أتعاب المحامي في قضايا التركات

أتعاب المحامي في قضايا التركات

أتعاب المحامي في قضايا التركات

 

الأتعاب التي يتقاضاها المحامي لابد من أن تكون واقعية متناسبة مع الدعوى

لا أن تكون مجحفة بحق الموكل .

ومع ذلك نجد بأنه ربما تكون مختلفة من مكتب لمكتب آخر تبعاً لمعايير متواجدة

ومتوفرة في مكتب دون غيره كالخبرة والقضية المعروضة على المكتب ومدى

صعوبتها والوقت الذي تحتاجه الدعوى لإنهائها .

جميع تلك الأمور تؤخذ بالحسبان عند تقدير أتعاب المحامي سواء في قضايا

التركات أو حتى في قضايا آخرى .

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966583117973*

 

إن  جميع تلك الأسباب وغيرها أدت إلى عدم تحديد أسعار المحامين

من قِبَل المشرع نظراً لاستحالة تساوي جميع القضايا و بالتالي يتم تحديد

الأتعاب تبعاً لظروف القضية المعروضة .

مما سبق نجد بأن أتعاب المحامي ليست ثابتة  أو محددة  وربما تتزايد

أو تنقص ولكن يجب أن تتناسب مع ظروف القضية و تتلائم مع النتيجة المرادة.

إن مهنة المحاماة  هي من أرقى المهن ، فالمحامي يضحي بجهده و بوقته

حتى يصل إلى غاياته في تحصيل حقوق موكليه ومع ذلك نجد بأن أصحاب الحقوق

في بعض الأحيان يتنكرون لحق المحامي ولما له من أتعاب ومستحقات متناسين

ما بذله المحامي من جهد .

لذلك سنتطرق في مقالنا هذا لتقدير أتعاب المحامين في قضايا التركات وذلك

لما لها من أهمية بالنسبة للفرد والمحامي على حد سواء .

في حال كان لديك أي من قضايا التركات أو الاستشارات القانونية بقضايا التركات

وغيرها بإمكانك التواصل مع محاموا مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966583117973*

 أولاً: ما المقصود بالأتعاب

الأتعاب ” هي كل ما يقوم به المحامي من مختلف أعمال المحاماة بحضور

ذوي الشأن أمام المحاكم، أوجهات التحقيق , أوحتى هيئات التحكيم،  وغيرها

من الجهات القانونية، وصياغة العقود , والمشورة القانونية ، إضافة لإبداء الرأي، فضلاً عن العديد من الأعمال المادية ، والأعمال المختلطة  ” .

أما فيما يتعلق بالمصروفات فقد عرفتها المادة 82/1 محاماة على أنها :

” كل ما أنفقه المحامي من أجل مباشرة الأعمال التي تم تكليفه بها “.

ثانياً :طبيعة العلاقة بين المحامي وموكيله

إن علاقة المحامي بموكله لاقت جدلاً فقهياً واسعاً فمنهم من ردها إلى

القانون العام ومنهم من ردها إلى القانون الخاص على أنها عقد مقاولة مثلاُ .

ولكن تم تكييف تلك العلاقة على أنها من عقود المعاوضة إذ أن هناك التزامات متقابلة

تقع على عاتق الطرفين .

ولكن إن كان ليس هناك أي خلاف على التزام المحامي ، فالخلاف يقع في التزام

العميل بدفع المصروفات، وما للمحامي من أتعاب لقاء ما أداه من خدمات وجهد.

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966583117973*

 

إن علاقة المحامي بموكله هي عبارة عن علاقة عقدية ولكن العلاقة العقدية هذه هي علاقة عقدية خاصة وليست كعلاقة عقد البيع مثلا .

فهذه العلاقة تفترض قيام المحامي بكافة الأعمال المعهودة إليه سواء إن كانت

هذه الأعمال مادية أو فنية

كل ذلك في سبيل تحقيق الاتفاق الذي كان قد نشأ بينه وبين وكيله .

إن مهنة المحاماة هي مهنة التحديات و الصعوبات  وهي مهنة تتطلب من الصبر كثيراً

حتى يتم الحصول على المراد .

ثالثاً : سبل الفصل في نزاع ما يتعلق بأتعاب المحاماة في المملكة العربية السعوية

يتقدم المحامي أو الموكل بطلب للجنة تقدير الأتعاب والتي تتواجد في مقر

النقابة الفرعية التي يكون المحامي تابعاً لها .

تتألف هذه اللجنة من رئيس قاضي حيث يكون بدرجة رئيس لمحكمة ابتدائية إضافة

لعضوية قاضي .

يتم انتدابهما من قِبَل رئيس المحكمة الابتدائية التي تتواجد النقابة الفرعية ضمن

دائرتها إضافة لعضوية أحد أعضاء مجلس النقابة الفرعية .

