نظام شركات المحاماة في السعودية

نظام شركات المحاماة في السعودية

نظام شركات المحاماة في السعودية

 

تطورت الأيام وساقت وراءها تطور كبير على جميع مستوى الحياة فشهدت جميع دول مجلس التعاون

الخليجي نهضة كبيرة وخاصة المملكة العربية السعودية، فنظمت القوانين والأنظمة الوضعية التي تكفل

سير الحياة الصحيح، وعملت على وضع ضوابط تكفل حقوق أصحاب المهن الحرة والمواطنين بشكل عام،

فكان لهذا الأمر الأثر البالغ الذي أدى للنهوض على مستوى العالم، اليوم سأوجه مقالي هذا للحديث عن

تطور مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية، وكيف تم تفريغ قالبها إن كان في مكاتب للمحاماة،

او شركات، و خلق نموذج من شركات المحاماة العالمية التي تضم في كوادرها من جميع دول العالم،

فكانت تلك النهضة بمثابة تحدي للصعوبات والتحديات، ولما كان للأنظمة المستسقاة من مبادئ الشريعة

الإسلامية ولدور المحامي النبيل في تكريس وقته وجهده في سبيل درء الظلم ونصرة المظلومين، والسعي

الدائم والعمل المتواصل لحفظ الأمن والسلام الذي يسود المملكة العربية السعودية.

 

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966583117973*

 

 لذلك سأتحدث اليوم عن الشكل الذي وصلت إليه مهنة المحاماة

وكيف أتيح لها أن تؤسس شركات خاصة في المحاماة وسأتكلم عن نظامها، ولكن قبل التطرق لنظام

شركة المحاماة لا بد لنا من التذكير بتعريف المحاماة ودور المحامي ليكون الكلام عنهم بمثابة البوابة

للتعريف بنظام شركات المحاماة في المملكة العربية السعودية كنا قد تطرقنا سابقاً في أحد مقالاتنا

التي كان موضوعها أهمية المحامي في الدفاع عن حقوق الموكلين، وقد اتينا على ذكر تعريف بمهنة

المحاماة ومصطلح المحامي ولا بد من التذكير بهم في هذا النطاق.

 

أولاً: التعريف بالمحاماة:

المحاماة من الحماية، وترتبط المحاماة بالحياة القانونية، وتشكل الدعامة الأساسية لتحقيق العدل، فهي

مهنة مستقلة تشكل مع القضاء سلطة العدل، وهى تشارك السلطة القضائية تحقيق العدل، وتأكيد سيادة

القانون، ومن هنا نستنتج أن : فالمحامي هو من يُضفي جوهر الحقائق القانونية لمطالب الموكلين بحقوقهم

أمام القضاء، وهــو أيضاً من يصنع الحافز في سير كبرى الشركات بخطى واثقة متجهة على درب القانون في

أعمالها وعلاقاتها وشراكاتها واستثماراتها، تستطلع رأي المحامي الاستشاري لينير بصيرتها ويوحي إليها

بالطريق القويم والسوي، وهذا ما يجعلها تمضي قُدماً في عمـــــــلها وهي واثقة الخطى مطمئنة من مدى

قانونية الأفعال والأعمال التي تتخذها، وهو أيضاً من يمد يد العون للدولة  لتسهم في دفع عجلة الاستثمارات

إلى الأمام، ويدفع من بيده قدرة على الاستثمار ليكون مستثمر فعال في هذا الوطن، ويخلق نشاطاً جديداً

يتسم بوجود أشخاص أكفاء في لديهم من الخبرات والكفاءات ما يشجعهم على صب محور نشاطهم الاقتصادي

في ربوع وطنهم الحبيب، لذلك اعتبر المحامي شريك أساسي للدولة وللقضاء في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة

القانون، بالإضافة إلى الدور الساطع الذي يلوح في الأفق، فهو يقوم بالعديد من الخدمات التي تعتبر رائجة على

مستوى المجتمع، حيث تقوم  العديد من مكاتب المحاماة  بتخصيص وقتاً كبيراً لتقدم فيه الاستشارات المجانية

للشركات والأفراد، بالإضافة إلى جعل فريق قانوني متخصص بنشر الوعي القانوني على وسائل التواصل الاجتماعي،

وتقديم المشورة القانونية، وطرح المواضيع والأفكار القانونية القيمة التي من الممكن أن تعترض القارئ، أو من يحتاج

إلى الاطلاع وزيادة الوعي والثقافة القانونية.

