محامي تعويضات في جدة ومكة

محامي تعويضات في جدة ومكة

محامي تعويضات في جدة ومكة

 

 لم تكن المجتمعات تشهد هذه الصراعات التي تجدها في الوقت الراهن، وذلك

يبعث في النفوس القلق والخوف، فقد تكون قد تعرضت لفعل جسيم من قبل

الغير ألحق بك الضرر ولا تجد منجي لك غير أبواب المحاكم لتسترد حقك، فقد

قال الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: (( لا ضرر ولا ضرار) من هنا

أتت فكرة منع إلحاق الأذية في حقوق الناس والعبث بها ، فجدير بمن يرمي

الناس بشر أعماله ان ينوبه قسم يرتد عليه شر ما جنته يديه، فكانت فكرة

التعويض كحل مسعف لكل ما ألم بالإنسان من مصائب نتيجة تلك الأعمال

حتى يتسنى إليه إعادة الحال إلى ما كان عليه وأغلب مجتمعاتنا تجهل فكرة

التعويض عن الضرر فقد تعتقد أنه مصاب حل ولا مرد له ، ولكن الأمر ليس كذلك

فيمكنك تحصيل حقوقك عن طريق رفع دعوى التعويض، ولكن الأمر ليس بهذه

البساطة ، فهو يحتاج إلى محامي متخصص في قضايا التعويضات يكون ملم

بتفاصيل الموضوع وثغرات الاجراءات التي تكون كفيلة بتحصيل حقك وتعويضك

عن ألمك ومحامي الصفوة للتعويضات في جدة ومكة هو المحامي الجدير بالثقة

ذو الخبرة والكفاءة العالية في قضايا التعويضات وما يتشعب عنها من أمور.

 

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966583117973*

 

أولاً: ما المقصود بمصطلح التعويض

 

بداية المقصود بالتعويض لغة نقول نعوض شيء بدل آخر أي ما يقدمه الذي

الحق الضرر بالشخص المضرور من أذية وخطأ كانت حصيلة نتيجته جسيمة

وكانت سبباً في خسارته وسبباً لفوات كسبه من رزق أو غيره، فيأتي

التعويض ليكون بمثابة مقابل لذلك الشيء الذي خسره أو راح عليه نتيجة

فعل الغير، ولما كان موضوع التعويض موضوع شائك يدخل في تشعبات

القانون المدني بالرغم من وجود تعويض في بعض الأمور الجزائية والتي

سنتطرق بالحديث إليها لاحقاً.

 

ثانياً: أقسام التعويض التي تتولد عن فعل الغير

ينقسم التعويض حسب نوع الأذية التي ألحقها الغير بالمضرور وكان صاحب

مصلحة في ذلك الفعل  وينقسم التعويض في هذا المنحى إلى قسمين:

أولاً: تعويض مادي:

ويكون التعويض هنا ينصب في الخسارة المادية التي قد تلحق الشخص

بسبب الفعل المرتكب أو فوات الربح عليه أو تأخيره ، ومثال على ذلك حادث

سيارة الذي يكون سبب وقوعه فعل ارتكبه شخص تسبب في ذلك الحادث

يجدر به أن يكون هو الشخص المعوض عن الضرر كأن يعالج الذي لحق به

الضرر من اصابة أو إن يصلح السيارة بموجب تأشيرة الميكانيك المختص

بصيانة السيارات، أو قد يقوم شخص في أعمال صيانه لعقاره فيلحق ضرر

جسيم في العقار المجاور لعقاره فهنا متسبب الضرر مجبر في التعويض

عما سبب ضمن ألية يتم الاعتماد عليها في التعويض.

