في إحدى القضايا التي باشرها المكتب، حصل أحد المواطنين على حكم قضائي يُلزِم خصمه بسداد مبلغ مالي. ورغم صدور الحكم، لم يُنفذ إلا بعد أن رُفعت المعاملة إلى ادارة تنفيذ الاحكام الحقوقية. هذا السيناريو متكرر في الحياة اليومية، ويكشف أهمية معرفة الإجراءات النظامية المتعلقة بالتنفيذ.
للتواصل مع محامي مختص في قضايا التنفيذ وتقديم اعتراض أو متابعة معاملة، تواصل عبر زر الواتساب أسفل الشاشة – الخدمة متوفرة على مدار الساعة 24/7 .
جدول المحتويات
ادارة تنفيذ الاحكام الحقوقية
تُعتبر ادارة تنفيذ الاحكام الحقوقية الجهة المسؤولة عن ضمان تنفيذ الأحكام القضائية المدنية، مما يجعلها الركيزة الأساسية لتحقيق العدالة الفعلية بعد صدور الحكم.
تتبع الإدارة مباشرةً لوزارة العدل السعودية، وتختص بمتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية، سواء تعلقت بمطالبات مالية، أو حقوق عينية، أو التزامات ناشئة عن عقود. وتعمل بالتكامل مع محكمة التنفيذ التي تملك الصلاحية النظامية لاتخاذ إجراءات قوية ضد الطرف الممتنع عن التنفيذ، مثل الحجز على الأموال، منع السفر، أو إيقاف الخدمات الحكومية حتى تمام التنفيذ.
مهام ادارة تنفيذ الاحكام الحقوقية
قد لا يعرف البعض ما هي مهام ادارة تنفيذ الاحكام الحقوقية؟، قبل الإجابة على هذا السؤال يجب أن نوضح أن المهام التي تضطلع بها إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية تختلف باختلاف نوع الحكم الصادر (مالي أو عيني أو إلزام تعاقدي) ومدى تجاوب المنفذ ضده، إلا أن الهدف المشترك هو ضمان تنفيذ الحكم القضائي بصورة نظامية وفعالة،وعليه نقدم فيما يلي المهام التفصيلية لإدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية:
- استقبال طلبات التنفيذ عبر منصة ناجز
تبدأ مهمة الإدارة باستقبال طلبات التنفيذ إلكترونيًا من خلال منصة ناجز، حيث يقدِّم طالب التنفيذ (المحكوم له) طلبه مرفقًا بالسند التنفيذي (مثل حكم نهائي أو شيك محرر أو عقد موثق). ويُعدّ التقديم الإلكتروني من وسائل التيسير الحديثة التي أطلقتها وزارة العدل لتسريع الإجراءات. - التحقق من صحة السند التنفيذي
تقوم الإدارة بفحص دقيق للطلب والسند التنفيذي المرفق للتأكد من استيفائه الشروط النظامية، مثل:- أن يكون الحكم مكتسبًا للقطعية (نهائيًا).
- أن يكون السند صادرًا من جهة مختصة.
- أن يتضمن التزامًا محددًا يمكن تنفيذه جبرًا.
- ألا يكون مشمولًا بالاعتراض أو الطعن.
هذه المرحلة تُعد حجر الزاوية في عملية التنفيذ، إذ يترتب عليها قبول الطلب أو رفضه.
- إصدار أوامر الحجز على الأموال والمنقولات
عند تحقق شروط التنفيذ وامتناع المنفذ ضده عن الامتثال طوعًا، يصدر قاضي التنفيذ أوامر بالحجز على الأصول التي يمتلكها، مثل:- الحسابات البنكية.
- العقارات المسجلة باسمه.
- المركبات والممتلكات الأخرى.
- الأجور والرواتب، وفقًا للضوابط النظامية التي تضمن الحد الأدنى للمعيشة.
وتتم عمليات الحجز إلكترونيًا بالتكامل مع أنظمة مؤسسة النقد، و”أبشر”، و”سجل الممتلكات”.
- مخاطبة الجهات الحكومية والمؤسسات المالية لتنفيذ الأوامر
تنسّق الإدارة مع الجهات ذات العلاقة مثل:
- مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) للحجز على الحسابات البنكية.
- وزارة الداخلية لتنفيذ أوامر منع السفر.
- وزارة الموارد البشرية لتتبع جهة العمل وحجز الأجور.
- الهيئة العامة للعقار لحجز العقارات.
وتتم هذه المخاطبات إلكترونيًا ضمن نظام عدلي متكامل.
- متابعة تنفيذ الأحكام حتى تمام التنفيذ أو الوصول إلى صلح
لا تتوقف مهام الإدارة عند إصدار الأوامر، بل تشمل المتابعة المستمرة لضمان إتمام التنفيذ أو الوصول إلى حل بديل مثل الصلح أو الجدولة أو سداد المديونية بموجب اتفاق موثق.
كما تتيح الإدارة تقديم طلبات المراجعة، والاعتراض على إجراءات التنفيذ، وطلب الإمهال، وذلك لضمان عدالة الإجراءات للطرفين.
ملحوظة: كل هذه المهام تنفَّذ وفق أحكام نظام التنفيذ السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13/8/1433هـ، مع تعديلاته اللاحقة.
من المسؤول عن تنفيذ الأحكام القضائية
لا يُعتمد في تنفيذ الأحكام القضائية على المبادرات الفردية، بل يتولى التنفيذ جهاز عدلي مختص يتمتع بصلاحيات قانونية تضمن إلزام الأطراف بتنفيذ ما صدر بحقهم من أحكام نهائية.
قاضي التنفيذ هو المسؤول الأعلى في منظومة تنفيذ الأحكام الحقوقية في المملكة العربية السعودية، ويُعيَّن من قبل المجلس الأعلى للقضاء ضمن محاكم التنفيذ. يملك هذا القاضي صلاحيات نظامية واسعة تتيح له استخدام الوسائل الجبرية لضمان تنفيذ الحكم، وفقًا لما نص عليه نظام التنفيذ السعودي، ويعاونه في تنفيذ هذه المهام عدد من الجهات والأفراد، أبرزهم:
- مأمورو التنفيذ: وهم موظفون متخصصون ميدانيون، يقومون بتنفيذ أوامر القاضي مثل الحجز، الإخلاء، أو الاستدعاء.
- الدوائر المساعدة داخل المحكمة: مثل قسم الحجز، قسم المتابعة، قسم الإعلانات القضائية، وهي تدير الجوانب الإدارية والإجرائية.
تشمل صلاحيات قاضي التنفيذ ما يلي:
- إحضار المنفذ ضده جبراً: وذلك إذا امتنع عن الحضور رغم تبليغه رسميًا.
- فرض الغرامات المالية التهديدية: تُفرض للضغط على المنفذ ضده حتى يلتزم بأمر التنفيذ، وتزداد تدريجيًا في بعض الحالات.
- إصدار أوامر الحبس التنفيذي: ويكون ذلك بحق المنفذ ضده إذا ثبت مماطلته أو تهربه مع وجود ملاءة مالية، بعد استنفاد الإجراءات الأخرى.
هذه الصلاحيات تستند إلى المواد (46، 83، 84) من نظام التنفيذ، الذي يهدف إلى سرعة وفعالية تنفيذ الأحكام القضائية.
إجراءات تنفيذ الحكم في السعودية
لا يُنفذ الحكم القضائي تلقائيًا بعد صدوره، بل يتطلب المرور بعدة مراحل نظامية دقيقة تبدأ من التقديم وحتى اتخاذ الإجراءات الجبرية إذا لزم الأمر، تمر عملية تنفيذ الأحكام الحقوقية في المملكة بالخطوات التالية:
- تقديم طلب التنفيذ إلكترونيًا عبر منصة ناجز
يبدأ التنفيذ بتقديم طلب من صاحب الحق (المنفذ له) عبر منصة ناجز، باختيار “طلبات التنفيذ”، وتعبئة البيانات المطلوبة. يتم تصنيف الطلب حسب نوع السند (حكم قضائي – سند لأمر – شيك – عقد موثق… إلخ). - إرفاق نسخة من السند التنفيذي
يجب إرفاق صورة واضحة من السند التنفيذي المستند عليه التنفيذ، مثل حكم نهائي مكتسب للقطعية أو عقد موثق من جهة رسمية. يجب أن يتضمن السند التزامًا قابلاً للتنفيذ وفق ما نصت عليه المادة (9) من نظام التنفيذ. - تدقيق الطلب من قبل إدارة التنفيذ
يقوم موظفو إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية بمراجعة الطلب والتأكد من استيفائه جميع المتطلبات النظامية، مثل:- سلامة بيانات الأطراف.
- أهلية طالب التنفيذ.
- صحة السند وعدم وجود طعن معلق عليه.
- إصدار قرار قبول التنفيذ وإبلاغ المنفذ ضده
بعد الموافقة، يُصدر قاضي التنفيذ قرار قبول التنفيذ ويُبلّغ المنفذ ضده رسميًا خلال خمسة أيام، وفقًا للمادة (34) من نظام التنفيذ. يتضمن البلاغ مطالبة المنفذ ضده بالتنفيذ الطوعي خلال المهلة النظامية. - تطبيق الإجراءات القضائية الجبرية عند الامتناع
إذا لم يلتزم المنفذ ضده بالتنفيذ خلال المدة المحددة، تُطبّق بحقه إجراءات صارمة، منها: - الحجز على الحسابات البنكية والأموال.
- إيقاف الخدمات الحكومية.
- منع السفر.
- إصدار أمر بالحبس التنفيذي في حال ثبوت المماطلة.
كل هذه الإجراءات تتم تحت إشراف مباشر من قاضي التنفيذ، ووفقًا لما ورد في نظام التنفيذ السعودي، الذي يضمن التوازن بين استيفاء الحقوق ومنع تعسف الإجراءات.
طريقة الاستعلام عن معاملة في ادارة تنفيذ الاحكام الحقوقية
لم يعد الاستعلام عن حالة معاملات التنفيذ يتطلب الحضور الشخصي، بل يمكن القيام به إلكترونيًا بخطوات بسيطة عبر بوابة “ناجز” التابعة لوزارة العدل، يمكن لأي طرف في القضية (المنفذ له أو المنفذ ضده) تتبع حالة المعاملة والتنفيذ من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى بوابة ناجز الإلكترونية
- اختيار قسم “التنفيذ” من القائمة الرئيسية ثم النقر على خيار “استعلام عن طلب تنفيذ” ضمن الخدمات الإلكترونية المتاحة.
- إدخال البيانات المطلوبة: وتشمل:
- رقم الهوية الوطنية (للمنفذ له أو المنفذ ضده).
- رقم طلب التنفيذ (الرقم المسجّل عند تقديم الطلب).
- عرض تفاصيل المعاملة: بعد إدخال البيانات، تظهر مباشرة حالة المعاملة، وتشمل:
- رقم القضية التنفيذية.
- المحكمة المعنية بالتنفيذ.
- الوضع الحالي (جاري التنفيذ – مغلق – مرفوض – قيد التبليغ…).
- الإجراءات التي تم اتخاذها (مثل الحجز أو إيقاف الخدمات).
تُمكّن هذه الخدمة المستفيد من متابعة الطلب أولًا بأول، وتساعد على اتخاذ قرارات قانونية سريعة، خصوصًا في حال رغبة أحد الأطراف بتقديم اعتراض أو طلب مهلة.
كيفية التعامل مع معاملة زواج تم تحويلها إلى ادارة تنفيذ الاحكام الحقوقية
قد يُفاجأ البعض بأن معاملة تتعلق بالزواج تُحال إلى ادارة تنفيذ الاحكام الحقوقية، إلا أن ذلك يشير عادة إلى وجود حكم قضائي واجب النفاذ في مسائل الأحوال الشخصية، عند تحويل معاملة مرتبطة بالزواج إلى إدارة التنفيذ، فإن الأمر لا يتعلق بإجراءات الزواج نفسها، بل بتنفيذ حكم صادر عن محكمة الأحوال الشخصية، وغالبًا ما يكون في أحد الحالات التالية:
- إثبات عقد زواج بأمر قضائي
مثل صدور حكم يُلزم أحد الطرفين بإثبات الزواج رسميًا، وعند مماطلته، يُنفذ الحكم جبرًا من خلال إدارة التنفيذ. - إلزام الزوج بالنفقة أو الإيواء
في حال صدور حكم يلزم الزوج بدفع نفقة شهرية أو توفير سكن للزوجة والأبناء، ويتم التنفيذ عبر الإدارة إذا لم يلتزم طوعًا. - تنفيذ حكم حضانة أو زيارة
مثل حكم بتمكين أحد الوالدين من زيارة الطفل أو حضانته، وفي حال رفض الطرف الآخر، تُنفذ الإدارة الحكم بالقوة النظامية.
ويبقى السؤال الذي يرتود البعض كيف تتعامل مع معاملة زواج تم تحويلها إلى إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية؟
إليك طريقة التعامل في هذه الحالات بخطوات مبسطة:
- الدخول إلى منصة ناجز: وتحديد رقم الطلب التنفيذي المتعلق بالحكم الصادر.
- متابعة التنفيذ إلكترونيًا: من خلال استعراض تفاصيل الإجراءات المتخذة بحق الطرف الممتنع.
- إرفاق ما يثبت الامتثال للحكم: مثل إيصالات النفقة، أو عقود الإيجار، أو صور إثبات التمكين من الزيارة.
- تقديم اعتراض عند وجود موانع: كأن يكون هناك مانع قانوني أو طعن معلق على الحكم.
تُعامل هذه القضايا وفق نظام التنفيذ السعودي، مثلها مثل القضايا المالية، وتمنح المحكمة صلاحية تنفيذ الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية بالقوة متى اقتضى الأمر.
خطوات حجز موعد في إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية
في ظل التوجه الرقمي لوزارة العدل السعودية، أصبح بإمكان الأفراد حجز موعد لدى ادارة تنفيذ الاحكام الحقوقية بشكل إلكتروني لتفادي الزحام وضمان سرعة إنجاز المعاملات.
لإتمام الحجز بنجاح عبر منصة ناجز، اتبع الخطوات التالية:
- زيارة منصة ناجز الإلكترونية
- الدخول إلى خدمة “المواعيد” من القائمة الرئيسية، اختر “الخدمات الإلكترونية”، ثم “المواعيد”.
- تحديد الجهة المختصة ضمن قائمة الجهات، اختر محكمة التنفيذ أو إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية بحسب المنطقة أو المدينة.
- تعبئة نموذج الحجز حيث يتضمن النموذج بيانات المستفيد، رقم الهوية، رقم الجوال، موضوع المعاملة، وأي مرفقات إن وُجدت.
- اختيار الوقت والتاريخ المناسبين بناءً على المواعيد المتاحة في المحكمة المختارة.
- استلام تأكيد الحجز يتم إرسال رسالة تأكيد الموعد إلى الجوال والبريد الإلكتروني، تشمل رقم الطلب وتفاصيل الموعد.
يُشترط الحضور في الموعد المحدد مصطحبًا الهوية الوطنية ورقم الطلب، مع الالتزام بالتعليمات الصحية والتنظيمية الخاصة بمرافق وزارة العدل.
دور المحامي في قضايا تنفيذ الأحكام الحقوقية
تنفيذ الحكم قد يبدو إجراءً إداريًا بسيطًا، لكنه في الواقع يتطلب معرفة دقيقة بالأنظمة واللوائح والإجراءات الإلكترونية، مما يجعل دور المحامي محوريًا لضمان سرعة وكفاءة التنفيذ، المحامي المتخصص في القضاء الإداري يلعب دورًا رئيسيًا في عدة مراحل، منها:
- تحليل الحكم والتأكد من قابليته للتنفيذ، من حيث القطعية والنفاذ.
- تقديم طلب التنفيذ عبر منصة ناجز، بشكل نظامي ومتكامل.
- متابعة الإجراءات لدى إدارة التنفيذ، والتدخل في حال وجود تأخير أو موانع.
- صياغة الاعتراضات والدفوع القانونية في حال وجود إجراءات تنفيذ غير مشروعة بحق موكله.
- التفاوض مع الطرف الآخر للوصول إلى حلول رضائية، عند الإمكان، مما يختصر الوقت والجهد.
- التمثيل أمام قاضي التنفيذ في الجلسات المتعلقة بالحجز، رفع إيقاف الخدمات، أو الحبس التنفيذي.
وجود محامي خبير لا يسرّع فقط في استرداد الحقوق، بل يحمي الأطراف من الإجراءات التعسفية أو الأخطاء الإدارية، ويزيد فرص نجاح التنفيذ بطرق نظامية مدروسة.
الأسئلة الشائعة
في الختام، تمثل ادارة تنفيذ الاحكام الحقوقية أداة قانونية فعالة لضمان استيفاء الحقوق وإنفاذ الأحكام النهائية. ومن خلال خدماتها الإلكترونية المتاحة على مدار الساعة، أصبحت الإجراءات أكثر سهولة وشفافية.
إذا كانت لديك قضية تنفيذ، أو تحتاج إلى استشارة متخصصة، شركة محاماة في جدة تساعدك في الحصول على دعم قانوني متكامل، لا تتردد ف التواصل مع أفضل الخبراء.
قد تبحث أيضًا عن: ادارة تنفيذ الاحكام العامة: خطوات عملية لتنفيذ حكمك بسهولة، إدارة التحريات والبحث الجنائي في النظام السعودي: حماية أمنية وتحقيق عدلي، دليلك إلى أفضل محامي في القضاء الإداري بالسعودية،
المصادر:
- نظام التنفيذ السعودي.
- منصة ناجز – وزارة العدل السعودية.
- الدليل الإرشادي لخدمات التنفيذ – وزارة العدل.
المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي
يحمل شهادة بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جاعة أم القرى في مكة, المملكة العربية السعودية.
له مقالات قانونية تنشر باستمرار في الموقع الرسمي للمكتب وفي بعض المواقع القانونية الأخرى.
يتميز المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي بتخصصات مختلفة من القانون السعودي: كنظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام الأحوال الشخصية ونظام الأوراق التجارية وغير ذلك.
كما لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية لمختلف المحاكم السعودية.
