نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في السعودية إن الخطط الاستراتيجية التي تضعها الدول للنهوض بمجتمعاتها هو ينصب في الدرجة الأولى في مصلحة الفرد، الذي يمثل ركن أساسي لبناء أي دولة. لذلك يدور حديثنا اليوم عن بعض الأفعال التي تقوم بها الدولة ولكن ربما تؤثر على مصالح الأفراد.
فموضوع نزع ملكية العقارات التابعة للأفراد بهدف تحقيق المصلحة والمنفعة العامة، ففي المملكة العربية السعودية تسعى المملكة جاهدة لتنفيذ خطط تنموية تعود بالنفع على المجتمع ككل فمصلحة الفرد تعكسها مصلحة المجتمع. فرغبة الدول في تطوير مرافقها العامة يدفعها إلى السعي الدؤوب للعمل.
ففكرة إنشاء الشوارع الرئيسية والفرعية أو الحدائق أو المشافي وغيرها من الأمور المهمة لأحياء أي مدينة تتطلب مساحات واسعة وانتقاء أماكن مميزة تخدم مصالح الجميع. ولكن قد يصعب فعل مثل هذه الأمور لتعذر وجود مساحات كافية تتبع ملكيتها للدولة. فتلجأ الدولة للاقتطاع من ملكية الأفراد الخاصة مقابل دفع تعويض عادل.
يحقق قدر من العدالة ويدفع الضرر المحدق الذي قد يحصل من نزع ملكية الأفراد لتحقيق النفع العام والنهوض بمستوى الدولة لتكون رائجة ومحط نظر باقي الدول من خدمات مميزة وتفيد المواطنين وتحقق لهم قدر من الرفاهية عبر تحقيق منفعة عامة تقدمها الدولة لمواطنيها.
هل ترغب في التواصل مع محامي شاطر؟ انقر هنا.
أهم المصطلحات التي وردت في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في السعودية.
-
- إن مصطلح نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أي اقتطاع ملكية العقارات الخاصة بالأفراد للقيام بمشروعات المرافق العامة من طرق وشبكات مياه وكهرباء وغير ويعني وضع اليد المؤقت على العقار.
- الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة: أي جهة حكومية تدير مرفقاً عامًّا في الدولة أو تشرف عليه.
- نـزع الملكيـة للمنفعة العامة: اقتطاع العقارات وأخذ ملكياتها للدولة سواء أكانت عقارات مملوكة للأفراد أو منشأة خاصة.
- نزع الملكية من أجل مصلحة حكومية بهدف إنشاء أو توسيع المرافق والخدمات العامة، لتحقيق منفعة عامة.
- المشروع المعتمد في الميزانية: هو المشروع الذي تمت دراسة ميزانيته من خزينة الدولة والجهة التي تعمل المشروع لنزع ملكية عقارات للمنفعة العامة.
- المرافق العامة: تشمل الطرق والقطارات وشبكات المياه والكهرباء والغاز والبترول والهاتف والصرف الصحي أي جميع البنى التحتية، وأيضاً الخدمات العامة من المساجد ، ومدارس ومشافي حكومية.
- التعويض: هو المقابل الذي يتم دفعه للشخص الذي نزعت ملكيته وقد يكون نقدي أو عيني وفق ما يحدده النظام.
*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوةللمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم التالي: 00966591813333*
من الجهة المخولة في نزع ملكية عقارات الأفراد لتحقيق النفع العام في السعودية؟
يتساءل البعض من الجهة المخولة في نزع ملكية عقارات الأفراد لتحقيق النفع العام؟
لمجرد طرح فكرة النفع العام يمكننا ان نفهم أن مضمون النفع العام هو يعود على المجتمع ككل والحكومة هي التي تنظم حياة الشعب وتنظم شؤون الحياة العامة. فأحياء فكرة المرافق العامة وتنفيذ مشروعات الحدائق ومشاريع الماء والكهرباء واقتطاع أجزاء من ملكية الأشخاص يتم من قبل من يمتلك السلطة.
وزمام الأمور في الدولة من وزارات حكومية ومؤسسات الدولة ذات الشخصيات الاعتبارية العامة والمؤسسات والشركات العامة. ولكن لا يتم هذا الأمر لمجرد فكرة اتخاذ قرار بإنشاء مرفق عام وإنما يجب التأكد من عدم كفاية ملكية الدولة للأراضي المملوكة لها لأحياء المشروع ودراسة الخطة وكيفية تنفيذها.
وإن يتم تقدير تعويض عادل للشخص الذي نزعت ملكيته. ويجدر الحديث إن نزع ملكية أي عقار يجب أن تكون لتنفيذ مشروع تم اعتماده من قبل ميزانية الدولة. ويتم صدور قرار نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة من قبل الوزير المختص المسؤول على تنفيذ والاشراف على إنجاز المرفق العام الذي يتبع اختصاصه، ويقوم بدفع التعويض اللازم لقاء نزع الملكية للمنفعة العامة.
*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم التالي: 00966591813333*
ما هي ألية نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في السعودية؟
بعد صدور قرار نزع ملكية العقارات من قبل الوزير المختص أو مصلحة الحكومة أو الجهات ذات الشخصية الاعتبارية العامة يتم تكوين لجنة مؤلفة من الإمارة التابع لها المرفق العام والبلدية، أيضاً لدراسة دخول العقارات الواقعة في نطاق المشروع المقام، ويتم ذلك بوجود كل من المالكين والشاغلين أو من ينوب عنهم.
ويتم تحرير محضر يفيد بتحديد المعلومات المهمة من نوع العقار ومواصفاته ومشتملاته من مباني وأسوار وأشجار ومزروعات وآبار وسدود وغيره، مما وهذه المعلومات تساعد في تحديد قيمة التعويض اللازم دفعه وبيان اسم المالك والشاغل للعقار وأصحاب الحقوق عليه مما يقدم للجنة من صكوك أو مستندات وعلى اللجنة أن تنهي عملها خلال 60 يوما من تاريخ قرار الموافقة بالبدء في إجراءات النزع.
*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم التالي: 00966591813333*
ما هي العقارات التي يتوجب عليها التعويض في السعودية؟
إن فكرة التعويض في هذا النظام تقتصر على العقار الذي سيتم نزعه أو نزع جزء منه لأحياء مشروع وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن يتم التخطيط له وقت المشروع. ويتم التعويض عن العقار الذي تم نزع ملكيته للمنفعة العامة إذا وافق المالك على ذلك، وتقوم الجهة المخولة بنزع الملكية التي ستقوم بالمشروع بتبليغ أصحاب الحقوق الذي يملكون حق على العقارات.
التي سيتم نزع ملكيتها ويعلموهم بقيمة التعويض المقدر لهم بالطرق المقررة قانوناً وإذا لم يتمكن من تبليغهم يتوجب تبليغهم بالنشر في الصحف الرسمية. وبعد تبليغهم يصار إلى اخلائهم خلال المدة المقررة على أن لا تتجاوز 30يوماً من تاريخ إعلامهم بوجوب الإخلاء وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد للإخلاء .
ولا يتم تسليم التعويض المقرر لصاحبه إلا بعد تسليم العقار وتنظيمه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة ويجوز عند الضرورة بقرار من الوزير المختص طلب الإخلاء قبل انتهاء الإجراءات ودفع التعويض.
كيف يتم صرف التعويض وفق نظام نزع الملكية؟
يتم صرف التعويض وفق نظام نزع الملكية اعتماداً على ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات والتي سنستعرض بعضاً من موادها:
المادة الرابعة:
لقد نصت الفقرة الثانية من المادة الرابعة على ما يلي:
لجنة تقدير التعويض تحدد التعويض المستحق بحال تم نزع ملكية الأراضي التي تكون مخصصة للاستعمالات العامة ولا تشملها النسبة النظامية بحسب أحكام النظام وفقاً للآتي:
-
- سعر المتر المربع بالنسبة للأراضي المشاع (قبل التخطيط)، ويشترط ألا يصرف التعويض خلال مدة سنتين منذ تاريخ التخصيص.
- تبعاً لسعر المتر المربع بحال كان التعويض سيتم صرفه بعد مرور سنتين تبدأ من تاريخ التخصيص.
المادة السابعة :
الأراضي التي تكون مملوكة والتي تبلغ مساحتها عشرة آلاف متر مربع (10.000 م2) أو أقل. يتم التعويض عن المساحة المقتطعة كاملة من أجل تنفيذ شبكات الطرق الرئيسة من الجهة صاحبة المشروع.
المادة الثامنة :
إن الأراضي البيضاء (الفضاء) التي تكون مملوكة. وسبق أن اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية تخطيطها وأخذت منها النسبة النظامية. ومن ثم مر بها طريق رئيسي معتمد. فإن مالكها يعوَض عن المساحة التي تم اقتطاعها للطريق من الجهة صاحبة المشروع. إن لم تكن المساحة الباقية الغير منماة تتجاوز عشرة آلاف متر مربع؛ يتم التعامل مع المساحة الباقية تبعاً لمقتضى المادة (الحادية عشرة) من اللائحة هذه.
المادة التاسعة:
بحال مرور طريق رئيسي ضمن الأراضي المنماة مهما كان نوع التنمية. فيتم التعويض عما تم اقتطاعه من مساحة وما يوجد عليها من غراس وأبنية ومنشآت.
المادة العاشرة:
بحال طلب مالك الأرض المنماة أن يتم تقسيمها أو تخطيطها فلا يعوض عما تم اقتطاعه منها وذلك بحدود النسبة النظامية. ولا يعوض إن تم تجاوُز النسبة النظامية تبعاً لطلبه أو لموافقته.
وإذا كنت ترغب في الحصول على المزيد من المعلومات عن نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في السعودية، نقترح عليك مشاهدة هذا الفيديو.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في السعودية.
إن نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في السعودية 2023 هو نظام معقد في تفاصيله. إذ يجب التأكد من وجود حاجة تقتضي لنزع ملكية العقارات للأفراد لعدم كفاية ملكية الدولة لقيام المرافق العامة وهذا يشكل صعوبة في بعض الأحيان.
وحتى في حال تقدير قيمة التعويض من قبل اللجنة المختصة قد يخلق في بعض الحالات بعض المشاكل. لذلك في حال تعرضت لمثل هذه الحالات عليك التواصل مع فريق مكتب الميزان للمحاماة والاستشارات القانونية وهو سيساعدك على تعويض حقك بكل الطرق المقبولة قانوناً لما لديه من خبرة ودراية قانونية.
قد يهمك ايضاً: مستشار قانوني سعودي. – نظام السعودة في مكتب العمل.
كيفية التواصل مع المكتب
يتم استقبال العميل بكل الترحيب و الود من خلال مكتب الصفوة للمحاماة
من خلال العديد من ادوات التواصل منها عبر الرقم : 00966591813333
او عبر البريد الالكتروني : safwalawfirm@gmail.com.
المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي
يحمل شهادة بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جاعة أم القرى في مكة, المملكة العربية السعودية.
له مقالات قانونية تنشر باستمرار في الموقع الرسمي للمكتب وفي بعض المواقع القانونية الأخرى.
يتميز المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي بتخصصات مختلفة من القانون السعودي: كنظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام الأحوال الشخصية ونظام الأوراق التجارية وغير ذلك.
كما لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية لمختلف المحاكم السعودية.
