تقدير أتعاب المحامين في السعودية

أتعاب المحامين في السعودية  أتعاب المحامين في السعوديةلما كانت مهنة المحاماة من أسمى المهن وأرقاها، ففي سبيلها يضحي المحامي بوقته وجهده ليصل إلى مساعيه في تحصيل حقوق موكليه، إلا أنه في الكثير من الأحيان تجد أصحاب الحقوق يتنكرون لحق المحامي ويجحدون بما قدمه لنيل العدالة مجراها وعودة الحقوق المهدورة لأصحابها، فتراه يتهرب من إعطاء ما تحصل للمحامي من أتعاب ومستحقات في ذمته متناسياً الجهد الذي بذله، لذلك سنتطرق اليوم في مقالنا لمشكلة تواجه كل من يلجأ لطريق القضاء وهذا الموضوع يخص كل من الأفراد والمحامين على حد سواء والآن سوف نبحث في مدى العلاقة التي تربط المحامي بوكيله، وكيف يتم تقدير الأتعاب.

  أتعاب المحامين في السعودية أتعاب المحامين في السعودية    جدة  مكة  المملكة السعودية

أولاُ: ماهية العلاقة بين المحامي ووكيله:

إن العلاقة التي تقوم بين المحامي ووكيله  عبارة عن عقد ، لكنه لا يعتبر من العقود المسماة كباقي صياغة العقود كعقد البيع ،فالعلاقة بينهما علاقة خاصة ، إذ هذه العلاقة تفترض من المحامي أن يقوم بالأعمال المعهودة إليه إن كانت مادية أو فنية وقد يطلب منه في سبيل أداء واجبه أن يقوم بجميع الأعمال إن كانت مادية وفنية في وقت واحد لصالح وكيله، ساعياً وراء تحقيق الاتفاق الذي نشأ بينه وبين وكيله، فهي مهنة الصعوبات والتحديات تتطلب من الصبر ما لم يمكن تحمله في مهنة أخرى، وبغض النظر عن ماهية تلك العلاقة، وتكييفها القانوني، وجوانبها، وما يترتب عليها ،وقد أثارت تلك العلاقة جدلا فقهياً واسعاً عمل على رد هذه العلاقة  تارة لقواعد القانون العام، وتارة إلى قواعد القانون الخاص على أنها عقد وكالة، وآخر بأنها عقد مقاوله، وما توسط بينهما …، إلا ما يهمنا في تلك العلاقة أنها تنتمي لعقود المعاوضة حيث الالتزامات المتقابلة بين الطرفين، وإن كان التزام المحامي لا يثور خلاف عليه، إلا أن التزام العميل بدفع المصروفات، وأتعاب المحامي هو في الواقع العملي محل النزاع الدائم حول مقدار ما أداه المحامي من خدمة وما تستحقه من أتعاب ونوع الجهد الذي تم السعي لتحقيق مطالب عميله، والآن سنتحدث عن المعايير التي يتم بها تقدير قيمة أتعاب المحامي وكيف نبحث في التفرقة بين مصاريف الدعاوي وأتعابها، وما الحل القانوني في حال نشوء نزاع حول تقدير قيمة الأتعاب. أتعاب المحامين في السعودية 

 ثانياً: المعايير والضوابط التي تم وضعها في قانون المحاماة لتقدير قيمة الأتعاب في المملكة العربية السعودية.

جاءت الأنظمة الوضعية لتحدد مسألة الفصل في حال نشوء نزاع حول مسألة الأتعاب، فلقد نظم قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 197 لسنة 2008 مسألة النزاع في أتعاب المحاماة بالباب الثاني الفصل الأول في حقوق المحامين، فالمادة 82/1 محاماة تناولت مفهوم الأتعاب والمصروفات، فبينت مفهوم الأتعاب. 

الأتعاب:

((ما يقوم به المحامي من أعمال المحاماة، والتي عددتها على سبيل المثال المادة 3 محاماة بالحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم، وهيئات التحكيم، وجهات التحقيق، وغيرها من الجهات ذات الصبغة القانونية، وإبداء الرأي، والمشورة القانونية، وصياغة العقود، فضلاً عن الأعمال المادية، والأعمال المختلطة دون حصر)). 

أما بالنسبة للمصروفات فعرفتها المادة 82/1 محاماة بأنها:

(( ما أنفقه المحامي في سبيل المباشرة الأعمال المكلف بها)). ثم قررت الفقرة الثانية من المادة 82 محاماة كيفية تقدير أتعاب المحاماة، فقررت أن الأصل في تقدير أتعاب المحاماة هو العقد المحرر بين المحامي وعميله حيث تنعقد إرادة الطرفين على ذلك، وفي هذه الحالة تنعدم السلطة التقديرية للجنة تقدير أتعاب المحاماة، ويكون قرارها في ذلك قرار كاشف، ولكن في حال وجود أعمال اخرى لم يجري شمولها بعقد الاتفاق الأمر الذي  يطرح نفسه ما هو مصير الأعمال التي لم يتم شمولها في عقد الاتفاق، هل تعتبر وكأنها لم تكن…؟ أم تم إيحاد حل لذلك الموضوع. 

ثالثاً: الحل الذي قرره نظام المحاماة في حال عدم وجود اتفاق يشمل جميع الأعمال التي تم تنفيذها

بسبب كثرة القضايا التي اجتاحت المحاكم في الفترة السابقة والذي تولد عنها ازدياد العلاقات التي تربط المحامي بعميله، مما استوجب معه وجود نظام يوضح الواجبات التي تترتب على كل من الطرفين، ولكن قد يطرأ في عمل المحامي أثناء أدائه لواجبه بعد الأعمال الطارئة التي تتطلب منه اتخاذ حل لها بمساعيه وجهده في سبيل الوصول إلى هدفه المنشود، وقد تكون اتفاقية لأتعاب لا تشمل هذه الأعمال الطارئة، فما الحل في حال حصول مثل هذا الأمر.  أجابت عن ذلك الفقرة الثالثة من المادة 82 محاماة المقضي بعدم دستوريتها جزئياً بالحكم رقم 23 لسنة 14 ق دستورية بجلسة 21/2/1994 فيما تضمنته من الاعتداد بملاءة الموكل كأحد العناصر التي تدخل في تقدير أتعاب محاماة، وكذلك ما قررته من أن لا تقل الأتعاب المستحقة عن 5% من قيمة ما حققه من فائدة لموكله في العمل موضوع طلب التقدير، أما العناصر الأخرى بالفقرة الثالثة بالمادة 82 محاماة المقضي بدستوريتها فهي محل اعتبار في تقدير أتعاب المحاماة، وتتمثل في أهمية الدعوى، والجهد الذي بذله المحامي، والنتيجة التي حققها، وخبرة المحامي طبقاً لمبدأ التدرج في ممارسة المهنة، وفي جميع الأحوال لا تزيد الأتعاب عن 20% من قيمة الفائدة المحققة أي أن المشرع وضع سقف لنهائية حد الأتعاب، كما حظر المشرع بالمادة 82/4 محاماة أن تكون الأتعاب حصص عينية من الحقوق المتنازع عليها. ثم تناولت المادة 83/1 محاماة حالات استحقاق أتعاب المحاماة في حالة الانتهاء المبتسر للوكالة، كما لو انتهت الدعوى صلحاً أو تحكيماً، أو أنهى الموكل الوكالة دون مسوغ قبل انتهاء التزام الوكيل ففي هذه الحالات يستحق المحامي أتعابه كاملةً. 

  

رابعاً: كيفية الفصل في نزاع على أتعاب المحاماة

نظمت المادة /84/و/85/ محاماة كيفية الفصل في حالة الخلاف على أتعاب المحاماة، بأن للمحامي أو للموكل أن يتقدم بطلبه إلى لجنة تقدير أتعاب المحاماة التي توجد بمقر النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي، وتتكون هذه اللجنة من رئيس قاضي بدرجة رئيس محكمة ابتدائية، وبعضوية قاضي ينتدبهما رئيس المحكمة الابتدائية التي توجد النقابة الفرعية في دائرتها مع عضوية أحد أعضاء مجلس النقابة الفرعية يصدر بتعيينه قرار من مجلس النقابة الفرعية المختصة لمدة سنة قابلة للتجديد، وتقوم اللجنة بنظر النزاع على أن تعرض على الطرفين الصلح، وتسعى جاهده في التوسط بينهما، فإذا قبل الصلح وما تعرضه عليهما اللجنة حرر محضر صلح موقع منهما ورئيس اللجنة، وزيل بالصيغة التنفيذية بواسطة قاضي الأمور الوقتية بدون رسوم، أما في حالة عدم قبول الطرفان الصلح طبقت اللجنة قانون المرافعات المدنية والتجارية على الإجراءات المتبعة أمامها، وفصلت في الطلب بقرار مسبب خلال 30 يوماً على أكثر من تقديمه.  ويكون هذا القرار بمثابة حكم صادر في الخصومة ( الطعن رقم 2430 لسنة 57 ق، جلسة 6/4/1994 )، ويطعن عليه بالاستئناف الذي يخضع للقواعد المنصوص في قانون المرافعات من حيث الاختصاص، والإجراءات والمواعيد. 

خامساً: حجية الأمر الذي يقضي بأتعاب المحاماة:

ولما كانت المادة 184 مرافعات أعطت لأتعاب المحاماة نفس حكم المصاريف القضائية، وبالتالي يسري عليها قواعد استئناف الأوامر على عرائض طبقاً لنص المادة 189 مرافعات التي تنص على أن تقدير مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة بالدعوى تقدر في الحكم إن أمكن، وإلا قدرها رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له، ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها، ولا يسري على هذا الأمر السقوط المقرر في المادة 200 مرافعات، أي أن قرار لجنة تقدير أتعاب المحاماة يسري عليه قواعد الأوامر على عرائض عدا السقوط المقرر في المادة 200 مرافعات، وبالتالي فمدة استئناف هذا القرار عشرة أيام من تاريخ صدوره بالرفض أو إعلانه للمحكوم عليه، ويرفع الاستئناف أو التظلم للمحكمة المختصة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويكون حكمها في ذلك بإصدار القرار بالأتعاب أو بتعديله أو بإلغائه (مادة 197 مرافعات)، فضلاً عن أن قرار تقدير أتعاب المحاماة قد يصير نهائياً بعدم استئنافه خلال الميعاد المحدد، ومن ثم توضع الصيغة التنفيذية على قرارات التقدير النهائية الصادرة بإلزام بواسطة قاضي الأمور الوقتية المختص، وذلك بدون رسوم، ويسري عليها قواعد التنفيذ المنصوص عليها في قانون المرافعات.

وهو ما استقر عليه قضاء محكمة النقض فيما قرر:

((النص في المادة 85/1 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983 على أنه لا يجوز الطعن على قرارات التقدير التي تصدرها النقابات الفرعية إلا بطريق الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان القرار …)) الطعن رقم 4026 لسنة 63 ق جلسة 10/5/1944. وتسري على المصاريف نفس أحكام أتعاب المحاماة، فالمحامي الحق في أن يسترد من عميله ما يكون قد أنفقه من مصروفات قضائية مؤيدة بالمستندات (مادة 87 محاماة)، ولقد ألزمت المادة /89/ من قانون المحاماة ما يلي: ((يجب على المحامي عند انتهاء توكيله أن يقدم بياناً لعميله بما يكون قد تم دفعه، أو حصله من الدعوى، أو العمل الموكل إليه بمناسبتها، وأن يرد إلى عميله جميع ما سلمه إليه من أوراق ومستندات ما لم يكن قد تم إيداعها في الدعوى، وأن يوافيه بصور المذكرات، والإعلانات التي تلقاه باسمه)). 

 

سادساً: الضمانات التي قررها النظام للمحامي:

قرر المشرع للمحامي ضمانات، و تأمينات لاستيفاء حقه من الأتعاب، والمصروفات، فمن الضمانات المقررة للمحامي: ضمانة الحبس كضمانة غير مسماة تتميز بالقوة والفاعلية طبقاً لأحكام القانون المدني، فيستطيع المحامي حبس الأوراق، والمستندات المتعلقة بوكيله أو حبس المبالغ المحصلة لحسابه بما يعادل أتعابه ومصروفاته التي لم يسددها العميل له طبقاً للاتفاق الكتابي بينهما، في حال عدم وجود اتفاق كتابي نصت المادة /90/ من نظام المحاماة على ما يلي: (( يحق للمحامي أن يستخرج صوراً من هذه الأوراق، والمستندات التي تصلح سنداً له في المطالبة بحقه، وذلك على نفقة وكيله ، شريطة ألا يترتب على حبس الأوراق والمستندات تفويت أي ميعاد محدد لاتخاذ إجراء قانوني يترتب على عدم مراعاته سقوط الحق فيه)). 

 

سابعاً: التأمينات العينية التي قررها نظام المحاماة للمحامي:

ومن التأمينات العينية التي أقرها المشرع للمحامي لاستيفاء أتعابه، ومصروفاته من عميله المقدرة بقرار التقدير النهائي، أو عقد الصلح المصدق عليه من مجلس النقابة الفرعية، أو المحكمة، حق الاختصاص بعقارات من عقارات عميله بحكم يصدر من المحكمة المختصة التي تقع في دائرتها هذه العقارات (مادة 83/2 محاماة)، كما قرر المشرع للمحامي الدائن لعميله حق امتياز يلي مباشرة حق الخزانة العامة على ما آل إلى عميله من أموال، ومنقولات نتيجة عمل المحامي، أو الحكم في الدعوى موضوع عقد المحاماة، كما يمتد هذا الحق على ضمانات الإفراج والكفالات أيا كان نوعها (مادة 88 محاماة). 

ثامناً: تقادم الحق في أتعاب المحامي:

يتقادم حق المحامي في مطالبة وكيله أو خلفه العام بالأتعاب، والمصروفات في حالتين:أ- عدم وجود اتفاق كتابي بشأنها بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء التوكيل. ب- من تاريخ وفاة الوكيل حسب الأحوال. وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه، أو بورقة من أوراق المحضرين (مادة 86 محاماة)، ونضيف أن الوكيل يستطيع بموجب السند المقرر لأتعاب المحاماة والمصروفات سواء كان قرار تقدير نهائي، أو عقد صلح مصدق عليه، أو عقد أن يرجع به على المحكوم عليه، أو الملزم بالمصاريف القضائية، ومقابل أتعاب المحاماة في الحكم الصادر في الدعوى بموجب المادة /184/ من نظام المرافعات سند الوكالة بالمحاماة بأمر على عريضة لرئيس الهيئة التي أصدرت هذا الحكم ليلزمه بها (مادة 189 مرافعات). 

تاسعاً: حل النزاع حول تقدير الأتعاب بشكل ودي:

الأصل إن العلاقة القائمة بين المحامي ووكيله علاقة مبنية على الود والتفاهم كلاهما يسعى لتحقيق هدف واحد، ولكن قد يسوء تقدير الجهد الذي بذله المحامي مما يؤدي إلى نشوء خلاف بينه وبين وكيله، لذلك ألزم نظام المرافعات اللجنة المختصة بالفصل في النزاع بالتوسط والتوفيق بينهما بعقد صلح يرتضي به الطرفان، وفي حالة رفضهما الصلح تفصل خلال شهر على الأكثر بقرار يتم استئنافه خلال 10 أيام من تاريخ إعلانه أو رفضه، ويسري على الاستئناف أحكام الطعن على الأمر على عريضة، و قرار التقدير النهائي أو عقد الصلح المصدق عليه إذا لم يتم تنفيذه اختيارياً يجوز للمحكوم له سواء المحامي أو الوكيل اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لوضع الصيغة التنفيذية ليكون سنداً تنفيذاً يصلح تنفيذه جبراً، إضافة إلى منحه الضمانات، والتأمينات العينية التي اتينا على ذكرهم سابقاً، والحقوق الممتازة المقررة لحق المحامي على عميله من حق حبس، وحق اختصاص، وحق امتياز، وإن حق المحامي المقرر بعقد كتابي لا يتقادم إلا بخمس سنوات، وتنقطع المدة بالمطالبة. 

 

الخاتمة:

من هنا نرى كيف أن المشرع قد أولى للمحامي أهمية ومكانة رفيعة، فسعى إلى حفظ حقوقه عن طريق القواعد التي أتاحها له، وذلك لكون المحامي هو سلاح العدالة الأول الذي يهدف إلى تحصيل حقوق الناس، وأيضاً حرص على حقوق الوكيل عندما ألزم المحامي أن يتخذ الإجراءات القانونية الحتمية التي تمنع الضرر عن العميل، وأن يحافظ على أسراره، و أن يرد له أوراقه دون تعسف إذا استوفى حقه، وذلك لأن مهنة المحاماة تقوم على المبادئ والأخلاق التي تعتبر أساس وجوهر عمل المحامي، فإذا كنت تخشى أن تقع في خلاف حول أتعاب تطلبها تحصيل حقك، فما عليك إلا اللجوء لمكتب الصفوة للمحاماة، فهو مكتب يقوم عمله على الاتفاق المسبق وتوثيق الاتفاقيات ضمن عقود مكتوبة تضمن الحقوق، وتقديره للأتعاب ضمن حدود المعقول، ووفق ما نص عليه نظام المرافعات، نتمنى أن نكون قد أوفينا لو جزء بسيط من المعلومات القيمة التي لا تجعلك تقع في حيرة من أمرك، وتجعلك تسير على الخطى الصحيحة، وتعرف كيف يجب أن تقوم علاقتك بينك وبين محاميك.     مكتب الصفوة للمحاماة و الاستشارات القانونية و التحكيم و التوثيق من أفضل مكاتب المحاماة في السعودية وذلك من حيث عدد العملاء المسجلين بالمكتب و أيضا أهميته في الدولة وخبرته الكبيرة فلديه أساليبه التي تمكنه من حمايتك وضمان حقوقك  فلا تتردد في التواصل معه.  https://safwalawfirm.com/%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%ac%d8%af%d8%a9/https://safwalawfirm.com/%d8%a3%d9%81%d8%b6%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%ac%d8%af%d8%a9/

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية مكة

رقم محامي استشارات

ابي محامي رخيص وشاطر بجدة