المادة 66 من نظام العمل السعودي تمثل إحدى الدعائم الأساسية لحماية حقوق العاملين وتوفير بيئة عمل عادلة ومنصفة.
في هذا المقال، سنستعرض بالتفصيل نص المادة 66 وتطبيقاتها على أرض الواقع، تابع معنا للمزيد.
لا تتردد في الضغط على صفحة اتصل بنا للحصول على معلومات التواصل.
المادة 66 من نظام العمل السعودي.
المادة 66 من نظام العمل في السعودية تشير إلى الأحكام المتعلقة بالعقوبات التأديبية التي يمكن أن يفرضها صاحب العمل على العامل في حالة ارتكابه مخالفات تتعلق بواجبات العمل.
هذه المادة توضح الحالات والإجراءات التي يجب اتباعها قبل فرض العقوبات، لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق العاملين.
بشكل أساسي، تنص المادة 66 على ضرورة أن تكون العقوبات التأديبية وفقًا لنظام العمل ولا يمكن أن تكون غير مبررة أو تعسفية.
وتتضمن هذه العقوبات تحذيرات شفوية أو خطية، الخصم من الأجور، تأخير الترقية، أو حتى الإيقاف عن العمل لفترة محددة.
العقوبات التأديبية في نظام العمل السعودي حسب المادة 66.
في إطار نظام العمل السعودي الجديد، تنص المادة 66 على الإجراءات العقابية التأديبية التي يمكن لصاحب العمل تطبيقها على العامل في حالة ارتكاب مخالفات.
هذه العقوبات تشمل:
- توجيه إنذار للعامل.
- فرض غرامة مالية.
- حرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تتجاوز السنة إذا كانت مقررة من قبل صاحب العمل.
- تأجيل الترقية لمدة لا تزيد على السنة إذا كانت مقررة من قبل صاحب العمل.
- الإيقاف عن العمل مع حرمان من الأجر.
- الفصل من العمل في الحالات المنصوص عليها بالنظام.
وضحت لائحة المخالفات والجزاءات بوزارة العمل هذه الإجراءات بشكل مفصل، وتشمل:
- توجيه إنذار كتابي للعامل، يوضح فيه نوع المخالفة والتنبيه إلى إمكانية فرض عقوبات أشد في حال التكرار.
- فرض غرامة مالية كنسبة من الأجر اليومي أو حسم أجر أيام محددة.
- إيقاف العامل عن العمل بدون أجر لفترة لا تتجاوز خمسة أيام في الشهر الواحد.
- حرمان من الترقية والعلاوة الدورية لمدة أقصاها سنة واحدة.
- الفصل من الخدمة مع أو بدون مكافأة نهاية الخدمة حسب حالة المخالفة.
ومن هذا نرى أن العقوبات التأديبية يجب أن تكون متناسبة مع نوع ومدى جسامة المخالفة التي ارتكبها العامل لضمان تحقيق العدالة.
الأسئلة الشائعة.
في الختام، تُعد المادة 66 من نظام العمل السعودي من الأحكام الهامة لضمان حقوق العاملين وتحقيق العدالة في بيئة العمل.
لمزيد من المعلومات القانونية والاحترافية، ندعوك لزيارة موقع مكتب الصفوة للمحاماة.
لقراءة المزيد تابع:
- حساب تعويض المادة 77 من نظام العمل السعودي.
- نظام مكتب العمل للقطاع الخاص.
- ما تعويض تأخير الرواتب وفق النظام السعودي
- اشطر محامي قضايا عمالية في السعودية.
- محامي مكتب العمل في جدة
المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي
يحمل شهادة بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جاعة أم القرى في مكة, المملكة العربية السعودية.
له مقالات قانونية تنشر باستمرار في الموقع الرسمي للمكتب وفي بعض المواقع القانونية الأخرى.
يتميز المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي بتخصصات مختلفة من القانون السعودي: كنظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام الأحوال الشخصية ونظام الأوراق التجارية وغير ذلك.
كما لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية لمختلف المحاكم السعودية.
