محامي شرعي في جدة – مكة المكرمة

محامي شرعي في جدة – مكة المكرمة

جميعنا نشأنا ضمن عائلات مؤلفة من عدد كبير من أفراد وكثيراً ما نحتاج لمحامٍ شرعي لتنظيم

العديد من الأمورالعائلية .

سواء في اللحظات السعيدة كتثبيت عقد زواج أو ربما في الخلافات فكثير ما ينشأ مشكلات عائلية

إما بين الزوجين مما يجعلها يصلان للطلاق أو الخلع أو فيما يتعلق بقسمة الميراث أو غيرها .

لكن من هو المحامي الشرعي الذي يمكن أن تلجأ إليه ليساعدك في حل تلك الأمور؟
إن أفضل المحامين الشرعيين في جدة – مكة هم محامين مكتب الصفوة
فإن كان لديك أي من الدعاوى الشرعية لا تترد بأن تتوجه لمن يرشدك للقرار والخيار الصائب لمن لديه

خبرة طويلة بكل ما يتعلق بالدعاوى الشرعية .
فما تجده في مكتب الصفوة ثق بأنك لن تجده لدى أي محامي آخر من صدق في التعامل وإسداء النصح

والإرشاد بكل أمانة .

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

سنتحدث في مقالنا عما يتعلق بالدعاوى الشرعية لتكون على بينة من أمرك عندما تحتاج التعامل مع أي

أمر أو قضية تواجهك كما سنرشدك للطريق الصحيح وللخيار الأمثل عند حاجتك لمحامي قضايا شرعية .
بداية لابد من توضيح ما المقصود بالدعوى وما هي شروطها وما هي المحاكم الشرعية .

أولاً : المقصود بالدعوى:

الدعوى هي : قدرة الفرد على اللجوء للقضاء للحصول على الحماية بأمر ما بموجب قاعدة قانونية
فالدعوى هي عبارة عن وسيلة نظامية يلجأ بها الشخص إلى سلطة القضاء كي يتمكن من الحصول

على حماية لحقه من الضياع .
للدعوى العديد من المقومات الأساسية و الشروط بحيث لا تقام إلا بها وذلك لتكون مقبولة من الناحية

الشرعية ومن الناحية النظامية .
سنتحدث على تلك الشروط في سياق مقالنا لتتضح الرؤية بشكل جلي .
وهناك اختلاف بين الدعوى والتقاضي إذ أن التقاضي هو هو من الحقوق العامة اللصيقة لكافة الأشخاص

ولا يمكن التنازل عن هذا الحق كما أنه لا يمكن أن ينقضي بعدم استعماله .

ثانياً: المحاكم الشرعية

تتضمنُ المحاكم الشرعية نوعين هما:
المحاكم الشرعية : هذه المحاكم تعمل على تطبيق ما ورد في الشّريعة الإسلامية من أحكام ، إضافة

لما نص عليه قانون الأحوال الشخصية وأحكام أصول المحاكمات الشرعيّة.
ويكون التقاضي في المحاكم الشرعية على درجة أولى ويقبل الطعن باستئناف فقط.
ويعملُ على القضاء مجموعة من القُضاةٌ يتم الإشراف عليهم من قِبَل قاضي القضاة إضافةً لمدير الشرعيّة .
للمحاكم الشرعية اختصاصات عدة سنذكر منها ما يلي
مختلف المواضيع التي تتعلق بالأوقاف الإسلامية.
ما يتعلق بقضايا الأحوال الشّخصية للمسلمين ؛ كالزّواج والطّلاق وقضايا النفقة و الوصاية و الإرث، والحضانة .
ما يتعلق بقضايا الديّة، وذلك في حال كان الفريقان في القضية من الديانة المسلمة أو في حال كان أحدهما

غير والآخر مسلمٌ ورضيا كلاهما بقضائها.

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

المحاكم الكنسية / مجالس الطوائف غير المسلمة أو ما تُسمّى / :

هذه المجالس لا تتبع القضاء النظامي ضمن الدولة وتتولى النظر في قضايا الأحوال الشخصية بما يتعلق بأبناء طائفتها .
ويجب التنويه إلى أنه عند عدم وجود طائفة دينية ما لا تمتلك مجلساً خاصاً بها للنظر فيما يتعلق بالأحوال

الشخصية الخاصة بتلك الطائفة فيتم الرجوع إلى المحاكم النظامية للبت بتلك الدعوى بكل عدل وإنصاف ضمن اعتقادات وتصورات ومبادئ تلك الطائفة .
فإن كانت لا تملك مبادئ مكتوبة أو قواعد محددة وجب اتباع قواعد أقرب طائفة لها.

ثالثاً : الشروط التي يجب أن تتوافر في أطراف الدعوى

طالما أن الدعو تقام بين طرفين فلابد من أن يتوفر في كلا الطرفين عدة شروط حتى تكون الدعوى صحيحة ومقبولة .
يطلق على من يقوم برفع الدعوى ومن تُوجه إليه الدعوى أطراف الدعوى
أي هم المدعى والمدعى عليه
ولكي تُسمع الدعوى لابد من توافر جملة من الشروط التي حددها القانون في المدعي والمدعى عليه .
فإذا لم تتوافر أحد هذه الشروط تقرر المحكمة عدم قبول الدعوى دون أن تتطرق إلى موضوعها .

أول هذه الشروط : هي أن يتم رفع الدعوى من شخص ذي صفة على ذي صفة
بما أن موضوع الدعوى هو إدعاء بحق تم الاعتداء عليه فيجب أن تكون هذه الدعوى من الشخص الذي تم

الاعتداء عليه أو هدد بالاعتداء عليه على ضد من اعتدى على هذا الحق وهذا ما يقصد بالصفة في الدعوى.

الشرط الثاني :

هو أن يكون لمن رفع الدعوى مصلحة في ذلك فلا يعقل أن يتم رفع دعوى من قبل شخص ما دون أن

تكون له مصلحة بتلك الدعوى
والمقصود بالمنفعة هي ما يحصل عليه المدعي عند لجوئه للقضاء أي هي الباعث لرفع تلك الدعوى ،

وهي الغاية المرجوة و المقصودة منه .وشرط المصلحة في المرافعات الشرعية هو من الأمور المسلم

بها لأن لايجب أن يتم شغل المحاكم بدعاوى لا جدوى ولا فائدة منها .

الشرط الثالث : ألا يكون قد صدر حكم سابق بالحق المدعى به

ففي حال كان قد صدر حكم لصالح المدعي الذي يطالب بالحق فلا يجوز له أن يتقدم بدعوى أخرى لأجل ذات الحق .
فإذا كانت عناصر الدعوى الثلاث ذاتها وهي السبب والموضوع والأطراف وتم البت فيها بحكم سابق لا يمكن أن تقام

الدعوى ثانيةً وهو ما يعرف بمبأ حجية الشيء المقضي به .

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

الشرط الرابع : هو ألا يكون قد تم الاتفاق على اللجوء للتحكيم في الحق المدعى به.

فالاتفاق على التحكيم يبعد الدعوى عن دائرة المحاكم لأن الخصوم قد اتفقوا على التنازل عن الالتجاء للقضاء

وفضلوا لتحكيم ربما لمزايا أفضل بالنسبة لهم كالسرعة والمرونة في الإجراءات فإن كنت بصدد دعوى قانونية

أو اخترت التحكيم عوضاً عن المحاكم إياك أن تتردد في اللجوء لمكتب الصفوة في جدة أو في مكة لأن من

يمتلك الخبرة القانونية والحكمة في لاشك بأنه الأفضل سواء في الدعاوى القضائية أو في التحكيم .

الشرط الخامس : هو ألا يكون تم صلح بين الخصمين بالنسبة للحق المدعى به.

فإذا تم الصلح بين الطرفين لا نكون أمام حق يجب حمايته وبالتالي ليس هناك دعوى تحتاج لحماية .

وأخيراً نجد بأن الدعوى الشرعية كأي دعوى أخرى لها شروط محددة ومحاكم محددة ولا يمكن لأي شخص

أن يكون على دراية بتلك الأمور.
فإن كانت لديك أياً من الدعاوى الشرعية وكنت في حيرة من أمرك في اختيار المحامي الذي ستلجأ إليه

لا تترد باللجوء لمكتب الصفوة في جدة – مكة المكرمة .

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966580484711*

افضل محامي في جدة مكة السعودية

افضل مكتب محاماة في جدة

أهمية المحامي في الدفاع عن حقوق الموكلين

مكتب محاماة في مكة لكل من يريد الوصول لأي من الشؤون القانونية

رقم محامي استشارات

محامي شرعي في جدة – مكة المكرمة

محامي شرعي في جدة – مكة المكرمة

محامي شرعي في جدة – مكة المكرمة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *