تطورت الأيام وساقت وراءها تطور كبير على جميع مستوى الحياة فشهدت جميع دول مجلس التعاون الخليجي نهضة كبيرة وخاصة المملكة العربية السعودية. فنظمت القوانين والأنظمة الوضعية التي تكفل سير الحياة الصحيح.
وعملت على وضع ضوابط تكفل حقوق أصحاب المهن الحرة والمواطنين بشكل عام، فكان لهذا الأمر الأثر البالغ الذي أدى للنهوض على مستوى العالم، اليوم سأوجه مقالي هذا للحديث عن تطور مهنة المحاماة ونظام شركات المحاماة في السعودية.
وكيف تم تفريغ قالبها إن كان في مكاتب للمحاماة، أو شركات، و خلق نموذج من شركات المحاماة العالمية التي تضم في كوادرها من جميع دول العالم. فإن كنت ترغب في إغناء معلومات أكثر عن الموضوع تابع معنا.
*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966583117973*
جدول المحتويات
التعريف بالمحاماة.
المحاماة من الحماية، وترتبط المحاماة بالحياة القانونية، وتشكل الدعامة الأساسية لتحقيق العدل، فهي مهنة مستقلة تشكل مع القضاء سلطة العدل، وهى تشارك السلطة القضائية تحقيق العدل، وتأكيد سيادة القانون. ومن هنا نستنتج أن : فالمحامي هو من يُضفي جوهر الحقائق القانونية لمطالب الموكلين بحقوقهم
أمام القضاء، وهــو أيضاً من يصنع الحافز في سير كبرى الشركات بخطى واثقة متجهة على درب القانون في أعمالها وعلاقاتها وشراكاتها واستثماراتها. تستطلع رأي المحامي الاستشاري لينير بصيرتها ويوحي إليها بالطريق القويم والسوي، وهذا ما يجعلها تمضي قُدماً في عمـــــــلها وهي واثقة الخطى.
وهو أيضاً من يمد يد العون للدولة لتسهم في دفع عجلة الاستثمارات إلى الأمام، ويدفع من بيده قدرة على الاستثمار ليكون مستثمر فعال في هذا الوطن. ويخلق نشاطاً جديداً يتسم بوجود أشخاص أكفاء في لديهم من الخبرات والكفاءات ما يشجعهم على صب محور نشاطهم الاقتصادي في ربوع وطنهم الحبيب.
لذلك اعتبر المحامي شريك أساسي للدولة وللقضاء في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون، بالإضافة إلى الدور الساطع الذي يلوح في الأفق، فهو يقوم بالعديد من الخدمات التي تعتبر رائجة على مستوى المجتمع. بالإضافة إلى جعل فريق قانوني متخصص بنشر الوعي القانوني وتقديم المشورة القانونية. وطرح المواضيع والأفكار القانونية القيمة.
وفي حال كنت تتساءل من هو المحامي؟ فسوف تحصل على الإجابة الدقيقة في فقرتنا التالية من مقالنا نظام شركات المحاماة في السعودية.
تعريف المحامي.
بعد أن تحدثنا عن مفهوم المحاماة، علينا أن نزيل الستار عن الفارس الذي يقود هذه الرسالة السامية والنبيلة التي تتمثل في إرساء العدل وترسيخ الحق، ونوضح من هو المحامي؟ المحامي هو الإنسان المؤهل والخبير يقوم بدوره في إحقاق الحق إلى جانب القضاة متسلحاً بقواعد المهنة السامية، يقدم الدعم القانوني والمساعدة لكل من يحتاجها، يساعد على حل أصعب القضايا وحل الخلافات بحكمة وذكاء..
لا سلطان عليهم إلا ضمائرهم وأحكام القانون، ولو لم تكن مهنة المحاماة ذات رفعة وقيمة لم صرح لويس الثاني عشر وقال: (( لو لم أكن ملكاً لفرنسا لوددت أن أكون محاميـــاً)). ومن هنا كان دور المحامي في إطار إقامة العدل هو دور نزيه ملتزم بالقانون متفق مع واجبه في حماية حقوق الإنسان، والدفاع عن المظلوم وإنصافه.
واقامة العدل، وتحقيق المحاكمة النزيهة التي تبعث في النفوس والضمائر الراحة والسكينة، لذلك يتوجب عليه القيام بدوره بصورة مستقلة متحررة من كل تأثير أو ضغط من أي جهة كانت. وأن تكون كل الطرق متاحة أمام الناس للاستعانة بالاستشارات والخدمات النبيلة التي يقدمها المحامون.
وإن الحديث عن مقتضيات ومتطلبات إعداد المحامي الكفء الملتزم المدرك لمدى المسئولية الواقعة على كاهله، يتطلب توافر صفات ومهارات معينة في المحامي حتى يقوم بأداء هذه الرسالة بكل أمانة وضمير. ومحامي شاطر في جدة من مكتب الصفوة تتوفر فيه كافة الصفات والمؤهلات التي تجعله من أفضل وأجدر المحامين.
وقبل أن نكمل مقالنا ننصحك بمشاهدة هذا الفيديو الذي يوضح لك طريقة الاستفادة من دليل المحامين المرخصين في السعودية.
نكمل مقالنا نظام شركات المحاماة في السعودية، لنحدثك في فقرتنا التالية عن المراحل التي مرت بها مهنة المحاماة.
المراحل التي مرت بها مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية.
مرت مهنة المحاماة بمراحل عديدة بحكم تطور الحياة البشرية، حيث أصبحت مهنة مستوحاة من نمط الحياة التي تعيشها المجتمعات، فكانت المحاماة هي المنهج القانوني الذي ينظم الحياة ويكون الأداة الفعالة في صنع القرارات التي تتطلبها الحياة في شتى مجالاتها.
وبها سمت الدول ونالت مجدها على جميع الأصعدة، فإذا ما تأملت في نشأة تلك المهنة السامية تجد كم عانت في مخاضها لتنهض وتتكلل بالنجاح، وتاريخ ممارسة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية. يوضح لنا كيف مرت تلك المهنة النبيلة بمراحل متعددة وفقاً لما شهدته المملكة من تغيرات إقليمية ودولية. مما يمكن معه القول أنها مَرَّت بأربع مراحل:
المرحلة الأولى:
مرحلة نشوء مهنة المحاماة والتي تتزامن مع تأسيس القضاء السعودي عام 1925م، حيث أمر الملك عبدالعزيز رحمه الله في عام 1926م ببقاء ممارسة القانون العثماني قائلاً: (إن أحكام القانون العثماني مازالت جارية إلى الآن، لأننا لم نصدر إرادتنا بإلغائها، ووضع أحكام جديدة مكانها، ولذا نوافق على اقتراحكم بشأن استمرار أحكام ذلك القانون…).
فكانت المحاماة موجودة ومستمدة جذورها من القضاء حيث ذكر المؤرخون في تراجم أحد الأعيان أنه ممن اتخذ الوكالة وكتب الأحكام السابقة والفقه والمواريث وسيلة لإثبات الأمور الشرعية. فكان لقب الوكيل يشير إلى المحامي، ولما كانت الحجاز الأرض المستقطبة للسياحة الدينية مما جعل نشاطها الاقتصادي يتمتع بقوة وعلاقات واسعة.
مما أدى بشكل لا ارادي إلى ازياد الحاجة للممارسة مهنة المحاماة، وفي عام 1928م أصدر الملك عبدالعزيز نظام أوضاع المحاكم الشرعية وتشكيلاتها. والذي طبق الأنظمة العثمانية. ثم توالت الأنظمة بعدها كنظام سير المحاكمات الشرعية 1932م، وتنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية 1937م، وغيرها.
المرحلة الثانية:
هي المرحلة التي انتعشت فيها المملكة العربية السعودية من الناحية الاقتصادية، والتي بدأت عام 1940م حيث يعتبر هذا التاريخ بمثابة ميلاد تم تكريسه لصناعة النفط، وتحديداً عام 1952 حين نقلت شركة الزيت العربية الأمريكية مقرها من نيويورك إلى الظهران. وبدأ اقتصاد المنطقة يتطلب علاقات وأعمال واسعة مما زاد معه نشوء علاقة عمالية بين العمال ورب العمل.
وبنشوء القضايا العمالية الأمر الذي دعى لوضع أول نظام للعمل والعمال 1969م، وعدداً من الأنظمة التي نظّمت المهنة أثناء معالجتها لإجراءات سير المحاكمات، ونصّت على الوكيل والمحام وبعضاً من التزاماتهما وحقوقهما. كنظام المحكمة التجارية 1970م، واللائحة الخاصة بالمرافعات وغيرها من الأنظمة.
وفي هذه الآونة تم التفرقة بين خريج الشريعة وخريج القانون حتى في الترخيص لمزاولة مهنة المحاماة. حيث أن وزارة العدل بمحاكمها الشرعية تقوم بمنح تراخيص تدعى إجازة لممارسة أعمال الوكالة بالخصومة وذلك لخريجي الشريعة أو من لديه خبرة سابقة أو دراية في المحاكم والفقه. في حين تمنح وزارة التجارة لمن يحملون مؤهلات في القانون معترف بها وفق أنظمتها.
وأيضا للحاصلين على دبلوم الأنظمة من معهد الإدارة العامة تراخيص “ممارسة استشارات قانونية” وذلك باعتبار إن وزارة التجارة هي المسؤولة عن تنظيم المهن الحرة. كما صدر نظام الشركّات المهنيّة 1991م الذي يسمح للأشخاص المرخّص لهم بمُزاولّة مهنة حُرّة أن يكّونوا فيما بينهم
شركات مدنيّة.
ولهم مشاركة شركات مهنيّة أجنبيّة مُتخصّصة بالشُروط التي يحدّدها وزير التجارة، ومن خلال سعي مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية في فترة تأسيسه عام 1980م . تم إيجاد مرجع أصيل وعصري للمحامين للعمل على تطوير مهنة المحاماة والرقي بها فقد أنشأ لجنة منبثقة عنه تسمى “اللجنة الوطنية للمحامين”. إلا أن ممارستها كانت محدودة.
قد تحتاج إلى ارقام محامين سعوديين ومستشارين قانونيين في السعودية.
المرحلة الثالثة:
تنظيم المهنة والانفتاح على العالمية، في يناير 1995م أُنشئت منظمة التجارة العالمية، واتجهت المملكة في ذلك الوقت إلى المفاوضات لتساهم كأحد أقطاب صناع الاقتصاد العالمي مما يتطلب مواكبة أنظمتها للانفتاح على العالم. ففي أكتوبر 2001م أصدرت المملكة أول تشريع ينظم مهنة المحاماة الذي أخفى معالم الازدواج في الترخيص.
وصهر خريجي الشريعة والقانون بمسمى “محامٍّ”، وبعد مفاوضات استمرت 12 عامًا انضمت المملكة إلى منظمة التجارة العالمية. وتقدمت شركات عالمية للاستثمار في المملكة مصطحبةً معها مكاتب المحاماة الدولية التي هدفت لتقديم الخدمات والاستشارات القانونية لعملائها بالتعاون مع مكاتب محاماة سعودية.
ومن ناحية أخرى أتاحت أنظمة الاستثمار السعودية الاستثمار في قطاع الخدمات في المملكة، ومنها قطاع المحاماة مشترطةً عدم حضور المحامين الأجانب للمرافعة في المحاكم، وإلزام المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية لا تقل عن 75% من العاملين فيها.
المرحلة الرابعة:
هي المرحلة الراهنة لتنظيم مهنة المحاماة وازدهارها، والتي بدأت بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 27/4/2015م الذي نص على إنشاء هيئة وطنية للمحامين، تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وتعمل تحت إشراف وزارة العدل وتهدف إلى رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم، وضمان حسن أدائهم لها.
والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم تجاه مهنتهم، ووضع أسس ومعايير مزاولة مهنة المحاماة، والعمل على رعاية مصالح أعضائها المتعلقة بممارسة مهنتهم وفقاً لما هو مقرر لها أصولاً. ويكون للهيئة مجلس إدارة يرأسه وزير العدل، ويضم في عضويته ممثلين من عدد من الجهات الحكومية والعدلية.
واثنين من أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات، وخمسة من أعضاء الهيئة تنتخبهم جمعيتها العمومية، وتم السعي على توفير نظام الشركّات المهنيّة لكي يتيح أن يكون شكل الشركة المهنية إما شركة تضامن، أو شركة مساهمة مقفلة، أو شركة توصية بسيطة، أو شركة ذات مسؤولية محدودة.
وبهذا فإن هذه المرحلة تعدُ تحدٍ أمام نهضة المحاماة في المملكة التي أدت إلى خلق فرص عمل للسعوديين، والرقي بالمهنة وتطويرها لتكون الوسيلة الفعالة في صون الحقوق ونشر الوعي القانوني في المملكة.
وفي فقرتنا التالية من مقالنا نظام شركات المحاماة في السعودية، سوف نقدم لمحة عن الأعمال القانونية لشركات المحاماة.
لمحة عن الأعمال القانونية التي تقدمها شركات المحاماة في المملكة العربية السعودية
هنا لا بد من الاعتراف وتوضيح ماهية الخدمات التي تقدمها شركات الاستشارات القانونية ومنها:
- الخدمات المتعلقة بالقروض (أو التمويل) وتشمل صياغة ومراجعة عقود القروض المقدمة من البنوك التجارية وشركات التمويل وغيرها من الجهات المرخصة بذلك والمتوافقة مع تكاليف المحامين.
- من ناحية أخرى مدى موافقة بنود الاتفاق لمصالح العميل المتفق عليها بشكل أساسي في مرحلة التفاوض، ومدى توافقها مع أحكام وقواعد النظام الحاكم على هذه العلاقة.
- تقديم الاستشارة المتعلقة بهيكلة القروض التي تخرج عن قالب النماذج الموجودة لدى البنوك، وجهات التمويل بحكم حجم القرض محل النظر، أو اختلاف طريقة التمويل.
- في نطاق الخدمات القانونية لقسم الشركات، فهي تشمل الدمج والاستحواذ، وذلك بدءاً من مساعدة العميل في اتخاذ القرار المناسب المتعلق بهيكلة الدمج والاستحواذ من ناحية قانونية بما يتناسب مع مصالح العميل.
- إتمام ما يلزم من الاتفاقيات والعقود، بحسب بساطة وتعقيد الصفقة ذات العلاقة.
- وتشمل الخدمات القانونية المتعلقة بالشركات، هيكلة وإعداد وصياغة اتفاقيات الشراكة، أو “Joint Venture”.
- تأسيس الشركات بمختلف أنواعها وإعداد عقود التأسيس، وتعديلها وقرارات الشركاء وأنظمة الشركات الأساسية.
- تشمل الاستشارات المتعلقة بالشركات، تقديم الخدمات القانونية المتعلقة بإعادة هيكلة الشركات، وذلك يكون بحصر وجمع ومراجعة جميع المستندات القانونية من تراخيص وسجلات وعقود وإثبات للملكية، وكل ماله.
وننتقل في فقرتنا التالية من مقالنا نظام شركات المحاماة في السعودية، لنحدثك عن بعض إيجابيات شركات المحاماة الأجنبية.
المنحى الإيجابي لشركات المحاماة الأجنبية في السعودية.
قد يظن البعض إن وجود شركات الاستشارات القانونية الأجنبية قد يسبب مشكلات خلافاً لما تطلبه ضرورة المعيشة في المملكة، وحاجة السوق للخدمات القانونية المختلفة التي ليس بوسع المكاتب المحلية تسديدها بمفردها. وإلقاء كل ذلك العائق عليها وحدها. مما يجدر بنا الاعتراف أن وجود تلك الشركات له الأثر الإيجابي لرفع مستوى المهنة.
حيث يكتسب فيها المحامي من بين أمور أخرى، التدريب والمثابرة المستمرة، ومنها صياغة عقد مثلاً حيث يقوم المحامي المتأصل والمتمكن بتزويد المحامي المبتدأ بالتعليمات والأصول اللازمة للقيام بالمهمة. فيقوم المحامي بالإنتاج الأولي للعمل وعرضه على المحامي المخضرم في مهنة المحاماة وأخذ ملحوظاته.
ثم مراجعة العمل بما يتناسب مع تلك الملاحظات، إن منهج العمل بهذا الأسلوب يحقق هدف تدريب المحامين بشكل جيد، وكذلك ضمان إخراج فرسان أقوياء في المجال القانوني قادرين على السير بخطى واثقة وعزيمة قوية، والعمل في فريق من محاميين من مختلف التخصصات والثقافات والشخصيات، ومهارة إدارة علاقة العملاء من الطبقات المتنوعة.
وفي المقابل يكون هناك حوافز للمحامين من رواتب مجزية..
وترقيات سنوية وغير ذلك، حتى يتم تشجيع المحامين وتحفيزهم لبذل أكبر جهد ممكن وهذا سينعكس على كل من المحامي، ومكتب المحاماة والعميل الذي يريد حل سريع وجذري لكل مشاكله التي تعترض مسيرة أعماله إن كان داخل المملكة أو خارجها.
مما يجعل دور الشركات الأجنبية يظهر في ذروة الحاجة الماسة لمثل تلك الدراية القانونية والخبرة الواسعة، فيسهل ما يسعى إليه العميل ويحقق غايته بأقل جهد ممكن وذلك عن طريق فريق عمل المحاماة السعودي الذي يتولى تلك المهمة.
وإنه إن كان من الجدير بالمحامين السعوديين حمل راية العدل للرقي بمهنة المحاماة في المملكة والحرص على أداء الأمانة التي في أعناقهم وليكون أهلاً للثقة التي منحوها.
الأسئلة الشائعة لمقالنا نظام شركات المحاماة في السعودية.
وفي ختام مقالنا الذي كان بعنوان.. نظام شركات المحاماة في السعودية 2023.
نذكرك إذا كنت ترغب في التواصل مع أفضل مكتب محاماة في جدة والسعودية، فلا تتوانى عن التواصل مع مكتب الصفوة الرائد بالمملكة وستلقى بإذن الله الحل الدعم القانوني والمساعدة الذي تحتاجه لحل مشكلتك أو مسألتك القانونية واستعادة حقوقك وغير ذلك.
قد يهمك أيضاً: أنواع تصفية الشركات. – مكاتب محاماة مكة. كذلك أسعار المحامين في جدة، بالإضافة إلى التعرف على أنواع المحامين في السعودية.
كيفية التواصل مع المكتب:
يتم استقبال العميل بكل الترحيب والود من خلال مكتب الصفوة للمحاماة من خلال العديد من ادوات التواصل منها عبر الرقم: 00966583117973 او عبر البريد الالكتروني: [email protected].
المصادر لمقالنا نظام شركات المحاماة في السعودية.
- المحاماة- وزارة العدل.
- نظام المحاماة.
المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي
يحمل شهادة بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جاعة أم القرى في مكة, المملكة العربية السعودية.
له مقالات قانونية تنشر باستمرار في الموقع الرسمي للمكتب وفي بعض المواقع القانونية الأخرى.
يتميز المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي بتخصصات مختلفة من القانون السعودي: كنظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام الأحوال الشخصية ونظام الأوراق التجارية وغير ذلك.
كما لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية لمختلف المحاكم السعودية.