عقوبة تعاطي المخدرات في المملكة العربية السعودية
أولا : المقدمة :
قضايا الفساد والانحطاط الأخلاقي موجود وقديم قدم الزمان ، وترى الدول
أنها المسؤولة الأولى عن سيادة العدل وتوفير بيئة مجتمعية مستقرة ابتدء
من أصغر الأمور لأعقدها .
ومن القضايا الهامة التي تؤثر بشكل كبير على المجتمع وعلى مستقبله
وخاصة فئة الشباب مشكلة المخدرات .
حيث تعتبر مشكلة المخدرات من أكثر المشكلات التي تعانيها دول العالم.
وتعمل قدر الإمكان لمحاربتها؛ لما لها من أضرار بالغة على جميع النواحي الصحية
والاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
ولم تعد هذه المشكلة مرتبطة بنوع واحد من المخدرات أو على بلد وطبقة وفئة معينين
بل انتقلت لتشمل جميع الأنواع والطبقات.
من الضروري أن نعرف ماهية المخدرات وكيف يتم التعامل معها ومحاربتها
من قبل الدولة ،وماهي أضرارها علة الأفراد
هذا ماسيكون محور بحثنا اليوم .
*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966583117973*
ثانيا :ماهي المخدرات :
المخدرات :
هي كل مادة نباتية أو مصنّعة تحتوي على عناصر منوّمة أو مسكّنة أو مفتّرة، حيث
إذا استخدمت في غير الأمور الطبية المعدة لها فسوف تعرض الجسم للفتور والخمول
وتشلّ نشاطه.
غير أنها تصيب الجهاز العصبي المركزي والجهاز التنفسي والجهاز الدوري بالأمراض
المزمنة.
كما وتؤدي الى حالة من التعود وصولا للادمان الذي يسبب أذى للصحة النفسية
والجسدية والاجتماعية ، ويجعل صاحبه في حالة من الانعزال والانطواء.
.
ولتحصل على أفضل استشارة في هذا المجال السبيل الأفضل اليك مكتب الصفوة ، حيث لديه المحامين والمستشارين البارعين في جميع المجالات .
*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966583117973*
ثالثا: المقصود بتعاطي المخدرات:
. هو تناول المخدر أو المؤثر العقلي ،أي إدخاله إلى الجسم باختلاف
الوسائل.
وهذا التعريف يوضح لنا العناصر المكونة للفعل الجرمي الخاص بهذه الجريمة،
وذلك لكي نعرف متى يمكن أن يقال:
“أن هذا الفعل أو ذاك يشكل جريمة تعاطي للمواد المخدرة من عدمه”
*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966583117973*
رابعا : شروط تعاطي المخدرات :
طبقا لقواعد القانون الجنائي لكي يقال أن فعلا ما يمثل جريمة لابد من توافر
عدة أركان هي الركن المادي، وركن عدم المشروعية لهذا الفعل المادي، وأخيرا الركن المعنوي.
وبالنظر إلى جريمة تعاطي المخدرات فإذا ما طبقنا العناصر التي ذكرت نجد أنك
* الركن الأول:
وهو الركن المادي لهذه الجريمة يتمثل هنا في حيازة المواد المخدرة والتي
تكون محددة حصرا في جداول خاصة ملحقة بالتشريعات الجنائية.
* ثاني الأركان :
هو ركن عدم مشروعية الحيازة، فالحيازة لمادة مخدرة ليس مُجرما بحد ذاته
إنما ما يسبغ عليه هذا الوصف وهو (التجريم) فذلك يكون من قبل المشرع بتحديده
لمواد ذات خصائص معينة غير مسموح إلا لأشخاص معينين بذواتهم التعامل عليها
ولا يمكن للكافة حيازتها، وعليه فمن يحوز المادة المخدرة هل هو مخول
بحيازتها من عدمه وفقا للأحوال التي حددها القانون، هذا هو مناط المشروعية.
* ثالث الأركان فهو الركن المعنوي – أو القصد الجنائي – :
لابد من ملاحظة أن جريمة حيازة المواد المخدرة على الغالب الاعم دائما
جرائم يتوافر فيها القصد الجنائي العام أي أن الشخص يكون عالما بأنه يحوز
مادة مخدرة لا يجيز له القانون حيازتها بل إنه يجرم ذلك الفعل ويعاقب عليه، ومع ذلك
فإن هذا الشخص يكون متعمدا حيازة تلك المادة.
فإذا ما كنا أمام فعل الحيازة بقصد التعاطي فهنا يضاف إلى القصد الجنائي
العام السالف بيانه قصدا آخرا وهو – القصد الجنائي الخاص – حيث ان الحيازة
في حد ذاتها هنا مقصودة بغرض تعاطي تلك المادة المخدرة، أي أن نية الشخص
هنا توجهت إلى حيازة المادة المخدرة بقصد تعاطيها أيضا.
لذا فإن هذه الجريمة تتطلب وجود وتوافر القصد الجنائي بنوعيه العام والخاص.
وعليه إذا ما توافرت الأركان الثلاثة لآنفة الذكر فإننا نكون أمام شخص ارتكب
جريمة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي.
اذا ماالوضع القانوني لمثل هذا الفعل ؟
*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966583117973*
خامسا: الوضع القانوني لمرتكب هذه الجريمة؟
كما نعلم أن القوانين في حالة من التطوير والمواكبة الدائمة لتكون مناسبة
لتغيرات المجتمع ،بناء على ذلك تغيرت النظرة الآن للمتعاطي . بناء على الكثير
من المفاهيم الدولية والعالمية التي نادت بها منظمة الأمم المتحدة.
حيث اعتبرت المتعاطي مريضا لا مجرما وبحاجة علاج ورعاية من الناحية الصحية
والنفسية والاجتماعية .
فما هي نظرة المشرع السعودي لهذا ؟
بالنظر إلى نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي ، نرى أن المشرع
قد نص في الفقرة الثانية من مادته الثالثة على الأفعال التي تعد جريمة، ومن
ضمن الأفعال التي جرمها المشرع في نص المادة السالفة البيان جرم تعاطي المواد المخدرة.
وحيث أن المشرع السعودي قد جرم فعل تعاطي المواد المخدرة، إذن فإن التجريم للفعل يتبعه وضع العقوبات لهذا الفعل ومرتكبه.
المشرع السعودي بالرغم من وضعه العقاب القانوني لتلك الفعلة إلا أنه مع ذلك
أخذ في الحسبان بعض الأوضاع التي تستلزم منه بعض المرونة في تطبيق العقوبة ، حيث أن هناك حالات تتطلب تشديد العقوبة عندما تتوافر ظروف خاصة بالمتعاطي ، و أن هذا المتعاطي قد تخيب جريمته فلا تكتمل وتقف عند حد الشروع هل تطبق عليه نفس العقوبة؟
*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966583117973*
سادسا :العقاب على جرم تعاطي المواد المخدرة والمؤثراات العقلية :
إذا ما استرجعنا نص المادة (41) من نظام مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
سنجد أنها نصت في الفقرة الأولى منها على عقاب كل من يحوز مواد مخدرة بقصد
التعاطي أو الاستعمال الشخصي، بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين.
ونص في الفقرة الثانية منها على تشديد العقوبة وذلك في حالتين:
الأولى منها تتعلق بطبيعة وظيفة مرتكب فعل التعاطي حيث أنه أورد بنص
صريح من هم الذين تشدد عليهم العقوبة وهم ” حالة كونه من المنوط بهم
العمل على مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على حيازتها أو تداولها
أو لهم صلة وظيفية بأي نوع من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية.
وهو تشدد منطقي ، استنادا إلى أن من ارتكب الفعل المجرم هو ذاته من أمن
به المجتمع وافترض فيه العمل على حماية افراده من الخطر، فكيف إذا أصبح
هو من يشكل تهديدا لأمن المجتمع لذا كان الأفضل التشدد في العقوبة.
أما الثانية:
من حالات التشدد الواردة بنص المادة تتعلق بأن يكون تعاطي المواد المخدرة
أو المؤثرة على العقل أو استعمالها أو حتى أن يكون المتعاطي تحت تأثيرها
أثناء تأدية العمل.
فتشدد المشرع في هذه الحالة يكون في محله لما يشكله هذا الفعل من خطورة
في هذه الحالات فمن الافعال ما هو يتسم بالخطورة و يستلزم الحيطة والحذر
والحرص على حياة الآخرين.
كما أن المشرع أعطى للقاضي الشرعي الحق إذا ما أراد تعزير المتعاطي
أو مستعمل المؤثرات العقلية بالسجن فإنه يكون له ذلك طبقا لنص المادة السالفة
شريطة ألا تتجاوز العقوبة
الحد الأقصى الوارد بنص الفقرة الأولى من المادة /41/.
سابعا: ماذا بالنسبة لتخفيف العقوبة :
قد رأينا العقاب الذي افترضه المشرع السعودي على من يضبط مرتكبا لجرم
تعاطي المواد المخدرة مع التشدد في حالات معينة منصوص عليها على سبيل
الحصر نظرا لطبيعة أو ظروف معينة.
لكن هل يعتبر ذلك من أن هذاهو نهج المشرع السعودي في العقاب على
ارتكاب هذا الفعل أم أنه يضيف بالاتجاهات الأخرى مثل الظروف المخففة أو ايقاف العقوبة …
إذا ما نظرنا إلى نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية سيتضح لنا بصورة
جلية أن المشرع السعودي مثلما انتهج السياسة العقابية فإنه أيضا اعتد بالاتجاهات
الحديثة في السياسات الجنائية مثل تخفيف العقوبة في حالة الشروع، وكذا اتجاه
عدم إقامة الدعوى في بعض الحالات أو حفظ التحقيق لاعتبارات انسانية معينة، بل إنه
تعامل مع من هم مصابين بهذه الآفة باعتبارهم مرضى وليسوا مجرمين، ولكن ذلك كله مشروط بتوافر عناصر معينة وليس متروك على عواهله.
مكتب الصفوة يعتبر من افضل المكاتب في المملكة العربية السعودية ولديه أنجح المحامين في هذا المجال لاتتردد في التواصل معه .
*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966583117973*
الخاتمة :
لابد أن كل خطر يعود على الفرد يعود على المجتمع والبيئة والدائرة القريبة
فلا بد أن بعاقب عليه ، وموضع المخدرات من المواضيع التي تعتبر على قدر
عال من الشيوع ولأهمية نظرا لمضاعفاتها من، مشاكل صحيةو بدنية وعقلية
اضافة الى ، .فقدان الوعي والغيبوبة والموت المفاجئ وخاصة عند أخذ جرعات
عالية والانتحار ومايتولد من مشاكل اسرية ، فلابد لك في هذه المشكلةالحساسة
أن تلجأ لمن هو اختصاصي ونزيه .
وليس لك أفضل من محامي مكتب الصفوة في جميع الاختصاصات لحل جميع أنواع القضايا وتقديم الاستشارة المطلوبة بأجور معقولة وبكل أمنة وشرف،لاتتردد أبدا في التواصل معهم
طرق التواصل مع مكتب الصفوة :
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية بما يمتلكه من خبرة في جميع الاختصاصات،ونطاق واسع من الأهمية نابع من نخبة من أشهر المحامين، والتي هدفها ارضاء الموكلين وتطبيق مبدأ العدالة
بكل محبة ولطف يستقبل دعاويك ومشاكلك مهما كانت كبيرة من خلال كادر المكتب عن طريق الرقم التالي :
00966583117973
أو البريد الالكتروني التالي :
*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966583117973*
مكتب محاماة في مكة لكل من يريد الوصول لأي من الشؤون القانونية
عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية
عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية
عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية