تخطى إلى المحتوى

نظام المحاماة السعودي

    نظام المحاماة السعودي

    أولاً: تعريف بما ورد بنظام المحاماة السعودي نظام المحاماة السعودي

    تعتبر مهنة المحاماة من المهن النبيتناولت المادة الحادية عشرة طريقة مزاولة مهنة المحاماة تبعاً للأصول الشرعية
    والأنظمة المرعية ، إذ يجب على المحامي الامتناع عن أي عمل يؤدي إلى المساس
    بكرامة المهنلة  و السامية ؛ إذ أنها تسعى لمساندة القضاء
    بتحقيق العدالة.

    و قد صدر نظام المحاماة السعودي في المرسوم الملكي رقم (م/38) و تاريخ  /
    28/7/1422هـ  / كي ينظم مهنة المحاماة والجهة المشرفة على المهنة هذه ، كما أنه
    قد حدد  كل من التزامات و واجبات المحامين.

    كما أن نظَّام المحاماة السعودي قد نظم آلية قيد المحامين كما منح الترخيص من أجل
    مزاولة مهنة المحاماة و مدته  وأيضاً الرسوم المتطلبة لذلك كي يتم توضيح الالتزامات و
    الشروط التي يجب توافرها فيمن يزاولون مهنة المحاماة.

    3

    كما تناولت المادة الحادية عشرة طريقة مزاولة مهنة المحاماة تبعاً للأصول الشرعية
    والأنظمة المرعية ، إذ يجب على المحامي الامتناع عن أي عمل يؤدي إلى المساس
    بكرامة المهنة ، كما يتوجب عليه أيضا احترام كافة التعليمات و القواعد الصادرة بهذا
    الشأن.

    و ذلك يعني بأن المحامي يجب عليه التمسك بمبادئ الشريعة الإسلامية و الأنظمة
    المرعية ضمن  المملكة العربية السعودية.

    وحفاظاً على استقرار المعاملات والعلاقات  قد نص النظام في مادته الثالثة و العشرين
    على أنه يجب التزام المحامي بسرية المعلومات والحفاظ على جميع أسرار موكله و ذلك
    حتى بعد انتهاء الوكالة ، و قد استثنت اللائحة التنفيذية من نص المادة على أنه يمكن
    أن يتم إفشاء السر الذي يساعد على المنع من وقوع أية جريمة.

    وقد تناولت المادة الثانية والعشرون أحكام العلاقة فيما بين المحامي وموكله وذلك فيما
    بعد انتهاء الوكالة ، إذ أنها ألزمت المحامي بأن يرد إلى موكله حال طلبه سند التوكيل
    إضافة للأوراق الأصلية و المستندات إن كان الموكل أدى كامل الأتعاب للمحامي.

    كما حظر نظام المحاماة بلائحته التنفيذية (3/1) مزاولة مهنة المحاماة مع مهن أخرى،
    والهدف من الحظر هذا هو أنه لابد من أن  يكون المحامي متفرغاً لمهنته ، و من جهة
    أخرى من أجل ضمان عدم القيام باستغلال وظيفته بكسب القضايا في حال كان مزاولاً
    لمهنة أخرى ، و من أجل الحرية بالاستقلال و التصرف والحياد في الرأي.

    و قد أوضح النظام ضمن مادته العشرين الإجراءات التي يجب اتباعها من قبل المحامي و
    ذلك عند الدفاع عن موكله بأولى الجلسات.

    كما منحه الحرية الكاملة باتباع الطرق التي يراها مثمرة و ناجحة عند الدفاع عن موكله،
    إذ أنه لا يجوز مساءلته عما يورده بمرافعته كتابياً أو حتى مشافهة مما يستلزمه حق
    الدفاع.

    و الحرية  تلك تتضمن عدم الحجر على الأدلة و الآراء  التي يمكن عن طريقها الوصول
    للحق ورده لأهله.