 

ثانياً: تعريف المحامي:

بعد أن تحدثنا عن مفهوم المحاماة، علينا أن نزيل الستار عن الفارس الذي يقود هذه الرسالة السامية والنبيلة التي

تتمثل في إرساء العدل وترسيخ الحق، فالمحامي هو الإنسان الذي يبيع الناس وقته وعقله، وهذه هي البضاعة،

بضاعة العقل التي كلما بيعت نمت، فهو يقوم بدوره في إحقاق الحق إلى جانب القضاة متسلحاً بقواعد المهنة

السامية لا سلطان عليهم إلا ضمائرهم وأحكام القانون، ولو لم تكن مهنة المحاماة ذات رفعة وقيمة لم صرح لويس

الثاني عشر وقال: (( لو لم أكن ملكاً لفرنسا لوددت أن أكون محاميـــاً))، ومن هنا كان دور المحامي في إطار إقامة

العدل هو دور نزيه ملتزم بالقانون متفق مع واجبه في حماية حقوق الإنسان، والدفاع عن المظلوم وإنصافه، واقامة

العدل، وتحقيق المحاكمة النزيهة التي تبعث في النفوس والضمائر الراحة والسكينة، لذلك يتوجب عليه القيام بدوره

بصورة مستقلة متحررة من كل تأثير أو ضغط من أي جهة كانت، وأن تكون كل الطرق متاحة أمام الناس للاستعانة

بالاستشارات والخدمات النبيلة التي يقدمها المحامون، وإن الحديث عن مقتضيات ومتطلبات إعداد المحامي الكفء

الملتزم المدرك لمدى المسئولية الواقعة على كاهله، يتطلب توافر صفات معينة في المحامي حتى يقوم بأداء هذه

الرسالة بكل أمانة وضمير.

 

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966583117973*

 

ثالثاً: المراحل التي مرت بها مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية

مرت مهنة المحاماة بمراحل عديدة بحكم تطور الحياة البشرية، حيث أصبحت مهنة مستوحاة من نمط الحياة التي

تعيشها المجتمعات، فكانت المحاماة هي المنهج القانوني الذي ينظم الحياة ويكون الأداة الفعالة في صنع القرارات

التي تتطلبها الحياة في شتى مجالاتها التجارية، والإدارية، والسياسية، وبها سمت الدول ونالت مجدها على جميع

الأصعدة، فإذا ما تأملت في نشأة تلك المهنة السامية تجد كم عانت في مخاضها لتنهض وتتكلل بالنجاح، وتاريخ

ممارسة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية يوضح لنا كيف مرت تلك المهنة النبيلة بمراحل متعددة وفقاً

لما شهدته المملكة من تغيرات إقليمية ودولية، مما يمكن معه القول أنها مَرَّت بأربع مراحل:

 

المرحلة الأولى:

مرحلة نشوء مهنة المحاماة  والتي تتزامن مع تأسيس القضاء السعودي عام 1925م، حيث أمر الملك عبدالعزيز رحمه

الله في عام 1926م ببقاء ممارسة القانون العثماني قائلاً: (إن أحكام القانون العثماني مازالت جارية إلى الآن، لأننا لم

نصدر إرادتنا بإلغائها، ووضع أحكام جديدة مكانها، ولذا نوافق على اقتراحكم بشأن استمرار أحكام ذلك القانون…)، فكانت

المحاماة موجودة ومستمدة جذورها من القضاء حيث ذكر المؤرخون في تراجم أحد الأعيان أنه ممن اتخذ الوكالة وكتب

الأحكام السابقة والفقه والمواريث وسيلة لإثبات الأمور الشرعية، فكان لقب الوكيل يشير إلى المحامي، ولما كانت

الحجاز الأرض المستقطبة للسياحة الدينية مما جعل نشاطها الاقتصادي يتمتع بقوة وعلاقات واسعة، مما أدى بشكل

لا ارادي إلى ازياد الحاجة للممارسة مهنة المحاماة، وفي عام 1928م أصدر الملك عبدالعزيز نظام أوضاع المحاكم الشرعية

وتشكيلاتها، والذي طبق الأنظمة العثمانية، ثم توالت الأنظمة بعدها كنظام سير المحاكمات الشرعية 1932م، وتنظيم

الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية 1937م، التي تضّمنت بعض القيود على التوكيل كجواز توكيل أحد الخصوم لغيره

والتوكيل في حالات المرض ، وبعدها تم توثيق مسؤوليات القضاء الشرعي 1939م الذي جعل من مهام رئيس المحكمة

العظمى في نص المادة /70/ على ما يلي: ((إعطاء شهادات مُحترفي التوكيل طِبق التعليمات الموضوعة لها والمبلغة

إلى المحكمة، وأن يوقع على شهادة التوكيل. والهيئة التي تتولى إعطاء الشهادة لمحترفي التوكيل تكون تحت رئاسة رئيس المحكمة)).

 

 المرحلة الثانية:

هي المرحلة التي انتعشت فيها المملكة العربية السعودية من الناحية الاقتصادية، والتي بدأت عام 1940م حيث يعتبر

هذا التاريخ بمثابة ميلاد تم تكريسه لصناعة النفط، وتحديداً عام 1952 حين نقلت شركة الزيت العربية الأمريكية مقرها

من نيويورك إلى الظهران، وبدأ اقتصاد المنطقة يتطلب علاقات وأعمال واسعة مما زاد معه نشوء علاقة عمالية بين العمال

ورب العمل، وبنشوء القضايا العمالية الأمر الذي دعى  لوضع أول نظام للعمل والعمال 1969م، وعدداً من الأنظمة التي

نظّمت المهنة أثناء معالجتها لإجراءات سير المحاكمات، ونصّت على الوكيل والمحام وبعضاً من التزاماتهما وحقوقهما،

كنظام المحكمة التجارية 1970م، واللائحة الخاصة بالمرافعات وإجراءات المصالحة والتحكيم واللجان الابتدائية واللجنة

العليا 1970م، ولائحة تنظيم المحاكمة أمام لجان التموين القضائية 1975م وغيرها من الأنظمة، وفي هذه الآونة تم

التفرقة بين خريج الشريعة وخريج القانون حتى في الترخيص لمزاولة مهنة المحاماة.

 

حيث أن وزارة العدل بمحاكمها الشرعية تقوم بمنح تراخيص تدعى إجازة لممارسة أعمال الوكالة بالخصومة وذلك

لخريجي الشريعة أو من لديه خبرة سابقة أو دراية في المحاكم والفقه، في حين تمنح وزارة التجارة لمن يحملون

مؤهلات في القانون معترف بها وفق أنظمتها وللحاصلين على دبلوم الأنظمة من معهد الإدارة العامة تراخيص

“ممارسة استشارات قانونية”  وذلك باعتبار إن وزارة التجارة هي المسؤولة عن  تنظيم المهن الحرة، كما صدر

نظام الشركّات المهنيّة 1991م الذي يسمح للأشخاص المرخّص لهم بمُزاولّة مهنة حُرّة أن يكّونوا فيما بينهم

شركات مدنيّة ولهم مشاركة شركات مهنيّة أجنبيّة مُتخصّصة بالشُروط التي يحدّدها وزير التجارة، ومن خلال

سعي مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية في فترة تأسيسه عام 1980م  تم إيجاد مرجع أصيل وعصري

للمحامين للعمل على تطوير مهنة المحاماة والرقي بها فقد أنشأ لجنة منبثقة عنه تسمى “اللجنة الوطنية

للمحامين”، إلا أن ممارستها كانت محدودة لعدم تمتعها بالصلاحيات اللازمة للعمل النقابي الجمعيات المهنية،

ولعدم انتساب كل المحامين فيها.

 

المرحلة الثالثة:

تنظيم المهنة والانفتاح على العالمية، في يناير 1995م أُنشئت منظمة التجارة العالمية، واتجهت المملكة في ذلك

الوقت إلى المفاوضات لتساهم كأحد أقطاب صناع الاقتصاد العالمي مما يتطلب مواكبة أنظمتها للانفتاح على العالم،

ففي أكتوبر 2001م أصدرت المملكة أول تشريع ينظم مهنة المحاماة الذي أخفى معالم الازدواج في  الترخيص وصهر

خريجي الشريعة والقانون بمسمى “محامٍّ”، وبعد مفاوضات استمرت 12 عامًا انضمت المملكة إلى منظمة التجارة

العالمية، وتقدمت شركات عالمية للاستثمار في المملكة مصطحبةً معها مكاتب المحاماة الدولية التي هدفت لتقديم

الخدمات والاستشارات القانونية لعملائها بالتعاون مع مكاتب محاماة سعودية، ومن ناحية أخرى أتاحت أنظمة الاستثمار

السعودية الاستثمار في قطاع الخدمات في المملكة، ومنها قطاع المحاماة مشترطةً عدم حضور المحامين الأجانب

للمرافعة في المحاكم، وإلزام المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية لا تقل عن 75% من العاملين فيها.

 

المرحلة الرابعة:

هي المرحلة الراهنة لتنظيم مهنة المحاماة وازدهارها، والتي بدأت بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 27/4/2015م

الذي نص على إنشاء هيئة وطنية للمحامين، تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وتعمل تحت

إشراف وزارة العدل وتهدف إلى رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم، وضمان حسن أدائهم لها، والعمل

على زيادة وعيهم بواجباتهم تجاه مهنتهم، ووضع أسس ومعايير مزاولة مهنة المحاماة، والعمل على رعاية مصالح

أعضائها المتعلقة بممارسة مهنتهم وفقاً لما هو مقرر لها أصولاً، وتقديم العون الحقوقي والمشورة الفنية في مجال

اختصاصها، ويكون للهيئة مجلس إدارة يرأسه وزير العدل، ويضم في عضويته ممثلين من عدد من الجهات الحكومية

والعدلية، واثنين من أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات، وخمسة من أعضاء الهيئة تنتخبهم جمعيتها

العمومية، ويتم السعي نحو صدور نظام الشركّات المهنيّة الجديد على نحو يتيح أن يكون شكل الشركة المهنية

إما شركة تضامن، أو شركة مساهمة مقفلة، أو شركة توصية بسيطة، أو شركة ذات مسؤولية محدودة، وبهذا

فإن هذه المرحلة تعدُ تحدٍ أمام نهضة المحاماة في المملكة التي أدت إلى خلق فرص عمل للسعوديين، والرقي

بالمهنة وتطويرها لتكون الوسيلة الفعالة في صون الحقوق ونشر الوعي القانوني في المملكة.

 

رابعاً: العلاقة بين شركات المحاماة الأجنبية وشركات المحاماة في السعودية

رأينا إن انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارية العالمية قد فتح افاق كثيرة وكان أبرزها في

سبيل النمو الاقتصادي الذي تعتبر شركات المحاماة ذات دور مساهم وفعال فيه، إذ وافقت على فتح مهنة

المحاماة أمام الأجانب بغية تحقيق مستوى الكفاءة وازدياد الوعي ولكن ضمن شروط متوجبة ومنها:

 

أولاً:

أن تتم ممارسة هذا النشاط بالمشاركة مع محامين سعوديين بحيث لا تقل نسبة مساهمة المحامين

في رأس مال المشاركة عن 25 في المائة.

 

 ثانياً:

أن تتم المرافعة أمام المحاكم، والهيئات القضائية السعودية من خلال محامين سعوديين، وهذا ما جعل

المحامون السعوديون يعانون في الوقت الراهن منافسة شديدة من شركات المحاماة الأجنبية خاصة

الأمريكية، والأوروبية التي دخل معظمها السوق السعودية بوسائل غير قانونية، حيث تمارس هذه الشركات

نشاطها عن طريق إقامة علاقة تعاون بينها وبين مكاتب محاماة سعودية، تتيح لهذه الشركات أن تمارس

نشاطها في السوق السعودية من خلال مكاتب المحاماة السعودية مقابل نسبة متفق عليها من قيمة

عقود الأتعاب التي تبرمها شركات المحاماة الأجنبية مع الشركات والمؤسسات السعودية.

 

 

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966583117973*

 

خامساً: شروط الترخيص الممنوحة للشركات الأجنبية للممارسة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية

إذ قررت المادة الأولى من المرسوم الملكي رقم م/4 وتاريخ 18/2/1412هـ  بنظام لائحته التنفيذية بأنه

((لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال  أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته

أو الاستثمار فيه بموجب نظم الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات)) وطبقاً لما ورد

سابقاً تم اعتبار ارتكاب عمل مستتر لكل من مكن غير السعودي  من الاستثمار أو ممارسة أي نشاط

محظور عليه ممارسته كالنشاط التجاري أو المهني أو الصناعي أو الاقتصادي الخ… وهذا ما يجعله عرضة

للمسائلة القانونية والجزاء بموجب مكافحة التستر على المخالفات المرتكبة وتم وضع شروط الترخيص

بتأسيس الشركات المهنية المختلطة التي تتم بين المهنيين السعوديين المرخص لهم والشركات المهنية

الأجنبية المتخصصة بموجب المادة (2) من اللائحة التنفيذية للنظام المذكور الصادر بقرار وزير التجارة رقم

41 وتاريخ 8/1/1413هـ

والذي أتى بما يلي:

 

1-أن تكون الشركة الأجنبية ذات سمعة متميزة في مجال المهنة.

2- أن يكون قد مضى على تأسيس الشركة الأجنبية مدة عشر سنوات مارست خلالها أعمالها بدون انقطاع.

3- أن تسهم الشركة في نقل الخبرة والتقنية الفنية وتدريب السعوديين.

4- أن يكون للشركة المهنية الأجنبية ممثل دائم واحد على الأقل في المملكة لا تقل مدة إقامته عن تسعة

أشهر في السنة، ويشترط بالمثل أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل في مجال تخصص الشركة

، وأن يكون عضواً في إحدى الجمعيات المهنية المتخصصة في ذات المهنة التي يرخص بها، وألا تقل مدة خبرته

العملية عن عشر سنوات متصلة، وعلى الشركات الأجنبية التي اشتركت في تأسيس شركات مهنية قائمة

أن توفق أوضاعها طبقاً لهذه الشروط خلال مهلة أقصاها سنة من تاريخ العمل بهذا القرار حتى تستمر في

مزاولة المهنة في المملكة.

5- أن تتقدم بنسخة من عقد تأسيسها في الخارج مصدقة ومترجمة إلى اللغة العربية.

6- ألا يترتب على نقل حصة شريك سعودي إلى غير سعودي نقص حصص الشركاء السعوديين عن 25 في المائة من رأس المال.

 

سادساً: العقوبة المقررة في حال مخالفة شروط الترخيص والتستر على الشركات الأجنبية.

حيث قررت المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للنظام المذكور بعض العقوبات المترتبة وفق ما يلي:

أ – يترتب على الإدانة بمخالفة أحكام هذا النظام شطب السجل التجاري أو السجل الفرعي المتعلق بالنشاط محل

المخالفة، وإلغاء الترخيص، وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط نفسه لمدة

لا تزيد على خمس سنوات.

 

ب- تستوفي بالتضامن بين المتستر والمتستر عليه الزكاة والضرائب والرسوم، وأي التزام آخر لم يستوف بسبب التستر.

ونستنتج من ذلك حث الجهات الحكومية المختصة إلى أن تكون يد أمينة على مصالح المملكة واتخاذ موقف حازم

مع شركات المحاماة الأجنبية التي تمارس نشاطها في السعودية على نحو يخالف نظام الشركات المهنية ولائحته التنفيذية.

 

سابعاً: لمحة عن الأعمال القانونية التي تقدمها شركات المحاماة في المملكة العربية السعودية

هنا لا بد من الاعتراف وتوضيح ماهية الخدمات التي تقدمها شركات الاستشارات القانونية ومنها:

1- الخدمات المتعلقة بالقروض (أو التمويل) وتشمل صياغة ومراجعة عقود القروض المقدمة من

البنوك التجارية وشركات التمويل وغيرها من الجهات المرخصة بذلك والمتوافقة مع تكاليف المحامين.

 

2- من ناحية أخرى مدى موافقة بنود الاتفاق لمصالح العميل المتفق عليها بشكل أساسي في مرحلة

التفاوض، ومدى توافقها مع أحكام وقواعد النظام الحاكم على هذه العلاقة.

 

3- تقديم الاستشارة المتعلقة بهيكلة القروض التي تخرج عن قالب النماذج الموجودة لدى البنوك، وجهات

التمويل بحكم حجم القرض محل النظر، أو اختلاف طريقة التمويل.

 

4- في نطاق الخدمات القانونية لقسم الشركات، فهي تشمل الدمج والاستحواذ، وذلك بدءاً من مساعدة العميل

في اتخاذ القرار المناسب المتعلق بهيكلة الدمج والاستحواذ من ناحية قانونية بما يتناسب مع مصالح العميل،

ثم إعداد الاتفاقيات اللازمة كاتفاقية عدم الإفصاح ومذكرة التفاهم، ثم إتمام عميلة “الدراسة النافية للجهالة”

أو “Due Diligence”.

 

5- إتمام ما يلزم من الاتفاقيات والعقود، بحسب بساطة وتعقيد الصفقة ذات العلاقة.

6- وتشمل الخدمات القانونية المتعلقة بالشركات، هيكلة وإعداد وصياغة اتفاقيات الشراكة، أو “Joint Venture”.

7- تأسيس الشركات بمختلف أنواعها وإعداد عقود التأسيس، وتعديلها وقرارات الشركاء وأنظمة الشركات الأساسية.

8-  تشمل الاستشارات المتعلقة بالشركات، تقديم الخدمات القانونية المتعلقة بإعادة هيكلة الشركات، وذلك

يكون بحصر وجمع ومراجعة جميع المستندات القانونية من تراخيص وسجلات وعقود وإثبات للملكية، وكل ماله

أثر على الوضع القانوني للشركة محل النظر، ثم إصدار تقرير الدراسة النافية للجهالة، والذي يُبيّن فيه المركز القانوني للشركة.

 

إضافة إلى وجود قسم أخر إلى جانب الخدمات القانونية التي تقوم بها شركات المحاماة،

وهذا يقودنا إلى الحديث عن القسم الآتي وهو قسم “أسواق المال”.

إنّ قسم “أسواق المال” يختص بتقديم الخدمات المتعلقة بطرح الشركات، أو الصكوك في سوق الأسهم

ولغرض الطرح تشترط هيئة سوق المال على الشركة الراغبة في الطرح تقديم نشرة الإصدار والتي تأخذ

طابعاً معيناً مفصلاً في اللوائح المنشورة من قبل هيئة سوق المال (تهدف نشرة الإصدار بشكل مبسط

إلى تعريف المستثمر بالشركة لحد يستطيع معه اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه) لذا يقوم المستشار

القانوني جنباً إلى جنب مع المستشار المالي في مساعدة الشركة في إعداد نشرة الإصدار حتى

تعتمد من قبل هيئة سوق المال.

 

ومن ناحية الخدمات المتعلقة بسنّ الأنظمة، فتتميز شركات الاستشارات القانونية الأجنبية بقدرتها على إجراء

دراسة مقارنة لتشريعات عدة من دول تقدمت في المعاملات محل التشريع كالأنظمة المتعلقة بالمنافسة

والوكالة التجارية والامتياز والإفلاس والشركات وغير ذلك، ومن ثم إبراز إيجابيات وسلبيات كل من الأنظمة المقارنة.

 

ومن المعروف إن الاستشارات القانونية تشمل التحقيقات الداخلية في حال الاشتباه في مخالفة أنظمة محلية

أو عالمية (White Collar)، وإصدار التقارير القانونية اللازمة.