ثانياً: التعويض المعنوي أو الأدبي

وهو عبارة عن ضرر يقع خطبه في نفس الإنسان فتكون سبب في دمار حياته

أو وجعل حياته تفقد قيمتها بالنسبة له وتندرج طبيعة التعويض في صورتين

سنأتي على ذكرهم:

  • الضرر المعنوي الذي يسيء للنفس الداخلية بطريقة بشعة يخلق لديه هاجس

خوف أو قلق او حالة عصبية نتيجة الضغط النفسي، ومثال على ذلك أن يقول

كأن يقول شخص لشخص اخر كلمات جارحه حول شخصيته أو أنه شخص

فاشل وعديم المسؤولية ولا ينفع لشيء في هذه الحياة، فلا يوجد حل

يمكننا من تقدير حجم الضرر وتكيفه مع ما يناسب ألم الشخص، لذا يخضع

لسلطة تقديرية تمنح للقاضي.

 

  • الضرر الأدبي هو ما يتجه للإساءة بالصورة الخارجية المعكوسة للفرد أمام

محيطه، وتتمثل في قضايا الشرف والكرامة كقضايا التشهير المنتشرة في

الآونة الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966583117973*

 

ولتضمن حقك من جراء الضرر النفسي الذي لحق بك بإمكانك رفع قضية أمام

المحكمة المدنية ورفع دعوى مستقلة في محكمة جزائية كون إن أي فعل

يشكل أذى يلحق بشخص أخر هو جريمة جنائية تتعمد التعزير من

مرتكبها، وتكون على الشكل التالي: “فلان تعمد اذيتي بكذا.. وأطلب تعزيره بقضية مستقلة”.

 

 

 ثالثاً: الألية التي يتم فيها تقدير التعويض في النظام السعودي

لا بد أن نوضح كيف كان يتم تقدير التعويض في بداية العصور القديمة، فلم

يستطع الإنسان إن يصل إلى النتيجة التي ترضيه في ملائمة حقه وآلامه

من الضرر الذي أحدثَه إلّا بعدَ مراحل عديدة، وسابقاً كان أيُّ اعتداء يقعُ

من إنسان على إنسان آخر سواء في جسدِه أو ماله، يكون بداية طريق

لسلسلةً من الاعتداءات للأخذ بالثأر والإضرار بمن أضَرّ، وكانت نماذج الرد

على تلك الأفعال قد تصل إلى حدٍّ لا يمكن أن يردعها أيّ رادع، وقد تكون

بداية لإشعال حروب فتاكه لا يمكن إخمادها، ثم جاء الشريعة الإسلامية

وشرعت القصاص من قبل من يملك الأمر ، ولم يعد من حق المضرور

ولا أهله أن يتعسفوا باستعمال حقهم بأنفسهم، وأتاح فكرة الأخذ

بالدية بدلًا من القصاص ورغب بها، وبالتالي إذا توفرت أركان المسؤولية

من فعل ضارّ أدّى إلى حدوث ضرر مادي أو معنوي بالشخص المتضرّر، يجب

التعويض عن هذا الضرر.

 

 

رابعاً: طرق التعويض التي يتيحها النظام السعودي

هناك طرق متعددة للتعويض، حيث يكون التعويض بعدة أشكال وهي كالتالي:

  • إما نقديًا أو عينيًا.
  • وقد يكون مقسطًا أو دفعةً واحدة.
  • ويكون التنفيذ العيني بإجبار المدين على إصلاح الضرر الذي ألحقه بالغير، كالذي يبني سياج حوله أرضه فيمنع جاره من الدخول لأرضه بسبب ذلك السياج ، فيتوجب عليه إزالة هذا السياج، ولكن قد يصعب التعويض العيني ، فإنه يترتب على الشخص محدث الضرر التعويض نقديًا وهذا ما يتم في أغلب الأحيان، كأن يكون الضرر إصاباتٍ جسديّةً يعجز فيها المضرور عن القيام بأعماله لفترة زمنية معينة، فيحكم على الشخص مسبب الضرر التعويض عن نفقات العلاج والتعويض عمّا كان قد يكسبه من عمله، وقد يكون التعويض مدى الحياة إذا كانت الإصابة تسبّبت بالعجز الدائم.

 

خامساً: شروط التعويض عن الضرر في النظام السعودي

لا يعقل أن يتم التعويض عن أي فعل يرتكبه الإنسان في حياته فلا بد حتى

يكون هناك ضرر فعلي يوجب تعويض عن هذا الضرر توافر بعض الشروط

الواجب أخذها بعين الاعتبار لاعتبار ايقاع التعويض في مكانه السليم

وليس بشكل تعسفي، وفي النظام السعودي لا بدّ أن تتوفّر فيه شروط

معينة وهي كالتالي:
  • يجب أن يكون الضرر محققًا، أي أن يكون الضرر قد وقع على وجه التأكيد

واليقين، سواء أكان الضرر حقّق خسارة فائتة أم لاحقة، ومن الأمثلة

عن الضرر الحال الذي وقع فعلًا إحداث الوفاة أو الجرح أو الإساءة لسمعة

تاجر وصرف زبائنه عنه، أم خسارة الفائتة، هي الخسارة التي كان من

الممكن أن يحققها الشخص المتضرر لولا الضرر الذي لحق به.

  • ويجب أيضًا أن يكون هذا الضرر مباشرًا، فيجب أن يكون الضرر الواجب

تعويضه نتيجة مباشرة للفعل الضار، فلا يجوز تحميل الشخص جميع

النتائج المباشرة وغير المباشرة لفعله.

  • يجب أن يصيبَ الضرر مصلحة مشروعة للمتضرّر، فيجب أن يصيبَ الضرر

حقًا مكتسبًا أو على الأقلّ مصلحة للمضرور، وإذا توفّرت هذه الشروط استحقّ التعويض.

 

 

الخاتمة:

قد يجهل أغلب الناس مسألة ملاحقة حقهم في التعويض جراء الأفعال

التي تشكل ضرر في شخص الإنسان من ضرر معنوي أو أدبي أو الضرر

الذي يصيب زمته المالية ويشكل الضرر المادي نتيجة ما فاته من ربح

وما لحقه من خسارة ، فمسألة التعويض مسألة معقدة تحوي على

تشعبات كثيرة لا يكفي للحديث عنها مقال واحد ولا مقالين لذلك سأحاول

في المقالات القادمة بإذن الله توضيح بعض الأمور المهمة في مسألة

التعويض وكيف تصل لحقك ، والآن لا يسعنا القول إلا أن نرشدك إلى

محامي التعويضات محامي الصفوة في جدة ومكة هو المحامي الجدير

في تحصيل الحقوق وانتشالها من قبضة العدالة وإيصالك إلى بر الأمان

فلديه كادر بتخصص في قضايا التعويضات يجوب في أورقة المحاكم

مستلهماً بما لديه من مبادئ وحكمة وفطنة في تكييف الأمور حتى

لا يهدر حق ووراءه مطالب إلى هنا نكتفي وبإذن الله لنا نقاشات أخرى

حول موضوع التعويض في النظام السعودي.

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966583117973*

 

مكتب الصفوة للمحاماة و الاستشارات القانونية و التحكيم و التوثيق من أفضل مكاتب المحاماة في السعودية وذلك من حيث عدد العملاء المسجلين بالمكتب و أيضا أهميته في الدولة وخبرته الكبيرة فلديه أساليبه التي تمكنه من حمايتك وضمان حقوقك فلا تتردد في التواصل معه.

 

– كيفية التواصل مع المكتب

يتم استقبال العميل بكل الترحيب و الود من خلال مكتب الصفوة للمحاماة

من خلال العديد من ادوات التواصل منها عبر الرقم : 00966583117973

او عبر البريد الالكتروني : safwalawfirm@gmail.com

 

محاكم الدرجة الأولى بالسعودية

ماذا يعني حكم درجة قطعية في السعودية

ما هي تخصصات محكمة المرور بالسعودية

ما هي المحكمة المرورية في السعودية

أفضل محامي جدة

 

محامي تعويضات في جدة ومكة

محامي تعويضات في جدة ومكة

محامي تعويضات في جدة ومكة

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *