يشكل نظام المحاماة السعودي ركيزة رئيسية لدعم منظومة العدالة وتكريس سيادة القانون في المملكة العربية السعودية. جاء هذا النظام لتنظيم مهنة المحاماة وضمان ممارسة قانونية منضبطة.
يهدف هذا المقال إلى تقديم رؤية شاملة حول نظام المحاماة في السعودية من خلال استعراض شروط مزاولة المهنة، الواجبات المترتبة على المحامين، وآلية تحديد أتعاب المحاماة.
لاستشارة محامي في السعودية انقر على زر الواتساب.
جدول المحتويات
شرح نظام المحاماة السعودي.
نظام المحاماة السعودي هو الإطار التشريعي الذي يُنظم ممارسة مهنة المحاماة ويضع القواعد والضوابط القانونية التي تكفل تحقيق العدالة.
صدر هذا النظام بموجب المرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/7/1422هـ، ويُعد ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في المنظومة القضائية، وتنظيم عمل المحامين بشكل يضمن أداءهم لمهامهم بمهنية وكفاءة عالية.
أيضا يهدف النظام إلى حماية حقوق الأطراف المتقاضين وتيسير وصولهم إلى العدالة من خلال تقديم خدمات قانونية متخصصة.
يعرّف النظام المحامي بأنه:
شخص مؤهل يحمل ترخيصًا رسميًا يُخوّله تمثيل الأفراد أو الكيانات أمام المحاكم والجهات القضائية، وتقديم الاستشارات القانونية في مختلف المجالات، يشمل ذلك القضايا المدنية والجنائية، والشرعية، بما يضمن تطبيق القانون بشكل صحيح.
كما يحدد النظام الشروط والضوابط التي يجب أن يلتزم بها المحامون أثناء مزاولتهم للمهنة، بما في ذلك احترام أخلاقيات المهنة والامتثال للأنظمة.
تؤكد المادة /11/ من نظام المحاماة على أهمية ممارسة مهنة المحاماة وفقاً لأعلى المعايير الأخلاقية والقانونية، مع التأكيد على ضرورة احترام المحامي للقوانين والأنظمة المنظمة للمهنة.
وفي إطار تعزيز الثقة بين المحامي وموكله، فإن المادة /23/ تفرض على المحامي واجباً ملزمًا بحفظ أسرار موكله، والتي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من العلاقة الخاصة التي تربط بينهما.
هذا الالتزام يمثل حجر الزاوية في بناء الثقة المتبادلة، والتي تعتبر أساساً لأي علاقة مهنية ناجحة. ومع ذلك، فإن هذه المادة تستثني الحالات التي يتطلب فيها القانون الكشف عن السر لمنع وقوع جريمة جسيمة، مما يؤكد أن هذا الالتزام يهدف إلى حماية مصالح الطرفين.
شروط مزاولة مهنة المحاماة في السعودية.
حدد نظام المحاماة السعودي في المادة /3/ من وتعديلاته اللاحقة، الشروط الواجب توافرها لمزاولة مهنة المحاماة بهدف ضمان جودة الخدمات القانونية وحماية حقوق المتقاضين. ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:
- يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولكن يُسمح لغير السعوديين بمزاولة مهنة المحاماة وفقًا للاتفاقيات المعمول بها بين المملكة ودول أخرى.
- أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس في تخصص الشريعة الإسلامية، أو شهادة البكالوريوس في تخصص الأنظمة. أو الحصول على دبلوم في تخصص القانون من معهد الإدارة العامة، بشرط أن تكون مدة الدراسة المعتمدة لا تقل عن سنتين بعد التخرج من الشهادة الجامعية.
- أن تتوافر لديه خبرة عملية لمدة لا تقل عن سنتين. تخفض مدة الخبرة المطلوبة على النحو الآتي:
- سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في تخصص الشريعة الإسلامية، أو في تخصص الأنظمة، وللحاصل على شهادة دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون إذا كانت مدة دراسته المعتمدة سنتين.
- تُحتسب فترة ستة أشهر من الخبرة للحاصلين على دبلوم في تخصص القانون من معهد الإدارة العامة، شريطة أن تكون مدة الدراسة المعتمدة ثلاث سنوات.
- تعتبر كل سنة من سنوات التدريب في البرامج المعتمدة معادلة لسنة من الخبرة المطلوبة، بشرط أن ينجز المتدرب جميع متطلبات البرنامج بنجاح.
- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، وغير محجور عليه، بمعنى، ألا يكون قد صدر بحقه حكم بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف.
- أن يكون المتقدم مقيماً في السعودية.
- يتعين على طالب القيد تقديم إقرار خطي، وفقًا للنموذج المعد من قِبل وزير العدل، يتضمن تأكيده توافر الشروط الواردة في هذه المادة.
الواجبات الملقاة على المحامي وفق نظام المحاماة.
وفقًا لنظام المحاماة السعودي واللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، تترتب على المحامي مجموعة من الواجبات المهنية والأخلاقية التي تهدف إلى تحقيق العدالة وصيانة كرامة المهنة. ومن أبرز هذه الواجبات ما يلي:
- يجب على المحامي التقيد بالأحكام الشرعية والأنظمة القانونية أثناء مزاولة عمله، وضمان عدم الإخلال بمبادئ العدالة أو تجاوز حدود القانون.
- يتحتم على المحامي احترام سرية المعلومات التي يحصل عليها من موكليه، وعدم إفشائها بأي حال، إلا في حدود ما يجيزه النظام.
- يتوجب على المحامي تجنب الأفعال أو التصرفات التي قد تسيء إلى سمعة المهنة أو تضر بثقة الجمهور فيها.
- يجب على المحامي أن يمثل موكليه أمام المحاكم والجهات القضائية بأمانة وكفاءة، مع الالتزام بالدفاع عن حقوقهم ومصالحهم بكل جدية.
- يتعين على المحامي الالتزام بالقواعد المهنية والتعليمات الصادرة عن وزارة العدل والهيئة السعودية للمحامين.
- يجب على المحامي الامتناع عن قبول القضايا أو الأعمال التي قد تؤدي إلى تضارب المصالح بين موكليه.
- ينبغي للمحامي السعي إلى تعزيز معرفته القانونية ومهاراته المهنية من خلال المشاركة في البرامج التدريبية وورش العمل المعتمدة.
- على المحامي احترام المحاكم والجهات القضائية، والتعاون معها بما يضمن سير العدالة وتحقيق أهدافها.
أتعاب المحاماة في السعودية.
تُعد أتعاب المحاماة في السعودية أحد الجوانب المهمة التي تُنظّم العلاقة بين المحامي وموكله، وهي تخضع لأحكام نظام المحاماة ولائحته التنفيذية. حيث جاء في المادة /26/ من نظام المحاماة السعودي أن:
أتعاب المحامي وآلية سدادها تتحدد بموجب اتفاق يبرمه المحامي مع موكله، وفي حال عدم وجود اتفاق، أو إذا كان الاتفاق محل نزاع أو باطلاً، تتولى المحكمة المختصة التي نظرت القضية تقدير الأتعاب بناءً على طلب المحامي أو الموكل.
يتم التقدير وفقًا للجهد الذي بذله المحامي والفائدة التي حصل عليها الموكل، وينطبق هذا الحكم كذلك على أي دعوى فرعية تنشأ عن الدعوى الأصلية.
من ناحية أخرى، يجب أن تكون الأتعاب عادلة ومتناسبة مع حجم العمل المقدم، مع الأخذ في الاعتبار أن القانون يمنع المحامين من المطالبة بأتعاب مبالغ فيها أو استغلال الموكل بأي شكل.
كما تنص اللائحة التنفيذية على أن أي نزاع يتعلق بأتعاب المحاماة يتم حله أمام الجهة المختصة بوزارة العدل، التي تفصل في الأمر بناءً على العقود المبرمة أو العرف السائد.
إضافة إلى ذلك، قد تتضمن أتعاب المحاماة مصاريف إضافية مثل رسوم المحاكم أو تكاليف السفر، ويتم الاتفاق عليها مسبقًا بين الطرفين. ويُشدد النظام على ضرورة التزام المحامي بالشفافية عند تحديد الأتعاب، بما يعزز الثقة بينه وبين الموكل.
الأسئلة الشائعة.
بذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا، حيث استعرضنا نظام المحاماة السعودي الذي يهدف إلى تنظيم مهنة المحاماة وضمان ممارستها بما يتماشى مع القوانين والأخلاقيات.
تحدثنا عن الشروط الواجب توافرها لمزاولة المهنة، والواجبات التي يجب على المحامي الالتزام بها، بالإضافة إلى آلية تحديد أتعاب المحاماة. احصل على استجابتك القانونية من مكتبنا، من خلال النقر مباشرة على صفحة اتصل بنا.
تعرف أيضا على: تعرف على نظام شركات المحاماة في السعودية، وكيفية تقديم شكوى على محامي في السعودية، وتعرف على أنواع المحامين في السعودية ودرجاتهم، وقد تبحث عن أفضل محامي في جدة.
المصادر:
نظام المحاماة السعودي.
المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي
يحمل شهادة بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جاعة أم القرى في مكة, المملكة العربية السعودية.
له مقالات قانونية تنشر باستمرار في الموقع الرسمي للمكتب وفي بعض المواقع القانونية الأخرى.
يتميز المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي بتخصصات مختلفة من القانون السعودي: كنظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام الأحوال الشخصية ونظام الأوراق التجارية وغير ذلك.
كما لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية لمختلف المحاكم السعودية.
