يلجأ العامل أو صاحب إلى رفع دعوى في المحكمة العمالية في السعودية ضمن الإجراءات القانونية تبعاً لنظام العمل في المملكة العربية السعودية.
فكيف يتم رفع الدعوى وماهي إجراءاتها وشروطها، وماهي أسباب رفض الدعوى العمالية في حال تم رفضها، هذا ما سوف نتكلم عنه بالتفصيل من خلال مقالنا هذا.
انقر على زر الواتساب لاستشارة محامي عمالي شاطر.
جدول المحتويات
إجراءات رفع دعوى في المحكمة العمالية.
قبل رفع دعوى العمالية في المحكمة العمالية، هناك ثلاثة مسارات للدعاوى في المحاكم العمالية. وهي:
- الدعاوى الخاضعة لنظام العمل.
- الدعاوى العمالية المنزلية.
- الشكاوى الصادرة ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمتعلقة بالتسجيل والتعويض والاشتراك.
الدعاوى الخاضعة لنظام العمل:
حيث يتقدم العامل أو صاحب العمل لمكتب العمل لإجراء التسوية الودية خلال مدة واحد وعشرون يوم، وفي حال تعذرت التسوية الودية تُرفع المنازعة إلى المحاكم العمالية الكترونياً عبر مكتب العمل.
الدعاوى العمالة المنزلية:
حيث يرفع العامل المنزلي أو صاحب العمل المنازعة إلى لجنة الفصل في الخلافات العمالية المنزلية ومن في حكمهم، وهناك خمسة أيام للصلح، وفي حال عدم الصلح يكون أمام اللجنة عشرة أيام لإصدار قرارها، ويمكن للشخص الصادر القرار ضده التظلم أمام المحكمة العمالية بتقديم اعتراض الكترونياً عبر موظفي لجان العمالة المنزلية.
دعاوى الشكاوى ضد مؤسسة التأمينات الاجتماعية:
يستطيع العامل أو صاحب العمل لدى الجهاز المختص في التأمينات الاجتماعية، ويستطيع المتقدم تقديم الاعتراض على القرار الصادر لدى الجهة المختصة في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ويمكن التظلم من عدم قبول الاعتراض لدى التأمينات برفع الدعوى الكترونياً أمام المحكمة العمالية.
إجراءات رفع دعوى في المحكمة العمالية الكترونياً
إن إجراءات المحكمة العمالية في السعودية، ورفع الدعوى تتمثل بما يلي:
- من خلال الموقع الالكتروني لوزارة العدل السعودية، والضغط على أيقونة (الخدمات الالكترونية).
- من الخدمات الإلكترونية هناك عدد من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، ولكن نحن هنا نختار خدمة (ناجز المحاكم)، بعد أن ندخل للخدمة نختار (تقديم صحيفة الدعوى).
- ومن ثم تعبئة بيانات الدعوى، وسيتم ارسال رقم القضية على جوالك بعد أن تدخل الرقم لكي تتم المراجعة به في المحكمة.
يمكنك أيضا مشاهدة هذا الفيديو الذي يوضح لك طريقة رفع الدعوى العمالية إلكترونياً.
الدفوع القانونية في الدعاوى العمالية.
الدفوع القانونية التي نص عليها نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية. لها ثلاثة أنواع وهي:
- الدفوع الشكلية: وهي الوسائل الإجرائية التي حددها المنظم وجعلها وسيلة المدعى عليه للتمسك بها عند وقوع مخالفات إجرائية.
- الدفوع الموضوعية: وهو حق إجرائي ترتبط بأصل الحق وجوداً وعدماً وتنظمها الحقوق الشرعية، وهذه الدفوع لا حصر لها، لأنها تتعلق بالنظام العام أو المصالح الخاصة الفردية.
- الدفوع المشتركة: وهي الدفوع التي ترمي للطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى مما لا يختلط بالدفوع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع بأصل الحق المتنازع عليه من جهة اخرى.
وبالتالي فإن المنظم السعودي جعل المناط في الدفوع عامل الزمن فما كان من دفع إجرائي فحقه أن يقدم قبل السير في الدعوى، وما كان في ذات الحق أو في شروط صحة الدعوى أو مما تعلق بالنظام العام فحقه أ يدلى به ولو بعد سير الدعوى.
والدفوع في الدعاوى العمالية عدم قبول الدعوى قد تكون لرفعها بغير الطريق الذي رسمها القانون أو عدم قبول الدعوى لرفعها لغير ذي صفة، وعليه يجب أن يسبق الدعوى العمالية طلب يتقدم به العامل أو صاحب العمل إلى الجهة المختصة.
شروط الدعوى العمالية.
الشروط بالتفصيل كالتالي:
بالنسبة للدعاوى المتعلقة بنظام العمل
تخضع شروط الدعوى العمالية إلى نظام مكتب العمل في السعودية، حيث تمر هذه الدعوى بمسارين لكي تكون مقبولة بشكل قانوني. وعليه يجب قبل مباشرة الدعوى أمام المحكمة العمالية أن يكون صاحب العمل أو العامل بتقديم شكوى إلى مكتب العمل المختص وتم اعطاء مهلة لإجراء التسوية الودية.
وكما ذكرنا آنفاً في حال بانت التسوية بالفشل يحق لمتقدم الشكوى إلى رفع دعوى في المحكمة العمالية وذلك الكترونياً عبر بوابة ناجز الالكترونية، مع ارفاق الشكوى والمحضر المتعلق بالصلح والذي يعتبر الشرط الأساسي لقبول الدعوى.
بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالدعاوى العمالية المنزلية
أيضاً تمر بمسارين لكي تُقبل الدعوى العمالية وهي رفع المنازعة عن العامل المنزلي ومن في حكمه، أو لصاحب العمل لدى لجنة الفصل المختصة لحل المنازعات العمالية، وتنتهي المدة المقررة للصلح بعد خمسة أيام، ويحق للجنة أن تصدر قرارها خلال عشرة أيام.
بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
فهذه الدعوى تمر بثلاث مسارات لكي تقبل الدعوى في المحكمة العمالية وهي كالآتي:
- يتم تقديم طلب من صاحب العمل أو العامل لدى الجهاز المختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- الاعتراض على القرار الصادر وذلك حسب التسلسل الإداري في الجهة المختصة للمؤسسة.
- في حال تظلم المتقدم من عدم قبول الاعتراض المقدم للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يمكن رفع دعوى إلى المحكمة العمالية عبر بوابة ناجز الالكترونية، على أن يتم ارفاق القرارات الصادرة من الجهاز المختص في التأمينات الاجتماعية.
صيغة دعوى مستحقات عمالية.
وهذا نموذج بسيط لصيغة دعوى مستحقات عمالية
إلى المحكمة العمالية في ….
المدعي:………….
المدعى عليه:….
موضوع الدعوى: مستحقات العامل…..، لما كانت الجهة الموكلة تعمل لدى المدعى عليه الأول بوظيفة…..و براتب شهري قدره……
(هنا يجب تصنيف شرح لوقائع الدعوى مع ذكر الأسباب)، ولما كان المدعى عليه قد أقدم على طرد الموكل من عمله دون وجود مسوغ قانوني دون إعطائه مستحقاته المالية والمتمثلة في (الأجور وبدل الإجازات السنوية والعطل الأسبوعية، والأعياد، بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة).
وعليه جاءت هذه الدعوى تلتمس بالنظر إلى:
- قيد الدعوى مع دعوة الجهة المدعى عليها لأقرب جلسة محاكمة.
- الزام المدعى عليه الأول بدفع كافة الحقوق العمالية المترتبة بذمته من (رواتب، بدل إجازات، أعياد، عطل، عمل إضافي وغيرها…
- تضمين المدعى عليه المصاريف والرسوم والأتعاب.
مع كل تقدير واحترام
المحامي الموكل …
التوقيع …
الأسئلة الشائعة.
ننهي مقالنا الذي كان بعنوان: رفع دعوى في المحكمة العمالية السعودية بخطوات عملية سهلة.
نتمنى أن نكون وضحنا لك كيفية رفع الدعوى العمالية بالسعودية بشكل دقيق، وقمنا بإرشادك إلى أهم محامي عمالي مختص وخبير بالقضايا والمسائل العمالية يساعدك على رفع الدعوى بالشكل الصحيح.
ويقدم لك الاستشارات القانونية في كافة المسائل العمالية فلا تتردد في التواصل مع مكتبنا عبر النقر على زر الواتساب.
قد تسأل عن القضايا العمالية الغير قابلة للاستئناف، وكيف يكون التماس إعادة النظر في القضايا العمالية، وهل يجوز فصل العامل دون اللجوء للمحكمة العمالية، وكم تكون مدة الاستئناف في القضايا العمالية.
المراجع:
- وزارة العدل في المملكة العربية السعودية.
- نظام المرافعات التشريعية في السعودية.
المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي
يحمل شهادة بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جاعة أم القرى في مكة, المملكة العربية السعودية.
له مقالات قانونية تنشر باستمرار في الموقع الرسمي للمكتب وفي بعض المواقع القانونية الأخرى.
يتميز المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي بتخصصات مختلفة من القانون السعودي: كنظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام الأحوال الشخصية ونظام الأوراق التجارية وغير ذلك.
كما لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية لمختلف المحاكم السعودية.
