنفذ ضده.
- كما يمكن للقاضي اتخاذ إجراءات أخرى بالإضافة إلى ما سبق ذكره، كالتالي:
- منع الأشخاص من التعامل مع المنفذ ضده، سواء كانوا من قبل الجهات الحكومية أو غيرها وحجز كافة مستحقاته المالية فيها.
- يتم منع المنشآت المالية من التعامل مع الشخص المنفذ ضده بأي شكل كان.
- تأمر السلطة المختصة بالبحث عن أموال زوج المنفذ ضده وأولاده وكل ما يمكن أن تشير إليه القرائن بأنّ الأموال التي يعثر عليها عائدة للمنفذ ضده. وأنه قام بنقل أمواله لذويه، وإذا ما تبين صحة نقل الأموال يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر والبت فيه.
- أخيراً حبس المنفذ ضده وفق أحكام نظام التنفيذ موضوع الحديث.
المادة 74 من نظام التنفيذ
جاء في المادة الرابعة والسبعون من نظام التنفيذ السعودي وتعديلاته ما مفاده التالي:
فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية من تنفيذ الأحكام الصادرة بحق حضانة الصغير، وحفظه والتفريق بين الزوجين، وما إلى ذلك مما يتبع للقانون المذكور. يتم تنفيذ تلك الأحكام بالجبر ولو أدى ذلك لطلب مرافقة الشرطة أو القوة المختصة، أو حتى دخول المنزل وإعادة تنفيذ الحكم بذات الطريقة كلما احتاج الأمر.
وفي التفاصيل نشرح ما يلي:
-
- يراعي قاضي التنفيذ في قضايا الحضانة والمحضون التدرج في تنفيذ الأحكام الشرعية، وذلك بالنصح والإرشاد. ثم يتم الترتيب لتسليم المحضون بما يتوافق مع عدم الإضرار بالمنفذ أو المنفذ ضده، والمحضون.
- أما إذا اشتد إصرار المنفذ ضده على عدم الامتثال للقانون ينفذ الحكم جبراً عنه، كما أنه في حال إصراره على الرفض وعدم الامتثال والحضور أمام القاضي المختص يؤخذ بحقه الإجراءات التالية:
- المنع من السفر والأمر بحبس الحرية، والأمر بإيقاف كافة الخدمات الحكومية بحقه، كما يفرض عليه إيقاف كافة خدمات المنشآت المالية.
- بالإضافة إلى ذلك ذكر النظام أنه في حال قام المنفذ ضده بتهديد المحضون أو غيره. فيمكن لقاضي التحقيق أن يأمر بحبس المنفذ ضده لمدة لا تقل عن 24 ساعة، أو له أن يقمه لهيئة التحقيق والادعاء العام.
ومن الجدير بالذكر فيما يخص التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية، أنه قد تم إلغاء المادة الخامسة والسبعون والتي كانت قد نصت على عدم إمكانية تنفيذ الحكم الصادر على الزوجة بعودتها إلى بيت الزوجية جبراً.
المادة 88 من نظام التنفيذ
جاء في المادة الثامنة والثمانون ما يلي شرحه:
-
- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السبع سنين كل مدين ارتكب أحد هذه الجرائم:
- امتناعه عن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بحقه، أو في حال ثبت قيامه بتهريب أمواله إلى ذويه أو إخفائها أو امتنع عن الإفصاح عنها.
- كل مدين قام متعمدًا بتعطيل إجراءات التنفيذ، عن طريق رفع دعوى من شأنها تعطيل تنفيذ الحكم.
- بالإضافة على تنفيذ الحبس بحق كل من قاوم تنفيذ الحكم سواء بالتهديد أز التعدي من قبله على موظف أو من رخص له تنفيذ الحكم أو قام بالمقاومة والتهديد بحق المنفذ له.
- إذا أقدم المنفذ ضده على الكذب بإقراره أمام القاضي المختص أو كذب خلال الإجراءات أو قدم معلومات غير صحيحة.
- كما أن كل من قدم العون وساعد المنفذ ضده على مقاومة تنفيذ القرار عوقب بالعقوبة المنصوص عليها ضمن الفقرة أ من هذه المادة يعني عوقب بذات العقوبة وهي الحبس مدة سبع سنوات.
- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السبع سنين كل مدين ارتكب أحد هذه الجرائم:
ومن الواجب ذكره أن أي موظف يقبل على إعاقة التنفيذ أو منعه، فإن يعاقب بنفس عقوبة المدين المانع أو المعيق للتنفيذ. وهي الحبس لمدة لا تزيد عن سبع سنوات، ويعتبر الموظف أنه ارتكب جريمة من الجرائم المخلّة بالأمانة، وذلك وفقا للمادة 89 من نظام التنفيذ.
أما المدين الذي يقدم على ارتكاب أعمال احتيالية أو قام بتبديد وضيع أمواله مما يسبب إعساره وعدم القدرة على التنفيذ لصالح طالب التنفيذ. وتعتبر هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة موجبة للتوقيف، وتكون العقوبة هي الحبس لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، بموجب المادة 90 من نظام التنفيذ.
شاهد أيضا، خطوات رفع طلب تنفيذ إلكتروني.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا المادة 70 من نظام التنفيذ
وفي نهاية مقالنا حول المادة 70 من نظام التنفيذ، عرضنا لكم شرحاً مبسطاً عن بعض المواد الوارد ذكرها ضمن قانون التنفيذ الجديد في المملكة العربية السعودية. وفي حال تعرضتم لأي مشكلة أو توارد لذهنكم أي استفسار عن القانون الجديد 1444 لا تتوانوا عن الاتصال بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن: التماس إعادة النظر في المحاكم السعودية، والمادة 77 من نظام العمل في السعودية، كذلك المادة الحادية والثمانون من نظام العمل. أيضا رفع دعوى المحكمة التجارية بالسعودية، وتخصصات محكمة الاستئناف الإداري بالسعودية.
المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي
يحمل شهادة بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جاعة أم القرى في مكة, المملكة العربية السعودية.
له مقالات قانونية تنشر باستمرار في الموقع الرسمي للمكتب وفي بعض المواقع القانونية الأخرى.
يتميز المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي بتخصصات مختلفة من القانون السعودي: كنظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام الأحوال الشخصية ونظام الأوراق التجارية وغير ذلك.
كما لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية لمختلف المحاكم السعودية.
