اختصاصات المحكمة التجارية في السعودية

المحكمة هي عبارة عن مكان يتم فيه الحكم بين المتخاصمين في أي مجال من مجالات الحياة، وقسم المحكمة إلى أنواع منها التجارية التي سنتناولها اليوم في مقالنا، حيث سنتحدث عن اختصاصات المحكمة التجارية في السعودية.

انقر هنا واحصل على ارقامنا لتتواصل مع أفضل محامي تجاري في مكتب الصفوة للخدمات والاستشارات القانونية

ماهي المحاكم التجارية

تعتبر المحكمة التجارية فرع من فروع محاكم الدرجة الأولى. حيث تعد هذه المحاكم موجودة في جميع مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية. تختص المحاكم التجارية بالقضايا التجارية الأصلية والتبعية.

حيث ان القضايا التجارية كانت من اختصاص ديوان المظالم. الى أن صدر أمر ملكي بإنشاء محاكم تجارية متخصصة بالقضايا التجارية حيث وتم احداث هذا الأمر بتاريخ 19/9/1428

اهداف المحاكم التجارية في المملكة العربية السعودية

لابد ان المحاكم التجارية تأسست لتحقيق أهداف المجتمع والنهوض به وتسهيل وتيسير الأعمال ولكن من أهم اهدافها:

• تعزيز قطاع الأعمال.
• العمل على تأسيس بيئة استثمارية تساهم في جذب المستثمرين إليها.
• تعمل المحكمة التجارية على حفظ الحقوق وبناء الثقة بين القضاء والمستثمر.

كما يساهم القضاء التجاري

• تسريع مستوى إنجاز القضايا التجارية.
• تقليص مدة التقاضي.
• وتحسين وتطوير أداء الخدمات العدلية المتخصصة.
• تسهيل عمل المحاكم التجارية واختصارا للوقت على أصحاب القضايا.

وقد أصدرت وزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية عددًا من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالقضايا التجارية، وفي عام 1440 أصدرت المحكمة التجارية من خلال خدماتها الإلكترونية أكثر من 28 ألف حكم تجاري منتشرة في مناطق ومحافظات المملكة

اختصاصات المحكمة التجارية

حسب المادة 35 من نظام المرافعات الشرعية الدعاوي والمنازعات التي تدخل في اختصاص المحاكم التجارية. نصت على أن اختصاصات المحكمة التجارية في:

المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار

ويقصد بالمنازعة التجارية الأصلية تلك التي تنشأ عن ممارسة الأعمال التجارية المنصوص عليها في المادة 2 من نظام المحكمة التجارية. وقد جرى الفقه على تقسيم الأعمال المذكورة إلى نوعين من الأعمال:

1. هي الأعمال التجارية المنفردة كشراء المنقول لأجل البيع بقصد الربح، والتعامل بالأوراق التجارية، وأعمال الصرافة والبنوك، والسمسرة، وأعمال التجارة البحرية.
2. الأعمال التجارية على سبيل الاحتراف: كأعمال التوريد، والوكالة بالعمولة، والنقل، ومحلات ومكاتب الأعمال، والبيع بالمزاد، وإنشاء المباني.

الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية

ويقصد بالأعمال التجارية بالتبعية تلك الأعمال التي تعتبر في الأصل أعمالاً مدنية ولكنها تكتسب الصفة التجارية؛ بسبب صدورها من تاجر لشئون
تتعلق بتجارته.

ومثال ذلك قيام التاجر بشراء الأثاث والمهمات اللازمة لمحله التجاري، أو شرائه السيارات لنقل بضائعه، أو تعاقده مع الشركات لتوريد المياه أو الكهرباء لمحله التجاري.

فكل هذه الأعمال تكتسب الصفة التجارية بالتبعية بالنسبة للتاجر على الرغم من إنها أعمال مدنية في الأصل.

المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات

تختص المحاكم التجارية ثالثا بنظر المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات، ورغم أن النص قد أطلق لفظ الشركات إلا أن المقصود بها الشركات التجارية دون الشركات المهنية.

لأن الأولى هي التي تزاول الأعمال التجارية دون الثانية، وعلى ذلك تخرج منازعات الشركاء في الشركات المهنية كشركات المحاماة وغيرها من اختصاص المحاكم التجارية وتدخل في اختصاص المحاكم العامة؛ لعدم اكتساب الشركاء فيها أو الشركة ذاتها الصفة التجارية.

ويجب أن يكون النزاع بين الشركاء منصبا على أعمال الشركة بدءا من تأسيسها إلى غاية تصفيتها؛ وتبعا لذلك، يخرج عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية البت في المنازعات الناشئة عن العلاقات الشخصية بين الشركاء؛ لأن النزاع يكون منبت الصلة عن نشاط الشركة.

جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية دون إخلال باختصاص ديوان المظالم

توجد أنظمة تجارية عديدة تحكم الكثير من الأنشطة التجارية بالمملكة، ورد النص فيها على اختصاص محاكم ديوان المظالم بالمنازعات التي تنشأ عن تطبيقها.

وبانسلاخ الدوائر التجارية عن ديوان المظالم، فقد انتقل الاختصاص بنظر هذه المنازعات إلى المحاكم التجارية. ومع ذلك يبقى الاختصاص منعقدا لديوان المظالم (المحاكم الإدارية).

فيما يتعلق بالدعاوي والمخالفات التي تنطوي على منازعة إدارية ذات صلة بتطبيق تلك الأنظمة. ومثال ذلك المنازعات المتعلقة بمنح العلامة التجارية أو إلغاء تسجيلها أو شطبها، إذ يكون الاختصاص بنظرها للمحاكم الإدارية بديوان المظالم.

دعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم

ينعقد الاختصاص للمحاكم التجارية بنظر دعاوي الإفلاس، وهي الدعاوي التي تهدف إلي التنفيذ الجماعي على أموال المدين التاجر الذي عجز عن سداد ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها؛ بسبب استغراق ديونه جميع أمواله.

كما تختص بكل المنازعات التي تتفرع عن الإفلاس مثل تعيين أمين التفليسة، ووضع الأختام علي محلات التاجر، والسيطرة على دفاتره، والتحفظ على أمواله، وتخصيص ما يكفى من أمواله لعائلته ومعيشتهم.

كما تختص المحكمة بقفل أعمال التفليسة لعدم كفاية أموال المفلس، وبدعاوي التسوية الواقية من الإفلاس. وبصفة عامة تختص بالنظر في جميع المنازعات الناشئة عن الإفلاس ولو كانت من اختصاص محكمة أخرى.

المنازعات التجارية الأخرى

ويقصد بهذه المنازعات كل منازعة لم تندرج تحت الحالات السابقة ولها صلة بالمعاملات التجارية، أو بمزاولة النشاط التجاري.

ولعل من أهم المنازعات التجارية الأخرى التي تدخل في اختصاص المحاكم التجارية هي المنازعات المصرفية؛ باعتبارها من صميم الأعمال التجارية وفقا لنص المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية الذي عدد أعمال البنوك والصرف من بين الأعمال التجارية المنفردة.

الخدمات الالكترونية التي يقدمها القضاء التجاري

ان الخدمات الالكترونية هي عبارة عن خدمات تقدم من قبل وزارة العدل  عن طريق البوابة الالكترونية. يكون اختصاصها منصبا على نظام القضاء التجاري، وتسمح بتقديم صحيفة الدعوى.

وخدمة الاستعلام التفصيلي عن قضية، والاطلاع على الأحكام، وخدمة التذكير، والإشعارات، وطلب الاستئناف الإلكتروني، وطلبات الإفلاس، وكذلك إيداع مذكرة الدفاع الأولى، وإبلاغ المدعى عليه.

ها قد انهينا موضوعنا اختصاصات المحكمة التجارية نأمل أن نكون قد أضفنا الى حصيلتك معلومات مفيدة قادر على توظيفها واستثمارها بما ينفعك لابد أن الكثير الذي يمكن رفده في هذا المجال لكثرة وتشعب المعلومات لذا لو واجهك أي تساؤل أو مشكلة في هذا المجال او غيره.

لابد لك من اللجوء الى مكنب الصفوة في المملكة العربية السعودية الذي يمتلك أفضل المحامين والمستشارين في جميع الاختصاصات.

لا تنسى أنه بإمكانك التواصل دائماً مع مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية بما يمتلكه من خبرة علمية وعملية ،ونطاق واسع من الأهمية نابع من نخبة من أشهر المحامين في جميع الاختصاصات  والتي هدفها ارضاء الموكلين وتطبيق مبدأ العدالة.

قد يهمك أيضاً اقرأ أكثر عن المحكمة الإدارية، كما أنصحك بالاطلاع على استلام شيك من محكمة التنفيذ، واقرأ أيضاً الاسم القانوني للنشاط التجاري.