يمكنك التواصل مع محامي متخصص بقضايا المخدرات من مكتب الصفوة للمحاماة فرع جدة – قسم المخدرات.
عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية وفق أحكام المخدرات الجديدة في السعودية 1441
إن عقوبة تعاطي المخدرات السعودية وفق أحكام المخدرات الجديدة 1441 هي كالتالي:
إن القانون المخدرات السعودي قد نص على ما يأتي:
“يعاقب متعاطي المخدرات بالحبس و لمدة سنتين، ويعزر بنظر الحاكم الشرعي، ويبعد عن البلاد إذا كان أجنبياً.
كما لا تقام الدعوى العمومية ضد من يتقدم من تلقاء نفسه إلى العلاج .
إنما يودع في مستشفى علاج المدمنين، وقد أخذ القانوني السعودي توصيات الأمم المتحدة بما يخص ذلك .
و ذلك على غرار الكثير من دول العالم، وعطفاً على مرضى الإدمان، و ولمحاولة العمل على علاجهم من هذا الداء .”
ونذكر أن هناك معاملة خاصة للطلاب المتهمين بقضايا المخدرات .
حيث أن النظام قد استثنى الطلبة من تطبيق العقوبات المنصوص عليها فيه، واكتفى بتأديبهم التأديب المناسب .
و مراقبتهم بعد ذلك من أجل التأكد من صلاحهم .
و أخذ التعهد من أولياء الأمور بحسن تربيتهم.
وكان لـ أحكام المخدرات الجديدة 1441 هذه وقعاً جيداً حيث إن جيل الشباب هو أمل الأمة و هو الغد الواعد.
و لكن ماذا لو كان هناك بعض المروجين الذين تكون نواياهم سيئة و غاياتهم مادية بحتة.
دون ان يهتموا بمجتمع أو بجيل ناشئ لابد أن تكون لهم عقوبات تمنعهم من ترويج المخدرات.
لأنها آفة تفتك بالمجتمع وفقاً لـ أحكام المخدرات الجديدة 1441.
و عقوبة لمن يتعاطى المخدرات كي تكون رادع و مانع من الإقدام على مثل هذه الأفعال .
عقوبة مروجي المخدرات في السعودية وحالات تخفيف أو تشديد العقوبة.
إن العقاب على جرم تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إذا ما استرجعنا نص المادة (41) من نظام مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية .
سنجد أنها نصت في الفقرة الأولى منها على عقاب كل من يحوز مواد مخدرة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين .
اقرأ بالتفصيل: مدة سجن مروج المخدرات في السعودية.
و نص في الفقرة الثانية منها على تشديد العقوبة وذلك في حالتين
حالة التشديد الأولى
منها تتعلق بطبيعة وظيفة مرتكب فعل التعاطي حيث أنه أورد بنص صريح من هم الذين تشدد عليهم العقوبة .
وهم ” حالة كونه من المنوط بهم العمل على مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على حيازتها أو تداولها أو لهم صلة وظيفية بأي نوع من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية .
وهو تشدد منطقي ، استنادا إلى أن من ارتكب الفعل المجرم هو ذاته من أمن به المجتمع .
وافترض فيه العمل على حماية افراده من الخطر.
فكيف إذا أصبح هو من يشكل تهديدا لأمن المجتمع لذا كان الأفضل التشدد في العقوبة.
أما الحالة الثانية لتشديد العقوبة
من حالات التشدد الواردة بنص المادة تتعلق بأن يكون تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرة على العقل أو استعمالها أو حتى أن يكون المتعاطي تحت تأثيرها أثناء تأدية العمل.
فتشدد المشرع في هذه الحالة يكون في محله لما يشكله هذا الفعل من خطورة في هذه الحالات.
فمن الافعال ما هو يتسم بالخطورة و يستلزم الحيطة و الحذر والحرص على حياة الآخرين .
كما أن المشرع أعطى للقاضي الشرعي الحق إذا ما أراد تعزير المتعاطي أو مستعمل المؤثرات العقلية بالسجن فإنه يكون له ذلك طبقا لنص المادة السالفة شريطة ألا تتجاوز العقوبة الحد الأقصى الوارد بنص الفقرة الأولى من المادة /41/.
حالات تخفيف عقوبات المخدرات.
قد رأينا العقاب الذي افترضه المشرع السعودي على من يضبط مرتكبا لجرم تعاطي المواد المخدرة .
مع التشدد في حالات معينة منصوص عليها على سبيل الحصر نظرا لطبيعة أو ظروف معينة.
لكن هل يعتبر ذلك من أن هذا هو نهج المشرع السعودي في العقاب على ارتكاب هذا الفعل .
أم أنه يضيف بالاتجاهات الأخرى مثل الظروف المخففة أو ايقاف العقوبة.
إذا ما نظرنا إلى نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية سيتضح لنا بصورة جلية أن المشرع السعودي مثلما انتهج السياسة العقابية فإنه أيضا اعتد بالاتجاهات الحديثة في السياسات الجنائية مثل تخفيف العقوبة في حالة الشروع، وكذا اتجاه عدم إقامة الدعوى في بعض الحالات أو حفظ التحقيق لاعتبارات انسانية معينة.
بل إنه تعامل مع من هم مصابين بهذه الآفة باعتبارهم مرضى وليسوا مجرمين، ولكن ذلك كله مشروط بتوافر عناصر معينة وليس متروك على عواهله.
أفضل محامي قضايا المخدرات في جده هو محامي من مكتب الصفوة فرع جدة – قسم قضايا المخدرات.
الوضع القانوني لمرتكب جريمة تعاطي المخدرات
إن القوانين في حالة من التطوير والمواكبة الدائمة لتكون مناسبة لتغيرات المجتمع بناء على ذلك تغيرت النظرة الآن للمتعاطي.
بناء على الكثير من المفاهيم الدولية والعالمية التي نادت بها منظمة الأمم المتحدة.
حيث اعتبرت المتعاطي مريضاً لا مجرما وبحاجة علاج ورعاية من الناحية الصحية والنفسية والاجتماعية .
فما هي نظرة المشرع السعودي لهذا ؟
بالنظر إلى نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي ، نرى أن المشرع
قد نص في الفقرة الثانية من مادته الثالثة على الأفعال التي تعد جريمة.
ومن ضمن الأفعال التي جرمها المشرع في نص المادة السالفة البيان جرم تعاطي المواد المخدرة.
وحيث أن المشرع السعودي قد جرم فعل تعاطي المواد المخدرة، إذن فإن التجريم للفعل .
يتبعه وضع عقوبة ترويج المخدرات في المملكة العربية السعودية.
المشرع السعودي بالرغم من وضعه العقاب القانوني لتلك الفعلة.
إلا أنه مع ذلك أخذ في الحسبان بعض الأوضاع التي تستلزم منه بعض المرونة في تطبيق العقوبة.
حيث أن هناك حالات تتطلب تشديد العقوبة كما بينا أعلاه عندما تتوافر ظروف خاصة بالمتعاطي.
و أن هذا المتعاطي قد تخيب جريمته فلا تكتمل وتقف عند حد الشروع .
وسنتحدث بإيجاز عن تاريخ المخدرات وما هيتها لو أحببت الاطلاع.
ما هي المخدرات
بعد أن تحدثنا عن عقوبة تعاطي المخدرات في المملكة العربية السعودية سنبين ما المقصود بالمواد المخدرة بشكل موجز .
المخدرات : هي كل مادة نباتية أو مصنّعة تحتوي على عناصر منوّمة أو مسكّنة أو مفتّرة .
حيث إذا استخدمت في غير الأمور الطبية المعدة لها فسوف تعرض الجسم للفتور والخمول وتشلّ نشاطه.
غير أنها تصيب الجهاز العصبي المركزي والجهاز التنفسي والجهاز الدوري بالأمراض المزمنة.
كما وتؤدي الى حالة من التعود وصولا للإدمان الذي يسبب أذى للصحة النفسية والجسدية والاجتماعية .
ويجعل صاحبه في حالة من الانعزال والانطواء.
وقد حرصت أحكام المخدرات الجديدة 1441 على التعامل بإنسانية مع مرضى هذه الحالات وتشديد العقوبة للموروجين والمهربين.