لا شك أن استخدام الشخص حنكته وذكائه بنية إلحاق الأذى والضرر بالأشخاص من حوله هو فعل خطير. لا سيما وأن قضايا النصب والاحتيال في المملكة العربية السعودية واحدة من أخطر الجرائم التي تهدد المجتمع. لذلك عليك طلب استشارة من مصدر موثوق في حال وقعت ضحية أحدهم. وستجد ما تبحث عنه في مكتب الصفوة للمحاماة والخدمات القانونية، بحيث يقدم الحل القضائي الأنسب لك باعتباره مصدر موثوق يوفّر استشارات قانونية في السعودية، عن طريق نخبة من المحامين المختصين. ويمكنك الحجز مباشرة عبر الواتساب من خلال النقر على الرابط هنا. أو عن طريق زيارة موقهم الالكتروني.
جدول المحتويات
قضايا النصب والاحتيال وعقوبتها
تعود خطورة جرائم النصب والاحتيال التي تقع في المملكة العربية السعودية لعدّة أسباب، منها عدم وجود أي رادع أخلاقي لدى المجرم المحتال من جهة، وصعوبة ملاحقته من قبل الحكومة من جهة أخرى، خاصةً أن المحتال يلجأ عادةً إلى انتحال شخصية أخرى، أو صفة مغايرة لشخصيته.
وتُصنّف قضايا النصب والاحتيال بأنها واحدة من جرائم الأموال، حيث تحدث بالتعدّي على ما يمتلكه الغير من أموال أو سندات دين أو سندات مخالصة. لذلك فلا بد من اللجوء إلى محامي محترف لديه الخبرة الكاملة بهذه القضايا حتى يتمكن من استرداد حق موكله بالكامل، لذلك ننصحك بالاستعانة بأحد محامين مكتب الصفوة المختصين بهذه الدعوات.
عقوبة قضايا النصب والاحتيال
تتعلّق عقوبة النصب والاحتيال بطبيعة الفعل الذي قام الجاني بارتكابه، حيث تكون العقوبة وفقًا لنظام مكافحة الاحتيال المالي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٩) بالشكل التالي:
- يُعاقب كل شخص قام بالاستيلاء على مال للغير دون أي وجه حق وذلك بارتكابه فعلًا واحدًا أو أكثر يعود على استخدام أي نوع من أنواع الاحتيال بما فيها الإيهام أو الكذب أو الخداع، بالسجن لمدة لا تزيد عن سبع سنوات وأيضًا بغرامة مالية لا تزيد عن خمسة ملايين ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين بحسب المادة الأولى من النظام.
- يُعاقب كل من استولى بغير وجه حق على مال تم تسليمه إياه بحكم عمله، أو على سبيل الشراكة، أو الأمانة، أو الوكالة، أو الرهن، أو الوديعة، أو الإجارة، أو الإعارة، أو ألحق به ضررًا عمدًا. أو تصرف فيه بسوء نية، وذلك بغير المال العام، بالسجن مدة زمنية لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين بحسب المادة الثانية من النظام.
- يُعاقب كل شخص قام بتحريض غيره، على ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام. أو قام بالاتفاق معه ومساعدته، إذا وقعت الجريمة بناءً على هذا التحريض أو هذا الاتفاق أو المساعدة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها. وأيضًا يُعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية بحسب المادة الثالثة من النظام.
- يُعاقب كل شخص قام بالشروع بأي نوع من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام وذلك بما لا يتعدى نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة الكاملة بحسب المادة الرابعة من النظام.
- لا يجب أن تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى، ولا تتعدى ضعفه، وذلك في أي حالة من الحالتين الآتيتين:
-
- حالة العود.
- إذا تم ارتكاب الجريمة من قبل عصابة منظمة.
شروط رفع دعوى نصب واحتيال
يجب عند رفع دعوى نصب واحتيال أمام المحكمة المختصة في المملكة العربية السعودية. تحقيق عدة شروط وهي كالتالي:
- يجب كتابة اسم الشخص المتهم بشكل كامل بالإضافة إلى تحديد مكان إقامته والتاريخ الذي وقعت فيه جريمة النصب والاحتيال.
- يجب جمع المعلومات والبيانات و كافة التفاصيل الصغيرة والكبيرة عن الشخص المتهم، وعن عملية النصب والاحتيال التي وقعت.
- يجب أن تقوم بكتابة الطريقة التي قام بها الشخص المتهم باستعمالها للقيام لعملية النصب والاحتيال مع الضحية بكافة تفاصيلها.
ومن ثم تقوم بإرسال طلب الدعوى وكافة المستندات إلى المحكمة الجزائية والتي تقوم بدورها بالتحقيق في هذه القضية وكيفية حدوثها. حيث أن قضايا النصب تقع ضمن اختصاص المحكمة الجزائية في المملكة العربية السعودية، وبعدها يقوم القاضي بالنظر في القضية. وإنزال العقوبات المقررة بحق الشخص المتهم في حال تم إثبات جريمة النصب والاحتيال عليه وفقًا لما نص عليه نظام مكافحة الاحتيال المالي.
ومن الجدير بالذكر أن الحق العام في قضايا النصب والاحتيال قائم بشكل أساسي. حيث يتمثّل الحق العام هنا بحبس الجاني لفترة زمنية لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين، بالإضافة إلى وضع المتهم بجريمة نصب واحتيال تحت المراقبة. فالحق العام في هذه القضايا يبقى موجودًا وتبقى موجبة للتوقيف حتى إذا قام المجني عليه بالتنازل عن حقه الخاص. وللإجابة على سؤال دائم الطرح من قبل أشخاص تم تعرضهم لشتى أشكال النصب والاحتيال الواقعي أو الإلكتروني وهو كيف ارفع قضية نصب واحتيال في السعودية؟
فإن ذلك يتم بالتوجّه إلى المحكمة المختصة في المملكة بعد التحقق من اشتمال الدعوى وتحقيقها لكافة الشروط والتي يجب صياغتها من قبل محامي مختص على درجة من الخبرة والكفاءة في تولي هذا النوع من القضايا. ومن ثم متابعة الإجراءات الأخرى المتعلقة بالتحقيق وجلسات المحكمة الجزائية.
الأسئلة الشائعة حول قضايا النصب والاحتيال:
نظرًا لخطورة هذا النوع من الجرائم و قلة وعي أفراد المجتمع نوعًا ما من التعامل معها، دائمًا ما ترد محامي مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية المتخصص العديد من الأسئلة حولها، ونذكر بعضًا منها:
ولا يمكن أن نختم مقالتنا دون التطرق إلى عقوبة النصب والاحتيال الالكتروني والتي تعتبر من الجرائم التي ينخدع بها الأشخاص من خلال شبكة الانترنت أو من خلال رسائل البريد الإلكتروني وتُلحق الأذى بهم. لكن القانون السعودي تعامل مع قضية النصب والاحتيال الالكتروني بصورة منفصلة عن باقي قضايا النصب. وذلك بوجود نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الخاص بالتعامل مع الجرائم المتعلقة بالإنترنت في المملكة العربية السعودية.
ويمكنك الاطلاع أكثر على تشريعات القانون بما يخص هذه القضية من خلال حجز موعد استشارة لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، بالتواصل معهم عبر الواتساب عن طريق النقر هنا.
ويمكنك متابعة القراءة عن موضوعنا في حال كنت تتساءل كيف ارفع قضية نصب واحتيال في السعودية، أو كيف اشتكي على شخص نصب علي واخذ فلوسي. وأن تستشير أحد أفضل محامي النصب والاحتيال بالسعودية.
المراجع:
نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي
يحمل شهادة بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جاعة أم القرى في مكة, المملكة العربية السعودية.
له مقالات قانونية تنشر باستمرار في الموقع الرسمي للمكتب وفي بعض المواقع القانونية الأخرى.
يتميز المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي بتخصصات مختلفة من القانون السعودي: كنظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام الأحوال الشخصية ونظام الأوراق التجارية وغير ذلك.
كما لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية لمختلف المحاكم السعودية.