صحيفة دعوى مدنية حجز احتياطي

صحيفة دعوى مدنية حجز احتياطي

صحيفة دعوى مدنية – حجز احتياطي (حجز تحفظي )

ربما الدائن لا يملك سنداً تنفيذياً و يخاف أن يعمد المدين لتهريب أمواله إلى حين استحصاله على مثل  السند هذا
أو يعمد إلى إتلافها أو حتى التصرف بها تصرفاً يؤدي للضرر بمصلحته .

لذلك فالمشرع قد سمح له بأن يقوم بإلقاء الحجز على أموال مدينه سواء المنقولة منها أو حتى غير المنقولة بينما يفصل القضاء  بأصل الحق ، و هذا الحجز يطلق عليه الحجز الاحتياطي .

لذلك سنتناول في هذا المقال العديد من الأمور التي تتعلق بالحجز الاحتياطي :
و سيتمحور مقالنا حول :

لأي من المرافعات أو الاستشارات القانونية مكتب الصفوة يرحب بك فإياك أن تتردد بالتوصل مع محامين متخصصين بمختلف المواضيع القانونية المدينة و الجنائية و التجارية و غيرها من المواضيع الأخرى .

 للاستشارات تواصل مع المحامي عبر الرقم التالي 00966583117973 

 

ما المقصود بالحجز الاحتياطي ؟

الحجز الاحتياطي هو حكم يفصل به القاضي حسب طلب صاحب الدين ، بحيث يأمر به موظف الحجز الحكومي بالحجز
على أملاك المدعى عليه ، و إبقائها بعهدته بهدف تسديد المبلغ المالي الذي من الممكن أن يحكم على المدعى عليه دفعة .

و توجد العديد من الوسائل القانونية التي تحمي المدين من أن يتم الحجز  على ممتلكاته الخاصة .
ومن الأمثلة على ذلك هي ، شهر المدين إفلاسه ، فذلك يمنع الدائن من أن يمس بالممتلكات الشخصية للمدين (بيته) .

كما يتميز بصبغته الوقائية و التحفظية إذ تبررها الخوف من أن يتم ضياع الحقوق و تشتت الملكيات فحتم
المشرع الحجز على اعتبار أنه إجراء وقائي بحيث يمتنع فيه المحجوز عليه حجزا تحفظيا من أن  يتصرف
بأموال حتى يتم خلاص ما عليه من دين أو تتحول إلى حجز توقيفي تنتزع به ملكيته و من ثم تباع بالمزاد
العلني بناء على أمر من المحكمة من أجل خلاص الديون .

فالحجز الاحتياطي  هو ذاك الحجز الذي يكون هدفه الرئيسي وضع الأموال المنقولة التي يمتلكها المدين تحت يد القضاء بهدف منعه من أن يتصرف فيها تصرفاً يؤدي إلى الإضرار بالحاجز .
كما أن الحجز الاحتياطي هو عبارة عن إجراء مؤقت يقضي به بغية حماية مصلحة الدائن (صاحب الدين) .

و من الممكن أن يقضي القانون من الدائن أي ممن يقدم طلب حجز تقديم كفالة تفيد بأنه يتحمل أي خسارة أو ضرر تلحق بالمدين  جراء الحجز على أملاكه من المحكمة  .

شكل الحجز الاحتياطي

إن الحجز الاحتياطي لا يرد إلا على المنقولات المملوكة للمدين .
أي أن هذا الحجز يرد على المنقولات المادية مثل الآلات التي لا تعتبر عقاراً بالتخصيص و البضائع و المفروشات
و الآثاث و القيم المنقولة على اعتبارها من المنقولات المادية .
كما أنه يرد على المنقولات الغير مادية مثل الديون التي تكون للمدين  للغير .

لأي من المرافعات أو الاستشارات القانونية مكتب الصفوة يرحب بك فإياك أن تتردد بالتوصل مع محامين متخصصين بمختلف المواضيع القانونية المدينة و الجنائية و التجارية و غيرها من المواضيع الأخرى .

 للاستشارات تواصل مع المحامي عبر الرقم التالي 00966583117973 

الشروط التي يجب توافرها لتوقيع الحجز التحفظي

الشرط الأول : وجود الحق الذي تم الحجز من أجله

و يقصد به أن يكون بيد الدائن سند تنفيذي بحيث يجيز له القيام  بإجراء الحجز التحفظي على أموال المدين
إذ أنه  بهذه الحالة يجوز للدائن أن يقوم بإجراء الحجز دون الحصول على أي إذن من القضاء .

لذلك فإن أثار المدين منازعة بوجود الحق ، فذلك لا يمنع من إجراء الحجز الاحتياطي طالما أن طالب التنفيذ يملك
سنداً تنفيذياً يكفي بذاته من أجل تحقيق وجود الحق  .

أما إن لم يكن الدائن يملك سند تنفيذي ، فلا يجوز له إيقاع الحجز التحفظي إلا بعد أن يحصل على إذن قضائي مسبق
يصدره القاضي وفقا على العريضة التي يتم تقديمها إليه .
بحيث يأذن القاضي بإيقاع الحجز التحفظي من خلال أمر يصدره يتضمن تحديدا لموضوعه و أيضا لقيمة المبالغ المحجوز
عليها و إضافة لطبيعة الأموال التي سيوقع عليها الحجز  و إلا فإن أمره  يكون باطلا .

الشرط الثاني : يتعلق بالمال المحجوز

فهو أن يكون الدين المطالب به عبارة عن مبلغا من المال كما يجب أن يكون معين المقدار و من الشروط التي يجب
أن تتوافر في الدين المطالب به كي يصير قابلاً للحجز الاحتياطي هو أن يكون  الدين مبلغا من المال إذ أنه لا يجوز
مثلاً أن يتم إيقاع الحجز الاحتياطي لإجبار المدين على القيام بتنفيذ التزام مثل الامتناع عن عمل أو القيام بعمل .

و المال الذي يجوز أن يتم إجراء الحجز التحفظي عليه هو المال المنقول و بالتالي فإنه لا يرد على العقارات بطبيعتها
كما أنه لا يجوز حجز المنقولات التي تعتبر عقارا بالتخصيص حجزا احتياطياً و ذلك لأن العقارات هذه تحجز بإجراءات
الحجز على العقار .

و الحجز الاحتياطي جائز سواء إن كان المنقول المادي بحيازة المدين أو بحيازة الغير و كل ما في الأمر هو أن الإجراءات
تختلف من حالة لحالة أخرى .
إذ ان وجود المنقول بحيازة الغير يستلزم أن يتم حجزه بإجراءات حجز ما للمدين لدى الغير و التي  تكون  نسبتها فيما
بعد ، و الحجز هذا دائما حجزا تحفظيا .
من أجل إيقاع الحجز الاحتياطي يتوجب تعيين مقدار الدين الذي يوقع الحجز الاحتياطي ضمانا له .
و إن لم يكن الدين معين المقدار فلا يوقع الحجز التحفظي إلا من خلال إذن من قاضي التنفيذ بحيث يقدر فيه دين الحاجز
فإن تم توقيع الحجز الاحتياطي دون تعيين لمقدار الدين كان الحجز باطلا .

 للاستشارات تواصل مع المحامي عبر الرقم التالي 00966583117973 

 أحكام وضوابط الحجز الاحتياطي

على اعتبار أن الحجز الاحتياطي هو أحد أهم عمليات التنفيذ على مال المدين و ذلك بالحالات التي يكون فيها انتظار
صدور حكم نهائي هو أمراً مضراً بحقوق و مصالح الدائن .
و  بموجب تلك الأحكام فإنه يجوز للدائن طلب إيقاع الحجز الاحتياطي على منقولات مدينه في حال لم يكن للمدين
محل إقامة ثابت ضمن المملكة .

أو بحال خشي الدائن اختفاء أموال المدين أو تهريبها و ذلك حسب أسباب معقولة .
كما أنه من الجائز لمؤجر العقار طلب إيقاع الحجز التحفظي على المنقولات ، أو حتى الثمار التي بالعين المؤجرة
و ذلك ضمانا للأجور المستحقة .

و يجوز لمن يدعي ملك المنقول طلب  إيقاع الحجز الاحتياطي عند من يحوزه و ذلك متى وجدت دلائل
واضحة تؤيد ادعاءه .
الحق بطلب الحجز الاحتياطي مكفول للدائن حتى لو لم يكن بحوزته حكم قابل للتنفيذ .

 للاستشارات تواصل مع المحامي عبر الرقم التالي 00966583117973 

كما أنه يجوز للدائن طلب إيقاع الحجز الاحتياطي على ما يكون لمدينه من ديون لدى الآخرين ، حتى لو أنها
كانت مؤجلة ، أو أنها كانت معلقة على شرط ، و ما يكون له من أعيان أو أموال منقولة بيد الغير .

إن الحجز التحفظي لا يتم إلا بأمر من المحكمة ، أو بأمر من الجهة المختصة بنظر النزاع الذي يتبع لها محل
إقامة المحجوز على أمواله .
كما أنه للمحكمة أو الجهة قبل أن تصدر أمرها أن تجري التحقيق الذي يلزم في حال لم تكفها المستندات التي
تؤيد طلب الحجز.
إلا أنه في حال كانت الدعوى بالحق مرفوعة أمام المحكمة ، أو أمام الجهة المختصة ؛ اختصت المحكمة ، أو الجهة
هذه  بإصدار الأمر بإيقاع الحجز الاحتياطي .

وتجدر الإشارة إلى أنه يتوجب أن يتم تبليغ المحجوز على أمواله ، و المحجوز لديه بالأمر الذي يصدر بالحجز خلال
مدة عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره و إلا فإن الحجز يعد  ملغى .
و يتوجب على الحاجز خلال مدة الأيام العشرة التي تم الإشارة إليها أن يرفع أمام المحكمة أو الجهة المختصة
الدعوى في ثبوت الحق و صحة الحجز، وإلا اعتبر الحجز ملغى .

كما يتوجب على طالب الحجز التقدم للمحكمة ، أو الجهة المختصة إقراراً خطيا موثقا من كفيل مقتدر، أو حتى
ضماناً يضمن كافة حقوق الشخص الذي قد طلب الحجز على أمواله و على ما يلحقه من ضرر في حال ظهر
أن طالب الحجز غير محق بطلبه .

لأي من المرافعات أو الاستشارات القانونية مكتب الصفوة يرحب بك فإياك أن تتردد بالتوصل مع محامين متخصصين بمختلف المواضيع القانونية المدينة و الجنائية و التجارية و غيرها من المواضيع الأخرى .

 للاستشارات تواصل مع المحامي عبر الرقم التالي 00966583117973 

 

محامي متخصص بقضايا الإفلاس في السعودية

أفضل محامي في الخبر

ابي محامي ممتاز في جدة ويخاف الله

محامي متخصص بقضايا الأوقاف في جدة ومكة المكرمة

 

صحيفة دعوى مدنية حجز احتياطي

صحيفة دعوى مدنية حجز احتياطي

صحيفة دعوى مدنية حجز احتياطي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *