عقوبة تعاطي المخدرات في المملكة العربية السعودية

عقوبة تعاطي المخدرات في المملكة العربية السعودية هو موضوع مقالنا لهذا اليوم  .إن جيل الشباب هو أمل الأمة و هو الغد الواعد و لكن ماذا لو كان هناك بعض المروجين الذين تكون نواياهم سيئة .و غاياتهم مادية بحتة دون ان يهتموا بمجتمع أو بجيل ناشئ .لابد أن تكون لهم عقوبات تمنعهم من ترويج المخدرات لأنها آفة تفتك بالمجتمع .و عقوبة لمن يتعاطى المخدرات كي تكون رادع و مانع من الإقدام على مثل هذه الأفعال .فما هي عقوبة تعاطي المخدرات في المملكة العربية السعودية التي حددها المشرع السعودي هذا ما سنتناوله اليوم .

أولا : عقوبة تعاطي المخدرات في المملكة العربية السعودية

إن العقاب على جرم تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية :إذا ما استرجعنا نص المادة (41) من نظام مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية .سنجد أنها نصت في الفقرة الأولى منها على عقاب كل من يحوز مواد مخدرة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي .بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين .و نص في الفقرة الثانية منها على تشديد العقوبة وذلك في حالتين :

حالة التشديد الأولى

منها تتعلق بطبيعة وظيفة مرتكب فعل التعاطي حيث أنه أورد بنص صريح من هم الذين تشدد عليهم العقوبة .وهم ” حالة كونه من المنوط بهم العمل على مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية .أو الرقابة على حيازتها أو تداولها أو لهم صلة وظيفية بأي نوع من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية .وهو تشدد منطقي ، استنادا إلى أن من ارتكب الفعل المجرم هو ذاته من أمن به المجتمع .وافترض فيه العمل على حماية افراده من الخطر، فكيف إذا أصبح هو من يشكل تهديدا لأمن المجتمع لذا كان الأفضل التشدد في العقوبة.

أما الحالة الثانية لتشديد العقوبة  :

من حالات التشدد الواردة بنص المادة تتعلق بأن يكون تعاطي المواد المخدرة .أو المؤثرة على العقل أو استعمالها أو حتى أن يكون المتعاطي تحت تأثيرها أثناء تأدية العمل.فتشدد المشرع في هذه الحالة يكون في محله لما يشكله هذا الفعل من خطورة .في هذه الحالات فمن الافعال ما هو يتسم بالخطورة و يستلزم الحيطة و الحذر والحرص على حياة الآخرين .كما أن المشرع أعطى للقاضي الشرعي الحق إذا ما أراد تعزير المتعاطي أو مستعمل المؤثرات العقلية .بالسجن فإنه يكون له ذلك طبقا لنص المادة السالفة شريطة ألا تتجاوز العقوبة .الحد الأقصى الوارد بنص الفقرة الأولى من المادة /41/.

أما بالنسبة لتخفيف العقوبة

قد رأينا العقاب الذي افترضه المشرع السعودي على من يضبط مرتكبا لجرم تعاطي المواد المخدرة .مع التشدد في حالات معينة منصوص عليها على سبيل الحصر نظرا لطبيعة أو ظروف معينة.لكن هل يعتبر ذلك من أن هذا هو نهج المشرع السعودي في العقاب على ارتكاب هذا الفعل .أم أنه يضيف بالاتجاهات الأخرى مثل الظروف المخففة أو ايقاف العقوبة …إذا ما نظرنا إلى نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية سيتضح لنا بصورة جلية .أن المشرع السعودي مثلما انتهج السياسة العقابية فإنه أيضا اعتد بالاتجاهات الحديثة .في السياسات الجنائية مثل تخفيف العقوبة في حالة الشروع، وكذا اتجاه عدم إقامة الدعوى في بعض الحالات .أو حفظ التحقيق لاعتبارات انسانية معينة، بل إنه تعامل مع من هم مصابين بهذه الآفة .باعتبارهم مرضى وليسوا مجرمين، ولكن ذلك كله مشروط بتوافر عناصر معينة وليس متروك على عواهله.يمكنك أن تقرأ أيضا : أفضل محامي قضايا المخدرات في جده

ثانيا : ما هي المخدرات ؟ ؟ ؟

بعد أن تحدثنا عن عقوبة تعاطي المخدرات في المملكة العربية السعودية سنبين ما المقصود بالمواد المخدرة بشكل موجز .المخدرات : هي كل مادة نباتية أو مصنّعة تحتوي على عناصر منوّمة أو مسكّنة أو مفتّرة .حيث إذا استخدمت في غير الأمور الطبية المعدة لها فسوف تعرض الجسم للفتور والخمول وتشلّ نشاطه.غير أنها  تصيب الجهاز العصبي المركزي والجهاز التنفسي والجهاز الدوري بالأمراض المزمنة.كما وتؤدي الى حالة من التعود وصولا للإدمان الذي يسبب أذى للصحة النفسية والجسدية والاجتماعية .ويجعل صاحبه في حالة من الانعزال والانطواء.

ثالثا : ما المقصود بتعاطي المخدرات

كي تكتمل الرؤية لدينا حول موضوعنا (عقوبة تعاطي المخدرات في المملكة العربية السعودية) .لابد أن نخبرك من هو المتعاطي ؟؟؟تعاطي المخدرات هو تناول المخدر أو المؤثر العقلي ،أي إدخاله إلى الجسم باختلاف الوسائل .وهذا التعريف يوضح لنا  العناصر المكونة للفعل الجرمي الخاص بهذه الجريمة .و ذلك لكي نعرف متى يمكن أن يقال:“أن هذا الفعل أو ذاك يشكل جريمة تعاطي للمواد المخدرة من عدمه”ستجد أيضا : عقوبة ترويج المخدرات في السعودية

رابعا : ما هي شروط تعاطي المخدرات :

طبقا لقواعد القانون الجنائي لكي يقال أن فعلا ما يمثل جريمة و يجب ان يكون هناك عقوبة .و تحديدا عقوبة تعاطي المخدرات في المملكة العربية السعودية وفقا لمقالنا.لابد من توافر عدة أركان هي الركن المادي، وركن عدم المشروعية لهذا الفعل المادي، وأخيرا الركن المعنوي .وبالنظر إلى جريمة تعاطي المخدرات  فإذا ما طبقنا العناصر التي ذكرت  نجد أنك .

* الركن الأول:

و هو الركن المادي لهذه الجريمة يتمثل هنا في حيازة المواد المخدرة.و التي تكون محددة حصرا في جداول خاصة ملحقة بالتشريعات الجنائية.

* ثاني الأركان :

هو ركن عدم مشروعية الحيازة، فالحيازة لمادة مخدرة ليس مُجرما بحد ذاته إنما ما يسبغ عليه هذا الوصف وهو (التجريم).فذلك يكون من قبل المشرع بتحديده لمواد ذات خصائص معينة غير مسموح إلا لأشخاص معينين بذواتهم .التعامل عليها ولا يمكن للكافة حيازتها، وعليه فمن يحوز المادة المخدرة هل هو مخول بحيازتها من عدمه .وفقا للأحوال التي حددها القانون، هذا هو مناط المشروعية.

* ثالث الأركان فهو الركن المعنوي – أو القصد الجنائي – :

لابد من ملاحظة أن جريمة حيازة المواد المخدرة على الغالب الاعم دائما جرائم يتوافر فيها القصد الجنائي العام .أي أن الشخص يكون عالما بأنه يحوز مادة مخدرة لا يجيز له القانون حيازتها.بل إنه يجرم ذلك الفعل ويعاقب عليه، و مع ذلك فإن هذا الشخص يكون متعمدا حيازة تلك المادة .فإذا ما كنا أمام فعل الحيازة بقصد التعاطي فهنا يضاف إلى القصد الجنائي العام السالف بيانه قصدا آخرا .وهو – القصد الجنائي الخاص – حيث ان الحيازة في حد ذاتها هنا مقصودة بغرض تعاطي تلك المادة المخدرة .أي أن نية الشخص هنا توجهت إلى حيازة المادة المخدرة بقصد تعاطيها أيضا .لذا فإن هذه الجريمة تتطلب وجود وتوافر القصد الجنائي بنوعيه العام والخاص .وعليه إذا ما توافرت الأركان الثلاثة لآنفة الذكر فإننا نكون أمام شخص ارتكب جريمة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي .و بالتالي يتوجب فرض عقوبة تعاطي المخدرات في المملكة العربية السعودية كما ذكرنا أعلاه .اقرأ أيضا : مدة سجن مروج المخدرات في السعودية

خامسا : ما هو الوضع القانوني لمرتكب جريمة تعاطي المخدرات ؟

كما نعلم أن القوانين في حالة من التطوير والمواكبة الدائمة لتكون مناسبة لتغيرات المجتمع .بناء على ذلك تغيرت النظرة الآن للمتعاطي .بناء على الكثير من المفاهيم الدولية والعالمية التي نادت بها منظمة الأمم المتحدة.حيث اعتبرت المتعاطي مريضا لا مجرما وبحاجة علاج ورعاية من الناحية الصحية والنفسية والاجتماعية .فما هي نظرة المشرع السعودي لهذا ؟بالنظر إلى نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي ، نرى أن المشرع قد نص في الفقرة الثانية من مادته الثالثة .على الأفعال التي تعد جريمة، ومن ضمن الأفعال التي جرمها المشرع في نص المادة السالفة البيان جرم تعاطي المواد المخدرة.وحيث أن المشرع السعودي قد جرم فعل تعاطي المواد المخدرة، إذن فإن التجريم للفعل .يتبعه وضع عقوبة تعاطي المخدرات في المملكة العربية السعودية  .المشرع السعودي بالرغم من وضعه العقاب القانوني لتلك الفعلة إلا أنه مع ذلك أخذ في الحسبان .بعض الأوضاع التي تستلزم منه بعض المرونة في تطبيق العقوبة ، حيث أن هناك حالات تتطلب تشديد العقوبة كما بينا أعلاه .عندما تتوافر ظروف خاصة بالمتعاطي ، و أن هذا المتعاطي قد تخيب جريمته .فلا تكتمل وتقف عند حد الشروع .

و أخيرا :

إن قضايا الفساد و الانحطاط الأخلاقي موجود و قديم قدم الزمان ، وترى الدول أنها المسؤولة الأولى عن سيادة العدل .وتوفير بيئة مجتمعية مستقرة ابتدأ من أصغر الأمور لأعقدها .و من القضايا الهامة التي تؤثر بشكل كبير على المجتمع وعلى مستقبله و خاصة فئة الشباب هي مشكلة المخدرات كما أوضحنا .حيث تعتبر مشكلة المخدرات من أكثر المشكلات التي تعانيها دول العالم.وتعمل قدر الإمكان لمحاربتها؛ لما لها من أضرار بالغة على جميع النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية و الأمنية.و لم تعد هذه المشكلة مرتبطة بنوع واحد من المخدرات أو على بلد وطبقة وفئة معينين بل انتقلت لتشمل جميع الأنواع و الطبقات .ليس لك أفضل من محامي مكتب الصفوة في جميع الاختصاصات لحل جميع أنواع القضايا .وتقديم الاستشارة المطلوبة بأجور معقولة وبكل أمنة و شرف، لا تتردد أبدا في التواصل معهم .يمكنك أن تقرأ :الأدلة الجنائية  .كيف يتم الغاء حكم الاعدام في القانون السعودي .محامي جنائي جدة .