اختصاص المحكمة الجزائية بالسعودية

  تحدثنا في مقالات سابقة عن أنواع المحاكم واختصاصاتها بشكل مفصل . وفي مقالنا هذا سنتحدث عن المحكمة الجزائية واختصاصها ودوائر المحكمة الجزائية .

أولاً : تعريف المحكمة الجزائية المتخصصة

هي هيئة قضائية شرعية مهمتها المحاكمة الموقوفين و المتهمين فيما يتعلق بقضايا الإرهاب والأمن الوطني ومختلف الجرائم المرتبطة بها . إضافة للنظر بدعاوى التعويض و إلغاء القرارات وما يتعلق بتطبيق أحكام نظام الجرائم الإرهابية وتمويلها . وهذا النظام  الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) بتاريخ 24 صفر 1435 هـ وفقاً للمادة الثامنة من النظام ذاته . تأسست في المملكة العربية السعودية بتاريخ 2 صفر 1430 هـ الموافق 29 يناير 2008م، وتتوزع أفرعها على كافة مناطق و محافظات المملكة .

ثانياً : بعض القضايا التي تختص بها المحكمة الجزائية

إن معظم المدانين بهذه المحاكم يتهموا بتهم من أشهرها .

1. الانتماء لتنظيمات أو جمعيات متطرفة و إرهابية .
2. دعم و تمويل المنظمات و الأعمال الإرهابية .
3. اعتناق المنهج التكفيري الذي يخالف التعاليم الإسلامية .
4. انتهاج منهج الخوارج بالجهاد، والعمل على المساس بالنظام العام .
5. تزعم و تمويل المظاهرات أو ما يؤدي لإثارة الفوضى و الإخلال بالنظام.
6. حيازة أو تهريب أو شراء  القنابل و الأسلحة من أجل استخدامها بالإخلال بالأمن الداخلي .

ثالثاً : دوائر المحكمة الجزائية المتخصصة

1. دوائر القضايا التعزيرية .
2. ودوائر قضايا القصاص والحدود .
3. دوائر قضايا الأحداث .

  إن كان لديك أي مرافعة أمام المحاكم الجزائية أو أي من المحاكم الأخرى على اختلاف درجاتها تواصل مع أفضل المحامين  في المملكة العربية السعودية محامين مكتب الصفوة .

رابعاً : القضاء في المملكة العربية السعودية

يعتبر القضاء سلطة مستقلة تعتمد على الشريعة الإسلامية في أحكامها . ظهرت البذرة الأولى للقضاء في عهد الملك عبد العزيز آل سعود . وذلك عندما تم إنشاء رئاسة قضاة واحدة ضمن المنطقة الغربية  في مكة المكرمة عام 1926م  . وبدأت بالتوسع  بشكل تدريجي حتى صدر نظام القضاء الجديد  في المرسوم الملكي عام 2007 . ووفق تقرير التنافسية العالمي 2019 قد حققت المملكة الترتيب الـسادس عشر عالمياً  حيث اعتبرت متقدمة ثمانية مراكز عن العام السابق ضمن مؤشر الاستقلال القضائي .

خامساً: استقلال القضاء و أهمية استقلاله

أنه لا سلطان على القضاة  في قضائهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية إضافة للأنظمة المرعية . كما أنه ليس لأي شخص أن يتدخل في القضاء . إضافة لعدم قابلية القضاة إلى العزل إلا ضمن الحالات الموضحة في هذا النظام. كما أنه لا ينقل القضاة لوظائف أخرى إلا بعد رضاهم وموافقتهم أو من أجل ترقيتهم وتبعاً لأحكام هذا النظام وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة التاسعة والأربعين . كما أنه لا يجوز أن تتم مخاصمة القضاة  بسبب قيامهم بأعمال وظيفتهم إلا حسب الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم . إن الجودة الأساسية  التي تعين السلطة القضائية على تحقيق العدل بإخلاص وأداء وظائفها بجدارة و كفاءة هي استقلال القضاء . لأنه عندما تعمل السلطة القضائية بصورة مستقلة دون أن يتم أي تدخل من الجهازين الآخرين في الحكومة ، وبذلك فقط  تستطيع أن تضطلع بمسؤولياتها العالية . فاستقلال القضاء هو حجر الأساس لكل حكومة ديمقراطية . فلا يمكن للسلطة القضائية أن تقوم بأداء وظائفها إلا إذا كانت حرة بإقامة العدل وتبعاً للقانون . فأن  لم تكن مستقلة ومنظمة تنظيماً جيداً  لا يمكن أن تخدم هدفها وغايتها . لذلك لابد من  تنظيم السلطة القضائية بصورة تمكن القضاة من أن يصدروا أحكامهم دون أي محاباة أو خوف .

سادساً : المحاكم

تتألف المحاكم وفق نظام القضاء مما يلي:

• المحكمة العليا .
• محاكم الاستئناف .
• محاكم الدرجة الأولى أي  المحاكم ” الابتدائية”، وهي:
• المحاكم العامة .
• المحاكم الجزائية .
• محاكم الأحوال الشخصية .
• المحاكم التجارية .
• المحاكم العمالية .

سابعاً : ولاية المحاكم

دون أن يتم الإخلال بما قضى به نظام ديوان المظالم . تختص المحاكم في الفصل بكافة القضايا ، تبع قواعد اختصاص المحاكم الموضحة بنظام المرافعات الشرعية إضافة لنظام الإجراءات الجزائية. في حال أردت تقديم أي من المرافعات لأي من المحاكم تواصل مع محاموا مكتب الصفوة ضمن المملكة العربية السعودية .

ثامناً : النظام المطبق في المحاكم

لقد نصت المادة الأولى من نظام المرافعات الشرعية على أنه تطبق المحاكم على مختلف القضايا التي تُعرض أمامها أحكامَ الشريعة الإسلامية ؛تبعاً لما دل عليه الكتاب والسنة . إضافة لما يصدره ولي الأمر من أنظمة تتوافق مع الكتاب والسنة وتتقيد بإجراءات نظرها فيما ورد في هذا النظام .

تاسعاً : أهمية دور القضاء

• منح العدالة للشعب

إن الوظيفة الأولى للسلطة القضائية تتمثل بتحقيق العدالة للناس كم ا أنها تمنح العقاب لأولئك الأشخاص الذين تثبت إدانتهم بعد المحاكمة بانتهاكهم لحقوق الافراد أو قوانين الدولة . بحيث يمكن للمواطنين الذين تضرروا أن يذهبوا للمحاكم من أجل طلب التعويض، إذ يمكنهم القيام بذلك في حال تواجدت خشية من أي ضرر على حقوقهم أو بعد أن يتكبدوا أي خسارة ، فالقضاء يحدد نوعية و كمية العقوبة التي سيتم إيقاعها بالمجرمين ، كما تقرر كافة  الحالات التي تعمل على منح تعويضات للمواطنين.

• تفسير وتطبيق القوانين

من الوظائف الرئيسية للقضاء هي أن يقوم بتفسير وتطبيق القوانين على حالات معينة ، فكل قانون يحتاج لتفسير مناسب من أجل تطبيقه وفق حالات محددة، و تنفيذ هذه الوظيفة منوطة بالقضاة .

• دور القضاء في صنع القانون

يلعب القضاء دوراً في صنع القانون، فالقرارات التي تصدر عن المحاكم تحدد نطاق وطبيعة القوانين التي تصدر عن  المجلس التشريعي ، فتفسير القوانين من قبل القضاء يرقى أيضاً لمستوى صنع القوانين ، و هذه التفسيرات هي التي تقوم بتحديد القوانين  .   لمزيد من الاستفسارات أو المرافعات تواصل مع محاموا مكتب الصفوة في المملكة العربية السعودية     اختصاص المحكمة الجزائية بالسعودية اختصاص المحكمة الجزائية بالسعودية