حيث يصدر قراراً بتعيينه من قِبَل مجلس النقابة الفرعية المختصة لمدة عام قابلة للتجديد .

تنظر اللجنة النزاع بعد أن تعرض على كلا الطرفين الصلح وتبذل جهدها في التوسط

بينهما في الصلح فإذا قبلا الصلح وما عرضته عليهما اللجنة تم تحرير محضر صلح

موقعاً منهما ومن رئيس اللجنة .

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966583117973*

 

ويتم اكسائه الصيغة التنفيذية بواسطة قاضي الأمور المستعجلة دون أي رسوم .

أما إذا لم يتم القبول بالصلح فيتم تطبيق قانون المرافعات التجارية والمدنية

على كافة الإجراءات المتبعة ويتم الفصل في الطلب بقرار يكون مسبباً خلال مدة  30 يوم من تاريخ تقديمه على الأكثر .

ويكون القرار بمثابة حكم تم إصداره في خصومة كما يتم الطعن فيه بالاستئناف

وفقاً للقواعد الواردة  في قانون المرافعات من حيث الإجراءات والاختصاص والمواعيد .

كل ذلك قد ورد في المادة 84/ و85 محاماة في كيفية الفصل في حال وجود

خلاف على أتعاب المحاماة .

تواصل مع محاموا مكتب الصفوة إن كان لديك أي من قضايا التركات وغيرها

لأنهم قدمون لك أفضل الخدمات بأقل التكاليف .

رابعاً: ما هي الضمانات التي أقرها النظام للمحامي ؟؟

لقد تم إقرار ضمانات عدة للمحامي من قبل المشرع  إضافة  لتأمينات  من أجل استيفاء ما يحق له من أتعاب ، ومصروفات ،

من هذه الضمانات :

الحبس وهي ضمانة غير مسماة لها ميزاتها من القوة والفاعلية وذلك وفقاً لما

ورد في القانون المدني من أحكام .

فيمكن للمحامي حبس ما لديه من الأوراق، والمستندات التي تتعلق بموكيله

كما يمكنه حبس المبالغ التي تم تحصيلها لحسابه  وبما يعادل مصروفاته و أتعابه

التي لم يقم العميل بسدادها له حسب الاتفاق الكتابي الذي ورد بينهما .

 

في حال لم يكن هناك اتفاق كتابي فالمادة /90/  من نظام المحاماة  قد عالجت

هذه الحالة وقد ورد فيها.

يملك المحامي الحق في أن يستخرج صوراً من المستندات و الأوراق، الموجودة

بين يديه والتي تصلح سنداً له عند المطالبة بحقه، ويكون ذلك على نفقة الموكل ، ويشترط ألا يكون حبس المستندات والأوراق فيه تفويت لأي ميعاد محدد من أجل اتخاذ

إجراء قانوني بحيث يترتب على الاخلال في  مراعاته سقوط الحق فيه)).

الخلاصة :

 

نرى بأن المشرع قدأعطى للمحامي مكانة رفيعة، فعمل على حفظ حقوقه من

خلال القواعد التي أتاحها .

فالمحامي هو سلاح العدالة  الذي يسعى جاهدا لتحصيل حقوق الناس .

كما أن المشرع لم ينسى حق الموكل إذ أنه حرص على حقوق الموكيلين

وذلك عندما ألزم المحامي باتخاذ إجراءات قانونية ولكن بشرط عدم إلحاق

الضرر بالعميل من حفظ لأسراره وإعادة الأوراق والمستندات له دون تعسف

في حال استيفائه حقه .

فمهنة المحاماة هي مهنة سامية تقوم على الأخلاق والمبادئ التي لا يفترض

أن يحيد عنها المحامي .

فحتى استراد حقه يكون دون تعسف بحق من أضر به .

إن كنت تخشى من الوقوع فيخلاف حول أتعاب المحاماة فيما يتعلق بالتركات

أو أي قضية أخرى فلتتوجه لمكتب الصفوة ولمحامية لما لهم من أمانة وأخلاق

وتوثيق مختلف الاتفاقيات ضمن عقود مكتوبة بما يحقق العدالة ويحفظ الحقوق للجميع .

 

أتعاب المحامي في قضايا التركات

أتعاب المحامي في قضايا التركات

 

1 أفكار بشأن “أتعاب المحامي في قضايا التركات”

  1. عبدالرحمن محمد العنقري

    الواجب أن يستحضر المحامي شرف المهنة فقبل أن تكون تكسب فهي طريق للعدالة
    ورد الحقوق وحماية المظلومين ومكافحة
    للفساد.
    لذا يجب أن لا يؤسس نفسه وينطلق من مبدأ
    مادي .
    فما نراه من بعض المحامين جشع واستغلال
    الضروف. ففي بعض الحالات هم من يحتاج للمحاكمة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *