حقوق المتهم في النظام السعودي

إن النفس لأمارة بالسوء خلقنا بشر نخطأ ونصيب وقد يلقى الإنسان شر أعماله في الدنيا قبل الأخرة، ولكن يبقى الله عز وجل التواب الرحيم يغفر
لعباده ما تقدم لذنبهم وما تأخر. فالأنسان خلق خليفة الله على الأرض ليؤدي رسالة الإنسانية والإسلام كما أراد الله لها، ولكن لو ما وجدت الذنوب لما كان هناك باب للعقاب ولا باب للمغفرة.

لو كانت جميع الأمم أسوياء لما أوجد الله نار جهنم للذي يعصيه ولكن إنه يمهل عباده فإنه يحب أن يخطأ عبده ويعود إليه تائباً مستغفراً لله سبحانه وتعالى، ولكن الله كرم الإنسان وحفظ كرامته، لذلك تجد جميع الشرائع السماوية نادت بحقوق الإنسان، لذلك سيكون حديثي اليوم عن حقوق المتهم في النظام السعودي تابع معنا.

هل ترغب في استشارة محامي السعودية الشاطر عبر الواتس اب؟ مباشرة قم بالنقر هنا.

ما الذي حث البشرية على المناداة بحقوق الإنسان؟

إن فكرة احترام حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ليست حديث النشأة بل هي موجودة منذ الاف السنين إذ هي موجودة بتكريم الله سبحانه وتعالى لها. وتتخذ المملكة العربية السعودية في نهجها على كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم دستوراً لها.

ونصت في نظامها الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ/ 90وتاريخ 1412/6/28. في المادة الأولى منه على أن (المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولغتها هي اللغة العربية).

لمحة عن نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية

تحدثنا سابقاً في مقالاتنا التي تحدثت عن محاكم السعودية إن نظام الحكم في المملكة العربية السعودية هو نظام مستوحى من مبادئ الشريعة
الإسلامية ينادي بمبادئ حقوق الإنسان. وفق ما جاءت به صوت العدل والحق صوت الإيمان المطلق بأحكام الله عز وجل، ووفق المفهوم الديني
لهذه الحقوق. وهو الذي يقوم على أسس الدين والأخلاق.

ويعد نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 2وتاريخ 1435/1/22ه من أرقى وأهم الأنظمة الجنائية احتراماً لحقوق الإنسان. ومعاملته المعاملة الإنسانية، تلك المعاملة التي تحفظ كرامته، وتصون حقوقه المادية والمعنوية، وتحرم الاعتداء على حريته وما يمس شخصه أو ماله أو عرضه.

وما يتعلق بذلك من التعرض لمسكنه وحياته الخاصة ما دام بعيداً عن التهمة، متوخياً للشبهات، ملتزماً بأحكام الشرع والنظام. فوجد نظام الإجراءات الجزائية ليؤمن حق الإنسان في حرية التنقل وعدم التعرض له أو تقيده دون أي وجه حق. إذ نصّت المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية على أنه:

(لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً).

خلق الإنسان بطبيعة خاصة، فيحب أن يكون له حياته الخاصة وأسراراه أيضاً التي لا يحب أن يفصح فيها لأحد فيجب احترام هذه الخاصية وفق قواعد وضوابط. فلذا كان إجراء التفتيش من أشد الإجراءات التي عُني بها النظام وذلك بالنص على حظر ومنع التفتيش كقاعدة. ولم يجزه إلا بقيود خاصة. فقد نصت المادة السابعة والثلاثين من النظام الأساسي للحكم في المملكة على أن:

(للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام)

هذه هي مجمل حقوق المتهم في النظام السعودي أثناء القبض والتفتيش بشكل موجز وبسيط، والآن سأتعرض لبقية الحقوق الخاصة بمرحلتي التحقيق والمحاكمة.

بعض الحقوق الخاصة للمتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

هل ارتكاب الإنسان لجرم ما يجعله مجرم وغير إنساني؟

إن اقتراف الإنسان لجرم ما لا يُخرجه من طور الإنسانية حتى وإن أخطأ. وبالرغم من أن حقوقه قد تَضمر أو يُفقد البعض منها بغية جعل المجرم يشعر بالذنب لما اقترف. إلا أنه يبقى إنساناً معززاً مكرماً له بعض الحقوق حتى في مرحلة التقاضي. حيث تُتاح له فرصة الدفاع عن نفسه وتقديمه أدلة البراءة التي من شأنها أن تنقذه. وإن عجز عن الدفاع عن نفسه فلا يمنع من توكيل محامي للدفاع عنه.

إذ أن النظام قد حفظ للمتهم حقوقه من حيث الدفاع في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. وهذا ما نصت عليه المادة /4/ من نظام الإجراءات الجزائية على الآتي: (من حق المتهم الاستعانة بوكيل أو محام ليدافع عنه بكل من مرحلة التحقيق والمحاكمة). وقد ألزم النظام بحال حضور المتهم لجلسة المحاكمة والدفاع بأن يكون حراً طليقاً من القيود.

وفيما يخص حق الدفاع عن المتهم فقد تم التأكيد أنه حق مقدس كفله النظام السعودي. وأتاح له العديد من الأمور الضرورية التي من شأنها أن تساعده على استعمال هذا الحق. كم تم تمكين المحامي من الاطلاع على مختلف أوراق الدعوى التي تُقام ضده. إضافة لتصفح محاضر التحقيق ليصل إلى الأدلة.  التي تم جمعها وأوجبت المحكمة تقديمها.

بل يُعطى أيضاً صورة من لائحة الدعوى المقامة ضده. وذلك قد ورد ضمن المادة /160/ من نظام الإجراءات الجزائية إذ جاء فيها. ((توجه المحكمة التهمة للمتهم خلال الجلسة، لتُتلى عليه لائحة الدعوى ويتم توضيحها له. إضافة لإعطائه صورة منها ومن ثم تسأله المحكمة الجواب عن ذلك)).

وإكمالاً لحديثنا، نقترح عليك مشاهدة هذا الفيديو.

نكمل مقالنا حقوق المتهم في النظام السعودي، لنبين لك بعض الحقوق التي كفلها النظام للمرأة المتهمة.

بعض الحقوق التي كفلها نظام الإجراءات الجزائية للمرأة المتهمة في السعودية

جميعنا يعرف أن الله سيحانه وتعالى خلق الأنثى بتركيبة مغايرة للرجل من الناحية النفسية والبيولوجية، لذلك عني نظام الإجراءات الجزائية بحفظ حقوق المرأة المقترفة ذنباً. فاعتبر للمرأة خصوصيتها عند التحقيق والمحاكمة وجعل محاكمتها وفقاً لأنظمة معينة تراعي وضع المرأة وحقوقها النفسية والاجتماعية والجسدية.

ومن تلك الأنظمة التي خص بها المرأة ما يلي:

• • يتم إيداعها في مؤسسة رعاية الفتيات إلى أن يصدر حكمٌ بشأنها.
  • يكون حجزها في مكان منفصل عن الفتيات التي صدر بحقهن أحكام شرعية.
  • تتم محاكمة الفتاة داخل الدار، وقبل المحاكمة تجرى دراسة متكاملة عن الفتاة والأسباب التي أدت إلى انحرافها، وترفع الدراسة ونتائجها مع أوراق القضية جنباً إلى جنب للقاضي لدراستها والاستفادة منها في التحقيق وعند إصدار الحكم، واعتبار تلك الأسباب ظروفاً مخففة للعقاب.
  • أن تنفيذ ما يصدره القاضي من عقوبات بحق الفتاة يكون داخل المؤسسة، ويتم تنفيذ العقوبة البدنية تحت إشراف هيئة مكونة من مندوب عن المحكمة ومندوبة عن المؤسسة.
  • لا يجوز تفتيش جسم المرأة المتهمة وما يتصل به من ملابس إلا من

قبل أنثى يندبها رجل الضبط الجنائي، وفي هذا صيانة للمرأة، وحفاظاً على كرامتها وإعمالاً للنصوص الشرعية في النهي عن الكشف على عورات النساء من قبل الرجال من غير ضرورة. حيث نصّت المادة الثالثة والخمسون من نظام الإجراءات الجزائية على أنه: في حال لم يكون في المسكن المراد تفتيشه إلا المرأة المتهمة، فبهذه الحالة يجب ان يكون مع القائمين على التفتيش امرأة.

الأسئلة الشائعة حول مقالنا حقوق المتهم في النظام السعودي.

بهذا الشكل ننهي مقالنا الذي كان بعنوان: حقوق المتهم في النظام السعودي يوضحها لك محامي شاطر 2023.

نتمنى أن نكون قدمنا لك المنفعة والمعلومات التي تهمك حول حقوق المتهم، وإن كنت ترغب في الاستفسار أكثر وبشكل أوسع يمكنك مباشرة التواصل مع  أهل الخبرة والاختصاص من مكتبنا الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في المملكة العربية السعودية.

أحصل على معلومات عن: الكفالة في القضايا الجزائية في السعودية، و اختصاص المحكمة الجزائية بالسعودية، كذلك ماهي القضايا الجزائية بالسعودية.

المصادر.

نظام الإجراءات الجزائية.

حسين الدعدي

المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي
يحمل شهادة بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جاعة أم القرى في مكة, المملكة العربية السعودية.
له مقالات قانونية تنشر باستمرار في الموقع الرسمي للمكتب وفي بعض المواقع القانونية الأخرى.

يتميز المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي بتخصصات مختلفة من القانون السعودي: كنظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام الأحوال الشخصية ونظام الأوراق التجارية وغير ذلك.

كما لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية لمختلف المحاكم السعودية.