كما تشمل الاستشارات القانونية تقديم المذكرات القانونية للإجابة على أسئلة معينة متعلقة بالنظام في

المملكة العربية السعودية.

ثامناً: المنحى الإيجابي الذي خلفته شركات المحاماة الأجنبية في مهنة المحاماة بالمملكة.

قد يظن البعض إن وجود شركات الاستشارات القانونية الأجنبية قد يسبب مشكلات خلافاً لما تطلبه ضرورة

المعيشة في المملكة، وحاجة السوق للخدمات القانونية المختلفة التي ليس بوسع المكاتب المحلية تسديدها

بمفردها، وإلقاء كل ذلك العائق عليها وحدها ، مما يجدر بنا الاعتراف أن وجود تلك الشركات له الأثر الإيجابي

لرفع مستوى المهنة حيث يكتسب فيها المحامي من بين أمور أخرى، التدريب والمثابرة المستمرة، ومنها،

صياغة عقد مثلاً حيث يقوم المحامي المتأصل والمتمكن بتزويد المحامي المبتدأ بالتعليمات والأصول اللازمة

للقيام  بالمهمة، فيقوم المحامي بالإنتاج الأولي للعمل وعرضه على المحامي المخضرم في مهنة المحاماة

وأخذ ملحوظاته، ثم مراجعة العمل بما يتناسب مع تلك الملاحظات، إن منهج العمل بهذا الأسلوب يحقق هدف

تدريب المحامين بشكل جيد، وكذلك ضمان إخراج فرسان أقوياء في المجال  القانوني قادرين على السير

بخطى واثقة وعزيمة قوية، والعمل في فريق من محاميين من مختلف التخصصات والثقافات والشخصيات،

ومهارة إدارة علاقة العملاء من الطبقات المتنوعة.

 

وفي المقابل يكون هناك حوافز للمحامين من رواتب مجزية

وترقيات سنوية وغير ذلك، حتى يتم تشجيع المحامين وتحفيزهم لبذل أكبر جهد ممكن وهذا سينعكس على

كل من  المحامي، ومكتب المحاماة والعميل الذي يريد حل سريع وجذري لكل مشاكله التي تعترض مسيرة

أعماله إن كان داخل المملكة أو خارجها، مما يجعل دور الشركات الأجنبية يظهر في ذروة الحاجة الماسة لمثل

تلك الدراية القانونية والخبرة الواسعة، فيسهل ما يسعى إليه العميل ويحقق غايته بأقل جهد ممكن وذلك عن

طريق فريق عمل المحاماة السعودي الذي يتولى تلك المهمة، وإنه إن كان من الجدير بالمحامين السعوديين

حمل راية العدل للرقي بمهنة المحاماة في المملكة والحرص على أداء الأمانة التي في أعناقهم وليكون أهلاً

للثقة التي منحوها فإذا كنت ترغب بمثل هذا المكتب فما عليك إلا التوجه إلى مكتب الصفوة للمحاماة في

جدة فهو مكتب ذو قيمة قانونية قادر على حل مشاكلك التي تعترض حياتك إن كان داخل أو خارج المملكة،

فلا تتوانى عن التواصل معهم وستلقى بإذن الله الحل لك ما يرهق حياتك ويعيق مسيرها أملين من الله أن

نكون قد وفقنا بما تم سرده من قيمة قانونية حول نظام شركات المحاماة في المملكة العربية السعودية.

قد يهمك أيضاً: اثبات أرض بدون صك.

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966583117973*

 

مكتب الصفوة للمحاماة و الاستشارات القانونية و التحكيم و التوثيق من أفضل مكاتب المحاماة في السعودية وذلك من حيث عدد العملاء المسجلين بالمكتب و أيضا أهميته في الدولة وخبرته الكبيرة فلديه أساليبه التي تمكنه من حمايتك وضمان حقوقك  فلا تتردد في التواصل معه.

 

– كيفية التواصل مع المكتب:

 

يتم استقبال العميل بكل الترحيب والود من خلال مكتب الصفوة للمحاماة من خلال العديد من ادوات التواصل منها عبر الرقم: 00966583117973 او عبر البريد الالكتروني: safwalawfirm@gmail.com.

 

 

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *