تخطى إلى المحتوى

دليلك الكامل لرفع دعوى سرقة العلامة التجارية بالسعودية عبر المحكمة التجارية

    رفع دعوى سرقة العلامة التجارية في السعودية

    في إحدى القضايا الواقعية، فوجئت شركة ناشئة بأن علامتها التجارية المُسجّلة تُستخدم في السوق من قِبل جهة أخرى دون إذن، ما تسبب في ارتباك لدى العملاء وخسائر مالية جسيمة. مثل هذه الحالات تُبيّن أهمية حماية العلامة التجارية، وضرورة رفع دعوى سرقة العلامة التجارية بالسعودية وفق الأطر النظامية لضمان الحقوق وردع المعتدين.

    لحماية علامتك التجارية من الانتهاك، تواصل معنا مباشرة عبر زر الواتساب أسفل الشاشة ليتولى محامي تبوك الإجراءات القانونية بالنيابة عنك.

    كيفية رفع دعوى سرقة العلامة التجارية بالسعودية

    رفع دعوى سرقة علامة تجارية بالسعودية يتم من خلال المحكمة التجارية بعد تقديم شكوى رسمية إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية (SAIP).

    يجب على صاحب العلامة أن يباشر الإجراءات النظامية فور علمه بوقوع انتهاك، لضمان حماية حقوقه بموجب قانون العلامات التجارية السعودي.

    خطوات رفع دعوى سرقة علامة تجارية بالتفصيل

    يمكنك رفع دعوى سرقة علامة تجارية باتباع الخطوات التالية:

    • توثيق واقعة السرقة: جمع أدلة مثل صور استغلال العلامة التجارية، إعلانات المعتدي، فواتير البيع أو أي دليل رقمي يدل على الاعتداء.
    • رفع شكوى انتهاك عبر SAIP: الدخول إلى بوابة الهيئة السعودية للملكية الفكرية وتقديم طلب الشكوى عبر الرابط الرسمي.
    • الحصول على تقرير فني: تُصدر SAIP تقريرًا أوليًا يُفيد بوجود تشابه أو استخدام غير قانوني.
    • رفع الدعوى عبر منصة ناجز: بعد استلام التقرير، يتم رفع الدعوى إلكترونيًا إلى المحكمة التجارية السعودية مع إرفاق المستندات المطلوبة.
    • تمثيل قانوني مهني: من الأفضل توكيل محامٍ مختص في نظام الملكية الفكرية السعودي لضمان صياغة الدعوى بشكل قانوني قوي.

    المتطلبات الأساسية قبل رفع الدعوى

    يجب على المدعي التأكد من توفر كافة المستندات النظامية التي تثبت ملكيته للعلامة ووقوع التعدي عليها.

    المستندات المطلوبة لرفع دعوى سرقة علامة تجارية:

    • شهادة تسجيل العلامة التجارية من الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
    • أدلة الاستخدام التجاري: فواتير، حملات، توثيق إعلاني.
    • صور أو ملفات توضح التعدي من الطرف الآخر.
    • تقرير SAIP الفني (يُطلب بعد تقديم شكوى الانتهاك).
    • توكيل قانوني ساري المفعول لمحامٍ يمثلك أمام المحكمة التجارية.

    وجود هذه الوثائق يعزز من موقفك القضائي ويُسرّع عملية إصدار الحكم وفق قانون حماية العلامات التجارية.

    دور الهيئة السعودية للملكية الفكرية (SAIP)

    الهيئة السعودية للملكية الفكرية SAIP هي المرجع الرسمي لاستقبال الشكاوى ومعالجة التعديات على العلامات التجارية.

    تشمل مهامها النظامية ما يلي:

    • استقبال شكاوى انتهاك العلامة التجارية عبر المنصة الإلكترونية.
    • فحص الأدلة وتقديم رأي فني يدعم موقف صاحب الحق.
    • توجيه إنذارات رسمية للمعتدين بوقف التعدي.
    • تقديم مستندات فنية داعمة تُستخدم لاحقًا أمام المحكمة.

    هذا التقرير الصادر من SAIP يُعد وثيقة مرجعية في قضايا رفع دعوى سرقة علامة تجارية بالسعودية.

    عقوبة سرقة الاسم التجاري في السعودية

    عقوبة سرقة الاسم التجاري في السعودية قد تصل إلى غرامة مقدارها (1,000,000 ريال سعودي)، مع مصادرة السلع المخالفة ونشر الحكم القضائي على نفقة المدان.
    وذلك وفق المادة 42 التي تجيز للمحكمة ما يلي:

    • الحكم بالغرامة: لا تتجاوز مليون ريال.
    • مصادرة البضائع التي تحمل العلامة المخالِفة.
    • نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو منصة إلكترونية.
    • الحكم بالتعويض المالي لصاحب الحق المتضرر.

    تُعتبر سرقة الاسم التجاري صورة من صور التعدي على العلامة التجارية السعودية، ويترتب عليها مسؤولية مدنية وجزائية وفق نظام الملكية الفكرية السعودي.

    التعدي على العلامة التجارية السعودية

    يُقصد بالتعدي على العلامة التجارية السعودية أي استخدام غير مصرّح به لعلامة مطابقة أو مشابهة لعلامة مسجّلة بطريقة قد تُحدث لبسًا لدى الجمهور. وهنا يظهر الفرق بين “سرقة العلامة” و”التعدي“؛ فسرقة العلامة تعني استخدام الاسم أو الشعار ذاته بشكل متطابق تمامًا، بينما يشير التعدي إلى استخدام مشابه لا يصل حد التطابق، لكنه يكفي لإرباك المستهلك أو إيهامه بوجود علاقة تجارية بين الطرفين.

    كلا الحالتين تُعدان مخالفتين صريحتين لـ نظام الملكية الفكرية السعودي وتحديدًا لـ قانون العلامات التجارية السعودي (الصادر 1443هـ، نافذ من 27 يونيو 2022)، حيث يعاقب النظام على التقليد والتعدي بعقوبات تشمل الغرامات المالية، التعويض المدني، والمصادرة، بل قد تصل العقوبة إلى شطب السجل التجاري في الحالات الجسيمة.

    ولهذا فإن رفع دعوى سرقة علامة تجارية بالسعودية يتطلب توثيق أوجه التشابه بدقة، وهو ما تعززه التقارير الفنية التي تصدر عن الهيئة السعودية للملكية الفكرية (SAIP) عند تقديم شكوى انتهاك حقوق الملكية الفكرية للعلامة التجارية.

    شكوى انتهاك علامة تجارية عبر SAIP

    تُتيح الهيئة السعودية للملكية الفكرية (SAIP) لأصحاب الحقوق تقديم شكوى انتهاك علامة تجارية إلكترونيًا، وهي خطوة أساسية قبل رفع دعوى سرقة علامة تجارية بالسعودية أمام المحكمة التجارية. تُقدَّم هذه الشكوى من خلال المنصة الرقمية الرسمية للهيئة، ويُشترط وجود حساب “نفاذ” لإتمام العملية.

    طريقة رفع شكوى انتهاك علامة تجارية عبر SAIP تتم إلكترونيًا في دقائق عبر أربع خطوات:

    • الدخول إلى رابط الخدمة
    • تسجيل الدخول بحساب النفاذ الوطني الموحد.
    • تعبئة نموذج الشكوى وتقديم المستندات الداعمة (مثل شهادة العلامة وصور الاعتداء).
    • متابعة حالة الشكوى لحين صدور الرأي الفني من SAIP.

    هذا التقرير الفني الصادر عن الهيئة يُعد من أبرز الأدلة التي تُرفق عند رفع دعوى أمام المحكمة التجارية السعودية، ويُستند إليه لإثبات وقوع التعدي على العلامة التجارية السعودية سواء بالتقليد أو الاستخدام غير المشروع.

    أهمية المحامي في رفع دعوى سرقة علامة تجارية

    يُشكّل المحامي المختص في الملكية الفكرية عنصرًا حاسمًا في نجاح إجراءات رفع دعوى سرقة علامة تجارية بالسعودية. فالتعامل مع هذه القضايا يتطلب معرفة دقيقة بأنظمة الحماية، وخبرة في إثبات أوجه التشابه والتعدي، إضافة إلى القدرة على صياغة الدفوع القانونية بطريقة مقنعة أمام المحكمة التجارية.

    • يبدأ دور المحامي بفحص الحماية القانونية للعلامة التجارية المسجّلة، وتحديد ما إذا كان هناك تقليد أو تعدٍّ يُشكّل انتهاكًا فعليًا. بعد ذلك، يُعدّ المحامي خطاب إنذار قضائي للمعتدي كإجراء أولي يُثبت حسن النية ويُستخدم لاحقًا في الدعوى.
    • كما يتولى المحامي مهمة رفع شكوى انتهاك علامة تجارية عبر SAIP بشكل نظامي، مع متابعة الرد الفني من الهيئة، وهو مستند جوهري يُرفق لاحقًا في ملف القضية.
    • بعد ذلك، يقوم بصياغة لائحة الدعوى التجارية وفقًا لما نص عليه قانون العلامات التجارية السعودي، ويُمثّل الموكل أمام المحكمة التجارية السعودية بالترافع وإبراز الأدلة الفنية والقانونية.
    • ولا ينتهي دور المحامي بالحكم، بل يمتد إلى متابعة التنفيذ القضائي، سواء في حال صدور تعويض مالي أو حكم بمصادرة المنتجات المخالفة.

    وجود محامي متخصص بالعلامات التجارية لا يضمن فقط سلامة الإجراءات، بل يُضاعف من فرص كسب القضية واستعادة الحقوق النظامية بسرعة وفعالية.

    الأسئلة الشائعة

    عقوبة الاعتداء على العلامة التجارية هي غرامة تصل إلى مليون ريال، ومصادرة المنتجات، وتعويض المتضرر (المادة 42، قانون العلامات التجارية السعودي).
    مدة النظر في قضية سرقة العلامة التجارية عادةً ما تتراوح من 3 إلى 6 أشهر أمام المحكمة التجارية، حسب تعقيد القضية وتجاوب الأطراف.
    يتم رفع دعوى سرقة العلامة التجارية في المحكمة التجارية السعودية المختصة مكانيًا بموقع المتضرر أو المعتدي.

    رفع دعوى سرقة العلامة التجارية بالسعودية هو إجراء نظامي ضروري لحماية أصولك التجارية ومنع تكرار الاعتداء.

    إن التقاعس عن اتخاذ الخطوات القانونية يُعرض العلامة التجارية للخطر، ويُضعف موقف صاحبها أمام الجهات القضائية. وهنا يظهر دور المحامي المختص في تقييم الوضع، وتجهيز الدعوى، وضمان حقوق العميل بالكامل.

    لا تؤجّل حماية علامتك. اتصل بنا الآن عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لمتابعة حالتك بشكل احترافي.

    قد يهمك أيضًا:

    المصادر:

    • نظام العلامات التجارية السعودي (2022).
    • الهيئة السعودية للملكية الفكرية – دليل العلامات التجارية.
    • الهيئة السعودية للملكية الفكرية (SAIP) – بوابة تقديم الشكاوى.
    Exit mobile version
    متجر الصفوة اطلب خدمات قانونية
    لديك استشارة قانونية؟
    تواصل مع محامي

    جميع الحقوق محفوظة لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية © 2023