ما أحكام البصمة الوراثية في القانون السعودي، وهل يتم الأخذ بها لإثبات النسب والجرائم الجنائية؟.
هذا ما ستجده في مقالنا من قبل أفضل محامي جنائي سعودي لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، تابع معنا.
اتصل مباشرة مع المحامي عبر الرقم 0591813333، أو انقر هنا.
البصمة الوراثية في القانون السعودي
إن المقصود بمصطلح البصمة الوراثية في القانون السعودي، هو الحمض النووي /DNA/ وهو المادة الحاملة للعوامل الوراثية والجينات في الكائنات الحية.
وبالمختصر فإن البصمة الوراثية هي ما يحمله الإنسان من جينات تحمل صفات وراثية أخذها من أبويه، وتدل على هويته وتميزه عن غيره، حيث لا تتشابه البصمة الوراثية لشخص مع آخر.
البصمة الوراثية في اثبات النسب
يعتبر تحليل البصمة الوراثية أحد أهم الأساليب المتبعة لإثبات النسب، حيث يمكن الاستفادة من البصمة الوراثية في إثبات النسب أو نفيه عند حدوث تنازع على بنوة الطفل، أو في الحالات التي يصعب بها معرفة النسب.
وقد أخذ نظام الأحوال الشخصية السعودي بتحليل الحمض النووي في ثلاث حالات تتعلق بالنسب، هي:
- حالة الإقرار بالبنوة من قبل الأب، بشرط أن يكون المقر مؤهلاً للإقرار وغير مكره، وأن يكون الولد مجهول النسب، وأن يصدقه المقر له بالنسب، وأن يكون فارق العمر بينهما يحتمل صدق الإقرار.
- حالة التنازع في نسبة الولد، وذلك حين يدعى شخصان نسبة الولد إليهما، ويشترط أن يكون الولد مجهول النسب، وأن يكون فارق السن يحتمل نسبة الولد.
- حالة دعوى اللعان التي يرفعها الزوج ضد زوجته، وهنا لا تأمر المحكمة بإجراء فحص الحمض النووي، إلا بعد موافقة الزوجة على ذلك.
البصمة الوراثية ودورها في الإثبات الجنائي
يمكن الاستفادة من البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي، سواء في إثبات وقوع الجرائم أو نفيها، من خلال التعرف على الجاني، خاصة في جرائم الدم، وجرائم الاعتداء الجنسي، والسرقة والاختطاف.
وقد أخذ نظام الإجراءات الجزائية ونظام الإثبات بتحليل الحمض النووي، أو تحليل البصمة الوراثية كدليل جنائي على وقوع الجريمة من قبل الجاني، أو تواجده في مسرح الجريمة.
حيث يمكن إجراء التحليل والمقارنة مع البصمات الوراثية للمتهمين للوصول إلى المجرم بذاته، وبالتالي فإن مطابقة البصمة الوراثية للأثر الموجود مع بصمة المتهم تدل دلالة قاطعة على أنه المتهم مدان بالجريمة، وأما إذا ظهر عدم التطابق فتدل على أنه بريء.
والمملكة اعتمدت أحكام البصمة الوراثية في الفقه الإسلامي لإثبات الجرائم، حيث أن نظام الإجراءات الجزائية السعودي أكد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التي تحث على الأخذ بالقرائن القوية في غير الحدود والقصاص، والبصمة الوراثية تعتبر من تلك القرائن.
أنواع البصمة الوراثية
هناك عدة أنواع للبصمة الوراثية نذكر منها الأنواع التالية:
- بصمة الأصابع، وهي من أقدم أنواع البصمات الوراثية، حيث تكون على شكل خطوط بارزة في بشرة الجلد تجاورها منخفضات، وهي تختلف من شخص لآخر، ولا يمكن أن يتم التطابق بينهما.
- بصمة الشعر، وهي أهم البصمات الوراثية لعدم تعرضها للتلف مع الوقت، حيث يمكن التعرف على هوية الضحية أو المجرم من خلال بصمة الشعر الوراثية.
- بصمة العين، حيث يتم أخذها عن طريق التقاط صورة لشبكية العين وإجراء المطابقة.
- بصمة الدم، وتعتبر من أهم الأدلة الجنائية، إذا ما تم أخذ العينة خلال وقت زمني قصير.
- وهناك أنواع أخرى تتعلق بصمة اللعاب وبصمة الأذن، بحيث يمكننا القول بأن البصمة الوراثية يمكن أخذها من أي جزء من جسم الإنسان.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل لنهاية مقالتنا عن البصمة الوراثية في القانون السعودي، والتي وضحنا من خلالها كيفية الأخذ بتلك البصمة في الإثبات سواء في النسب أو في الجرائم الجنائية.
كما نؤكد على كل من لديه قضية تتطلب إثبات بصمة وراثية أن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل المحامين المختصين بذلك لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
فد تبحث عن: الأدلة الجنائية، ونظام الاثبات السعودي، كذلك اثبات نسب القبيلة في السعودية.
المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي
يحمل شهادة بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جاعة أم القرى في مكة, المملكة العربية السعودية.
له مقالات قانونية تنشر باستمرار في الموقع الرسمي للمكتب وفي بعض المواقع القانونية الأخرى.
يتميز المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي بتخصصات مختلفة من القانون السعودي: كنظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام الأحوال الشخصية ونظام الأوراق التجارية وغير ذلك.
كما لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية لمختلف المحاكم السعودية.