    و تجدر الإشارة إلى أن التزام المحامي تجاه العميل يعتبر التزام ببذل عناية و ليس التزام
    بتحقيق غاية بشرط أن يبذل المحامي عنايته  وجهده تبعاً لما تقتضيه أصول المهنة و
    أعرافها ، كما يعتبر المحامي مخلاً بالتزامه إن لم يقم بواجبه أو يتسبب بالإضرار بموكله.

    و قد جاء النظام أيضاً بالإجراءات التأديبية و العقوبات التي تفرض على المحامي في حال
    أخل بواجباته المهنية أو بحال مخالفته لأحكام النظام ولائحته التنفيذية ، إضافة  للنص
    على إجراءات التظلم من قرار التأديب.

    يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة

    والاستشارات القانونية على الرقم التالي: 00966591813333

    ثانياً: تعريف مهنة المحاماة نظام المحاماة السعودي

    يقصد بمهنة المحاماة في نظام  المحاماة السعودي الترافع عن الغير أمام المحاكم  و
    ايضاً ديوان المظلم , و اللجان المشكلة بموجب  الأوامر و الأنظمة  و القرارات من أجل
    نظر القضايا الداخلة باختصاصها , و مزاولة الاستشارات النظامية و الشرعية و يسمى من
    يقوم بمزاولة هذه المهنة محامياً.

    كما أن المحاماة هي مهنة حرة تشارك السلطة القضائية بتحقيق العدالة و تأكيد سيادة
    القانون

    6

    من التعريف هذا نجد بأن مهنة المحاماة قائمة على التوعية القانونية للمواطنين بما لهم
    من حقوق و ما عليهم من واجبات إضافة  للدفاع عن حقوق الغير.

    بالتالي فإن المحاماة هي مهنة من أهم المهن و أشرفها.

    إن ما يحكم ممارسة مهنة المحاماة  هو القانون ، و قد نصت العديد من الاتفاقات الدولية
    على حق المتهم الجنائي بأن يحصل على مساعدة قانونية و الاستعانة بمحام من أجل
    الدفاع عنه من بداية التحقيق معه إلى الانتهاء من محاكمته.

    ثالثاً: شروط مزاولة مهنة المحاماة نظام المحاماة السعودي

    نظام المحاماة السعودي

    ​لابد لمن يريد ان يقوم  بممارسة  تلك المهنة والتي هي على قدر كبير من

     الأهمية و الحساسية ضمن المجتمع  يجب عليه أن يتجاوز مجموعة من الشروط  الأساسية وهذه الشروط هي:

    1. أن يكون حاصل  على شهادة  الباكالوريوس  أو على  شهادة  كلية الشريعة أو تخصص
      أنظمة  أو  أن يكون حاصل على  دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة و ذلك بعد الحصول أن يتم الحصول على الشهادة الجامعية.
    2. أن يكون لديه خبرة بالعمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وذلك بعد حصوله على مؤهل
      البكالوريوس ، كما تخفض لسنة واحدة لمن حصل على درجة الماجستير في الشريعة أو
      تخصص الأنظمة أو حتى دبلوم دراسات الأنظمة لخريجي كلية الشريعة ، كما أنه يعفى
      من مدة الخبرة الشخص الحاصل على شهادة الدكتوراه بمجال التخصص من قبل.
    3. لابد أن يكون حسن  السلوك و السيرة  وغير محجور عليه.
    4. يجب أن لا يكون قد حكم عليه بعقوبة أو بحد في جريمة مخله بالأمانة و الشرف.
    5. أن يكون مقيماً في المملكة.

    يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة

    والاستشارات القانونية على الرقم التالي: 00966591813333


    رابعاً: الأوراق المطلوبة بعد أن توفر الشروط: نظام المحاماة السعودي

    إن الأوراق المطلوبة من الشخص طالب الترخيص بعد أن يكون قد حقق كافة
    الشروط الطلوبة:

    1. صورة من إثبات الشخصية ، إضافة لإبراز الأصل.
    2. أيضاً صورة مصدقة عن المؤهل، كما يمكن إبراز الأصل من أجل المطابقة ، و معادلة
      المؤهل إن كان من خارج المملكة.
    3. أربع صور شخصية ملونة  و حديثة.
    4. صورة عن قرار الإعفاء من الخدمة في حال كان الشخص موظفاً في السابق بالإضافة
      لإبراز الأصل وأيضاً بيان الخدمات الوظيفية.
    5. صور عن مستندات الخبرة، بالإضافة لإبراز الأصل.

    خامساً: الواجبات الملقاة على عاتق المحامي نظام المحاماة السعودي

    تعتبر من أهم الواجبات الملقاة على المحامي هي أن يبذل كل جهده وعنايته
    بدفاعه عن موكله و أداءً لرسالته المهنية ، و ذلك وفق الآتي:

    1. يجب على الموكل أن يسدي للموكل رأيا صريحا بموضوع الدعوى وفي نتيجتها المحتملة
      أيضاً سواء إن كانت المقاضاة قائمة أو متوقعة وذلك بالتأكيد بعد دراسة مستنداتها
      وفحصها بصورة دقيقة و خاصة إن كانت موافقة الموكل على التوكيل مرهونة على تأكيد
      المحامي بأن القضية  ستنجح.
    2. التعاون مع موكله إضافة لإبداء الاهتمام اللازم من أجل المحافظة على حقوقه وبذل
      قصارى جهده في الدفاع عن القضية , كما يجب عليه أن يطلع موكله عن الوقائع  المادية
      و القانونية التي اتخذها من أجل ذلك بالإضافة لفحص تعليمات أو توجيهات موكله وما
      لديه من مستندات فحصاً دقيقاً.
    3. يجب إبلاغ موكله بمراحل سير الدعوى وكافة ما يتم فيها و يجب عليه أيضاً أن يبادر
      لإخطاره بما يصدر من أحكام فيها وأن يقدم له النصح بما يتعلق بالطعن في الحكم إن
      كان بغير مصلحته و أن يلفت نظره لمواعيد الطعن.
    4. يجب على المحامي الامتناع عن القيام بأي عمل يمكن أن يجلب له الكسب أو المنفعة
      الشخصية من خلال استغلال الثقة التي كان قد وضعها الموكل فيه.
    5. إعلام موكله بشكل سريع عن أي مال يحصله أو يقبضه نيابة عنه أو يدخل بحيازته.
    6. على المحامي في حال قبوله أية وكالة أن يكشف للموكل أية علاقة تربطه بالخصم أو
      الخصوم الآخرين في حال وجدت و أية مصلحة بموضوع الخلاف إن كان من شأن تلك
      العلاقة أو المصلحة التأثير في التوكيل ، إذ أن تمثيل المصالح المتعارضة مخالفة
      مسلكية.
    7. عدم انتقاص خدماته أوتضخيمها خدماته خلال تحديد أتعابه ولا يجوز له أن يقوم باستغلال
      عدم خبرة موكله أو مقدرته المالية كي يحصل على أتعاب باهظة تفوق الخدمات التي قد
      قام أو من الممكن أن يقوم بها.
    8. على المحامي المحافظة على أسرار موكله و المستندات والأوراق التي يتم تسلمها
      اليه ، كما يسري هذا الالتزام على العاملين بمكتبه و يستمر ذلك إلى ما بعد انتهاء
      الوكالة.
    9. يجب على المحامي منع موكله عن أي تجاوز تجاه القضاة و الخصوم و الشهود و وكلاء
      الخصوم.

    كيفية التواصل مع المكتب: نظام المحاماة السعودي

    بكل مودة واحترام المكتب موجود على اتم استعداد لاستقبال قضاياك

    وحل مشاكلك  مهما تجلت لك صعوبتها  وتقديم المشورة الصحيحة

    التي تناسب الموقف عن طريق الرقم التالي: 00966591813333.

    أو عبر البريد الالكتروني : safwalawfirm@gmail.com.

    قد يهمك أيضاً: مستشار قانوني سعودي. – نظام السعودة في مكتب العمل. – مكاتب محاماة مكة

    Exit mobile version
    متجر الصفوة اطلب خدمات قانونية
    لديك استشارة قانونية؟
    تواصل مع محامي

    جميع الحقوق محفوظة لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية © 2023